العراق ينتهج نهج مضر بايران هل سنرى مزيدا من الاستقلالية العراقية بعيدا عن مصالح ايران
لو كان امالكي موجودا هل كان سيسير في هذا الاتجاه المضر بايران رغم علمه بازمتها الحادة ؟؟

نهج السياسه العراقيه الحاليه مقلقه جدا لايران وتصريحات المراجع في العراق اليوم مع وزير الدفاع خالد العبيدي وتاكيد رئيس الوزراء لوزير الدفاع بانه حان الوقت لتنحي المليشيات وباقي المسميات امام جيش وطني عراقي يدق ناقوس خطر كبير لايران والجناح العسكري لها اعتقد سنرى في القريب العاجل رده فعل ايرانيه على العبادي
 
توقيت اعلان العراق عن انتاجها جيد أثر على سعر البرميل
الايراني الحين مقهور من اعلان العراق :D

في الحقيقه لدي تخوف على العراق من رده الفعل الايرانيه خصوصا ان العراق سيصل تصديره في الشهر ال3 من هذه السنه الى اكثر من اربع ملايين برميل يعني نحن على موعد من مسلسل الهبوط لبرميل النفط في الايام القادمه وايران لن تسكت وتقف متفرجه على اضرار العراق بمصالحها وتدمير اقتصادها المتهالك اصلا باعتقادي الاسلوب العراقي يقود الى مواجه حتميه مع ايران وكذالك روسيا الله اليستر
 
نهج السياسه العراقيه الحاليه مقلقه جدا لايران وتصريحات المراجع في العراق اليوم مع وزير الدفاع خالد العبيدي وتاكيد رئيس الوزراء لوزير الدفاع بانه حان الوقت لتنحي المليشيات وباقي المسميات امام جيش وطني عراقي يدق ناقوس خطر كبير لايران والجناح العسكري لها اعتقد سنرى في القريب العاجل رده فعل ايرانيه على العبادي
كلنا مع خروج الميليشيات التي تتبع ايران او تتبع غييرها وكلنا مع استقلالية القرار العراقي ومع استقراره لكن هذا يحتاج الى العدل في تمثيل السنة والشيعة وفي وجودهم في الجيش والشرطة والابتعاد عن السياسيين الذين رضعوا من ملالي ايران خزعبلاتهم وحقدهم على كل ماهو عربي فهي لاتفرق بين سنة وشيعة بل انها توضف التشيع لصالح تحقيق مشروعها والا فان في شيعة الاحواز العرب مثال كافي لمن اراد ان يفهم الملالي على حقيقته .

على كل حال لايوجد عربي يبغض العراق او لايريد له الخير لكن ايضا لن تجد عرب كثر يريدون ان تهيمن ايران على العراق بواسطة موالين لها في الحكومة خصوصا ان البلد قادر على النهوض بسرعة وتحقيق رخاء اقتصادي وبجوار طبيعي بشرط ان يكون هم الجميع العراق ومصلحته باختصار العراق بحاجة فقط الى ساسة وطنيين لان تركيبته خطيرة ومتساوية تقريبا في العدد
 
كلنا مع خروج الميليشيات التي تتبع ايران او تتبع غييرها وكلنا مع استقلالية القرار العراقي ومع استقراره لكن هذا يحتاج الى العدل في تمثيل السنة والشيعة وفي وجودهم في الجيش والشرطة والابتعاد عن السياسيين الذين رضعوا من ملالي ايران خزعبلاتهم وحقدهم على كل ماهو عربي فهي لاتفرق بين سنة وشيعة بل انها توضف التشيع لصالح تحقيق مشروعها والا فان في شيعة الاحواز العرب مثال كافي لمن اراد ان يفهم الملالي على حقيقته .

على كل حال لايوجد عربي يبغض العراق او لايريد له الخير لكن ايضا لن تجد عرب كثر يريدون ان تهيمن ايران على العراق بواسطة موالين لها في الحكومة خصوصا ان البلد قادر على النهوض بسرعة وتحقيق رخاء اقتصادي وبجوار طبيعي بشرط ان يكون هم الجميع العراق ومصلحته باختصار العراق بحاجة فقط الى ساسة وطنيين لان تركيبته خطيرة ومتساوية تقريبا في العدد

اخوي العزيز اني اتفق مع كل كلمه قلته اني مشكلتي ان رئيس الوزراء الحالي يبتسم بوجه الايرانين ولكنه باجرائاته يتخذ مواقف عدائيه ضدهم انا بالنسبه الي اكثر الناس كراه وبغض بايران ولكن ليس وقتها المواجه معهم الان سااعطيك مثال قام بايقاف هيئات اسسه المالكي لدعم النضام السوري مثل هيئه دعم الشعب السوري او المقاومه وقام بمطارده العاملين بها وكذالك اوقف التحويلات للعمله الصعبه لايران وسوريا بمعنى ضرب المصالح الايرانيه وكذالك وضع رصيد العراق المالي تحت حمايه امريكيه ممايعني اوقف كذالك انتقال الدولار من العراق الى ايران وسوريا وقام باقاله وتنزيل رتب للضباط الدمج وهنا نقصد بهم المليشيات التي قام الامريكان بدمجها بالاجهزه الامنيه والان يريد حل ومطارده المليشيات التي لديه صله مع الحرس الثوري الايراني بالاتفاق مع الشيعه المناوئيين ناهيك عن مطارده كل الشخصيات التابعه لنوري المالكي والتي لديها صله بقاسم سليماني والان هوه يقوم بارجاع ضباط وعقداء من الجيش العراقي السابق بالاتفاق مع وزير الدفاع العبيدي وانا شخصيا لدي اطلاع على الكثير من الضباط من عشيرتي ارجعو الى الجيش والله الحمد وحتى عقداء تم ارجاعهم لحمايه العراق وماكنو ليحلمون بالرجوع بزمن المالكي وبالاخير اكمل نص قانون لحل هيئه المسائله والعداله بعد هذه كله ايران سيكون لديها رد قاسي جدا على العبادي ومن يقف خلفه من الشيعه او باقي العراقيين وسنرى انا وانت وبقيه الاخوى هذه
 
اجتماع تشاوري سعودي - روسي في الرياض

لاثنين 28 ربيع الأول 1436هـ - 19 يناير 2015م
e9ba93da-40c6-43c3-b163-b2b9be16ebbb_16x9_600x338.jpg

الرياض - العربية.نت
عُقد اليوم في وزارة الخارجية بالرياض، الاجتماع التشاوري السعودي الروسي، برئاسة الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف، وأليكسندر زمييفسكي المبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدولية، سفير المهام الخاصة لوزارة الخارجية لروسيا الاتحادية.

وجرى خلال الاجتماع بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك، وطرق التصدي لظاهرة الإرهاب الخطيرة. وشارك في الاجتماع مختصون من الجانبين السعودي والروسي.
http://www.alarabiya.net/ar/saudi-today/2015/01/19/اجتماع-تشاوري-سعودي-روسي-في-الرياض.html

مستحيل يكون هذا الاجتماع مخصص لمكافحة الارهاب منذ متى السعوديه تتعاون مع روسيا لمكافحة الارهاب وخاصه بعد مواقفها في سوريا فبرأي ان روسيا ارسلت هذا الفريق للتمهيد للوصول الى اتفاق بشأن سوريا وايقاف نزيف النفط واذا نجح هذا الاجتماع سيليه اجتماع اخر اكبر كحضور بوتين بنفسه او حضور لافروف لكل من كان يتوقع رد فعل روسي عنيف على السعوديه بسبب انخفاض اسعار النفط هذا الاجتماع ينسف ذلك السعوديه ليست دوله صغيره او ضعيفه يقوم بوتين بتهديدها بل هي مثل عش الدبابير اذا حركته لسعك ترقبوا ركوع روسيا للسعوديه في الموضوع السوري
 
أزمة مالية في حزب الله بسبب نقص الدعم الإيراني

دبي – قناة العربية
انعكست الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إيران بسبب العقوبات وانخفاض أسعار النفط سلبا على تمويلها لحزب الله، وذلك بحسب تقارير تحدثت عن أن انخفاض دعم طهران للحزب وصل إلى 50%.

وإيران هي أكبر داعم لحزب الله اللبناني والمصدر الأساسي لتمويله، إلا أن الجمهورية الإسلامية كانت أكثر المتضررين جراء انخفاض أسعار النفط وجراء سنوات طويلة من العقوبات الدولية بسبب برنامجها النووي.

وتشير تقارير إلى أن صادرات إيران النفطية انخفضت بنسبة 60% منذ عام 2011، فيما ارتفع عجز ميزانيتها إلى 9 مليارات دولار، هذا الأمر دفع بطهران لتقليل دعمها المادي للحزب بنسبة وصلت إلى 50%، حسب أكثر من تقدير.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حزب الله أزمة في السيولة النقدية، إذ سبق أن عانى من مثل هذه الأزمة في 2008 عندما هبطت أسعار النفط ولم تتمكن إيران من الحفاظ على مستوى دعمها المالي له.

إلا أن هذه المرة يأتي انخفاض التمويل في ظل أوضاع سيئة يعشيها الحزب، سواء من الاختراق الأمني في صفوفه وتزايد خسائره البشرية والمادية إثر تدخله في سوريا، إضافة إلى الملاحقة الحثيثة التي تقوم بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية لمصادر تمويله الخارجية في أميركا اللاتينية والولايات المتحدة وإفريقيا، إضافة إلى أوروبا.

ويعتمد حزب الله، إضافة إلى التمويل الإيراني، على مصادر أخرى كجمع مساعدات نقدية وعينية من داخل لبنان عبر جمعيات تتبعه داخل لبنان، إضافة لمساعدات من التجار اللبنانيين في المهجر، وهم منتشرون في أميركا الشمالية وأميركا اللاتينية وأوروبا وإفريقيا وآسيا وأستراليا.

ومع التوقعات باستمرار أزمة انخفاض أسعار النفط واستمرار العقوبات الدولية على إيران بسبب ملفها النووي، فإن الحزب قد يقبل على ضائقة مالية لا مفر منها حسب مراقبين.
 
وزير إيراني: القول إن عقوبات إيران لم تكن فعالة كذب

طهران – فرانس برس
أعلن وزير الصناعة الإيراني، محمد رضا نعمت زاده، أن القول إن العقوبات على إيران لم تكن فعالة "كذب" ساهم في تراجع البلاد، في انتقاد نادر للطبقة السياسية.

وقال الوزير المكلف بالتجارة والمناجم خلال مؤتمر في طهران "لا يعني الأسلوب السوقي أو الشتائم موقفاً قوياً"، في إشارة إلى الأسلوب الذي كان ينتهجه الرئيس السابق في خطاباته، مضيفاً "لماذا علينا أن نتخلى عن المنطق ونعتمد الشتائم الفارغة؟ أتظنون أن العالم لا يدرك بأن تصرفاتنا وتصريحاتنا فارغة؟".

وتساءل زاده "لماذا علينا أن نقول إن الحرب أو العقوبات لا تأتي بنتيجة. إن شبابنا المتعلم يعلم إذا كنتم تكذبون. لماذا علينا أن نعلم شبابنا على الكذب؟"، مشيداً بالمقاربة المختلفة التي اختارها الرئيس حسن روحاني الذي أشار إلى "عقوبات ظالمة" لدى إعادة تحريك المفاوضات النووية مع الدول العظمى للتوصل إلى اتفاق نهائي ورفع العقوبات، ولفت إلى التضخم والأزمة الاقتصادية وبطالة الشباب.

ودافع روحاني عن أداء حكومته، في نهاية ديسمبر، بعد وصوله إلى السلطة قبل 18 شهراً، مؤكداً أن التضخم بات تحت السيطرة وعاد النمو رغم العقوبات الدولية. وتحاول إيران جذب المستثمرين الأجانب لتحريك الاقتصاد في حال رفع العقوبات.

ولايزال مسؤولون سياسيون إيرانيون يؤكدون أن العقوبات، خصوصاً في المجالين المالي والنفطي، لم تؤثر على الاقتصاد.

وشهدت البلاد مشاكل اقتصادية خطيرة منذ 2012 مع نسبة تضخم زادت عن 40% في يونيو 2013 قبل أن تتراجع إلى 18% حالياً.

يذكر أن نعمت زاده كان قد تولى مناصب وزارية في عهد أربعة رؤساء انتخبوا منذ 1989، بينهم أحمدي نجاد. ويبدو أن كلامه يستهدف حكومة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد الذي شهدت فترة حكمه (2005-2013) توتراً شديداً بين إيران والمجتمع الدولي حول برنامج إيران النووي المثير للجدل أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية على البلاد. وعاد وأقر نجاد في نهاية 2012 بأن العقوبات سببت "مشاكل" للبلاد،
بعد أن كان نفى أن تكون تؤثر على الاقتصاد.

http://www.alarabiya.net/ar/iran/2015/01/19/وزير-إيراني-القول-إن-عقوبات-إيران-لم-تكن-فعالة-كذب.html

وشهد شاهد من اهلها
 
اقسم بالله قمه الاهانه يا اداره المنتدى ان حشره مثل هذا يحط صورة الجحش قاتل النساء والاطفال ولا يتم حظره حظر نهائي انا اعترض على عمل الادراه لا يشرفنا التواجد في منتدى يمجد فيه الجحش ولا يتم التعامل بسرعه مع الحشرات اتباعه يا ان يكون المنتدى له سياسه واضحه وصارمه تجاه هذي الاشكال او يا اداره كل واحد فيكم يقول انا مو كفو لمنصبي ويستقيل
 
إيران مستعدة لإجراء "محادثات صريحة" مع السعودية


طهران - رويترز

الثلاثاء، 20 يناير 2015 08:59 م

11201418121427.jpg

شمخاني يدعو إلى محادثات صريحة وواضحة ومتواصلة مع السعودية - أرشيفية
قالت إيران الثلاثاء إنها مستعدة لإجراء "محادثات صريحة" مع المملكة العربية السعودية، بشأن القضايا محل النزاع، التي جعلت القوتين المتنافستين في الخليج على خلاف منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وتدهورت العلاقات بين طهران والرياض بعد ثورة عام 1979 في إيران.

وتتعارض مواقف القوتين الإقليميتين في الصراعين الدائرين في سوريا واليمن، وتختلفان حول أسعار النفط العالمية.

وقال مسؤول إيراني هذا الأسبوع، إن وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، أرجأ زيارة للسعودية احتجاجا على رفض الرياض خفض إنتاج النفط، للمساعدة في رفع الأسعار.

لكن الأميرال علي شمخاني، وهو مساعد أمني كبير للزعيم الأعلى علي خامنئي، قال إن بلاده "مستعدة تماما الآن لإجراء محادثات صريحة وواضحة ومتواصلة، تشمل جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك مع السعودية".

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن شمخاني قوله لسفير إيران لدى السعودية: "في ضوء الخسائر البشرية والمالية التي لم يسبق لها مثيل جرّاء الصراعات الطائفية، ينبغي أن نمنع المزيد من إراقة الدماء، وأن نشن معركة لا هوادة فيها ضد التطرف والإرهاب، الذي تجسده الدولة الإسلامية"
http://arabi21.com/story/804351/إيران-مستعدة-لإجراء-محادثات-صريحة-مع-السعودية
 
أزمة أسعار النفط تجر إيران إلى طاولة الحوار مع السعودية
خبراء يرون أن ضيق هامش المناورة أمام إيران في موضوع أسعار النفط، هو ما يدفعها للعب ورقة الحوار مع السعودية.
العرب
feather.png
[نُشر في 21/01/2015، العدد: 9804، ص(3)]

_43282_306.jpg

الوساطة الفنزويلية فشلت في استمالة السعودية
لندن - عرضت إيران أمس بشكل صريح الحوار مع المملكة العربية السعودية، في خطوة ربطها مراقبون بانهيار أسعار النفط والذي يمثّل كارثة لإيران المنهكة اقتصاديا بفعل الحصار المضروب عليها من عدة دول على خلفية الشكوك بعدم سلمية برنامجها النووي.
ويرى خبراء أنّ ضيق هامش المناورة أمام إيران في موضوع أسعار النفط، هو ما يدفعها للعب ورقة الحوار مع السعودية التي تعتبر طرفا أساسيا لا غنى عنه في إيجاد حلّ للأزمة النفطية.

وبدا العرض الإيراني صريحا على لسان علي شمخاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي وممثل المرشد الأعلى علي خامنئي الذي قال إن بلاده «جاهزة لمواصلة الحوار الصريح والشفاف والشامل، لبحث مجمل القضايا التي هي موضع اهتمام مشترك لدى إيران والسعودية» بحسب ما نقلت عنه الثلاثاء وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وقال شمخاني خلال لقاء جمعه بسفير إيران لدى السعودية حسين صادقي، إن الحوار مسألة مبدئية ضمن السياسات الإيرانية تجاه المملكة.

كما بدا واضحا ربط الحوار بمسائل مالية واقتصادية من خلال إشارة شمخاني في حديثه إلى الخسائر المالية الناتجة عن الصراعات في المنطقة، إضافة إلى الأضرار الإنسانية الهائلة الناتجة عن الصراعات الطائفية في العالم الإسلامي، مشددا «على ضرورة أن تضطلع البلدان الإسلامية بدور في الحد من إراقة دماء المسلمين».

ومن جهته أكد السفير الإيراني في السعودية على «ضرورة الاهتمام بمجالات التعاون بين البلدين والنتائج الإيجابية لتوسيعه». وتعقيبا على كلام المسؤولين الإيرانيين رجّح مراقبون أن يعود السفير الإيراني إلى السعودية برسالة واضحة من قيادته تتضمن عرضا صريحا بالحوار، غير مستبعدين أن تتضمن تلك الرسالة استعدادا لتقديم تنازلات للمملكة في بعض الملفات، وذلك لمعرفة القادة الإيرانيين بأن الرياض، لن تقبل في هذه المرحلة بـ»حوار مجاني».

ولفت هؤلاء إلى أن حوار السعودية المفترض مع إيران يستحيل فصله عن ملفات أخرى سياسية وأمنية، على رأسها الملف السوري، وأيضا التدخل الإيراني متعدد الأشكال في لبنان والعراق واليمن والبحرين.
 
الارتباك السياسي يدفع الاقتصاد الروسي إلى حافة الانهيار
النخبة الاقتصادية الروسية تحذر من سيناريو كارثي قد تقع فيه موسكو خلال الأشهر المقبلة وسط مخاوف من تفجر الاحتجاجات الداخلية بسبب إنسداد الأفق.
العرب
feather.png
محمد الهادي الحيدري [نُشر في 21/01/2015، العدد: 9804، ص(10)]

_43289_r4.jpg

وصول الأزمة إلى غذاء الروس ينذر بانفجار الاحتجاجات
موسكو- حالة من القلق تسود النخبة الاقتصادية في روسيا، وسط اتهامات للقيادة السياسية بالارتباك في معالجة الأزمة، والبحث فقط عن سد الثغرات لمواجهة الركود، بينما يتجه وضع الاقتصاد إلى المزيد من التأزم.
تتعالى أصوات النخبة الاقتصادية في موسكو، مطالبة الحكومة باستراتيجية واضحة لمعالجة الأزمة الاقتصادية، في ظل اكتفاء الإدارة السياسية بإجرءات يعتبرها الخبراء غير كافية، ومجرد ترقيع لثغرات الركود.

ويقول مراقبون إن الانحدار السريع لسعر صرف الروبل بسبب العقوبات الاقتصادية المفروضة على موسكو لتدخلها في الشأن الأوكراني وتراجع عوائدها المالية بسبب انهيار أسعار النفط، أوقع الحكومة الروسية في معالجات مربكة.

وتعتمد روسيا على عوائد النفط والغاز، التي تمثل نحو 50 في المئة من إجمالي إيرادات ميزانية الدولة.

وفي ظل هذه العوامل مجتمعة، حذرت النخبة الاقتصادية الروسية من سيناريو كارثي قد تقع فيه روسيا في الأشهر المقبلة، وقالت إنه نتاج طبيعي لسوء إدارة القيادة السياسية لملف الأزمة.

وشهدت روسيا في العام الماضي هروب نحو 140 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية، وتراجع الروبل بأكثر من 55 بالمئة منذ بداية العام الماضي، رغم إنفاق البنك المركزي لأكثر من 90 مليار دولار للدفاع عن العملة الروبل.

ويبدو أن تلك الخسائر تضاعفت اليوم بعد فقدان سعر برميل النفط نحو 55 بالمئة من قيمته خلال 7 أشهر.

وفي تقييم لحصيلة عام من الكوابيس، نبه الخبراء المشاركون في منتدى “غايدار” الاقتصادي في موسكو، إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، لا ترقى إلى مستوى المخاطر التي تنذر بانهيار فعلي للاقتصاد الروسي. وقال بعضهم إن الحكومة الروسية لا تملك في ظل الاضطرابات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية، هامش مناورة لتهدئة قلق النخب الاقتصادية، وطمأنة الشعب الروسي.

وأضافوا أن الاقتصاد قد يشهد انفراجا نسبيا إذا تمكنت الحكومة من خفض المشاحنات السياسية مع الغرب وتخفيف وطأة العقوبات الاقتصادية وتحسين العلاقات الخارجية، لكنه لن يصل إلى مستوى التعافي.

_14217779288.jpg

غيرمان غريف: "نحتاج إلى تغيير جذري للسياسة من أجل استعادة ثقة رجال الأعمال"
ويتهم أبرز الاقتصاديين الروس، الحكومة باتباع سياسة نقدية مربكة وإستراتيجية اقتصادية غير فعالة.

وقال غيرمان غريف وزير الاقتصاد الروسي السابق ورئيس مجلس إدارة سبير بنك الروسي: “قرأت كل وثائق الحكومة ولم أر فيها هدف السياسة الاقتصادية”.

ودعا غريف الذي يتمتع بنفوذ لدى الفريق الليبرالي في السلطة إلى تغيير “جذري” للسياسة من أجل استعادة ثقة رجال الأعمال.

وتقول حكومة ديمتري ميدفيديف إن تراجع عوائد النفط والعقوبات الغربية المتصلة بالأزمة الأوكرانية، سيؤديان إلى تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة قد تبلغ 5 بالمئة وقد يصل معدل التضخم إلى 17 بالمئة.

وكان ميدفيديف قد وعد بمساعدة المتقاعدين والعائلات الكبيرة، مؤكدا أن موسكو لا تنوي العودة إلى الوراء وأنها متمسكة بنظام السوق الحر.

ويرى اقتصاديون روس أن التصريحات الرسمية سواء لميدفيديف أو للرئيس فلاديمير بوتين، ظلت في إطار البروباغادا السياسية، ولم تأت بتدابير ملموسة أو إصلاحات مدروسة، وأن الحكومة تركت للوزراء مهمة استخدام الاحتياطات المتراكمة لمعالجة الأزمة واعتماد سياسات التقشف. ونقلت صحيفة كومرسانت عن غيرمان غريف قوله: “حصل ما كنت أتخوف منه، فقد تمحور النقاش بأكمله حول المبلغ الذي يتعين إنفاقه ولأي فترة، وهذا أسوأ نموذج للسياسة النقدية”.

وقال نيكولاي بيتروف، الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو: “لدينا انطباع بأنه ليست لدى السلطة استراتيجية مضادة للأزمة”. وأضاف أن أساس المشكلة في تركيبة الحكومة “التي تمثل مجموعات ليبرالية وأخرى محافظة تنادي بإدارة موجهة للاقتصاد، وأن بـوتيـن يـراوغ بيـنهما منـذ وصـولـه إلى الحــكم قبـل 15 عــاما”.

وتحدثت صحيفة “فيدوموستي” الاقتصادية المرموقة عن وجود إرباك سياسي في التعامل مع الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحكومة اتخذت تدابير متناقضة بين دعم رسمي لبعض القطاعات ووعود بخفض النفقات.

_142177798515.jpg

نيكولاي بيتروف: "لدينا انطباع بأن السلطة الروسية ليست لديها استراتيجية مضادة للأزمة"
وأشارت الصحيفة إلى تناقض خطة وضعتها الحكومة منذ شهر تقريبا لتعويم المصارف، بالتزامن مع دعمها لشركات الطيران والإفراج عن أرصدة تتعلق بمشاريع البنى التحتية.

ويرى مراقبون أن الأزمة الاقتصادية الخانقة دفعت الحكومة إلى الضغط على البنك المركزي، الذي تدخل بضخ مليارات الدولارات لوقف انهيار الروبل. وتسبب ذلك في تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا.

وقد انتهى المصرف الذي تعرض للانتقاد بسبب تأخره في التحرك لمواجهة انهيار الروبل، إلى اتخاذ قرار في منتصف ديسمبر الماضي، رفع بموجبه نسبة الفائدة بشكل جذري من 10.5 إلى 17 بالمئة، وكانت النتيجة أن كلفة الاقتراض أصبحت غير محتملة، وهو ما أدى إلى تفاقم الصعوبات الاقتصادية.

ولجأ المركزي الروسي إلى استدعاء ديمتري تولين أحد مسؤوليه القدامى لإدارة السياسة النقدية.

ورغم إشادة قطاع واسع من النخبة الاقتصادية بتولين، أقر المستشار الاقتصادي للكرملين اندريه بيلوسوف بأن “شخصا واحدا، حتى لو كان مرموقا، لا يستطيع تغيير عمل البنك، خصوصا أن المشكلة لا تقتصر فقط على البنك المركزي، بل تمتد إلى الحكومة أيضا”.

ويؤكد ذلك الرأي الذي يؤكد عدم وجود إستراتيجية تضع حدا لانحدار الأزمة نحو الأسوأ، وسط مخاوف جدية أخرى من تفجر الاحتجاجات مدفوعة بانسداد أفق معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
 
السعودية عازمة على إخراج منتجي النفط الهامشيين من الأسواق
الرياض تؤكد قدرتها على التعامل مع هبوط أسعار النفط لمدة 8 سنوات على أقل تقدير دون الحاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي.
العرب
feather.png
[نُشر في 21/01/2015، العدد: 9804، ص(11)]

_43287_saudi3.jpg

السعودية تؤكد أنه لا دخل لها أو لدول أوبك في الانحدار السريع لأسعار النفط
الرياض- قال محمد الصبان، المستشار السابق لوزارة النفط السعودية، أمس، إن بلاده قد تسمح بتراجع أسعار النفط لأدنى مستويات ممكنة لدفع المنتجين الهامشيين إلى الخروج من الأسواق.
وتأتي تصريحات الصبان متناغمة مع تصريحات سابقة لوزير النفط السعودي علي النعيمي، أكد فيها في أكثر من مناسبة على ضرورة إتاحة الفرصة للمنتجين الأكثر كفاءة لمواصلة العمل والإنتاج.

كما سبق للنعيمي أن أكد أن منظمة أوبك لن تخفض الإنتاج حتى لو بلغ سعر البرميل 20 دولارا.

وأوضح الصبان أن بلاده تريد الدفاع عن حصتها السوقية، مؤكدا أنها قادرة على التعامل مع هبوط أسعار النفط لمدة 8 سنوات على أقل تقدير، دون الحاجة إلى خفض الإنفاق الحكومي.

ويرى بعض المحللين أن تصريحات المسؤول السعودي السابق لا تأتي من فراغ، نظرا لقوة وضع الاحتياطي المالي السعودي الكبير، والذي قد يمكنها، من تحمل تبعات الهبوط الحاد لأسعار النفط رغم إمكانية تضررها بشكل أو بآخر.

وتعزز تصريحات الصبان تحليلات سابقة، قال فيها خبراء، إن تمسك السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، بالإبقاء على سقف إنتاج منظمة أوبك الحالي، إجراء لحماية حصتها في السوق.

لكن بعض المراقبين لارتدادات هبوط أسعار النفط على اقتصادات دول مثل إيران وروسيا، اعتبروا الإجراء السعودي من قبيل الضغط الاقتصادي على دول تختلف معها في ملفات الصراع في المنطقة وتحديدا، ملفي العراق وسوريا.

لكن السعودية نفت على لسان النعيمي صحة تلك القراءة، موضحة أن تراجع أسعار النفط هو نتيجة المضاربات في السوق، ونتيجة وفرة المعروض مقابل تراجع الطلب العالمي على النفط، إضافة إلى أن دولا منتجة للنفط من خارج أوبك هي من أغرق الأسواق وبالتالي لا دخل لها أو لدول أوبك في الانحدار السريع لأسعار النفط في السوق العالمية.

وتذهب قراءة أخرى إلى أن تمسك السعودية بسقف الإنتاج الحالي للنفط، يدخل في إطار حرب الطاقة مع الولايات المتحدة التي استثمرت في الغاز الصخري رغم كلفته العالية، ورفّعت إنتاجها بشكل كبير للتقليل من اعتمادها على النفط العربي.

ويرى مراقبون أن الرياض ليست مسؤولة عن خفض أسعار النفط، لأنها من أكبر الدول التي خسرت ماديا بسبب هذا التراجع الحاد في الأسعار، مشيرين إلى أنها كانت تتحمل العبء الأكبر في الحفاظ على الأسعار واستقرار سوق النفط وذلك بالتزامها بجميع القرارات السابقة التي اتخذتها منظمة الدول المصدرة للبترول أوبك.
 
أزمتا إيران وروسيا تعمقان جراح الاقتصاد السوري
الاقتصاد السوري يشهد تحولات استثمارية ومحاولات متناقضة للاستفادة من مناخات معينة في بعض المناطق، في وقت تسيطر تنظيمات متطرفة على مساحات واسعة.
العرب
feather.png
[نُشر في 21/01/2015، العدد: 9804، ص(10)]

_43293_s3.jpg

مراقبون يتوقعون أن يزداد الوضع قتامة في ظل تراجع الاستثمارات المحلية
دمشق – تتجه الأزمة الاقتصادية السورية إلى المزيد من التأزم، مدفوعة بتأثيرات الحرب الأهلية، وبتناقضات التوجهات الاستثمارية، بالتزامن مع تراجع التمويل الإيراني، وانحسار الدعم الروسي.

ويقول مراقبون إن الحرب الأهلية في سوريا تدفع اقتصاد البلاد إلى الهاوية، متوقعين أن يزداد الوضع قتامة، في ظل تراجع الاستثمارات المحلية، وعلى ضوء تدهور اقتصادي روسيا وإيران الدولتين الحليفتين للنظام السوري، ومصدرا تمويله.

ولا يستبعد محللون أن تراجع كل من موسكو وطهران، موقفهما من دعم النظام السوري بالمال والسلاح، بسبب ضغوط العقوبات الدولية عليهما، وتأثر اقتصاديهما بالهبوط الحاد لأسعار النفط.

ويرى هؤلاء أيضا أن اتخاذ الحكومة السورية سلسلة إجراءات تحفيزية لتشجيع الاستثمار المحلي، وتوجهها نحو الاستثمار في قطاع الصناعة، أمر يبدو غير ذي جدوى، في مناخ غير آمن، مشيرين إلى أن الحرب الأهلية، دفعت معظم رجال الأعمال إلى مغادرة البلاد ونقل أموالهم واستثماراتهم إلى خارج سوريا، بينما يعاني القطاع المصرفي من مشكلة ضخامة الديون المتعثرة.

ويشكك محللون اقتصاديون في جدوى محاولات تنشيط مناطق صناعية بضخ استثمارات تصل إلى 3.25 مليار دولار في 4 مدن صناعية لتحفيز المستثمرين، حسب تصريحات رسمية. وقالوا إن من شروط جذب ونجاح الاستثمار، وجود مناخ آمن واستقرار وضع المصارف، ووجود بنية تحتية، وهذا غير متوفر حاليا.

عبدالله الدردري: "لا بد من سيادة الدولة، وتوفر الأمن أولا كشرط أساسي للاستثمار"
ويرى المتابعون لتطورات الأزمة منذ 2011، أن الاقتصاد السوري يشهد تحولات استثمارية ومحاولات متناقضة للاستفادة من مناخات معينة في بعض المناطق، في وقت تسيطر تنظيمات متطرفة، بينها جبهة النصرة وتنظيم داعش على مساحات واسعة.

وتفيد الأنباء بأن تنظيم داعش يعتزم إنشاء مصرف إسلامي، على غرار المصرف الذي أنشأه في مدينة الموصل العراقية لتمويل عملياته العسكرية، مستفيدا من مبيعات النفط في السوق السوداء، بعد سيطرته على مناطق نفطية في سوريا والعراق.

ويقول عبدالله الدردري النائب السابق لرئيس مجلس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية، ونائب مدير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا) حاليا، إن الشرط الرئيسي للاستثمار في أي بلد هو احترام وحدة وسيادة البلد وتوفر الأمن أولا، ويجب إعادة النظر في ماذا نستثمر وكيف وأين ومن أجل ماذا”.

ومع قرب دخول الأزمة السورية عامها الخامس، يتراجع حجم الناتج المحلي السوري إلى النصف تقريبا ليصل إلى 30 مليار دولار، في وقت استنزفت فيه الحرب الأهلية في العام الماضي نحو 140 مليار دولار من أموال الدولة وفق تقرير أسكوا.
 
تحاول اللعب بورقة داعش والملفين السوري واليمني
إيران تسعى للخروج من أزمتي "النفط والنووي" عبر بوابة السعودية
الأربعاء - 01 ربيع الآخر 1436 - 21 يناير 2015 - 12:16 مساءً


%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9.jpg

القاهرة (مصر)
فريق التحرير
مؤشرات عدة بدأت تلوح في الأفق على سعي إيران للتصالح مع المملكة العربية السعودية، خاصة في ظل ما تواجهه من أزمة اقتصادية قاسية نتيجة انخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى مفاوضاتها الجارية مع الدول الغربية بشأن ملفها النووي، والذي تحرص على الخروج منه باتفاق، حتى لا تفرض عقوبات جديدة عليها.

طهران أعلنت أمس الثلاثاء (20 يناير 2015) استعدادها لإجراء "محادثات صريحة" مع المملكة بشأن القضايا الخلافية، والتي يشير مراقبون إلى أنها تتركز حول قيام إيران بالزج بنفسها في الأزمات الداخلية لعدد من دول المنطقة، خاصة في سوريا والعراق واليمن والبحرين، فيما تشتكي إيران من انخفاض أسعار النفط.

إيران كانت قد أعلنت قبل أيام إرجاء زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف للسعودية بسبب رفض الرياض خفض إنتاج النفط للمساعدة في رفع أسعاره، فيما قالت مصادر إيرانية داخلية إن السبب هو تصريحات وزير خارجية المملكة الأمير سعود الفيصل التي هاجم فيها تدخل إيران في شؤون دول المنطقة، خاصة سوريا، واصفًا إياها بالاحتلال.

لكن إيران حاولت الخروج من هذه النقطة، بالبحث عن عدو مشترك يضعها في خندق واحد مع المملكة، وربما وجدت هذا في تنظيم داعش، حيث قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني سفير إيران لدى السعودية: "في ضوء الخسائر البشرية والمالية التي لم يسبق لها مثيل جراء الصراعات الطائفية ينبغي أن نمنع المزيد من إراقة الدماء، ونشن معركة لا هوادة فيها ضد التطرف والإرهاب الذي يجسده داعش".

ورأى خبراء، وفقًا لوكالة أنباء "رويترز"، أنّ ضيق هامش المناورة أمام إيران في موضوع أسعار النفط، هو ما يدفعها للعب بورقة الحوار مع السعودية التي تعتبر طرفًا أساسيًّا لا غنى عنه في إيجاد حلّ للأزمة النفطية، مشيرين إلى أنه بدا واضحًا ربط الحوار بمسائل مالية واقتصادية من خلال إشارة شمخاني في حديثه عن الخسائر المالية الناتجة عن الصراعات في المنطقة.

ولفت هؤلاء إلى أن حوار السعودية المفترض مع إيران يستحيل فصله عن ملفات أخرى سياسية وأمنية، على رأسها الملف السوري، وأيضًا التدخل الإيراني في لبنان والعراق واليمن والبحرين وسوريا.

تأتي هذه المعطيات في الوقت الذي أكد فيه أوباما خلال خطاب حالة الاتحاد السنوي الذي ألقاه، أمس الثلاثاء، أمام جلسة موحدة للكونجرس الأمريكي بغرفتيه "النواب والشيوخ"، معارضته لفرض عقوبات جديدة ضد إيران بسبب برنامجها النووي، كما تحدث عما اعتبره تقدمًا في المفاوضات النووية مع إيران: "لدينا فرصة للتفاوض على اتفاق شامل يمنع إيران من التسلح نوويا، حماية أمريكا وحلفائنا بما فيها إسرائيل، بينما نتجنب صراعا آخر في الشرق الأوسط".

وأشار مراقبون إلى أن مثل هذه التصريحات تؤكد سعي الإدارة الأمريكية لإحداث تقارب بين إيران ودول المنطقة، والذي ربما يكون بلا معنى إذا لم يتم هذا مع المملكة العربية السعودية أولا.
 
عُمان توجه انتقادات حادة لأوبك بشأن أسعار النفط

وجّه وزير النفط العُماني، محمد بن حامد الرمحي، انتقادات حادة لسياسة الإنتاج، التي تنتهجها أوبك، اليوم الأربعاء، مشيراً إلى أنها تخلق تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط، وبأن بلاده تعاني من تلك السياسة.

وأوضح خلال مؤتمر للطاقة في الكويت، اليوم، أن بلاده لا تفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات، وهو أقوى انتقاد علني مباشر توجهه سلطنة عمان لأوبك حتى الآن.

وكانت أوبك قررت في نوفمبر/تشرين الثاني، الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار.

وبحسب "رويترز" فإن المحللين، يعتقدون بأنها سياسة تقودها السعودية وكبار المنتجين الخليجيين لحماية حصصهم السوقية في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج أوبك، مثل منتجي النفط الصخري الأميركي.

وسلطنة عُمان منتج مهم للخام، لكنها تفتقر إلى الاحتياطيات النفطية والمالية الضخمة التي يحوزها جيرانها الخليجيون، وهي ليست عضواً في أوبك.

وأضاف الوزير، أن سياسة أوبك قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق، لكنهم سيعودون لاحقاً، ولذا فكل ما تفعله أوبك هو إحداث تقلبات في السوق.

وبسبب تراجع سعر النفط، أعلنت عمان في وقت سابق من الشهر ميزانية 2015 متضمنة عجزاً حاداً قدره 2.5 مليار ريـال (6.5 مليارات دولار).

وقال الرمحي، إن الوضع الحالي سيىء لبلاده، موضحاً أنه وقت عصيب بالفعل، وبأن سياسة المنظمة العالمية سيئة.

من جهة أخرى، أشار الوزير العماني، إلى أنه من المتوقع ارتفاع إنتاج البلاد من النفط الخام نحو 20 ألف برميل يوميا في 2015.

وأضاف أن انخفاض الأسعار لا يؤثر على استراتيجية التنقيب والاستخراج وبأنه لا يوجد تغيير في خطط السلطنة لقطاع الطاقة في 2015.

وقال إن بلاده تنوي خصخصة صناعات المصب بنهاية 2016، وبأن الحكومة قد تبيع جزءا من شركة النفط العمانية للمصافي والصناعات البترولية (أوربك).

- See more at: http://www.alaraby.co.uk/economy/441704e7-6867-422c-8c1d-c0a49519d8f4#sthash.o3omfrgE.dpuf
 
نائب رئيس الوزراء الروسي: روسيا لن تخفض إنتاج النفط بشكل مفتعل

أكد أركادي دفوركوفيتش نائب رئيس الوزراء الروسي خلال فعاليات منتدى "دافوس" الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني، أن روسيا لن تقوم بتخفيض إنتاج النفط بشكل مفتعل.

وأوضح دفوركوفيتش أن تنفيذ بعض المشاريع من الممكن أن تواجه صعوبات، ولكن ذلك لا يعني أنه توجد خطط لخفض إنتاج النفط.

وأضاف دفوركوفيتش أن روسيا لديها إمكانية تحقيق توازن في ميزانيتها بفضل خفض النفقات الغير فعالة، قائلا: "لدينا فرصة لتخفيض النفقات في كافة المجالات باستثناء النفقات الاجتماعية وبعض النفقات العسكرية".

وأشار دفوركوفيتش إلى أن روسيا ستقوم بخفض النفقات التي تراها غير ضرورية نتيجة لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح نائب رئيس الوزراء الروسي قائلا: "إن أسعار النفط ستبقى عند مستويات منخفضة على المدى الطويل، ونحن لا نعرف عند أي مستوى ستكون 40 أو 50 أو 60 دولارا للبرميل، لذلك بدأنا على الفور بتقليص نفقاتنا غير الفعالة، وسوف نقوم بفعل ذلك خلال العام الحالي"، مؤكدا قدرة روسيا الالتزام بميزانيتها عند أي ثمن للنفط"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة الروسية قامت بخفض ميزانيتها لبعض المشاريع الاستثمارية، وقامت بتقليص الدعم غير الفعال.

المصدر: RT + "تاس"
 
أوباما: الولايات المتحدة مزقت اقتصاد روسيا

علن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنه بفضل الولايات المتحدة تم عزل روسيا وتدمير اقتصادها.
وقال أوباما في خطابه السنوي أمام الكونغرس الأمريكي فجر الأربعاء 21 يناير/كانون الثاني: "نحن نظهر عظمة ودبلوماسية وقوة الولايات المتحدة، وندافع عن المبدأ القائل إن القوى العظمى يجب ألا تقهر الصغرى، من خلال معارضتنا للاعتداء الروسي ودعمنا للديموقراطية في أوكرانيا وإعطائنا ضمانات لحلفائنا في الحلف الأطلسي".

ونوه الى أنه بفضل الولايات المتحدة تم عزل روسيا وتدمير اقتصادها: "عندما كنا مع حلفائنا نعمل بجهد العام الماضي على فرض العقوبات، افترض البعض أن عدوان السيد بوتين مثال على المهارة الاسترايجية والقوة، لكن أمريكا اليوم قوية وموحدة مع حلفائنا في الوقت الذي أصبحت فيه روسيا معزولة واقتصادها في حالة يرثى لها" حسب تعبير الرئيس الأمريكي.

http://arabic.rt.com/news/771466-أوباما-الخوف-المسلمين/
 
عُمان تعترف بمعاناتها الاقتصادية وتوجه نقدا لاذعا لأوبك
وزير النفط العماني محمد بن حامد الرمحي يوجه انتقادات حادة ومباشرة وغير مسبوقة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك.
العرب
feather.png
[نُشر في 22/01/2015، العدد: 9805، ص(1)]

_43381_o3.jpg

انتقادات غير مباشرة لحلفائها الخليجيين ترفع الضغوط على أوبك
الكويت - فاجأت سلطنة عُمان حلفاءها الخليجيين أمس بتوجيه انتقادات شديدة لسياسات منظمة أوبك. وتخلت لأول مرة عن التصريحات التي تؤكد متانة أوضاعها الاقتصادية، لتعترف بأنها تعاني أوقاتا عصيبة بسبب تراجع أسعار النفط العالمية.
جاء ذلك على لسان وزير النفط العماني محمد بن حامد الرمحي، الذي وجه انتقادات حادة ومباشرة وغير مسبوقة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك، قائلا إنها تخلق تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط.

وتعد التصريحات التي صدرت خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت بحضور وزيري نفط الكويت والعراق، أول انتقاد عُماني علني مباشر لسياسة منظمة أوبك، التي يقف خلفها أقرب حلفائها الخليجيين.

ويرى مراقبون أن تصريحات الرمحي قد تكون نداء عاجلا موجها إلى دول الخليج الغنية لتقديم المساعدات لها. وكانت السعودية والإمارات والكويت وقطر، قد رصدت 10 مليار دولار من المساعدات لسلطنة عمان عام 2011 ومثلها للبحرين على مدى 10 سنوات.

وقال الرمحي في المؤتمر “لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات” بالنسبة لأوبك. وأضاف أن أوبك كانت تجني إيرادات يومية بين 2.7 و2.8 مليار دولار عندما “أعلنت الحرب” قائلة إنها ستدافع عن حصتها السوقية.

وأوضح أن الإيرادات اليومية أصبحت حوالي 1.5 مليار دولار “ومن الواضح أن 1.5 أفضل من 2.7 أو 2.8 مليار دولار”.

وأكد خلال المؤتمر أن “الوضع الحالي سيئ في عمان. إنه وقت عصيب بالفعل. هذه سياسة سيئة”. ومضى يقول إن “تلك سياسة لا أفهمها… نحن عاجزون عن الفهم… تجارة؟ هذه ليست تجارة” في إشارة إلى سياسات أوبك.

_14218649849.jpg

محمد بن حامد الرمحي: الوضع الحالي سيئ في وقت عصيب
وتساءل “إذن ماذا حققنا؟ لقد خلقنا تقلبات… كيف تخطط لتجارتك في ظل سلعة متقلبة السعر”.

وحذر الرمحي من أن سياسة أوبك قد تنجح بشكل مؤقت في إزاحة المنتجين مرتفعي التكلفة من السوق لكنهم سيعودون لاحقا مما سيجعل سياسة أوبك عديمة الجدوى.

وسلطنة عمان مصدر صغير للنفط وغير عضو في أوبك، وهي تفتقر إلى الاحتياطيات المالية الضخمة التي بوسع جيرانها الخليجيين استخدامها لاجتياز تداعيات هبوط أسعار الطاقة.

وتشير تصريحات الرمحي إلى قلق متنام من الأضرار الاقتصادية التي قد تلحق بعمان بسبب هبوط النفط.

واشتكت إيران وفنزويلا بمرارة بالفعل من سياسة أوبك لكن عمان وهي حليف مهم لدول رئيسية في المنظمة مثل السعودية كانت تحجم عن ذلك في السابق.

ووقفت السعودية وحلفاؤها الخليجيون خلف قرار أوبك في نوفمبر الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار.

وأكدت الرياض على أن أوبك لن تخفض الإنتاج حتى لو بلغ سعر البرميل 20 دولارا.

ويصر كبار المنتجين الخليجيين بأن على أوبك حماية حصتها السوقية في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج أوبك مثل منتجي النفط الصخري في أميركا الشمالية.

وتعاني عُمان التي تنتج نحو مليون برميل يوميا، بشكل كبير من تراجع أسعار النفط، وهي تملك صندوق ثروة سياديا صغيرا تقدر احتياطاته بنحو 13 مليار دولار.

وكان سوق مسقط للأوراق المالية الوحيد بين الأسواق الخليجية الذي أنهى العام على انخفاض، بلغ أكثر من 5 بالمئة. ودفع ذلك صندوق الثروة السيادية لشراء الأسهم لتهدئة المتعاملين رغم موارده الشحيحة.

وقد أعلنت في وقت سابق من الشهر ميزانية العام الحالي، التي تضمنت عجزا حادا يقدر بنحو 6.5 مليار دولار، لكنها فاجأت الخبراء الاقتصاديين بزيادة الإنفاق بنسبة 4.5 بالمئة ليصل إلى نحو 36.6 مليار دولار.





بصراحه قمة الوقاحه من عمان اولا هي ليست بعضو في اوبك حتى تحدد سياستهم ثانيا هي تدعي انها لاتتدخل بشؤون الدول الاخرى ابدا وهي الان بكل وقاحه تدخل بشؤون دول اوبك وخاصه الخليجيه التي هي من قررت عدم تخفيض الانتاج بصراحه يجب على السعوديه ان ترد على عمان بالطلب منها ان تتبع سياستها المزيفه بعدم التدخل بشؤون الغير فلتذهب الى روسيا والمكسيك ويخفضوا هم انتاجهم
 
عودة
أعلى