"البحرية الدولية" تحذر من كثرة الشغب والاقتحامات أمام موانئ البحر الأحمر
أوضح اللواء محمد عبد القادر جاب الله، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أن الوضع الأمنى للموانئ فى خطر، بعد أن حذرت المنظمة البحرية الدولية هيئة موانئ البحر الأحمر من كثرة عمليات الشغب أمام الموانئ ومحاولة اقتحامها أكثر من مرة، وهو ما تم بالفعل فى ميناء نويبع بعد قيام البدو باقتحام الميناء ثلاث مرات، والاشتباك مع ضباط الأمن على باب الميناء وإشعال النيران.
وأضاف جاب الله أن الوضع فى هذه الموانئ غير آمن، ومن ثم يعرض السفن والمراكب والركاب للخطر، مطالبا المسئولين بحماية الموانئ باعتبارها خطا أحمر، لأنه فى حالة اتخاذ المنطقة البحرية الدولية قرارا بدخول موانئ البحر الأحمر منطقة الحظر باعتبارها دائرة سوداء سيتم منع دخول السفن نهائيا، مما يترتب عليه كارثة حقيقية على الموانئ والموظفين والاقتصاد المصرى.
العسكرى يصدر مرسوم قانون يمنح الحكومة حق الاقتراض من"النقد الدولى"
علم "اليوم السابع" أن المجلس العسكرى سيصدر مرسوماً بقانون يسمح للحكومة بحق الاقتراض من صندوق النقد الدولى، بقيمة 3.2 مليار دولار، وهو القرض الذى رفضه المجلس العسكرى فى يونيه 2010 أثناء رئاسة الدكتور عصام شرف للحكومة، حيث وجه الحكومة بضرورة توفير موارد إضافية تساهم فى سد عجز الموازنة، بعيداً عن الاقتراض من الخارج.
وقال مصدر حكومى بارز، إن بعثة "الصندوق" التى من المقرر أن تزور مصر 15 يناير الجارى قد أبدت موافقتها المبدئية على إقراض مصر، وفق برنامج اقتصادى قطعته حكومة "الجنزورى" على نفسها، ودون اشتراطات "ملحة" تذكر من جانب الصندوق، لافتاً إلى أن الحكومة تتوقع أن يقرر صندوق النقد الدولى فائدةً أكثر من التى كان متفقا عليها أثناء حكومة "شرف" وهى 1.5%.
وكانت الحكومة قد شرعت، خلال الأيام الماضية، فى إجراء بعض المعايير التى تضمن موفقة صندوق النقد الدولى إقراض مصر، منها مراجعة بعض التعريفات الجمركية، وإضافة ضريبة على التبغ والسجائر، وإلغاء دعم الطاقة عن الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والتزام المستوى المستهدف من عجز الموازنة، وهو 8.6 من الناتج الإجمالى المحلى، أى 134 مليار جنيه.
وقال المصدر ذاته لـ"اليوم السابع"، إن استدعاء "الجنزورى" منذ عدة أيام لسفراء الاتحاد الأوروبى، لم يكن فقط للمطالبة بـ35 مليار دولار، قررتها "شراكة دوفيل" لكل من مصر وتونس، وإنما للضغط على الدول الثمانى الكبار التى تمتلك نسبة تتعدى 60% من قوة التصويت فى "الصندوق"، عن طريق عرض الوضع المالى والاقتصادى والأمنى لمصر.
وأشار المصدر إلى أن مصر أصبحت الآن أكثر حاجة لصندوق النقد الدولى، من أى وقت مضى، نظراً لارتفاع العوائد على أذون الخزانة، وانخفاض احتياطى النقد الأجنبى إلى 18.2 مليار دولار ليفقد 2 مليار فى ديسمبر الماضى، نظراً لتسديد مصر مستحقات عليها لجهات أجنبية فى يناير ويوليو من كل عام.
القبض على متهم جديد فى أحداث "الوزراء" وقاضى التحقيق يحبسه 30 يوماً
الأربعاء، 11 يناير 2012 - 16:42
ألقت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الأربعاء، القبض على متهم جديد من المشتركين فى إلقاء زجاجات المولوتوف، والتعدى على مجلس الوزراء ومجلس الشعب، بالإضافة إلى تعديه على القوات المسلحة والشرطة أثناء تواجده بميدان التحرير، فتم تحرير محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة التى تولت التحقيق.
وكانت تحريات رجال المباحث، من خلال فحصهم للتسجيلات الخاصة بالتعدى على المنشآت العامة وإشعال النيران فيها فى أحداث مجلسى الوزراء والشعب، تمكنت من تحديد هوية أحد المتهمين، وهو "مهند.س.م"، 19 سنة، طالب بمدرسة النهضة التجربيية بالمنيب، ومقيم بالجيزة، فتم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام لاستهداف المتهم فى مأمورية لضبطه.
على الفور، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب، من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته زجاجات المولوتوف واستخدامها فى التعدى على مجلس الوزراء ومجلس الشعب. وأضاف أنه كان يقوم بإلقائها على عناصر القوات المسلحة والشرطة أثناء تواجده بميدان التحرير، فتم تحرير محضر بالواقعة، وبإحالة المتهم لقاضى التحقيق أمر بحبسه 30 يوماًَ على ذمة التحقيقات.
قنا: تقدم مرشحي الحرية والعدالة على مقعد الفئات.. ومستقل يتقدم على ''النور''
أظهرت المؤشرات الأولية في الدائرة الأولى بمحافظة قنا، وتضم مركز شرطة قنا وقفط، تقدم الدكتور أحمد سيد، مرشح حزب الحرية والعدالة، على منافسه عبد الباقى عبيد المستقل على مقعد الفئات، وعلى مقعد العمال تقدم عادل عبيد، مرشح الحرية والعدالة، على حمدى محمد حسن، المرشح المستقل. وفى الدائرة الثانية التي تضم مركز شرطة قوص ونقادة، تقدم الدكتور محمد يونس، المرشح المستقل، على عصام على، مرشح النور السلفي على مقعد الفئات، وعلى مقعد العمال تقدم هشام القاضى، مرشح الحرية والعدالة، على منافسة صبرى يوسف داود، المرشح المستقل.
ممدوح حمزة يقطع رحلة العلاج فى ألمانيا ويعود إلى مصر الخميس
قرر الدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى المصرى قطع رحلة العلاج فى الخارج التى يقوم بها حاليا والعودة الى مصر غدا الخميس. كان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل للتحقيق في أحداث مجلس الوزراء قرروا أمس الثلاثاء منع حمزة وأيمن نور زعيم حزب غد الثورة من السفر إلى خارج البلاد، لحين الانتهاء من التحقيقات في أحداث العنف التي وقعت الشهر الماضي بين محتجين وقوات الامن سقط فيها قتلى وجرحى واحترق مبنى المجمع العلمي الذي يضم كتبا وخرائط نادرة. وقال حمزة في تصريحات هاتفية إنه قام بالفعل بحجز تذاكر الطيران ليعود لمصر خصيصا ليتقدم بطعن على قرار منعه من السفر وليباشر رفع قضية أمام القضاء الادارى ضد من قاموا بإصدار هذا القرار وفقا لما يكفله له القانون المصرى من إجراءات تضمن حسن سير العدالة، مؤكدا انه ليست لديه مشكلة فى المثول أمام قضاة التحقيق فى أحداث قصر العينى ومجلس الوزراء. وأوضح انه سوف يستأنف برنامجه العلاجى فى الخارج مجددا عقب الانتهاء من تلك المشكلة الطارئة التى نجمت عن الوصول المتأخر لإخطار المثول أمام قضاة التحقيق فى الوقت الذى كان فيه خارج البلاد فى رحلة علاجية، وانه يفتخر بما قدمه للثورة منذ يوليو 2010 وحتى اليوم ويعتبر تلك الجهود شرفا يتعين الافتخار به وليس التنصل منه. وأشار الى ان ما قدمه وسيظل يقدمه يستهدف ان تكون مصر فى حال أفضل لتحتل مكانتها اللائقة بها بين الأمم، وأن يعيش ابناؤها حياة تتوافر فيها الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية، حسب تعبيره، وان الدرس الذى تعلمه من خلال ما يحدث حاليا هو ان الشعب عليه ان يسعى لتطهير الأجهزة الحكومية والسلطات العامة من بقايا النظام السابق.
حصلت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك على نص رسالة الكترونية من السيد حافظ ابو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان أرسلها لنشطاء ومؤسسات خارج مصر بعد ان كشفت الصحافة في مصر إجتماعات غير معلنة له بالسفارة الامريكية مثلت صدمة لكثير من المصريين . وقالت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك ان رسالة أبوسعدة يتم تناقلها بين مؤسسات تقوم بتمويل بعض النشطاء والمنظمات في مصر من الخارج فيما بدا كاستنجاد بالمؤسسات الخارجية في الازمة الحالية. وقاللت وكالة أنباء أمريكا إن أرابيك أن الرسالة التي ارسلها ابو سعدة بتاريخ 10 يناير حملت عنوان ''بيان ابو سعدة على حملة التشويه ضد النشطاء السياسيين''
وأدعى أبو سعدة في رسالته أن المعلومات الصحفية الموثقة عن إتصالاته وتلقي منظمته تمويلا من الخارج هي معلومات ''مفبركة'' كما ذكر اسماء العديد من المشاهير المصريين الذين دارت حولهم شبهات بشأت اتصالات بدول اجنبية والحصول على التمويل. وتظهر خطوة الاستنجاد بالخارج انزعاج سياسين ونشطاء مصريين وردت معلومات بشأن اتصالات لهم غير معلنة مع مسئولين اجانب شملت مناقشة معلومات حساسة عن مصر. وكانت البرقية رقم 05cairo6200 الصادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2005 من السفارة الامريكية وكشفها موقع ويكيليكس والتي حملت عنوان ''استعدادات المراقبين المحليين للانتخابات'' قالت أن عددا من المنظمات قد قبلت التمويل المالي الامريكي في حين أن بعض المنظمات الأخرى التي لم تقبل التمويل قبلت دعما عينيا في شكل كتيبات ومنشورات وتدريبات. وتظهر البرقية استعداد هيئة المعونة الامريكية ومبادرة الشراكة الشرق الاوسطية تقديم دعم مالي لتغطية نفقات انتقال المراقبين ونشطاء مصريين. وتقر الخارجية الامريكية بدور التمويل مباشرة في الوثيقة فتقول '' يستعد المجتمع المدني المصري لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية القادمة والحملات الانتخابية. ويلعب تمويل الحكومة الأمريكية دورا رئيسيا في هذه العملية.'' وقالت البرقية ''ويشير المعهد الوطني الديمقراطي إلى أن تمويل السفر والمصروفات اليومية للمراقبين ربما تكون أحد العوامل المقيدة. ويقوم المعهد الوطني الديمقراطي بمساعدة هذه المنظمات الراغبة في التقدم للحصول على تمويل من الحكومة الأمريكية ومانحين آخرين.''
تواصلت أعمال الفرز في لجان محافظة الغربية، وسط مناوشات بين المرشحين، ففي لجنة الفرز بنادي غزل المحلة الخاصة بالدائرة الثالثة «المحلة وسمنود» تقدم المرشح المستقل حمدي الفخرانى بطعن إلى اللجنة العامة للانتخابات، يكشف فيه وجود شبهة تزوير بلجنة بهبيت الحجارة التابعة لمركز سمنود ومسقط رأس مرشح الحرية والعدالة المنافس له على مقعد الفئات عبد الحليم هلال. قال الفخرانى إن نسبة الحضور في لجنة بهبيت الحجارة رقم 548 وصلت بها إلى 100% معتبرا إياها «نسبة غير منطقية بالمرة»، مضيفا أن رئيس اللجنة العامة حرر محضرا بالواقعة بناء على الطعن الذي تقدم به، ورجح احتمالية إعادة فرزها مرة أخرى. يأتي ذلك في الوقت الذي شهد القسم الخاص بفرز صناديق مركز سمنود مشادات كلامية بين أنصار المرشحين، ووقع صدام بين المهندس سعد الحسيني، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذي حرص على التواجد داخل لجنة الفرز دعما لمرشح حزبه، وبين حمدي الفخرانى الذي اعترض على تواجده ، الأمر الذي دفع المستشار مصطفى إبراهيم، رئيس اللجنة العامة لانتخابات المحلة، بإخلاء القسم الخاص بمركز سمنود من الجميع عدا مندوبي المرشحين، وتدخل قائد الشرطة العسكرية لفض المناوشات. واقعة أخرى شهدتها لجنة فرز المحلة، حيث سادت حالة من التذمر لدى رؤساء اللجان، بعد أن منع أحد ضباط الجيش المكلفين بتأمين اللجان دخول المستشار أحمد العشماوى، أحد رؤساء اللجان، وهو ما أدى إلى تجمهر زملائه داخل لجنة الفرز والاعتراض على ما سموه «إهانة القضاة»، فيما تدخل اللواء محمد الزملوط، مساعد قائد المنطقة الشمالية، الذي تقدم بالاعتذار إلى رئيس اللجنة العامة، ووعد بمجازاة الضابط المسؤول عن الواقعة.
شمس مصر : الإخوان ترفض الخضوع لقانون الجمعيات الأهلية وتخطط لإصدار قاون على مقاسها من البرلمان الجديد
فى الوقت الذى أصبحت جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها يشكلون الأغلبية فى مجلس الشعب الجديد ، تزايدت التساؤلات على الساحة السياسية عن شرعية وجود الجماعة ، وماهية الأسس القانونية التى تستند إليها فى ممارسة نشاطها، خاصة وأنها كانت قبل عام واحد فقط أى قبل إندلاع ثورة 25 يناير كان يشار إليها سياسيا وإعلاميا بالجماعة المحظورة .
وفى البداية يجب الإشارة إلى أن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة يعتبر وجوده قانونيا خاصة وانه إتبع الإجراءات الواجبة للحصول على الترخيص للعمل كحزب سياسى ، ومنحته لجنة شئون الأحزاب شرعية العمل على الساحة السياسية ’ ولكن تبقى شرعية الجماعة الام محل سؤال وعلامة إستفهام طوال 60 عام منذ أن أعلن مجلس قيادة الثورة بقيادة الرئيس جمال عبد الناصر حل الجماعة ، إلا أن الجماعة ترد على هذا الأمر بالقول بأنها جماعة شرعية تعمل وفقا للقانون ، وتؤكد عدم وجود قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة.
ويقول عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان بأنه يتحدى أى جهة فى الدولة أن تظهر أى قرار صدر من مجلس قيادة مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة ، ولا يكتفى عبد المقصود بإعلانه عن أنه لا يوجد قرار بالحل ’ بل يؤكد أن محكمة القضاء الإدارى قد أكدت عدم وجود قرار بحل الإخوان المسلمين بعد أن عجزت الحكومة فى بداية التسعينات عن تقديم أى قرار يثبت حل الجماعة ’ وقد عزز حكم القضاء الإدارى الذى أكد عدم وجود قرار لدى الحكومة بحل الإخوان من ثقة الجماعة فى شرعية وجودها ، وأعطاها فرصة كى تجادل بقوة وتدافع عن شرعية وجودها ، رغم أن الحكومة ظلت لا تعترف بشرعية هذا الوجود وإستمرت فى توجيه الضربات الأمنية للجماعة وقياداتها طوال العقود الماضية.
و تلقت الجماعة ضربات أمنية موجعة تزايدت حدتها حتى وصلت إلى قيام نظام مبارك بتوجيه أكبر ضرباته للإخوان فى شهر ديسمبر عام 2006 عقب الفوز الكبير الذى حققه مرشحو الجماعة فى الإنتخابات البرلمانية عام 2005 ، حيث إعتقل أكثر من 40 من قيادات الجماعة على رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة ، وشملت الهجمة الامنية توجيه ضربة موجعة للذراع الإقتصادى للإخوان بإعتقال عدد كبير من رجال الأعمال الإخوان ، وكان على رأسهم رجل الأعمال حسن مالك ، وتم مصادرة ملايين الجنيهات من أموال الجماعة ، وإغلاق العديد من الشركات المملوكة للإخوان، وإشتهرت هذه القضية إعلاميا بقضية ميليشيات الأزهر وغسيل الأموال.
ورغم تمسك الجماعة بموقفها القائل بأن وجودها شرعى وقانونى إلا أن هناك من يؤكد عدم شرعية وجودها ويطالب بأن تقوم الجماعة بتوفيق أوضاعها، ومن أبرز القائلين بهذا هو المحامى ثروت الخرباوى أحد العناصر الإخوانية التى إنشقت على الجماعة فى السنوات الماضية ، والذى يؤكد أن الجماعة لا تحظى بأى شرعية أو وجود قانونى ، ويقول ان المحامين التابعين للجماعة يغضون الطرف عن مأزق عدم شرعيتها، أو أنهم غير مدركين الوضع القاونى ، ويؤكد ان المسألة لبست فى صدور حكم من القضاء الإدارى بعدم وجود قرار من مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة ، مع أن الامر يتعلق بأمر أخر بالغ الأهمية وهو أنه حتى لو لم يكن هناك قرار بالحل ’ فإن الجماعة كان ينبغى عليها توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الذى أصدرته الدولة فى منتصف الخمسينات ، حيث نص هذا القانون على أن الجمعيات الأهلية القائمة ملزمة ويجب عليها أن توفق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية الجديد ، كما أكد القانون على أنه إذا لم تقم اى جمعية بتوفيق أوضاعها فتعتبر منحلة بحكم القانون ، وتم تحديد فترة قانونية لجميع الجمعيات كى تقوم بتوفيق أوضاعها ، إلا أن الإخوان لم يقوموا بتوفيق أوضاع الجماعة وفقا للقانون الجديد ، وبالتالى تعتبر الجماعة منحلة بموجب القانون ، وبغض النظر عن وجود قانون من مجلس قيادة الثورة بحلها أم لا .
ويضيف ثروت الخرباوى قائلا : أنه يمكن لبعض قيادات الإخوان أن يجادلوا بالقول ان الجماعة لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد لأن الإخوان كانوا فى السجون بعد أن حدث الصدام بينهم وبين الرئيس جمال عبد الناصر ، وهو أمر يسمى فى القانون بالظروف الطارئة التى تمنع الإخوان من توفيق أوضاعهم ، وهو رأى قانونى يعتد به ، إلا أن هذا الظرف إنتهى بعد أن أصدر الرئيس السادات قرارا بالإفراج عن جميع الإخوان فى بداية السبعينات ، ثم طلب السادات من الإخوان بتصحيح وضعهم طبقا للقانون ، أو إنشاء جمعية جديدة لهم إلا أنهم رفضوا ، ثم طلب السادات من مرشد الإخوان فى ذلك الوقت الشيخ عمر التلمسانى إنشاء حزب سياسى لهم عندما قرر عام 1977 إنشاء أحزاب سياسية ومنابر بعد حل الإتحاد الإشتراكى ، إلا ان الإخوان رفضوا أيضا إنشاء حزب سياسى لهم رغم أن مرشدهم الشيخ عمر التلمسانى كان يميل للموافقة على إنشاء حزب إلا أنه إضطر للموافقة على قرار مكتب الإرشاد برفض العرض المقدم من السادات بإنشاء حزب للإخوان .
ومنذ نهاية السبعينات توقفت تماما حركة البحث عن الشرعية القانونية لوجود جماعة الإخوان ، كما كانت الفرصة مواتية فى العشر سنوات الاولى فى عصر مبارك أن يقوم الإخوان بتوفيق أوضاعهم القانونية خاصة وأن العلاقات كانت طيبة ولم يكن مبارك قد بدأ حملة الإعتقالات ضدهم .
ويؤكد ثروت الخرباوى بصفته إخوانيا سابقا يعرف طريقة تفكير الجماعة أن الإخوان يرفضون توفيق أوضاعهم وفقا لقانون الجمعيات الأهلية حتى لا يتم إخضاع انشطتهم لرقابة الدولة، ويشدد على ضرورة إخضاع أنشطة الجماعة لرقابة أجهزة الدولة حتى ولو كان لا يوجد قرار من مجلس قيادة الثورة بحلها ، كما يشير الخرباوى إلى أن الجماعة لم تحاول منذ قيام ثورة يناير حتى الان توفيق أوضاعها وفقا للقانون ، فى الوقت الذى قامت بفتح عشرات المقرات الإدارية لها فى القاهرة وعواصم المراكز والمحافظات.
كما رد الخرباوى على ما يقوله بعض قيادات الجماعة بأن قانون الجمعيات الأهلية الحالى لا يتناسب مع الجماعة كى توفق أوضاعها بموجبه خاصة وانه قانون خاص بجمعيات الأرامل والمطلقات ’ ولا يتناسب مع جمعية خيرية ودعوية كبيرة مثل الإخوان , ويقول الخرباوى أن القانون الحالى مناسب للإخوان ويستوعب أنشطة جماعتهم بدليل أن هناك جمعيات دينية ودعوية مثل الجمعية الشرعية وجماعة انصار السنة المحمدية تمارسان عملهما حاليا بموجب قانون الجمعيات الأهلية الحالى , ليس هذا فقط بل أن الجمعية الشرعية تمارس نشاطا أكبر من حجم نشاط الإخوان وتقوم بعمليات إعاثية بملايين الجنيهات داخل مصر وخارجها فى عدد كبير من الدول ، تحت مظلة قانون الجمعيات الاهلية الحالى , ويختتم الخرباوى تصريحاته بالقول أن الإخوان يخططون لإصدار قانون للجمعيات الأهلية على مقاسهم من مجلس الشعب الجديد الذى سيكون لهم فيه الغلبة والأغلبية ..
اخوانى منشق : الجماعة ترفض الشرعية خوفا من المحاسبة .. وتسعى لإصدار قانون تفصيل من مجلس الشعب
مشاجرة بالماء المغلى بين الباعة والبلطجية بالتحرير بسبب فرض الإتاوة نشبت مشاجرة بين عدد من البلطجية وباعة جائلين بميدان التحرير، بسبب فرض البلطجية إتاوة عليهم، وبمجرد اندلاع المشاجرة توافد عدد كبير من البلطجية علي الميدان لدعم زملائهم فى معركتهم مع الباعة.
استخدم البلطجية فى المشاجرة، الأسلحة البيضاء والمياه الساخنة التي يستخدمها الباعة في إعداد الشاي لترهيب الباعة، وتسببت المشاجرة في إثارة الفوضي والرعب بين رواد ميدان التحرير، الذي أعربوا عن خوفهم من انتشار البلطجة داخل الميدان في ظل غياب تام لأفراد الشرطة.
وقد أصيب نحو 3 أشخاص في هذه المشاجرة، وتم إسعافهم من جانب المسعفين المتواجدين بالميدان، بعد أن رفضوا الذهاب إلي المستشفي.
ويسود الميدان حاليًا حالة من الهدوء الحذر، حيث توقفت الاشتباكات، باستثناء مناوشات بين طرفي المشاجرة، تهدد باندلاعها مرة أخرى.
"16 مليار جنيه" خطة استثمارات "الكهرباء" لعام 2012
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة أن الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، أعدّ قيمة مبدئية للاستثمارات والمشروعات المتعلقة بقطاع الكهرباء بالكامل على مستوى الجمهورية خلال 2012 تصل إلى 16 مليار جنيه قابلة للزيادة فى حالة تطلب الأمر أو المشروعات التى تهدف لخدمة القطاع والعاملين به.
وأوضحت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الخطة التطويرية للقطاع خلال 2012 تتضمن إحلال وتجديد عدد من المحولات الكهربائية لمجموعة من شبكات ومحطات الكهرباء على مستوى الجمهورية، بجانب دراسة كاملة لأهم متطلبات وتطوير القطاع.
نتائج المرحلة الثالثة فى انتخابات 9 محافظات.. "الحرية والعدالة" يكتسح بـ26 مقعدا.. و"النور" ثانيا.. والفخرانى يتصدر المشهد فى الغربية.. و"الديب" يلتهم مرتضى منصور بالدقهلية.. وتأجيل 3 دوائر
نتائج جولة الإعادة للمرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب فى الـ9 محافظات هى القليوبية، والغربية، والدقهلية، والمنيا، والوادى الجديد، ومرسى مطروح وشمال سيناء، وجنوب سيناء، التى تم تأجيل التصويت فيها ليومى 15 و16 يناير الجارى، بينما تم تأجيل الانتخابات فى دائرة بنها بالقليوبية، ونجع حمادى بقنا.
وأظهرت أرقام نتائج المرحلة الثالثة تصدر حزب الحرية والعدالة للمشهد البرلمانى بحصوله على 26 مقعدا، يليه حزب النور الذى حصل على 8 مقاعد، فيما حصل المستقلون على 7 مقاعد، والوفد مقعد، والبناء والتنمية مقعد.
القليوبية.. الدائرة الأولى.. ومقرها بنها (مؤجلة)
الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة شبرا الخيمة:
كان قد فاز حزب الحرية والعدالة بمقعدى الدائرة من الجولة الأولى، حيث فاز ناصر الحافى "فئات" وجمال شحاتة "عمال".
الدائرة الثالثة.. ومقرها الخانكة وتشمل: الخانكة والخصوص والعبور ومركز شبين القناطر ومركز قليوب.
فاز الدكتور أحمد دياب مرشح الحرية والعدالة" على مقعد الفئات بحصوله على 199 ألفا و399 صوتا مقابل 58 ألفا و379 صوتا لمنافسه أشرف اللبان مرشح حزب النور.
كما فاز سيد القاضى مرشح "الحرية والعدالة" على مقعد العمال بحصوله على 179 ألفا و453 صوتا مقابل 58 ألفا، مقابل 94 صوتا لمنافسه المستقل حسين عشماوى.
حسم حزب الحرية والعدالة بالدقهلية 7 مقاعد من بين 10 مقاعد جرت المنافسة عليها فى خمسة دوائر، بينها مقعد لمرشح مستقل مدعوم من الحزب، وتمكن حزب النور من اقتناص مقعد، بينما تمكن مرشحان مستقلان من الفوز بمقعدين، وكان من أبرز من خسر الانتخابات المستشار مرتضى منصور، والدكتور أحمد إسماعيل إبراهيم شكرى مرشح حزب العدل، ومحمود نبيه عضو مجلس الشعب لدورتين عن الحزب الوطنى المنحل.
الدائرة الأولى.. ومقرها قسم شرطة أول المنصورة:
كان الدكتور محمد يسرى هانئ مرشح حزب الحرية والعدالة قد فاز بمقعد الفئات من الجولة الأولى، فيما صدر حكم قضائى بإعادة الانتخابات على مقعد العمال.
الدائرة الثانية.. بلقاس وطلخا ونبروه وجمصة:
فاز الشيخ على قطامش مرشح النور بمقعد الفئات بحصوله على 120832 صوتا، كما فاز سعد الحلوجى مرشح الحرية والعدالة بمقعد عمال بحصوله على 122306 صوتا، بينما خسر الدكتور حسن جمعة مرشح الحرية والعدالة فئات، ومحمد إسماعيل مرشح النور عمال.
الدائرة الثالثة.. دكرنس وشربين
فاز مرشحا الحرية والعدالة الدكتور عماد شمس الدين عبد الرحمن بمقعد الفئات، بحصوله على 109676 صوتا، وعبد الحميد عيسى بمقعد العمال، بحصوله على 112480 صوتا، فيما خسر المنافسة مرشح حزب العدل الدكتور أحمد إسماعيل إبراهيم شكرى ومحمد إسماعيل.
الدائرة الرابعة.. منية النصر والجمالية وميت سلسيل والمنزلة والمطرية:
فاز المهندس إبراهيم أبو عوف "أمين حزب الحرية والعدالة بالدقهلية بمقعد الفئات، وحصل على 120887 صوتا، كما فاز خالد مصطفى كامل عبد السلام موسي، وشهرته خالد الحداد، والمدعوم من حزب الحرية والعدالة بمقعد عمال مستقل، بعدما حصل على 108976 صوتا.
الدائرة الخامسة.. ميت غمر:
فاز الدكتور خالد الديب، مرشح حزب الحرية والعدالة فئات، وحصل على 177 ألف صوت، وتغلب على المستشار مرتضى منصور "فئات مستقل" الذى حصل على 142 ألف صوت بفارق يصل إلى نحو 35 ألف صوت.
وفاز بمقعد العمال طارق الغفير وحصل على 172 ألف صوت وتغلب على منافسه السيد منصور "مرشح التحالف الديمقراطى" وحاصل على 140 ألف صوت.
الدائرة السادسة.. مقرها (مركز السنبلاوين - مركز تمى الأمديد- مركز بنى عبيد).
فاز المهندس السيد العدوى، مرشح الحرية والعدالة فئات، وحصل على 100652 وأسامة عبد العاطى، مرشح فلاح مستقل ومدعوم من حزب النور، وحصل على 103411 صوتا.
حسم حزب الحرية والعدالة بالغربية 6 مقاعد من بين 10 مقاعد، جرت المنافسة عليها فى خمس دوائر، كما فاز حزب النور بمقعد، مثله لحزب الوفد، فيما تمكن مرشحان مستقلان من الفوز بمقعدين، وكان أبرز الفائزين حمدى الفخرانى "مستقل".
الدائرة الأولى.. مقرها مركز ومدينة طنطا:
فاز محمد الفقى مرشح حزب الوفد - المدعوم من الإخوان - بمقعد العمال بعد حصوله على 148461 صوتا، مقابل 106326 لمرشح النور مدحت مشعل.
وكان الشيخ سيد عسكر مرشح الحرية والعدالة قد فاز بمقعد الفئات فى الدائرة ذاتها من الجولة الأولى.
الدائرة الثانية.. مقرها كفر الزيات وبسيون وقطور:
فاز على نجم مرشح النور "فئات" بـ 148342 صوتا، مقابل 132075لـ"علم السخاوى" مرشح الحرية والعدالة.
وفى "العمال" فاز محمود محضية مرشح الحرية والعدالة على منافسه من الفلول صلاح الحصاوى، حيث حصل محضية على 149181 صوتا.
الدائرة الثالثة.. مقرها المحلة وسمنود:
فاز فوز حمدى الفخرانى "فئات مستقل"، بحصوله على 127773 أمام منافسه عبد الحليم هلال، مرشح الحرية والعدالة، كما فاز محمود توفيق مرشح الحرية والعدالة عمال بـ119906 أمام منافسته نعمة رشاد قمر مستقلة.
الدائرة الرابعة.. مقرها مركز شرطة المحلة:
فاز مرشحا الحرية والعدالة سامح عامر "فئات"، وحصل على 80248 صوتاً، بينما حصل منافسه عبد المحسن أبو الخير "فلول" على 78225 صوتاً، وعلى مقعد العمال فاز يحيى المسيرى الحرية والعدالة، وحصل على 85760 صوتًا، بينما حصل منافسه حامد جهجة "فلول" على 75417 صوتاً.
الدائرة الخامسة: مقرها زفتى والسنطة:
حسم مرشح الحرية والعدالة إبراهيم زكريا يونس مقعد الفئات لصالحه، بحصوله على 130770 صوتا أمام منافسه عبد الله شاهين مرشح حزب النور، الذى حصل على 101730 صوتا.
كما فاز بمقعد العمال ماهر شحاتة المرشح المستقل، وقد حصل على 115 ألفا، بينما حصل منافسه مرشح حزب النور أحمد الألفى، على 110467 صوتا.
محافظة قنا.. الدائرة الأولى.. تضم مركزى قنا وقفط ومقرها مركز شرطة قنا:
فاز أحمد سيد الصغير مرشح الحرية والعدالة بمقعد الفئات، بحصوله على 94829 صوتا، كما فاز عادل عبيد مرشح الجماعة الإسلامية بمقعد العمال بعد حصوله على 79941.
الدائرة الثانية.. تضم مركزى "قوص ونقادة" ومقرها مركز شرطة قوص.
فاز هشام أحمد حنفى "فلاح" حرية وعدالة على النظام بعد حصوله على 74,151 صوت، والمرشح محمد يونس على "فئات "مستقل بعد حصوله على 37,155 صوت.
الدائرة الثالثة.. مقرها نجع حمادى:
تم بطلان انتخابات الجولة الأولى وصدور حكم قضائى بإعادتها مرة أخرى.
