الحرب في سوريا انذار خاطئ ( وهمي ) بضربة صاروخية تجاه مطاري الشعيرات والضمير يؤدي الى اطلاق صواريخ الدفاع الجوي السورية في الهواء ماذا يعني ذلك ؟ اما حالة الهلع والتخبط التي تعيشها القوات السورية او جزء من الحرب الالكترونية الاسرائيلية ضد الدفاعات السورية
بدء تنفيذ بنود اتفاق التسليم مع جيش الافلام في "الضمير" والوجهة جرابلس
بلدي نيوز - ريف دمشق (مالك الحرك)
بدأت فصائل المعارضة المسلحة العاملة في مدينة الضمير بريف دمشق بتسليم السلاح الثقيل لقوات النظام، اليوم الثلاثاء، ضمن الاتفاق المبرم بين المعارضة وروسيا الذي يقضي بتهجير مقاتلي المعارضة وعائلتهم إلى شمالي سوريا، أسوة بمناطق أخرى في ريف دمشق.
وقال "مروان القاضي" مدير المكتب الإعلامي لفصيل جيش الإسلام بمدينة الضمير، إن فصائل المدينة سلمت عربة بي إم بي معطوبة كانوا استولوا عليها من معارك فتح طريق الغوطة الشرقية، كما وسلموا الرشاشات الثقيلة من بينها رشاش نوع "دوشكا" كتنفيذ للبند الأول من الاتفاق المبرم بين لجنة التفاوض في المدينة والوفد الروسي.
وأضاف "القاضي" في حديثه لبلدي نيوز، أن 500 مقاتل من منتسبي فصيلي "جيش الإسلام وكتائب الشهيد أحمد العبدو" ونحو 180 شخص بين عساكر منشقين ومتخلفين ومطلوبين للنظام سيتم تهجيرهم يوم الخميس القادم مع عوائلهم إلى مدينة جرابلس في الشمال السوري.
وأشار "القاضي" إلى باقي البنود الأساسية، وأهمها عدم دخول الميليشيات الشيعية إلى المدينة وملاحقة المطلوبين والمنشقين الراغبين في البقاء، وفتح مكتب للشرطة العسكريّة الروسيّة لضمان عدم خرق الاتفاق، فضلاً عن تسوية أوضاع من يشاء البقاء من عساكر ومنشقين داخل المدينة.
يذكر أن الوفد الروسي سلّم فصائل المعارضة في القلمون الشرقي نهاية الأسبوع الماضي رسالة تهديد محملة بثلاثة خيارات، وهي: الصلح وإلقاء السلاح وتسليمه للنظام وتسوية أوضاع المقاتلين، أو الخروج من المنطقة باتجاه الشمال السوري، أو الحرب على غرار ما حصل في دوما والغوطة الشرقية.
"البنتاغون" يطلب أسلحة بقيمة 300 مليون دولار لـ 65 ألف مقاتل في سوريا
بلدي نيوز
كشفت وثيقة موازنة وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) لـ 2019 بخصوص العمليات المحتملة في الخارج، طلبت الوزارة أسلحة وذخائر لقوة في سوريا مؤلفة من 60 إلى 65 ألف بينهم قوات سوريا الديمقراطية التي تقودها الوحدات الكردية.
وكانت وزارة الدفاع الأمريكية طلبت في موازنة الدفاع للعام المالي 2019 التي عرضها على الكونغرس، في شباط/ فبراير الماضي، دعم أسلحة بقيمة 300 مليون دولار للجماعات المتعاونة مع واشنطن في إطار مكافحة تنظيم "الدولة" في سوريا، حسب وكالة الأناضول.
وحصلت الوكالة التركية على وثيقة تضم تفاصيل موازنة وزارة الدفاع الأمريكية المخصصة للعمليات المحتملة في الخارج، والمعروفة باسم "صندوق الحرب" في إطار موازنة الدفاع للعام المالي 2019.
وأظهرت الوثيقة، طلب الوزارة أسلحة وذخائر ومعدات لقوة مؤلفة من 60 إلى 65 ألف، 30 ألف منهم لتغطية الاشتباكات المتواصلة في وادي الفرات الأوسط بسوريا، و35 ألف لحفظ الأمن في المناطق التي طُرد منها تنظيم "الدولة".
وبحسب الوثيقة، طلبت الوزارة تخصيص 162.6 مليون دولار من أجل السلاح والذخائر والمعدات الأخرى، و8 ملايين دولار لمستلزمات دعم المعيشة الأساسية، و28 مليون دولار تلبية لاحتياجات النقل والانتشار، و101.4 ملايين دولار من أجل دعم العمليات.
وتضمنت قائمة الأسلحة المطلوبة وفقًا للوثيقة، 25 ألف بندقية أتوماتيكية من طراز "AK-47"، و1500 بندقية آلية، و500 بندقية آلية ثقيلة، و400 قاذف صاروخي من طراز "آر بي جي"، إضافة إلى 95 بندقية قناصة، و20 مدفع هاون (عيار 60 ميليمتر)، و60 من عيار 120 ميليمتر. وتم تخصيص 47 مليون دولار من أجل الأسلحة فقط، و24 مليون دولار من أجل الذخائر، بحسب الوثيقة.
وفي وثيقة مبررات الموازنة، أعربت وزارة الدفاع الأمريكية عن حاجتها إلى 59 مليون و325 ألف و600 دولار من أجل 820 "مركبة غير تكتيكية"، و"عربة تجارية غير قياسية".
كما طلبت الموازنة 8 ملايين دولار من أجل مستلزمات دعم المعيشة الأساسية، و31 مليون و182 ألف و700 دولار من أجل معدات دعم مثل، المناظير، وأجهزة الملاحة، وطائرات دون طيار صغيرة، وكاشفات متفجرات.
وأشارت الوثيقة إلى طلب الوزارة مبلغ 28 مليون دولار من أجل عمليات النقل البرية والجوية، فضلًا عن 71 مليون دولار من أجل الدعم العملياتي، و30 مليون من أجل ما اسمته الوثيقة "نفقات".
قالت صحيفة "وول ستريت جورنال" إن إدارة الرئيس دونالد ترمب، تخطط لاستبدال القوات الأميركية في سوريا بأخرى عربية، لحفظ الاستقرار في شمال شرق البلاد بعد هزيمة تنظيم "الدولة".
وأفادت الصحيفة بأن مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون، اتصل بمدير المخابرات المصري بالوكالة عباس كامل لمعرفة موقف القاهرة من هذا المسعى.
وكشفت مصادر الصحيفة أن التواصل جرى مع دول خليجية أيضا من أجل المشاركة في هذه القوات وتقديم الدعم المالي لها، وتوقع مسؤولون في الإدارة الأميركية، أن تستجيب الدول العربية لطلب ترمب خصوصا فيما يتعلق بالدعم المالي.
وظهرت تفاصيل بشأن هذه المبادرة -التي لم يتم الكشف عنها سابقا- في الأيام التي تلت الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على مواقع للنظام ردا على الهجوم الكيميائي المفترض على مدينة دوما بريف دمشق.
وأشارت الصحيفة، وفق الجزيرة نت، إلى تصريحات الرئيس الأميركي عشية تلك الضربات، والتي قال فيها "لقد طلبنا من شركائنا تحمل مسؤولية أكبر في تأمين منطقتهم، بما في ذلك المساهمة بمبالغ أكبر من الأموال".
ويرى المراقبون أن إصرار ترمب على عودة القوات الأميركية إلى الوطن بأسرع وقت ممكن، دفع المسؤولين في إدارته إلى البحث سريعا عن استراتيجية خروج من شأنها أن تحول العبء إلى الشركاء الإقليميين بعد هزيمة تنظيم الدولة.
وتهدف الخطة الجديدة إلى تجنب حدوث فراغ أمني في سوريا يسمح لتنظيم الدولة بالعودة، أو يسمح بالتنازل عن المكاسب التي تحققت للقوات المدعومة من إيران.
وستكون مهمة القوة الإقليمية العمل مع المقاتلين الأكراد والعرب المحليين الذين تدعمهم الولايات المتحدة، لضمان عدم قدرة تنظيم الدولة على العودة، ومنع القوات المدعومة من إيران من الانتقال إلى الأراضي التي كان يسيطر عليها التنظيم.
واعتبر مسؤولون عسكريون أميركيون، أن استكمال هزيمة تنظيم الدولة في سوريا يظل تحديا كبيرا، لكن في المقابل، فإن أي تحرك لتجميع وحدة عسكرية عربية سيتم نشرها بعد مغادرة القوات الأميركية سوف يواجه عقبات كبيرة.
ويقول الباحث في معهد الشرق الأوسط تشارلز ليستر، إن تجميع قوة جديدة سيكون تحديا لأن السعودية والأمارات متورطتان عسكريا في اليمن، كما أن مصر تبدو مترددة بشأن هذه المهمة.
وأضاف أن الدول العربية لن تكون حريصة على إرسال قوات إلى سوريا، إذا لم يوافق الجيش الأميركي على الاحتفاظ ببعض قواته هناك.
وأكد أنه لا توجد استراتيجية سابقة لإنجاح هذه المبادرة، وتبقى العديد من الأسئلة بشأن ما إذا كان الجيش الأميركي سيحافظ على بعض المشاركة في تنفيذ مثل هذه الخطة.
من جهته، قال مايكل أوهانلون من معهد بروكينغز إن القوة الجديدة "يجب أن تكون قوية بما يكفي لمواجهة قوات النظام أو إيران، إذا ما أرادت استعادة المنطقة ربما بمساعدة روسيا".
واستحوذت الفكرة أيضا على اهتمام رجل الأعمال الخاص الذي أسس شركة بلاك ووتر في الولايات المتحدة إريك برنس، الذي قال إنه بادر بالاتصال بشكل غير رسمي مع مسؤولين عرب بشأن إمكانية بناء قوة في سوريا، لكنه ينتظر ما سيفعله ترمب.
ويرى مراقبون، أن استعداد مصر لدعم جهد جديد في سوريا سيكون مستبعدا، خصوصا مع انشغالها بقتال الفرع المحلي لتنظيم الدولة في سيناء، وبتأمين الحدود الصحراوية الشاسعة للبلاد مع ليبيا.
وكان الرئيس الأميركي صرّح نهاية آذار/مارس الماضي أن القوات الأميركية الموجودة في سوريا ستنسحب قريبا جدا، وهو ما أثار ردود فعل مختلفة في الدوائر العسكرية الأميركية، إذ علقت وزارة الدفاع (البنتاغون) وقتها أنها تفاجأت بتصريحات الرئيس.
ونقلت شبكة سي أن أن، عن مسؤول عسكري رفيع قوله إن التقييم الحالي للبنتاغون لا يرى أنه من المناسب الانسحاب من سوريا.
ويتوقع المسؤولون الأميركيون أن الدول العربية سترد بشكل أكثر إيجابية على طلب ترمب خصوصا فيما يتعلق بتقديم دعم مالي، إذ سبق أن ساهمت السعودية -وفقا للصحيفة- بنحو أربعة مليارات دولار لاستعادة المناطق التي كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة" في سوريا.
وكانت وزارة الدفاع قالت في ديسمبر/كانون الأول 2017 إن لها في سوريا نحو ألفي جندي، وفي الشهر نفسه قال وزير الدفاع جيمس ماتيس في تصريحات صحفية، إنه يتوقع أن تبدأ بلاده إرسال مزيد من الدبلوماسيين والموظفين المدنيين إلى سوريا.
من الضفدع للضبع، فصيل عسكري بالقلمون يعود لحضن للأسد
أُعلن اليوم الثلاثاء عن التوصّل لاتفاق بين النظام السوري والجانب الروسي مع الفصائل العاملة في القلمون الشرقي، حيث يقضي الاتفاق بإخراج المقاتلين من مدينة الضمير، إلى مدينة “جرابلس” الواقعة في الشمال السوري، بالإضافة لتسليم الأسلحة الثقيلة والبقاء على الأسلحة الخفيفة فقط، كما يتضمن تسوية أوضاع الراغبين في البقاء بمدينة الضمير، والمطلوبين للخدمة الإلزامية والاحتياطية بصفوف النظام، ودراسة أوضاع الموظفين الراغبين بالعودة للعمل في المؤسسات الحكومية.
وفي تصريح خاص لوكالة “ستيب الإخبارية” أوضح “سعيد سيف” الناطق باسم القيادة الموحّدة في القلمون الشرقي، وقال: ” بدأ الاتفاق حيّز التنفيذ، حيث ستبدأ عملية الإخلاء يوم الخميس القادم ومن المقرر نقل 500 مقاتل كـ دفعة أولى من قوات الشهيد أحمد العبدو وجيش الإسلام، وستتواجد مجموعة من الحافلات التابعة للنظام بالإضافة لـ 6 آليات مدنية وشاحنة محمّلة بالمواد الغذائية وبعض الخيم، كما تم الاتفاق على تسليم جميع أنواع السلاح بإستثناء الخفيف، حيث قمنا بتلسيم بعض المضادات الأرضية وعربة (BMB) معطوبة “.
وإلى ذلك، تناقلت مواقع التواصل الإجتماعي التابعة للنظام مقطع مصوّر يُظهر (محمد أحمد شعبان) والملقب بالضبع وهو قائد لواء “مغاوير الصحراء” العامل في مدينة الضمير بالقلمون الشرقي، إلى جانب ضباط وعناصر من قوات النظام في ريف دمشق.
وعليه قال “سعيد سيف”، عَمل فصيل مغاوير الصحراء ضمن “قوات الشهيد أحمد العبدو” حتى العام الماضي، وقمنا بفصله لينضم لاحقاً لـ “جيش أسود الشرقية” الذي بدوره قام بفصله قبيل 3 أشهر، مؤكداً أنه عندما قام الفصيل بتسليم نفسه لم يكن تابع لأي فصيل ثوري، وأشار سيف أنهم يتوقعون انشقاقات أخرى في الفترة المقبلة من قبل بعض المحسوبين على الفصائل الثورية، إلا أنّ موقف القيادة الموحّدة في القلمون واضح فيما يخص تجنيب المنطقة الدخول بأي حرب قد تضر بالمدنيين.
الحرب في سوريا
ريف ادلب الجنوبي استمرار القتال بين هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا في ريف ادلب الجنوبي وتحرير سوريا تسيطر على قرية كفر سجنا جنوب معرة النعمان
تجمع العبدو وجيش الاسلام وفصائل القلمون بعد إستبسالهم في حماية مطارات النظام في #القلمون والمدن اللتي حولها يسلمون اسلحتهم الثقيلة و مدنهم و يركبون الباص الاخضر الى جرابلس
خير الكلام فيها هو كلام اخونا القائد ابو الوليد الحمصي....Syrian Eagle
الثورة حالياً انحسرت بشكل كبير و رح ترجع عبارة عن جيوب خارجة عن السيطرة متل ما بلّشت بالبداية و هاي رح تكون نقطة عودة للثورة لانه رح يسقط بسببها كتير ناس و خونة وعملاء .. سواء معارضة الفنادق او ثوار الافلام و التسجيلات و التصوير ..
بعدها عند اول ظهور لرجل قوي و صاحب نظرة بعيدة و بيقدر يلعب على كل الحبال رح تلاقي الناس التفت وراه .. هاد توقّع منتظر ..
علوش: نحتفظ بأدلة تثبت استخدام النظام السلاح الكيماوي في دوما
أكد مسؤول المكتب السياسي لجيش الإسلام «محمد علوش»، اليوم الثلاثاء، أن الجيش «يحتفظ بأدلة وقرائن تثبت استخدام النظام الأسلحة الكيماوية في دوما».
وقال علوش في تصريح هاص لـ«عربي 21» أنه «يتحفظ عن الخوض في طبيعة الأدلة والقرائن التي تتعلق بالمجزرة ويفضل إبقاء تفاصيلها بعيدا عن الإعلام».
وأضاف «لأن المسألة بالغة التعقيد حتى تصل جميعها إلى اللجنة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية».
ونوَّه علوش «كل محاولات النظام والروس لطمس الحقائق وأدلة الكيماوي ستبوء بالفشل» مؤكداً على «وجود خيارات وتوفر أدلة أخرى».
ولفت إلى أن «اللجنة الدولية بمجرد دخولها إلى دوما تعرف عملها ولديها خبراء قادرون على جمع الأدلة الثبوتية» مشددا على «المطلوب فقط دخول اللجنة لتصل للأدلة».
تعاني حلب المحتلة تحت سيطرة ميليشيات ايران والنظام مشاكل ثلاثة مشاكل رئيسية وهي:
١. الماء
٢. الكهرباء
٣. الطرقات
تكلفة اعادة بناء شبكة الطرق تكلف مليار دولار
واعادة بناء شبكات الكهرباء والمحطة الحرارية تكلف مليار دولار
كما ان اعادة المياه للمدينة من الفرات تكلف مئات الملايين من الدولارات
ومع ميزانية للمليشيات الاسدية لعام 2018 والبالغة 6 مليارات دولار، فان هذه المشاريع لحلب ستكلف نصف الميزانية وهو غير متوفر، هذا مع الاخذ بالحسبان ان اكثر من ثلث مباني المدينة مهدم او غير قابل للسكن، وانتشار نوع من التزاوج بين تجار الازمة وقادات المليشيات الاسدية والايرانية مما يفرض المزيد من المشاكل كقطاع الطرق والحواجز وضرائب الطرق والسلب والنهب والفديات وبيع المسروقات.
وعليه فان اعادة تأهيل المدينة يعتبر مستحيلا حتى لعشر أعوام قادمة. وتحاول ايران من خلال هيئة اعادة الاعمار تقديم مشاريع لدعم الكهرباء والماء وبناء المدارس كما تحاول روسيا من خلال الشيشان المساعدة في بناء المساجد لكن حتى ميزانيات روسيا وايران غير قادرة عمليا على تحمل نفقات اعادة اعمار هذه المدينة.