السعودية ستربح حرب الأسعار ضد النفط الصخري الأمريكي

يرى خبراء صناعة النفط أن أسعار النفط باتت قريبة من حدودها الدنيا وأن الولايات المتحدة ستخسر هذه المعركة النفطية أمام السعودية إذا استمرت الأسعار في أسواق النفط في التراجع.

ونشرت صحيفة "بارونز" نقلا عن شركة "Nomura Securities" أكبر شركات الخدمات المالية في اليابان، أنه كما كان الحال عام 1986 فإن السعودية سوف تفوز في حرب الأسعار ضد النفط الصخري الأمريكي عبر إغراق الأسواق بالنفط، كون كلفة استخراج برميل النفط في الخليج العربي هي الأدنى في العالم، والتي تتراوح بين 15 إلى 40 دولار للبرميل، مقارنة بالكلفة الباهظة لإنتاج النفط الصخري، مضيفة أن نصف مشاريع استخراج النفط حول العالم لن تكون جذابة من ناحية الجدوى الاقتصادية في حال بقاء أسعار النفط الخام عند مستوى أقل من 50 دولار للبرميل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأمريكية المنتجة للنفط بدأت تشعر بالفعل بالأثار السلبية لانخفاض أسعار الذهب الأسود، حيث بدأت هذه الشركات منذ بداية العام الحالي بتقليص نشاطاتها بالإضافة إلى خفض ميزانياتها لعام 2015.

وتوقعت الصحيفة أن تبقى أسعار النفط في الربع الأول من العام الحالي عند مستوى 45 دولارا للبرميل، وأن ترتفع في الربع الثاني إلى مستوى 55 دولارا للبرميل، لتصل في نهاية عام 2015 إلى مستوى 80 دولارا للبرميل.

ووفقا لشركة "Nomura Securities" فإن السوق تواجه مشاكل خطيرة عند انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع الطلب، أما الاَن فإن الأسواق تواجه "حرب أسعار مؤقتة" بدأتها السعودية وليس نتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط، مؤكدة أن استهلاك النفط في العالم مرتفع أكثر من أي وقت مضى.

وكانت أسعار النفط قد بدأت عام 2014 عند مستويات قريبة من 94 دولارا للخام الأمريكي الخفيف و107 دولارات لخام برنت، حينها توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن تواجه انكماش حصتها في السوق على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث تعزز طفرة إنتاج النفط الصخري الإمدادات المنافسة.

وبدأت أسعار النفط بالتراجع تدريجيا مع نهاية يونيو/حزيران 2014، ليدعم هذا التراجع قرار "أوبك" التاريخي في نوفمبر/تشرين الثاني الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي دون أي تغيير يذكر عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، بعد أن عطلت دول الخليج النفطية وعلى رأسها السعودية دعوات من أعضاء آخرين أقل غنى في "أوبك" لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط الذي بلغ أكثر من الثلث منذ حزيران/يونيو الماضي.

المصدر: RT + وكالات
 
مصدر: سبع من دول الاتحاد الأوروبي تؤيد إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا

صرح مصدر دبلوماسي في بروكسل أن سبع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي تؤيد إلغاء العقوبات ضد روسيا.

وقال المصدر إن "النمسا وهنغاريا وإيطاليا وقبرص وسلوفاكيا وفرنسا وجمهورية التشيك تؤيد رفع العقوبات عن روسيا".

وفي وقت سابق، قال مصدر دبلوماسي أوروبي مقرب من مجلس الاتحاد الأوروبي إن وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد، لن يتخذوا في أول اجتماع لهم هذا العام في 19 يناير/كانون الثاني في بروكسل، أية قرارات بشأن العقوبات ضد روسيا.

وأضاف أن "روسيا ستكون، بالطبع، مدرجة على جدول أعمال مجلس الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، إلا أنه لن يجري طرح مسألة محددة بشأن العقوبات أو إلغائها أو تخفيفها أو تمديدها، أما القرار بشأن العقوبات فيجب أن يتخذ في مارس/آذار المقبل".

المصدر: RT + "تاس"

 
يا الله المملكه تعلب مع امريكا وتهدد امريكا يا الله من يقود من هههههههههه خيال
 
رئيس شركة "لوك أويل" يتوقع هبوط أسعار النفط إلى 25 دولارا
9RIA-481949-Preview.jpg

Фото: РИА Новости

أعلن رئيس شركة "لوك أويل" الروسية فاغيت أليكبيروف عن إمكانية هبوط أسعار النفط إلى 25 دولارا مقابل البرميل الواحد.

وأشار إلى أن رأيه يستند إلى التصريحات الأخيرة للمملكة العربية السعودية.

وتوقع أليكبيروف في العام المقبل تقلبات كبيرة في أسعار النفط، مشيرا إلى تغير السعر بنسبة 10%، يوم 15 كانون الثاني/ يناير فقط، وهي حادثة لا سابق لها.

ومن الجدير بالذكر أن سعر النفط المتداول في بورصة لندن ICE، يوم 16 كانون الثاني/ يناير، يبلغ 49.7 دولار مقابل البرميل. وقد ارتفع السعر، خلال الأيام القليلة الماضية، عدة دولارات بعد الانخفاض تحت 45 دولارا في النصف الأول من الشهر.

وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي قد أكد، في أواخر كانون الأول/ ديسمبر، أن المملكة لن تخفض مستوى الإنتاج، حتى في حال هبوط الأسعار إلى 20 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع الأمير الوليد بن طلال أن أسعار النفط لن تعود إلى مستوى 100 دولار للبرميل أبدا.
...المزيد:
 
اتساع موجة خفض الاستثمارات النفطية يعزز مكاسب النفط
وكالة الطاقة الدولية ترجح توقف هبوط الأسعار، وعدد من شركات النفط العالمية تخفض الاستثمارات والعمال بعد أن فقدت بعض حقولها الجدوى الاقتصادية.
العرب
feather.png
[نُشر في 17/01/2015، العدد: 9800، ص(11)]

_42948_n3.jpg

هبوط الأسعار يضيق الخناق على الحقول مرتفعة التكلفة
لندن – عززت أسعار النفط العالمية مكاسبها أمس بعد أن انضم عدد من الشركات العالمية إلى موجة خفض الاستثمارات النفطية، في وقت رجحت فيه وكالة الطاقة الدولية حدوث تغيير نوعي في مسار الأسعار في الأسواق العالمية.
ارتفع سعر خام برنت أكثر من دولارين في نهاية تعاملات الأسبوع ليستقر قرب حاجز 50 دولارا للبرميل بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتوقف هبوط الأسعار، رغم استبعاد بعض المحللين أن تتعافي بقوة في وقت قريب، في ظل استمرار تخمة المعروض.

وأشارت الوكالة إلى تزايد العلامات التي تؤكد أن مسار الأسعار بدأ يتغير، وأن انخفاض الأسعار بدأ في الحد من الإنتاج في بعض المناطق ومن بينها أميركا الشمالية.

وقالت إن “استعادة التوازن في السوق قد تبدأ في النصف الثاني من العام الحالي”. وأكد محللون إن سعر خام برنت يجد دعما قويا عند الأسعار الحالية.

في هذه الأثناء تزايد عدد شركات النفط العالمية التي تعتزم خفض استثماراتها وتسريح العمال، بعد أن فقدت الكثير من حقولها الجدوى الاقتصادية بسبب انخفاض الأسعار إلى مستويات تقل عن تكاليف الإنتاج.

وأعلنت شركة شلومبرغر الأميركية العملاقة للخدمات البترولية أمس أنها تعتزم الاستغناء عن 9 آلاف وظيفة خلال العام الحالي، أي ما يعادل قرابة 7.5 بالمئة من حجم العمالة بالشركة، بسبب انهيار أسعار النفط.

وود ماكينزي: "تكاليف الإنتاج في 17 دولة تفوق مستوى 50 دولارا للبرميل"
ويكافح معظم عملاء شلومبرغر وبخاصة شركات النفط الصغيرة لتحقيق أرباح، بعد أن فقدت أسعار النفط نحو 58 بالمئة من قيمتها منذ منتصف يونيو الماضي.

كما تأثرت شركات النفط الأكبر من الأزمة حيث أعلنت شركة كونوكو فيلبس، وهي ثالث أكبر شركة نفط في الولايات المتحدة، عن تخفيض استثماراتها بنسبة 20 بالمئة في العام الحالي. وقبل ذلك أبرمت شركتا هاليبرتون وبيكر هيوز صفقة اندماج بينهما لخفض النفقات.

وأعلنت شركة بريتش بتروليوم البريطانية (بي.بي) يوم الخميس أنها تعتزم الاستغناء عن 300 عامل من حقولها في بحر الشمال. وقال تريفور جارليك رئيس وحدة بريتش بتروليوم في بحر الشمال إن انخفاض الأسعار جعل الاستغناء عن العمال أمرا حتميا.

وكانت شركة رويال داتش شل البريطانية الهولندية قد استغنت عن 250 عاملا في أغسطس الماضي في حين استغنت شيفرون عن 225 عاملا.

وحذرت مؤسسة وود ماكينزي من أنه إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 40 دولارا للبرميل فإن شركات النفط ستضطر إلى وقف الاستخراج من بعض الآبار.

وأضافت أنه مع وصول سعر النفط إلى 50 دولارا للبرميل، تصبح تكاليف استخراجه أعلى من سعر بيعه في 17 دولة منها بريطانيا والولايات المتحدة. وقالت إن العديد من حقول بحر الشمال قديمة ووصلت إلى نهايتها.

_142142867810.jpg

تريفور غارلك: "انخفاض الأسعار جعل استغناء بريتش بتروليم عن العمال أمرا حتميا"
وأكدت أن أي شركة تريد تقليل نفقاتها خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، ربما تفضل استمرار تشغيل الحقول مع خسائر قليلة، بدلا من وقف الإنتاج تماما، والذي يمكن أن يكلفها خسائر باهظة.

وكانت إدارة البترول النرويجية قد أعلنت الخميس إن استثمارات البلاد في النفط والغاز ستتهاوى هذا العام وإنه يمكن إلغاء مزيد من المشاريع في حالة بقاء أسعار النفط دون 60 دولارا للبرميل لفترة طويلة.

وقالت في بيان إنها تتوقع تراجع الاستثمارات بنسبة 15 بالمئة إلى نحو 19 مليار دولار في العام الحالي. وتكهنت بمزيد من الخفض خلال الأعوام المقبلة.

كما أعلنت بتروسلتك الأيرلندية إنها ستتراجع عن بعض مشاريع التنقيب في ظل انخفاض أسعار النفط، وأنها ستركز على تحسين الأحجام والتكاليف في أصولها المنتجة الرئيسية.

ومن المرجح تجميد مشاريع تنقيب قيمتها أكثر من 150 مليار دولار هذا العام. وكانت توتال أبطأت العام الماضي وتيرة أعمال التصميم والهندسة في منجم جوسلين لرمال القطران البالغة قيمتها 11 مليار دولار كندي والواقع في شمال ألبرتا.

وقالت تالو أويل يوم الخميس إنها شطبت 2.3 مليار دولار فيما يتعلق بأعمال تنقيب وبعض أصولها في 2014 وقلصت برنامجها الاستثماري لعام 2015 للمرة الثانية.

وكانت شيفرون الأميركية أعلنت الشهر الماضي تجميد خطة للتنقيب عن النفط في القطب الشمالي لأجل غير مسمى، بينما خفضت ماراثون أويل إنفاقها الرأسمالي للعام الحالي بنحو 20 بالمئة.

ويقول محللون إن مستويات الأسعار الحالية ستعيد التوازن إلى أسعار النفط العالمية في النصف الثاني من العام بعد أن تؤدي إلى تقليص الإنتاج في الحقول التي ترتفع تكاليف الإنتاج فيها عن مستوى الأسعار الحالية.
 
الكونغرس يسعى لتشديد الخناق على إيران
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يؤكد أن اللجنة ستعقد جلسة للنظر في مسألة العـقوبات على إيـران يـوم الــثلاثاء المـقبل.
العرب
feather.png
[نُشر في 17/01/2015، العدد: 9800، ص(11
)]
يؤكد أن اللجنة يستعد اثنان من المشرعين الأميركيين، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي للمضي قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران، وذلك رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية.
وبحسب السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي فإن المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون في إدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه طهران، يعكفان أيضا على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونغرس على أي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي.

ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 يونيو المقبل.

ويؤكد كوركر وهو أيضا عضو باللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ أن اللجنة ستعقد جلسة للنظر في مسألة العـقوبات على إيـران يـوم الــثلاثاء المـقبل.

وسبق لكيرك ومنينديز أن قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر عام 2013 ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه آنذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما.

وأصبحت مهمتهما أسهل بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا بها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الآن، رغم أنه لن يفرض قيودا جديدة، إلا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يونيو المقبل، فإنه قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية مع القوى العالمية.

ويحتل الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 54 مقعدا مقابل 46 للديمـقراطيين، لكن كـوركر يـقول إنه ليس واثقا من إمكانية حشد الأصوات المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض (فيتو) من أوباما على أي قانون بخصوص إيران.

وبحسب كوركر فإن الجمهوريين على استعداد لإعطاء أوباما حرية التصرف في كيفية إدارة الحملة ضد متشددي تنظيم داعش، إذا طلب تفويضا رسميا لاستخدام القوة العسكرية ضدهم.

لكنه يرى أنهم يريدون من البيت الأبيض أن يقدم لهم خطة، في وقت مازالت فيه الإدارة في المراحل الأولى تماما من وضع الأساس مع الكونغرس فيما يتعلق بأي تشريع.

وبدأ أوباما حملة جوية ضد مقاتلي داعش في العراق وسوريا في أغسطس، وبدأ بنشر ما يصل إلى 3000 عسكري في العراق لتدريب ودعم القوات العراقية. وتبنى نهجا بطيئا تجاه مسألة التفويض الرسمي للحملة العام الماضي.

ويرجح كوركر إن يتلقى الجمهوريون بعض الإيضاحات من إدارة أوباما خلال الأسبوعين القادمين وأن ذلك سيكون خطوة أولى مهمة في العملية.

وقد تكون إدارة أوباما أقرب للجمهوريين في الكونغرس من الديمقراطيين فيما يتعلق بمسألة الحملة العسكرية، حيث يريد الكثير من الديمقراطيين ألا يتضمن أي تفويض إرسال قوات قتالية أميركية، في حين أن الجمهوريين يوافقون بوجه عام على أنه من الأفضل عدم وضع قيود على القادة العسكريين.

ويؤكد كوركر أن الجمهوريين يميلون إلى تفويض الرئيس للتعامل مع تنظيم داعش بطريقة ملائمة، في وقت يريد الديمقراطيون بوجه عام وضع قيود على ذلك.

وكالة الطاقة الدولية ترجح توقف هبوط الأسعار، وعدد من شركات النفط العالمية تخفض الاستثمارات والعمال بعد أن فقدت بعض حقولها الجدوى الاقتصادية.
 
أصبح من الضروري بالنسبة للدول المصدرة للنفط ، سيما التي يعتمد اقتصادها على النفط كي تفكر جدياً في تعديد مصادر دخلها، و إرساء اقتصاد حقيقي، رأسماله الأساسي هو الفرد ، أي الاستثمار في الفرد.
 
روسيا: 151.5 مليار دولار هربت للخارج في 2014
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ - 17 يناير 2015م
14ea3391-8f42-41a2-82ff-2d58af69e271_16x9_600x338.jpg
انكماش متوقع للاقتصاد الروسي في 2015

العربية.نت
قال البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة، إن صافي تدفقات رؤوس الأموال من روسيا في 2014 سجل مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 151.5 مليار دولار.

وأضاف المركزي الروسي أن الفائض في ميزان المعاملات الجارية العام الماضي وصل إلى 56.7 مليار دولار في حين بلغ الفائض التجاري 185.6 مليار دولار، بحسب وكالة "رويترز".

وفشل البنك المركزي الروسي أخيرا في محاولاته لضمان استقرار العملة، بشرائه الروبل من الأسواق، ورفعه معدلات الفائدة إلى 10.5%.

ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل أمام انهيار أسعار النفط، أحد أهم صادرات البلاد، وبسبب مخاوف من تنفيذ العقوبات المتعلقة بأوكرانيا.

وكان وزير الشؤون المالية الروسي السابق أليكساي كوردين قد قال إن الاقتصاد الروسي سيتراجع بنسبة 2%، حتى لو ارتفعت أسعار النفط إلى 80 دولارا للبرميل، أما إذا بقي برميل النفط بسعر 62 دولار، فإن التراجع سيصل إلى 4%.

وكانت الحكومة الروسية حذرت الشهر الماضي من أن اقتصاد البلاد سيدخل مرحلة ركود العام المقبل، متأثرا بالعقوبات الغربية وانهيار أسعار النفط.

وتوقع وزير الاقتصاد انكماش الاقتصاد بنسبة 0.8%، خلال 2015، مقارنة بتوقعات سابقة تحدث فيها عن نسبة 1.2%.
 
السعودية ستربح حرب الأسعار ضد النفط الصخري الأمريكي

يرى خبراء صناعة النفط أن أسعار النفط باتت قريبة من حدودها الدنيا وأن الولايات المتحدة ستخسر هذه المعركة النفطية أمام السعودية إذا استمرت الأسعار في أسواق النفط في التراجع.

ونشرت صحيفة "بارونز" نقلا عن شركة "Nomura Securities" أكبر شركات الخدمات المالية في اليابان، أنه كما كان الحال عام 1986 فإن السعودية سوف تفوز في حرب الأسعار ضد النفط الصخري الأمريكي عبر إغراق الأسواق بالنفط، كون كلفة استخراج برميل النفط في الخليج العربي هي الأدنى في العالم، والتي تتراوح بين 15 إلى 40 دولار للبرميل، مقارنة بالكلفة الباهظة لإنتاج النفط الصخري، مضيفة أن نصف مشاريع استخراج النفط حول العالم لن تكون جذابة من ناحية الجدوى الاقتصادية في حال بقاء أسعار النفط الخام عند مستوى أقل من 50 دولار للبرميل.

كما أشارت الصحيفة إلى أن الشركات الأمريكية المنتجة للنفط بدأت تشعر بالفعل بالأثار السلبية لانخفاض أسعار الذهب الأسود، حيث بدأت هذه الشركات منذ بداية العام الحالي بتقليص نشاطاتها بالإضافة إلى خفض ميزانياتها لعام 2015.

وتوقعت الصحيفة أن تبقى أسعار النفط في الربع الأول من العام الحالي عند مستوى 45 دولارا للبرميل، وأن ترتفع في الربع الثاني إلى مستوى 55 دولارا للبرميل، لتصل في نهاية عام 2015 إلى مستوى 80 دولارا للبرميل.

ووفقا لشركة "Nomura Securities" فإن السوق تواجه مشاكل خطيرة عند انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع الطلب، أما الاَن فإن الأسواق تواجه "حرب أسعار مؤقتة" بدأتها السعودية وليس نتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط، مؤكدة أن استهلاك النفط في العالم مرتفع أكثر من أي وقت مضى.

وكانت أسعار النفط قد بدأت عام 2014 عند مستويات قريبة من 94 دولارا للخام الأمريكي الخفيف و107 دولارات لخام برنت، حينها توقعت منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" أن تواجه انكماش حصتها في السوق على مدى السنوات الخمس القادمة، حيث تعزز طفرة إنتاج النفط الصخري الإمدادات المنافسة.

وبدأت أسعار النفط بالتراجع تدريجيا مع نهاية يونيو/حزيران 2014، ليدعم هذا التراجع قرار "أوبك" التاريخي في نوفمبر/تشرين الثاني الإبقاء على سقف إنتاجها النفطي دون أي تغيير يذكر عند مستوى 30 مليون برميل يوميا، بعد أن عطلت دول الخليج النفطية وعلى رأسها السعودية دعوات من أعضاء آخرين أقل غنى في "أوبك" لخفض الإنتاج ووقف هبوط أسعار النفط الذي بلغ أكثر من الثلث منذ حزيران/يونيو الماضي.

المصدر: RT + وكالات

فيه خبر مدير عام ارامكوا السابق يقول ان ارامكو تدرس الاستثمار في امريكا بالذات في موضوع الغاز الصخري
يعني منافسة امريكا في عقر دارها :D
 
الكونغرس يسعى لتشديد الخناق على إيران
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي يؤكد أن اللجنة ستعقد جلسة للنظر في مسألة العـقوبات على إيـران يـوم الــثلاثاء المـقبل.
العرب
feather.png
[نُشر في 17/01/2015، العدد: 9800، ص(11
)]
يؤكد أن اللجنة يستعد اثنان من المشرعين الأميركيين، أحدهما جمهوري والآخر ديمقراطي للمضي قدما في خطة لفرض المزيد من العقوبات على إيران، وذلك رغم تحذيرات البيت الأبيض من أن هذه الخطوة قد تعرقل المحادثات النووية.
وبحسب السناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي فإن المشرعين اللذين يقولان إنهما يخشيان ألا يتخذ المفاوضون في إدارة أوباما موقفا متشددا بما يكفي تجاه طهران، يعكفان أيضا على إعداد مشروع قانون منفصل يطالب بموافقة الكونغرس على أي اتفاق نهائي بخصوص برنامج إيران النووي.

ويضع السناتور الجمهوري مارك كيرك والسناتور الديمقراطي روبرت منينديز اللمسات النهائية لمشروع قانون يطالب بفرض عقوبات أشد صرامة على إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي نهائي بحلول 30 يونيو المقبل.

ويؤكد كوركر وهو أيضا عضو باللجنة المصرفية التابعة لمجلس الشيوخ أن اللجنة ستعقد جلسة للنظر في مسألة العـقوبات على إيـران يـوم الــثلاثاء المـقبل.

وسبق لكيرك ومنينديز أن قدما مشروع القانون الخاص بالعقوبات في ديسمبر عام 2013 ولكن لم يتم التصويت عليه في مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه آنذاك الحزب الديمقراطي الذي ينتمي إليه الرئيس باراك أوباما.

وأصبحت مهمتهما أسهل بعد أن فقد الديمقراطيون السيطرة على مجلس الشيوخ بعد الخسارة الكبيرة التي منيوا بها في انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر الماضي.

ويصر البيت الأبيض على أن إقرار قانون للعقوبات الآن، رغم أنه لن يفرض قيودا جديدة، إلا في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول يونيو المقبل، فإنه قد يدفع إيران إلى الانسحاب من المحادثات النووية مع القوى العالمية.

ويحتل الجمهوريون الأغلبية في مجلس الشيوخ بواقع 54 مقعدا مقابل 46 للديمـقراطيين، لكن كـوركر يـقول إنه ليس واثقا من إمكانية حشد الأصوات المطلوبة وعددها 67 لتفادي أي اعتراض (فيتو) من أوباما على أي قانون بخصوص إيران.

وبحسب كوركر فإن الجمهوريين على استعداد لإعطاء أوباما حرية التصرف في كيفية إدارة الحملة ضد متشددي تنظيم داعش، إذا طلب تفويضا رسميا لاستخدام القوة العسكرية ضدهم.

لكنه يرى أنهم يريدون من البيت الأبيض أن يقدم لهم خطة، في وقت مازالت فيه الإدارة في المراحل الأولى تماما من وضع الأساس مع الكونغرس فيما يتعلق بأي تشريع.

وبدأ أوباما حملة جوية ضد مقاتلي داعش في العراق وسوريا في أغسطس، وبدأ بنشر ما يصل إلى 3000 عسكري في العراق لتدريب ودعم القوات العراقية. وتبنى نهجا بطيئا تجاه مسألة التفويض الرسمي للحملة العام الماضي.

ويرجح كوركر إن يتلقى الجمهوريون بعض الإيضاحات من إدارة أوباما خلال الأسبوعين القادمين وأن ذلك سيكون خطوة أولى مهمة في العملية.

وقد تكون إدارة أوباما أقرب للجمهوريين في الكونغرس من الديمقراطيين فيما يتعلق بمسألة الحملة العسكرية، حيث يريد الكثير من الديمقراطيين ألا يتضمن أي تفويض إرسال قوات قتالية أميركية، في حين أن الجمهوريين يوافقون بوجه عام على أنه من الأفضل عدم وضع قيود على القادة العسكريين.

ويؤكد كوركر أن الجمهوريين يميلون إلى تفويض الرئيس للتعامل مع تنظيم داعش بطريقة ملائمة، في وقت يريد الديمقراطيون بوجه عام وضع قيود على ذلك.

وكالة الطاقة الدولية ترجح توقف هبوط الأسعار، وعدد من شركات النفط العالمية تخفض الاستثمارات والعمال بعد أن فقدت بعض حقولها الجدوى الاقتصادية.

الخلافات بين اوباما والكونغرس كثيره
حتى في موضوع العقوبات على ايران
اوباما تعهد بإستخدام الفيتو اذا اعتمد الكونغرس العقوبات الجديده على ايران
 
الخلافات بين اوباما والكونغرس كثيره
حتى في موضوع العقوبات على ايران
اوباما تعهد بإستخدام الفيتو اذا اعتمد الكونغرس العقوبات الجديده على ايران

اذا وافق ثلثي الكونغرس على العقوبات لايستطيع اوباما استخدام الفيتو هذا هو النظام الامريكي الثلثين يعطل الفيتو دائما
 
خبراء: إجراءات تقشفية تفاقم معاناة الإيرانيين بـ2015
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ - 17 يناير 2015م
0c08b5e6-10d4-4f57-b8a8-7bbd29fdee80_16x9_600x338.jpg
الريال الإيراني انخفض بقوة متأثراً بهبوط أسعار النفط

العربية.نت
مع استمرار الهبوط في أسعار النفط، لم تجد طهران مفرا من تقليل سعر برميل النفط المعتمد في ميزانيتها للعام المالي المقبل، وسط مؤشرات على اتجاه الحكومة إلى إقرار حزمة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الهبوط الحاد في إيرادات النفط التي تمول السواد الأعظم من الميزانية.

وأعلنت إيران، الخميس الماضي، تقليل سعر برميل النفط المعتمد في ميزانيتها للعام المالي المقبل، إلى مستوى 40 دولارا للبرميل من مستوى تقديري سابق بلغ نحو 72 دولارا للبرميل.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية للأنباء عن وزير المالية والاقتصاد علي طيب نيا، قوله إن «إيران ستخفض سعر النفط الذي تحسب على أساسه ميزانيتها المقبلة إلى 40 دولارا للبرميل». وأضاف: "سنعدل سعر النفط في الميزانية من 72 دولارا للبرميل إلى 40 دولارا"، لافتا إلى أن "الانخفاض لن يركعنا ونعتزم تحويله إلى فرص".

وقال محللون إن "الخيارات المطروحة أمام إيران بعد اعتماد هذا السعر المتدني لبرميل النفط في ميزانيتها، يتمثل في مزيد من الإجراءات التقشفية وتحريك أسعار بعض المنتجات المدعومة وفرض المزيد من الضرائب".

وتوقعت إيران بلوغ إيرادات النفط والغاز في مشروع الموازنة الأولي نحو 710.3 تريليون ريال (26.2 مليار دولار)، ولكن تلك الإيرادات جرى احتسابها عند مستوى 72 دولارا للبرميل. ومع تحديد سعر البرميل حول 40 دولارا فقط، فإن الإيرادات من النفط والغاز من شأنها أن تنخفض إلى نحو 17.5 مليار دولار على أساس احتساب صادرات النفط الإيراني عند مستوى 1.2 مليون برميل يوميا، دون احتساب تكلفة سعر إنتاج برميل النفط.

وقال فريد هاونغ، خبير الاقتصادات الناشئة لدى دويتشه "أعتقد أنهم (إيران) في طريقهم نحو إيجاد بدائل من الداخل، لتعويض الهبوط الحاد في إيرادات الصادرات النفطية، مع تحديد سعر برميل النفط حول مستوى 40 دولارا"، مضيفا: "قد نجد المزيد من التقشف في الإنفاق ورفع أكبر في معدلات الضرائب المفروضة لتعويض هذا العجز الهائل".

وحدد مشروع الموازنة الإيرانية في ديسمبر الماضي إيرادات الضرائب بنحو 861.1 تريليون ريال بما يعادل 31.8 مليار دولار، في العام المالي المقبل، مقارنة مع 702.5 تريليون ريال أو ما يعادل 25.9 مليار دولار، في العام المالي الحالي، وهو ما يعني زيادة نسبتها 22.6%، على أساس سنوي.

وتابع هاونغ: "ربما نجد أيضا تحريكا لأسعار بعض المنتجات المدعومة من قبل الحكومة. سينعكس ذلك بكل تأكيد على المواطن الإيراني".

وفي مطلع الشهر الماضي رفعت الحكومة الإيرانية أسعار الخبز نحو 30%، وهو ما قابله سخط شعبي شديد. كما تنوي الحكومة رفع أسعار البنزين في العام المالي المقبل، ومن شأن تحريك الأسعار بالرفع أن يؤثر على مستويات التضخم المرتفعة بالأساس.

وقال ستيفن لويس، كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط لدى "إيه دي إم إنفستورز": "يضع السعر الجديد لبرميل النفط في ميزانية إيران الكثير من الضغوط لدى صناع السياسات المالية للبلد الغني بالنفط والغاز، فإما فرض المزيد من الضرائب وتقليل الإنفاق، وهو ما يعني سخطا شعبيا على القيادات السياسية".

وتابع: "قد يكون الخيار الآخر هو السحب من الاحتياطات الأجنبية المتمثلة في صندوقها السيادي، ولكن حتى هذا الأمر سيصطدم بواقع العقوبات الدولية المفروضة عليها".

وتعهد وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، بالسحب من صندوق الثروة السيادية حال تعاظم أثر انخفاض أسعار النفط على الاقتصاد الإيراني.
 
موديز توجه ضربة موجعة لروسيا وتخفض تصنيفها الائتماني
السبت 26 ربيع الأول 1436هـ - 17 يناير 2015م
1a2bd91d-aae4-47b3-b070-e1847dbd82c8_16x9_600x338.jpg
لوحة عملات في العاصمة الروسية موسكو

واشنطن – أ ف ب
خفضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لروسيا درجة واحدة إلى "بي ايه ايه3"، وذلك بسبب تأثر المالية العامة الروسية بانهيار أسعار النفط عالميا وتراجع قيمة الروبل نتيجة هروب الرساميل.

وقالت الوكالة في بيان إن "الهبوط الكبير في أسعار النفط وصدمة سعر الصرف سيقوضان أكثر آفاق النمو في البلاد وهي أصلا آفاق مظلمة".

وبذلك أصبح تصنيف الديون السيادية الروسية بعيداً درجة واحدة فقط عن خانة الديون "المسمومة" التي يعتبر الاستثمار فيها مغامرة خطرة.

ولفتت الوكالة إلى أنها تعتزم إجراء خفض جديد لهذا التصنيف.

وخسر الروبل حوالي 16%، من قيمته أمام الدولار خلال الأسبوعين الفائتين بعدما تراجع بنسبة 41% عام 2014 بسبب الأزمة الأوكرانية التي أدت إلى فرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وهروب الرساميل من البلاد.

وموازنة روسيا تعتمد بشدة على عائدات النفط والغاز وواصل الروبل تدهوره مع وصول سعر برميل نفط برنت إلى 46 دولارا الأربعاء.

وكان وزير المالية الروسي انطون سيلوانوف حذر في نهاية ديسمبر الماضي من أن هبوط سعر برميل النفط الى 60 دولارا سيؤدي إلى انكماش الاقتصاد الروسي بنسبة 5%، عام 2015 (بعد +0,6% عام 2014) وإلى عجز بنسبة 3% في ميزانية الدولة بعد أن كانت قريبة من التوازن لسنوات طويلة.


 

وضحت الحكومة الكندية، أنها سترجئ الإعلان عن ميزانيتها للعام الحالي، إلى وقت متأخر عما اعتادت عليه، وذلك انتظاراً حتى شهر أبريل على الأقل، وعزت ذلك إلى التقلبات في سوق النفط.
وقال وزير المالية الكندي، جوي أوليفر، في خطاب ألقاه في كالغاري اليوم: نظراً لعدم الاستقرار الحالي في السوق، فإنني لن أقدم ميزانيتنا مبكراً قبل شهر أبريل، حيث أننا في حاجة إلى كل المعلومات التي يمكننا الحصول عليها قبل وضع اللمسات الأخيرة على قراراتنا.
وأشار أوليفر إلى أن انخفاض أسعار النفط تحقق فوائد وصعوبات بالنسبة للاقتصاد الكندي. فمن الفوائد زيادة الاستهلاك والادخار، فضلاً عن انخفاض تكاليف الطاقة بالنسبة لشركات التصنيع والنقل، جنبا إلى جنب مع الدولار الكندي، ما يجعل هذه القطاعات وغيرها أكثر تنافسية.
واستطرد قائلاً: نظراً للتقلبات الحالية، فليس هناك إجماع بشأن المقدار الذي ستنخفض إليه الأسعار وما مقدار الفترة التي ستبقى فيها على هذا الحال. ومع ذلك، فالتاريخ يخبرنا، أن الأسعار سوف تتحرك في نهاية المطاف إلى أعلى بكثير من المستوى الحالي.
يذكر أن الميزانية الاتحادية الكندية يتم تقديمها بصورة معتادة في شهر فبراير أو مارس من كل عام، في الوقت الذي يبدأ فيه العام المالي في كندا في الأول من شهر أبريل.
 
محلل: استراتيجية "أوبك" تفعل فعلتها
9AP952357951316.jpg


أفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء عن انخفاض عدد منصات النفط البحرية التي تستخدمها الشركات النفطية الأمريكية

يَضطِر تراجع أسعار النفط الشركات النفطية الأمريكية إلى إيقاف العمل في المزيد من منصات النفط البحرية.

وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء أن عدد أجهزة الحفر البحرية التي تستخدمها الشركات الأمريكية لاستخراج النفط انخفض من 1575 جهازا في بداية شهر ديسمبر/كانون الأول 2014 إلى 1366 في منتصف الشهر الجاري يناير/كانون الثاني 2015.

ويرى محللون استطلعت "بلومبرغ" آراءهم، هذا دليلا على أن كفة منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تصبح الراجحة في الصراع على حصة في سوق النفط.

ولا ترى بلدان "أوبك" لها مصلحة في تراجع أسعار النفط. إلا أن تراجع الأسعار يسبّب للشركات المنافسة الأمريكية خسائر كبيرة تدفعها لتعطيل مشاريعها، ويمكّن "أوبك" بالتالي من الحفاظ على حصتها، في نظر المحللين.

وحسب جيمس ويليامس، رئيس إحدى شركات الخدمات الاستشارية الأمريكية، فإن "استراتيجية أوبك تفعل فعلتها".

وسوف يتبين هذا من إنتاج الولايات المتحدة في منتصف العام الجاري عندما يتوقف نمو إنتاج النفط الصخري في الولايات التمحدة في نظر المحلل الأمريكي.

...المزيد:
 
بسبب خفض التمويل الايراني
حزب الله يقف على حافة الافلاس
يبدو أن "أيام الخير" التي تمتع حزب الله اللبناني بفضل الدعم الإيراني أشرفت على النهاية، فمصادر تمويل الحزب من عائدات النفط الايراني أخذت تجف تحت وطأة العقوبات الغربية ضد ايران وهبوط اسعار النفط.

لا تبدو الروابي الكلسية لجنوب لبنان من الوهلة الأولى مكانا صالحا للاستثمار في العقارات. فهذا الشريط الضيق من الأرض قرب حدود لبنان المتوترة مع اسرائيل عانى ويلات الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما والآثار المدمرة للمواجهات مع القوات الاسرائيلية. ولكنه شهد خلال السنوات القليلة الماضية بناء قصور جديدة على امتداد الطرق الضيقة قرب بلدة جويا التي تبعد نحو 100 كلم عن بيروت. وتبدو هذه القصور المنيفة في غير مكانها وسط بساتين الزيتون ومراعي الأغنام والمزارع المتداعية والطرق الترابية.

ويقول لبنانيون من اهل المنطقة ان هذه القصور التي ما زال بعضها قيد الانشاء هي ملك مسؤولين من المستويات العليا والمتوسطة في حزب الله الذي أصبح لاعبا كبيرا في السياسة اللبنانية بفضل المال الايراني والدعم الذي يأتيه من مغتربين اثرياء وبعض الابتزاز السياسي في الداخل. وأسهمت هذه المصادر في إثراء بعض الأفراد في جنوب لبنان حيث غالبية سكانه من الفقراء تاريخيا.

ولكن ايام الخير هذه انتهت على ما يبدو ، ومصادر تمويل الحزب من عائدات النفط الايراني أخذت تجف تحت وطأة العقوبات الغربية ضد ايران وهبوط اسعار النفط. وتشير تقارير الى ان صادرات ايران النفطية انخفضت بنسبة 60 في المئة منذ عام 2011 فيما ارتفع عجز ميزانيتها الى 9 مليارات دولار.

لا رواتب
وكانت النتيجة ، كما يعترف مسؤولون في حزب الله ومراقبون قريبون منه ، إقدام ايران على خفض الدعم المالي الذي تقدمه الى الحزب بدرجة كبيرة. وقال خليل ، وهو قائد عسكري في حزب الله طلب استخدام اسم مستعار ، "ان الكثير من اعضاء الحزب لا تُدفع رواتبهم إلا بعد تأخير طويل". واضاف ان البعض يتسلم أقل مما كان يُدفع له في السابق.

وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها حزب الله أزمة في السيولة النقدية. ففي عام 2008 عندما هبط سعر النفط من 147 دولارا للبرميل في الصيف الى 32 دولارا في الشتاء واجهت ايران صعوبة بالغة في الحفاظ على مستوى دعمها المالي للحزب. ويقدر محللون ان طهران خفضت تمويل الحزب بنحو 50 في المئة. ولكن خليل أكد لمجلة نيوزويك ان التخفيض هذه المرة كان بنسبة حتى أكبر. واضاف خليل محاولا ان يبدو متفائلا رغم الضائقة المالية التي تواجه حزبه "نحن معتادون على ظهور غيمة سوداء فوقنا وهذه الغيمة ايضا ستنقشع".

أوقات سيئة
ولكن أزمة حزب الله المالية ربما جاءت في اسوأ وقت يمر به. إذ اعترف الحزب بحدوث اختراق أمني في صفوفه على أعلى المستويات بعد اكتشاف جاسوس اسرائيلي مدسوس في وحدة أمنية حساسة باعتراف الأمين العام للحزب حسن نصر الله نفسه. ويُقدر ان جناحه العسكري فقد نحو 1000 مقاتل في سوريا. وكلما ازداد تورط الحزب في الحرب السورية الى جانب قوات النظام اشتدت الضغوط على موارده المالية المتناقصة اصلا. وقال المحلل في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى ماثيو ليفيت لمجلة نيوزويك ان الصدمة النفطية هي اقسى صدمة شعر بها الحزب.

شكاوى من مقاتلي الحزب في سوريا
ويُرجح ان تواصل ايران خفض تمويلها لحزب الله إزاء التوقعات باستمرار الهبوط في اسعار النفط على المدى المنظور. ويمكن ان يثير نقص التمويل تذمرا واستياء بين مقاتليه في سوريا حيث بدأ البعض يجاهرون بشكواهم مشيرين الى معاناة اهلهم الذين يعيشون في قلق على ابنائهم وأخذوا يواجهون مصاعب متزايدة في حياتهم اليومية من جراء الأزمة المالية التي تواجه الحزب. وقالت أم أيمن من الضاحية الجنوبية في بيروت ولديها ابن في السابعة عشرة يقاتل في سوريا ان حزب الله خفض اعاناته لذوي مقاتليه. ونقلت مجلة نيوزويك عن أم أيمن قولها "ان عائلتنا تحصل الآن على نصف العناية الطبية والأدوية التي نحتاجها. إذ كانت هذه تأتي كل شهر بدون مشاكل لكننا نعاني اليوم".

أم أيمن ليست وحدها التي تعاني. ففي غمرة الانتقادات المتزايدة لتورط الحزب في سوريا أدى نقص الدعم المالي الايراني الى تخفيض متواصل في الخدمات الاجتماعية التي يقدمها لقواعده والمدفوعات النقدية التي يخصصها لحلفاء سياسيين لبنانيين. وبحسب القائد العسكري خليل ومصدر آخر قريب من حزب الله فان سياسيا درزيا متحالفا مع الحزب كان يتسلم 60 الف دولار شهريا من الحزب وهو اليوم يقبض 20 الف دولار فقط. وذهب خليل والمصدر على السواء الى ان سياسيا لبنانيا آخر كان يتقاضى مخصصات شهرية تبلغ 40 الف دولار ولكن عليه الآن ان يقنع بـ15 الف دولار.

وقال الباحث ليفيت من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى "اعتقد ان حزب الله يشعر بقلق بالغ. فهو حين يضع نفسه في موقع الحزب الذي يلبي هذه الحاجات يتعاظم ما يكون منتَظَرا منه".

- See more at:
 
تقرير أمريكي يؤكد مستقبل الوقود لم يعد يحدده إلا دولة واحدة وهي السعودية
تقرير أمريكي يؤكد مستقبل الوقود لم يعد يحدده إلا دولة واحدة وهي السعودية

أكد تقرير أمريكي صادر عن صحيفة «إنترناشونال بيزنس تايمز» ..
أن مستقبل الوقود لم يعد يحدده إلا دولة واحدة وهي السعودية، وأن جيش المملكة أصبح يتفوق على جيوش بعض دول أوروبا الكبرى كفرنسا وبريطانيا.

وأوضح التقرير أنه رغم أن عام 2014 هو عام تحطّم النفط بعد أن انخفض سعر برميل النفط إلى النصف، فإنه يظهر أن الدولة الوحيدة المستفيدة من خفض النفط هي المملكة.
فبحجر واحد أوقفت إنتاج النفط الصخري الأميركي وهوت باقتصاد روسيا وإيران معا، وأصبح المنتجون والمستهلكون يعتمدون إلى حد كبير على تصرفات بلد واحد وهي المملكة العربية السعودية – المنتج الثاني للنفط بعد الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه من المرجح أن تستخدم المملكة ثقلها في سوق النفط العالمية لتحقيق مكاسب سياسية في عام 2015، وخاصة في الشرق الأوسط.

واسترجع التقرير ذكريات آخر مرة استغلت فيها السعودية قوتها النفطية في السياسة، مشيرا إلى أنه كان في سبعينات القرن الماضي حينما انطلقت الحرب بين مصر وإسرائيل، لتمنع المملكة نفطها عن الدول الصناعية التي وجدت نفسها فجأة من دون وقود.

وأشار التقرير إلى أن المملكة تعدّ المسيطر الأول على سوق النفط العالمية؛ ليس لأنها المصدر الأول للنفط في العالم، بل لقدرتها المالية على استيعاب صدمة انخفاض أسعار النفط، على عكس إيران التي انكشفت وسقط اقتصادها عند أول هبوط، مؤكدا أن النفط يشكل أهم مصدر للطاقة بأكثر من حصة الطاقة العالمية، يليه الفحم والغاز.

وألقى التقرير الضوء على رفض المملكة العربية السعودية خفض إنتاج «أوبك» في وجه وفرة المعروض هذا العام، الذي تضررت منه بشدة فنزويلا وروسيا وإيران، مشيرا إلى أن السعوديين لم يبدوا أي رد فعل مع الضرر الذي لحق بهم، ليبدوا واضحا أن المملكة تسعى لإبقاء أسعار النفط منخفضة.

وقال توماس ليبمان، الخبير في الشؤون النفطية السعودية:
«طالما (المملكة) لم تقرر خفض الإنتاج، فإن أسعار النفط لن ترتفع»، وأضاف:
«لديهم مخزون مالي كافي، وهم قادرون على التعامل مع انخفاض الأسعار فترة طويلة. إذا كان هذا يلحق الضرر على إيران وروسيا».

وقال أليكس فاتكان، وهو خبير في معهد الشرق الأوسط بواشنطن:
«السعوديون يفعلون هذا لمعاقبة روسيا وإيران لدعم نظام الأسد».

أما محمد علي الرمادي، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالمملكة، فيرى أنه إذا أرادت السعودية أن تُبقي الأسعار منخفضة سنوات مقبلة فستفعل، مضيفا أن بلاده ستخفّض الإنفاق غير الضروري لتحقيق التوازن في ميزانيتها.

وأضافت الصحيفة أن إنفاق السعودية على الجيش لم يتقلص، فالمملكة تعد رابع أكبر دولة في العالم من حيث الإنفاق الدفاعي العسكري بميزانية وصلت 67 مليار دولار في 2013م، وأنها تخصص أكثر من 10% من ميزانيتها الكبيرة لجيشها القوي.

وذكرت الصحيفة أن السعودية تمتلك جيشا أفضل من أي جيش آخر في الشرق الأوسط وهو أكبر من جيش فرنسا أو بريطانيا العظمى، وبه المئات من الطائرات الحربية الأميركية والبريطانية.

وأبرزت مشاركة مقاتلات «إف 15» سعودية في قصف مواقع لتنظيم «داعش» في سوريا، وهي المرة الأولى التي تستعرض فيها عضلاتها خارج أرضها منذ حرب الخليج قبل 23 عاما.

وكما يرى أليكس فاتكان، فإن هدف السعودية ليس العراق أو سوريا، وإن كان، ولكن هدفها هن. إيران.. ومن بعدها روسيا ثالث أكبر منتج للنفط بعد الولايات المتحدة والمملكة، التي لم يكفها معاناتها من العقوبات الأميركية والاتحاد الأوروبي.

أما دول الخليج الأخرى – بما في ذلك الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة – فلديها احتياطيات كافية للتخفيف من الضربة.

وبعيدا عن المنطقة، تظهر فنزويلا التي ستكون الأكثر تضررا من إصرار السعودية على إبقاء تدفق النفط، ويبدو أن دولة الرفاه ستعاني، خاصة أن الحكومة الفنزويلية تنفق أكثر من 12 مليار دولار سنويا لدعم مبيعات البنزين المحلي، مما سيؤدي إلى رفع أسعار البنزين.

وأشار التقرير إلى أن المملكة لن تخفّض إنتاجها، لأسباب جيوسياسية فقط – وفقا لمحمد علي الرمادي، بل إن الطلب المحلي على النفط في تزايد مستمر، وصناعة البتروكيماويات في البلاد تعتمد عليه، ليصير هذا التدفق الهائل من النفط الخام من حقول النفط السعودية، ونتائجه في جميع أنحاء العالم، هو السبب في أن المملكة العربية السعودية هي البلد الأهم في المشهد لعام 2015.

اللهم ..
بارك لنا في هذه النعمة وأحفظها من الزوال ..
وأدم علينا ولاة أمرنا وسدد خطاهم وأحفظ هذا البلد آمناً مطمئناً ..

المصدر

 
توقعات بارتفاع سعر البرميل لـ80 دولارًا نهاية 2015
السعودية تربح "الحرب النفطية" ضد الولايات المتحدة
السبت - 26 ربيع الأول 1436 - 17 يناير 2015 - 06:56مساءً

%D8%A7%D9%88%D8%A8%D9%8A%D9%83.png

طوكيو (اليابان)

ذكر تقرير صادر عن بنك نومورا الياباني أن أسعار النفط اقتربت من حدودها الدنيا وأن المملكة ستربح معركتها النفطية أمام الولايات المتحدة إذا استمرت أسعار النفط في التراجع.
وقال التقرير إن السعودية ستفوز في حرب الأسعار ضد النفط الصخري الأمريكي، كما كان الحال عام 1986، عبر إغراق الأسواق بالنفط، حيث إن تكلفة استخراج برميل النفط والتي تتراوح بين 15 و40 دولارا للبرميل في الخليج العربي هي الأدنى في العالم مقارنة بالتكلفة الباهظة لإنتاج النفط الصخري، بحسب ما نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية.
وأشار التقرير إلى أن نصف مشاريع استخراج النفط حول العالم لن تكون جذابة من ناحية الجدوى الاقتصادية في حال بقاء أسعار النفط الخام عند مستوى أقل من 50 دولارا للبرميل.
وأوضح التقرير أن الشركات الأمريكية المنتجة للنفط بدأت تشعر بالفعل بالآثار السلبية لانخفاض أسعار الذهب الأسود، حيث بدأت هذه الشركات منذ بداية العام الحالي بتقليص نشاطاتها، بالإضافة إلى خفض ميزانياتها لعام 2015.
إلى ذلك، أعلنت شركة شل الأسبوع الماضي قطع المئات من فرص العمل في المشروع الرمال النفطية الهائل في ألبرتا. متوقعة تسريح المزيد من العمال في المستقبل.
كما بدأ مقاولو شركات النفط والشركاء الخدمة- أيضا- بالحد من نسبة العمال، حيث أعلنت شركة هاليبرتون وهرقل في الخارج بالفعل تسريح العمال.
وكشف التقرير أن هناك نحو 40 شركة قلصت من ميزانياتها منذ بداية 2015 وفقا لبنك تيودور بيكرينغ هولت للاستثمار في الطاقة، حيث كانت شركة صنكور الكندية للطاقة هي أحدث شركة تعلن عن خطتها لخفض الإنفاق وتسريح العمال.
وتوقع أن تبقى أسعار النفط في الربع الأول من العام الحالي عند مستوى 45 دولارا للبرميل، وأن ترتفع في الربع الثاني إلى مستوى 55 دولارا للبرميل، لتصل في نهاية عام 2015 إلى مستوى 80 دولارا للبرميل.
فيما أشار التقرير إلى أن السوق سيواجه مشاكل خطيرة عند انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع الطلب، أما الآن فإن الأسواق تواجه حرب أسعار مؤقتة بدأتها السعودية وليس نتيجة لتراجع الطلب العالمي على النفط، مؤكدة أن استهلاك النفط في العالم مرتفع أكثر من أي وقت مضى.
ويعد النفط بالنسبة لاقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي بمنزلة النعمة والنقمة في ذات الوقت وفقًا للسعر الحالي، فوفقا لما قاله وزير النفط في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن تأثير ذلك سيكون كبيرا وهائلا على الاقتصاد الإقليمي.
ويمثل تراجع أسعار النفط نقلا مباشرا لنحو تريليون دولار أمريكي من الدول المنتجة للنفط إلى الدول المستهلكة ويترتب على ذلك الكثير من العوامل المادية لاقتصادات الدول المنتجة.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة بأن إيرادات أوبك هذا العام سوف تنخفض إلى أدنى مستوياتها خلال عشر سنوات، بينما يدعي صندوق النقد الدولي أن الخليج يمكنه التعامل مع هذه النكسة ولا لبس في الثقة من ذلك.
وأشار التقرير إلى أنه من السذاجة القول بأن دول مجلس التعاون خفضت من اعتمادها على النفط، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، فلا يزال يمثل النفط لهذه البلدان المحرك الرئيس للنشاط الاقتصادي العام.
ويمكن للدول الغنية الصمود في وجه العاصفة حتى الآن ولكن البعض الآخر قد يجد صعوبة في الحفاظ على معدلات النمو بسبب خوضهم لأزمات مالية أدت إلى ضعف موقفهم المالي النسبي بعد فشلهم في إجراء إصلاح كاف لاقتصادياتهم خلال فترة الازدهار. مما يضع وكالات التصنيف الائتماني في حالة تأهب لتعديل تقييماتها تباعا.
وتنفق دول مجلس التعاون الخليجي جزءا كبيرا من ميزانياتها على الدعم - من المتوقع ان تنفق 150 مليار دولار هذا العام - مما يجعل هناك جانبا من البذخ، خاصة في ظل البيئة المالية الصعبة.
وستستهلك المملكة العربية السعودية نحو ربع إنتاجها النفطي هذا العام وهذا معدل أكثر مما تستهلكه سواء البرازيل أو ألمانيا.
 
عبداللهيان يدعو لمنع السعودية من التلاعب بأسعار النفط

دعا مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشؤون العربية والأفريقية حسين أمير عبد اللهيان دول المنطقة لعدم السماح للاعب نفطي بتغيير الظروف بضرر المنطقة ولمصلحة الأجانب، في إشارة للمملكة العربية السعودية.

طالب مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية، حسين أمير عبداللهيان، دول المنطقة بعدم السماح لـ"لاعب نفطي بتغيير الظروف لصالح الأجانب".

وقال عبد اللهيان إن بعض وسائل الإعلام الكويتية قامت بـ"نقل صورة خاطئة عن تصريحات رئيس الجمهورية حسن روحاني حول الكويت والتبعات السلبية لخفض أسعار النفط" وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية.

وكان روحاني قال في تصريحات قبل يومين إن السعودية والكويت ستندمان على خطوة تخفيض أسعار النفط.

وأضاف أن السعودية والكويت ستعانيان بسبب قرار التخفيض إذا عانت إيران من القرار.

وقال عبد اللهيان إنه "من غير المقبول ألا تقدم دولة ما في منطقتنا، من دون أن تأخذ بنظر الاعتبار مصالح سائر البدان المنتجة للنفط ومن بينها الكويت، أي مساعدة للحيلولة دون الانخفاض غير المسبوق في أسعار النفط".

وانتقد مساعد الخارجية الإيرانية ما وصفها بالمواقف "غير الصائبة لبعض الشخصيات ووسائل الإعلام في الكويت". وأضاف أن طهران ومن خلال فهمها الإجراءات و"التواطؤ الذي جرى لخفض أسعار النفط، لن تسمح أبدا بالمساس بالعلاقات الممتازة القائمة بين البلدين".

فليمنعها هو ان استطاع ههههههههههههه
 
إيران تطالب السعودية التصرّف بحكمة بشأن تدهور أسعار النفط

أكد رئيس الدائرة العربية في الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده تتواصل مع الرياض عبر قنوات دبلوماسية، لدعوتها للوقوف بوجه تدهور أسعار النفط، مشيراً إلى أن طهران تنتظر من السعودية أن تتخذ قرارات صائبة بهذا الصدد.

وطالب عبد اللهيان، خلال لقاء مع قناة "العالم" الإيرانية، الرياض بالتصرف بحكمة وتعقّل إزاء هذا الموضوع، معتبراً أن سياساتها مقلقة كون هذا الانخفاض سينعكس سلباً على اقتصاد كل دول المنطقة، كما سيخدم أعداءها.

وأوضح عبد اللهيان أن بلاده تسلّمت رسالة دعوة رسمية من الرياض تدعو فيها وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، لزيارة المملكة للنقاش حول آخر التطورات الإقليمية، وبدأ التخطيط للزيارة وتم تحديد موعدها الذي كان من المفترض أن يكون بعد عيد الأضحى الماضي بأسبوعين، لكن تصريجات وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل، تسببت باتخاذ قرار إلغائها من قبل الإيرانيين.

وكان الفيصل، قد اتهم طهران، في وقت سابق، بالتدخل في شؤون دول المنطقة، لافتاً إلى أن قوات إيرانية محتلة توجد على الأرض في سورية، وهو ما لم تتقبّله طهران.

"
عبد اللهيان: طهران ستعيد التخطيط لزيارة ظريف للسعودية إذا ما سنحت الفرصة الملائمة لذلك

"
وأشار عبد اللهيان إلى أن لقاء وزيري الخارجية الإيراني والسعودي في نيويورك على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول الماضي كان إيجابياً، مضيفاً أن بلاده ستعيد التخطيط لزيارة ظريف إذا ما سنحت الفرصة الملائمة لذلك.

من جهة ثانية، اعتبر عبد اللهيان أن اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، علي سلمان، أمر يؤدي لتفاقم الأوضاع في البحرين، موضحاً أنه التقى العاهل البحريني، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، في القاهرة على هامش مراسم أداء القسم للرئيس المصري، وذكر له ضرورة فتح باب الحوار السياسي الديمقراطي في البحرين، وهو ما تلقّاه الملك بإيجابية آنذاك.

وحول الأوضاع في اليمن، قال عبد اللهيان إن بلاده على تواصل مع الحكومة اليمنية ومع "الحوثيين" أيضاً، لافتاً إلى أن أمن واستقرار اليمن يعني إيران كثيراً، معتبراً أن أميركا والحكومة اليمنية غير قادرين على مواجهة تقدم "القاعدة" هناك، وأن "الحوثيين" يساعدون في الحرب ضد الفساد وضد إرهاب "القاعدة".

وعن العراق وسورية، أشار إلى أن الموقف الإيراني واضح ممّا يجري هناك، "فطهران تدعم الحرب ضد الإرهاب"، مضيفاً أن أميركا وبعض دول المنطقة تراجعت عن موقفها إزاء الأزمة السورية، "فمَن اعتقد أنه كان من الممكن إسقاط الرئيس السوري بمساعدة بعض الإرهابيين لا يعرف المنطقة ولا سورية".

وأكد أن أميركا تنقل رسائل مباشرة وغير مباشرة تتعلق بسورية و"داعش" وبالأوضاع الإقليمية إلى إيران، موضحاً أن بلاده لن تقبل التفاوض إلا حول الملف ، وأن طهران تدعم الحوار السوري ـ السوري والذي سيتم تطبيقه في مؤتمر يعقد في موسكو أواخر الشهر الجاري.

- See more at:
 
عودة
أعلى