أبرز مكاسب وخسائر مصر من تراجع أسعار النفط
الأحد, 28 ديسمبر, 2014, 02:51 م
تقرير - أحمد عمار:
يرى العديد من خبراء الاقتصاد أن تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها يأتي في صالح مصر في وقت ترتفع فيه فاتورة دعم المواد البترولية، مما سيؤدي إلى توفير أموال للبلاد نتيجة تراجع الأسعار إلى النصف خلال العام المالي الحالي.
وكانت حكومة المهندس إبراهيم محلب قامت بتحريك أسعار الطاقة للمواطنين والمصانع من مواد بترولية وغاز وكهرباء من أجل تخفيض تكلفة فاتورة الدعم، حيث تسعى إلى توفير نحو 41 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة في السنة المالية الحالية، ويبلغ المستهدف لدعم المواد البترولية خلال السنة المالية الحالية 100.3 مليار جنيه، مقابل 126 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
ولكن على الوجه الآخر تثار بعض التخوفات من تأثير انخفاض أسعار النفط على الدعم الخليجي الموجه إلى مصر وكذلك الاستثمارات، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى جذب العديد من الاستثمارات وتنظيم مؤتمر اقتصادي خلال مارس المقبل لعرض العديد من المشروعات.
ويستعرض مصراوي أبرز مكاسب وخسائر مصر من تراجع أسعار النفط عالمياً:
تأثير إيجابي على موازنة مصر
تتوقع الحكومة أنه في حال استمرار تراجع أسعار النفط، أن يؤدي ذلك إلى تخفيض الدعم الموجه إلى المواد البترولية بموازنة العام المالي الحالي.
وقال المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية، إن انخفاض أسعار البترول التي تشهدها مؤخراً أسواق البترول العالمية، يتوقع أن يؤدي إلى انخفاض قيمة دعم المنتجات البترولية خلال النصف الثاني من العام المالي (2014 - 2015) إذا استمرت مستويات أسعار البترول عند مستوياتها الحالية.
وأوضح إسماعيل، أن إجمالي دعم المنتجات البترولية في موازنة العام الحالي يبلغ 100 مليار جنيه، وأن انخفاض أسعار النفط يحقق وفراً محدوداً في الدعم خلال النصف الأول من العام نظراً لأن الانخفاض بدأ في نوفمبر الماضي حيث كانت مستويات أسعار البترول العالمية عند معدلاتها المرتفعة في النصف الأول.
وأضاف أنه في حالة استمرار انخفاض الأسعار العالمية خلال النصف الثاني فمن المقدر أن ينخفض إجمالي دعم المنتجات البترولية بحوالي 30 مليار جنيه على مدار العام المالي بالكامل ليسجل حوالي 70 مليار جنيه.
تراجع الروبل استفادة مصر
شهدت العملة الروسية ''الروبل'' تراجع بشكل كبير متأثرة بانخفاض النفط إلى مستويات قياسية حيث تعد روسيا من أكثر الدول المتضررة.
وأكدت تقارير صحفية أجنبية، أن انخفاض أسعار الوقود بالإضافة إلى أزمة أوكرانيا تسببت في عصف الاقتصاد الروسي، حيث أن الغاز والوقود يمثلان نحو 75 بالمئة من صادرات روسيا وأكثر من نصف عائدات الميزانية.
ومن جانبه، اعتبر مسؤول روسي أن تراجع عملة بلاده خلال الفترة الحالية يأتي في صالح مصر، حيث قال أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي خلال زيارته لمصر، ''إن الشركات الروسية مهتمة بالاستثمار في مصر خاصة في مجال الصناعات الثقيلة والزراعة والطاقة والتعاون العلمي والتكنولوجي والسياحة، خاصة مع تخفيض سعر الروبل والذي سيجعل السياحة الروسية التي كانت تتوجه إلى الدول الأوروبية تتوجه إلى مصر لما توفره من ميزة في الأسعار مقارنة بالدول الأوروبية''.
تراجع الدعم الخليجي
يتخوف البعض أن يؤدي تأثير تراجع أسعار النفط على ميزانيات دول الخليج بالأخص السعودية والإمارات والكويت، إلى تراجع الدعم المقدم إلى مصر.
وقال المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ونائب رئيس اتحاد رجال الأعمال العرب، في تصريحات سابقة له ''إن انخفاض أسعار البترول الشديد سيدفع بالدول العربية التي تعطينا المنح أن تتوقف ومع ذلك فإنني لا أعرف ماذا سيكون تأثيره على الأوروبيين أو الدول الأخرى''.
وأضاف إيهاب سعيد خبير سوق مال، عبر بيان تحليلي مرسل لمصراوي ''هناك مخاوف من تراجع حجم الدعم المقدم لمصر من الدول الخليجية والمستمر بشكل كبير منذ 30 يونيو 2013 والذي لولاه لتعرض الاقتصاد المصري لكارثة حقيقية، كما أن هناك مخاوف متعلقة بفشل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده في مارس''.
وتابع سعيد ''وهو ما نراه مخاوف منطقية حتى وإن أكدت الدول الخليجية على استمرار دعمها لمصر، خاصة في ظل ظهور بعض الأصوات المعارضة في تلك الدول ومطالبتها بضرورة اتخاذ سياسات تقشفية والتوقف عن دعم دول أخرى''.
هبوط حاد للبورصة
شهدت البورصة المصرية أسبوعًا أسودًا منذ بداية جلسة يوم 14 ديسمبر حتى يوم 18، حيث تراجعت المؤشرات بشكل حاد، متأثرة بما تشهده بورصات الخليج بسبب هبوط أسعار النفط لأدنى مستوياتها في 5 سنوات.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة ''إي جي إكس'' 30 بنسبة 8.67 بالمئة ليصل إلى 8400 نقطة بنهاية الأسبوع المذكور، وخسر رأس المال السوقي نحو 31.9 مليار جنيه خلال 5 جلسات فقط.
ولكن البورصة استطاعت أن تعوض جزءًا من خسائرها خلال الأسبوع الماضي، وربحت نحو 18 مليار جنيه.
منحة إلهية لمصر
ومن جانبه، أكد محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمري الغاز ورئيس لجنة الطاقة الجديدة والمتجددة باتحاد الصناعات، أن مصر تعد من الدول المستفيدة من تراجع أسعار النفط عالمياُ.
وقال سعد الدين خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، ''إن مصر رابحة من انخفاض أسعار البترول، حيث أن فاتورة الواردات لمصر مرتفعة بشكل كبير وبالأخص في مسألة الطاقة، فإذا كان الدعم المخصص للمواد البترولية في موازنة العام المالي الحالي نحو 110 مليار جنيه مع انخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤدي ذلك إلى توفير نحو 40 مليار جنيه على الأقل في الدعم الموجه للمواد البترولية''.
وأضاف ''ما سيتم توفيره من تراجع أسعار النفط يعتبر دعمًا مجانيًا مهمًا جدًا لمصر وهي بحاجة إليه، حيث يعطي فرصة للبلاد كي ''تشم نفسها بكرامة'' دون الحصول على قروض''.
وعن التخوف من تراجع دعم الخليج لمصر بسبب النفط، قال ''ما كانت تأخذه مصر من دول الخليج فاتورة لابد أن ترد، أما ما سيتم توفيره من انخفاض أسعار النفط للنصف يمثل أفضل من دعم دول الخليج حيث سيتم توفير أموال ليست قروض أو منحة من أحد ''.
وتابع ''كما أن ما تدفعه مصر للشركاء الأجانب من شركات البترول العاملة داخل البلاد سينخفض حيث سيتم محاسبتهم على الأسعار المتدنية''.
وعن تراجع الاستثمارات نتيجة تأثر بعض الدول بالسلب من أسعار النفط الحالية، قال ''من يريد أن يستثمر يبحث هل الاستثمار في مصر مُجدٍ أم لا، وليس له علاقة بميزاينات الدول أو تراجع النفط''.
قصة أسعار النفط
بدأت أسعار النفط في التراجع عالمياً للبرميل منذ يونيو الماضي، حتى وصل إلى أدنى سعر له خلال شهر ديسمبر الحالي وسجل 63 دولاراً للبرميل، ليصل إلى أدنى مستوياته منذ يوليو 2009 مقابل نحو 115 دولار للبرميل في يونيو الماضي أي انخفاض بنحو 50 بالمئة.
ويرجع السبب الرئيسي في تراجع أسعار النفط لأدنى مستوى لها إلى زيادة المعروض في السوق من النفط مقابل تراجع نمو الاقتصاد في الصين وأوروبا، مما عمل على زيادة المنتج مقابل تراجع الطلب.
واتجهت الأنظار وبالأخص من الدول التي تأثرت بالسلب من تراجع الأسعار، إلى منظمة الأوبك التي تضم 12 دولة منتجة للنفط، من أجل الاتفاق على خفض الإنتاج لتقليل المعروض في السوق العالمي لرفع الأسعار، إلا أن ''أوبك'' خالفت التوقعات وبالأخص دول الخليج الأكثر تأثيراً في المنظمة واختارت الإبقاء على وضع الإنتاج الحالي رغم تراجع الأسعار لمستويات متدنية.
والدولة المكونة لمنظمة الأوبك هم (السعودية والكويت والامارات وقطر والجزائر وليبيا والعراق وإيران ونيجيريا وأنجولا والإكوادور وفنزويلا).
واختلفت التحليلات حول اختيار الأوبك وبالأخص دول الخليج الإبقاء على الإنتاج كما هو على رغم من التراجع الحاد لأسعار النفط مما قد يتسبب في خسائر لتلك الدول، حيث تؤكد تلك الدول أن الأسعار الحالية وقتية وليس هناك قلق حولها وأنها قادرة على تحمل تراجع الأسعار.
وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن القرار الذي اتخذته أوبك الشهر الماضي بالإبقاء على مستويات الإنتاج كان قرارًا صائبًا، حيث يهدف إلى منح السوق وقتًا لاستعادة التوازن، قرار صائب واستراتيجي ومفيد للاقتصاد العالمي''، معتبرًا أن قرار أوبك ''سيؤدي إلى الاستقرار في أسعار النفط''.
بينما يرى البعض أن دول الخليج وبالأخص السعودية أكبر منتجي النفط في العالم تريد الحفاظ على حصتها في السوق العالمي، خوفاً من زيادة نمو النفط الصخري الأمريكي وكذلك لا تريد أن تفتح المجال وبالأخص لروسيا أو إيران لزيادة حصتهم في السوق العالمي أكثر الدول المنافسة لهم.
فيما يرى آخرون أن أسعار النفط الحالية ماهي إلا حرب سياسية بين أمريكا ودول الخليج من جهة ضد روسيا وإيران ولضرب الاقتصاد الروسي حيث أن الغاز والوقود يمثلان نحو 75 بالمئة من صادرات روسيا وأكثر من نصف عائدات الميزانية، وكأداة سياسية في الصراع الإيراني السعودي.
وأكدت تقارير عالمية، أن تراجع أسعار النفط سيكون بمثابة نعمة للمستهلكين الذي يريدون دفع مبالغ أقل مقابل المواد الغذائية، ونحو 45 بالمئة من نفقات عمل الزراعة وحصاد الأرز يأتي من المدخلات مثل الوقود وزيوت التشحيم والكهرباء والأسمدة حيث تمثل الطاقة نحو 54 بالمئة من تكاليف الذرة والقمح بحسب تحليل بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووزارة الزراعة الأمريكية.
