الحدود مع مالي منطقة عسكرية مغلقة ولا يُسمح بالتنقل إلا للحالات الإنسانية
-القضاء على إرهابيين واسترجاع 8 رشاشات وذخيرة بعين صالح
أغلقت السلطات العسكرية المنافذ البرية مع جمهورية مالي بالكامل،
أول أمس الجمعة، وحصرت السماح في التنقل للحالات الإنسانية فقط، وأطلقت
قوات من الجيش عمليات تمشيط يشارك فيها 3 آلاف عسكري عبر الشريط الصحراوي
المحيط بولاية ورفلة وفي مناطق الحدود المشتركة بين الجزائر ومالي. ويشرف
على هذه العملية قائدا الناحيتين العسكريتين الرابعة والسادسة وقائد جهاز
الدرك الوطني.
أفادت مصادر عليمة بأن مصالح الأمن أعلنت في تعليمات داخلية، قبل عدة
أسابيع، بأنها تتوقع اعتداء إرهابيا في الجنوب، لكن الزمان والمكان لم
يكونا معروفين لديها، حيث توقعت مصالح الأمن وقوع الاعتداء الإرهابي قرب
الحدود أو في ولاية تمنراست، وسمحت إجراءات الأمن المتخذة في ورفلة بمنع
وقوع كارثة.
بالموازاة قررت وزارتا الدفاع والداخلية اعتبار كل الحدود الجزائرية مع
جمهورية مالي الممتدة على مسافة 1376 كلم، منطقة عسكرية مغلقة لا يجوز
الاقتراب منها بالنسبة لغير السكان المحليين إلا برخصة أمنية مسبقة، وذلك
مباشرة بعد الهجوم الانتحاري بورفلة. ويشارك أكثر من 3 آلاف عسكري، منذ فجر
يوم السبت، في عملية تمشيط واسعة للصحراء المحيطة بمدينة ورفلة وصولا إلى
مناطق تفرت، زلفانة وحاسي مسعود. وكانت وحدات الجيش والدرك وحرس الحدود قد
فرضت إجراءات أمن شديدة الصرامة قرب الحدود مع إقليم أزواد، وقد تضاعفت هذه
الإجراءات منذ صباح يوم الجمعة بعد وقوع التفجير الإرهابي.
وقال شهود عيان من بلدة الخليل في مالي بالقرب من الحدود بين الجزائر،
إن قوات الجيش منعت تنقل البضائع في عدة طرق فرعية كانت تستغل في النقل
البري بين الجزائر ومالي، كما سمعوا أصوات تحليق مكثف للمروحيات وإطلاق نار
كثيف دام عدة ساعات منذ مساء يوم الجمعة. وتشارك قوات جوية قدمت من قواعد
الأغواط والمنيعة، وقوات مغاوير في تمشيط صحراء ورفلة ومناطق تقع شمال
تينزاواتن.
وتتداول مصادر أمنية محلية في تمنراست معلومات متضاربة حول اعتزام
الدولة غلق الحدود الجنوبية، وتنقل محققون من الدرك الوطني، منذ مساء
الأربعاء الماضي، إلى تينزاواتن للتحقيق حول الاعتداء المسلح الأخير الذي
يعد الأول من نوعه في الجزائر، فللمرة الأولى تتعرض القوات الجزائرية
الموجودة في الشريط الحدودي الجنوبي لهجوم دموي انطلاقا من جمهورية مالي.
وفي سياق متصل أسقطت العملية الإرهابية التي وقعت في ورفلة الفرضية التي
بنيت منذ التسعينات من القرن الماضي، والتي تفيد بخلو أغلب مدن الجنوب من
خلايا دعم وإسناد الإرهابيين والخلايا النائمة للقاعدة وحليفتها التوحيد
والجهاد في غرب إفريقيا، وحتى بعد التفجير الانتحاري الذي استهدف مقر الدرك
في تمنراست بقيت مناطق الجنوب خاصة التي توجد بها قواعد النفط، في خانة
المناطق الآمنة. وكانت الفكرة السائدة تقول بعدم وجود خلايا نائمة للجماعات
الإرهابية في أغلب مدن الجنوب باستثناء وادي سوف وبسكرة وتمنراست، لكن هذه
النظرية سقطت بعد التفجير الانتحاري، إذ يستحيل نظريا تجهيز سيارة مفخخة
دون وجود عدد لا يقل عن 6 إلى 8 إرهابيين في مكان آمن داخل إحدى ضواحي
ورفلة أو إحدى المدن القريبة منها.
تدمير كازمات استغلها إرهابيون في تنفيذ اعتداء ورفلة
تمكن الجيش من تدمير 8 كازمات كان إرهابيون من منفذي هجوم ورفلة
يستغلونها في التخفي، وذلك عقب عملية تمشيط لمسالك صحراوية جنوب شرق
ورفلة، أسفرت عن اكتشاف عدة مخابئ يستغلها الإرهابيون في إخفاء سيارات دفع
رباعي. كما مكنت العملية من اكتشاف آثار سيارات دفع رباعي في مسلك يؤدي إلى
رود النص، وبعد تتبع آثارها تمكنت قوات الجيش من القضاء على إرهابيين
اثنين والقبض على آخرين جنوب شرق عين صالح في كمين للجيش. واسترجع الجيش
خلال عملية التفتيش 8رشاشات وكمية من الذخيرة ومنظارا ليليا، داخل إحدى
الكازمات في منطقة عكارا جنوب بلدية ورفلة. وكشف مصدر مطلع بأن الإرهابيين
الذين استغلوا هذه الكازمات يكونون من بين عناصر المجموعة التابعة لحركة
التوحيد والجهاد التي ساعدت في العملية.
http://www.elkhabar.com/ar/politique/294344.html