السودان: ما يحدث بدولة الجنوب شأن داخلى لا علاقة لنا به
أكد المهندس عبد الله مسار، الناطق الرسمى باسم الحكومة السودانية ووزير الإعلام، أن السودان ليست لديه رغبة فى شبر من أراضى دولة جنوب السودان، "ولا علاقة لبلاده بما يدور داخل جنوب السودان، واصفا ما يحدث فى ولايتى "الوحدة وأعالى النيل" بأنها "خلافات جنوبية داخلية".
ونفى مسار فى تصريح لوكالة الأنباء السودانية، ما يتردد عن أن السودان اعتدى وقصف أراضى جنوبية، قائلا" لو أننا نرغب فى ذلك لدمرنا منشآتهم البترولية وهى مناطق قريبة".
وأضاف إلى أن السودان يميز أن خلافه هو مع حكومة جنوب السودان، وليس مع الشعب الجنوبى"، مؤكداً حرص السودان على عدم الإضرار بالمواطن الجنوبى، وقال مسار إن كل التحركات التى تتم على الحدود السودانية مرصودة تماما وسنتعامل معها باعتبارها عدوانا، واستهجن سلوك دولة جنوب السودان وحديثها عن تبعية "هجليج" لها.
وأكد الوزير أن هجليج سودانية ولم تكن أبداً محل نزاع، معتبرا ما حدث فيها اعتداء على الدولة السودانية وأن السودان قادر على تحرير كل أراضيه.
أعلن السودان اليوم السبت رفضه تدخل مجلس الأمن الدولي في خلافاته الحدودية مع جنوب السودان، مفضلا وساطة الاتحاد الأفريقي.
وقال بيان لوزير الخارجية السوداني علي كرتي إن السودان يؤكد رفضه أي خطوة تسعى إلى عرقلة دور الاتحاد الأفريقي وإحالة الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان لمجلس الأمن.
واعتبر البيان أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغليب الاعتبارات السياسية والمواقف المسبقة على مقتضيات التسوية السلمية العادلة، حسب تعبيره.
صد هجوم
ويأتي ذلك فيما أعلن جيش جنوب السودان اليوم السبت أنه صد أمس الجمعة هجوما نفذه متمردون قال إنهم يتلقون الدعم من السودان، على ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل.
وأوضح متحدث عسكري أن مليشيات يدعمها السودان هاجمت مواقع للجيش الشعبي في ملكال، مؤكدا أن قوات جنوب السودان ردت الهجوم دون أن يشير إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية.
وأضاف المتحدث أن جيش جنوب السودان بصدد مطاردة المتمردين وقد رصد صباح اليوم مجموعة أخرى تدخل الأراضي الجنوبية.
وقال المصدر نفسه إن المتمردين الذين شنوا هجوم الجمعة ينشطون تحت سلطة زعيم الحرب جونسون أولوني، لافتا إلى أنهم قدموا من ولاية النيل الأبيض السودانية، بينما جاءت مجموعة السبت من ولاية جنوب كردفان السودانية كذلك.
من جهة ثانية أعلنت حركة التمرد للجيش الديمقراطي لجنوب السودان في بيان أنها شنت الجمعة عملية وتمكنت من تطويق أطراف ملكال والسيطرة عليها.
وجرت مواجهات حدودية بين الخرطوم وجوبا منذ نهاية مارس/آذار الماضي آخرها كان في هجليج، ويتبادل البلدان الاتهامات بدعم الحركات المتمردة داخل هذا البلد وذلك.
وتقول جوبا إن الخرطوم لم تعد قادرة على قصف جنوب السودان لذلك أصبحت تعتمد على حركات جنوب السودان المتمردة بدعمها من أجل زعزعة استقرار جارتها الجنوبية.
في المقابل يقول السودان إن دولة جنوب السودان تساعد الحركات المتمردة التي تقاتل القوات السودانية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
قال رئيس جنوب السودان سلفا كير يوم 27 ابريل/نيسان ان قواته المسلحة لم تسبب أي أضرار في حقل هجليج النفطي المتنازع عليه خلال سيطرتها عليه لان هذه الأراضي مملوكة وتابعة لجنوب السودان.
وأضاف كير امام الالاف من انصاره مستخدما الاسم الذي يطلقه الجنوبيون على منطقة هجليج "يوما ما اذا كان هناك قانون في هذا العالم ستعود بانثو (هجليج) الينا بالقانون... لذا فان الكلام عن أننا ألحقنا أضرارا (بالحقل النفطي) كذب. وأكد انه "ليس لدينا مبرر لتدمير مصافي النفط في بانثو أو أي من المناطق المتنازع عليها لان هذه المناطق ملكنا".
وقال كير ان قوات جنوب السودان انسحبت من هجليج فقط لتفادي العزلة الدبلوماسية، موضحا ان "الادانة الدولية ليست امرا جيدا".
واظهرت صور التقطتها الاقمار الصناعية دمارا كبيرا في البنية التحتية في المنطقة. وتبادل الطرفان الاتهامات بتدمير المنشات في اطار حرب كلامية صاحبت القتال الذي دار عبر الحدود التي تمتد لمسافة 1800 كيلومتر بين البلدين. وتوقف اغلب الانتاج النفطي للبلدين بسبب القتال. ويمثل النفط نحو 98 % من ايرادات جنوب السودان بينما ينتج حقل هجليج نصف انتاج السودان من النفط الذي يبلغ 115 الف برميل يوميا.
ولقيت سيطرة قوات جنوب السودان على الحقل النفطي انتقادات حادة من الامم المتحدة. ويقول السودان ان قواته طردت قوات الجنوب من المنطقة. وزادت الصين التي تدير مصالح نفطية وتجارية ضخمة مع البلدين والاتحاد الافريقي جهودهما الدبلوماسية خلال الاسابيع الماضية في محاولة لاعادة الطرفين الى طاولة المفاوضات.
وقال جنوب السودان في وقت سابق يوم الجمعة ان ميلشيا يدعمها السودان هاجمت بلدة في ولاية اعالي النيل الجنوبية النفطية وهو ما من شأنه ان يوسع نطاق الصراع. وقال فيليب أقوير المتحدث باسم جيش تحرير السودان "هاجمت ميليشيات مدعومة من الجيش السوداني موقعا... بالقرب من ملكال وتصدى لهم جيش جنوب السودان". واضاف "ليست هناك تفاصيل بشان الخسائر... يجرى حصرها".
وملكال هي المركز الاداري في ولاية اعالي النيل وهي منطقة مضطربة متاخمة للسودان واثيوبيا. كما انها قاعدة لعدد من وكالات الامم المتحدة والمنظمات الانسانية الدولية.
وفي هذا السياق قال الباقر عمر السيد الاستاذ المشارك في جامعة جوبا في اتصال هاتفي بقناة "روسيا اليوم" من الخرطوم ان "الوقائع اثبت ان الحركة الشعبية لتحرير السودان لا امانة لها، وهي خرقت كل الاتفاقات" وضربت منطقة هجليج السودانية. ووصف الحركة بانها "ليست إلا آلة لتآمر صهيوني - غربي" يستهد
قوبل مشروع القرار الأميركي في مجلس الأمن الدولي، الذي يهدد السودان وجنوب السودان بعقوبات إذا لم ينفذا مطلب الاتحاد الأفريقي بوقف الاشتباكات العسكرية بينهما، بالرفض من الخرطوم باعتباره تهميشا لدور الاتحاد الأفريقي.
وفيما يرى محللون ومراقبون سياسيون أن القرار ربما يكون محاولة تحذيرية لطرفي النزاع، تعتقد الخرطوم أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغليب الاعتبارات السياسية والمواقف المسبقة ذات الغرض على مقتضيات التسوية السلمية العادلة بين دولتي السودان.
وتحذر مسودة القرار الذي يتم تداوله في مجلس الأمن الخرطوم وجوبا من أن المجلس مصمم على اتخاذ إجراءات إضافية مناسبة وفقا للمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تسمح لمجلس الأمن بتوقيع عقوبات في حالة عدم تقيد أحد الطرفين أو كليهما بقرارات الاتحاد الأفريقي بوقف الحرب بينهما.
ويؤكد السودان في بيان لوزير خارجيته على أحمد كرتي -تلقت الجزيرة نت نسخة منه- ثقة السودان في الاتحاد الأفريقي وأجهزته وفي الآليات التي ارتضى العمل من خلالها لتسوية الخلافات بين جوبا والخرطوم.
ونبه إلى أنه وحسبما ورد في ميثاق الأمم المتحدة وفي القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، فإن دور المنظمات والترتيبات الإقليمية لا جدال فيه، وأن أي عمل لإجهاض هذا الدور أو القفز عليه "لا يمكن أن يعيننا في إرساء دعائم السلم والأمن في السودان وفي القارة الأفريقية عموما".
وأعلن كرتي تمسك بلاده بقرارات القادة الأفارقة الخاصة بتولي الاتحاد الأفريقي مهمة تسوية القضايا محل الخلاف بين دولتي السودان، مطالبا بإعطاء التفاوض حول القضايا الأمنية والعسكرية الأولوية المطلقة للبحث والاتفاق قبل الشروع في التفاوض حول القضايا الأخرى.
أبو شنب لا يستبعد نجاح أميركا في تمرير مشروعها لانقسام الإرادة الصينية بين الخرطوم وجوبا (الجزيرة)
استهداف السودان
الكاتب والمحلل السياسي أسامة محمد أبو شنب يرى أن السودان هو المستهدف الرئيس من مشروع القرار الأميركي بعد استرداد هجليج.
وقال إن تاريخ الإدارات الأميركية مع السودان يدعم فرضية استهداف القرار لحكومة الخرطوم "خاصة إذا علمنا أن أميركا تقف وراء 19 قرارا أصدرها مجلس الأمن بحق السودان خلال الفترة الماضية".
ولم يستبعد أبو شنب سعي الإدارة الأميركية لفرض مطالبها المتكررة بنشر قوات دولية على طول الحدود بين الدولتين، بعد نجاح فكرة وجود قوات دولية في أبيي.
وأكد -في تعليقه للجزيرة نت- أن الإدارة الأميركية تعمل لتنفيذ رؤاها "بالتقسيط" لأجل الوصول إلى هدف تخطط له منذ سنوات طويلة.
ولم يستبعد نجاح أميركا في تمرير مشروع قرارها عبر مجلس الأمن الدولي "لانقسام الإرادة الصينية بين الخرطوم وجوبا وكذلك روسيا".
تشجيع التفاوض
أما الخبير في الأمم المتحدة أمين مكي مدني فيرى أن مشروع القرار "منسوب للتهديدات التي يطلقها الطرفان تجاه بعضهما البعض"، مضيفا أن الطرفين متمسكان بالحرب رغم استعادة السودان لمنطقة هجليج من يد قوات جوبا.
وقال مدني -للجزيرة نت- إن الإدارة الأميركية تسعى لحث الطرفين على العودة لطاولة التفاوض "وهي لا تريد فرض عقوبات بسبب ما حدث وإنما تفاديا لما قد يحدث".
ومن جهته اعتبر مندوب السودان السابق للاتحاد الأفريقي عثمان السيد أن الإدارة الأميركية ما تزال تمارس أسلوبها الخاطئ في معالجة الأزمة بين السودان وجنوب السودان.
وأشار إلى مطالبة جوبا السابقة بنشر قوات على الحدود بينها وبين السودان "وأميركا تعلم رفض السودان لذلك"، مما يعني أن إدارة باراك أوباما تعمل لأجل تحقيق المطالب الجنوبية.
ورأى -في تعليقه للجزيرة نت- ضرورة ترك الأمر للاتحاد الأفريقي "الذي لديه من الآليات والأجهزة ما يكفي لمعالجة القضية وحسمها دون تدخل أميركي أو غربي"
أعلن السودان أنه ألقى القبض على أربعة أجانب، هم بريطاني ونرويجي وجنوب أفريقي وشخص من جنوب السودان، بعد دخولهم بطريقة "غير مشروعة" منطقة هجليج، فيما نفت جوبا أنهم كانوا يساعدون جيشها.
وقال الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد إن هؤلاء الأجانب كانوا يقومون بأعمال وصفها بالمريبة في هيجليج، وإنه تم نقل الأجانب الأربعة إلى الخرطوم للتحقيق معهم.
وبدوره ذكر المتحدث باسم وزارة الدفاع السودانية محمد جاد الله أن الثلاثة ضبطوا بينما كانوا يستقلون سيارتين تحتويان على معدات عسكرية، في المنطقة التي استولت عليها قوات جنوب السودان وأعلن السودان الأسبوع الماضي أنه استعاد السيطرة عليها.
وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم الطاهر المرضي إن الأربعة يجري التحقيق معهم، خاصة أن الحكومة السودانية كانت قد تحدثت عن دور خبراء أجانب في التفجيرات التي لحقت بالمنشآت النفطية بهجليج إبان استيلاء الجيش الشعبي عليها.
وفي المقابل نفت جوبا أن المعتقلين كانوا يساعدون الجيش الشعبي التابع لجنوب السودان. وقال فيليب أغوير المتحدث باسم جيش جنوب السودان إن ما يجري الحديث عنه لا أساس له من الصحة ومحض افتراء.
وبدلا من ذلك اتهم أغوير الجيش السوداني باحتجاز شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة في منطقة حدودية.
من جانبها، قالت بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان اليوم السبت إن خمسة من موظفيها نقلوا إلى الخرطوم.
وقالت جوزيفين جوريرو المتحدثة باسم بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان "أستطيع أن أؤكد أن هناك خمسة من موظفي الأمم المتحدة أخذوا إلى الخرطوم".
استعداد للانسحاب
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جنوب السودان استعداده لسحب قواته من منطقة أبيي الحدودية المتنازع عليها مع السودان.
وقال وزير الإعلام والمتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين إن بلاده مستعدة لسحب قواتها من أبيي إذا ضمنت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي أمن مواطنيه في هذه المنطقة.
يأتي ذلك بعد حشود عسكرية للجانبين بأبيي في أعقاب معارك بمنطقة هجليج التي استولت عليها قوات جنوب السودان في وقت سابق، وأعلن السودان الأسبوع الماضي استعادتها.
وسبق إعلان دولة جنوب السودان استعدادها سحب قواتها، مطالبة الاتحاد الأفريقي بإعادة الانتشار الفوري وغير المشروط لثلاثمائة جندي سوداني وسبعمائة عنصر من القوات المسلحة لجنوب السودان خارج منطقة أبيي التي تحتلها القوات السودانية ويتنازع البلدان السيادة عليها.
وبدوره أعلن السودان أنه يرفض تدخل مجلس الأمن الدولي في خلافاته الحدودية مع دولة جنوب السودان، مؤكدا أنه يفضل وساطة الاتحاد الأفريقي. في وقت يدرس فيه المجلس مشروع قرار يهدد بفرض عقوبات على البلدين إذا لم يوقفا اشتباكاتهما الحدودية.
وقال بيان لوزير الخارجية السوداني علي كرتي إن السودان يؤكد رفضه أي خطوة تسعى إلى عرقلة دور الاتحاد الأفريقي وإحالة الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان لمجلس الأمن.
واعتبر البيان أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تغليب الاعتبارات السياسية والمواقف المسبقة على مقتضيات التسوية السلمية العادلة، حسب تعبيره.
وأعلن السودان الأسبوع الماضي أنه استعاد منطقة هجليج من دولة جنوب السودان التي احتلتها في وقت سابق بعد معارك عنيفة، فيما قال الجنوب إنه انسحب من المنطقة تحت وطأة الضغط الدولي.
وعبرت الأمم المتحدة اليوم السبت عن قلق بالغ من تزايد عدد اللاجئين من السودان وجنوب السودان الذين يتدفقون على مخيم كاكوما للاجئين في شمالي كينيا.
وأمس قالت الخرطوم إنها شرعت في تشديد القيود على تجارتها الحدودية مع جنوب السودان. ويحدد مشروع قانون في هذا الصدد أطلق عليه قانون "رد العدوان" أمام البرلمان السوداني, عقوبات تصل إلى الإعدام في حق الذين يقومون بتهريب ونقل البضائع من السودان إلى الجنوب.
رفض السودان امس اي تدخل من مجلس الامن الدولي في خلافاته الحدودية مع جنوب السودان، مفضلا وساطة الاتحاد الافريقي، وسط مخاوف من عودة الحرب بين الجانبين. وقال وزير الخارجية علي كرتي ان تدخل مجلس الامن «من شأنه ان يؤدي الى تغليب الاعتبارات السياسية المعلنة والمواقف المسبقة ذات الغرض على مقتضيات التسوية السلمية العادلة». مؤكداً ان الخرطوم تثق بالاتحاد الافريقي واجهزته ومتمسكة بتطبق قراراته.
وفي غضون ذلك، شكك وزير الدفاع السوداني في امكانية شن دولة وليدة مثل جنوب السودان لحرب في حدود طويلة تتجاوز الالفي كيلومتر وفي ست جبهات، من دون مساعدة دول تسعى لاسقاط النظام في الخرطوم. وقال «هذا يكشف بجلاء وجود مخطط يقف وراء كل هذا العمل المعادي للسودان»، واعرب عن اعتقاده بأن خبراء اجانب بينهم اسرائيليون اشرفوا على الهجوم على هجليج. في حين شددت الحكومة السودانية حصارها على دولة الجنوب لمنع دخول السلع الضرورية اليها وحصرتها في 173 سلعة.
في اطار تصعيدي ايضاً، قال رئيس جنوب السودان سلفاكير ان قواته المسلحة لم تسبب أي أضرار في حقل هجليج النفطي، لأنه مملوك لجنوب السودان. وقال ان قواته انسحبت بعد ان تعرض لضغوط دبلوماسية مكثفة.
وقال امام الآلاف من انصاره مستخدما الاسم الذي يطلقه الجنوبيون على منطقة هجليج «يوما ما اذا كان هناك قانون في هذا العالم ستعود بانثو إلينا بالقانون.. لذا فإن الكلام عن أننا ألحقنا أضرارا (بالحقل النفطي) كذب. واضاف «ليس لدينا مبرر لتدمير مصافي النفط في بانثو أو أي من المناطق المتنازع عليها لأن هذه المناطق ملكنا». وقال كير ان «الادانة الدولية ليست امرا جيدا».
القبض على البشير
هذا وأقر سلفاكير بأن بعض الدول ــ لم يسمِّها ــ طلبت منه اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته التي تأجلت مطلع الشهر الحالي إلى جوبا للتوقيع على عدد من الاتفاقيات، لكنه قال «رفضت ذلك».
كما نفى كير وقوع انقلاب عليه في جوبا، ووجه نداء إلى الجماهير بعدم الاستماع إلى ما وصفه باشاعة، متهماً الخرطوم بأنها وراءها.
صد هجوم
في غضون ذلك، اعلن جنوب السودان امس انه صد هجوما نفذه متمردون يتلقون الدعم من الخرطوم على ضواحي ملكال، عاصمة ولاية اعالي النيل. لكن لم يعلن حصيلة محتملة للمعارك.
من جهته، اعلن الجيش الديموقراطي لجنوب السودان، وهو حركة متمردة، انه «شن الجمعة عملية القضاء على الفساد وحاصر ملكال وسيطر على ضواحيها».
كما ذكر مصدر في قوات دفاع جنوب السودان - المنشقة عن الجيش الشعبي التابع لدولة الجنوب أنه تم أسر محافظ «فشودة» بولاية أعالي النيل «في عملية فدائية» أثناء تحركه من مدينة ملكال إلى مدينة أدوك وبرفقته خمسة من حرسه الشخصي.
وفي سياق متصل، قامت مجموعة تتبع لقبائل «النوير» بمهاجمة معسكر للجيش الشعبي بولاية «الوحدة»، الأمر الذي أدى لسقوط العشرات من القتلى والجرحى، في وقت أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية أن الخرطوم لا علاقة لها بما يدور داخل الجنوب، واصفا ما يحدث في ولايتي الوحدة وأعالي النيل بأنها «خلافات جنوبية داخلية».
السودان يرفض تدخل مجلس الأمن في حل نزاعاته مع جوبا
يفضل وساطة الاتحاد الإفريقي على التدخل الدولي الذي يؤدي إلى تغليب الاعتبارات السياسية
العربية.نت
أعلن السودان السبت أنه يرفض تدخل مجلس الأمن الدولي في خلافاته الحدودية مع جنوب السودان، مفضلا وساطة الاتحاد الإفريقي.
وقال بيان صادر عن وزير خارجية السودان علي كرتي "يؤكد السودان رفضه إحالة الوضع بين دولتي السودان وجنوب السودان لمجلس الأمن ويعتبر أن ذلك من شأنه أن يؤدي الي تغليب الاعتبارات السياسية والمواقف المسبقة ذات الغرض على مقتضيات التسوية السلمية العادلة".
ومن جهته ذكر العقيد الصوارمي خالد سعد، الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إنه ألقي القبض على أربعة أجانب داخل منطقة هجليج، من جنسيات: نرويجية وبريطانية وجنوب إفريقية وآخر من جنوب السودان، وأضاف أن الأجانب الذين تم القبض عليهم ذوو خلفيات عسكرية، حيث تم ضبطهم وهم يقومون بجمع مخلفات الحرب.
وجدد الصوارمي اتهام دولة الجنوب بالاستعانة بخبراء أجانب في الهجوم على هجليج
وكانت الحكومة السودانية قد أعلنت في وقت سابق أن التدمير الذي لحق بالمنشآت النفطية قد تم على أيدي خبراء أجانب لم تحدد هوياتهم.
وفي شأن سوداني آخر، أعلن جنوب السودان عن هجوم نفذه متمردون يتلقون الدعم من الخرطوم على ضواحي ملكال، عاصمة ولاية أعالي النيل.
وأضاف الكولونيل فيليب اغير لوكالة "فرانس برس" أن ميلشيات يدعمها السودان هاجمت مواقع للجيش الشعبي في ضواحي ملكال، مؤكدا أن القوات السودانية الجنوبية ردت الهجوم.
وأضاف المتحدث العسكري أن جيش جنوب السودان ما زال يطارد "المتمردين" ويراقب مجموعات أخرى دخلت أراضيه.
وأكد المتحدث أن المتمردين الذين شنوا الهجوم كانوا بقيادة زعيم الحرب جونسون أولوني وأتوا من ولاية النيل الأبيض السودانية المجاورة.
وفي ذات السياق أعلن الجيش الديمقراطي لجنوب السودان وهو حركة متمردة في بيان أنه "شن الجمعة عملية القضاء على الفساد وحاصر ملكال وسيطر على ضواحيها".
جوزيف كوني مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب (الأوروبية)
الجزيرة نت-الخرطوم
نفت الحكومة السودانية تقديم أي دعم لقائد قوات جيش الرب الأوغندي للمقاومة جوزيف كوني.
وقال وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية عبد الله علي مسار للجزيرة نت إن السودان لا يدعم كوني أو أي متمرد أجنبي آخر ولم يفعل ذلك من قبل، وشدد على أن السودان ليس لديه أي سبب يدفعه لدعمه.
وكان ناطق باسم الجيش الأوغندي اتهم السودان في وقت سابق اليوم السبت بتقديم السلاح والزي العسكري لقائد جيش الرب الأوغندي، وقال إن قواته لن تتمكن من دخول السودان لمطاردته، "لكنه من المحتمل أن يكون قد عاد من السودان إلى أفريقيا الوسطى عبر الحدود السودانية".
وذكر الناطق أن السودان سبق أن استخدم كوني "مخلب قط في حربه مع الجنوب وتمنى استخدامه مرة أخرى ضد دولة جنوب السودان".
وكان الجيش السوداني أعلن عقب تحريره منطقة هجليج النفطية من يد قوات دولة جنوب السودان في 20 أبريل/نيسان الجاري أنه أسر عددا من الجنود الأوغنديين الذين شاركوا ضمن قوات الجنوب في احتلال هجليج.
وتتهم المحكمة الجنائية الدولية كوني وقواته بممارسة فظائع في شمال أوغندا، وهو مطلوب لدى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب.
وأدت الحرب المستمرة منذ أكثر من عشرين عاما لمقتل عشرات الآلاف وتشريد حوالي مليوني شخص في شمالي أوغندا.
الخرطوم تعلن الطوارئ في مناطق متاخمة لجنوب السودان مندوب السودان بالأمم المتحدة يدافع عن حق بلاده في استخدام الغارات الجوية ضد جوبا
العربية.نت
أعلن الرئيس السوداني عمر حسن البشير، اليوم الأحد، حالة الطوارئ في بعض المناطق المتاخمة لجنوب السودان.
وذكر المركز السوداني للخدمات الصحافية أن المرسوم الذي اصدره البشير يشمل بعض المناطق بولايات جنوب كردفان والنيل الابيض وسنار.
وفي السياق ذاته، دافع مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عن حق بلاده في استخدام الغارات الجوية ضد قوات جنوب السودان، التي تقول الخرطوم إنها توجد داخل أراضيها.
وجاء ذلك بعد أن طالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، السودان، بوقف الغارات الجوية على الفور، نقلاً عن وكالة رويترز.
جنوب السودان تسحب الشرطة من أبيي
وفي تطور آخر، أبلغ جنوب السودان، الامم المتحدة، من خلال مذكرة قدمتها بعثته الدائمة لدى المنظمة الدولية، أنه يعتزم سحب جميع أفراد الشرطة من منطقة أبيي المتنازع عليها.
وقال جنوب السودان، الذي يخوض معارك على الحدود مع جارته الشمالية السودان منذ ثلاثة أسابيع، إنه ملتزم بالوقف الفوري لكل الأعمال القتالية بعد أن طلب الاتحاد الافريقي من البلدين وقف القتال،
ويزعم كل من الدولتين أحقيتها في أبيي، وهي منطقة حدودية من المراعي الخصبة، سيطرت عليها الخرطوم العام الماضي بعد هجوم لجنوب السودان على قافلة عسكرية، ما دفع عشرات الآلاف من المدنيين للفرار.
وانفضل جنوب السودان عن السودان في يوليو/تموز بعد 6 أشهر من استفتاء أجري بموجب اتفاق السلام المبرم في عام 2005، وأنهى عقدين من الحرب الأهلية التي أسفرت عن مصرع أكثر من مليوني شخص.
وكان مقرراً في الأصل أن يجري استفتاء مماثل في أبيي، ولكن لم يتحقق ذلك لعدم اتفاق الجانبين على من سيكون له حق الاقتراع.
أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما جمهوريا أعلن بموجبه حالة الطوارئ في عدد من المناطق الحدودية مع دولة جنوب السودان، فيما قالت جوبا إن 21 قتلوا خلال يومين من الاشتباكات بين جيش الجنوب ومتمردين اتهمت الخرطوم بدعمهم في ولاية أعالي النيل النفطية.
وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن قرار الطوارئ سيطبق في ولايات جنوب كردفان والنيل الأبيض وسنار.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت الحكومة السودانية منع التجارة عبر الحدود مع الجنوب وأصدرت أوامرها بتطبيق قوانين صارمة ضد مهربي البضائع إليه.
في الأثناء قال جنوب السودان إن 21 على الأقل قتلوا خلال يومين من الاشتباكات بين
جيش الجنوب ومتمردين اتهم الخرطوم بدعمهم في ولاية أعالي النيل الجنوبية المنتجة للنفط.
وتجري الاشتباكات -بحسب المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب أغوير- منذ يوم الجمعة الماضي في واو قرب ملكال عاصمة الولاية، وهي منطقة مضطربة على الحدود مع السودان وإثيوبيا.
ونفى الجيش السوداني أن تكون الخرطوم قد ساندت مليشيات في جنوب السودان، وقال المتحدث باسم الجيش الصوارمي خالد سعد إن الخرطوم لا علاقة لها بالاشتباكات.
سحب قوات
من جهة أخرى، قالت دولة جنوب السودان إنها أبلغت الأمم المتحدة أنها ستسحب كل أفراد شرطتها من منطقة أبيي المتنازع عليها مع السودان.
جنوب السودان أعلن أنه سيسحب قواته من محيط أبيي (رويترز)
وجاء في مذكرة قدمتها جوبا للمنظمة الدولية بتاريخ 28 أبريل/نيسان أن جنوب السودان ملتزم "بالوقف الفوري لكل الأعمال القتالية" ضد السودان.
واتخذ قرار الانسحاب من أبيي في اجتماع الحكومة برئاسة الرئيس سلفاكير ميارديت أمس السبت. وحثت الأمم المتحدة السودان وجنوب السودان على سحب قوات الجيش والشرطة من المنطقة المتنازع عليها.
بموازاة ذلك، قال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة دفع الله الحاج علي عثمان إن لحكومته الحق في الدفاع عن أراضيها بكافة الوسائل، وذلك في وقت يدرس فيه مجلس الأمن مشروع قرار أميركي يهدد بفرض عقوبات على كل من جوبا والخرطوم التي اتهمها بشن غارات على جارتها الجنوبية.
وقالت وكالة السودان للأنباء (سونا) إن عثمان طالب مجلس الأمن "بتحري الدقة في أي حديث عن القصف الجوي في الوقت الذي توجد فيه هذه القوات المعتدية داخل الأراضي السودانية وتقوم بتنفيذ عمليات عسكرية ضد السودان".
وأمس أعلن السودان أنه ألقى القبض على أربعة أجانب، هم بريطاني ونرويجي وجنوب أفريقي وشخص من جنوب السودان، بعد دخولهم بطريقة "غير مشروعة" منطقة هجليج.
وقال الناطق باسم الجيش الصوارمي خالد سعد إن هؤلاء الأجانب كانوا يقومون بأعمال وصفها بالمريبة في هجليج، وإنه تم نقل الأجانب الأربعة إلى الخرطوم للتحقيق معهم، ونفت جوبا أي علاقة لهم بالمعتقلين، وذكرت أنهم يعملون مع الأمم المتحدة ومنظمات لإزالة الألغام.
وأعلن السودان الأسبوع الماضي أنه استعاد منطقة هجليج من دولة جنوب السودان التي احتلتها في وقت سابق بعد معارك عنيفة، بينما قال الجنوب إنه انسحب من المنطقة تحت وطأة الضغط الدولي.
وانفصل جنوب السودان عن السودان في يوليو/تموز الماضي بموجب استفتاء على تقرير المصير، ويتنازع البلدان على العديد من القضايا في مقدمتها ترسيم الحدود التي تمتد نحو ألفي كيلومتر، والنفط الذي ينتج نحو 75% منه في الجنوب وتوجد كافة بنى نقله ومعالجته وتصديره في الشمال.
مواطنون من جنوب السودان ينتظرون ترحيلهم إلى بلادهم (الجزيرة نت)
أمهل والي ولاية النيل الأبيض السودانية المحاذية لدولة جنوب السودان 12 ألفا من السودانيين الجنوبيين أسبوعا لمغادرة البلاد، وفقا لوكالة الأنباء السودانية الرسمية.
وأوردت الوكالة أن يوسف أحمد نور الشنبلي أكد أن يوم 5 مايو/أيار القادم هو آخر موعد لتواجد الجنوبيين العالقين بميناء كوستي النهري في ولاية النيل الأبيض، معتبرا أن تواجدهم هناك "يشكل تهديدا أمنيا وبيئيا لمواطني كوستي".
وأضافت الوكالة أن هؤلاء الجنوبيين "يبلغ عددهم أكثر من 12 ألف مواطن جنوبي، وظلت حكومة ولاية النيل الأبيض تقدم الحماية الأمنية والدعم الإنساني والرعاية الصحية لهم".
ويشكل هؤلاء جزءا من نحو 350 ألفا من السودانيين الجنوبيين -وفق إحصاءات سفارة جنوب السودان في الخرطوم- لا يزالون موجودين في السودان، رغم انتهاء المهلة التي حددتها الخرطوم لهم يوم 8 أبريل/نيسان الجاري لمغادرة البلاد أو تعديل وضع إقامتهم بشكل قانوني.
وصرحت رئيسة البعثة المحلية للمنظمة الدولية للهجرة جيل هيلكي بأن قرار الوالي يزيد في تعقيد قضية نقل آلاف من السودانيين الجنوبيين من كوستي.
وأوضحت أن المنظمة أن لديها أموالا لنقل سبعة آلاف شخص، مشيرة إلى أنه في حال العمل بسرعة سيكون بالإمكان الحصول على أموال لنقل الباقين.
وإذا كان الوالي قد أمر بترحيل 12 ألف جنوب سوداني، فإن الترحيل الفعلي يبقى من صلاحية السلطة الاتحادية.
وأكد القائم بأعمال جنوب السودان كاو ناك لوكالة الصحافة الفرنسية أن الزوارق تنتظر "الضوء الأخضر" من الخرطوم التي تطالب بضمانات ألا تنقل الزوارق معدات عسكرية لدى عودتها بعد نقلها الركاب.
وشدد ناك على أن حكومة جوبا أبلغت السلطات السودانية بأنها ستكفل عدم وجود رصاصة واحدة على متن هذه الزوارق.
ومنذ العام الفائت، ساعدت المنظمة الدولية للهجرة في نقل أكثر من 23 ألف جنوب سوداني.
المصدر:الفرنسية
الحزب الحاكم بالسودان: ما يواجه الوطن يتطلب توحد الجميع
اعتبر حزب "المؤتمر الوطنى" الحاكم فى السودان، توجه حزب "المؤتمر الشعبى" المعارض لتقديم مبادرات لمعالجة القضايا الوطنية "أمرا مقبولا وايجابيا من حيث المبدأ"، بما يمثله من تحول إيجابى عن مواقف الحزب السابقة، واعتراف ضمنى بأن ما يواجه الوطن يتطلب توحد كل السودان.
جاء ذلك فى تصريح للدكتور بدر الدين محمد ابراهيم، أمين الإعلام والتعبئة الناطق الرسمى باسم الحزب الحاكم، تعليقا على ما ورد بخصوص تبنى "المؤتمر الشعبى" لمبادرة حول قضايا الوطن، مشيرا إلى أن حزبه لم يصله بعد إخطار رسمى أو مكتوب، قائلا "إن الأمر يظل رؤية إعلامية أكثر منها قضية حقيقية قبل الاطلاع على حيثياته".
وحول استقالة وزير الإعلام المهندس عبد الله على مسار، أكد أمين الإعلام عدم وجود أى أبعاد لخلافات سياسية فيها إنما هى قضية إدارية بحتة، مشيرا إلى أن قرار الرئيس البشير بإلغاء ما اتخذه الوزير من خطوات بإيقاف مدير وكالة الأنباء السودانية "سونا"، يمثل تعديلا للمسار الإدارى لوضعه الطبيعى، لاعتبار أن التعيين والإيقاف من حق رئيس الجمهورية، وقال إن ما تم فى القضية احتوى على الكثير من الأخطاء الإدارية.
وزير الخارجية السودانى: الخرطوم لا تريد العودة إلى الحرب
أعلن على أحمد كرتى وزير الخارجية السودانى أن الخرطوم لا تريد العودة إلى الحرب، وتطالب روسيا ومجلس الأمن الدولى بإعطاء الأولوية القصوى لحل قضايا الأمن وإحلال الأمن فى المنطقة الحدودية بين السودان وجنوب السودان.
وقال كرتى فى حديث لقناة "روسيا اليوم" اليوم الاثنين، إن جنوب السودان يصر على دعم مجموعات مسلحة ويعلن عن رغبته فى السيطرة على مناطق جديدة من الأراضى السودانية، مشددا أن كل هذه النوايا لابد من مواجهتها من خلال إحداث حالة قانونية جديدة غير القانون العادى الطبيعى الذى يحكم المناطق الحدودية.
وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ فى الولايات السودانية الثلاث على الحدود مع جنوب السودان أمر ضرورى لكى تتمكن القوات السودانية من القيام بأى عملية تطلب منها فى هذه الفترة.
وأكد أنه ليس للخرطوم أى أطماع فى جنوب السودان ولا تريد الحرب، وقال: "ضحينا ما ضحينا به من انفصال الجنوب بموارده من أجل السلام"، مشيرا إلى أن بلاده حريصة على حل القضايا الأمنية أولا.
وأوضح أن القرارات الدولية تخلط بين أولوية تحقيق الأمن وقضايا أخرى ثنائية قد تتطلب فترة طويلة لحلها، بينما يجب التركيز على المواجهات الجارية وحل القضايا الأمنية العاجلة.
