- إنضم
- 29 سبتمبر 2008
- المشاركات
- 458
- التفاعل
ايران لو وقفت التعامل بالدولار فكده لعبت فى عداد عمرها
امريكا مش هاتسكت
لانها لو سكتت السبحة هاتتكر كلها
امريكا مش هاتسكت
لانها لو سكتت السبحة هاتتكر كلها
بوابـة أسواق الطاقة والعمـلات
- بادئ الموضوع ARABIC
- تاريخ البدء
- إنضم
- 10 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 188
- التفاعل
أسعار النفط تهبط 1 % عند 48 دولارا للبرميل
نيويورك: واس
هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط نحو واحد في المائة في ختام جلسة اليوم . وانخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت لتسليم مارس عند التسوية 63 سنتا بما يعادل 1.29 % ليصل إلى 48.16 دولارا للبرميل ، مبددا مكاسبه الطفيفة التي حققها يوم الجمعة . وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود مارس عند التسوية 44 سنتا بما يعادل 0.97 % ليصل إلى 45.15 دولارا للبرميل, وفي وقت سابق نزل الخام الأمريكي في عقود أقرب استحقاق حتى مستوى 44.35 دولارا.
نيويورك: واس
هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط نحو واحد في المائة في ختام جلسة اليوم . وانخفض سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت لتسليم مارس عند التسوية 63 سنتا بما يعادل 1.29 % ليصل إلى 48.16 دولارا للبرميل ، مبددا مكاسبه الطفيفة التي حققها يوم الجمعة . وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في عقود مارس عند التسوية 44 سنتا بما يعادل 0.97 % ليصل إلى 45.15 دولارا للبرميل, وفي وقت سابق نزل الخام الأمريكي في عقود أقرب استحقاق حتى مستوى 44.35 دولارا.
- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
اعيد و اكرر ومع كرهي للروس ولكن بعض الردود تشعرك انه من السهوله بمكان
و من خلال بعض الازمات الاقتصاديه المؤقته تدمير دول عظمى مثل روسيا في فترة بسيطه
لا تجعل كرهك لعدوك يعميك و يخدعك عن قوته
و من خلال بعض الازمات الاقتصاديه المؤقته تدمير دول عظمى مثل روسيا في فترة بسيطه
لا تجعل كرهك لعدوك يعميك و يخدعك عن قوته
- إنضم
- 24 مارس 2013
- المشاركات
- 2,550
- التفاعل
لا تقارن التجربه العراقية بروسيا
العراق ما انهك اقتصاده هو الحصار النفطي و السياسي المشدد لسنوات طويله كما يحصل مع ايران الان و لولاه لما استطاع الغرب اسقاط العراق ولو بعد قرون طويله
وهذا هو الفرق بين ما يحصل في روسيا و العراق وايران
روسيا تستطيع الصمود بسهوله مالم يتم تطبيق عقوبات نفطيه عليها
كابسط مثال وصلت اسعار النفط في سنوات سابقه الي مستويات منخفضة جدا و لم تنهار اي من اقتصادات الدول و منها روسيا و ، انما دخلت في ركود اقتصادي و عاود الانتعاش من جديد
- إنضم
- 8 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 1,200
- التفاعل
العراق مورسه ضده اسوء انواع العقوبات ناهيك عن دور دول الجوار للعراق التي كانت تعتبر دور السوار للحصار وفوق هذه هوه تدمير الاله العسكريه الامريكيه الممنهج اثناء الحرب للاقتصاد العراق تم تدمير المصافي النفطي ومحطات الكهرباء والمصانع العراقيه وكذالك حتى الزراعه تم تدميرها بالقفصف الامريكي بحيث اصبح مقومات الاقتصاد العراقي خراب فكيف العراق لاينهار اما ايران وروسيا فانا على اطلاع بمقومات الدولتي واستطيع ان اقول ان الاولى لن يؤثر عليها الحصار الحالي وانخفاض اسعار النفط لانها لديها اقتصاد جيد بصراحه برغم انخفاض قيمه العمله ولكن اقتصادها يعتبر ممتاز نسبه للعقوبات المفروضه اما الثانيه روسيه باعتقادي روسيا لن تتكرر معها ماحصل بزمن الاتحاد السوفيتي لان الضروف السابقه والوضع يختلف عن الان ناهيك بان الروس حاسبين حساب مثل هكذا يوم ومهما كان قوه العقوبات سيتم امتصاصها واستقرار الاقتصاد عندها ستفقد العقوبات قيمتها الاوليه عند فرضها
- إنضم
- 26 يوليو 2013
- المشاركات
- 16,735
- التفاعل
خفضت وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني درجة روسيا نقطة واحدة وباتت "بي بي+"
لتصبح فورا إلى فئة "غير آمن"
لتصبح فورا إلى فئة "غير آمن"
- إنضم
- 27 أغسطس 2010
- المشاركات
- 9,928
- التفاعل
- الدولة
لا نزال في السنة الاولى للعقوبات الغربية على روسيا .. فالحكم لا يزال مبكرا .. والعقوبات الغربية لم تصل الى ذروتها لان الغرب يريد مساومة روسيا ..لان القوة العسكرية الروسية يمكن ان تتسبب في اضرار بالغة للعالم كله اذا انفلتت .. ولكن الغرب يستدرج روسيا بشكل ممنهج ويزيد ضغطه الاقتصادي شيئا فشيئا .. لا تستعجل الامور
امريكا وحلف الاطلسي بات يقف على حدود روسيا
حلف الناتو ينصب الدرع الصاروخية قرب حدود موسكو
الغرب استنزف 140 مليار $ خلال اقل من عام وقد امضت روسيا سنوات للحصول على هذه المبالغ الاحتياطية
الحرب بين النخب الاقتصادية في الغرب وروسيا وحرب النخب تكون طويلة الاجل وشرسة ولا يتم حسمها بسرعة
بالنسبة للمقارنة مع العراق اذا ما نظرت الى الوضع العام فاستطيع التأكيد لك ان الخطوط العريضة هي نفسها لا يهم الوسيلة في الحصار المهم ان تحطم عدوك من الداخل سواء بالنفط سواء بمنع الاستيراد لتكنولوجيا معينة سواء للحرب النفسية التي يمكن ان تقوم بها ضد شعب العدو وايصال نفسيته الى الحظيظ ... عندما تنهار عملة عدوك ويستمر الوضع سنوات فكيف لهذا الشعب ان يقاوم ؟؟؟ عندما تهبط ميزانية الدولة ولا يتم الاهتمام بقطاعات مهمة مثل التعليم والزراعة والصناعة فانت تخسر حتى لو لم يتم القضاء عليك فانت تخلفت بزمن عن عدوك .. عندما تقوم بمنافسة اسراتيجية مع خصم فان كل دولار تخسره يبعدك عن الفوز بتلك المنافسة .. انظر الى الولايات المتحدة كيف تولي اهمام بالغ للاقتصاد وقد خاضة حروب من اجل انعاش اقتصادها ..بينما يسمي الاخرين تحملهم للعقوبات الاقتصادية ( صمود ) .. صمود يعني ان تخسر انت ويكسب عدوك المزيد من الارباح الاقتصادية وفي النهاية ان تخسر دون قتال ( او باقل الاثمان ) بالنسبة لعدوك
تابع الامور وسترى صحة وجهة نظري ( ان شاء الله )
لك كل الاحترام والتقدير اخي العزيز
- إنضم
- 16 فبراير 2012
- المشاركات
- 954
- التفاعل
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
الأوروبيون يبحثون عقوبات جديدة على روسيا
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا، محملا إياها مسؤولية تدهور الوضع في شمال شرق أوكرانيا.
وأكد الاتحاد، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أن رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي طلبوا من وزراء خارجيتهم أن يعملوا خلال اجتماعهم المقبل المنتظر أن ينعقد بعد غد الخميس، على "تقييم الوضع والنظر في أي تحرك مناسب، وخصوصا عقوبات جديدة".
وشدد البيان على أن قادة الاتحاد سيحسمون هذه العقوبات خلال قمة ينتظر أن يعقدوها يوم 12 فبراير/شباط المقبل.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد قرروا، يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توسيع لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات المفروضة على روسيا لتورطهم في النزاع في أوكرانيا.
وأقر الاتحاد الأوروبي، حتى الساعة، عقوبات في حق 119 شخصا، هم انفصاليون ومسؤولون روس، تتمثل في تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد.
كما تم تجميد أرصدة 23 شركة بعد اتهامها بتقديم الدعم لدعاة الانفصال عن أوكرانيا.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/78a7108a-1327-4693-90a4-e24550135c0d#sthash.jxZXEmq4.dpuf
قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، إنه يبحث فرض عقوبات جديدة على روسيا، محملا إياها مسؤولية تدهور الوضع في شمال شرق أوكرانيا.
وأكد الاتحاد، في بيان نقلته وكالة "فرانس برس"، أن رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي طلبوا من وزراء خارجيتهم أن يعملوا خلال اجتماعهم المقبل المنتظر أن ينعقد بعد غد الخميس، على "تقييم الوضع والنظر في أي تحرك مناسب، وخصوصا عقوبات جديدة".
وشدد البيان على أن قادة الاتحاد سيحسمون هذه العقوبات خلال قمة ينتظر أن يعقدوها يوم 12 فبراير/شباط المقبل.
وكان وزراء الخارجية الأوروبيون قد قرروا، يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، توسيع لائحة الأشخاص المستهدفين بالعقوبات المفروضة على روسيا لتورطهم في النزاع في أوكرانيا.
وأقر الاتحاد الأوروبي، حتى الساعة، عقوبات في حق 119 شخصا، هم انفصاليون ومسؤولون روس، تتمثل في تجميد أصولهم وحظر سفرهم إلى الدول الأعضاء في الاتحاد.
كما تم تجميد أرصدة 23 شركة بعد اتهامها بتقديم الدعم لدعاة الانفصال عن أوكرانيا.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/78a7108a-1327-4693-90a4-e24550135c0d#sthash.jxZXEmq4.dpuf
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
الجزائر تتخلى عن المكابرة وتقر بخطورة أوضاعها المالية
صندوق النقد الدولي يؤكد أن الجزائر تحتاج إلى 136 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن، وحكومة سلال تعلن عن تجميد التوظيف في معظم مؤسسات القطاع العام.
العرب
[نُشر في 28/01/2015، العدد: 9811، ص(11)]
فاتورة الواردات المتنامية أصبحت تعادل عوائد صادرات الطاقة التي بلغت العام الماضي 60 مليار دولار
الجزائر – تخلت الحكومة الجزائرية عن المكابرة والتأكيد أن احتياطاتها النقدية ستحميها من تداعيات هبوط أسعار النفط، ليخرج رئيس الوزراء إلى الجزائريين ويعترف بأن الأزمة باتت على الأبواب وأن بلاده بحاجة ماسة لترشيد الإنفاق.
يقول مراقبون إن الجزائر دخلت مرحلة جديدة بانتقال السلطات الجزائرية للتعبير الصريح عن حجم الأزمة الاقتصادية التي تحاصرها، والتي تؤكد المخاوف التي تجتاح البلاد، ويعرف أبعادها غالبية الجزائريين.
فقد أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال ومن خلال التلفزيون الجزائري أن الأزمة الاقتصادية أصبحت على الأبواب، لتتخلى السلطة عن المكابرة وتحسم التصريحات المتناقضة التي تكشف صراعا داخليا في أروقة الحكومة.
وأصبح لزاما على الجزائر أن ترسم مسارا محفوفا بالمخاطر يتمثل في تقييد الإنفاق العام المرتفع، دون التأثير على موازنة الرعاية الاجتماعية السخية التي ساعدت في الحيلولة دون تفجر اضطرابات شعبية واسعة النطاق.
وتكمن الخطورة في أن إيرادات الدولة تعتمد بنسبة 95 بالمئة على إيرادات صادرات الطاقة لتمويل الدعم الحكومي للأسعار والإسكان الشعبي والقروض الرخيصة، لتهدئة الغضب الشعبي وشراء السلم الاجتماعي.
وأعلن سلال عن تجميد عمليات تعيين موظفين جدد في القطاع العام، باستثناء الطاقة والصحة والتعليم. ويوفر القطاع العام نحو 60 بالمئة من الوظائف.
ريكاردو فابياني: "السلطات تعطي أولوية للاستقرار الاجتماعي على حساب المسؤولية المالية"
كما تقرر تأجيل عدة مشروعات مزمعة لمد خطوط ترام وسكك حديدية، في حين أن مشروعا لتوسعة مطار العاصمة سيمول من خلال قروض مصرفية وليس من موازنة الدولة.
وحاول طمأنة الجزائريين بأنه لا يتحدث عن تقشف، بل عن ترشيد الإنفاق مشيرا إلى أن البلاد تواجه أزمة كانت تتوقعتها. وتأتي القرارات في وقت حساس للقيادة الجزائرية، في ظل استمرار التساؤلات حول صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ عام 1999.
ويمكن للجزائر شراء بعض الوقت بسبب امتلاكها لاحتياطات نقدية تصل إلى 185 مليار دولار. لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن الإجراءات المحدودة التي أعلنت حتى الآن، لن تفعل شيئا يذكر لسد عجز الميزانية الذي يقدر رسميا بنسبة 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. لكنه يمكن أن يرتفع كثيرا بسبب اعتماد الموازنة على سعر 90 دولارا للبرميل، أي ضعف السعر الحالي.
ويقول الاقتصاديون إن المجال محدود للمناورة بسبب ترجيح عدم خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في الوقت الراهن، في بلد له تاريخ في تطبيق السياسات الاشتراكية ومركزية الاقتصاد.
ويتوقع ريكاردو فابياني المحلل لدى مجموعة أوراسيا “أن تعطي السلطات أولوية للاستقرار الاجتماعي على المسؤولية المالية في الأجل القصير، توقعا لعدم استمرار الانخفاض الحالي في أسعار النفط والغاز لأكثر من عام أو عامين”.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستطبق قيودا مشددة على تراخيص الاستيراد للحد من الواردات كوسيلة لحماية احتياطيات النقد الأجنبي التي تستخدم في سداد مستحقات الموردين في الخارج.
ولم تذكر الحكومة رقما لحجم الخفض المستهدف في الإنفاق العام لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي يمثل 97 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأمعنت الحكومة في الهروب إلى الأمام بزيادة الإنفاق في موازنة 2015 التي أعلنتها في ديسمبر بنسبة 16 بالمئة، ليصل إلى 112 مليار دولار.
عبدالمالك سراي: "الجزائر لا يمكنها الانتقال بسرعة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد حر"
ويلتهم الدعم الحكومي نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يغطي كل شيء من الحليب إلى غاز الطهو وصولا إلى الكهرباء والإسكان.
وقال المستشار الرئاسي السابق عبدالمالك سراي إن “الجزائر لا يمكنها الانتقال بسرعة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد حر… وهي لا تستطيع أن تغير سياسة الدعم”.
وتبلورت حساسية الإنفاق الاجتماعي الأسبوع الماضي، حين قال وزير المالية محمد جلاب إن الجزائريين سيضطرون يوما ما لدفع فواتير الرعاية الصحية في المستشفيات العامة وتكاليف الإسكان.
ويتذكر كثير من الجزائريين البالغ عددهم 40 مليونا انهيار أسعار النفط عام 1986 الذي كان سببا في تفجر أعمال شغب واسعة واقتراب الاقتصاد من حافة الانهيار.
ويتابع الغرب استقرار الجزائر عن كثب، لأنها من الدول الرئيسية المصدرة للغاز إلى أوروبا وحليف للولايات المتحدة في الحرب على المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل بافريقيا.
وأصبحت الاحتجاجات شائعة، لكنها في العادة محلية وسرعان ما يتم تسويتها من خلال زيارة يقوم بها المسؤولون. وقد لقي شخصان مصرعهما في اشتباكات بسبب الإسكان وأوضاع المعيشة في الجنوب في نوفمبر الماضي.
وقد تراجعت عوائد صادرات النفط والغاز في العام الماضي إلى 60 مليار دولار، وهو رقم يقارب حجم فاتورة الواردات المتنامية خلال ذلك العام. وقدر صندوق النقد الدولي سعر النفط الذي تحتاجه الجزائر لتحقيق التوازن بنحو 136 دولارا للبرميل في عام 2014، وهو الأعلى بين مصدري النفط في المنطقة.
وتسعى الجزائر التي يبلغ إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا، لزيادة الإنتاج في وقت تتناقص فيه طاقة حقولها الحالية.
وقد طرحت في العام الماضي 31 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز، لكنها لم تتمكن من إرساء سوى 4 تراخيص، بسبب الفساد وتردي الأوضاع الأمنية، الذي يقلق الشركات الأجنبية.
ويتضح حجم القلق الذي يساور السلطات في إصرارها على استغلال الغاز الصخري، رغم الاحتجاجات الشعبية وتراجع الجدوى الاقتصادية لإنتاجه.
صندوق النقد الدولي يؤكد أن الجزائر تحتاج إلى 136 دولارا للبرميل لتحقيق التوازن، وحكومة سلال تعلن عن تجميد التوظيف في معظم مؤسسات القطاع العام.
العرب
فاتورة الواردات المتنامية أصبحت تعادل عوائد صادرات الطاقة التي بلغت العام الماضي 60 مليار دولار
الجزائر – تخلت الحكومة الجزائرية عن المكابرة والتأكيد أن احتياطاتها النقدية ستحميها من تداعيات هبوط أسعار النفط، ليخرج رئيس الوزراء إلى الجزائريين ويعترف بأن الأزمة باتت على الأبواب وأن بلاده بحاجة ماسة لترشيد الإنفاق.
يقول مراقبون إن الجزائر دخلت مرحلة جديدة بانتقال السلطات الجزائرية للتعبير الصريح عن حجم الأزمة الاقتصادية التي تحاصرها، والتي تؤكد المخاوف التي تجتاح البلاد، ويعرف أبعادها غالبية الجزائريين.
فقد أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال ومن خلال التلفزيون الجزائري أن الأزمة الاقتصادية أصبحت على الأبواب، لتتخلى السلطة عن المكابرة وتحسم التصريحات المتناقضة التي تكشف صراعا داخليا في أروقة الحكومة.
وأصبح لزاما على الجزائر أن ترسم مسارا محفوفا بالمخاطر يتمثل في تقييد الإنفاق العام المرتفع، دون التأثير على موازنة الرعاية الاجتماعية السخية التي ساعدت في الحيلولة دون تفجر اضطرابات شعبية واسعة النطاق.
وتكمن الخطورة في أن إيرادات الدولة تعتمد بنسبة 95 بالمئة على إيرادات صادرات الطاقة لتمويل الدعم الحكومي للأسعار والإسكان الشعبي والقروض الرخيصة، لتهدئة الغضب الشعبي وشراء السلم الاجتماعي.
وأعلن سلال عن تجميد عمليات تعيين موظفين جدد في القطاع العام، باستثناء الطاقة والصحة والتعليم. ويوفر القطاع العام نحو 60 بالمئة من الوظائف.
ريكاردو فابياني: "السلطات تعطي أولوية للاستقرار الاجتماعي على حساب المسؤولية المالية"
كما تقرر تأجيل عدة مشروعات مزمعة لمد خطوط ترام وسكك حديدية، في حين أن مشروعا لتوسعة مطار العاصمة سيمول من خلال قروض مصرفية وليس من موازنة الدولة.
وحاول طمأنة الجزائريين بأنه لا يتحدث عن تقشف، بل عن ترشيد الإنفاق مشيرا إلى أن البلاد تواجه أزمة كانت تتوقعتها. وتأتي القرارات في وقت حساس للقيادة الجزائرية، في ظل استمرار التساؤلات حول صحة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، الذي يتولى السلطة منذ عام 1999.
ويمكن للجزائر شراء بعض الوقت بسبب امتلاكها لاحتياطات نقدية تصل إلى 185 مليار دولار. لكن بعض الاقتصاديين يقولون إن الإجراءات المحدودة التي أعلنت حتى الآن، لن تفعل شيئا يذكر لسد عجز الميزانية الذي يقدر رسميا بنسبة 22 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2015. لكنه يمكن أن يرتفع كثيرا بسبب اعتماد الموازنة على سعر 90 دولارا للبرميل، أي ضعف السعر الحالي.
ويقول الاقتصاديون إن المجال محدود للمناورة بسبب ترجيح عدم خفض الإنفاق على الرعاية الاجتماعية في الوقت الراهن، في بلد له تاريخ في تطبيق السياسات الاشتراكية ومركزية الاقتصاد.
ويتوقع ريكاردو فابياني المحلل لدى مجموعة أوراسيا “أن تعطي السلطات أولوية للاستقرار الاجتماعي على المسؤولية المالية في الأجل القصير، توقعا لعدم استمرار الانخفاض الحالي في أسعار النفط والغاز لأكثر من عام أو عامين”.
وقالت الحكومة أيضا إنها ستطبق قيودا مشددة على تراخيص الاستيراد للحد من الواردات كوسيلة لحماية احتياطيات النقد الأجنبي التي تستخدم في سداد مستحقات الموردين في الخارج.
ولم تذكر الحكومة رقما لحجم الخفض المستهدف في الإنفاق العام لمواجهة هبوط أسعار النفط الذي يمثل 97 بالمئة من إجمالي الصادرات.
وأمعنت الحكومة في الهروب إلى الأمام بزيادة الإنفاق في موازنة 2015 التي أعلنتها في ديسمبر بنسبة 16 بالمئة، ليصل إلى 112 مليار دولار.
عبدالمالك سراي: "الجزائر لا يمكنها الانتقال بسرعة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد حر"
ويلتهم الدعم الحكومي نحو 30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو يغطي كل شيء من الحليب إلى غاز الطهو وصولا إلى الكهرباء والإسكان.
وقال المستشار الرئاسي السابق عبدالمالك سراي إن “الجزائر لا يمكنها الانتقال بسرعة من اقتصاد اشتراكي إلى اقتصاد حر… وهي لا تستطيع أن تغير سياسة الدعم”.
وتبلورت حساسية الإنفاق الاجتماعي الأسبوع الماضي، حين قال وزير المالية محمد جلاب إن الجزائريين سيضطرون يوما ما لدفع فواتير الرعاية الصحية في المستشفيات العامة وتكاليف الإسكان.
ويتذكر كثير من الجزائريين البالغ عددهم 40 مليونا انهيار أسعار النفط عام 1986 الذي كان سببا في تفجر أعمال شغب واسعة واقتراب الاقتصاد من حافة الانهيار.
ويتابع الغرب استقرار الجزائر عن كثب، لأنها من الدول الرئيسية المصدرة للغاز إلى أوروبا وحليف للولايات المتحدة في الحرب على المتشددين الإسلاميين في منطقة الساحل بافريقيا.
وأصبحت الاحتجاجات شائعة، لكنها في العادة محلية وسرعان ما يتم تسويتها من خلال زيارة يقوم بها المسؤولون. وقد لقي شخصان مصرعهما في اشتباكات بسبب الإسكان وأوضاع المعيشة في الجنوب في نوفمبر الماضي.
وقد تراجعت عوائد صادرات النفط والغاز في العام الماضي إلى 60 مليار دولار، وهو رقم يقارب حجم فاتورة الواردات المتنامية خلال ذلك العام. وقدر صندوق النقد الدولي سعر النفط الذي تحتاجه الجزائر لتحقيق التوازن بنحو 136 دولارا للبرميل في عام 2014، وهو الأعلى بين مصدري النفط في المنطقة.
وتسعى الجزائر التي يبلغ إنتاجها نحو 1.2 مليون برميل يوميا، لزيادة الإنتاج في وقت تتناقص فيه طاقة حقولها الحالية.
وقد طرحت في العام الماضي 31 منطقة للتنقيب عن النفط والغاز، لكنها لم تتمكن من إرساء سوى 4 تراخيص، بسبب الفساد وتردي الأوضاع الأمنية، الذي يقلق الشركات الأجنبية.
ويتضح حجم القلق الذي يساور السلطات في إصرارها على استغلال الغاز الصخري، رغم الاحتجاجات الشعبية وتراجع الجدوى الاقتصادية لإنتاجه.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
إيران تختصر الحرب على أسعار النفط في الاستغناء عن الدولار
طهران تتعلق باليورو والروبل لإنقاذها من غرق اقتصادي محتمل وخبراء إيرانيون يتحسبون للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط.
العرب
[نُشر في 28/01/2015، العدد: 9811، ص(12)]
هل تنقذ إجراءات الحكومة وتيرة تراجع الاقتصاد
طهران – يقول خبراء إنه لم يعد أمام إيران للخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة بد من تقديم تنازلات سياسية ثمينة، من أجل رفع العقوبات وقبول الدول النفطية الرئيسية بإعادة النظر في إمكانية خفض معدلات الإنتاج.
أثار قرار اتخذته الحكومة الإيرانية بالاستغناء عن الدولار الأميركي في تعاملاتها التجارية مع الخارج علامات استفهام حول توقيت اتخاذه، خاصة بعد أن بات الاتفاق مع القوى الغربية حول الملف النووي قاب قوسين أو أدني، بحسب معظم التصريحات الصادرة عن الطرفين.
لكن التساؤلات ذاتها اصطدمت بحقيقة أن طهران ترزح تحت وطأة أزمة تراجع أسعار النفط، مع إصرار الدول الأعضاء في منظمة أوبك على المضي قدما في الحفاظ على الإنتاج عند نفس المستوى بغض النظر عن الحاجز الذي تخطته الأسعار.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، غلام علي كامياب، السبت الماضي، أن إيران لم تعد تستخدم الدولار الأميركي في تعاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
وأوردت وكالة أنباء “تسنيم” المقربة من الأجهزة الأمنية الإيرانية قول كامياب “إيران تستخدم في التبادل التجاري مع الدول الأخرى عملات أخرى، بما فيها اليوان الصيني واليورو، والليرة التركية والروبل الروسي، والوون الكوري الجنوبي”.
وأشار المسؤول المالي الإيراني إلى أن بلاده تنظر في إمكانية عقد اتفاقيات عملة ثنائية مع عدد من الدول من أجل تجارة وتعاملات اقتصادية مريحة.
مراقبون لم يستبعدوا أن يكون الجانب الإيراني قد طرح نيته بالاستغناء عن الدولار على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة الأخيرة في زيورخ
وشهدت العملة الرسمية الإيرانية “الريال” تدهورا قويا مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة. وتعاني أيضا إيران من صعوبة الحصول على دخلها الناتج عن تصدير النفط والسلع الأخرى بالدولار، بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء نشاطها النووي الذي مازال الغرب يشك في عدم سلميته رغم التقدم في المفاوضات.
ومع تأخر توقيع الاتفاق بين إيران والسداسية الدولية، أبقت الدول الغربية العقوبات ضد إيران ما تسبب بزعزعة اقتصادية عصفت بالبلاد الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة المواطن الإيراني.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون الجانب الإيراني قد طرح نيته بالاستغناء عن الدولار على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة الأخيرة التي انتهت يومي الجمعة والسبت في زيورخ، لبحث الخلافات الأساسية التي ما زالت تعيق التقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة الـ5+1.
لكن الإجراءات الإيرانية الأخيرة ستحتاج إلى وقت، كما أنها لن تكون كافية في ظل وقوع الاقتصاد الوطني أسيرا لعوامل خارجية ترتبط بموازين القوى والمصالح الإقليمية والدولية. كما أن استمرار تراجع العملة الإيرانية أدى إلى ارتفاع التضخم، وبدأ رجال الأعمال يتململون من القيود المفروضة على التعامل الخارجي مع البنك المركزي الإيراني.
وحمّلت اتحادات تجارية حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي.
وانسحب ذلك إلى حد ما على الجماهير العادية التي أصبحت تقارن بين البرنامج النووي وغلاء المعيشة، نتيجة انهيار قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم.
وأدى الانخفاض في قيمة العملة إلى تراجع مستويات المعيشة، وأجبر إيران على خفض وارداتها وتسبب أيضا في خسارة وظائف في القطاع الصناعي.
أفشين مولافي: إيران بحاجة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل من أجل الاستمرار
وتقدر الحكومة معدل التضخم السنوي الرسمي بنحو 25 في المئة، لكن محللين يقدرون أن المعدل يصل إلى نسبة 50 أو 60 في المئة في الواقع.
ويقول بعض الإيرانيين إن أسعار بعض السلع، ومنها سلع أساسية، تضاعفت مرتين في العامين الأخيرين. لكن لم تقتصر المشكلة على قطاعات المجتمع الإيراني فقط، بل امتدت إلى قطاع النفط الذي ينظر إليه هناك باعتباره عصب الاقتصاد.
وعلى إثر ذلك تراجع إنتاج إيران من النفط بشكل ملحوظ وانخفضت صادراته من أربعة مليون برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل فقط. وبدورها، هرعت أكبر الدول المستوردة للنفط الإيراني كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتقليص وارداتها تلك بواقع النصف تقريبا، تجاوبا منها مع العقوبات الدولية التكميلية المفروضة على طهران.
ويقول بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن تأثير العقوبات على القطاع النفطي الإيراني تفاقمت التحديات أمام أنشطة صيانة وتجديد المنشآت النفطية وعمليات تكرير مشتقات النفط، على نحو أدى إلى إضعاف قدراتها الإنتاجية وتقويض إمكاناتها التكريرية”.
وأضاف “ساهم ذلك كله في حرمان إيران من زيادة عوائدها النفطية التي تقدر بمئة بليون دولار، بما يمثل نسبة 80 بالمئة من العملة الصعبة التي تحصل عليها خامس أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم، والثانية على مستوى منظمة أوبك بعد السعودية، إذ تجمدت صفقات عديدة في مجال الطاقة بين إيران ودول أخرى بما قيمته ستون مليار دولار بعدما حالت العقوبات دون تنفيذها، خصوصا مشروع (باريس) مع باكستان والهند”.
ويبدو أن خبراء إيرانيين بدأوا يتحسبون للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط منذ ما يقارب خمسة أشهر، حيث عقدت الحكومة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدة جلسات لمناقشة تأثير انخفاض سعر النفط على الاقتصاد ودراسة الحلول الممكنة.
ومن شأن استمرار التراجع في أسعار النفط أن يجبر الحكومة الإيرانية على اتخاذ قرارات مثيرة كرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على نحو قد يعرضها لعواصف من الاحتجاج الشعبي بسبب عجز شريحة واسعة من الشعب الإيراني عن توفير تكلفة المعيشة اليومية. وربما يضطر النظام بالتزامن لتقديم تنازلات في سياسته الخارجية، إذ قد يسفر اهتزاز موقفه التفاوضي عن تقليص خياراته بشكل كبير خلال المفاوضات النووية.
ويقول أفشين مولافي، مدير مبادرة الأسواق الناشئة والنامية في معهد السياسة الخارجية في واشنطن، إن تأثير تراجع الأسعار كبير جدا على ميزان المدفوعات الإيراني، حتى المحافظون يدركون ذلك، وهم يعلمون أن الوضع غير قابل للاستمرار”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي يقول إن إيران بحاجة إلى ما بين 135 إلى 143 دولارا للبرميل كسعر تعادل. والميزانية الجديدة التي قدمها روحاني تساعد طهران على تحمل أسعار أقل من هذا التقدير، ولكن في الواقع هم بحاجة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل من أجل الاستمرار”.
طهران تتعلق باليورو والروبل لإنقاذها من غرق اقتصادي محتمل وخبراء إيرانيون يتحسبون للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط.
العرب
هل تنقذ إجراءات الحكومة وتيرة تراجع الاقتصاد
طهران – يقول خبراء إنه لم يعد أمام إيران للخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة بد من تقديم تنازلات سياسية ثمينة، من أجل رفع العقوبات وقبول الدول النفطية الرئيسية بإعادة النظر في إمكانية خفض معدلات الإنتاج.
أثار قرار اتخذته الحكومة الإيرانية بالاستغناء عن الدولار الأميركي في تعاملاتها التجارية مع الخارج علامات استفهام حول توقيت اتخاذه، خاصة بعد أن بات الاتفاق مع القوى الغربية حول الملف النووي قاب قوسين أو أدني، بحسب معظم التصريحات الصادرة عن الطرفين.
لكن التساؤلات ذاتها اصطدمت بحقيقة أن طهران ترزح تحت وطأة أزمة تراجع أسعار النفط، مع إصرار الدول الأعضاء في منظمة أوبك على المضي قدما في الحفاظ على الإنتاج عند نفس المستوى بغض النظر عن الحاجز الذي تخطته الأسعار.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، غلام علي كامياب، السبت الماضي، أن إيران لم تعد تستخدم الدولار الأميركي في تعاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
وأوردت وكالة أنباء “تسنيم” المقربة من الأجهزة الأمنية الإيرانية قول كامياب “إيران تستخدم في التبادل التجاري مع الدول الأخرى عملات أخرى، بما فيها اليوان الصيني واليورو، والليرة التركية والروبل الروسي، والوون الكوري الجنوبي”.
وأشار المسؤول المالي الإيراني إلى أن بلاده تنظر في إمكانية عقد اتفاقيات عملة ثنائية مع عدد من الدول من أجل تجارة وتعاملات اقتصادية مريحة.
مراقبون لم يستبعدوا أن يكون الجانب الإيراني قد طرح نيته بالاستغناء عن الدولار على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة الأخيرة في زيورخ
وشهدت العملة الرسمية الإيرانية “الريال” تدهورا قويا مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة. وتعاني أيضا إيران من صعوبة الحصول على دخلها الناتج عن تصدير النفط والسلع الأخرى بالدولار، بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء نشاطها النووي الذي مازال الغرب يشك في عدم سلميته رغم التقدم في المفاوضات.
ومع تأخر توقيع الاتفاق بين إيران والسداسية الدولية، أبقت الدول الغربية العقوبات ضد إيران ما تسبب بزعزعة اقتصادية عصفت بالبلاد الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة المواطن الإيراني.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون الجانب الإيراني قد طرح نيته بالاستغناء عن الدولار على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة الأخيرة التي انتهت يومي الجمعة والسبت في زيورخ، لبحث الخلافات الأساسية التي ما زالت تعيق التقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة الـ5+1.
لكن الإجراءات الإيرانية الأخيرة ستحتاج إلى وقت، كما أنها لن تكون كافية في ظل وقوع الاقتصاد الوطني أسيرا لعوامل خارجية ترتبط بموازين القوى والمصالح الإقليمية والدولية. كما أن استمرار تراجع العملة الإيرانية أدى إلى ارتفاع التضخم، وبدأ رجال الأعمال يتململون من القيود المفروضة على التعامل الخارجي مع البنك المركزي الإيراني.
وحمّلت اتحادات تجارية حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي.
وانسحب ذلك إلى حد ما على الجماهير العادية التي أصبحت تقارن بين البرنامج النووي وغلاء المعيشة، نتيجة انهيار قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم.
وأدى الانخفاض في قيمة العملة إلى تراجع مستويات المعيشة، وأجبر إيران على خفض وارداتها وتسبب أيضا في خسارة وظائف في القطاع الصناعي.
أفشين مولافي: إيران بحاجة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل من أجل الاستمرار
وتقدر الحكومة معدل التضخم السنوي الرسمي بنحو 25 في المئة، لكن محللين يقدرون أن المعدل يصل إلى نسبة 50 أو 60 في المئة في الواقع.
ويقول بعض الإيرانيين إن أسعار بعض السلع، ومنها سلع أساسية، تضاعفت مرتين في العامين الأخيرين. لكن لم تقتصر المشكلة على قطاعات المجتمع الإيراني فقط، بل امتدت إلى قطاع النفط الذي ينظر إليه هناك باعتباره عصب الاقتصاد.
وعلى إثر ذلك تراجع إنتاج إيران من النفط بشكل ملحوظ وانخفضت صادراته من أربعة مليون برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل فقط. وبدورها، هرعت أكبر الدول المستوردة للنفط الإيراني كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتقليص وارداتها تلك بواقع النصف تقريبا، تجاوبا منها مع العقوبات الدولية التكميلية المفروضة على طهران.
ويقول بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن تأثير العقوبات على القطاع النفطي الإيراني تفاقمت التحديات أمام أنشطة صيانة وتجديد المنشآت النفطية وعمليات تكرير مشتقات النفط، على نحو أدى إلى إضعاف قدراتها الإنتاجية وتقويض إمكاناتها التكريرية”.
وأضاف “ساهم ذلك كله في حرمان إيران من زيادة عوائدها النفطية التي تقدر بمئة بليون دولار، بما يمثل نسبة 80 بالمئة من العملة الصعبة التي تحصل عليها خامس أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم، والثانية على مستوى منظمة أوبك بعد السعودية، إذ تجمدت صفقات عديدة في مجال الطاقة بين إيران ودول أخرى بما قيمته ستون مليار دولار بعدما حالت العقوبات دون تنفيذها، خصوصا مشروع (باريس) مع باكستان والهند”.
ويبدو أن خبراء إيرانيين بدأوا يتحسبون للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط منذ ما يقارب خمسة أشهر، حيث عقدت الحكومة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدة جلسات لمناقشة تأثير انخفاض سعر النفط على الاقتصاد ودراسة الحلول الممكنة.
ومن شأن استمرار التراجع في أسعار النفط أن يجبر الحكومة الإيرانية على اتخاذ قرارات مثيرة كرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على نحو قد يعرضها لعواصف من الاحتجاج الشعبي بسبب عجز شريحة واسعة من الشعب الإيراني عن توفير تكلفة المعيشة اليومية. وربما يضطر النظام بالتزامن لتقديم تنازلات في سياسته الخارجية، إذ قد يسفر اهتزاز موقفه التفاوضي عن تقليص خياراته بشكل كبير خلال المفاوضات النووية.
ويقول أفشين مولافي، مدير مبادرة الأسواق الناشئة والنامية في معهد السياسة الخارجية في واشنطن، إن تأثير تراجع الأسعار كبير جدا على ميزان المدفوعات الإيراني، حتى المحافظون يدركون ذلك، وهم يعلمون أن الوضع غير قابل للاستمرار”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي يقول إن إيران بحاجة إلى ما بين 135 إلى 143 دولارا للبرميل كسعر تعادل. والميزانية الجديدة التي قدمها روحاني تساعد طهران على تحمل أسعار أقل من هذا التقدير، ولكن في الواقع هم بحاجة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل من أجل الاستمرار”.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
السعودية تضطر لتأجيل ومراجعة مشاريع وعقود نفطية
شركة أرامكو تقر بأنها انشغلت طويلا برفع الطاقة الإنتاجية دون التركيز على ضبط موازنات المشاريع وتعلن تعديل خططها.
العرب
[نُشر في 28/01/2015، العدد: 9811، ص(10)]
السعودية تضطر للتأقلم مع العوامل الجديدة في صناعة النفط
الرياض - أخيرا اضطرت شركة أرامكو التي تدير ثروة السعودية النفطية إلى إجراء تعديلات واسعة على خططها للتأقلم مع المتغيرات العاصفة في صناعة النفط العالمية.
دفع تراجع أسعار النفط شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للنفط في العالم، إلى إعادة تقييم أولوياتها، بمراجعة التفاوض على بعض العقود وتأجيل عدد من المشاريع، وفق ما أعلنه أمس خالد الفالح الرئيس التنفيذي للشركة.
ويقول مراقبون إن الخطوة التي اتخذتها أرامكو تبدو منطقية، رغم أنها قد تكون متأخرة نسبيا، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن أسعار النفط العالمية قد تستقر عند مستوى 40 إلى 45 دولارا، وفي أفضل المستويات عند 48 دولارا، في وقت بدا فيه التعافي مستبعدا على الأقل، في النصف الأول من العام الحالي.
وكان الفالح قد استبعد في شهر نوفمبر الماضي أن تؤدي تقلبات أسواق النفط، إلى عرقلة استراتيجية أرامكو على المدى الطويل، لكن يبدو أن الشركة التي تدير إنتاج وتصدير الثروة النفطية في السعودية، خضعت في نهاية المطاف لتأثيرات تراجع أسعار النفط.
وتعد السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، وقد هبطت أسعار الخام بنحو 60 بالمئة منذ منتصف يونيو الماضي، بفعل وفرة المعروض، مقابل ضعف الطلب بسبب تباطؤ نمو عدد من الاقتصادات العالمية، إضافة إلى قوة الدولار.
وقال الفالح في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة السعودية الرياض، سنضطر إلى التكيف مع الواقع الحالي، سنؤجل بعض المشروعات وسنطيل أمد بعضها، معتبرا في الوقت نفسه أن مناخ انخفاض أسعار الخام، فرصة للقطاع ككل لتحسين شروطنا.
وأضاف الفالح، أعتقد أننا “تدللنا” كثيرا مع سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل، وركزنا على رفع الطاقة الإنتاجية، بينما فاتنا التركيز على ضبط الميزانية. وقال الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” إن عدم التوازن في سوق النفط العالمية، لا علاقة له بالسعودية، مضيفا أن السعر العادل للنفط هو ما سيحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف.
عبدالله البدري: انخفاض الاستثمارات قد يدفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل
واعتبر أن إنتاج النفط الصخري الأميركي مهم بالنسبة إلى مستقبل قطاع الطاقة في العالم على المدى البعيد، مشيرا إلى أن أرامكو خصصت نحو سبعة ملايين دولار للاستثمار في مشاريع النفط الصخري. وتأتي تصريحات المسؤول السعودي بعد يوم واحد على تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عبدالله البدري، والتي قال إن أسعار النفط عند المستويات الحالية ربما بلغت أدنى درجات الهبوط، وقد تتحرك صعودا في وقت قريب جدا.
وحذر البدري، أول أمس، على هامش مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن من مخاطر صعود كبير في أسعار الخام بعد ثلاث إلى أربع سنوات، إلى 200 دولار للبرميل إذا انخفضت بشدة الاستثمارات في طاقة إنتاجية جديدة.
وارتفعت أمس أسعار النفط بشكل طفيف، ربما متأثرة بتصريحات البدري، بينما لا تزال المخاوف قائمة من تواصل تدني الأسعار إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.
وكان مسؤولون سعوديون قالوا في وقت سابق إن القيادة الجديدة في البلاد، ستدفع أكثر باتجاه تنويع الاقتصاد الذي لا يزال مرتبطا بشدة بالإيرادات النفطية، مؤكدين أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيدفع بإتجاه تسهيل الإجراءات لاستقطاب المستثمرين.
وتتجه سوق الأسهم السعودية، الأكبر في العالم العربي، نحو البدء باستقبال مستثمرين أجانب بحلول نهاية يونيو، بحسب رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان في منتدى التنافسية الدولي، إن الملك سلمان يدعم بقوة الترويج للسعودية كوجهة استثمارية، والسلطات تسعى إلى توسيع قطاعات النقل والتعدين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد أدى هبوط أسعار النفط العالمية بقرابة 60 بالمئة منذ يونيو الماضي، إلى تسجيل عجز أول في الموازنة في 2015، منذ العام 2011، مما يستدعي الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن البترول، الذي تساهم عائداته بنسبة 90 بالمئة في إيرادات الخزينة.
شركة أرامكو تقر بأنها انشغلت طويلا برفع الطاقة الإنتاجية دون التركيز على ضبط موازنات المشاريع وتعلن تعديل خططها.
العرب
السعودية تضطر للتأقلم مع العوامل الجديدة في صناعة النفط
الرياض - أخيرا اضطرت شركة أرامكو التي تدير ثروة السعودية النفطية إلى إجراء تعديلات واسعة على خططها للتأقلم مع المتغيرات العاصفة في صناعة النفط العالمية.
دفع تراجع أسعار النفط شركة أرامكو السعودية، أكبر شركة للنفط في العالم، إلى إعادة تقييم أولوياتها، بمراجعة التفاوض على بعض العقود وتأجيل عدد من المشاريع، وفق ما أعلنه أمس خالد الفالح الرئيس التنفيذي للشركة.
ويقول مراقبون إن الخطوة التي اتخذتها أرامكو تبدو منطقية، رغم أنها قد تكون متأخرة نسبيا، خاصة أن كل المؤشرات تؤكد أن أسعار النفط العالمية قد تستقر عند مستوى 40 إلى 45 دولارا، وفي أفضل المستويات عند 48 دولارا، في وقت بدا فيه التعافي مستبعدا على الأقل، في النصف الأول من العام الحالي.
وكان الفالح قد استبعد في شهر نوفمبر الماضي أن تؤدي تقلبات أسواق النفط، إلى عرقلة استراتيجية أرامكو على المدى الطويل، لكن يبدو أن الشركة التي تدير إنتاج وتصدير الثروة النفطية في السعودية، خضعت في نهاية المطاف لتأثيرات تراجع أسعار النفط.
وتعد السعودية أكبر مصدّر للنفط في العالم، وقد هبطت أسعار الخام بنحو 60 بالمئة منذ منتصف يونيو الماضي، بفعل وفرة المعروض، مقابل ضعف الطلب بسبب تباطؤ نمو عدد من الاقتصادات العالمية، إضافة إلى قوة الدولار.
وقال الفالح في مؤتمر اقتصادي بالعاصمة السعودية الرياض، سنضطر إلى التكيف مع الواقع الحالي، سنؤجل بعض المشروعات وسنطيل أمد بعضها، معتبرا في الوقت نفسه أن مناخ انخفاض أسعار الخام، فرصة للقطاع ككل لتحسين شروطنا.
وأضاف الفالح، أعتقد أننا “تدللنا” كثيرا مع سعر للنفط عند 100 دولار للبرميل، وركزنا على رفع الطاقة الإنتاجية، بينما فاتنا التركيز على ضبط الميزانية. وقال الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو” إن عدم التوازن في سوق النفط العالمية، لا علاقة له بالسعودية، مضيفا أن السعر العادل للنفط هو ما سيحقق التوازن بين العرض والطلب في نهاية المطاف.
عبدالله البدري: انخفاض الاستثمارات قد يدفع أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل
واعتبر أن إنتاج النفط الصخري الأميركي مهم بالنسبة إلى مستقبل قطاع الطاقة في العالم على المدى البعيد، مشيرا إلى أن أرامكو خصصت نحو سبعة ملايين دولار للاستثمار في مشاريع النفط الصخري. وتأتي تصريحات المسؤول السعودي بعد يوم واحد على تصريحات الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) عبدالله البدري، والتي قال إن أسعار النفط عند المستويات الحالية ربما بلغت أدنى درجات الهبوط، وقد تتحرك صعودا في وقت قريب جدا.
وحذر البدري، أول أمس، على هامش مؤتمر في العاصمة البريطانية لندن من مخاطر صعود كبير في أسعار الخام بعد ثلاث إلى أربع سنوات، إلى 200 دولار للبرميل إذا انخفضت بشدة الاستثمارات في طاقة إنتاجية جديدة.
وارتفعت أمس أسعار النفط بشكل طفيف، ربما متأثرة بتصريحات البدري، بينما لا تزال المخاوف قائمة من تواصل تدني الأسعار إلى أقل من 40 دولارا للبرميل.
وكان مسؤولون سعوديون قالوا في وقت سابق إن القيادة الجديدة في البلاد، ستدفع أكثر باتجاه تنويع الاقتصاد الذي لا يزال مرتبطا بشدة بالإيرادات النفطية، مؤكدين أن الملك سلمان بن عبدالعزيز، سيدفع بإتجاه تسهيل الإجراءات لاستقطاب المستثمرين.
وتتجه سوق الأسهم السعودية، الأكبر في العالم العربي، نحو البدء باستقبال مستثمرين أجانب بحلول نهاية يونيو، بحسب رئيس هيئة السوق المالية السعودية محمد آل الشيخ.
وقال محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان في منتدى التنافسية الدولي، إن الملك سلمان يدعم بقوة الترويج للسعودية كوجهة استثمارية، والسلطات تسعى إلى توسيع قطاعات النقل والتعدين والصحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وقد أدى هبوط أسعار النفط العالمية بقرابة 60 بالمئة منذ يونيو الماضي، إلى تسجيل عجز أول في الموازنة في 2015، منذ العام 2011، مما يستدعي الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل بعيدا عن البترول، الذي تساهم عائداته بنسبة 90 بالمئة في إيرادات الخزينة.
- إنضم
- 27 أغسطس 2010
- المشاركات
- 9,928
- التفاعل
- الدولة
شكرا جزيلا مرة اخى على الاخبار التي تقربنا شيئا قشيئا من الحقيقة القائلة ان ايران تخسر وبسرعة كبيرة وتقترب من الحد الذي لن تعود معه قادرة على تنفيذ سياساتها الحقيرة في المنطقةإيران تختصر الحرب على أسعار النفط في الاستغناء عن الدولار
طهران تتعلق باليورو والروبل لإنقاذها من غرق اقتصادي محتمل وخبراء إيرانيون يتحسبون للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط.
العرب[نُشر في 28/01/2015، العدد: 9811، ص(12)]
هل تنقذ إجراءات الحكومة وتيرة تراجع الاقتصاد
طهران – يقول خبراء إنه لم يعد أمام إيران للخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة بد من تقديم تنازلات سياسية ثمينة، من أجل رفع العقوبات وقبول الدول النفطية الرئيسية بإعادة النظر في إمكانية خفض معدلات الإنتاج.
أثار قرار اتخذته الحكومة الإيرانية بالاستغناء عن الدولار الأميركي في تعاملاتها التجارية مع الخارج علامات استفهام حول توقيت اتخاذه، خاصة بعد أن بات الاتفاق مع القوى الغربية حول الملف النووي قاب قوسين أو أدني، بحسب معظم التصريحات الصادرة عن الطرفين.
لكن التساؤلات ذاتها اصطدمت بحقيقة أن طهران ترزح تحت وطأة أزمة تراجع أسعار النفط، مع إصرار الدول الأعضاء في منظمة أوبك على المضي قدما في الحفاظ على الإنتاج عند نفس المستوى بغض النظر عن الحاجز الذي تخطته الأسعار.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، غلام علي كامياب، السبت الماضي، أن إيران لم تعد تستخدم الدولار الأميركي في تعاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
وأوردت وكالة أنباء “تسنيم” المقربة من الأجهزة الأمنية الإيرانية قول كامياب “إيران تستخدم في التبادل التجاري مع الدول الأخرى عملات أخرى، بما فيها اليوان الصيني واليورو، والليرة التركية والروبل الروسي، والوون الكوري الجنوبي”.
وأشار المسؤول المالي الإيراني إلى أن بلاده تنظر في إمكانية عقد اتفاقيات عملة ثنائية مع عدد من الدول من أجل تجارة وتعاملات اقتصادية مريحة.
مراقبون لم يستبعدوا أن يكون الجانب الإيراني قد طرح نيته بالاستغناء عن الدولار على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة الأخيرة في زيورخ
وشهدت العملة الرسمية الإيرانية “الريال” تدهورا قويا مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة. وتعاني أيضا إيران من صعوبة الحصول على دخلها الناتج عن تصدير النفط والسلع الأخرى بالدولار، بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء نشاطها النووي الذي مازال الغرب يشك في عدم سلميته رغم التقدم في المفاوضات.
ومع تأخر توقيع الاتفاق بين إيران والسداسية الدولية، أبقت الدول الغربية العقوبات ضد إيران ما تسبب بزعزعة اقتصادية عصفت بالبلاد الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة المواطن الإيراني.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون الجانب الإيراني قد طرح نيته بالاستغناء عن الدولار على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة الأخيرة التي انتهت يومي الجمعة والسبت في زيورخ، لبحث الخلافات الأساسية التي ما زالت تعيق التقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة الـ5+1.
لكن الإجراءات الإيرانية الأخيرة ستحتاج إلى وقت، كما أنها لن تكون كافية في ظل وقوع الاقتصاد الوطني أسيرا لعوامل خارجية ترتبط بموازين القوى والمصالح الإقليمية والدولية. كما أن استمرار تراجع العملة الإيرانية أدى إلى ارتفاع التضخم، وبدأ رجال الأعمال يتململون من القيود المفروضة على التعامل الخارجي مع البنك المركزي الإيراني.
وحمّلت اتحادات تجارية حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي.
وانسحب ذلك إلى حد ما على الجماهير العادية التي أصبحت تقارن بين البرنامج النووي وغلاء المعيشة، نتيجة انهيار قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم.
وأدى الانخفاض في قيمة العملة إلى تراجع مستويات المعيشة، وأجبر إيران على خفض وارداتها وتسبب أيضا في خسارة وظائف في القطاع الصناعي.
أفشين مولافي: إيران بحاجة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل من أجل الاستمرار
وتقدر الحكومة معدل التضخم السنوي الرسمي بنحو 25 في المئة، لكن محللين يقدرون أن المعدل يصل إلى نسبة 50 أو 60 في المئة في الواقع.
ويقول بعض الإيرانيين إن أسعار بعض السلع، ومنها سلع أساسية، تضاعفت مرتين في العامين الأخيرين. لكن لم تقتصر المشكلة على قطاعات المجتمع الإيراني فقط، بل امتدت إلى قطاع النفط الذي ينظر إليه هناك باعتباره عصب الاقتصاد.
وعلى إثر ذلك تراجع إنتاج إيران من النفط بشكل ملحوظ وانخفضت صادراته من أربعة مليون برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل فقط. وبدورها، هرعت أكبر الدول المستوردة للنفط الإيراني كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتقليص وارداتها تلك بواقع النصف تقريبا، تجاوبا منها مع العقوبات الدولية التكميلية المفروضة على طهران.
ويقول بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن تأثير العقوبات على القطاع النفطي الإيراني تفاقمت التحديات أمام أنشطة صيانة وتجديد المنشآت النفطية وعمليات تكرير مشتقات النفط، على نحو أدى إلى إضعاف قدراتها الإنتاجية وتقويض إمكاناتها التكريرية”.
وأضاف “ساهم ذلك كله في حرمان إيران من زيادة عوائدها النفطية التي تقدر بمئة بليون دولار، بما يمثل نسبة 80 بالمئة من العملة الصعبة التي تحصل عليها خامس أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم، والثانية على مستوى منظمة أوبك بعد السعودية، إذ تجمدت صفقات عديدة في مجال الطاقة بين إيران ودول أخرى بما قيمته ستون مليار دولار بعدما حالت العقوبات دون تنفيذها، خصوصا مشروع (باريس) مع باكستان والهند”.
ويبدو أن خبراء إيرانيين بدأوا يتحسبون للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط منذ ما يقارب خمسة أشهر، حيث عقدت الحكومة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدة جلسات لمناقشة تأثير انخفاض سعر النفط على الاقتصاد ودراسة الحلول الممكنة.
ومن شأن استمرار التراجع في أسعار النفط أن يجبر الحكومة الإيرانية على اتخاذ قرارات مثيرة كرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على نحو قد يعرضها لعواصف من الاحتجاج الشعبي بسبب عجز شريحة واسعة من الشعب الإيراني عن توفير تكلفة المعيشة اليومية. وربما يضطر النظام بالتزامن لتقديم تنازلات في سياسته الخارجية، إذ قد يسفر اهتزاز موقفه التفاوضي عن تقليص خياراته بشكل كبير خلال المفاوضات النووية.
ويقول أفشين مولافي، مدير مبادرة الأسواق الناشئة والنامية في معهد السياسة الخارجية في واشنطن، إن تأثير تراجع الأسعار كبير جدا على ميزان المدفوعات الإيراني، حتى المحافظون يدركون ذلك، وهم يعلمون أن الوضع غير قابل للاستمرار”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي يقول إن إيران بحاجة إلى ما بين 135 إلى 143 دولارا للبرميل كسعر تعادل. والميزانية الجديدة التي قدمها روحاني تساعد طهران على تحمل أسعار أقل من هذا التقدير، ولكن في الواقع هم بحاجة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل من أجل الاستمرار”.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
الملك أكد على ضرورة عدم السماح لطهران بإنتاج أسلحة نووية
رويترز: خادم الحرمين أبلغ أوباما أن سياسة السعودية للطاقة لن تتغير
الثلاثاء - 07 ربيع الآخر 1436 - 27 يناير 2015 - 11:46 مساءً
الرياض
فريق التحرير
كشف مسؤول رفيع المستوى، أن خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان"، والرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ناقشا مسألة استقرار سوق النفط.
وأوضح أن الملك عبّر -أثناء المحادثات- عن رسالة مفادها؛ استمرار السعودية في سياستها الخاصة بالطاقة، دون التطرق للحديث عن أسعار النفط الحالية.
وقال المسؤول -أثناء حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بعد أن غادر أوباما السعودية- إن الملك "سلمان" أشار إلى أن السعودية ستواصل لعب دورها، في إطار سوق الطاقة العالمية، وإنه ينبغي أن لا يتوقع أحد تغييرًا في موقف بلاده.
وأضاف المسؤول -الذي حضر اللقاء الذي جمع الزعيمين، اليوم الثلاثاء 27-1-2015- أن الملك "سلمان" و"أوباما" بحثا قضايا اليمن وإيران.
وأشار إلى أن الملك "سلمان" لم يعبّر عن تحفظات بشأن المحادثات النووية الأمريكية مع إيران، لكنه قال، إنه لا ينبغي السماح لطهران بإنتاج أسلحة نووية.
رويترز: خادم الحرمين أبلغ أوباما أن سياسة السعودية للطاقة لن تتغير
الثلاثاء - 07 ربيع الآخر 1436 - 27 يناير 2015 - 11:46 مساءً
الرياض
فريق التحرير
كشف مسؤول رفيع المستوى، أن خادم الحرمين الشريفين الملك "سلمان"، والرئيس الأمريكي "باراك أوباما" ناقشا مسألة استقرار سوق النفط.
وأوضح أن الملك عبّر -أثناء المحادثات- عن رسالة مفادها؛ استمرار السعودية في سياستها الخاصة بالطاقة، دون التطرق للحديث عن أسعار النفط الحالية.
وقال المسؤول -أثناء حديثه للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية، بعد أن غادر أوباما السعودية- إن الملك "سلمان" أشار إلى أن السعودية ستواصل لعب دورها، في إطار سوق الطاقة العالمية، وإنه ينبغي أن لا يتوقع أحد تغييرًا في موقف بلاده.
وأضاف المسؤول -الذي حضر اللقاء الذي جمع الزعيمين، اليوم الثلاثاء 27-1-2015- أن الملك "سلمان" و"أوباما" بحثا قضايا اليمن وإيران.
وأشار إلى أن الملك "سلمان" لم يعبّر عن تحفظات بشأن المحادثات النووية الأمريكية مع إيران، لكنه قال، إنه لا ينبغي السماح لطهران بإنتاج أسلحة نووية.
الدول المنتجة للنفط تخسر جزء كبير من دخلها بسبب انخفاض سعر النفط .
الصين تربح من انخفاض سعر النفط وتحقق فائض كبير .
الصين تشتري اسلحة بمليارات الدولارات من روسيا .
6 كتائب "أس – 400" الى الصين
الصين تربح من انخفاض سعر النفط وتحقق فائض كبير .
الصين تشتري اسلحة بمليارات الدولارات من روسيا .
6 كتائب "أس – 400" الى الصين
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
روسيا: خفض تصنيفنا الإئتماني «دوافعه سياسية»
موسكو – ا ف ب: انتقدت موسكو أمس الأول قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» خفض تصنيف روسيا الإئتماني الى فئة «غير استثماري» وقالت انه قرار مسيس، فيما صادقت على خطة لمواجهة الأزمة بقيمة 21 مليار دولار لدعم اقتصادها المتعثر.
وقالت موسكو ان قرار الوكالة خفض تصنيفها الى «ب ب+» سببه الأزمة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، حيث قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية ان وكالة التصنيف تتصرف بأوامر من واشنطن.
وبلغ سعر الروبل أمس الثلاثاء 67.7 مقابل الدولار بعد ان سجل هبوطا في اليوم السابق، بينما افتتح مؤشر «آر.تي.إس» الذي يستند الى الدولار تعاملاته بانخفاض باكثر من ثلاث نقاط مئوية قبل ان يستعيد عافيته بشكل طفيف في تعاملات منتصف النهار.
الا ان الإتحاد الاوروبي يسعى الى ممارسة مزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي، حيث كلف قادة دول الإتحاد وزراء خارجيتهم بدراسة فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب تصاعد القتال في أوكرانيا، الذي يلقي الغرب بمسؤوليته على روسيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، فاسيلي نيبنزيا، ان قرار «ستاندرد آند بورز» خفض التصنيف «جاء بامر من واشنطن .. في موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا».
وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوكالات الانباء الروسية ان القرار «مسيس»، الا انه لن «يثني الشركات الجادة» عن الاستثمار في روسيا لانه لا يعكس «واقع الحال» في البلاد.
من جهته صرح وزير المالية الروسي، انطون سيلوانوف، ان القرار يستند على «التشاؤم المفرط» ولا يأخذ في الحسبان نقاط القوة في الاقتصاد الروسي مثل حجم الاحتياطيات.
الا ان محللين قالوا ان خفض التصنيف سيلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد الروسي، وسيجعل الاقتراض اكثر كلفة بكثير.
وصرح ايغور نيكولاييف، المحلل ورئيس مؤسسة «اف.بي.كيه» للتحليلات الاستراتيجية «قد يكون القرار ينطوي على عامل سياسي نوعا ما .. وعلينا ان ندرك ان الوضع ياخذ منعطفا خطيرا للأسوا».
وادت العقوبات الغربية والانخفاض الشديد في اسعار النفط الى تدهور الاقتصاد الروسي ودخوله في مرحلة الانكماش الذي يتوقع ان يصل الى 5٪ في 2015.
واعلنت موسكو الأسبوع الماضي عن خطة بقيمة تصل الى 18 مليار يورو لمواجهة الازمة، وتمت الموافقة على جزء من الخطة أمس.
وفي اطار الخطة فانه «سيتم خفض جزء من الإنفاق الحكومي باقل من المخطط له»، بحسب ما قال سيلوانوف الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل عن التخفيضات المتوقعة.
ونقلت عنه وكالات الانباء الروسية قوله «سننفذ سياسة ميزانية معقولة، وسنحقق هدفنا بالقضاء على العجز في الميزانية بحلول 2017، حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى 70 دولار للبرميل».
وارتفع معدل التضخم بشكل كبير بسبب ضعف قيمة الروبل، حيث قالت السلطات ان عمليات التفتيش التي تجريها على محلات السوبرماركت في ارجاء البلاد تظهر ان اسعار الاغذية ارتفعت ستة اضعاف منذ آب/اغسطس.
ويعد التضخم تاريخيا من اكبر مصادر القلق في روسيا عقب الازمة التي شهدتها البلاد في التسعينات، عندما تذبذب سعر الروبل بشكل كبير دفع الى تسعير السلع في الكثير من الأحيان بالدولار.
وفي مؤشر آخر على تدهور الاقتصاد، اعلنت شركة «افتوفاز»، أكبر شركة لصناعة السيارات في روسيا والتي تصنع سيارات لادا، انها ستستغني عن واحد من بين كل عشرة مدراء تنفيذيين.
وقال ستانسلاف بيريزي المتحدث باسم الشركة في رسالة بريد إلكتروني «نتوقع انخفاض في عدد المدراء بنحو 1100». ويعمل في الشركة نحو 10 آلاف مدير.
http://www.alqudsalarabi.co.uk/?p=153070
موسكو – ا ف ب: انتقدت موسكو أمس الأول قرار وكالة «ستاندرد آند بورز» خفض تصنيف روسيا الإئتماني الى فئة «غير استثماري» وقالت انه قرار مسيس، فيما صادقت على خطة لمواجهة الأزمة بقيمة 21 مليار دولار لدعم اقتصادها المتعثر.
وقالت موسكو ان قرار الوكالة خفض تصنيفها الى «ب ب+» سببه الأزمة بين روسيا والغرب بسبب أوكرانيا، حيث قال مسؤول في وزارة الخارجية الروسية ان وكالة التصنيف تتصرف بأوامر من واشنطن.
وبلغ سعر الروبل أمس الثلاثاء 67.7 مقابل الدولار بعد ان سجل هبوطا في اليوم السابق، بينما افتتح مؤشر «آر.تي.إس» الذي يستند الى الدولار تعاملاته بانخفاض باكثر من ثلاث نقاط مئوية قبل ان يستعيد عافيته بشكل طفيف في تعاملات منتصف النهار.
الا ان الإتحاد الاوروبي يسعى الى ممارسة مزيد من الضغوط على الاقتصاد الروسي، حيث كلف قادة دول الإتحاد وزراء خارجيتهم بدراسة فرض مجموعة جديدة من العقوبات على روسيا بسبب تصاعد القتال في أوكرانيا، الذي يلقي الغرب بمسؤوليته على روسيا.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، فاسيلي نيبنزيا، ان قرار «ستاندرد آند بورز» خفض التصنيف «جاء بامر من واشنطن .. في موجة جديدة من الهستيريا المعادية لروسيا».
وصرح ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوكالات الانباء الروسية ان القرار «مسيس»، الا انه لن «يثني الشركات الجادة» عن الاستثمار في روسيا لانه لا يعكس «واقع الحال» في البلاد.
من جهته صرح وزير المالية الروسي، انطون سيلوانوف، ان القرار يستند على «التشاؤم المفرط» ولا يأخذ في الحسبان نقاط القوة في الاقتصاد الروسي مثل حجم الاحتياطيات.
الا ان محللين قالوا ان خفض التصنيف سيلحق مزيدا من الضرر بالاقتصاد الروسي، وسيجعل الاقتراض اكثر كلفة بكثير.
وصرح ايغور نيكولاييف، المحلل ورئيس مؤسسة «اف.بي.كيه» للتحليلات الاستراتيجية «قد يكون القرار ينطوي على عامل سياسي نوعا ما .. وعلينا ان ندرك ان الوضع ياخذ منعطفا خطيرا للأسوا».
وادت العقوبات الغربية والانخفاض الشديد في اسعار النفط الى تدهور الاقتصاد الروسي ودخوله في مرحلة الانكماش الذي يتوقع ان يصل الى 5٪ في 2015.
واعلنت موسكو الأسبوع الماضي عن خطة بقيمة تصل الى 18 مليار يورو لمواجهة الازمة، وتمت الموافقة على جزء من الخطة أمس.
وفي اطار الخطة فانه «سيتم خفض جزء من الإنفاق الحكومي باقل من المخطط له»، بحسب ما قال سيلوانوف الذي لم يكشف عن مزيد من التفاصيل عن التخفيضات المتوقعة.
ونقلت عنه وكالات الانباء الروسية قوله «سننفذ سياسة ميزانية معقولة، وسنحقق هدفنا بالقضاء على العجز في الميزانية بحلول 2017، حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى 70 دولار للبرميل».
وارتفع معدل التضخم بشكل كبير بسبب ضعف قيمة الروبل، حيث قالت السلطات ان عمليات التفتيش التي تجريها على محلات السوبرماركت في ارجاء البلاد تظهر ان اسعار الاغذية ارتفعت ستة اضعاف منذ آب/اغسطس.
ويعد التضخم تاريخيا من اكبر مصادر القلق في روسيا عقب الازمة التي شهدتها البلاد في التسعينات، عندما تذبذب سعر الروبل بشكل كبير دفع الى تسعير السلع في الكثير من الأحيان بالدولار.
وفي مؤشر آخر على تدهور الاقتصاد، اعلنت شركة «افتوفاز»، أكبر شركة لصناعة السيارات في روسيا والتي تصنع سيارات لادا، انها ستستغني عن واحد من بين كل عشرة مدراء تنفيذيين.
وقال ستانسلاف بيريزي المتحدث باسم الشركة في رسالة بريد إلكتروني «نتوقع انخفاض في عدد المدراء بنحو 1100». ويعمل في الشركة نحو 10 آلاف مدير.
http://www.alqudsalarabi.co.uk/?p=153070
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
وزير: اجتماع مقترح بين السعودية وروسيا وفنزويلا والمكسيك لم يتأكد حتى الان
مكسيكو سيتي (رويترز) - قال وزير الطاقة المكسيكي بيدرو جواكين كولدويل يوم الاربعاء إن المكسيك لا ترى مجالا كبيرا لأن يخفض كبار منتجي النفط الانتاج في مسعى لدعم الاسعار.
وأضاف كولدويل ان إجتماعا مقترحا بين مسؤولين من السعودية وروسيا وفنزويلا والمكسيك لمناقشة انتاج النفط لم يتأكد حتى الان.
وقال ايضا ان هبوط اسعار النفط العالمية قد يفرض تخفيضات في الانفاق في شركة بيميكس النفطية المملوكة للدولة وشركة الكهرباء الوطنية اللتين تدرسان تقليص الاستثمارات.
مكسيكو سيتي (رويترز) - قال وزير الطاقة المكسيكي بيدرو جواكين كولدويل يوم الاربعاء إن المكسيك لا ترى مجالا كبيرا لأن يخفض كبار منتجي النفط الانتاج في مسعى لدعم الاسعار.
وأضاف كولدويل ان إجتماعا مقترحا بين مسؤولين من السعودية وروسيا وفنزويلا والمكسيك لمناقشة انتاج النفط لم يتأكد حتى الان.
وقال ايضا ان هبوط اسعار النفط العالمية قد يفرض تخفيضات في الانفاق في شركة بيميكس النفطية المملوكة للدولة وشركة الكهرباء الوطنية اللتين تدرسان تقليص الاستثمارات.
- إنضم
- 14 ديسمبر 2014
- المشاركات
- 1,583
- التفاعل
- الدولة
لو ايران تسعى لخدمة شعبها بمثل سعيها وراء الأسلحة النووية لكان الشعب الإيراني من اسعد الشعوب في المنطقة وأكثرها ثراء ولكن هذه الأنظمة ليس للإنسان قيمه عندهاإيران تختصر الحرب على أسعار النفط في الاستغناء عن الدولار
طهران تتعلق باليورو والروبل لإنقاذها من غرق اقتصادي محتمل وخبراء إيرانيون يتحسبون للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط.
العرب[نُشر في 28/01/2015، العدد: 9811، ص(12)]
هل تنقذ إجراءات الحكومة وتيرة تراجع الاقتصاد
طهران – يقول خبراء إنه لم يعد أمام إيران للخروج من أزمتها الاقتصادية الطاحنة بد من تقديم تنازلات سياسية ثمينة، من أجل رفع العقوبات وقبول الدول النفطية الرئيسية بإعادة النظر في إمكانية خفض معدلات الإنتاج.
أثار قرار اتخذته الحكومة الإيرانية بالاستغناء عن الدولار الأميركي في تعاملاتها التجارية مع الخارج علامات استفهام حول توقيت اتخاذه، خاصة بعد أن بات الاتفاق مع القوى الغربية حول الملف النووي قاب قوسين أو أدني، بحسب معظم التصريحات الصادرة عن الطرفين.
لكن التساؤلات ذاتها اصطدمت بحقيقة أن طهران ترزح تحت وطأة أزمة تراجع أسعار النفط، مع إصرار الدول الأعضاء في منظمة أوبك على المضي قدما في الحفاظ على الإنتاج عند نفس المستوى بغض النظر عن الحاجز الذي تخطته الأسعار.
وأعلن نائب محافظ البنك المركزي الإيراني، غلام علي كامياب، السبت الماضي، أن إيران لم تعد تستخدم الدولار الأميركي في تعاملاتها التجارية مع الدول الأخرى.
وأوردت وكالة أنباء “تسنيم” المقربة من الأجهزة الأمنية الإيرانية قول كامياب “إيران تستخدم في التبادل التجاري مع الدول الأخرى عملات أخرى، بما فيها اليوان الصيني واليورو، والليرة التركية والروبل الروسي، والوون الكوري الجنوبي”.
وأشار المسؤول المالي الإيراني إلى أن بلاده تنظر في إمكانية عقد اتفاقيات عملة ثنائية مع عدد من الدول من أجل تجارة وتعاملات اقتصادية مريحة.
مراقبون لم يستبعدوا أن يكون الجانب الإيراني قد طرح نيته بالاستغناء عن الدولار على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة الأخيرة في زيورخ
وشهدت العملة الرسمية الإيرانية “الريال” تدهورا قويا مقابل الدولار الأميركي في الأشهر الأخيرة. وتعاني أيضا إيران من صعوبة الحصول على دخلها الناتج عن تصدير النفط والسلع الأخرى بالدولار، بسبب العقوبات المفروضة عليها جراء نشاطها النووي الذي مازال الغرب يشك في عدم سلميته رغم التقدم في المفاوضات.
ومع تأخر توقيع الاتفاق بين إيران والسداسية الدولية، أبقت الدول الغربية العقوبات ضد إيران ما تسبب بزعزعة اقتصادية عصفت بالبلاد الأمر الذي انعكس مباشرة على حياة المواطن الإيراني.
ولم يستبعد مراقبون أن يكون الجانب الإيراني قد طرح نيته بالاستغناء عن الدولار على طاولة المفاوضات، خصوصا خلال الجولة الأخيرة التي انتهت يومي الجمعة والسبت في زيورخ، لبحث الخلافات الأساسية التي ما زالت تعيق التقدم في سبيل التوصل إلى اتفاق بين إيران ومجموعة الـ5+1.
لكن الإجراءات الإيرانية الأخيرة ستحتاج إلى وقت، كما أنها لن تكون كافية في ظل وقوع الاقتصاد الوطني أسيرا لعوامل خارجية ترتبط بموازين القوى والمصالح الإقليمية والدولية. كما أن استمرار تراجع العملة الإيرانية أدى إلى ارتفاع التضخم، وبدأ رجال الأعمال يتململون من القيود المفروضة على التعامل الخارجي مع البنك المركزي الإيراني.
وحمّلت اتحادات تجارية حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية في البلاد، نتيجة العقوبات الغربية التي فرضت على إيران بسبب برنامجها النووي.
وانسحب ذلك إلى حد ما على الجماهير العادية التي أصبحت تقارن بين البرنامج النووي وغلاء المعيشة، نتيجة انهيار قيمة العملة وارتفاع معدل التضخم.
وأدى الانخفاض في قيمة العملة إلى تراجع مستويات المعيشة، وأجبر إيران على خفض وارداتها وتسبب أيضا في خسارة وظائف في القطاع الصناعي.
أفشين مولافي: إيران بحاجة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل من أجل الاستمرار
وتقدر الحكومة معدل التضخم السنوي الرسمي بنحو 25 في المئة، لكن محللين يقدرون أن المعدل يصل إلى نسبة 50 أو 60 في المئة في الواقع.
ويقول بعض الإيرانيين إن أسعار بعض السلع، ومنها سلع أساسية، تضاعفت مرتين في العامين الأخيرين. لكن لم تقتصر المشكلة على قطاعات المجتمع الإيراني فقط، بل امتدت إلى قطاع النفط الذي ينظر إليه هناك باعتباره عصب الاقتصاد.
وعلى إثر ذلك تراجع إنتاج إيران من النفط بشكل ملحوظ وانخفضت صادراته من أربعة مليون برميل يوميا إلى 1.1 مليون برميل فقط. وبدورها، هرعت أكبر الدول المستوردة للنفط الإيراني كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، لتقليص وارداتها تلك بواقع النصف تقريبا، تجاوبا منها مع العقوبات الدولية التكميلية المفروضة على طهران.
ويقول بشير عبدالفتاح الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية إن تأثير العقوبات على القطاع النفطي الإيراني تفاقمت التحديات أمام أنشطة صيانة وتجديد المنشآت النفطية وعمليات تكرير مشتقات النفط، على نحو أدى إلى إضعاف قدراتها الإنتاجية وتقويض إمكاناتها التكريرية”.
وأضاف “ساهم ذلك كله في حرمان إيران من زيادة عوائدها النفطية التي تقدر بمئة بليون دولار، بما يمثل نسبة 80 بالمئة من العملة الصعبة التي تحصل عليها خامس أكبر دولة مصدرة للنفط على مستوى العالم، والثانية على مستوى منظمة أوبك بعد السعودية، إذ تجمدت صفقات عديدة في مجال الطاقة بين إيران ودول أخرى بما قيمته ستون مليار دولار بعدما حالت العقوبات دون تنفيذها، خصوصا مشروع (باريس) مع باكستان والهند”.
ويبدو أن خبراء إيرانيين بدأوا يتحسبون للقادم الأسوأ مع بدء هبوط أسعار النفط منذ ما يقارب خمسة أشهر، حيث عقدت الحكومة واللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عدة جلسات لمناقشة تأثير انخفاض سعر النفط على الاقتصاد ودراسة الحلول الممكنة.
ومن شأن استمرار التراجع في أسعار النفط أن يجبر الحكومة الإيرانية على اتخاذ قرارات مثيرة كرفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، على نحو قد يعرضها لعواصف من الاحتجاج الشعبي بسبب عجز شريحة واسعة من الشعب الإيراني عن توفير تكلفة المعيشة اليومية. وربما يضطر النظام بالتزامن لتقديم تنازلات في سياسته الخارجية، إذ قد يسفر اهتزاز موقفه التفاوضي عن تقليص خياراته بشكل كبير خلال المفاوضات النووية.
ويقول أفشين مولافي، مدير مبادرة الأسواق الناشئة والنامية في معهد السياسة الخارجية في واشنطن، إن تأثير تراجع الأسعار كبير جدا على ميزان المدفوعات الإيراني، حتى المحافظون يدركون ذلك، وهم يعلمون أن الوضع غير قابل للاستمرار”.
وأضاف “صندوق النقد الدولي يقول إن إيران بحاجة إلى ما بين 135 إلى 143 دولارا للبرميل كسعر تعادل. والميزانية الجديدة التي قدمها روحاني تساعد طهران على تحمل أسعار أقل من هذا التقدير، ولكن في الواقع هم بحاجة إلى سعر قريب من مئة دولار للبرميل من أجل الاستمرار”.
- إنضم
- 13 مايو 2014
- المشاركات
- 15,901
- التفاعل
روسيا تخصص 35 مليار دولار لإنعاش اقتصادها
أظهرت خطة حكومية روسية لإنقاذ الاقتصاد المحلي أن موسكو تنوي إنفاق ما لا يقل عن 2.34 تريليون روبل (35 مليار دولار) لدعم اقتصادها في مواجهة تهاوي أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، لأعضاء المجلس الأعلى في البرلمان الروسي (مجلس الاتحاد) إن البلاد تواجه "تغيرا كبيرا".
وأضاف سيلوانوف أن "انخفاض أسعار النفط والعقوبات التي نواجهها تعني تغيرا كبيرا في الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي. الضرر من هذه الضربات الخارجية، ولا يمكن حقيقة وصفها بغير ذلك، على ميزان المعاملات الجارية يبلغ نحو 200 مليار دولار"، وفق وكالة "رويترز".
ونبه الوزير الروسي إلى أن "انخفاض أسعار النفط هو الذي له التأثير الأكبر.. بدأنا نحصل على عملات أجنبية أقل لبلادنا. وكل الخبراء يقرون بأن هذا وضع طويل الأمد، لأن أسعار النفط لن تتحسن بسرعة كما حدث خلال أزمة عامي 2008 و2009".
وأوضح أيضا أن "الخطة لن تزيد المصروفات الإجمالية بالموازنة العامة، بسبب احتياطيات الموازنة وتخفيضات في أجزاء أُخرى".
وتتضمن الخطة برنامجا مُنفصلا للمساعدة في إعادة رسملة بعض البنوك بقيمة 250 مليار روبل من صندوق الثروة الوطنية.
وتخصص الخطة كذلك 200 مليار روبل كضمانات حكومية لقروض لازمة "لتنفيذ مشروعات استثمارية" إلى جانب أهداف أخرى وافقت عليها الحكومة، منها إعادة جدولة ديون.
وتقضي الخطة نفسها بخفض الإنفاق بنسبة 10% في 2015، باستثناء الإنفاق على الدفاع والإنفاق الاجتماعي وسداد الديون، بهدف القضاء على عجز الميزاينة بحلول عام 2017.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/eec543f0-6ad0-4f69-8038-c758f2434ae6#sthash.tlFZQ1oo.dpuf
أظهرت خطة حكومية روسية لإنقاذ الاقتصاد المحلي أن موسكو تنوي إنفاق ما لا يقل عن 2.34 تريليون روبل (35 مليار دولار) لدعم اقتصادها في مواجهة تهاوي أسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على البلاد على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وقال وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، اليوم الأربعاء، لأعضاء المجلس الأعلى في البرلمان الروسي (مجلس الاتحاد) إن البلاد تواجه "تغيرا كبيرا".
وأضاف سيلوانوف أن "انخفاض أسعار النفط والعقوبات التي نواجهها تعني تغيرا كبيرا في الظروف الخارجية للاقتصاد الروسي. الضرر من هذه الضربات الخارجية، ولا يمكن حقيقة وصفها بغير ذلك، على ميزان المعاملات الجارية يبلغ نحو 200 مليار دولار"، وفق وكالة "رويترز".
ونبه الوزير الروسي إلى أن "انخفاض أسعار النفط هو الذي له التأثير الأكبر.. بدأنا نحصل على عملات أجنبية أقل لبلادنا. وكل الخبراء يقرون بأن هذا وضع طويل الأمد، لأن أسعار النفط لن تتحسن بسرعة كما حدث خلال أزمة عامي 2008 و2009".
وأوضح أيضا أن "الخطة لن تزيد المصروفات الإجمالية بالموازنة العامة، بسبب احتياطيات الموازنة وتخفيضات في أجزاء أُخرى".
وتتضمن الخطة برنامجا مُنفصلا للمساعدة في إعادة رسملة بعض البنوك بقيمة 250 مليار روبل من صندوق الثروة الوطنية.
وتخصص الخطة كذلك 200 مليار روبل كضمانات حكومية لقروض لازمة "لتنفيذ مشروعات استثمارية" إلى جانب أهداف أخرى وافقت عليها الحكومة، منها إعادة جدولة ديون.
وتقضي الخطة نفسها بخفض الإنفاق بنسبة 10% في 2015، باستثناء الإنفاق على الدفاع والإنفاق الاجتماعي وسداد الديون، بهدف القضاء على عجز الميزاينة بحلول عام 2017.
- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/eec543f0-6ad0-4f69-8038-c758f2434ae6#sthash.tlFZQ1oo.dpuf
- إنضم
- 3 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 6,351
- التفاعل
- الدولة
نظرتي المتواضعهة للوضع بعد كل هذا الوقت:
روسيا لازالت في اذهان الاخوة على انها الاتحاد السوفيتي ــ لذلك ترونها ضعيفة مقارنة به ـــ بينما في الحقيقة روسيا لديها امكانيات وقوة مُرعبة بنظر الاقوى منها مابالكم بنا نحن .
روسيا لديها القوة الكافية لصفع الغرب لكن المشكلة تكمن في تركيز هذه القوة وفرضها بذكاء - وهذا بشهادة مستشار الامن القوي الامريكي .
دول الاتحاد الاوروبي لازالت عالقة بمشكلة الغاز الروسي ولازالت في الورطة الاكبر حيث ان اغلبها قامت باحلال جيوشها وتقليصها بما فيهم الشيطانتان الكبرى - المانيا وبريطانيا - وأصبحوا يعتمدوا على أمريكا في مسألة الدفاع عنهم بشكل اساسي ..طبعاً امريكا لم ترفض غنيمة كهذه فقد سال لعابها للثروة الالمانية والبريطانية ومنصب الزعامة على اوروبا وتقوم بالواجب حالياً لكن اصاب الامريكان الملل و ادركوا الحمل الثقيل والتكلفة الباهضة لذا اصبحوا يريدون رمي هذا الثقل على المانيا (حماية الاتحاد الاوروبي ) طبعاً بريطانينا فقد الاوروبيون الامل فيها بل حتى الامريكان ..لأنها قامت بتقليص قوتها بشكل كبير بالاضافة الى انفاقها العسكري بشكل كبير حتى اصبحت السعودية تنفق اكثر منها فأصبحت بلا دور وليست سوى مجرد تابع لأمريكا .
** انتهينا من مسألة الاتحاد الاوروبي نعود لأمريكا ..
امريكا كما تعلمون أسقط رأسها الرئيس باراك حسين اوباما -- و أصبح كلامها لا يوافق فعلها بل ليس لديها أي فاعلية تُذكر كما كانت سابقاً لاقول ولا فعل كما يقول العامه..
اول ما بدأ الامر بمشكلة اوكرانيا وكان الكل متأمل ان امريكا ستفعل الافاعيل لتنحي روسيا عن فعلها بل وصلت لقول " ان روسيا ترتعد من أمريكا " كما كُنا نسمع ونرى
ما يُكتب هنا (كنت منهم صراحةً
) حتى خارج المنتدى كان يتكرر من الكثير نفس الكلام، الان يظهر العكس روسيا لازالت متمسكة بموقفها ضد اوكرانيا ويوما بعد يوم يزداد الحصار على الاوكرانيين وتُنهك قواهم وفي المقابل يحاول الغرب استخدام اقوى اوراقهم ضد روسيا (العقوبات + حرب النفط) ولكن التأثير غير واضح على الموقف الروسي ألبتة بل تنتصر العصابة التي تحكم روسيا على امريكا+من تبعهم وفي نفس الوقت يقومون بتأجيج الصراع في سوريا والعراق ويدعمون ايران واجندتها بكل سخاء .. ما اريد ايصاله ان روسيا الى الان لازالت محتفظة بأوراقها لم تخسرها
على خلاف ماكتبت فأنا لا امدح روسيا ولكن بحسب ما أرى حالياً فإن الموقف لم يخسروه بعد --- لديهم الكثير من القوة .
بالنسبة لنا في الساحة الخليجية - علينا استغلال هذه الفرصة الثمينة وتشكيل قوة عسكرية ضخمة لمواجهة المد الفارسي الذي ارى انه عرقي اكثر من كونه ديني وتقليل حاجتنا للغربيين .
في البداية حاولت ايران اقتحام العراق وسوريا بحُجّة الشيعة فكان بالمرصاد نهوض مقاومة سنية (البعض يسميهم داعش ) بقوة أكلت الاخضر واليابس بشكل مهيب حتى للغرب فزعوا منها لأن امتدادها كان سريع جداً ــ بدد ذلك بعض طموحات ايران في العراق وسوريا فبدأت بالولوج الى اليمن بشكل علني امام الكل (سابقاً لم تكن ايران تظهر دعمها للحوثيين علنا بهذه الطريقة) فكان لهم بالمرصاد غضب سعودي وخليجي شديد ادى للاطاحة بأسعار النفط لارقام هوت بالاخوتين - روسيا وايران - حيث انه يُقدّر ان روسيا تخسر كل سنة 2 مليار دولار مقابل نزول الدولار الواحد من برميل النفط الواحد ! بينما ايران التي كانت لا تقبل ان تبيع بأقل من 100 دولار للبرميل بدأت تظهر عليها المأساة بعدل نزول السعر عن 70 دولار!
فهل تبقى الاوضاع على حالها وتصمد روسيا وايران على هاته الصفعات ؟ ؟
روسيا لازالت في اذهان الاخوة على انها الاتحاد السوفيتي ــ لذلك ترونها ضعيفة مقارنة به ـــ بينما في الحقيقة روسيا لديها امكانيات وقوة مُرعبة بنظر الاقوى منها مابالكم بنا نحن .
روسيا لديها القوة الكافية لصفع الغرب لكن المشكلة تكمن في تركيز هذه القوة وفرضها بذكاء - وهذا بشهادة مستشار الامن القوي الامريكي .
دول الاتحاد الاوروبي لازالت عالقة بمشكلة الغاز الروسي ولازالت في الورطة الاكبر حيث ان اغلبها قامت باحلال جيوشها وتقليصها بما فيهم الشيطانتان الكبرى - المانيا وبريطانيا - وأصبحوا يعتمدوا على أمريكا في مسألة الدفاع عنهم بشكل اساسي ..طبعاً امريكا لم ترفض غنيمة كهذه فقد سال لعابها للثروة الالمانية والبريطانية ومنصب الزعامة على اوروبا وتقوم بالواجب حالياً لكن اصاب الامريكان الملل و ادركوا الحمل الثقيل والتكلفة الباهضة لذا اصبحوا يريدون رمي هذا الثقل على المانيا (حماية الاتحاد الاوروبي ) طبعاً بريطانينا فقد الاوروبيون الامل فيها بل حتى الامريكان ..لأنها قامت بتقليص قوتها بشكل كبير بالاضافة الى انفاقها العسكري بشكل كبير حتى اصبحت السعودية تنفق اكثر منها فأصبحت بلا دور وليست سوى مجرد تابع لأمريكا .
** انتهينا من مسألة الاتحاد الاوروبي نعود لأمريكا ..
امريكا كما تعلمون أسقط رأسها الرئيس باراك حسين اوباما -- و أصبح كلامها لا يوافق فعلها بل ليس لديها أي فاعلية تُذكر كما كانت سابقاً لاقول ولا فعل كما يقول العامه..
اول ما بدأ الامر بمشكلة اوكرانيا وكان الكل متأمل ان امريكا ستفعل الافاعيل لتنحي روسيا عن فعلها بل وصلت لقول " ان روسيا ترتعد من أمريكا " كما كُنا نسمع ونرى
ما يُكتب هنا (كنت منهم صراحةً
) حتى خارج المنتدى كان يتكرر من الكثير نفس الكلام، الان يظهر العكس روسيا لازالت متمسكة بموقفها ضد اوكرانيا ويوما بعد يوم يزداد الحصار على الاوكرانيين وتُنهك قواهم وفي المقابل يحاول الغرب استخدام اقوى اوراقهم ضد روسيا (العقوبات + حرب النفط) ولكن التأثير غير واضح على الموقف الروسي ألبتة بل تنتصر العصابة التي تحكم روسيا على امريكا+من تبعهم وفي نفس الوقت يقومون بتأجيج الصراع في سوريا والعراق ويدعمون ايران واجندتها بكل سخاء .. ما اريد ايصاله ان روسيا الى الان لازالت محتفظة بأوراقها لم تخسرها على خلاف ماكتبت فأنا لا امدح روسيا ولكن بحسب ما أرى حالياً فإن الموقف لم يخسروه بعد --- لديهم الكثير من القوة .
بالنسبة لنا في الساحة الخليجية - علينا استغلال هذه الفرصة الثمينة وتشكيل قوة عسكرية ضخمة لمواجهة المد الفارسي الذي ارى انه عرقي اكثر من كونه ديني وتقليل حاجتنا للغربيين .
في البداية حاولت ايران اقتحام العراق وسوريا بحُجّة الشيعة فكان بالمرصاد نهوض مقاومة سنية (البعض يسميهم داعش ) بقوة أكلت الاخضر واليابس بشكل مهيب حتى للغرب فزعوا منها لأن امتدادها كان سريع جداً ــ بدد ذلك بعض طموحات ايران في العراق وسوريا فبدأت بالولوج الى اليمن بشكل علني امام الكل (سابقاً لم تكن ايران تظهر دعمها للحوثيين علنا بهذه الطريقة) فكان لهم بالمرصاد غضب سعودي وخليجي شديد ادى للاطاحة بأسعار النفط لارقام هوت بالاخوتين - روسيا وايران - حيث انه يُقدّر ان روسيا تخسر كل سنة 2 مليار دولار مقابل نزول الدولار الواحد من برميل النفط الواحد ! بينما ايران التي كانت لا تقبل ان تبيع بأقل من 100 دولار للبرميل بدأت تظهر عليها المأساة بعدل نزول السعر عن 70 دولار!
فهل تبقى الاوضاع على حالها وتصمد روسيا وايران على هاته الصفعات ؟ ؟
المواضيع المشابهة
