Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
افضل الاسعار لاجل ترميم اوضاع الدول الي تهتم بالتطوير والانتاجيه وتعاني من مشاكل ماليه السعر الافض قريب من 10 دولار للبرميل وهانت ما بقى الا 30 دولار بدال التعطيل على غير سنع والنتيجه الحتميه هبوط اسعار النفط كلما تم التأخير الى دون 10 دولار وما عليكم من سوالف المغالطين للواقع وكأن البلدان بس البلدان المصدره للنفط انما المصدره والمستهلكه والواقع يقول ان ما عاد عند الدول المستهلكه قدره على الشراء وأي محاولات بائسة من المحتكرين راح تفشل لان عمر 0 ما يساوي 1 والي يضحك على نفسه ويمني حاله بالعوده للاسعار العاليه يسأل نفسه سؤال وجيه لمن يبيع نفطه الغالي هل يبيه لدول خاويه خزاينها او لدول متضخمه ديونها وفوق كذا بناها متقادمه فاصحوا من الغيبوبه وحضروا حالكم لسعر 10 دولار او اقل لانه السعر الصحي للجميع ولو تضررت الدول المستهلكه اكثر فالمتضرر بشكل تلقائي هي الدول المنتجه ومن مصلحة المنتجين ان تتحسن اوضاع المستهلكين مثلما من مصلحة المستهلكين ان تتحسن اوضاع المنتجين فتقبلوا الاسعار المتدنيه بصدور رحيه وشدوا حزامكم 20 سنه قدام مادام تم تكوين احتياطيات ماليه وسداد للديون وبناء مشاريع تنمويه وش باقي تبغون والمستهلكين مطفرين وحان دورهم لتطوير بناهم وسداد ديونهم وتكوين احتياطياتهم وكلها مجرد 20 سنه ما يحتاج لا صياح ولا نياح والدنيا سلمات
سعر النفط 48 دولار سيستقر على هذا السعر حتى تبقى دول الخليج بعيداً عن المنطقة الخطرة و تبقى منافسيها في للخلف ،،
موضوع الاسعار انا اختلف معك يباع النفط لمن يعمل به وينتج كالصين واليابان واوربا وامريكا اما من يحرقه بالدعم ولا يستحدمه الا في الرغاهية وليس الانتاج كمن يريد ان ينفق ماله ليشتري خبز وهو لا يعمل اكيد غي النهاية سيستدين ويفلس لا رفاهية ولا نفط للكسالى
مسكين الشعب الإيراني يوم الحكومة عندها فلوس ما تصرف عليه و يوم ما عندها شيء تسرقه غصب عنه ما يدري هي حكومة ولا مافياإيران تبيع الإعفاءات من الخدمة العسكرية لسد الثغرات الاقتصادية
محللون يتوقعون تراجع مؤشر النمو الاقتصادي في إيران من 5 بالمئة إلى ما بين 1 إلى 2 بالمئة في العام الحالي على خلفية العقوبات الاقتصادية وتراجع أسعار النفط.
العرب[نُشر في 30/01/2015، العدد: 9813، ص(10)]
العملة الإيرانية تتهاوى أمام الدولار
لندن- أعلنت الحكومة الإيرانية أنها ستبدأ بتطبيق برنامج بيع الإعفاء من الخدمة العسكرية للراغبين في ذلك، وتوقعت أن تجني الحكومة من هذا البرنامج إيرادات تتراوح ما بين 2.9 و5.8 مليار دولار.
ورأى مراقبون أن إقرار مثل هذا البرنامج، مؤشر على تفاقم الأزمة المالية في إيران، التي تعتبر الخدمة العسكرية، واجبا وطنيا ودينيا، وفق مبادئ الثورة الإسلامية التي أرساها الخميني في ثمانينات القرن الماضي.
ويأتي إقرار بيع الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، في ظل حالة إرباك وعجز تعيشها الحكومة الإيرانية منذ تراجع عوائدها النفطية، بعد أن هوى سعر برميل النفط إلى أقل من 50 دولارا منذ 6 سنوات.
وكانت طهران تعول على عائداتها النفطية، لسد الثغرات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الدولية المفروضة عليها، لكن تراجع أسعار النفط عمّق أزمتها المالية، ودفعها ربما إلى خيارات كانت في السابق من المحظورات، ومنها بيع الإعفاء من الخدمة العسكرية.
وكانت حكومة الرئيس حسن روحاني، قد خفّضت تقديراتها لسعر النفط الذي أعدت الموازنة العامة على أساسه من 72 دولارا للبرميل، إلى 40 دولارا، وقدم روحاني موازنة بلغت 294 مليار دولار، معتبرا أن حكومته أعدت أقل الموازنات اعتمادا على أسعار النفط.
وتشير التوقعات إلى أن النمو الاقتصادي في إيران قد يتراجع من 5 بالمئة إلى ما بين 1 إلى 2 بالمئة في العام الحالي.
ودفعت الأزمة الاقتصادية طهران إلى إلغاء بعض المشاريع وخفض الزيادة في الرواتب إلى نصف نسبتها في العام الماضي.
وطلبت القيادة السياسية من الوزارات والمؤسسات الحكومية، البحث عن مصادر تمويل بجهودها الخاصة، من زيادة أجور البريد إلى زيادة الغرامات التي تفرض على المخالفين للنظم الاجتماعية والقانونية، وهي مصادر تمويل تبدو غير كافية. وحسب مصادر إيرانية، بلغ سعر الإعفاء من الخدمة العسكرية، ومدتها عامان تقريبا، نحو 6500 دولار، وهو سعر مرشح للارتفاع إلى الضعف، فيما ينص إجراء بيع الإعفاء على تخصيص 289 مليون دولار من إيرادات البيع للنفقات المخصصة لتقوية القوات المسلحة الإيرانية.
سعيد ليلاز: الضائقة الاقتصادية تعني أن حرارة الأوضاع الاجتماعية سترتفع كثيرا
وبينما لاقى هذا الإجراء ترحيبا من الطبقات الميسورة، وسخطا لدى الفقراء، حذّر خبراء من تداعياته، مشيرين إلى أنه قد يعمّق الفوارق الاجتماعية، ويؤجج التوترات في المناطق المهمشة.
وقال الاقتصادي الإصلاحي سعيد ليلاز، إن الضائقة الاقتصادية، تعني أن حرارة الأوضاع الاجتماعية ستكون أعلى بكثير، معتبرا أن خفض الموازنة، يعني نموا اقتصاديا أقل وتشغيلا أقل لليد العاملة ورضا أقل بين المواطنين.
وقال الباحث الاقتصادي في جامعة فرجينيا التكنولوجية الأميركية جواد صالحي أصفهاني لصحيفة “كريستيان ساينس مونتر”، إن هبوط أسعار النفط شكل صدمة هائلة لتوقعات الحكومة الإيرانية، مضيفا أن مستقبل الرئيس روحاني رهين بمدى قدرته على تجاوز الأزمة الاقتصادية، وعلى نجاحه في تخفيف العقوبات الدولية التي تطال قطاع النفط، والتجارة والأنشطة المالية.
وتعمّقت الأزمة الاقتصادية الإيرانية في الأشهر الأخيرة وزادت من خسائر الريال الإيراني الذي فقد نحو 70 بالمئة من قيمته منذ فرض العقوبات الغربية على البلاد في عام 2012.
وفي تصريحات تعكس ربما، مدى تأثر الاقتصاد الإيراني، بإنخفاض أسعار النفط، هاجم الرئيس الإيراني حسن روحاني منتصف الشهر الحالي، دولا اتهمها بالوقوف والتخطيط لهذا الانخفاض، وقال إن تلك الدول ستندم.
وكان يشير، على أرجح التقديرات، إلى السعودية أكبر منتج للنفط في العالم، وأحد كبار أعضاء منظمة أوبك، المتمسكة بالإبقاء على سقف الإنتاج الحالي رغم استمرار تراجع أسعار النفط.
غلطان يا معاند بحر فتلك الايام نداولها بين الناس ومن مصحلة الاقتصاديات الخليجية انها توصل لمرحلة الخطر لان هذي طبيعة الحياه بناء جديد ثم تقادم ولومافيه تقادم كان كسدت الحياه وماصار فيه انتاجيه ولا عمل فجهز حالك للضوائق المالية والافضل لبلدان الخليج ان يتعلموا من تطوير البلدان المستهلكه لبناها ويشوفوا التشوهات الي ما يشوفوها الان مع تقادمهما وتهالكها فهذي سنه من سنن الحياه والي يخاف من تدهور الاوضاع الاقتصاديه وتقادم البنى وتخلفها عن قريناتها فهذا عايش خارج الفورمه ويحتاج مزيد من التجربه ومزيد من الوقت حتى يتعلم ان كل جديد قابل للتقادم وان كل قديم قابل للتطوير وإن كل متأخر قابل للتقدم لكن يكون فيه حاجه للعمل بعيد عن الرهبه من المجهول حتى لو توافر الحذر بعمل تأمين فزمان دول الخليج وتطويرها لبناها يفترض يكون عدى ويفترض يكون بدى زمن تطوير البلدان الي كانت تعاني من مشاكل ماليه بسبب ارتفاع اسعار النفط وتأثيره على ارتفاع التكاليف على مخلتف المستهلكين يفتر زمان تقدمهم وتطورهم بدى فلا تطالع بعينك للمرايه انما طالع بعين المرايه لك حتى تتقبل الواقع بشكله الواقعي وخل الكماحه يجهزون لنا مطربين يسلونا خلال العشرين السنه الجايه باغاني تطييب الخاطر والشوق والمحبه و الددسن والخيمه والناقه ومالذ وطاب من العشش والشبوك وباقي القراشيع المقرشعه
هنا ابلغ وصف للدول النفطيه الي تعتقد انها بتضل طول عمرها تكنز وتسدد وتطور وتبعزق الى ابد الابدين
فولى زمن التكديس للاحتياطيات والسداد للديون وتطوير البنى وحل المشاكل الاقتصاديه حتى لو استمر له بقايا مستقبلا لكنه ما بيكون على حساب الي فضت ارصدتهم وزادت ديونهم وتقادمت بناهم وتصاعدت مشاكلهم الاقتصادية