الروبل يتراجع بقوة بعد قرار المركزي خفض الفائدة
وبحلول الساعة 15:25 بتوقيت موسكو في التعاملات الفورية لبورصة موسكو للأوراق المالية ارتفع سعر صرف الدولار أمام الروبل 1.70 روبل إلى 70.60 روبل، وارتفع سعر صرف اليورو مقدار 1.34 روبل إلى 79.74 روبل.

وقرر مجلس إدارة بنك روسيا المركزي في نهاية اجتماعه الجمعة 30 يناير/كانون الثاني بصورة غير متوقعة خفض سعر الفائدة الرئيسي نقطتين مئويتين من 17% إلى 15%.

وقال خبراء في سوق الأوراق المالية إن رد فعل الروبل على خفض سعر الفائدة الرئيسي كان متوقعا، مشيرين إلى أن ضعف الروبل هو رد فعل طبيعي للسوق على قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة، مشيرا إلى أن قرار المركزي قد يكون إشارة لانعكاس السوق.

وحدد بنك روسيا المركزي سعر صرف الدولار الرسمي لعطلة نهاية الأسبوع وحتى يوم الاثنين 2 فبراير/شباط عند مستوى 68.92 روبل.
المصدر RT
http://arabic.rt.com/news/772512-الروبل-سعر-الصرف-دولار-يورو-اقتصاد-روسيا-أسعار-الفائدة/
 
الاقتصاد الروسي سيسجل انكماشاً بـ 3 في المئة العام الحالي
توقع وزير الاقتصاد الروسي أليكسي اليوكاييف اليوم (السبت)، انخفاضَ إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنسبة 3 في المئة في العام 2015، بسبب انهيار أسعار النفط والهروب الكبير لرؤوس الأموال.

ونقلت «وكالة الانباء الروسية» عن الوزير قوله: «لقد أصدرنا توقعات العام 2015 التي تستند إلى الأسعار الحالية للنفط، وهي 50 دولاراً للبرميل للعام بأكمله». وأكد أن توقعاته بانكماش الاقتصاد بنسبة 3 في المئة هي توقعات «محافظة»، نظراً إلى أن معظم المحللين يتوقعون انتعاش أسعار النفط في وقت لاحق من هذا العام.

وكانت وزارة الاقتصاد توقعت في السابق انخفاض الاقتصاد بنسبة 0.8 في المئة، إلا أن بعض الاقتصاديين ذكروا ان الانكماش قد يصل الى 5 في المئة وذلك يعتمد على أسعار النفط الذي يعتبر السلعة الأساسية التي تصدرها روسيا. في حين توقع «البنك المركزي الروسي» نسبة انكماش بـ 4.8 في المئة.

وتعاني روسيا من انخفاض أسعار النفط بشكل كبير، وكذلك من العقوبات الغربية التي منعت اقتصادها من الحصول على القروض الخارجية. وانخفض الروبل الروسي الى نصف سعره في مقابل الدولار واليورو منذ بداية العام، ما أدى إلى ارتفاع الاسعار.

ونتيجة لتدهور الاقتصاد، فقد بلغت رؤوس الأموال التي خرجت من البلاد العام الماضي ما يقرب من 150 بليون دولار، وهو مبلغ قياسي يسجل منذ انهيار الاتحاد السوفياتي.

وقال اليوكاييف إنه من المتوقع أن يصل هذا الرقم هذا العام إلى 115 بليون دولار، متوقعاً انخفاض الاستثمارات بنسبة 13 في المئة. وإن توقعات التضخم للعام الحالي رفعت من 7.5 في المئة إلى 12 في المئة. وأكد اليوكاييف أن نسبة التضخم في الشهر الجاري ستصل الى 13.1 في المئة، وستنخفض الرواتب الحقيقية بنسبة تزيد عن 9 في المئة خلال العام.
المصدر : صحيفة الحياة
http://alhayat.com/Articles/7119483
 
اعتبرت أسواق الطاقة قرار العاهل السعودي الجديد إبقاء وزير البترول علي النعيمي في منصبه إشارة إلى أن المملكة - أكبر مصدر للنفط في العالم - لن تتخلى عن سياستها الرافضة لخفض الإنتاج مع دفاعها القوي عن حصتها بالسوق.

ونجح النعيمي في نوفمبر في إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بصرف النظر عن مدى الهبوط الذي قد تصل إليه أسعار النفط. وكان عازما على عدم التخلي عن حصة بالسوق لصالح منتجين من خارج المنظمة مثل روسيا ومنتجي النفط الصخري بالولايات المتحدة.

ورغم كل شيء فقد شهد النعيمي (79 عاما) ما لا يقل عن ثلاث موجات انهيار للأسعار خلال عمله وزيرا للنفط، وهو المنصب الذي يشغله منذ نحو عقدين من الزمن.

وقال ياسر الجندي من مادلي جلوبال ادفايزرز "لا شيء يفوق الخبرة، وعلي النعيمي لديه منها الكثير. لقد أثبت جدارته في السبعينات والثمانينات في أرامكو، ومر حتى الآن بثلاث دورات لأسعار الخام.. في مطلع الثمانينات وأواخر التسعينات والدورة الحالية".

وقد تكون تلك الخبرة -علاوة على الاحترام الذي يتمتع به عالميا- أمرا حاسما في إقناع أعضاء أوبك الذين لا يملكون احتياطيات كبيرة، مثل تلك التي تنعم بها السعودية بالثبات في الأزمة الحالية.

:):)
 
بدال ما تكتب كلمات استفزازيه باسم عضو تقدر تناقش بصفتك مشرف او الغ الردين مع بعض وبطل استهبال
انا ما ابي اتعبك اخي الكريم

صدقني مافيه احد يقرآ كلامك فاختصر ردودك اطال الله في عمرك ولا تشطح كثير
 
الخطط الأمريكية الاستراتيجية من أجل الهيمنة الاستعمارية الجديدة على العالم وموارده الطبيعية،تقتضي في كل مرة البحث عن اليات أخطبوطية من أجل فرض سياسة الأمر الواقع
 
كل عام تاتي امريكا بما تلهي به شعوب العالم وتتغل ثروات العالم العربي
 
من الممكن القول أن استخدام النفط كسلاح سياسي يشابه ما حدث عشية إنهيار الاتحاد السوفيتي، أي أنها معركة “تكسير عظام” تكشر فيها الولايات المتحدة عن أنيابها الاقتصادية وتوجهها هذه المره إلى روسيا بشكل مباشر بدل من حلفاءها، وقد يصل هذا إلى مراحل أعنف من ذلك حال استمرار الولايات المتحدة والسعودية بتخفيض سعر النفط. ولكن هنا يحضرنا القانون الفيزيائي الشهير “كل فعل له رد فعل مساوي له في القوة ومضاد في الاتجاه”، أي أن روسيا وحلفائها سيتاخذوا اجراءات مضادة، ليس فقط في ساحة العقوبات الاقتصادية والنفطية -التي تأقلمت معها وتجاوزتها إيران مثلاً- ولكن أيضاً في ساحات أخرى وبأدوات أخرى، فلا يمكن لروسيا أن تقف ساكنة أمام خسارة تتجاوز 100 مليار دولار بشكل سنوي في قطاع يشكل 70% من قوتها الاقتصادية.
 
أن الولايات المتحدة التي تسعى لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم بفضل التقنيات الحديثة التي تمكن من استخراج كميات كبيرة من النفط من الصخر الزيتي- جنبا إلى جنب مع السعودية لجعل الحياة صعبة بالنسبة لروسيا وإيران، فبدل أن يسعوا (الرياض وواشنطن) إلى تقليص انتاجهما للحفاظ على أسعار أعلى، اختاروا بدلا من ذلك الحفاظ على حصتهما في السوق ضد منتجي أوبك الآخرين. وهو ما يعني أن هناك حرب تجارية أخرى بموازاة الحرب بالوكالة في سوريا، وتستخدم فيها وسائل أخرى هي النفط
 
من الممكن القول أن استخدام النفط كسلاح سياسي يشابه ما حدث عشية إنهيار الاتحاد السوفيتي، أي أنها معركة “تكسير عظام” تكشر فيها الولايات المتحدة عن أنيابها الاقتصادية وتوجهها هذه المره إلى روسيا بشكل مباشر بدل من حلفاءها، وقد يصل هذا إلى مراحل أعنف من ذلك حال استمرار الولايات المتحدة والسعودية بتخفيض سعر النفط. ولكن هنا يحضرنا القانون الفيزيائي الشهير “كل فعل له رد فعل مساوي له في القوة ومضاد في الاتجاه”، أي أن روسيا وحلفائها سيتاخذوا اجراءات مضادة، ليس فقط في ساحة العقوبات الاقتصادية والنفطية -التي تأقلمت معها وتجاوزتها إيران مثلاً- ولكن أيضاً في ساحات أخرى وبأدوات أخرى، فلا يمكن لروسيا أن تقف ساكنة أمام خسارة تتجاوز 100 مليار دولار بشكل سنوي في قطاع يشكل 70% من قوتها الاقتصادية.

هذي ما تعتبر خساره بقدر ماتعتبر فوائد لان اذا ما تحسنت اوضاع البلدان الي تصدر لها روسيا وغيرها النفط فمن الي بيشتري منهم نفط نشتري منهم احنا مثلا نصدر لهم نفط ونستورد نفط عشان نضحك على انفسنا

بالنسبه لانهيار روسيا فما انهارت وقت انهيار الاتحاد السوفيتي برغم انها كانت داخله حروب استنزفت الاتحاد السوفيتي وفي الفتره الماضيه جمعت اموال وسددت ديون فعلى اي اساس تنهار بتقول عقوبات فهذي مثل الي يقول اصبر لا تشتري بغالي وبما ان النفط رخيص ليش تصدره خله عندك حتى يرتفع سعره من جديد وابسط بالمال الي حصلت عليه وبسدادك لديونك حتى تنزل اسعار المنتجات ثم خذ راحتك بيع واشتري بدال البعزقه وباقي اسعار المنتجات غاليه

فهبال الانهيار والخراط الفاضي الي يتم ترديده مجرد نسج للروايات وقصص الف ليله وليله فما انهارت روسيا في اسوء اوضاعها عشان تنهار في افضل حالاتها وهي والبقيه لازم يستوعبون الواقع ان النفط يبغي له 20 سنه قدام مع اسعار متدنية يعني في حدود 10 دولار لان احتياطيات الدول المستهلكه جفت وديونها تضخمت و بناها تقادمت فمن وين بيدفعون فلوس لاجل يشترون النفط ولو تم الضغط عليهم اكثر بيوصلون لباب مسدود وما يشترونه ولو بدولار او في افضل الاحوال يتقاطون لاجل شراء برميل النفط على نصف وربع دولار فطفروا وركبتهم الديون وبح ما عاد فيه خرايط توجه للاحتياطيات وماعاد فيه سداد للديون انما بعدما تطورت البنى بدت مرحلة توجيه النفط باسعار رخيصه باتجاه المستهلكين لاجل بالمثل يسددوا ديونهم ويطوروا بناهم و يعملوا احتياطيات وهذاك الوقت قدامهم خيارين اما يفقدون النفط بعدما يسددوا ديونهم ويطوروا بناهم ويكونوا احتياطياتهم بسبب تقادم بنى الدول المنتجه وتراجع احتياطياتها وارتفاع ديونها او يرضون بالامر الواقع وبعودة السعر للارتفاع لاجل تسدد الدول المنتجه ديونها وتطور بناها وتكون احتياطياتها

اما مسألة ان تنهار روسيا وهي عباره عن بنك احتياطيات وديون متراجعه وبنى متطوره فهذا بالمختصر المفيد خراط فاضي والي يعتقد غير كذا فراسه اجوف وما يملك ذره من العقل ويحتاج زراعة بذرة عقل لاجل تنموا مع مرور السنين لما يشوف ان الي كان يعتقده مجرد خوار
 
مؤشر الأسهم السعودية يقفز 4%

ما عليك كلها فتره ويدحدر هو والعقار وباقي المنتجات الا اذا بيضحكون على انفسهم لاجل الترزز بمجرد ارقام فبيرفعون الاسعار على حالهم لاجل يقولون شوفوني عندي ارقام عاليه على مجرد كلام فاضي فالقفزه فزة ددسن مع رفع الميزانية ومع اعلان الراتبين الهشك بشك والا كلها فتره وكل واحد ياخذ له صخره ويربطها على بطنه وتبدى اسطوانات صوموا تصحوا تشتغل 24 على 24 ساعه فجهز حالك لركوب هيلكس مقربعه وانواع النطنطه في الطرق الترابيه للعيش في الشبوك والعشش والي ينغر بالحياة وضحكها على الدقون والله انه حمار بلا اذان
 
أن الولايات المتحدة التي تسعى لأن تصبح واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم بفضل التقنيات الحديثة التي تمكن من استخراج كميات كبيرة من النفط من الصخر الزيتي- جنبا إلى جنب مع السعودية لجعل الحياة صعبة بالنسبة لروسيا وإيران، فبدل أن يسعوا (الرياض وواشنطن) إلى تقليص انتاجهما للحفاظ على أسعار أعلى، اختاروا بدلا من ذلك الحفاظ على حصتهما في السوق ضد منتجي أوبك الآخرين. وهو ما يعني أن هناك حرب تجارية أخرى بموازاة الحرب بالوكالة في سوريا، وتستخدم فيها وسائل أخرى هي النفط

الان السعر يراوح عند 40 دولار مع محاولات بائسيه فيرفعون الانتاج اذا فيه مشترين بالسعر الغالي غير الصين الي جالسه تراوح وحدها والبقيه وضعهم مثل المغشي عليه ويتم وضع المغذيه فيه لاهو حي ولا يدرون متى يموت فالمقاومه عند سعر 40 دولار راح تخصم من السعر النهائي مقدار الفارق قياس بمدة المقاومه وبعدها خل الي عنده نفط ثقيل يطالع للاسعار تتهاوى اكثر وهو ماهوب قادر على استخراج نفط وبيعه على حسب قدرة المشترين فالافضل الهبوط لسعر 10 دولار احسن لا يهبط اكثر دون تكاليف الانتاج عند بعض المنتجين بسبب غبائهم وسقم عقولهم فما يشتري النفط الا دول مستهلكه مثقله بالديون وفاضيه خزاينها من الاحتياطيات وبناها متقادمه لو تماسك السعر اكثر مع سعر غالي وزادت ازمات المستوردين ماراح يخرج بس منقبي النفط الصخري من المنافسه الا بيخرج معاهم منقبي النفط الثقيل لما يوصلوا المستهلكين بسبب جشعهم للباب الموصود وبعدها بدال رفع الانتاج الى 15 مليون لتعويض الطلب بيحتاج الرفع الى 50 مليون برميل فيختاروا بعقلانيه السيء افضل من انجبارهم على اختيار الاسوء لان المنتجين اوضاعهم صارت تمام والمشكله مشكلة استهلاك وماهي مشكلة انتاج فهل يستوعبون
 
الخطط الأمريكية الاستراتيجية من أجل الهيمنة الاستعمارية الجديدة على العالم وموارده الطبيعية،تقتضي في كل مرة البحث عن اليات أخطبوطية من أجل فرض سياسة الأمر الواقع

ياخالد راجع اسعار النفط وانهياراتها من بعد الارتفاع فالي قاعد يصير من نواح لاجل التمسك باسعار غاليه فهو مثل الي يركض ورى السراب ويقاله هدي من الركض ترى الي قدامك سراب فما يتم التعامل في البيع مع مستهلكين ثروتهم ما تنضب فصاحوا من الازمات على مر السنين واوضاعهم ماهي سر من الاسرار لا تفاقم ديونهم ولا تراجع احتياطياتهم ولا تقادم بناهم وعناد هبوط الاسعار والتمسك باسعار عاليه او تمنية النفس باسعار مرتفعه او رفض هبوط الاسعار راح يخرب على المعاندين وثق ان هم الي بيخرب على انفسهم برغم ان حصلوا على احتياطيات نقديه وسددوا ديونهم وطوروا بناهم فيرضوا بالسعر المتدني احسن من ان يجبرون السعر مستقبلا انه ينزل اكثر من قدرتهم على الانتاج ثم يبدون بتحليلات وتخليلات وبدال حرب النفط مع النفط الصخري يتحول لحرب النفط الخفيف مع النفط الثقيل بينما ماهي حرب انما هذي سنة الحياة دول ما عندها قدره على الشراء كيف تشتري

هنا ارامكوا رفعت الانتاج الى 15 مليون برميل لمواجهة ارتفاع الطلب على النفط الرخيص وماهوب سر من الاسرار

http://www.alarabiya.net/articles/2011/05/19/149679.html

وهنا رفع طاقة التكرير الى 8 مليون برميل بمشاريع مشتركه داخليه وخارجيه ولا هي سر من الاسرار والان واصله في حدود 6 مليون برميل

http://www.aleqt.com/2012/05/25/article_660243.html

لو تم الضغط على الاسعار انها تتماسك باسعار اعلى على حساب المستهلكين فبشكل اجباري بتنهار الاسعار مع تفاقم الديون وفقدان الاحتياطيات وتقادم البنى لاسعار اقل لان بشكل اجباري اما تنهار وتخسر مستهلكين او تنشغل في تطوير بنى واصلاحات وسداد ديون حل زمنها وفوقه تبحث عن تكوين احتياطيات لمواجهة اي تغير في الاسعار بشكل مستقبلي فالمثل يقول ريحة ابو زيد ولا عدمه بنجيبها بسوالف الشيبان لهواة النطنطه على غير سنع والطريق شرق وهم مغربين فاصح يا نايم ووحد الدايم ما عاد فيه اسعار غاليه بح وولى زمنها فيحافظوا على الي سووه من قراشيع لاجل تصمد فيهم في مدلهمات الامور احسن لا تجيهم صاعقه تصعقهم من مقرعهم لعجب الذنب ولا يلاقوا حل لها لا بوهم الحرب ولا بواقعيتها والدنيا ملحوق عليها راحت عقود من اعمار الدول فرقت على 20 سنه بينما كلها على بعضها حذفة عصا
 
هنا خبر في عام 2011 عن الكلام عن السعر العادل للنفط للمنتجين والمستهلكين قياس باوضاعهم وقتها والفارق الاعلى يفترض يكون توقع سلبي على المستهلكين يفترض يكون له اثار سلبيه على اسعار النفط وقت هبوطها لان مقابل استنزاف الاموال يكون فيه ديون وتراجع احتياطيات نقديه تحتاج لتعويضها مع انهيار الاسعار والي يعتقد انها ماراح تنهار يحتاج يطالع لوضع الاسعار قبل سنه ووقعها الان انهارت ومتجهه للانهيار اكثر ومحاولة التمسك باسعار عاليه يمدد فتره الانهيار ويزيد من حدتها

السعر الأمثل بين 70 و80 دولاراً للنفط

رويترز ـ أبوظبي، الكويت ـ لندن

نقلت وكالة رويترز أمس عن مسؤول سعودي قوله إن المملكة لم تغير رأيها بشأن ما تعتبره السعر الأمثل للنفط، وما زالت تسعى إلى سعر يتراوح بين 70 و80 دولارا للبرميل. ورد على سؤال عما اذا كانت المملكة تتمسك برأيها السابق قائلا «حتى الآن نعم».

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية أمس عن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية قوله إن ما بين 90 و100 دولار للبرميل سعر عادل.

وأضاف فاروق الزنكي أن الكويت تريد أن ترى تراجعا في أسعار النفط العالمية وأنها تنتج حاليا بما يتمشى مع حصة إنتاجها داخل أوبك.

وقال ردا على سؤال عما اذا كانت الكويت تعتزم زيادة إنتاجها إنه لم يطلب منه القيام بذلك بعد.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت أكثر من دولار لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، فوق 119 دولارا للبرميل أمس وتقترب من 120 دولارا. وعزا المتعاملون ذلك إلى الاضطرابات في ليبيا والشرق الأوسط وأخطار محتملة على الامدادات.

وبلغ سعر برنت أعلى مستوياته منذ ما قبل انهيار بنك ليمان براذرز وتفجر الأزمة المالية العالمية في سبتمبر (أيلول) 2008.

وارتفعت عقود مزيج برنت خام القياس الأوروبي تسليم مايو (أيار) 89 سنتا إلى 119.59 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:20 بتوقيت جرينتش في تعاملات تراوحت بين 118.75 دولار و 119.95 دولار وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 2008.

كما سجل الخام الأمريكي أعلى مستوياته في عامين ونصف أمس فوق 108 دولارات في ظل استمرار المخاوف بشأن الإمدادات.

وبحلول الساعة 05:51 بتوقيت جرينتش، زادت أسعار الخام الأمريكي الخفيف 42 سنتا إلى 108.36 دولار للبرميل بعدما لامست 108.74 دولار في وقت سابق وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2008.

وقال جون فوترين من شركة بورفين آند جيرتز للاستشارات «لدينا مخاوف بشأن الإمدادات لم يسبق لها مثيل في السنوات القليلة الماضية وهذا يرتبط بليبيا في المقام الأول». وأضاف «عطلت الاضطرابات إمدادات الخام وهذا يؤثر على أوروبا».

http://www.okaz.com.sa/new/issues/20110405/Con20110405410079.htm

فهنا شواهد على الزمن واذا انهارت الاسعار اكثر واكثر بسبب سياسات المتمسكين باسعار وقتيه بشكل خاطئ فلا يرمي العابثين اللوم على غيرهم انما يتعلمون الدروس الي كانت تلقن لهم بشكل نظري ويجربوا بانفسهم نتايج صم اذانهم ومجازفاتهم وباقي للان يعاندون وما استوعبوا الواقع الي تكرر مع ازمات البلدان المستهلكه فمتى يستوعبون هل لما يصيرون هم الي يستهلكون اتوقع ما عاد يبغى لهم الا كذا اذا هوى السعر بسبب تخبطاتهم الى اسفل السافلين
 
سندات "النفط الصخري" بنصف القيمة ولا مشترين

بات المستثمرون في أسهم الطاقة الأميركية كمَن يمتطي صهوة أسد، لا يدري ماذا سيفعل به، إذا ترجّل من ظهر الأسد ربما يفترسه وإذا واصل الرحلة لا يدري أين سينتهي به المطاف. هكذا لخّص اقتصادي حال المستثمرين في صناعة الطاقة الأميركية، من البنوك والأفراد والصناديق التي خسرت حوالى 393 مليار دولار، حتى الآن، ولا تزال تتكبّد المزيد من الخسائر مع تواصل انهيار أسعار النفط، حسب البيانات المجمعة لشركات "وول ستريت".
ورغم التحسن الذي شهدته أسعار النفط في نهاية الإسبوع وارتفاعه بنسبة 8.3%، فإنه لا يعطي مؤشراً أن الأسعار بلغت الحد الأقصى للانهيار، وربما ستبدأ رحلة العودة نحو الارتفاع في النصف الثاني من العام، حسب ما يأمل العديد من الخبراء والبنوك الاستثمارية.
ولكن رغم التشاؤم الذي يملأ الساحة النفطية، فإن هنالك مؤشرات إيجابية على صعيد احتمال انخفاض إنتاج النفط الصخري والأميركي عموماً. من بين هذه المؤشرات انخفاض عدد حقول النفط الصخري العاملة في أميركا. وحسب إحصائيات شركة "بيكر هيوز" الأميركية للهندسة والحفريات النفطية، الصادرة مساء الجمعة، فإن 94 حقلاً نفطياً جرى إغلاقها في أميركا، من بينها 58 حقلاً بولاية تكساس وحدها. ومع بقاء الأسعار دون 50 دولاراً، فالتوقعات تشير إلى إغلاق المزيد من الحقول.
والمؤشر الإيجابي الثاني، أن البنوك والصناديق التي استثمرت في الصناعة النفطية، تعرض الآن بعض سندات شركات النفط الصخري للبيع بنصف ثمنها ولا تجد مَن يشتريها. وهنالك 80 شركة نفط أميركية تواجه أزمة سيولة حقيقية وربما تشهر إفلاسها إذا لم تتحسن أسعار النفط، وذلك حسب تقديرات بيتر لورلي، نائب رئيس أبحاث شركة "إي إنفستمنت" الأميركية، الذي يقدّر حجم استثمارات الصناديق في شركات الطاقة بحوالي 930 مليار دولار.
وتشير بيانات "وول ستريت" إلى أن المستثمرين وضعوا حوالي 1.4 ترليون دولار في صناعة الطاقة خلال السنوات الخمس الماضية، حينما كانت أسعار خام غرب تكساس بسعر 91 دولاراً للبرميل، وذلك على أمل أن تستمر الأسعار حول هذا المعدل. من بين هذه الاستثمارات 286 مليار دولار عبر الصفقات المشتركة والاستثمارات المباشرة، و353 مليار دولار عبر الاستثمار في الإصدارات الاولية التي طرحتها شركات النفط الصخري بكثافة، و787 ملياراً عبر الاقراض المباشر الذي قدمته البنوك وشراء سندات الدين المطروحة من قبل الشركات.

- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/8d6d9e49-cba7-49c9-8761-97c213102ee8#sthash.5IVw0QId.dpuf
 
تراجع أسعار النفط يؤثر على قطاع البتروكيماويات
عكاظ - 01/02/2015

رأى الخبير الاقتصادي محمد الزاكي أن انخفاض أسعار النفط إلى 45 دولارا جاء بسبب ارتباطه بعوامل اقتصادية حقيقية، مشيرا ــ في الوقت ذاته ــ إلى أن ذلك يلقي بظلاله على العديد من الاقتصاديات العالمية.
وأكد أن التأثير الناجم عن انخفاض أسعار النفط سيكون سلبيا، خصوصا مع قرب تطبيق البنك المركزي الأوروبي للتسهيل الكمي في مارس المقبل الذي يستمر إلى عام 2016، إذ ستعمد البنوك المركزية الأوروبية للبدء في عملية شراء السندات، الأمر الذي يوحي بمصاعب اقتصادية كبيرة تواجهها منطقة اليورو جراء الوضع الاقتصادي الناجم عن انهيار أسعار النفط.
وأفاد الزاكي، خلال ندوة عقدت بعنوان «تراجع أسعار النفط.. الأسباب والآثار» التي نظمها مركز آفاق للدراسات بسيهات، بأن استمرار انخفاض سعر النفط قد يؤثر على سوق الأسهم من خلال انعكاس ذلك على قطاع البتروكيماويات، وقال: النتائج المتوقعة للربع الأول ليست مشجعة لأغلب شركات البتروكيماويات السعودية.
وأشار إلى أن الوكالة الدولية للطاقة تتوقع عودة نفط الشرق الأوسط للواجهة مجددا في غضون 5 أعوام؛ فيما يتوقع أن يصل الطلب العالمي على النفط إلى 111 مليون برميل يوميا في عام 2040 م.
واستعرض وجود عدة فرضيات، منها ما يتضمن على أن الأسعار الحالية للنفط ستجعل الشركات العاملة في إنتاج النفط الصخري غير قادرة على الاستمرار، نظرا لانخفاض الربحية، إذ إن الهوامش لا تتجاوز حاليا 4 دولارات، ما يجعل من الصعوبة تسديد القروض المترتبة عليها تجاه الجهات الدائنة.
وأوضح أن الدول المنتجة للنفط التقليدي تراهن على الوقت نتيجة امتلاكها احتياطيات تمكنها من الصمود في وجه النفط الصخري، مؤكدا أن السعر الحالي سيقود الشركات الصغيرة للاندماج.
وتطرق إلى أن الأزمة الليبية ساهمت في خفض أسعار النفط، وقال: عادت المصافي الليبية للدخول في الدورة الإنتاجية بعد توقفها تماما، فزاد الإنتاج نحو 800 ألف برميل يوميا قبل أن يتراجع إلى ما بين 400 ــ 500 ألف برميل بسبب القتال الدائر حاليا هناك.
وأضاف: اتفاق الحكومة العراقية مع حكومة كردستان بعد تشكيل حكومة العبادي ساهم في عودة 550 ألف برميل يوميا للسوق، فالعراق يصدر حاليا 4 ملايين برميل.
وتوقع أن تصل الفجوة بين العرض والطلب في نهاية العام الجاري إلى 1.9 مليون برميل يوميا، مضيفا: ستكون هذه الفجوة على حساب منظمة «أوبك» مع زيادة المعروض، الأمر الذي قد يعزز الاعتقاد بتآكل حصة المنظمة في السوق النفطية.
الزاكي اعتبر أن تراجع أسعار النفط مرتبط بعوامل جوهرية منها ارتفاع الدولار مقابل العملات الرئيسية، وأضاف: يعد ضعف النمو الاقتصادي أحد العوامل الأساسية في تدني سعر النفط، خصوصا أن الناتج الياباني دخل في حالة انكماش، فتراجع استهلاك النفط، كما أن الاقتصاد الصيني الذي يحتل مكانة ثانية يواجه ضعفا في النمو.
وعن أبرز إيجابيات انخفاض أسعار النفط، قال: من الآثار الإيجابية تراجع أسعار السلع المستوردة، وتراجع أسعار تذاكر الطيران في الخطوط العالمية بسبب انخفاض قيمة زيت الوقود الذي يمثل 30 في المئة من الكلفة التشغيلية في شركات الطيران.

http://www.argaam.com/article/articledetail/481852/تراجع-أسعار-النفط-يؤثر-على-قطاع-البتروكيماويات
 
تراجع أسعار النفط يخفف الأزمات الاقتصادية التي تحاصر الأردن
الأزمة السورية وارتفاع الديون الخارجية يخنقان آفاق الاقتصاد، وعمان تخشى انعكاس تراجع النفط على المساعدات الخليجية.
العرب
feather.png
[نُشر في 02/02/2015، العدد: 9816، ص(11)]
_44244_s3.jpg

الحرب في العراق عطلت تدفق صادرات الأردن إلى أحد أكبر أسواقها
واشنطن - انعكس تراجع أسعار الطاقة في مؤشرات إيجابية على انتعاش النشاط الاقتصادي الأردني، لكنها تبدو عاجزة عن تعويض ارتدادات الأزمة السورية وارتفاع الديون الخارجية، وسط مخاوف من أن يؤثر تراجع أسعار النفط على المساعدات الخليجية.
أكد البنك الدولي وجود مؤشرات على أن النشاط الاقتصادي في الأردن، آخذ في الانتعاش، مستفيدا من تراجع أسعار النفط، بحسب تقريره الفصلي عن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال مراقبون إن الانخفاض الحاد في أسعار النفط خفّف الضغوط على ميزان المعاملات التجارية والمالية العامة للدولة، التي تستورد احتياجاتها من الطاقة بالكامل من الخارج، حيث كانت فاتورة الواردات تبلغ نحو 6.5 مليار دولار سنويا.

وأضافوا أن تراجع أسعار النفط كان له أثر إيجابي على الأردن، وقد يسهم في تخفيف الضغوط على المواطنين واللاجئين، وسيرفع عن كاهل الحكومة الحاجة إلى دعم الوقود، ويؤدي بالتالي إلى خفض عجز الموازنة الذي تزيد نسبته عن 10 بالمئة.

وكانت الحكومة الأردنية قد خفضت الدعم عن المشتقات النفطية في نوفمبر 2012، في إطار إلغاء الدعم عن كافة السلع والخدمات بهدف خفض عجز الموازنة الذي من المتوقع أن يصل خلال العام الحالي إلى نحو 1.1 مليار دولار.

وقررت مطلع الأسبوع الحالي خفض أسعار كافة المشتقات النفطية بنسبة تصل إلى 12 بالمئة، بما في ذلك الغاز المنزلي الذي يتم تخفيضه للمرة الثانية.

وتظهر إحصاءات رسمية أن النمو في قطاع السياحة ارتفع بنسبة 9 بالمئة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، لتصل عوائد القطاع خلال تلك الفترة إلى 2.4 مليار دولار بمقارنة سنوية.

جمال قموه: "اعتماد الأردن الكامل على واردات الطاقة يعرقل تنمية الاقتصاد"


ويعود ذلك النمو أساسا إلى الزيادة في عدد السائحين القادمين من الخليج والولايات المتحدة، إضافة إلى المغتربين الأردنيين العائدين إلى عمان لقضاء العطلات.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 4 بالمئة في العام الحالي، مقارنة بنحو 3.3 بالمئة في العام الماضي، وذلك بفضل انتعاش النشاط الاقتصادي وانخفاض أسعار النفط الذي خفف من الضغوط على ميزان المعاملات التجارية.

لكن المحللين يحذرون من وجود عوامل سلبية قد تلغي تأثير العوال الإيجابية، إذا طال أمد تراجع أسعار النفط. ويشيرون إلى أن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض المساعدات المقدمة من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد عليها عمان لتمويل عجز الموازنة.

كما أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين في البلدان المنتجة للنفط.

ويقول جمال قموه، رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب الأردني، إن مشكلة الطاقة تعرقل تنمية الاقتصاد بشكل كبير جدا، لأن فاتورة الطاقة التي يحتاجها الأردن تتجاوز 6.5 مليار دولار سنويا، بسبب اعتماد الأردن الكامل على واردات الطاقة.

وتشكل تكلفة تلك الفاتورة ما نستبه 21 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للأردن، مقارنة بنحو 3.7 مليار دولار ونسبة 13.3 بالمئة من الناتج الإجمالي للبلاد في عام 2011، أي قبل انقطاع الغاز المصري.

_142281766612.jpg

نصار القيسي: "اللاجئون السوريون يزاحمون الأردنيين على الوظائف ويقبلون برواتب أقل"
كما يشكل الدين الخارجي عبئا آخر على الاقتصاد الأردني بعد أن تجاوز 28 مليار دولار.

وتعتبر الصادرات والاستثمارات المتزايدة، المصدر الرئيسي للنمو الاقتصادي في الأردن، إلى جانب التكامل الوثيق مع دول

الخليج. ومن المتوقع أن يؤدي السماح بدخول الصادرات الأردنية إلى أسواقها فوائد اقتصادية كبيرة للأردن في السنوات المقبلة، لكن الارتدادات السلبية لتراجع أسعار النفط على موازنات دول الخليج، قد يقلل المكاسب الاقتصادية الأردنية من أسواقها.

ورغم وجود مؤشرات قوية على انتعاش الاقتصاد الأردني إلا أن ذلك لا يحجب جملة التحديات التي يواجهها، في ظل الاعتماد الكامل على واردات الطاقة، وفي ظل التطورات الأمنية في دولتي الجوار، سوريا والعراق.

ويقول خبراء وسياسيون أردنيون، إن اتساع رقعة النزاع الإقليمي وامتداده المجالي في سوريا والعراق، يشكل ضغطا متزايدا على الاقتصاد الأردني، الذي يعتمد أيضا على استيراد جزء من احتياجاته النفطية من العراق، إحدى البوابات الرئيسية للصادرات والواردات الأردنية.

ويرى النائب نصار القيسي، مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية في مجلس النواب الأردني، أن من أبرز الآثار الاقتصادية التي سببتها الأزمة السورية هو تزاحم اللاجئين السوريين على الوظائف وقبولهم برواتب أقل من الأردنيين ممّا يؤثر على فرص العمل.

ويقول وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني إبراهيم سيف، إن نسبة الاستجابة الدولية للاحتياجات المالية لدعم اللاجئين السوريين في الأردن، لم تتجاوز الـ30 بالمئة العام الماضي.

وتعاني المنتجات الأردنية من كساد كبير بسبب القتال الدائر في العراق في محافظة الأنبار التي تمر من خلالها الصادرات الأردنية، مما أدى إلى تراجع حاد في الصادرات إلى أحد أكبر أسواق البضائع الأردنية.

http://www.alarabonline.org/?id=44244
 
عودة
أعلى