مدري انت نقلت الخبر ناقص عمد او ماشفت الخبر الكامل
لازم تفرق بين فائض الميزانيه والاحتياطي العام , الاحتياطي فيه الكثير من الودائع بالخارج وهذه الودائع عليها ارباح بشكل مستمر وطبيعي , وهي في ارتفاع مستمر لنها مستثمره طوال فتره بحيث انها تزيد ولا تنقص الا في حال السحب منها
من وين جبت كلمة فائض
ارتفع الاحتياطي العام للمملكة إلى 904.6 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي بمبلغ قدره 102.78 مليار ريال مقارنة بشهر سبتمبر 2014، وذلك حسبما أظهرت البيانات الشهرية لمؤسسة النقد العربي لشهر أكتوبر.
وحافظ الاحتياطي على قيمته بمعدل 852 مليار ريال طوال الفترة من يناير 2014 الى أغسطس الماضي، لينخفض خلال شهر سبتمبر بحوالي 50 مليار ريال الى 801.8 مليار ريال.
وكانت المملكة قد سحبت مبلغ 50 مليار ريال من احتياطياتها لدى ساما (البنك المركزي) خلال شهر سبتمبر الماضي، وللمرة الأولى من 5 أعوام منذ سبتمبر 2009، وهو المبلغ الذي تمت إضافته إلى بند الحساب الجاري، وبذلك انتقل إلى جانب الخصوم لـ «ساما».
وارتفعت موجودات مؤسسة النقد «ساما» بنسبة 0.3% خلال شهر أكتوبر 2014 مقارنة بسبتمبر السابق له، لتبلغ 2.83 تريليون ريال في أكتوبر، مقابل 2.82 تريليون ريال في شهر سبتمبر، وبنسبة ارتفاع 4.02% مقارنة بأكتوبر من العام الماضي.
وبذلك تسجل أدنى نسبة نمو سنوي منذ أبريل 2010 حيث نمت موجودات «ساما» حينها بـ 2.45% مقارنة بأبريل 2009.
وجاء ارتفاع موجودات «ساما» في أكتوبر سنويا بدعم من الارتفاعات التي شهدها كل بند «نقد في الصندوق» بـ 39.06%، تلاه «نقد أجنبي وذهب» بـ 12.38%، و»استثمارات في أوراق مالية بالخارج» بـ 5.07%، وموجودات أخرى متنوعة بـ 0.68%، بينما تراجع بند «ودائع لدى البنوك بالخارج» بـ 4.74%.
يشار الى أنه لدى المملكة نوعين من الاحتياطات وهى الأصول الاحتياطية التي تضم النقد، والذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج، أما النوع الثاني فهو الاحتياطي العام للدولة.
والأصول الاحتياطية للدولة تمثل أصولاً تحت إدارة البنك المركزي السعودي، يقابلها ودائع واحتياطي الحكومة في جانب الخصوم والتي تشمل ثلاثة بنود رئيسية، الأول مخصصات المشاريع وتشمل مشروعات الإسكان والنقل وخلافه، والثاني الحساب الجاري، والثالث الاحتياطي العام للدولة.
ويعكس التغير في إجمالي هذه المبالغ بين أي فترتين الميزان المالي، فإذا كانت هناك زيادة في إجمالي هذه الحسابات فهي مساوية للفائض خلال الفترة، وإذا كان هناك نقص فإن هناك عجزا في إنفاق الدولة.
ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.
