- إنضم
- 11 نوفمبر 2014
- المشاركات
- 144
- التفاعل
هل يوجد تكهنات بماذا ستصبح روسيا فى شهر ٦
بوابـة أسواق الطاقة والعمـلات
- بادئ الموضوع ARABIC
- تاريخ البدء
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,909
- التفاعل
توقعت عجزا بواقع 145 مليار ريال
السعودية تعتمد إنفاق 860 مليار ريال في موازنة 2015
الرياض : واس
أقر مجلس الوزراء اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/1437 وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية
كلمة خادم الحرمين الشريفين
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. إخواني وأبنائي المواطنين .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلنُ على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436/1437 والتي تبلغ مصروفاتها (860.000.000.000) ثمان مئة وستين مليار ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
إخواني لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول. وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.
نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
إخواني .. إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة ولي العهد
الحمد لله الذي رزقنا وأغنانا بفضله والحمد لله أن توجيهات ملكنا لنا كمسؤولين أن نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن.
وهذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة، نأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به، وبلادنا الحمد لله، تنعم بالأمن والاستقرار، وهذا والحمد لله ما جعلها كما ترون. كذلك بلادنا قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعروبة ، هي مسؤوليتنا ونحمد الله عز وجل أن وفق ملكنا ووفق والده وإخوته وأجداده لخدمة الإسلام والمسلمين وشعبهم وبلدهم.
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إن شاء الله وأن نشكر ربنا عز وجل بما أنعم علينا ، ونكون إن شاء الله عند ثقة ملكنا فينا جميعا وأن ننفذ هذه في مصلحة بلدنا ، وبلدنا هي التي يجب أن نكون أوفياء لها والحمد لله وهي كذلك وأن نعمل في خير لها إن شاء الله في يومنا وغدنا ، وشكراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ميزانية 2015
من جهته صدرت اليوم ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437/1436، وفيما يلي نصوص المراسيم :
المرسوم الملكي الأول بشأن الميزانية العامة للدولة
1 - تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة بمبلغ (715.000.000.000) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ (860.000.000.000) ثمان مئة وستين مليار ريال.
تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي. وتَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434 و 1434 / 1435 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ
4 - تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
5 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.
6 - تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
7 - أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بَيْنَهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتماده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد عن (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.
8 - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
9 - لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
10 - إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437.
11 - تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
12 - لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
13 - أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يُسْتَثْنَى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
14 -على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
15 - يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
16 - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
المرسوم الملكي الثاني بشأن الميزانية العامة للدولة
1 - تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (38.251.598.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتين وواحد وخمسين مليوناً وخمس مئة وثمانية وتسعين ألف ريال. ثانـيـاً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (5.545.430.000) خمسة مليارات وخمس مئة وخمسة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
3 - يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 32.706.168.000) اثنان وثلاثون ملياراً وسبع مئة وستة ملايين ومئة وثمانية وستون ألف ريال.
4 - تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
5 - تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
6 - تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.
7 - يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
8 - يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
9 - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
المرسوم الملكي الثالث بشأن الميزانية العامة للدولة
1 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437 وفقاً للتالي :
المؤسـسة العـامة للموانىء
1-تُقَدَّر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانىء بمبلغ (3.850.000.000) ثلاثة مليارات وثمان مئة وخمسين مليون ريال، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ (1.840.787.000) مليار وثمان مئة وأربعين مليوناً وسبع مئة وسبعة وثمانين ألف ريال.
الخطوط الجوية السعودية
2-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (28.478.000.000) ثمانية وعشرين ملياراً وأربع مئة وثمانية وسبعين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق
3-تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (2.916.705.000) مليارين وتسع مئة وستة عشر مليوناً وسبع مئة وخمسة آلاف ريال.
المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة
4-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (15.574.841.000) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وسبعين مليوناً وثمان مئة وواحد وأربعين ألف ريال.
المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية
5 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (1.657.108.000) مليار وست مئة وسبعة وخمسين مليوناً ومئة وثمانية آلاف ريال.
هيئة النقل العام
6 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ ( 57.000.000 ) سبعة وخمسين مليون ريال.
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
7 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (8.392.943.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة واثنين وتسعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
8-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (390.030.000) ثلاث مئة وتسعين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار
9 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ (341.600.000) ثلاث مئة وواحد وأربعين مليوناً وست مئة ألف ريال.
مصـروفات جامعة الملك سعود
10 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (8.610.042.000) ثمانية مليارات وست مئة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال.
جـامعة الملك عبدالعزيز
11 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (5.964.984.000) خمسة مليارات وتسع مئة وأربعة وستين مليوناً وتسع مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
12 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (1.357.566.000) مليار وثلاث مئة وسبعة وخمسين مليوناً وخمس مئة وستة وستين ألف ريال.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
13 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (4.146.920.000) أربعة مليارات ومئة وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وعشرين ألف ريال.
الجامعة الإسلامية
14 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (1.046.950.000) مليار وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال.
جـامعـة الملك فيصل
15 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ (2.296.690.000) مليارين ومئتين وستة وتسعين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
جامعة أم القرى
16 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ (2.902.402.000) مليارين وتسع مئة واثنين مليون وأربع مئة واثنين ألف ريال.
جامعة الملك خالد
17 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (3.250.771.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسين مليوناً وسبع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.
جامعة طيبة
18 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (2.354.690.000) مليارين وثلاث مئة وأربعة وخمسين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
جامعة القصيم
19 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (2.604.821.000) مليارين وست مئة وأربعة ملايين وثمان مئة وواحد وعشرين ألف ريال.
جامعة الطائف
20 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (2.102.730.000) مليارين ومئة واثنين مليون وسبع مئة وثلاثين ألف ريال.
جامعة جازان
21 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (1.747.985.000) مليار وسبع مئة وسبعة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال.
جامعة الجوف
22 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (1.464.720.000) مليار وأربع مئة وأربعة وستين مليوناً وسبع مئة وعشرين ألف ريال.
جامعة حائل
23 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (1.389.730.000) مليار وثلاث مئة وتسعة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثلاثين ألف ريال.
جامعة تبوك
24 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (1.363.111.000) مليار وثلاث مئة وثلاثة وستين مليوناً ومئة وأحد عشر ألف ريال.
25 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (1.017.751.000) مليار وسبعة عشر مليوناً وسبع مئة وواحد وخمسين ألف ريال.
جامعة نجران
26 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (1.224.141.000) مليار ومئتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال.
جامعة الحدود الشمالية
27 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (1.030.380.000) مليار وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وثمانين ألف ريال.
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
28 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (2.685.780.000) مليارين وست مئة وخمسة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثمانين ألف ريال 29- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (3.143.295.000) ثلاثة مليارات ومئة وثلاثة وأربعين مليوناً ومئتين وخمسة وتسعين ألف ريال.
جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز
30 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (1.340.170.000) مليار وثلاث مئة وأربعين مليوناً ومئة وسبعين ألف ريال.
جامعة المجمعة
31-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ ( 1.038.970.000 ) مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسع مئة وسبعين ألف ريال.
جامعة شقراء
32-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ ( 1.112.560.000 ) مليار ومئة واثني عشر مليوناً وخمس مئة وستين ألف ريال.
الجامعة السعودية الإلكترونية
33-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ ( 385.910.000 ) ثلاث مئة وخمسة وثمانين مليوناً وتسع مئة وعشرة آلاف ريال.
جامعة جدة
34-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ ( 440.190.000 ) أربع مئة وأربعين مليوناً ومئة وتسعين ألف ريال.
جامعة حفر الباطن
35-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ ( 409.013.000 ) أربع مئة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال
جامعة بيشة
36-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ ( 366.778.000 ) ثلاث مئة وستة وستين مليوناً وسبع مئة وثمانية وسبعين ألف ريال.
المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني
37-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ ( 5.274.430.000 ) خمسة مليارات ومئتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
38- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ ( 2.407.528.000 ) مليارين وأربع مئة وسبعة ملايين وخمس مئة وثمانية وعشرين ألف ريال.
معــهد الإدارة العـامة
39-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معــهد الإدارة العـامة بمبلغ ( 664.008.000 ) ست مئة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال.
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
40-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ ( 7.027.584.000 ) سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
هيئة الهلال الأحمر السعودي
41 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (2.144.100.000) مليارين ومئة وأربعة وأربعين مليوناً ومئة ألف ريال.
المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية
42 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ (3.551.400.000) ثلاثة مليارات وخمس مئة وواحد وخمسين مليوناً وأربع مئة ألف ريال.
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
43 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (279.679.000) مئتين وتسعة وسبعين مليوناً وست مئة وتسعة وسبعين ألف ريال.
الهيئة العامة للسياحة والآثار
44 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (814.280.000) ثمان مئة وأربعة عشر مليوناً ومئتين وثمانين ألف ريال.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
45 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ (926.000.000) تسع مئة وستة وعشرين مليون ريال.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
46 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ ( 1.167.230.000) مليار ومئة وسبعة وستين مليوناً ومئتين وثلاثين ألف ريال.
مؤسـسة البريد السعودي
47 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ (3.156.063.000) ثلاثة مليارات ومئة وستة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألف ريال.
الهيئة العامة للطيران المدني
48 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (15.531.577.000) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وواحد وثلاثين مليوناً وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف ريال.
هيئة حقوق الإنسان
49 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (141.940.000) مئة وواحد وأربعين مليوناً وتسع مئة وأربعين ألف ريال.
الهيئة العامة للمساحة
50 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (662.950.000) ست مئة واثنين وستين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال.
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
51 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ (566.247.000) خمس مئة وستة وستين مليوناً ومئتين وسبعة وأربعين ألف ريال.
البنك السعودي للتسليف والادخار
52 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ (597.569.000) خمس مئة وسبعة وتسعين مليوناً وخمس مئة وتسعة وستين ألف ريال.
هيئة الإذاعة والتلفزيون
53 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ (1.976.884.000) مليار وتسع مئة وستة وسبعين مليوناً وثمان مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
وكالة الأنباء السعودية
54 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ (263.382.000) مئتين وثلاثة وستين مليوناً وثلاث مئة واثنين وثمانين ألف ريال.
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
55 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ (52.700.000) اثنين وخمسين مليوناً وسبع مئة ألف ريال.
هيئة تقويم التعليم العام
56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ (73.400.000) ثلاثة وسبعين مليوناً وأربع مئة ألف ريال.
هيئة تنمية الصادرات السعودية
57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ (95.825.000) خمسة وتسعين مليوناً وثمان مئة وخمسة وعشرين ألف ريال.
ثانيـــا : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي.
ثالثــــا : تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعـــا : فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على ميزانيات المؤســسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد (3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437.
خامسـا : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسـا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
كلمة وزير الثقافة والإعلام
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم ، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 هـ ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وبين معاليه أن ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
وقال معاليه إن المملكة ستستمر بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، كما تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.
وأوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وعن تطورات الاقتصاد الوطني بين معاليه أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436/1435 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,821,722,000,000) ألفين وثمان مئة وواحد وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة.
وأشار إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعاً خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته (2.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمئة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ووفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) (1,348,353,000,000) ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208,153,000,000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564,080,000,000) خمس مئة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمئة عن العام السابق. وقال معالي وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788,738,000,000) سبع مئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398,991,000,000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497,400,000,000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة.
وأشار وزير المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أكد أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية.
وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة, كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية. وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
كما بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436هـ الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
البيان التفصيلي لوزارة المالية حول ميزانية 2015
أصدرت وزارة المالية اليوم الخميس بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437هـ فيما يلي نصه : يَسُرَّ وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 - 1437 إيضاح أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 - 1436 واستعراض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 – 1437
النتائج المالية للعام المالي الحالي
الإيرادات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (1.046) ألف وستة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (22) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (89) بالمئة منها.
المصروفات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (1.100) ألف ومئة مليار ريال بزيادة (245) مئتين وخمسة وأربعين مليار ريال، وبنسبة (28.7) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره (54) أربعة وخمسين مليار ريال، ولا تَشـمل المصـروفـات أعلاه مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ريال والتي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى والمساعدات الدولية.
وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2572) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (184) مئة وأربعة وثمانين مليار ريال.
الدَّين العام
بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) (60.118.000.000) ستين ملياراً ومئة وثمانية عشر مليون ريال يُمَثِّل ما نسبته (2.1) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2013م) مقابل (82) بالمئة لعام (2003م)، ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 إلى ما يقارب (44.260.000.000) أربعة وأربعين ملياراً ومئتين وستين مليون ريال ويُمَثِّل (1.6) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014م) .
الميزانية العامة للدولة للعام المالي
1 - قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (715) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال. 2 - حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (860) ثمان مئة وستين مليار ريال.
الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم
اعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1436 - 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
وستستمر المملكة بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.
قطاع التعليم
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (217) مئتين وسبعة عشر مليار ريال، ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث اعتمد بالميزانية (164) مئة وأربعة وستين مشروعاً جديداً بتكاليف كلية تزيد عن (14) أربعة عشر مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ (6.8) ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال ، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من (280) مئتين وثمانين مليار ريال وفقاً لما يلي:
التعليم العام
1 - سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه (9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (1.7) مليار وسبع مئة مليون ريال.
2 - بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (28185) وتاريخ 18 / 7 / 1435هـ بدأ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه أكثر من (80) ثمانين مليار ريال، منها مبلغ (42.5) اثنين وأربعين مليار وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ مباني لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة تصل إلى (3000) مدرسة للبنين والبنات على مدى خمس سنوات مالية، و(5.5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال لتأهيل المباني القائمة، و(2.5) مليارين وخمس مئة مليون ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و(1.1) مليار ومئة مليون للتعليم الإلكتروني.
3- تم خلال العام المالي 1435 / 1436 استلام عدد (356) ثلاث مئة وستة وخمسين مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالياً تنفيذ (1.680) ألف وست مئة وثمانين مجمعاً ومدرسة، وإنشاء معهدين للتربية الخاصة بمختلف المناطق.
4- اعتمد بالميزانية الجديدة مشاريع لتأهيل (500) خمس مئة مبنى مدرسياً بمختلف المناطق، وتأهيل (11) أحد عشر مجمعاً رياضياً بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (405) أربع مئة وخمسة ملايين ريال.
التعليم العالي
1 - تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكافة الجامعات بتكاليف تقارب مبلغ (12.3) اثني عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال لتنفيذ البُنى التحتية لبعض الجامعات ومباني ومرافق لبعض الكليات والتجهيزات والتأثيث لبعض المرافق القائمة والجديدة.
2 - سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) خمسة مليارات ريال.
3 - تضمنت الميزانية الجديدة اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (3) ثلاث جامعات جديدة هي (جامعة جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن). سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد عن (207.000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (22.5) اثنين وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.
التدريب التقني والمهني
تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميّز بتكاليف كلية تبلغ (2.4) مليارين وأربع مئة مليون ريال. كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة.
الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مئة وستين مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (3) ثلاثة مستشفيات جديدةً، و(3) مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و (11) مركزاً طبياً، و (10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. ويجري حالياً تنفيذ وتطوير (117) مئة وسبعة عشر مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية تخدم جميع مناطق المملكة إضافة إلى ثلاث مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ (14500) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة سرير.
وتم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 استلام (26) ستة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (4500) أربعة آلاف وخمس مئة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (16) ستة عشر مقراً للأندية الرياضية وعدد (5) مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم 1436 / 1437 حوالي (30) ثلاثين مليار ريال.
الخدمات البلدية
أ - بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (40) أربعين مليار ريال منها أكثر من (5.5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
ب - تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (25) خمسة وعشرين مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة, ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها حوالي (144) مئة وأربعة وأربعين مليار ريال منها أكثر من (30) ثلاثين مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
التجهيزات الأساسية والنقل
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (63) ثلاثة وستين مليار.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوالي (33.5) ثلاثة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (2000) ألفي كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب (23000) ثلاثة وعشرين ألف كيلومتر.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام المالي 1435 / 1436 ومن فائض إيرادات السنة المالية 1434 / 1435 اعتماد مبالغ لتنفيذ خمسة طرق محورية وهي (جدة / جازان الساحلي، تبوك / المدينة المنورة السريع، ينبع / الجبيل السريع، عسير/ جازان الجديد، القصيم / مكة المكرمة السريع) مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ (24) أربعة وعشرين مليار ريال والتي تم طرحها للمنافسة مؤخراً.
الموارد الاقتصادية
بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية ما يقارب (60) ستين مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (23) ثلاثة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (94000) أربعة وتسعين ألف كيلو متر منها (1000) كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (31800) واحداً وثلاثين ألفاً وثمان مئة كيلو متر منها (2000) ألفا كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (142) مئة واثنين وأربعين مليار ريال.
صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 حوالي (587) خمس مئة وسبعة وثمانين مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1436 / 1437 أكثر من (73.7) ثلاثة وسبعين ملياراً وسبع مئة مليون ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.
كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 (34) أربعة وثلاثين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 1436 / 1437(2) ملياري ريال.
تطورات الاقتصاد الوطني
الناتج المحلي الإجمالي
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435 - 1436 (2014) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.821.722.000.000) ألفين وثمان مئة وواحداً وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 - 1435 (2013). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1435 - 1436 (2014) نسبته (2.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1434 - 1435 (2013) طبقا لسنة الأساس (2007).
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمئة في عام 1435 - 1436 (2014) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 - 1436 (2014) (1.348.353.000.000) ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمئة عن العام المالي السابق كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208.153.000.000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمئة عن العام المالي الماضي وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564.080.000.000) خمس مئة وأربعة وستين مليارا وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمئة عن العام السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788.738.000.000) سبع مئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398.991.000.000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون مليارا وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 - 1436 (2014) مقارنة بفائض مقداره (497.400.000.000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 - 1435 (2013) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة.
التطورات النقدية والقطاع المصرفي
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1435 - 1436 (2014) نموا نسبته (10.4) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (6.6) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1434 - 1435 (2013). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (11) بالمئة أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (16) بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (13.8) بالمئة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (11.1) بالمئة لتصل إلى (250.914.400.000) مئتين وخمسين ملياراً وتسع مئة وأربعة عشر مليوناً وأربع مئة ألف ريال.
السوق المالية
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1435 - 1436 (2014) عددا من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم في السوق المالية السعودية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية بالسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. كما أقر المجلس تعديلاً على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.
ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من أسهم ست شركات للاكتتاب العام كما وافقت على طرح صكوك لشركة واحدة وإصدار حقوق أولوية لثمان شركات كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار فرخصت هذا العام لستة عشر صندوقاً استثمارياً جديدا ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (263) صندوقا.
وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة (88) شركة وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت (149) زيارة تفتيشية.
ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة حرصت الهيئة على تسلم شكاوى المستثمرين والبت فيها، وبلغت الشكاوى المقدمة للهيئة (803) شكاوى منذ بداية العام وأنهت الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال (552) شكوى وما زال العمل جارياً لإنهاء (251) شكوى منها.
واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث نشرت أكثر من (400) مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية كذلك نظمت وشاركت في أكثر من (15) مؤتمراً ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (388) وتاريخ 24 - 9 – 1435 القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية- وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.
تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أُخرى
أ - استمر تنفيذ المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 - 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 - 2016) وقد أسهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار (73) مرتبة حتى العام (2014) في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره عام (2003) حيث حققت المملكة المرتبة (36) من بين (193) دولة في المؤشر العام للجاهزية وبتقدم مقداره (5) مراتب عن التقرير الأخير لعام (2012) كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (111) جهة حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (100) جهة حكومية بزيادة تقدر نسبتها أكثر من (60) بالمئة عن العام المالي السابق فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من (2000) خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من (170) جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من (400) خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق. كما تم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات إلكترونياً بين مختلف الجهات الحكومية.
ب - واصل نظام السداد الإلكتروني من خلال نظام "سداد" تسهيل عملية دفع الرسوم وأجور الخدمات الحكومية مما ساهم في سرعة وسهولة إنجاز الخدمات الحكومية حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر هذا النظام منذ إطلاقه وحتى 8 - 2 - 1436 ما يقارب (313) ثلاث مئة وثلاثة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن العام المالي السابق 1434 - 1435 وبلغ عدد الجهات المرتبطة به (139) جهة منها (75) جهة حكومية حيث تم خلال العام المالي الحالي 1435 - 1436 ربط عدد (4) جهات حكومية جديدة.
ج - أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية.
وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
وذكر المديرون أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام. وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد. كما رحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل دخلاً.
د - أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
هـ - بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436 الموافق 9 نوفمبر 2014 ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
و - تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها (النظام الجزائي لجرائم التزوير) و (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب) (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل) و (نظام "قانون" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) و (نظام الرعاية الصحية) و (نظام الأعلاف) و (نظام المجالس البلدية).
ز - تمت الموافقة أيضاً على عدد من التنظيمات منها (تنظيم الدعم السكني) و (تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) و (تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين) و (تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي) و (تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة) وإعادة تنظيم (جمعية حماية المستهلك).
http://www.aleqt.com/2014/12/25/article_917837.html
السعودية تعتمد إنفاق 860 مليار ريال في موازنة 2015
الرياض : واس
أقر مجلس الوزراء اليوم الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436/1437 وذلك في جلسته الاستثنائية التي رأسها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وبدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم ثم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية
كلمة خادم الحرمين الشريفين
بسم الله الرحمن الرحيم .. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .. إخواني وأبنائي المواطنين .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نعلنُ على بركة الله وبحمده وتوفيقه، ميزانيةَ العام المالي القادم 1436/1437 والتي تبلغ مصروفاتها (860.000.000.000) ثمان مئة وستين مليار ريال، وهي استمرار للإنفاق على ما يدعم التنميةَ الشاملةَ والمتوازنةَ، وتحسينِ الخدماتِ المقدمةِ للمواطنين وإيجاد مزيد مــن الفرص الوظيفية لهم بالقطاعين العام والخاص.
إخواني لا يخفىَ عليكم ما يمر به الاقتصادُ العالمي من ضعفٍ في النموّ، أسهم إضافةً إلى ما تمرُّ به السوقُ البتروليةُ العالمية من تطورات في انخفاض كبير في أسعار البترول. وقد جاءت توجيهاتُنا للمسؤولين بأن تأخذ ميزانية العام القادم بعين الاعتبار هذه التطوراتِ وترشيدِ الإنفاق، مع الحرْصِ على كلِّ ما من شانه خدمةُ المواطنين وتحسينُ الخدماتِ المقدمةِ لهم، والتنفيذُ الدقيق والكفْءُ لبرامج ومشاريع الميزانية، وما تمّ إقراره من مشاريعَ وبرامجَ لهذا العام المالي والأعوام الماضية، وما يُسْهمُ في استدِامةِ وضْعِ المالية العامة القوي، وأن تعطى الأولويةُ في العام المالي القادم لاستكمالِ تنفيذِ المشاريع المقَرّة في الميزانياتِ السابقةِ، وهي مشاريعُ كبيرة.
نحنُ متفائلون من أنّ النُموَّ الاقتصاديَّ سيستمرُّ بإذن الله مدفُوعاً بنشَاطِ القطاع الخاص، واستمرارِ تعزيزِ التكامُلِ بين القطاعْين العام والخاص، و مواصلةِ تحسينِ أداءِ القطاع الحكومي، وتطوير التعليم باعتباره أساسَ التنمية، ومعالجةِ اخْتِلالات سوقِ العمَل لإيجادِ مزيدٍ من فرصِ العمل للمواطنين والتنميةِ المتوازنةِ بين المناطق، والاستخدامِ الأمْثَلَ للموارد.
إخواني .. إن بلادكم ولله الحمد تنعمُ بالاستقرار والأمن والذي نسألُ اللهَ أن يُدِيمَه، ومسؤوليتُنا جميعا صيانَتُه والمحافظةُ عليه لمواصلةِ مسيرةِ النموِّ والتنمية. وأدعُو المسؤولين كافَةً لَبْذل أقْصَى الجهُود لتنفيذِ برامج الميزانيةِ ومشَاريعِها بالكَفَاءةِ والَجْودةِ لِتُحْققَ أهدافها ويَنْعم بها المواطن .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كلمة ولي العهد
الحمد لله الذي رزقنا وأغنانا بفضله والحمد لله أن توجيهات ملكنا لنا كمسؤولين أن نكون دائما في خدمة الوطن والمواطن.
وهذه الميزانية والحمد لله فيها الخير والبركة، نأمل جميعا أن ننفذها فيما وجه به، وبلادنا الحمد لله، تنعم بالأمن والاستقرار، وهذا والحمد لله ما جعلها كما ترون. كذلك بلادنا قبلة المسلمين ومهبط الوحي ومنطلق الإسلام والعروبة ، هي مسؤوليتنا ونحمد الله عز وجل أن وفق ملكنا ووفق والده وإخوته وأجداده لخدمة الإسلام والمسلمين وشعبهم وبلدهم.
نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد إن شاء الله وأن نشكر ربنا عز وجل بما أنعم علينا ، ونكون إن شاء الله عند ثقة ملكنا فينا جميعا وأن ننفذ هذه في مصلحة بلدنا ، وبلدنا هي التي يجب أن نكون أوفياء لها والحمد لله وهي كذلك وأن نعمل في خير لها إن شاء الله في يومنا وغدنا ، وشكراً ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ميزانية 2015
من جهته صدرت اليوم ثلاثة مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1437/1436، وفيما يلي نصوص المراسيم :
المرسوم الملكي الأول بشأن الميزانية العامة للدولة
1 - تُقَدَّر إيرادات الدولة للسنة بمبلغ (715.000.000.000) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال. وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ (860.000.000.000) ثمان مئة وستين مليار ريال.
تُسْتَوْفَى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتُوْدَع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسـسة النقد العربي السعودي. وتَفْوِيْض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع المُمَوَّلَة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية ( 1424 / 1425 و1425 / 1426 و 1426 / 1427 و 1427 / 1428 و 1432 / 1433 و 1433 / 1434 و 1434 / 1435 ) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم ( خ / س / 46325 ) بتاريخ 10 / 9 / 1425هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 227 ) بتاريخ 16 / 7 / 1426هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 149 ) بتاريخ 11 / 11 / 1427هـ والأمر الملكي رقم ( أ / 177 ) بتاريخ 21 / 11 / 1428هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 1 ) بتاريخ 3 / 1 / 1433هـ . والأمر الملكي رقم ( أ / 18 ) بتاريخ 17 / 2 /1434هـ
4 - تُصْرَف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها.
5 - يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادسا) من مرسومنا هذا.
6 - تفويض وزير المالية بالتحويل من حساب احتياطي الدولة أو الاقتراض لتغطية عجز الميزانية.
7 - أ - تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بَيْنَهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
ب -تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية.
ج - تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة على ألا يزيد ما يُنْقَل إلى أي بند أو برنامج أو يضاف إلى أي منهما عن نصف اعتماده الأصلي، فيمـا عــدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية.
د - تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة.
هـ - تتم المناقلات بين الوفورات المتحققة في تكاليف المشاريع المعتمدة بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة بشرط ألا يزيد ما يضاف إلى تكاليف أي مشروع معتمد على نسبة (10) بالمئة من التكاليف الكلية المعتمدة له.
و - تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب (الثالث) وما يزيد عن (10) بالمئة من التكاليف المعتمدة للمشاريع في الباب (الرابع) بقرار من وزير المالية.
8 - لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصِّصَ له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية.
9 - لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرَتِّب التزاماً على سنة مالية مُقْبِلَة باستثناء ما يلي :
أ - العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدَوْرِي كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يَتَكَرَّر رَصْد اعتمادات سنوية لها.
ب - عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية ويُتَّخَذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وألا يُرْتَبَط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج - عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع شَرِيْطَة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع.
10 - إذا ظَهَرَ خلال السنة المالية 1436 / 1437 أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المُقَرَّر تَعَيَّنَ عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مُبَرَّرْ، وإلا جَازَ لوزير المالية أو من يُنِيْبُه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1436 / 1437.
11 - تُعْتَمَد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صَدَرَت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بـقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة العُليا للتنظيم الإداري.
12 - لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة.
13 - أ - لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رُتَب خلاف ما هو معتمد بالميزانية.
ب- يُسْتَثْنَى من الفقرة ( أ ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تُحْدَث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة.
ج - لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرُتَب المعتمدة بالميزانية.
د - يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
هـ - يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة.
14 -على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
15 - يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
16 - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يَخُصُّه - تنفيذ مرسومنا هذا.
المرسوم الملكي الثاني بشأن الميزانية العامة للدولة
1 - تُقَدَّر مصروفات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (38.251.598.000) ثمانية وثلاثين ملياراً ومئتين وواحد وخمسين مليوناً وخمس مئة وثمانية وتسعين ألف ريال. ثانـيـاً : تُقَدَّر إيرادات الأمانات والبلديات للسنة المالية 1436 / 1437 بمبلغ (5.545.430.000) خمسة مليارات وخمس مئة وخمسة وأربعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
3 - يُعْتَمَد في الميزانية العامة للدولة الفرق ما بين الإيرادات المباشرة والمصروفات ومقداره ( 32.706.168.000) اثنان وثلاثون ملياراً وسبع مئة وستة ملايين ومئة وثمانية وستون ألف ريال.
4 - تُصْرَف النفقات وفقاً للأنظمة والتعليمات المالية المرعية.
5 - تَسْتَوْفِي الأمانات والبلديات إيراداتها طبقاً للأنظمة والتعليمات المرعية، وعلى الجهات المختصة متابعة تنفيذ ذلك.
6 - تَسْرِي على ميزانيات الأمانات والبلديات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 3، 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15 ) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436 / 1437.
7 - يتم النقل من وفر اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات إلى اعتمادات بنود ميزانيات الأمانات والبلديات الأخرى بموافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية.
8 - يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانيات في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
9 - على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون البلدية والقروية ووزير المالية - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود
المرسوم الملكي الثالث بشأن الميزانية العامة للدولة
1 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسات العامة ذات الميزانيات الملحقة بالميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437 وفقاً للتالي :
المؤسـسة العـامة للموانىء
1-تُقَدَّر إيرادات المؤسـسة العـامة للموانىء بمبلغ (3.850.000.000) ثلاثة مليارات وثمان مئة وخمسين مليون ريال، وتُعْتَمَد مصروفاتها بمبلغ (1.840.787.000) مليار وثمان مئة وأربعين مليوناً وسبع مئة وسبعة وثمانين ألف ريال.
الخطوط الجوية السعودية
2-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمبلغ (28.478.000.000) ثمانية وعشرين ملياراً وأربع مئة وثمانية وسبعين مليون ريال، وتستوفى إيراداتها وتصرف نفقاتها وفقاً لنظامها.
المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق
3-تُقَدَّر إيرادات وتعتمد مصروفات المؤسـسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمبلغ (2.916.705.000) مليارين وتسع مئة وستة عشر مليوناً وسبع مئة وخمسة آلاف ريال.
المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة
4-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة لتحلية المياه المالحة بمبلغ (15.574.841.000) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وأربعة وسبعين مليوناً وثمان مئة وواحد وأربعين ألف ريال.
المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية
5 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للخطوط الحديدية بمبلغ (1.657.108.000) مليار وست مئة وسبعة وخمسين مليوناً ومئة وثمانية آلاف ريال.
هيئة النقل العام
6 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة النقل العام بمبلغ ( 57.000.000 ) سبعة وخمسين مليون ريال.
الهيئة الملكية للجبيل وينبع
7 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة الملكية للجبيل وينبع بمبلغ (8.392.943.000) ثمانية مليارات وثلاث مئة واثنين وتسعين مليوناً وتسع مئة وثلاثة وأربعين ألف ريال.
الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة
8-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بمبلغ (390.030.000) ثلاث مئة وتسعين مليوناً وثلاثين ألف ريال.
مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار
9 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفـات الهيئة العــامة للاستثمار بــمبلغ (341.600.000) ثلاث مئة وواحد وأربعين مليوناً وست مئة ألف ريال.
مصـروفات جامعة الملك سعود
10 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة الملك سعود بمبلغ (8.610.042.000) ثمانية مليارات وست مئة وعشرة ملايين واثنين وأربعين ألف ريال.
جـامعة الملك عبدالعزيز
11 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جـامعة الملك عبدالعزيز بمبلغ (5.964.984.000) خمسة مليارات وتسع مئة وأربعة وستين مليوناً وتسع مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن
12 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بمبلغ (1.357.566.000) مليار وثلاث مئة وسبعة وخمسين مليوناً وخمس مئة وستة وستين ألف ريال.
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
13 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بمبلغ (4.146.920.000) أربعة مليارات ومئة وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وعشرين ألف ريال.
الجامعة الإسلامية
14 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة الإسلامية بمبلغ (1.046.950.000) مليار وستة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال.
جـامعـة الملك فيصل
15 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جـامعـة الملك فيصل بمبلغ (2.296.690.000) مليارين ومئتين وستة وتسعين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
جامعة أم القرى
16 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفات جامعة أم القرى بمبلغ (2.902.402.000) مليارين وتسع مئة واثنين مليون وأربع مئة واثنين ألف ريال.
جامعة الملك خالد
17 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الملك خالد بمبلغ (3.250.771.000) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسين مليوناً وسبع مئة وواحد وسبعين ألف ريال.
جامعة طيبة
18 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة طيبة بمبلغ (2.354.690.000) مليارين وثلاث مئة وأربعة وخمسين مليوناً وست مئة وتسعين ألف ريال.
جامعة القصيم
19 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة القصيم بمبلغ (2.604.821.000) مليارين وست مئة وأربعة ملايين وثمان مئة وواحد وعشرين ألف ريال.
جامعة الطائف
20 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الطائف بمبلغ (2.102.730.000) مليارين ومئة واثنين مليون وسبع مئة وثلاثين ألف ريال.
جامعة جازان
21 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جازان بمبلغ (1.747.985.000) مليار وسبع مئة وسبعة وأربعين مليوناً وتسع مئة وخمسة وثمانين ألف ريال.
جامعة الجوف
22 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الجوف بمبلغ (1.464.720.000) مليار وأربع مئة وأربعة وستين مليوناً وسبع مئة وعشرين ألف ريال.
جامعة حائل
23 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حائل بمبلغ (1.389.730.000) مليار وثلاث مئة وتسعة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثلاثين ألف ريال.
جامعة تبوك
24 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة تبوك بمبلغ (1.363.111.000) مليار وثلاث مئة وثلاثة وستين مليوناً ومئة وأحد عشر ألف ريال.
25 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الباحة بمبلغ (1.017.751.000) مليار وسبعة عشر مليوناً وسبع مئة وواحد وخمسين ألف ريال.
جامعة نجران
26 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة نجران بمبلغ (1.224.141.000) مليار ومئتين وأربعة وعشرين مليوناً ومئة وواحد وأربعين ألف ريال.
جامعة الحدود الشمالية
27 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الحدود الشمالية بمبلغ (1.030.380.000) مليار وثلاثين مليوناً وثلاث مئة وثمانين ألف ريال.
جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
28 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بمبلغ (2.685.780.000) مليارين وست مئة وخمسة وثمانين مليوناً وسبع مئة وثمانين ألف ريال 29- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الدمام بمبلغ (3.143.295.000) ثلاثة مليارات ومئة وثلاثة وأربعين مليوناً ومئتين وخمسة وتسعين ألف ريال.
جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز
30 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة الأمير سلمان بن عبدالعزيز بمبلغ (1.340.170.000) مليار وثلاث مئة وأربعين مليوناً ومئة وسبعين ألف ريال.
جامعة المجمعة
31-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة المجمعة بمبلغ ( 1.038.970.000 ) مليار وثمانية وثلاثين مليوناً وتسع مئة وسبعين ألف ريال.
جامعة شقراء
32-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة شقراء بمبلغ ( 1.112.560.000 ) مليار ومئة واثني عشر مليوناً وخمس مئة وستين ألف ريال.
الجامعة السعودية الإلكترونية
33-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الجامعة السعودية الإلكترونية بمبلغ ( 385.910.000 ) ثلاث مئة وخمسة وثمانين مليوناً وتسع مئة وعشرة آلاف ريال.
جامعة جدة
34-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة جدة بمبلغ ( 440.190.000 ) أربع مئة وأربعين مليوناً ومئة وتسعين ألف ريال.
جامعة حفر الباطن
35-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة حفر الباطن بمبلغ ( 409.013.000 ) أربع مئة وتسعة ملايين وثلاثة عشر ألف ريال
جامعة بيشة
36-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات جامعة بيشة بمبلغ ( 366.778.000 ) ثلاث مئة وستة وستين مليوناً وسبع مئة وثمانية وسبعين ألف ريال.
المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني
37-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للتدريب التقني والمهني بمبلغ ( 5.274.430.000 ) خمسة مليارات ومئتين وأربعة وسبعين مليوناً وأربع مئة وثلاثين ألف ريال.
مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية
38- تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمبلغ ( 2.407.528.000 ) مليارين وأربع مئة وسبعة ملايين وخمس مئة وثمانية وعشرين ألف ريال.
معــهد الإدارة العـامة
39-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصـروفــات معــهد الإدارة العـامة بمبلغ ( 664.008.000 ) ست مئة وأربعة وستين مليوناً وثمانية آلاف ريال.
مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث
40-تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بمبلغ ( 7.027.584.000 ) سبعة مليارات وسبعة وعشرين مليوناً وخمس مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
هيئة الهلال الأحمر السعودي
41 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الهلال الأحمر السعودي بمبلغ (2.144.100.000) مليارين ومئة وأربعة وأربعين مليوناً ومئة ألف ريال.
المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية
42 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات المؤسـسة العامة للصناعات العسكرية بمبلغ (3.551.400.000) ثلاثة مليارات وخمس مئة وواحد وخمسين مليوناً وأربع مئة ألف ريال.
هيئة المساحة الجيولوجية السعودية
43 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بمبلغ (279.679.000) مئتين وتسعة وسبعين مليوناً وست مئة وتسعة وسبعين ألف ريال.
الهيئة العامة للسياحة والآثار
44 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للسياحة والآثار بمبلغ (814.280.000) ثمان مئة وأربعة عشر مليوناً ومئتين وثمانين ألف ريال.
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
45 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بــمبلغ (926.000.000) تسع مئة وستة وعشرين مليون ريال.
الهيئة العامة للغذاء والدواء
46 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للغذاء والدواء بمبلغ ( 1.167.230.000) مليار ومئة وسبعة وستين مليوناً ومئتين وثلاثين ألف ريال.
مؤسـسة البريد السعودي
47 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مؤسـسة البريد السعودي بمبلغ (3.156.063.000) ثلاثة مليارات ومئة وستة وخمسين مليوناً وثلاثة وستين ألف ريال.
الهيئة العامة للطيران المدني
48 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للطيران المدني بمبلغ (15.531.577.000) خمسة عشر ملياراً وخمس مئة وواحد وثلاثين مليوناً وخمس مئة وسبعة وسبعين ألف ريال.
هيئة حقوق الإنسان
49 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة حقوق الإنسان بمبلغ (141.940.000) مئة وواحد وأربعين مليوناً وتسع مئة وأربعين ألف ريال.
الهيئة العامة للمساحة
50 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للمساحة بمبلغ (662.950.000) ست مئة واثنين وستين مليوناً وتسع مئة وخمسين ألف ريال.
مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة
51 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بمبلغ (566.247.000) خمس مئة وستة وستين مليوناً ومئتين وسبعة وأربعين ألف ريال.
البنك السعودي للتسليف والادخار
52 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات البنك السعودي للتسليف والادخار بمبلغ (597.569.000) خمس مئة وسبعة وتسعين مليوناً وخمس مئة وتسعة وستين ألف ريال.
هيئة الإذاعة والتلفزيون
53 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات هيئة الإذاعة والتلفزيون بمبلغ (1.976.884.000) مليار وتسع مئة وستة وسبعين مليوناً وثمان مئة وأربعة وثمانين ألف ريال.
وكالة الأنباء السعودية
54 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات وكالة الأنباء السعودية بمبلغ (263.382.000) مئتين وثلاثة وستين مليوناً وثلاث مئة واثنين وثمانين ألف ريال.
الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
55 - تُقَدَّر إيرادات وتُعْتَمَد مصروفات الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بمبلغ (52.700.000) اثنين وخمسين مليوناً وسبع مئة ألف ريال.
هيئة تقويم التعليم العام
56 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تقويم التعليم العام بمبلغ (73.400.000) ثلاثة وسبعين مليوناً وأربع مئة ألف ريال.
هيئة تنمية الصادرات السعودية
57 - تقدر إيرادات وتعتمد مصروفات هيئة تنمية الصادرات السعودية بمبلغ (95.825.000) خمسة وتسعين مليوناً وثمان مئة وخمسة وعشرين ألف ريال.
ثانيـــا : يتم إيداع ما يزيد من الإيرادات وما لم يتم صرفه من المبالغ المسحوبة من اعتمادات الميزانية بحساب جاري وزارة المالية في مؤســسة النقد العربي السعودي.
ثالثــــا : تُسْتَوْفَى الإيرادات وتُصْرَف النفقات وفقاَ للأنظمة والتعليمات المرعية.
رابعـــا : فيما عدا المؤسـسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية تَسْرِي على ميزانيات المؤســسات العامة الأخرى الأحكام المنصـوص عليها في المواد (3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14، 15) من المرسوم الملكي رقم ( م / 21 ) بتاريخ 3 / 3 / 1436هـ الصادر بالمصادقة على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1436/1437.
خامسـا : يُصْدِر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ ذلك في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم.
سادسـا : على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة ذات الميزانيات المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
كلمة وزير الثقافة والإعلام
وقال وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الخضيري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، إن معالي وزير المالية وبتوجيه كريم ، قدم عرضاً موجزاً عن الميزانية العامة للدولة أوضح فيه النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 / 1436 هـ ، واستعرض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 / 1437هـ ، وتطورات الاقتصاد الوطني ، وبين معاليه أن ميزانية العام المالي القادم 1436 / 1437 اعتمدت في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
وقال معاليه إن المملكة ستستمر بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية ، كما تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.
وأوضح وزير المالية أن صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية ستواصل تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وعن تطورات الاقتصاد الوطني بين معاليه أنه من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1436/1435 (2014م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2,821,722,000,000) ألفين وثمان مئة وواحد وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية.
وأضاف أنه بالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة. وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة.
وأشار إلى أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة أظهر ارتفاعاً خلال عام 1435 / 1436 (2014م) نسبته (2.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1434 / 1435 (2013م) طبقاً لسنة الأساس (2007م).
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمئة في عام 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
ووفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 / 1436 (2014م) (1,348,353,000,000) ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمئة عن العام المالي السابق، كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208,153,000,000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمئة عن العام المالي الماضي، وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564,080,000,000) خمس مئة وأربعة وستين ملياراً وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمئة عن العام السابق. وقال معالي وزير المالية إن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788,738,000,000) سبع مئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.
أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398,991,000,000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون ملياراً وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 / 1436 (2014م) مقارنة بفائض مقداره (497,400,000,000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة.
وأشار وزير المالية إلى أن تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أكد أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية.
وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة, كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية، كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية. وأعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط، إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل، وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية، إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
كما بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436هـ الموافق 9 نوفمبر 2014م ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
البيان التفصيلي لوزارة المالية حول ميزانية 2015
أصدرت وزارة المالية اليوم الخميس بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 / 1437هـ فيما يلي نصه : يَسُرَّ وزارة المالية بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1436 - 1437 إيضاح أبرز النتائج المالية للعام المالي الحالي 1435 - 1436 واستعراض الملامح الرئيسة للميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1436 – 1437
النتائج المالية للعام المالي الحالي
الإيرادات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي إلى (1.046) ألف وستة وأربعين مليار ريال بزيادة نسبتها (22) بالمئة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (89) بالمئة منها.
المصروفات العامة
يُتَوَقَّع أن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (1.100) ألف ومئة مليار ريال بزيادة (245) مئتين وخمسة وأربعين مليار ريال، وبنسبة (28.7) بالمئة عمَّا صدرت به الميزانية بعجز متوقع قدره (54) أربعة وخمسين مليار ريال، ولا تَشـمل المصـروفـات أعلاه مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانيات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ريال والتي تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض بمؤسسة النقد العربي السعودي. وتشمل تلك الزيادة في المصروفات تغطية الزيادة في الصرف على الأعمال التنفيذية لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف واستكمال تعويضات نزع ملكية العقارات، والزيادة في الصرف على بعض المشاريع التنموية والخدمية الأُخرى والمساعدات الدولية.
وقد بلغ عدد عقود المشاريع التي طُرحت خلال العام المالي الحالي وتمت مراجعتها من قبل الوزارة بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة نحو (2572) عقداً تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي (184) مئة وأربعة وثمانين مليار ريال.
الدَّين العام
بلغ حجم الدين العام بنهاية العام المالي الماضي 1434 / 1435 (2013م) (60.118.000.000) ستين ملياراً ومئة وثمانية عشر مليون ريال يُمَثِّل ما نسبته (2.1) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام (2013م) مقابل (82) بالمئة لعام (2003م)، ويُتَوَقَّع أن يبلغ حجم الدَّين العام في نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 إلى ما يقارب (44.260.000.000) أربعة وأربعين ملياراً ومئتين وستين مليون ريال ويُمَثِّل (1.6) بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام (2014م) .
الميزانية العامة للدولة للعام المالي
1 - قُدِّرَتْ الإيرادات العامة بمبلغ (715) سبع مئة وخمسة عشر مليار ريال. 2 - حُدِّدَتْ النفقات العامة بمبلغ (860) ثمان مئة وستين مليار ريال.
الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم
اعتمدت ميزانية العام المالي القادم 1436 - 1437 في ظل ظروف اقتصادية ومالية دولية تتسم بالتحدي حيثُ انخفض النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة كما انخفض سعر البترول إلى أدنى مستوى له منذ (2009)م إضافة إلى عوامل عدم الاستقرار في بعض المناطق المحيطة، وانسجاماً مع سياسة المملكة المالية المعاكسة للدورات الاقتصادية لتقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها على المديين المتوسط وطويل الأجل وضمان مواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، ببناء احتياطيات مالية من الفوائض المالية الناتجة من ارتفاع الإيرادات العامة للدولة في بعض الأعوام للاستفادة منها عند انخفاض هذه الإيرادات في أعوام لاحقة.
وستستمر المملكة بناءً على التوجيهات السامية بالاستثمار في المشاريع والبرامج التنموية لقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي بما يحقق التنمية المستدامة لهذا الجيل والأجيال القادمة - بحول الله- وإيجاد مزيد من فرص العمل للمواطنين، مع بذل المزيد من الجهد للحد من النفقات الجارية خاصة نفقات الرواتب والأجور والبدلات وما في حكمها والتي تمثل قرابة (50) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن الربط بين الميزانية وما تضمنته خطة التنمية العاشرة التي تبدأ في العام المالي 1436 / 1437، فقد تضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (185) مئة وخمسة وثمانين مليار ريال، ووفقاً للمتبع سيتم إدراج المشاريع الجديدة للجهات الحكومية على مواقع تلك الجهات، وعلى موقع وزارة المالية.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية.
قطاع التعليم
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (217) مئتين وسبعة عشر مليار ريال، ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث اعتمد بالميزانية (164) مئة وأربعة وستين مشروعاً جديداً بتكاليف كلية تزيد عن (14) أربعة عشر مليار ريال، وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة بمبلغ (6.8) ستة مليارات وثمان مئة مليون ريال ، كما سيستمر الصرف على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لمراحل التنفيذ والباقي في تكاليفها أكثر من (280) مئتين وثمانين مليار ريال وفقاً لما يلي:
التعليم العام
1 - سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه (9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ (1.7) مليار وسبع مئة مليون ريال.
2 - بناءً على الأمر السامي الكريم رقم (28185) وتاريخ 18 / 7 / 1435هـ بدأ العمل في تنفيذ برنامج دعم تحقيق أهداف مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام البالغة تكاليفه أكثر من (80) ثمانين مليار ريال، منها مبلغ (42.5) اثنين وأربعين مليار وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ مباني لمجمعات تعليمية ومدارس لكافة مراحل التعليم العام للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة تصل إلى (3000) مدرسة للبنين والبنات على مدى خمس سنوات مالية، و(5.5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال لتأهيل المباني القائمة، و(2.5) مليارين وخمس مئة مليون ريال لتجهيز المدارس بوسائل الأمن والسلامة، و(1.1) مليار ومئة مليون للتعليم الإلكتروني.
3- تم خلال العام المالي 1435 / 1436 استلام عدد (356) ثلاث مئة وستة وخمسين مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالياً تنفيذ (1.680) ألف وست مئة وثمانين مجمعاً ومدرسة، وإنشاء معهدين للتربية الخاصة بمختلف المناطق.
4- اعتمد بالميزانية الجديدة مشاريع لتأهيل (500) خمس مئة مبنى مدرسياً بمختلف المناطق، وتأهيل (11) أحد عشر مجمعاً رياضياً بمختلف مناطق المملكة بتكاليف تبلغ (405) أربع مئة وخمسة ملايين ريال.
التعليم العالي
1 - تضمنت الميزانية اعتماد مشاريع جديدة وإضافات لتكاليف بعض المشاريع القائمة لوزارة التعليم العالي وكافة الجامعات بتكاليف تقارب مبلغ (12.3) اثني عشر ملياراً وثلاث مئة مليون ريال لتنفيذ البُنى التحتية لبعض الجامعات ومباني ومرافق لبعض الكليات والتجهيزات والتأثيث لبعض المرافق القائمة والجديدة.
2 - سيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من (5) خمسة مليارات ريال.
3 - تضمنت الميزانية الجديدة اعتماد النفقات اللازمة لافتتاح (3) ثلاث جامعات جديدة هي (جامعة جدة، وجامعة بيشة، وجامعة حفر الباطن). سيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدراسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم العالي ما يزيد عن (207.000) مئتين وسبعة آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ (22.5) اثنين وعشرين ملياراً وخمس مئة مليون ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.
التدريب التقني والمهني
تضمنت الميزانية اعتماد مشروع جديد لتشغيل كليات التميّز بتكاليف كلية تبلغ (2.4) مليارين وأربع مئة مليون ريال. كما تم اعتماد مشاريع جديدة أخرى لكليات التقنية، وإضافات للتكاليف لبعض المشاريع القائمة.
الخدمات الصحية والتنمية الاجتماعية
بلغ ما خصص لقطاعات الخدمات الصحية بالقطاعين (المدني والعسكري) والتنمية الاجتماعية حوالي (160) مئة وستين مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع صحية لاستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ومشاريع لإنشاء (3) ثلاثة مستشفيات جديدةً، و(3) مختبرات مرجعية لبنوك الدم، و (11) مركزاً طبياً، و (10) عشر عيادات شاملة، إضافة إلى استكمال تأثيث وتجهيز عدد من المرافق الصحية والإسكان وتطوير المستشفيات القائمة. ويجري حالياً تنفيذ وتطوير (117) مئة وسبعة عشر مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (24000) أربعة وعشرين ألف سرير، بالإضافة إلى خمس مدن طبية تخدم جميع مناطق المملكة إضافة إلى ثلاث مدن للقطاعات الأمنية والعسكرية بسعة سريرية إجمالية تبلغ (14500) أربعة عشر ألفاً وخمس مئة سرير.
وتم خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436 استلام (26) ستة وعشرين مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ (4500) أربعة آلاف وخمس مئة سرير.
وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية مشاريع جديدة لإنشاء (16) ستة عشر مقراً للأندية الرياضية وعدد (5) مقرات وصالات لذوي الاحتياجات الخاصة، ودور للرعاية والملاحظة الاجتماعية والتأهيل ومكاتب للضمان الاجتماعي ودعم إمكانات وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية، إضافة إلى زيادة المخصصات السنوية المتعلقة بالأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة ومخصصات الضمان الاجتماعي ودعم برامج معالجة الفقر حيث بلغ المخصص للعام المالي القادم 1436 / 1437 حوالي (30) ثلاثين مليار ريال.
الخدمات البلدية
أ - بلغت مخصصات قطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات ما يقارب (40) أربعين مليار ريال منها أكثر من (5.5) خمسة مليارات وخمس مئة مليون ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات.
ب - تضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت (25) خمسة وعشرين مليار ريال لتنفيذ مشاريع الحماية من السيول وتصريف مياه الأمطار ومشاريع السفلتة والإنارة, ولإنشاء الأنفاق والجسور، وتنفيذ التقاطعات لفك الاختناقات المرورية وتسهيل حركة السير، كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة والباقي في تكاليفها حوالي (144) مئة وأربعة وأربعين مليار ريال منها أكثر من (30) ثلاثين مليار ريال لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.
التجهيزات الأساسية والنقل
بلغت مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي (63) ثلاثة وستين مليار.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجُبيل وينبُع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية تبلغ التكلفة التقديرية لتنفيذها حوالي (33.5) ثلاثة وثلاثين ملياراً وخمس مئة مليون ريال لتنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (2000) ألفي كيلو متر إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي اعتمدت خلال خطة التنمية التاسعة ما يقارب (23000) ثلاثة وعشرين ألف كيلومتر.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (115) مئة وخمسة عشر مليار ريال لتنفيذ الطرق والموانئ والخطوط الحديدية والمطارات والمدن الصناعية.
كما تجدر الإشارة إلى أنه تم خلال العام المالي 1435 / 1436 ومن فائض إيرادات السنة المالية 1434 / 1435 اعتماد مبالغ لتنفيذ خمسة طرق محورية وهي (جدة / جازان الساحلي، تبوك / المدينة المنورة السريع، ينبع / الجبيل السريع، عسير/ جازان الجديد، القصيم / مكة المكرمة السريع) مع البنية التحتية لخدمات هذه الطرق بتكلفة إجمالية تبلغ (24) أربعة وعشرين مليار ريال والتي تم طرحها للمنافسة مؤخراً.
الموارد الاقتصادية
بلغ المخصص لقطاعات الموارد الاقتصادية ما يقارب (60) ستين مليار ريال.
وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي (23) ثلاثة وعشرين مليار ريال لتوفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها.
وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة (94000) أربعة وتسعين ألف كيلو متر منها (1000) كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة (31800) واحداً وثلاثين ألفاً وثمان مئة كيلو متر منها (2000) ألفا كيلو متر تم استلامها خلال العام المالي الحالي 1435 / 1436.
كما سيستمر الصرف على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع والباقي في تكاليفها حوالي (142) مئة واثنين وأربعين مليار ريال.
صناديق التنمية المتخصصة وبرامج التمويل الحكومية
إضافة إلى البرامج المخصصة للاستثمار من خلال الميزانية ستواصل صناديق التنمية المتخصصة وبنوك التنمية الحكومية تقديم القروض التي تهدف إلى دعم القطاعات الصناعية والزراعية والعقارية وقطاعي التعليم والخدمات الصحية الأهلية ودعم المهن الحرفية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي ستُسهم في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ودفع عجلة النمو.
وبلغ حجم ما تم صرفه من القروض التي قُدمت من قبل صندوق التنمية العقارية، وصندوق التنمية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق التنمية الزراعية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرامج الإقراض الحكومي منذُ إنشائها وحتى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 حوالي (587) خمس مئة وسبعة وثمانين مليار ريال، ويُتَوَقَّع أن يُصرف للمستفيدين من هذه القروض خلال العام المالي القادم 1436 / 1437 أكثر من (73.7) ثلاثة وسبعين ملياراً وسبع مئة مليون ريال، وباستثناء برنامج الإقراض الحكومي يتم التمويل من الموارد الذاتية لتلك المؤسسات المالية.
كما بلغ حجم عمليات تمويل وضمان الصادرات من السلع والخدمات الوطنية من برنامج تمويل الصادرات السعودية الذي ينفذه الصندوق السعودي للتنمية منذُ تأسيس البرنامج إلى نهاية العام المالي الحالي 1435 / 1436 (34) أربعة وثلاثين مليار ريال ويتوقع أن يبلغ حجم العمليات للعام المالي القادم 1436 / 1437(2) ملياري ريال.
تطورات الاقتصاد الوطني
الناتج المحلي الإجمالي
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1435 - 1436 (2014) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (2.821.722.000.000) ألفين وثمان مئة وواحداً وعشرين ملياراً وسبع مئة واثنين وعشرين مليون ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ (1.09) بالمئة مقارنة بالعام المالي الماضي 1434 - 1435 (2013). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص نمواً بنسبة (8.21) بالمئة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (6.06) والقطاع الخاص بنسبة (9.11) بالمئة أما القطاع النفطي فقد يشهد انخفاضاً في قيمته بنسبة (7.17) بالمئة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010) فمن المتوقع أن يبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي نسبة (3.59) بالمئة مقارنة بنسبة (2.67) بالمئة في العام السابق وأن ينمو القطاع البترولي بنسبة (1.72) بالمئة والقطاع الحكومي بنسبة (3.66) بالمئة والقطاع الخاص بنسبة (5.70) بالمئة.
وقد حققت جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط التشييد والبناء (6.70) بالمئة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (6.54) بالمئة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6.13) بالمئة وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (5.97) بالمئة وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال (4.46) بالمئة.
وقد أظهر الرقم القياسي لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال عام 1435 - 1436 (2014) نسبته (2.7) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1434 - 1435 (2013) طبقا لسنة الأساس (2007).
أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.99) بالمئة في عام 1435 - 1436 (2014) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
التجارة الخارجية وميزان المدفوعات
وفقاً لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي من المتوقع أن تبلغ القيمة الإجمالية للصادرات السلعية خلال عام 1435 - 1436 (2014) (1.348.353.000.000) ألفاً وثلاث مئة وثمانية وأربعين ملياراً وثلاث مئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بانخفاض نسبته (4.4) بالمئة عن العام المالي السابق كما يتوقع أن تبلغ قيمة الصادرات السلعية غير البترولية حوالي (208.153.000.000) مئتين وثمانية مليارات ومئة وثلاثة وخمسين مليون ريال بزيادة نسبتها (3.1) بالمئة عن العام المالي الماضي وتمثل الصادرات السلعية غير البترولية ما نسبته (15.4) بالمئة من إجمالي الصادرات السلعية.
أمَّا الواردات السلعية (فوب) فيتوقع أن تبلغ في العام الحالي (564.080.000.000) خمس مئة وأربعة وستين مليارا وثمانين مليون ريال بانخفاض نسبته (2.6) بالمئة عن العام السابق.
كما تُشير التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (788.738.000.000) سبع مئة وثمانية وثمانون ملياراً وسبع مئة وثمانية وثلاثون مليون ريال بانخفاض نسبته (5.6) بالمئة عن العام الماضي وذلك نتيجة لانخفاض الصادرات البترولية بالرغم من انخفاض الواردات.
أما الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (398.991.000.000) ثلاث مئة وثمانية وتسعون مليارا وتسع مئة وواحد وتسعون مليون ريال في العام المالي الحالي 1435 - 1436 (2014) مقارنة بفائض مقداره (497.400.000.000) أربع مئة وسبعة وتسعون ملياراً وأربع مئة مليون ريال للعام المالي الماضي 1434 - 1435 (2013) بانخفاض نسبته (19.8) بالمئة.
التطورات النقدية والقطاع المصرفي
سجل عرض النقود بتعريفه الشامل خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي 1435 - 1436 (2014) نموا نسبته (10.4) بالمئة مقارنة بنمو نسبته (6.6) بالمئة لنفس الفترة من العام المالي الماضي 1434 - 1435 (2013). كما ارتفعت الودائع المصرفية خلال الفترة نفسها بنسبة (11) بالمئة أما على المستوى السنوي فحققت نمواً بلغ (16) بالمئة مقارنة بالعام الماضي.
وخلال العشرة الأشهر الأولى من العام المالي الحالي ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك من القطاعين العام والخاص بنسبة (13.8) بالمئة، وواصلت البنوك دعم ملاءتها المالية إذ ارتفعت رؤوس أموالها واحتياطياتها خلال الفترة نفسها بنسبة (11.1) بالمئة لتصل إلى (250.914.400.000) مئتين وخمسين ملياراً وتسع مئة وأربعة عشر مليوناً وأربع مئة ألف ريال.
السوق المالية
اتخذت هيئة السوق المالية خلال العام المالي 1435 - 1436 (2014) عددا من الخطوات الهادفة لتنظيم إصدار الأوراق المالية وتطوير أسواقها وتوفير المزيد من العدالة والشفافية والإفصاح في معاملاتها، حماية للمستثمرين وتعزيزاً لثقتهم في السوق المالية السعودية.
فضمن إطار تطوير الأنظمة والقوانين اللازمة لدعم البنية التشريعية بالسوق المالية والارتقاء بها أصدر مجلس الهيئة خلال هذا العام لائحة وكالات التصنيف الائتماني ودليل إجراءات استطلاع مرئيات العموم حيال مشاريع اللوائح التنفيذية لنظام السوق المالية. كما أقر المجلس تعديلاً على قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.
ولتوسيع قاعدة السوق المالية وتوفير فرص التمويل والنمو للشركات الوطنية وزيادة القنوات الاستثمارية واصلت الهيئة جهودها في سوق الإصدارات الأولية فوافقت على طرح جزء من أسهم ست شركات للاكتتاب العام كما وافقت على طرح صكوك لشركة واحدة وإصدار حقوق أولوية لثمان شركات كذلك قامت الهيئة بزيادة طرح وحدات صناديق الاستثمار فرخصت هذا العام لستة عشر صندوقاً استثمارياً جديدا ليصبح إجمالي عدد الصناديق المرخصة (263) صندوقا.
وفي مجال تنظيم ممارسة أعمال الأوراق المالية رخصت الهيئة لشركتين جديدتين لمزاولة أعمال الأوراق المالية المختلفة ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة (88) شركة وكثفت الهيئة من متابعة أعمال الأشخاص المرخص لهم للتأكد من التزامهم بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ونفذت (149) زيارة تفتيشية.
ولحماية المستثمرين من الممارسات غير العادلة وغير السليمة حرصت الهيئة على تسلم شكاوى المستثمرين والبت فيها، وبلغت الشكاوى المقدمة للهيئة (803) شكاوى منذ بداية العام وأنهت الهيئة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال (552) شكوى وما زال العمل جارياً لإنهاء (251) شكوى منها.
واستمرت الهيئة في جهودها لتنمية الوعي الاستثماري لدى المتعاملين في الأوراق المالية حيث نشرت أكثر من (400) مادة إعلامية في الصحف المحلية والخليجية والدولية كذلك نظمت وشاركت في أكثر من (15) مؤتمراً ومنتدى وحلقة عمل متخصصة في مجال الإفصاح والرقابة والحوكمة في مختلف مناطق المملكة.
كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (388) وتاريخ 24 - 9 – 1435 القاضي بالموافقة على قيام هيئة السوق المالية- وفقا للتوقيت الملائم الذي تراه- بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية وذلك بحسب ما تضعه من قواعد في هذا الشأن.
تطورات اقتصادية ومالية وتنظيمية أُخرى
أ - استمر تنفيذ المرحلة الثانية من "المشروع الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية" الذي تم إطلاقه في العام المالي 1427 - 1428 لدعم مبادرات ومشاريع الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (2012 - 2016) وقد أسهم ذلك في تقدم ترتيب المملكة على الصعيد الدولي بمقدار (73) مرتبة حتى العام (2014) في مؤشر الأمم المتحدة لجاهزية التعاملات الإلكترونية الحكومية منذ صدوره عام (2003) حيث حققت المملكة المرتبة (36) من بين (193) دولة في المؤشر العام للجاهزية وبتقدم مقداره (5) مراتب عن التقرير الأخير لعام (2012) كما جاءت المملكة ضمن أفضل (20) دولة في تقديم الخدمات الإلكترونية الحكومية وقد بلغ عدد الجهات الحكومية المرتبطة بالشبكة الحكومية الآمنة (111) جهة حكومية رئيسة. وبلغ عدد الجهات الحكومية التي تتبادل البيانات فيما بينها إلكترونياً عبر قناة التكامل الحكومية (100) جهة حكومية بزيادة تقدر نسبتها أكثر من (60) بالمئة عن العام المالي السابق فيما تجاوز عدد الخدمات الإلكترونية المتوفرة عبر البوابة الوطنية للتعاملات الإلكترونية الحكومية (سعودي) أكثر من (2000) خدمة إلكترونية تقدمها أكثر من (170) جهة حكومية رئيسة بزيادة تقدر بأكثر من (400) خدمة إلكترونية جديدة عن العام المالي السابق. كما تم إطلاق نظام المراسلات الحكومية الإلكتروني الذي يعمل كمنصة إلكترونية آمنة لتسهيل تبادل المعاملات إلكترونياً بين مختلف الجهات الحكومية.
ب - واصل نظام السداد الإلكتروني من خلال نظام "سداد" تسهيل عملية دفع الرسوم وأجور الخدمات الحكومية مما ساهم في سرعة وسهولة إنجاز الخدمات الحكومية حيث بلغ إجمالي المدفوعات التي تمت عبر هذا النظام منذ إطلاقه وحتى 8 - 2 - 1436 ما يقارب (313) ثلاث مئة وثلاثة عشر مليار ريال بزيادة نسبتها (12) بالمئة عن العام المالي السابق 1434 - 1435 وبلغ عدد الجهات المرتبطة به (139) جهة منها (75) جهة حكومية حيث تم خلال العام المالي الحالي 1435 - 1436 ربط عدد (4) جهات حكومية جديدة.
ج - أكد تقرير مشاورات صندوق النقد الدولي مع المملكة لعام (2014م) أن اقتصاد المملكة حقق نمواً قوياً للغاية في السنوات الأخيرة، وكان من الاقتصادات الأفضل أداءً على مستوى بلدان مجموعة العشرين، وأن المملكة دعمت الاقتصاد العالمي من خلال دورها المساند في سوق النفط العالمية.
وأشاد المديرون التنفيذيون بالأداء الاقتصادي القوي للمملكة الذي يرتكز على أساسيات قوية. ولا تزال آفاق النمو إيجابية والمخاطر متوازنة كما رحبوا بجهود تعزيز كفاءة الإنفاق العام وخطة إنشاء وحدة للمالية العامة الكلية.
واتفق المديرون على أن موقف السياسة النقدية وسياسة السلامة الاحترازية الكلية في الوقت الحاضر ملائم رغم تراجع نمو الائتمان. وأن اقتصاد المملكة لم يتأثر بتقلب الأسواق المالية العالمية كما أن الجهاز المصرفي يتمتع بمستوى جيد من رأس المال والربحية.
وذكر المديرون أن برامج سوق العمل ساهمت في زيادة فرص التوظيف في القطاع الخاص لكنهم رأوا أن هناك حاجة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات للحد من الاعتماد على وظائف القطاع العام. وتكتسب مواصلة الجهود لتطوير مهارات العاملين من خلال التعليم والتدريب أهمية في هذا الصدد. كما رحب المديرون بالخطوات المتخذة لتوجيه برامج الإسكان الحكومية نحو الأقل دخلاً.
د - أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز (S&P) العالمية للتصنيف الائتماني عن خفضها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من إيجابي إلى مستقر على خلفية تراجعات النفط إلا أنها أبقت على التصنيف السيادي للدولة عند (- AA) على المدى الطويل وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من تعديل نظرتنا المستقبلية للسعودية إلا أن نمو الاقتصاد الحقيقي لا يزال قويا نسبيا. ويأتي الإعلان بعد إعلان مماثل من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني العالمية خلال شهر مارس المنصرم.
هـ - بدأت مؤسسة النقد العربي السعودي بالتطبيق الإلزامي الكامل لنظام مراقبة شركات التمويل اعتباراً من يوم الأحد 16 محرم 1436 الموافق 9 نوفمبر 2014 ذلك بعد انتهاء مهلة تسوية الأوضاع وفق أحكام أنظمة ولوائح التمويل.
و - تمت الموافقة على عدد من الأنظمة منها (النظام الجزائي لجرائم التزوير) و (النظام الجزائي لجرائم الإرهاب) (نظام التأمين ضد التعطل عن العمل) و (نظام "قانون" العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) و (نظام الرعاية الصحية) و (نظام الأعلاف) و (نظام المجالس البلدية).
ز - تمت الموافقة أيضاً على عدد من التنظيمات منها (تنظيم الدعم السكني) و (تنظيم المدن الطبية والمستشفيات التخصصية التابعة لوزارة الصحة) و (تنظيم الجمعية السعودية للمرشدين السياحيين) و (تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي) و (تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة) وإعادة تنظيم (جمعية حماية المستهلك).
http://www.aleqt.com/2014/12/25/article_917837.html
- إنضم
- 16 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 465
- التفاعل
عسكريا
قوه عظمى بكل تأكيد
اقتصاديا
لديها بعض المشاكل
سيتخبط الاقتصاد لسنوات لحين التحول من الاعتماد على النفط
والعقوبات فرصه لها لاتخاذ اجراءات هامه لضبط الاقتصاد
قوه عظمى بكل تأكيد
اقتصاديا
لديها بعض المشاكل
سيتخبط الاقتصاد لسنوات لحين التحول من الاعتماد على النفط
والعقوبات فرصه لها لاتخاذ اجراءات هامه لضبط الاقتصاد
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
ضم القرم انا اعتبره اكبر غلطه في تاريخ بوتين
اولا هو رسميا عدو للشعب الاوكراني
ثانيا اوكرانيا سوف تنضم للناتو وللاتحاد الاوروبي ولا يمنعها الا حرب روسيه عليها تدمرها بالكامل اما غير ذلك فلن يوقف اوكرانيا وسوف نرى قريبا الدرع الصاروخي في اوكرانيا
ثالثا عقوبات غربيه على روسيا مستمره وسوف تزيد
ماهي فائدة ضم القرم اذا كان سوف يجعل من اوكرانيا حليف وشريك للغرب وعضو في الناتو
ماهي فائدة ضم القرم اذا اصبح الدرع الصاروخي على حدود اوكرانيا وروسيا
ماهي فائدة ضم القرم اذا كان سوف يدمر الاقتصاد الروسي
ماهي فائدة ضم القرم اذا كانت روسيا معزوله سياسيا
ماهي فائدة ضم القرم وكسبت عداوة شعب كامل
شئنا ام ابينا روسيا ضعيفه جدا اقتصاديا لازالت مثل الدول العربيه تعتمد على تصدير النفط والغاز وليس على الصناعه ماذا ستفعل روسيا بقوتها العسكريه والنوويه مقابل العقوبات الغربيه لاشيء امريكا الدوله الوحيده في العالم القادره على فرض عقوبات على اي دوله في العالم سواء عن طريق مجلس الامن مثل حالة ايران او خارج مجلس الامن مثل حالة روسيا
روسيا خسرت اغلب حلفائها العرب ولم يبقى لها الا الجزائر ونظام الاسد المتهالك
ومقولة ان الصين سوف تقف مع روسيا قد فهمت غلط ليس القصد منها محاربة الغرب او فرض عقوبات على الغرب بل القصد منها هو تقديم قروض لروسيا وهذا في الواقع هو مضر لروسيا ومفيد للصين فهي بذلك سوف تصبح مسيطره على اقتصاد روسيا او على بعض شركات روسيا وعندها سوف تصبح مسيطره على القرار السياسي في روسيا
روسيا عظيمه بسلاحها فقط اما بأقتصادها فهو صفر وبنفوذها فهو صفر
اولا هو رسميا عدو للشعب الاوكراني
ثانيا اوكرانيا سوف تنضم للناتو وللاتحاد الاوروبي ولا يمنعها الا حرب روسيه عليها تدمرها بالكامل اما غير ذلك فلن يوقف اوكرانيا وسوف نرى قريبا الدرع الصاروخي في اوكرانيا
ثالثا عقوبات غربيه على روسيا مستمره وسوف تزيد
ماهي فائدة ضم القرم اذا كان سوف يجعل من اوكرانيا حليف وشريك للغرب وعضو في الناتو
ماهي فائدة ضم القرم اذا اصبح الدرع الصاروخي على حدود اوكرانيا وروسيا
ماهي فائدة ضم القرم اذا كان سوف يدمر الاقتصاد الروسي
ماهي فائدة ضم القرم اذا كانت روسيا معزوله سياسيا
ماهي فائدة ضم القرم وكسبت عداوة شعب كامل
شئنا ام ابينا روسيا ضعيفه جدا اقتصاديا لازالت مثل الدول العربيه تعتمد على تصدير النفط والغاز وليس على الصناعه ماذا ستفعل روسيا بقوتها العسكريه والنوويه مقابل العقوبات الغربيه لاشيء امريكا الدوله الوحيده في العالم القادره على فرض عقوبات على اي دوله في العالم سواء عن طريق مجلس الامن مثل حالة ايران او خارج مجلس الامن مثل حالة روسيا
روسيا خسرت اغلب حلفائها العرب ولم يبقى لها الا الجزائر ونظام الاسد المتهالك
ومقولة ان الصين سوف تقف مع روسيا قد فهمت غلط ليس القصد منها محاربة الغرب او فرض عقوبات على الغرب بل القصد منها هو تقديم قروض لروسيا وهذا في الواقع هو مضر لروسيا ومفيد للصين فهي بذلك سوف تصبح مسيطره على اقتصاد روسيا او على بعض شركات روسيا وعندها سوف تصبح مسيطره على القرار السياسي في روسيا
روسيا عظيمه بسلاحها فقط اما بأقتصادها فهو صفر وبنفوذها فهو صفر
- إنضم
- 16 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 465
- التفاعل
أكدت الخارجية الصينية استعداد الصين لمد يد العون الاقتصادي إلى روسيا عند الحاجة
أكدت الصين استعدادها لمساعدة روسيا على تذليل مصاعب اقتصادية عند الضرورة.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونينغ، مخاطبا الصحفيين، في 25 ديسمبر/ كانون الأول: "لعلكم سمعتم وزير خارجية جمهورية الصين الشعيبة وانغ يي، قبل أيام، وهو يتحدث حول الوضع الراهن في روسيا. إن روسيا والصين شريكان يؤازر كل منهما الآخر ويساعده دائما. نحن على ثقة بأن روسيا تستطيع تذليل المصاعب الاقتصادية من خلال الاعتماد على الذات. ومع ذلك تبدي الصين الاستعداد لتقديم المساعدة إذا احتاجتها روسيا".
وكان وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية قد قال، في وقت سابق، "سوف نقدم المساعدة بقدر الإمكان إذا طلبتها روسيا".
وفي السياق ذاته، أكد وانغ يي أن "روسيا تملك القدرة والحكمة لتجاوز مصاعب الاقتصاد الراهنة".
ومن الممكن، في رأي خبراء اقتصاديين صينيين، أن تواجه روسيا مصاعب الاقتصاد بسبب القيود التي راح الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها يفرضونها على اقتصاد روسيا في محاولة لإجبارها على تغيير سياستها الخارجية.
http://arabic.ruvr.ru/news/2014_12_25/281693337
- إنضم
- 20 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 1,732
- التفاعل
- الدولة
السعودية قادرة ع الصمود والصرف لـ 20 سنة من احتياطاتها النقدية بسعر برميل البترول 65 دولار
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
اللهم ولك الحمد
ميزانيه تشرف رغم الظروف
السعوديه لم تخفض من الصرف على مشاريعها بل تواصل وهذا عكس التوقعات
ميزانيه تشرف رغم الظروف
السعوديه لم تخفض من الصرف على مشاريعها بل تواصل وهذا عكس التوقعات
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,909
- التفاعل
التوقعات كانت تتكلم عن عجز في الموازنه وحدث العجز
والمصروفات المتوقعه لعام 2015 اقل بـ 240 مليار عن عام 2014
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
برر العساف زيادة المصروفات بنزع الملكيات العقاريه حول الحرم الشريف
من اجل ذلك كانت هناك زياده
ولازال العجز لعام 2015 هو مجرد توقع قد ينقص وقد يختفي وقد يزيد
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
إنفاق قياسي في ميزانية السعودية بـ860 مليار ريال
الخميس 3 ربيع الأول 1436هـ - 25 ديسمبر 2014م
اجتماع مجلس الوزراء السعودي
العربية.نت
أعلنت السعودية أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم، والتي ستتضمن إنفاق 860 مليار ريال خلال 2015.
وقدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات العامة بميزانية 2015 عند 715 مليار ريال مقابل 855 مليارا في 2014.
وقالت وزارة المالية إن المملكة ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وتوقعت المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام.
وتوقعت السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014 مقابل 2.67% في 2013.
وشددت السعودية على تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز، وشددت الضوابط على الصرف من الميزانية في المشاريع القائمة.
وتوقعت السعودية أن تحقق ميزانية العام المقبل عجزاً يقدر بـ145 مليار ريال.
وأكدت السعودية التزامها بتكاليف عقود التشغيل والصيانة، ورصدت 38 مليار ريال للبلديات العام المقبل.
وتتوقع السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام، بعجز في موازنة 2014، بواقع 54 مليار ريال.
وتعتزم وزارة المالية السعودية الاستفادة من احتياطيات الفوائض المالية عند انخفاض الإيرادات في أعوام لاحقة.
ومن المتوقع انخفاض الدين العام إلى 1.6% من الناتج المحلي المتوقع بنهاية 2014 مقابل 2.1% في 2013
الخميس 3 ربيع الأول 1436هـ - 25 ديسمبر 2014م
اجتماع مجلس الوزراء السعودي
العربية.نت
أعلنت السعودية أكبر موازنة في تاريخها للعام المقبل خلال اجتماع مجلس الوزراء الاستثنائي اليوم، والتي ستتضمن إنفاق 860 مليار ريال خلال 2015.
وقدرت وزارة المالية السعودية الإيرادات العامة بميزانية 2015 عند 715 مليار ريال مقابل 855 مليارا في 2014.
وقالت وزارة المالية إن المملكة ستستمر في الاستثمار في المشاريع التنموية لقطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وتوقعت المالية السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام.
وتوقعت السعودية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 3.59% في 2014 مقابل 2.67% في 2013.
وشددت السعودية على تفويض وزير المالية بالسحب من الاحتياط أو الاقتراض لتمويل العجز، وشددت الضوابط على الصرف من الميزانية في المشاريع القائمة.
وتوقعت السعودية أن تحقق ميزانية العام المقبل عجزاً يقدر بـ145 مليار ريال.
وأكدت السعودية التزامها بتكاليف عقود التشغيل والصيانة، ورصدت 38 مليار ريال للبلديات العام المقبل.
وتتوقع السعودية أن تبلغ المصروفات الفعلية 1100 مليار ريال في 2014، والإيرادات الفعلية 1046 مليارا بنهاية العام، بعجز في موازنة 2014، بواقع 54 مليار ريال.
وتعتزم وزارة المالية السعودية الاستفادة من احتياطيات الفوائض المالية عند انخفاض الإيرادات في أعوام لاحقة.
ومن المتوقع انخفاض الدين العام إلى 1.6% من الناتج المحلي المتوقع بنهاية 2014 مقابل 2.1% في 2013
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,909
- التفاعل
نعم العساف يبرر وهذه مهمته مثل اعتراضه على مساحه المنزل وتبريره الشهير بأنه لايوجد اراضي , ماعلينا
الاعلام الان لا يتكلم عن عجز الموازنه ولا يذكر وجود الفوائض مثل السنين السابقه بل يركز على ان الانفاق قياسي لتغطيه على اخبار العجز والسحب من الاحتياطي < طبعا العجز يعوض من الاحتياطي في الموازنه
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
اولا الاعلام تحدث قبل الاعلان عن الميزانيه بأسبوع عن حدوث عجز اذا لم تتابع فهذه مشكلتك
ثانيا العجز لعام 2015 لم يحدث لحد الان هو مجرد توقعات من الممكن نشاهد النفط يرتفع مجددا ويقلب التوقعات وعندها قد يكون هناك فائض حتى وليس عجز
العجز المذكور هو بحدود 145 مليار ريال هو عجز جدا بسيط مقارنه بحجم الاقتصاد السعودي وحجم الاحتياطي السعودي وهو حتى الان يعتبر مجرد توقعات
لكن اجمل مافي الميزانيه هو استمرار الصرف واستمرار المشاريع هنا كانت نقطة الاختلاف بين المحللين سواء سعودين او اجانب هناك من توقع ان السعوديه سوف تخفف من الصرف ولكن حدث العكس تماما
الدوله حتى الان لم تغير من سياستها الاقتصاديه والماليه مثل بعض الدول المصدره للنفط التي رفعت الدعم عن بعض السلع او قللت من مشاريعها او من الخدمات الاجتماعيه هي لا زالت مستمره على سياستها
اذا كان العجز المتوقع هو بحدود 145 مليار ريال اي 38 مليار دولار فهناك خيارات لسد العجز اولا السحب من الاحتياطي وهو خيار لا اتوقع حدوثه بسرعه والثاني هو الاقتراض من البنوك والثالث هو اصدار سندات حكوميه وهو المرجح لدي
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
احتياطيات النقد الروسية دون 400 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2009
موسكو (رويترز) - قال البنك المركزي الروسي يوم الخميس إن احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصعبة انخفضت دون 400 مليار دولار حتى 19 ديسمبر كانون الأول وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس اب 2009.
وأنفق البنك أكثر من 80 مليار دولار في الدفاع عن الروبل هذا العام بعدما انخفض بشكل حاد بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا وهو ما يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وقال البنك إن الاحتياطيات بلغت 398.9 مليار دولار حتى 19 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 414.6 مليار في الأسبوع السابق.
وقال محللون إن نحو خمسة مليارات من قيمة الانخفاض البالغ إجمالا 15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر كانون الأول يرجع إلى التدخل لدعم الروبل بينما تعود سبعة مليارات دولار من حجم الانخفاض إلى إقراض عملة صعبة للبنوك في إطار اتفاقات إعادة الشراء (الريبو).
وأضافوا أن الاحتياطيات قد تستعيد بعض خسائرها في الأجل القريب أو المتوسط نظرا لأن تلك العملات الصعبة ستعود إلى البنك المركزي في وقت لاحق. وقال المحللون إن باقي خسائر الاحتياطيات تعود على الأرجح إلى تغيرات في قيمة حيازات البنك بالعملة الصعبة.
موسكو (رويترز) - قال البنك المركزي الروسي يوم الخميس إن احتياطيات البلاد من الذهب والعملة الصعبة انخفضت دون 400 مليار دولار حتى 19 ديسمبر كانون الأول وذلك للمرة الأولى منذ أغسطس اب 2009.
وأنفق البنك أكثر من 80 مليار دولار في الدفاع عن الروبل هذا العام بعدما انخفض بشكل حاد بسبب تراجع أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب أزمة أوكرانيا وهو ما يهدد الاستقرار المالي للدولة.
وقال البنك إن الاحتياطيات بلغت 398.9 مليار دولار حتى 19 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 414.6 مليار في الأسبوع السابق.
وقال محللون إن نحو خمسة مليارات من قيمة الانخفاض البالغ إجمالا 15 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر كانون الأول يرجع إلى التدخل لدعم الروبل بينما تعود سبعة مليارات دولار من حجم الانخفاض إلى إقراض عملة صعبة للبنوك في إطار اتفاقات إعادة الشراء (الريبو).
وأضافوا أن الاحتياطيات قد تستعيد بعض خسائرها في الأجل القريب أو المتوسط نظرا لأن تلك العملات الصعبة ستعود إلى البنك المركزي في وقت لاحق. وقال المحللون إن باقي خسائر الاحتياطيات تعود على الأرجح إلى تغيرات في قيمة حيازات البنك بالعملة الصعبة.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
العساف: السعودية ستواصل مشروعات التنمية وبإمكانها تحمل نزول سعر النفط على المدى المتوسط
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي يوم الخميس إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة.
وفي وقت سابق الخميس أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال.
وقال العساف خلال مقطع أذاعته القناة من المقابلة التي ستبث كاملة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية إن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط.
واضاف "نتج عن ذلك أن العجر في الميزانية العام القادم سيصل الي 145 مليار ريال ولكن المهم في هذا الجانب...أننا سنستمر في مشاريع التنمية علي المدي المتوسط ...من 3 إلي 5 سنوات."
وأضاف "العمق (الاقتصادي) الذي لدينا كاف إلى ان تتحسن الأسعار، لا يوجد احد لا يتوقع ان تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متي تتحسن هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم وهناك من يقول انها في عام 2016 ... لدينا الإمكانية ان نتحمل هذا الانخفاض".
ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف خلال مقابلة مع التلفزيون السعودي يوم الخميس إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية على المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة.
وفي وقت سابق الخميس أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق لمستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزا متوقعا من الاحتياطيات المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية على موقعها الإلكتروني تتوقع الوزارة أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال (229.3 مليار دولار) في عام 2015 ارتفاعا من 855 مليارا في الموازنة الأصلية لعام 2014 والذي شهد أول خفض في الإنفاق منذ عام 2002.
ومن المتوقع أن تبلغ الإيرادات 715 مليار ريال في 2015 وهو ما يجعل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم تسجل عجزا في الموازنة - للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009 - بقيمة 145 مليار ريال.
وقال العساف خلال مقطع أذاعته القناة من المقابلة التي ستبث كاملة في التاسعة والنصف مساء بتوقيت السعودية إن الموازنة أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط.
واضاف "نتج عن ذلك أن العجر في الميزانية العام القادم سيصل الي 145 مليار ريال ولكن المهم في هذا الجانب...أننا سنستمر في مشاريع التنمية علي المدي المتوسط ...من 3 إلي 5 سنوات."
وأضاف "العمق (الاقتصادي) الذي لدينا كاف إلى ان تتحسن الأسعار، لا يوجد احد لا يتوقع ان تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متي تتحسن هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم وهناك من يقول انها في عام 2016 ... لدينا الإمكانية ان نتحمل هذا الانخفاض".
ومنذ يونيو حزيران تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من حوالي 115 دولارا للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولارا للبرميل.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
"بوتين" يلغي عطلة العام الجديد للوزراء بسبب الأزمة الاقتصادية
قرر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلغاء عطلة العام الجديد لوزراء حكومته بسبب الأزمة الاقتصادية المتواصلة في بلاده، وذكر في خلال جلسة للحكومة مذاعة تليفزيونياً يوم الخميس أن الوزراء لا يمكنهم تحمل نفقات الاحتفال بعطلة العام الجديد.
هذا، ومن المنتظر أن تبدأ عطلة العام الجديد في روسيا لموظفي الشركات عبر البلاد ابتداءً من 1 حتى 12 يناير/كانون الثاني لاحتفال المواطنين الروس بالعام الجديد بالإضافة إلى احتفال المسيحيين "الأورثوذوكس" بـ"الكريسماس" في السابع من يناير/كانون الثاني.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الروسي مر بأزمة هي الأسوأ منذ عام 1998 بفعل انهيار الروبل مقابل الدولار الأمريكي وسط تواصل انخفاض أسعار النفط والعقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة على موسكو، مما زاد التكهنات بأن الاقتصاد الروسي سوف يقع تحت براثن الركود في العام المقبل
قرر الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" إلغاء عطلة العام الجديد لوزراء حكومته بسبب الأزمة الاقتصادية المتواصلة في بلاده، وذكر في خلال جلسة للحكومة مذاعة تليفزيونياً يوم الخميس أن الوزراء لا يمكنهم تحمل نفقات الاحتفال بعطلة العام الجديد.
هذا، ومن المنتظر أن تبدأ عطلة العام الجديد في روسيا لموظفي الشركات عبر البلاد ابتداءً من 1 حتى 12 يناير/كانون الثاني لاحتفال المواطنين الروس بالعام الجديد بالإضافة إلى احتفال المسيحيين "الأورثوذوكس" بـ"الكريسماس" في السابع من يناير/كانون الثاني.
وتجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الروسي مر بأزمة هي الأسوأ منذ عام 1998 بفعل انهيار الروبل مقابل الدولار الأمريكي وسط تواصل انخفاض أسعار النفط والعقوبات التي فرضتها أوروبا والولايات المتحدة على موسكو، مما زاد التكهنات بأن الاقتصاد الروسي سوف يقع تحت براثن الركود في العام المقبل
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,909
- التفاعل
من البدايه كنا نقول ان هذا سوف يسبب عجز بالموازنه ولكنك كنت ترفض فكره حدوث عجز من الاساس , والان تتكلم وكان الـ145 مليار ريال امر هين وانه جدا بسيط
من الممكن ان ينعكس الامر ويرتفع مدخول الدوله اذا توقفت حرب النفط منتصف عام 2015 بأقصى حد
خلاصه الكلام هناك عجز ولا يوجد فائض في هذه الموازنه
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
انا اعترف ان تحليلي كان خطأ
لكن هل تملك انت الرجوله للاعتراف بأنك اخطأت عندما ذكرت ان الاموال السعوديه في امريكا 3 تريليون دولار بناء على خبر وحيد من صحيفه لبنانيه شيعيه
وياعزيزي العجز لم يحدث حتى الان هو مجرد توقعات
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
وايضا انت كنت تتوقع خفض النفقات وهذا لم يحدث
بل انك شبه راهنت على انهيار الاقتصاد السعودي
التعديل الأخير:
المواضيع المشابهة
