بوابـة أسواق الطاقة والعمـلات
- بادئ الموضوع ARABIC
- تاريخ البدء
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
وزير خارجية إيران يأسف لعدم عمل المنطقة المزيد لمواجهة هبوط النفط
قال وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يوم الثلاثاء إن بلدان المنطقة لا تفعل ما فيه الكفاية لدعم أسعار النفط المتهاوية التي أدت إلى خفض إيرادات الدولة في إيران بمقدار النصف تقريبا في ستة أشهر.
وقال ظريف لرئيس البرلمان العراقي الزائر سليم الجبوري فيما نقلته وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مما يبعث على الأسف أن بلدان المنطقة لا تتعاون في مواجهة انخفاض أسعار النفط وآثاره السلبية."
وتعرض اقتصاد إيران لمزيد من الضغوط من جراء هبوط أسعار النفط الذي عزاه زعماء سياسيون إلى مؤامرة قالوا انها من تدبير السعودية وأنصارها الغربيين ولاسيما الولايات المتحدة.
قال وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يوم الثلاثاء إن بلدان المنطقة لا تفعل ما فيه الكفاية لدعم أسعار النفط المتهاوية التي أدت إلى خفض إيرادات الدولة في إيران بمقدار النصف تقريبا في ستة أشهر.
وقال ظريف لرئيس البرلمان العراقي الزائر سليم الجبوري فيما نقلته وكالة انباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "مما يبعث على الأسف أن بلدان المنطقة لا تتعاون في مواجهة انخفاض أسعار النفط وآثاره السلبية."
وتعرض اقتصاد إيران لمزيد من الضغوط من جراء هبوط أسعار النفط الذي عزاه زعماء سياسيون إلى مؤامرة قالوا انها من تدبير السعودية وأنصارها الغربيين ولاسيما الولايات المتحدة.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
البيت الأبيض: "أوباما" ينوي التوقيع على العقوبات ضد روسيا
أشار المتحدث الرسمي للبيت الأبيض "جوش إرنست" يوم الثلاثاء إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ينوي التوقيع على مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وبموجب هذا القانون، يتم فرض عقوبات ضد شركات دفاعية روسية مرتبطة بالتوترات في أوكرانيا وتزويد الانفصاليين بالأسلحة، وأضاف "إرنست" أن "أوباما" سوف يوقع مشروع القانون بالفعل رغم بعض المخاوف بشأنه.
وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس "أوباما" "جاسون فورمان" للصحفيين إن الأزمة الاقتصادية في روسيا هي من صنع يد المسئولين الروس وقلل من تأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي.
أشار المتحدث الرسمي للبيت الأبيض "جوش إرنست" يوم الثلاثاء إلى أن الرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ينوي التوقيع على مشروع قانون من شأنه فرض عقوبات جديدة ضد روسيا وإمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وبموجب هذا القانون، يتم فرض عقوبات ضد شركات دفاعية روسية مرتبطة بالتوترات في أوكرانيا وتزويد الانفصاليين بالأسلحة، وأضاف "إرنست" أن "أوباما" سوف يوقع مشروع القانون بالفعل رغم بعض المخاوف بشأنه.
وفي سياق منفصل، قال رئيس مجلس المستشارين الاقتصاديين للرئيس "أوباما" "جاسون فورمان" للصحفيين إن الأزمة الاقتصادية في روسيا هي من صنع يد المسئولين الروس وقلل من تأثيراتها على الاقتصاد الأمريكي.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
الصين ستصبح أكبر سوق تصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020
أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة "فالكون وشركاؤها".
ويستعرض البحث، الذي حمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو.
واستخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية.
ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020.
ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية-الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادت الخليجية من الصين منذ عام 2007.
وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3,000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام.
آدم جرين، محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا بأن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون.
ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، وخصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة.
وفي حين لايزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية".
وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال هونغ بين كونغ، المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركاؤها: "نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى "طريق الحرير الجديد" وإعادة الاستثمار فيه.
وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراً يؤدي دوراً هاماً في ادفع عجلة التجارة الآسيوية-الخليجية إلى الأمام، وهو ما يؤكده العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند.
وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في عام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، لاسيما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أمريكي في أول ستة أشهر من هذا العام".
ومن جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدارسة بأن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43% خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن.
كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة.
وقال آدم غرين في هذا الصدد: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما تترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك".
وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب أفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب أفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب أفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، بالرغم من التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة.
ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ واتحاد دول جنوب شرق آسيا؛ ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.
أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة "فالكون وشركاؤها".
ويستعرض البحث، الذي حمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو.
واستخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية.
ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020.
ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية-الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادت الخليجية من الصين منذ عام 2007.
وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3,000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام.
آدم جرين، محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: "حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا بأن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون.
ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، وخصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة.
وفي حين لايزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية".
وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال هونغ بين كونغ، المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركاؤها: "نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى "طريق الحرير الجديد" وإعادة الاستثمار فيه.
وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراً يؤدي دوراً هاماً في ادفع عجلة التجارة الآسيوية-الخليجية إلى الأمام، وهو ما يؤكده العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند.
وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في عام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، لاسيما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أمريكي في أول ستة أشهر من هذا العام".
ومن جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدارسة بأن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43% خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن.
كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة.
وقال آدم غرين في هذا الصدد: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما تترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار وخصوصاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك".
وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب أفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب أفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب أفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، بالرغم من التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة.
ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا؛ واتحاد دول جنوب شرق آسيا؛ ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
سوريا تسعى لضمان سلامة وصول إمدادات النفط الإيرانية
بيروت (رويترز) - اتخذت الحكومة السورية يوم الثلاثاء خطوات لضمان أن تستمر واردات النفط من إيران في تلبية احتياجاتها مع اقتراب فصل الشتاء.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن رئيس الوزراء وائل الحلقي زار طهران لمناقشة سبل ضمان وصول المنتجات البترولية من إيران إلى السوق السورية بسلاسة.
وقد انخفض انتاج النفط في سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية انخفاضا شديدا منذ بداية الحرب قبل نحو أربعة أعوام واستولى مقاتلو المعارضة على الكثير من منشآت الطاقة.
وتعتمد سوريا على واردات النفط والمنتجات البترولية من إيران أحد حلفائها الرئيسيين في الحرب.
وقالت الوكالة السورية إن الجانبين ناقشا "توريد المنتجات البترولية من خلال ضمان الوصول المنتظم للناقلات إلى الموانئ السورية." واضافت أن هذا يهدف إلى ضمان تلبية احتياجات الشعب السوري وتفادي أي نقص في هذه المنتجات.
وتحدث الحلقي مع وفد من المسؤولين الإيرانيين يرأسه النائب الأول للرئيس إسحق جهانغيري.
بيروت (رويترز) - اتخذت الحكومة السورية يوم الثلاثاء خطوات لضمان أن تستمر واردات النفط من إيران في تلبية احتياجاتها مع اقتراب فصل الشتاء.
وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن رئيس الوزراء وائل الحلقي زار طهران لمناقشة سبل ضمان وصول المنتجات البترولية من إيران إلى السوق السورية بسلاسة.
وقد انخفض انتاج النفط في سوريا التي تخضع لعقوبات أمريكية وأوروبية انخفاضا شديدا منذ بداية الحرب قبل نحو أربعة أعوام واستولى مقاتلو المعارضة على الكثير من منشآت الطاقة.
وتعتمد سوريا على واردات النفط والمنتجات البترولية من إيران أحد حلفائها الرئيسيين في الحرب.
وقالت الوكالة السورية إن الجانبين ناقشا "توريد المنتجات البترولية من خلال ضمان الوصول المنتظم للناقلات إلى الموانئ السورية." واضافت أن هذا يهدف إلى ضمان تلبية احتياجات الشعب السوري وتفادي أي نقص في هذه المنتجات.
وتحدث الحلقي مع وفد من المسؤولين الإيرانيين يرأسه النائب الأول للرئيس إسحق جهانغيري.
- إنضم
- 3 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 848
- التفاعل
التخطيط لحرب خليجة ثالثة!!
الكاتب : سامي النصف
يقول أحد الأمثلة «إن الطلقة الجيدة تستحق أن تعيد استخدامها»، في عام 1990 ولم يمض على انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية إلا عام ونيف، وكان الجميع يعتقد ان صدام سيتفرغ فيما بقي من عمره لتعمير البلد الذي دمره، إلا ان صدام بدأ آنذاك في اتهام الكويت- التي لم يكن إنتاجها آنذاك يتجاوز المليون برميل، مما مجموعه 77 مليون برميل، هو الإنتاج العالمي اليومي للنفط- بأنها المسؤولة عن انهيار أسعار النفط! وأن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وقد تم تكرار تلك الأكذوبة التي لم يرد عليها الإعلام الكويتي بكفاءة حينها حتى صدقها كثيرون، وأصبح مقبولا استخدامها لشن حرب مدمرة غير مبررة من قبل نظام يدعي «الإفلاس»، ثم أثبت بقاءه اللاحق 13 عاما دون تصدير النفط، ان أوضاعه لم تكن بذلك السوء منذ البدء.
نشهد هذه الأيام مخططا شيطانيا آخر عبر كذبة يتم بقصد تكرارها من مصادر مختلفة كي يمكن تصديقها كما كان يوصي بذلك غوبلز وزير الدعاية النازي، وفحوى الاكذوبة السمجة ان المملكة العربية السعودية هي المتسبب عن عمد في خفض أسعار النفط بدلالة قرار منظمة الأوپيك عدم خفض إنتاجها كي ترتفع الأسعار بالتبعية، والحقيقة أن إنتاج السعودية هو 8 ملايين مما يقارب 80 مليون برميل هي الإنتاج النفطي اليومي العالمي، أي 10% فقط، كما انها أحد المتضررين الكبار من انخفاض أسعار النفط، إضافة الى حقيقة انها غير قادرة على فرض إرادتها بخفض أو رفع الإنتاج على 11 دولة أخرى في «الأوپيك» وهي: (ايران والعراق وقطر والجزائر وليبيا ونيجيريا وفنزويلا وانغولا والاكوادور والكويت والإمارات)، وفي أمور تخص مستوى عيش شعوبها التي تعتمد بشكل كبير على النفط، وحدث العاقل بما لا يعقل!
وتظهر التجارب، ومنها تجربة منتصف الثمانينيات، أن خفض إنتاج «الأوپيك» لا يرفع الأسعار، حيث خفضت «الأوپيك» إنتاجها آنذاك من 33 مليون برميل الى 16 مليونا، وخفضت السعودية إنتاجها من 10 الى 3 ملايين، ومع ذلك استمرت الأسعار في الانهيار حتى وصل سعر البرميل الى 8 دولارات، وبذلك كان الضرر مضاعفا على دول «الأوپيك» وعلى رأسها السعودية، وقد ذكر تقرير لـ «رويترز» عن تلك الحقبة نشر منتصف أكتوبر الماضي ان المملكة احتاجت الى عشرين عاما للتعافي من ذلك الانخفاض، فأي مصلحة للسعودية من خلق حالة خفض أخرى للأسعار؟ ان انخفاض وارتفاع المواد الخام بمختلف أنواعها تقرره وتتحكم فيه سياسات الدول المؤثرة في العالم لا الدول المنتجة.
وفي 16/10/2013 وبمناسبة مرور 40 عاما على الحظر النفطي العربي كتب البروفيسور الأميركي جيف كلوغان مقالا مهما كشف فيه أن دول منظمة «الأوپيك» لا قدرة لها على الاطلاق على التحكم في أسعار النفط، خاصة بعد إنشاء منظمة الطاقة الدولية وخلق الدول المستهلكة احتياطيات استراتيجية نفطية طويلة المدى بحيث يتضرر المنتج لا المستورد في حالة تكرار المقاطعة واستخدام النفط كسلاح سياسي، وأن سبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية مرتبط بالطلب الكبير عليه من دول كبرى كالهند والصين ودول شرق آسيا الصناعية لا بسبب قرارات «الأوپيك»!
آخر محطة: عندما كرر كبار خبراء النفط والاقتصاد قبل عدة أشهر أن سعر النفط- وكان يقارب 100 دولار- لن ينخفض قط عن 80 دولارا لكون هذه القيمة كلفة إنتاج النفط الحجري، كتبنا حينها أن سعر برميل النفط سيهبط إلى ما دون الـ 50 دولارا عام 2015، وقد قارب ذلك الرقم، ونحن نقترب من بدايات العام الجديد، ولم نقل ذلك لأننا نجيد قراءة اقتصاديات النفط، بل لأننا نجيد قراءة التحركات السياسية في المنطقة ومقاصدها!
الكاتب : سامي النصف
يقول أحد الأمثلة «إن الطلقة الجيدة تستحق أن تعيد استخدامها»، في عام 1990 ولم يمض على انتهاء الحرب العراقية ـ الإيرانية إلا عام ونيف، وكان الجميع يعتقد ان صدام سيتفرغ فيما بقي من عمره لتعمير البلد الذي دمره، إلا ان صدام بدأ آنذاك في اتهام الكويت- التي لم يكن إنتاجها آنذاك يتجاوز المليون برميل، مما مجموعه 77 مليون برميل، هو الإنتاج العالمي اليومي للنفط- بأنها المسؤولة عن انهيار أسعار النفط! وأن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، وقد تم تكرار تلك الأكذوبة التي لم يرد عليها الإعلام الكويتي بكفاءة حينها حتى صدقها كثيرون، وأصبح مقبولا استخدامها لشن حرب مدمرة غير مبررة من قبل نظام يدعي «الإفلاس»، ثم أثبت بقاءه اللاحق 13 عاما دون تصدير النفط، ان أوضاعه لم تكن بذلك السوء منذ البدء.
نشهد هذه الأيام مخططا شيطانيا آخر عبر كذبة يتم بقصد تكرارها من مصادر مختلفة كي يمكن تصديقها كما كان يوصي بذلك غوبلز وزير الدعاية النازي، وفحوى الاكذوبة السمجة ان المملكة العربية السعودية هي المتسبب عن عمد في خفض أسعار النفط بدلالة قرار منظمة الأوپيك عدم خفض إنتاجها كي ترتفع الأسعار بالتبعية، والحقيقة أن إنتاج السعودية هو 8 ملايين مما يقارب 80 مليون برميل هي الإنتاج النفطي اليومي العالمي، أي 10% فقط، كما انها أحد المتضررين الكبار من انخفاض أسعار النفط، إضافة الى حقيقة انها غير قادرة على فرض إرادتها بخفض أو رفع الإنتاج على 11 دولة أخرى في «الأوپيك» وهي: (ايران والعراق وقطر والجزائر وليبيا ونيجيريا وفنزويلا وانغولا والاكوادور والكويت والإمارات)، وفي أمور تخص مستوى عيش شعوبها التي تعتمد بشكل كبير على النفط، وحدث العاقل بما لا يعقل!
وتظهر التجارب، ومنها تجربة منتصف الثمانينيات، أن خفض إنتاج «الأوپيك» لا يرفع الأسعار، حيث خفضت «الأوپيك» إنتاجها آنذاك من 33 مليون برميل الى 16 مليونا، وخفضت السعودية إنتاجها من 10 الى 3 ملايين، ومع ذلك استمرت الأسعار في الانهيار حتى وصل سعر البرميل الى 8 دولارات، وبذلك كان الضرر مضاعفا على دول «الأوپيك» وعلى رأسها السعودية، وقد ذكر تقرير لـ «رويترز» عن تلك الحقبة نشر منتصف أكتوبر الماضي ان المملكة احتاجت الى عشرين عاما للتعافي من ذلك الانخفاض، فأي مصلحة للسعودية من خلق حالة خفض أخرى للأسعار؟ ان انخفاض وارتفاع المواد الخام بمختلف أنواعها تقرره وتتحكم فيه سياسات الدول المؤثرة في العالم لا الدول المنتجة.
وفي 16/10/2013 وبمناسبة مرور 40 عاما على الحظر النفطي العربي كتب البروفيسور الأميركي جيف كلوغان مقالا مهما كشف فيه أن دول منظمة «الأوپيك» لا قدرة لها على الاطلاق على التحكم في أسعار النفط، خاصة بعد إنشاء منظمة الطاقة الدولية وخلق الدول المستهلكة احتياطيات استراتيجية نفطية طويلة المدى بحيث يتضرر المنتج لا المستورد في حالة تكرار المقاطعة واستخدام النفط كسلاح سياسي، وأن سبب ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية مرتبط بالطلب الكبير عليه من دول كبرى كالهند والصين ودول شرق آسيا الصناعية لا بسبب قرارات «الأوپيك»!
آخر محطة: عندما كرر كبار خبراء النفط والاقتصاد قبل عدة أشهر أن سعر النفط- وكان يقارب 100 دولار- لن ينخفض قط عن 80 دولارا لكون هذه القيمة كلفة إنتاج النفط الحجري، كتبنا حينها أن سعر برميل النفط سيهبط إلى ما دون الـ 50 دولارا عام 2015، وقد قارب ذلك الرقم، ونحن نقترب من بدايات العام الجديد، ولم نقل ذلك لأننا نجيد قراءة اقتصاديات النفط، بل لأننا نجيد قراءة التحركات السياسية في المنطقة ومقاصدها!
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
موسكو تعلن اتخاذ إجراءات لوقف تدهور سعر الروبل الذي واصل انهياره لليوم الثاني على التوالي
- إنضم
- 15 يناير 2012
- المشاركات
- 6,782
- التفاعل
الريال ارتفعت قيمته بارتفاع الدولار
- إنضم
- 26 سبتمبر 2014
- المشاركات
- 1,890
- التفاعل
لو عندنا 20 تريليون دولار يا رجل
ربعنا ما يبون صناعة سلاح ولام مخططين ولا كان امداهم
بعدين اخوي من الممكن ان تصل احتياطات المملكة اكثر من تريليون دولار في امريكا شيء معقول
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,417
- التفاعل
ان لم يعجبك المصدر مشكلتك
اسئل أي خبير اقتصادي سعودي وسيخبرك بحجم الاموال السعوديه في البنوك الامريكيه
هذه المعلومة يعرفها كل الاقتصاديين , امريكا وهي امريكا واجهت في فتره قريبه عجز قيمته 16 ترليون دولار وانت تستغرب من امتلاك السعوديه ثلاث ترليونات؟
وللمعلوميه كان الرقم 4 ترليون دولار بزمن الملك فهد وفي بدايه تولي الملك عبدالله الحكم وبدا السحب تدريجيا على الكثير من المشاريع
ولهذا عرف عن الملك عبدالله بانه فتح خزينه الدوله لشعب وهوجم من الاعلام الامريكي بسبب هذا الامر , لا اعتقد انك تذكر الهجمه الاعلاميه الامريكيه المفاجئه على السعوديه
- إنضم
- 26 سبتمبر 2014
- المشاركات
- 1,890
- التفاعل
طيب وش الفائدة يعني من الترليونات ذي مخزنه عندهم
هل ناخذ فائدة عليها ؟ زي ماقال الوليد بن طلال
وهل هذا هو سبب ارتباط الريال بالدولار
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
انت ليس لديك الا مصدر واحد وهي هذه الجريده هل تملك مصدر ثاني لان ماتقوله يجب على اغلب الصحف والمجلات الاقتصاديه تذكره اعطني مصدر اخر غير هذه الصحيفه اللبنانيه
وانا اعرف مسؤلين في مؤسسة النقد وليس اقتصادين فهم من يعرف كم يوجد لدى السعوديه وسبق انني سألت احدهم قبل اعلان ميزانية العام الفائت وذكر لي بأنها لاتتجاوز 500 مليار دولار وانت تقول 3 تريليون
يارجل لو سألت اقتصادي واحد لضحك علي الله بالعين ماشفناه بالعقل عرفناه روسيا اكبر منتج للنفط واكبر منتج للغاز ومصدر كبير للصناعه والتعدين والحبوب احتياطيها لم يتجاوز 500 مليار دولار الصين بعظمتها لايتجاوز احتياطيها 3500 مليار دولار وانت جعلت من السعوديه اعظم من هذه الدولتين ماذا لو كانت هذه الصحيفه اللبنانيه تابعه لحزب الله او احد حلفائه ثم اين الصحف السعوديه لما لاتعطيني صحيفه سعوديه واحده تذكر هذا الرقم طبعا ليس نقلا عن الصحيفه اللبنانيه ولماذا لازال لدينا ديون حتى الان تصل الى 20 مليار دولار هل تعلم ماذا سيقدم لنا مبلغ مثل هذا المبلغ الذي تتحدث عنه كل شيء نريده فارجوك ارحم عقلي وأتني بمصدر اخر موثوق لان الصحافه اللبنانيه لاتصدق الا بأخبار هيفاء وهبي ونانسي عجرم
وفي الحقيقه انت صدمتني بتصديقك لهذا الخبر من هذه الصحيفه اللبنانيه هل اصبح كل مايقوله اعلام لبنان هو حقيقه هل نسيت كذبهم المستمر عن السعوديه هل نسيت التهديد الروسي المزعوم لنا ونفته الحكومه الروسيه هل نسيت مايقولونه عن بندر بن سلطان وعن الحكم في السعوديه كيف تصدق صحيفه لبنانيه ولا تصدق وزير الماليه او وزارة الماليه السعوديه او مؤسسة النقد السعودي
رسلان انا اتيت لك بخبر تسريبات عن مؤامره للنظام السوداني وانت لم تصدقها هل تذكر ماقلته لي
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
غير صحيح ابدا السعوديه ترغب بالتصنيع ولكن لايسمح لها بنقل تكنولوجيا محترم لايوجد دوله في العالم اجمع ترفض التصنيع العسكري ابدا
وغير صحيح وجود تريليون دولار في امريكا لو كان صحيح لما ذهبت امريكا تهرول الى ايران وتعطيها كل شيء
تخيل معي ان السعوديه تستثمر 3 تريليون دولار في امريكا ورغم ذلك امريكا تدعم ايران وتتقرب منها اذا لماذا الاموال السعوديه لازالت في امريكا
- إنضم
- 30 أكتوبر 2010
- المشاركات
- 4,671
- التفاعل
النفط السعودي
أضافه Ayyash في اثنين, 12/01/2014 - 16:24
لفهم القصة، علينا أن نعود إلى منتصف العقد الماضي، كانت أسعار النفط ترتفع بشكل حاد بسبب الزيادة العارمة في الطلب العالمي، وخاصة في الصين، حيث لم يكن إنتاج النفط يكفي لمواكبة الاحتياج؛ ذلك أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، وتراوح سعر النفط حول 100 دولارًا للبرميل بين 2011 و2014.
انخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هذا خبر ضخم في سوق الطاقة، وله تداعيات كبرى في العشرات من البلدان، من الولايات المتحدة إلى روسيا إلى إيران.
لكن يوم الجمعة، هبطت الأسعار في شكل مخيف من السقوط الحر! السبب؟ أوبك! منظمة منتجي النفط التي تضم المملكة العربية السعودية وإيران والعراق وفنزويلا، والذين كانوا يجتمعون في فيينا في 27 نوفمبر الماضي، قبل الاجتماع، كانت هناك تكهنات بأن دول أوبك قد تخفض إنتاجها من النفط لدعم الأسعار، لكن في النهاية، لم يتفق أعضاء المنظمة ولم يفعلوا شيئًا حيال الأمر.
سجلت الأسعار انخفاضًا سريعًا، إلى حد وصل سعر خام برنت إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل.
يمثل هذا تحولاً كبيرًا في السياسة النفطية العالمية، بشكل أساسي، تشارك أوبك الآن في حرب أسعار مع منتجي النفط في الولايات المتحدة، فالمنظمة تسمح بهبوط الأسعار على أمل أن تثبت مشاريع النفط الصخري الحديثة في الولايات المتحدة عدم ربحيتها ومن ثم إيقافها.
هذا أمر محفوف بالمخاطر، والعديد من الدول الأعضاء في أوبك قد صممت موازناتها على اعتبار أسعار النفط المرتفعة، إيران، مثلاً، تواجه خطرًا حقيقيًا، كما أن خطوة أوبك تشير إلى أن تأثير المنظمة يتقلص في السوق العالمية.
وفيما يلي نظرة عامة على "كيف وصلنا إلى هذه النقطة، وماذا تعني حرب الأسعار تلك بالنسبة لبقية العالم؟"
لماذا تسارع هبوط سعر النفط في 2014؟
لفهم القصة، علينا أن نعود إلى منتصف العقد الماضي، كانت أسعار النفط ترتفع بشكل حاد بسبب الزيادة العارمة في الطلب العالمي، وخاصة في الصين، حيث لم يكن إنتاج النفط يكفي لمواكبة الاحتياج؛ ذلك أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، وتراوح سعر النفط حول 100 دولارًا للبرميل بين 2011 و2014.
لكن بينما كانت أسعار النفط ترتفع، وجدت بعض شركات الطاقة في استخراج النفط من الأماكن صعبة الحفر أمرًا مربحًا، في الولايات المتحدة، بدأت الشركات باستخدام تقنيات جديدة مثل التكسير والحفر الأفقي لاستخراج النفط من الصخور الزيتية في أماكن مثل نورث داكوتا وتكساس.
ذلك أدى إلى طفرة في إنتاج النفط، حيث أضافت الولايات المتحدة وحدها قرابة 4 مليون برميل نفط يوميًا منذ 2008 في السوق العالمي، وإذا علمنا أن الإنتاج العالمي هو حوالي 75 مليون برميل يوميًا، يمكننا إدراك أن هذا الرقم سيكون مؤثرًا.
حتى وقت قريب، لم تكن تلك الزيادة الأمريكية، والتي تزامنت أيضًا مع زيادة في الإنتاج الكندي والروسي، ذات تأثير كبير على الأسعار العالمية، هذا لأنه، في الوقت نفسه بالضبط، كانت هناك صراعات جيوسياسية تشتعل في مناطق إنتاج النفط الرئيسية، كانت هناك حرب في ليبيا، والعراق يرزح في الفوضى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات نفطية على إيران ولجمت صادرات طهران، تلك الصراعات ساهمت بتقليص 3 ملايين برميل يوميًا من حصة السوق العالمي.
لكن الأمور تغيرت مرة أخرى في سبتمبر 2014، حيث بدأت تلك الاضطرابات تخف، فقد بدأت صناعة النفط الليبية في ضخ النفط الخام مرة أخرى، وما هو أهم من ذلك، بدأ الطلب على النفط في أسيا وأوروبا في الانخفاض، خاصة في أماكن مثل الصين واليابان وألمانيا.
مزيج من ضعف الطلب وارتفاع العرض تسببت في بدء انخفاض أسعار النفط التي وصلت لذروتها في يونيو بـ 115 دولارًا للبرميل، إلى حوالي 80 دولارًا بحلول منتصف نوفمبر، سعر النفط لايزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمان، عندما كان السعر قرابة 40 دولارًا للبرميل، لكن الأسعار لاتزال تنخفض.
استجابة أوبك المفاجئة: دعوا الأسعار تهبط!
هذا كله يقودنا إلى أوبك، التي لا تزال تنتج 40٪ من النفط في العالم،على مدى عقود، حاولت المنظمة أن تؤثر على أسعار النفط من خلال التنسيق لخفض أو زيادة الإنتاج.
في الاجتماع الكبير في فيينا في السابع والعشرين من نوفمبر، كان هناك الكثير من النقاش الساخن بين أعضاء أوبك حول أفضل سبل الرد على الانخفاض الحالي في الأسعار، بعض البلدان مثل فنزويلا وإيران، أرادت من بقية الأعضاء خاصة المملكة العربية السعودية، أن تخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار مرة أخرى، والسبب هو أن هذه البلدان تحتاج إلى ارتفاع الأسعار من أجل إحداث قدر من التوازن في ميزانياتها وأن تستطيع تغطية جميع النفقات الحكومية التي تراكمت عليها وألا تضطر للاستدانة في حالة العجز.
على الجانب الآخر، كانت المملكة العربية السعودية - المنتج الأكبر للنفط في العالم - والتي تعارض خفض الإنتاج، على استعداد أيضًا للسماح باستمرار هبوط الأسعار.
أحد الأسباب، أن المسئولين السعوديين يتذكرون ما حدث في الثمانينيات، عندما انخفضت أسعار النفط وحاولت البلاد خفض الإنتاج لدعم الأسعار؛ كانت النتيجة أن أسعار النفط واصلت الانخفاض في كل الأحوال، وفقدت السعودية حصتها في السوق، بتلك البساطة! ما هو أكثر من ذلك، فقد أشار السعوديون إلى أنهم يمكنهم التعايش مع انخفاض الأسعار على المدى القصير، وقد استطاعت الحكومة بناء احتياطي ضخم من العملات الأجنبية لتمويل العجز.
في النهاية، لم تتفق أوبك على رد، وانتهى الاجتماع على حفظ مستوى الإنتاج، الأمين العام لمنظمة أوبك "عبد الله البدري" قال عقب الاجتماع: "إننا سوف ننتج 30 مليون برميل يوميًا لمدة 6 أشهر مقبلة، وسنراقب لنرى كيف هو أداء السوق".
وبغض النظر عن النوايا والمقاصد، تشارك أوبك الآن في حرب الأسعار تلك مع الولايات المتحدة، وهذا يعني أنه في الوقت الذي يُستخرج فيه النفط بتكلفة رخيصة من أماكن مثل المملكة العربية السعودية والكويت، ستكون التكلفة عالية لاستخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، ولذلك، مع هبوط أسعار النفط، سيرى المنتجون في الولايات المتحدة أن إنتاجهم غير مربح، ويوقفون إنتاجهم، والنتيجة؟ ستستقر أسعار النفط، وستحافظ أوبك على حصتها في السوق.
لكن القضية هنا أنه لا أحد يعلم تمامًا إلى أي حد يجب أن تنخفض الأسعار كي تؤثر على ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، حوالي 4٪ فقط من مشاريع النفط الصخري الأمريكية تحتاج إلى أن تظل الأسعار أعلى من 80 دولارًا للبرميل لتظل قادرة على الاستمرار، لكن العديد من المشاريع في ولاية نورث داكوتا ستظل مربحة ما بقيت الأسعار فوق 42 دولارًا للبرميل، نحن على وشك أن نعرف الأرقام الصحيحة قريبًا!
ما هو مثير للاهتمام في هذه النقطة، هو أن السعودية وأوبك يبدوان على وشك التخلي عن دورهما طويل الأمد في صياغة المعروض العالمي من النفط، وبدلاً من ذلك، ستترك ذلك للأسواق.
كيف يؤثر انخفاض أسعار النفط على روسيا وإيران والولايات المتحدة؟
روسيا: الوضع الروسي يحصل على معظم الاهتمام هذه الأيام، كانت البلاد تعاني بالفعل من ضعف نمو الاقتصاد، وكان ذلك يرجع إلى الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية، لكن الهبوط في أسعار النفط العالمية من المرجح أن يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد في تلك البلاد، تشكل عائدات النفط نحو 45٪ من ميزانية روسيا، وكانت خطط الإنفاق الحكومي لعام 2015 تفترض أن الأسعار ستبقى في حدود 100 دولارًا للبرميل، وإذا استمر النفط في الانخفاض أكثر من ذلك، فإن روسيا ستضطر لأن تسحب من 74 مليار دولارًا هي احتياطياتها من النقد الأجنبي، أو تقليص الإنفاق المخطط له.
إيران: الاقتصاد الإيراني بدأ في الانتعاش مؤخرًا بعد سنوات من الركود، كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تكون البلاد في طريقها للنمو بنسبة 1.5٪ هذا العام، و2.3٪ في العام المقبل، لكن ذلك كان قبل بدء أسعار النفط في الانهيار؛ وهو ما يضع اقتصاد البلاد أمام حالة من عدم الاستقرار.
أحد مشكلات إيران الكبيرة هو أنها – أيضًا - تحتاج أن تكون أسعار النفط فوق 100 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيتها، خاصة بعد أن صعّبت العقوبات الغربية من تصدير النفط الخام الإيراني، وإذا واصلت أسعار النفط الهبوط، فإن الحكومة الإيرانية قد تحتاج لتعويض الإيرادات في قطاعات أخرى، أو حتى في قطاع الطاقة المحلي، عبر تقليص ميزانية دعم الوقود المحلية، وهي خطوة هامة على المدى القصير.
الولايات المتحدة: تراجع أسعار النفط في الولايات المتحدة سيكون له آثار أكثر تنوعًا، فلكثير من الناس، ستقدم الأسعار المنخفضة دفعة اقتصادية لطيفة، فانخفاض أسعار النفط يعني انخفاض أسعار البنزين، وهو ما يعني السماح للأسر باستخدام تلك الأموال للإنفاق على أمور أخرى، من ناحية أخرى، فإن الولايات المنتجة للنفط مثل تكساس ونورث داكوتا من المرجح أن تشهد انخفاضًا في الإيرادات والنشاط الاقتصادي.
ويمكن لانخفاض الأسعار أيضًا أن يحفز الناس على البدء في استخدام المزيد من النفط، مثال على ذلك: في السنوات الأخيرة، تسببت أسعار البنزين المرتفعة في شراء الأمريكيين لسيارات أصغر حجمًا وأكثر كفاءة، لكن إذا انخفضت أسعار البنزين، فإن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة يمكنها أن تعود من جديد.
في صحيفة فاينانشال تايمز، كتب خبير الطاقة ""مايكل ليفي حول كيفية استفادة الولايات المتحدة (ودول أخرى) من انخفاض أسعار النفط في إجراء إصلاحات لازمة في سياسات الطاقة، مثل إنهاء دعم الوقود الحفري، من أجل الإعداد لذلك اليوم الذي سترتفع فيه الأسعار حتمًا مرة أخرى، لكن هذا في الغالب لن يحدث، فكثير من صناع السياسة سيستخدمون انخفاض أسعار النفط على اعتبار أنه أمر مستمر للأبد، وسيستخدمونه كذريعة لتقليص تدابير الكفاءة أو البحث في بدائل الطاقة.
المصدر: Vox
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
أضافه Ayyash في اثنين, 12/01/2014 - 16:24
لفهم القصة، علينا أن نعود إلى منتصف العقد الماضي، كانت أسعار النفط ترتفع بشكل حاد بسبب الزيادة العارمة في الطلب العالمي، وخاصة في الصين، حيث لم يكن إنتاج النفط يكفي لمواكبة الاحتياج؛ ذلك أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، وتراوح سعر النفط حول 100 دولارًا للبرميل بين 2011 و2014.
انخفضت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأشهر الثلاثة الماضية، هذا خبر ضخم في سوق الطاقة، وله تداعيات كبرى في العشرات من البلدان، من الولايات المتحدة إلى روسيا إلى إيران.
لكن يوم الجمعة، هبطت الأسعار في شكل مخيف من السقوط الحر! السبب؟ أوبك! منظمة منتجي النفط التي تضم المملكة العربية السعودية وإيران والعراق وفنزويلا، والذين كانوا يجتمعون في فيينا في 27 نوفمبر الماضي، قبل الاجتماع، كانت هناك تكهنات بأن دول أوبك قد تخفض إنتاجها من النفط لدعم الأسعار، لكن في النهاية، لم يتفق أعضاء المنظمة ولم يفعلوا شيئًا حيال الأمر.
سجلت الأسعار انخفاضًا سريعًا، إلى حد وصل سعر خام برنت إلى حوالي 70 دولارًا للبرميل.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
يمثل هذا تحولاً كبيرًا في السياسة النفطية العالمية، بشكل أساسي، تشارك أوبك الآن في حرب أسعار مع منتجي النفط في الولايات المتحدة، فالمنظمة تسمح بهبوط الأسعار على أمل أن تثبت مشاريع النفط الصخري الحديثة في الولايات المتحدة عدم ربحيتها ومن ثم إيقافها.
هذا أمر محفوف بالمخاطر، والعديد من الدول الأعضاء في أوبك قد صممت موازناتها على اعتبار أسعار النفط المرتفعة، إيران، مثلاً، تواجه خطرًا حقيقيًا، كما أن خطوة أوبك تشير إلى أن تأثير المنظمة يتقلص في السوق العالمية.
وفيما يلي نظرة عامة على "كيف وصلنا إلى هذه النقطة، وماذا تعني حرب الأسعار تلك بالنسبة لبقية العالم؟"
لماذا تسارع هبوط سعر النفط في 2014؟
لفهم القصة، علينا أن نعود إلى منتصف العقد الماضي، كانت أسعار النفط ترتفع بشكل حاد بسبب الزيادة العارمة في الطلب العالمي، وخاصة في الصين، حيث لم يكن إنتاج النفط يكفي لمواكبة الاحتياج؛ ذلك أدى إلى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة، وتراوح سعر النفط حول 100 دولارًا للبرميل بين 2011 و2014.
لكن بينما كانت أسعار النفط ترتفع، وجدت بعض شركات الطاقة في استخراج النفط من الأماكن صعبة الحفر أمرًا مربحًا، في الولايات المتحدة، بدأت الشركات باستخدام تقنيات جديدة مثل التكسير والحفر الأفقي لاستخراج النفط من الصخور الزيتية في أماكن مثل نورث داكوتا وتكساس.
ذلك أدى إلى طفرة في إنتاج النفط، حيث أضافت الولايات المتحدة وحدها قرابة 4 مليون برميل نفط يوميًا منذ 2008 في السوق العالمي، وإذا علمنا أن الإنتاج العالمي هو حوالي 75 مليون برميل يوميًا، يمكننا إدراك أن هذا الرقم سيكون مؤثرًا.
ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل
حتى وقت قريب، لم تكن تلك الزيادة الأمريكية، والتي تزامنت أيضًا مع زيادة في الإنتاج الكندي والروسي، ذات تأثير كبير على الأسعار العالمية، هذا لأنه، في الوقت نفسه بالضبط، كانت هناك صراعات جيوسياسية تشتعل في مناطق إنتاج النفط الرئيسية، كانت هناك حرب في ليبيا، والعراق يرزح في الفوضى، فرضت الولايات المتحدة عقوبات نفطية على إيران ولجمت صادرات طهران، تلك الصراعات ساهمت بتقليص 3 ملايين برميل يوميًا من حصة السوق العالمي.
لكن الأمور تغيرت مرة أخرى في سبتمبر 2014، حيث بدأت تلك الاضطرابات تخف، فقد بدأت صناعة النفط الليبية في ضخ النفط الخام مرة أخرى، وما هو أهم من ذلك، بدأ الطلب على النفط في أسيا وأوروبا في الانخفاض، خاصة في أماكن مثل الصين واليابان وألمانيا.
مزيج من ضعف الطلب وارتفاع العرض تسببت في بدء انخفاض أسعار النفط التي وصلت لذروتها في يونيو بـ 115 دولارًا للبرميل، إلى حوالي 80 دولارًا بحلول منتصف نوفمبر، سعر النفط لايزال أعلى بكثير مما كان عليه قبل عقد من الزمان، عندما كان السعر قرابة 40 دولارًا للبرميل، لكن الأسعار لاتزال تنخفض.
استجابة أوبك المفاجئة: دعوا الأسعار تهبط!
هذا كله يقودنا إلى أوبك، التي لا تزال تنتج 40٪ من النفط في العالم،على مدى عقود، حاولت المنظمة أن تؤثر على أسعار النفط من خلال التنسيق لخفض أو زيادة الإنتاج.
في الاجتماع الكبير في فيينا في السابع والعشرين من نوفمبر، كان هناك الكثير من النقاش الساخن بين أعضاء أوبك حول أفضل سبل الرد على الانخفاض الحالي في الأسعار، بعض البلدان مثل فنزويلا وإيران، أرادت من بقية الأعضاء خاصة المملكة العربية السعودية، أن تخفض الإنتاج من أجل رفع الأسعار مرة أخرى، والسبب هو أن هذه البلدان تحتاج إلى ارتفاع الأسعار من أجل إحداث قدر من التوازن في ميزانياتها وأن تستطيع تغطية جميع النفقات الحكومية التي تراكمت عليها وألا تضطر للاستدانة في حالة العجز.
على الجانب الآخر، كانت المملكة العربية السعودية - المنتج الأكبر للنفط في العالم - والتي تعارض خفض الإنتاج، على استعداد أيضًا للسماح باستمرار هبوط الأسعار.
أحد الأسباب، أن المسئولين السعوديين يتذكرون ما حدث في الثمانينيات، عندما انخفضت أسعار النفط وحاولت البلاد خفض الإنتاج لدعم الأسعار؛ كانت النتيجة أن أسعار النفط واصلت الانخفاض في كل الأحوال، وفقدت السعودية حصتها في السوق، بتلك البساطة! ما هو أكثر من ذلك، فقد أشار السعوديون إلى أنهم يمكنهم التعايش مع انخفاض الأسعار على المدى القصير، وقد استطاعت الحكومة بناء احتياطي ضخم من العملات الأجنبية لتمويل العجز.
في النهاية، لم تتفق أوبك على رد، وانتهى الاجتماع على حفظ مستوى الإنتاج، الأمين العام لمنظمة أوبك "عبد الله البدري" قال عقب الاجتماع: "إننا سوف ننتج 30 مليون برميل يوميًا لمدة 6 أشهر مقبلة، وسنراقب لنرى كيف هو أداء السوق".
وبغض النظر عن النوايا والمقاصد، تشارك أوبك الآن في حرب الأسعار تلك مع الولايات المتحدة، وهذا يعني أنه في الوقت الذي يُستخرج فيه النفط بتكلفة رخيصة من أماكن مثل المملكة العربية السعودية والكويت، ستكون التكلفة عالية لاستخراج النفط من الصخر الزيتي في الولايات المتحدة، ولذلك، مع هبوط أسعار النفط، سيرى المنتجون في الولايات المتحدة أن إنتاجهم غير مربح، ويوقفون إنتاجهم، والنتيجة؟ ستستقر أسعار النفط، وستحافظ أوبك على حصتها في السوق.
لكن القضية هنا أنه لا أحد يعلم تمامًا إلى أي حد يجب أن تنخفض الأسعار كي تؤثر على ازدهار النفط الصخري في الولايات المتحدة، فوفقًا لوكالة الطاقة الدولية، حوالي 4٪ فقط من مشاريع النفط الصخري الأمريكية تحتاج إلى أن تظل الأسعار أعلى من 80 دولارًا للبرميل لتظل قادرة على الاستمرار، لكن العديد من المشاريع في ولاية نورث داكوتا ستظل مربحة ما بقيت الأسعار فوق 42 دولارًا للبرميل، نحن على وشك أن نعرف الأرقام الصحيحة قريبًا!
ما هو مثير للاهتمام في هذه النقطة، هو أن السعودية وأوبك يبدوان على وشك التخلي عن دورهما طويل الأمد في صياغة المعروض العالمي من النفط، وبدلاً من ذلك، ستترك ذلك للأسواق.
كيف يؤثر انخفاض أسعار النفط على روسيا وإيران والولايات المتحدة؟
روسيا: الوضع الروسي يحصل على معظم الاهتمام هذه الأيام، كانت البلاد تعاني بالفعل من ضعف نمو الاقتصاد، وكان ذلك يرجع إلى الأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية، لكن الهبوط في أسعار النفط العالمية من المرجح أن يضع المزيد من الضغوط على الاقتصاد في تلك البلاد، تشكل عائدات النفط نحو 45٪ من ميزانية روسيا، وكانت خطط الإنفاق الحكومي لعام 2015 تفترض أن الأسعار ستبقى في حدود 100 دولارًا للبرميل، وإذا استمر النفط في الانخفاض أكثر من ذلك، فإن روسيا ستضطر لأن تسحب من 74 مليار دولارًا هي احتياطياتها من النقد الأجنبي، أو تقليص الإنفاق المخطط له.
إيران: الاقتصاد الإيراني بدأ في الانتعاش مؤخرًا بعد سنوات من الركود، كان صندوق النقد الدولي قد توقع أن تكون البلاد في طريقها للنمو بنسبة 1.5٪ هذا العام، و2.3٪ في العام المقبل، لكن ذلك كان قبل بدء أسعار النفط في الانهيار؛ وهو ما يضع اقتصاد البلاد أمام حالة من عدم الاستقرار.
أحد مشكلات إيران الكبيرة هو أنها – أيضًا - تحتاج أن تكون أسعار النفط فوق 100 دولارًا للبرميل لمعادلة ميزانيتها، خاصة بعد أن صعّبت العقوبات الغربية من تصدير النفط الخام الإيراني، وإذا واصلت أسعار النفط الهبوط، فإن الحكومة الإيرانية قد تحتاج لتعويض الإيرادات في قطاعات أخرى، أو حتى في قطاع الطاقة المحلي، عبر تقليص ميزانية دعم الوقود المحلية، وهي خطوة هامة على المدى القصير.
الولايات المتحدة: تراجع أسعار النفط في الولايات المتحدة سيكون له آثار أكثر تنوعًا، فلكثير من الناس، ستقدم الأسعار المنخفضة دفعة اقتصادية لطيفة، فانخفاض أسعار النفط يعني انخفاض أسعار البنزين، وهو ما يعني السماح للأسر باستخدام تلك الأموال للإنفاق على أمور أخرى، من ناحية أخرى، فإن الولايات المنتجة للنفط مثل تكساس ونورث داكوتا من المرجح أن تشهد انخفاضًا في الإيرادات والنشاط الاقتصادي.
ويمكن لانخفاض الأسعار أيضًا أن يحفز الناس على البدء في استخدام المزيد من النفط، مثال على ذلك: في السنوات الأخيرة، تسببت أسعار البنزين المرتفعة في شراء الأمريكيين لسيارات أصغر حجمًا وأكثر كفاءة، لكن إذا انخفضت أسعار البنزين، فإن سيارات الدفع الرباعي الكبيرة يمكنها أن تعود من جديد.
في صحيفة فاينانشال تايمز، كتب خبير الطاقة ""مايكل ليفي حول كيفية استفادة الولايات المتحدة (ودول أخرى) من انخفاض أسعار النفط في إجراء إصلاحات لازمة في سياسات الطاقة، مثل إنهاء دعم الوقود الحفري، من أجل الإعداد لذلك اليوم الذي سترتفع فيه الأسعار حتمًا مرة أخرى، لكن هذا في الغالب لن يحدث، فكثير من صناع السياسة سيستخدمون انخفاض أسعار النفط على اعتبار أنه أمر مستمر للأبد، وسيستخدمونه كذريعة لتقليص تدابير الكفاءة أو البحث في بدائل الطاقة.
المصدر: Vox
- إنضم
- 8 مارس 2009
- المشاركات
- 31,417
- التفاعل
هذه المبالغ هي مجموع الاستثمارات السعوديه + الاحتياطي النقدي والذهب في البنوك الامريكيه + الاصول والسنادات الامريكيه
كلها تعمل وتدور فيها ارباح وفيها خسائر والسعوديه تسحب من وقت لأخر منها حسب الحاجه لكن في الاربع سنوات الماضيه سحبنا منها الكثير
المواضيع المشابهة
