- إنضم
- 3 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 553
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
حرب المياه قادمة لا محالة
حرب المياه قادمة لا محالة
مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
- بادئ الموضوع Field_Marshall
- تاريخ البدء
- إنضم
- 19 أغسطس 2009
- المشاركات
- 2,150
- التفاعل
- الدولة
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
اسرائيل هى التى تحاول بكل قوتها ان تخلق العديد من المشاكل انا اتسأل اى سلام مع هذا الكيان الصهيونى الذى يحاربنا فى مورد من اهم مواردنا التى نحتاجها لنعيش كبشر ؟
لابد للقيادة السياسية التى ستاتى فى مصر فى المرحلة القادمة انت تقوم باعادة تقييم شامل لمعاهدة السلام وطرحها لأستفتاء شعبى حقيقى مرة اخرى مع بيان بنودها لكافة افراد الشعب هذا من جهة و من جهة اخرى يجب ان تقوم مصر بمحاولات مستميتة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر واثيوبيا والاستفاد من المساحات المزروعة فى اثيوبيا لزراعة القمح ومن ثم نقوم بشراؤه باسعار ارخص منهم و نقوم من جهة اخرى بدعم الكيانات المتمردة او المعارضة فى اثيوبيا كورقة ضغط سياسية على اثيوبيا و يبقى خيار الحرب و القصف الجوى لها خيار اخير ولكنه بارز على الطاولة و جاهز للتنفيذ
وبهذا تستطيع مصر ان تكسب هذه المعركة لصالحها
اسرائيل هى التى تحاول بكل قوتها ان تخلق العديد من المشاكل انا اتسأل اى سلام مع هذا الكيان الصهيونى الذى يحاربنا فى مورد من اهم مواردنا التى نحتاجها لنعيش كبشر ؟
لابد للقيادة السياسية التى ستاتى فى مصر فى المرحلة القادمة انت تقوم باعادة تقييم شامل لمعاهدة السلام وطرحها لأستفتاء شعبى حقيقى مرة اخرى مع بيان بنودها لكافة افراد الشعب هذا من جهة و من جهة اخرى يجب ان تقوم مصر بمحاولات مستميتة لدعم العلاقات الاقتصادية بين مصر واثيوبيا والاستفاد من المساحات المزروعة فى اثيوبيا لزراعة القمح ومن ثم نقوم بشراؤه باسعار ارخص منهم و نقوم من جهة اخرى بدعم الكيانات المتمردة او المعارضة فى اثيوبيا كورقة ضغط سياسية على اثيوبيا و يبقى خيار الحرب و القصف الجوى لها خيار اخير ولكنه بارز على الطاولة و جاهز للتنفيذ
وبهذا تستطيع مصر ان تكسب هذه المعركة لصالحها
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
«المصرى اليوم» تنشر مذكرة وزير الرى السابق إلى «المجلس العسكرى» حول ملف «حوض النيل»
أرسل الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى السابق، مذكرة عاجلة للمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تتضمن التطورات الأخيرة للاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل والموقف من خطط إثيوبيا لإنشاء عدد من السدود على نهر النيل.
وقال علام فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن توقيع بوروندى على «الاتفاقية الإطارية» الجديدة وبدء إثيوبيا فى إنشاء سلسلة من السدود كلها أمور ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على مصر وأمنها القومى، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا من زخم إعلامى حول الأزمة هدفه «التلميع والقفز على مهام ومسؤوليات إدارة هذا الملف الخطير فى ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بتاريخه وأحداثه التى لا يعرفها الرأى العام».
وكشف علام عن أن التنازلات المصرية فى إدارة الملف المائى بدأت منذ انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥ وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، موضحا أنها تتلخص فى إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الإتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية.
وأكد أن ممثل البنك الدولى فى المبادرة أخبره عقب توليه شؤون الوزارة أن مفاوضات حوض النيل وصلت إلى طريق مسدود، وأن دول المنابع ستقوم بالتوقيع منفردة على «اتفاقية عنتيبى»، وإثيوبيا هى المحرك الرئيسى لدول الحوض، لافتا إلى أن البنك الدولى حريص على نجاح المبادرة، وأشار إلى أن رئيس البنك الدولى أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية السابق يتضمن اقتراحا بتكليف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لتقريب وجهات نظر مصر وإثيوبيا وبقية دول الحوض، وأن البنك ينتظر رد الحكومة المصرية، التى رفضت المقترح لاحقا.
وقال علام فى المذكرة إن دول حوض النيل أقرت تشكيل لجان خبراء وتفاوض لإعداد مسودة للاتفاقية الإطارية، والتى بدأت اجتماعاتها فى يناير ١٩٩٧ وانتهت فى ديسمبر ٢٠٠٥، واتفقت اللجنة على معظم بنود الاتفاقية باستثناء الموضوعات التالية: الاتفاقية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، إجراءات الإخطار المسبق، إجراءات تعديل بنود أو ملاحق الاتفاقية. وكان الوفد المصرى يصر على تضمين الاتفاقية ما ينص على أنها لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة، ويصر أيضا على إدراج إجراءات الإخطار المسبق فى الاتفاقية، ووجوب أن يكون هناك توافق آراء بين دول حوض النيل لتعديل أى بنود أو ملحق من الاتفاقية.
وأضاف: «تولى مجلس وزراء مياه دول حوض النيل ملف الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥، وبدأت التنازلات المصرية منذ ذلك الحين وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، وتتلخص التنازلات المصرية فى النقاط التالية: إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الاتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية».
وقال: «مفهوم الأمن المائى لم يستخدم إطلاقا قبل ذلك فى أى اتفاقية دولية، حتى أن تعريف الأمن المائى فى الاتفاقية يمكن تفسيره بمعان عديدة (حق كل دولة فى الحصول المستدام والاستخدام لمياه النهر لأغراض الصحة الزراعية والمعيشة والإنتاج والبيئة) ولا يصلح لتحديد حقوق أو استخدامات محددة، وكان بند الأمن المائى فى الاتفاقية يشمل جزءين، واعترضت كل من مصر والسودان على الجزء الثانى الذى ينص على عدم إحداث تأثير ملموس بالأمن المائى لأى من دول الحوض، واقترحات نصاً بديلاً وهو عدم التأثير سلباً على الاستخدامات الحالية والحقوق والأمن المائى لأى دولة من دول الحوض، ورفضت دول المنبع هذه الصياغة المصرية والسودانية، وقرر مجلس وزراء دول حوض النيل أن التفاوض أصبح لا يجدى حول هذا البند وتم رفعه للرؤساء للتوصل لحل هذا الخلاف وذلك فى اجتماع عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧».
وأضاف: «فى يناير ٢٠٠٩ تنازل وزير الرى المصرى السابق مرة أخرى وقبل حذف كلمة الحقوق من الجزء الثانى من بند الأمن المائى، وعلى الرغم من ذلك لم تقبل دول الحوض هذا التنازل، وجدير بالذكر أن كلمة حقوق تشير إلى جميع الاتفاقيات القائمة بما فيها اتفاقية ١٩٥٩ والحصة المائية المصرية وحقوق مصر فى مشاريع جنوب السودان، بينما كلمة استخدامات من الممكن تفسيرها بمعان مختلفة منها أنواع الاستخدامات وليست كمياتها حيث يمكن ترشيد الاستخدامات للنزول إلى حصة أقل، وحذف كلمة حقوق من الاتفاقية يضر السودان التى لم تصل استخداماتها إلى كامل حصتها المائية».
وقال: «فور تكليفى دعوت ١٤ من أساتذة القانون الدولى فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية الذين قاموا بمراجعة الاتفاقية وانتهوا إلى أن هناك عدة مآخذ عليها أهمها ثلاث نقاط، هى نفسها التى أصر عليها الوفد المصرى فى اللجنة التفاوضية من قبل: ضرورة أن تشمل الاتفاقية الإطارية ما ينص على الحفاظ على الحقوق والاستخدامات المصرية واحترام الاتفاقية القائمة، وضرورة أن تشمل أيضا الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق، بالإضافة إلى ضرورة توافق آراء دول حوض النيل حول أى تعديل مستقبلى لأى من بنود الاتفاقية أو ملاحقها.
وأضاف: «تلقيت الدعوة لحضور المؤتمر الاستثنائى لمجلس وزراء مياه حوض النيل فى كينشاسا فى مايو ٢٠٠٩، وتم الاتفاق مع السودان على طلب إلغاء هذا الاجتماع نظرا لما اتفق عليه فى عنتيبى فى يونيو ٢٠٠٧، من أن الاتفاقية الإطارية تم رفعها للرؤساء الذين لم يطلبوا إعادة التفاوض حول نقاط الخلاف، وكان هناك إصرار من الوزير الكونغولى على عقد الاجتماع بالرغم من اعتذار مصر والسودان، وطلبت منى اللجنة العليا لمياه النيل الذهاب إلى اجتماع كينشاسا ٢٠٠٩ مع التأكيد على الطلبات المصرية التى ذكرها أساتذة القانون الدولى».
وتابع: «فى كينشاسا انسحبت السودان من الاجتماع احتجاجاً على إدراج الاتفاقية الإطارية فى جدول الأعمال واستمررت فى الاجتماع حتى نهايته وكانت الدول السبع مجتمعة على رأى واحد وهو وضع بند الأمن المائى الخلافى فى ملحق للاتفاقية لتتم مناقشته بعد إنشاء مفوضية دول حوض النيل، ورفضت ذلك الطرح وسجلت مطالب مصر الثلاثة فى محضر الاجتماع».
وقال: «قمت بالاستعانة بخبير إنجليزى وآخر سويسرى أوصيا بعدم التوقيع على الاتفاقية وأفادا بأن الاتفاقيات القائمة سارية سواء التى مع إثيوبيا أو مع دول الهضبة الاستوائية، وتسلمت مصر بعد ذلك رئاسة المجلس الوزارى وتم انعقاد اجتماع الإسكندرية فى يوليو ٢٠٠٩، وبعد مفاوضات شاقة تم الاتفاق على مهلة ٦ شهور للتوصل إلى حل للنقاط الخلافية، وقمت بالعديد من الزيارات لجميع دول الحوض وتم توقيع برامج تعاون ثنائية مع أوغندا وتنزانيا وكينيا وتم إعداد مبادرة مصرية بالتنسيق مع السودان، وتم إرسال وفد عالى المستوى إلى جميع دول الحوض لعرض المبادرة، وقامت دول الحوض برفضها واتفقت جميعا على عدم الإقرار بحقوق مائية أو اتفاقيات قائمة أو استخدامات حالية».
وأضاف: «قامت بعد ذلك دول حوض النيل برفض مبادرة (رئاسية مصرية - سودانية) تقترح إنشاء المفوضية ببيان رئاسى وذلك لإدارة وتمويل مشاريع المبادرة مع استمرار التفاوض حول النقاط الخلافية، وتلا ذلك زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إثيوبيا على رأس وفد عالى المستوى وعشرات المستثمرين، وأصرت دول الحوض على فتح باب التوقيع خلال شهر فى الاجتماع الاستثنائى فى شرم الشيخ فى أبريل ٢٠١٠، وقامت ٤ دول بالتوقيع وهى إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، تلتها بعد ذلك كينيا ثم بوروندى، وعلى الرغم من جهود مصر الحثيثة للتعاون المشترك مع الكونغو وبوروندى إلا أن الأخيرة قامت بالتوقيع، وقام بعض الرؤساء بالدعوة لمؤتمر قمة لدول الحوض ولم ير هذا المؤتمر النور حتى تاريخه».
وأكد علام أن دول حوض النيل تريد حصصاً من مياه النيل خصماً من حصتى مصر والسودان وترفض المقترحات المصرية لزيادة إيراد النهر من خلال استقطاب فواقد البرك والمستنقعات المنتشرة بكثرة بدول الحوض حيث تبلغ تقديرات هذه الفواقد حوالى ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً أى ضعف إيراد النهر».
وقال: «لا يزيد تأثير سحب الدول الاستوائية من النهر على حصة مصر على ٢٠% (١٠ مليارات سحباً تقلل حصة مصر ٢ مليار)، ومعظم احتياجاتها المائية لتوليد الطاقة، بينما احتياجاتها للزارعة محدودة حيث يمتد موسم المطر لديها ٨ - ٩ شهور، وسبب حرص هذه الدول على الحصص المائية هو بيعها إلى مصر، وبالتالى فإن هذه الدول ليست مصدر خطورة على مصر فى المستقبل القريب».
وأضاف: «يصل تأثير سحب إثيوبيا من النهر على حصة مصر إلى ٩٠% وموسم المطر هناك فى حدود ٦ أشهر والرى التكميلى خلال فصل الجفاف أكثر جدوى من نظيره فى دول الهضبة الاستوائية، وهناك إقبال كبير للاستثمار الزراعى هناك فى أراض قد تبلغ مساحاتها مليون هنكار، وهناك مخطط إثيوبى للتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وروافده من خلال ٤ سدود ضخمة، وأيضا تم فى غيبة مصرية ونتيجة عدم الاعتراض أثناء العقد الماضى (٢٠٠ – ٢٠٠٩)، وتم بناء سد (تكيزى) الذى يتحكم تحكماً كاملاً فى نهر عطبرة، ومن المتوقع أن تتوالى علينا أنباء بناء السدود الإثيوبية سدا بعد آخر خلال الفترة القادمة، وقد قمت العام الماضى بالاستعانة بجامعة القاهرة لإعداد دراسة تفصيلية عن هذه السدود وتم إرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وقد وُجد أن هذه السدود مؤثرة تأثيراً بالغاً على مصر».
واقترح الوزير السابق بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وسرعة التحرك مع المجتمع الدولى وإيضاح أن استمرار دعمه للسياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية ١٩٥٩ مع تعزيز التواجد المصرى فى جنوب السودان، والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية.
وطالب بإعادة النظر فى توجهات تشجيع الاستثمارات فى دول الحوض والتى أثبتت عدم جدواها مع إثيوبيا وتجاهلها عناصر المشكلة الحقيقية، وتجنب سياسة التهوين الشديدة القائمة التى تفيد بأن «كله تمام»، وأن السدود ليست لها آثار سلبية على مصر، وأن دول المنابع هشة ولن تقوم لها قائمة، واستمرار التواصل الثنائى البناء مع دول الحوض المعتدلة لإثنائها عن التصديق على الاتفاقية.
وقال علام فى المذكرة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، إن توقيع بوروندى على «الاتفاقية الإطارية» الجديدة وبدء إثيوبيا فى إنشاء سلسلة من السدود كلها أمور ستكون لها تأثيرات سلبية وخيمة على مصر وأمنها القومى، مشيرا إلى أن ما يدور حاليا من زخم إعلامى حول الأزمة هدفه «التلميع والقفز على مهام ومسؤوليات إدارة هذا الملف الخطير فى ظل انعدام الشفافية فيما يتعلق بتاريخه وأحداثه التى لا يعرفها الرأى العام».
وكشف علام عن أن التنازلات المصرية فى إدارة الملف المائى بدأت منذ انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥ وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، موضحا أنها تتلخص فى إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الإتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية.
وأكد أن ممثل البنك الدولى فى المبادرة أخبره عقب توليه شؤون الوزارة أن مفاوضات حوض النيل وصلت إلى طريق مسدود، وأن دول المنابع ستقوم بالتوقيع منفردة على «اتفاقية عنتيبى»، وإثيوبيا هى المحرك الرئيسى لدول الحوض، لافتا إلى أن البنك الدولى حريص على نجاح المبادرة، وأشار إلى أن رئيس البنك الدولى أرسل خطابا إلى رئيس الجمهورية السابق يتضمن اقتراحا بتكليف جيمس بيكر، وزير الخارجية الأمريكية الأسبق، لتقريب وجهات نظر مصر وإثيوبيا وبقية دول الحوض، وأن البنك ينتظر رد الحكومة المصرية، التى رفضت المقترح لاحقا.
وقال علام فى المذكرة إن دول حوض النيل أقرت تشكيل لجان خبراء وتفاوض لإعداد مسودة للاتفاقية الإطارية، والتى بدأت اجتماعاتها فى يناير ١٩٩٧ وانتهت فى ديسمبر ٢٠٠٥، واتفقت اللجنة على معظم بنود الاتفاقية باستثناء الموضوعات التالية: الاتفاقية القائمة وعلاقتها بالاتفاقية الإطارية، إجراءات الإخطار المسبق، إجراءات تعديل بنود أو ملاحق الاتفاقية. وكان الوفد المصرى يصر على تضمين الاتفاقية ما ينص على أنها لا تتعارض مع الاتفاقية القائمة، ويصر أيضا على إدراج إجراءات الإخطار المسبق فى الاتفاقية، ووجوب أن يكون هناك توافق آراء بين دول حوض النيل لتعديل أى بنود أو ملحق من الاتفاقية.
وأضاف: «تولى مجلس وزراء مياه دول حوض النيل ملف الاتفاقية الإطارية بعد انتهاء عمل اللجنة التفاوضية فى ديسمبر ٢٠٠٥، وبدأت التنازلات المصرية منذ ذلك الحين وحتى نهايتها فى عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧، وتتلخص التنازلات المصرية فى النقاط التالية: إحلال مبدأ الأمن المائى بدلاً من الاتفاقية القائمة، وعدم إدراج الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق فى الاتفاقية الإطارية، والموافقة على تعديل بعض بنود وملاحق الاتفاقية بالأغلبية».
وقال: «مفهوم الأمن المائى لم يستخدم إطلاقا قبل ذلك فى أى اتفاقية دولية، حتى أن تعريف الأمن المائى فى الاتفاقية يمكن تفسيره بمعان عديدة (حق كل دولة فى الحصول المستدام والاستخدام لمياه النهر لأغراض الصحة الزراعية والمعيشة والإنتاج والبيئة) ولا يصلح لتحديد حقوق أو استخدامات محددة، وكان بند الأمن المائى فى الاتفاقية يشمل جزءين، واعترضت كل من مصر والسودان على الجزء الثانى الذى ينص على عدم إحداث تأثير ملموس بالأمن المائى لأى من دول الحوض، واقترحات نصاً بديلاً وهو عدم التأثير سلباً على الاستخدامات الحالية والحقوق والأمن المائى لأى دولة من دول الحوض، ورفضت دول المنبع هذه الصياغة المصرية والسودانية، وقرر مجلس وزراء دول حوض النيل أن التفاوض أصبح لا يجدى حول هذا البند وتم رفعه للرؤساء للتوصل لحل هذا الخلاف وذلك فى اجتماع عنتيبى بأوغندا فى يونيو ٢٠٠٧».
وأضاف: «فى يناير ٢٠٠٩ تنازل وزير الرى المصرى السابق مرة أخرى وقبل حذف كلمة الحقوق من الجزء الثانى من بند الأمن المائى، وعلى الرغم من ذلك لم تقبل دول الحوض هذا التنازل، وجدير بالذكر أن كلمة حقوق تشير إلى جميع الاتفاقيات القائمة بما فيها اتفاقية ١٩٥٩ والحصة المائية المصرية وحقوق مصر فى مشاريع جنوب السودان، بينما كلمة استخدامات من الممكن تفسيرها بمعان مختلفة منها أنواع الاستخدامات وليست كمياتها حيث يمكن ترشيد الاستخدامات للنزول إلى حصة أقل، وحذف كلمة حقوق من الاتفاقية يضر السودان التى لم تصل استخداماتها إلى كامل حصتها المائية».
وقال: «فور تكليفى دعوت ١٤ من أساتذة القانون الدولى فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية الذين قاموا بمراجعة الاتفاقية وانتهوا إلى أن هناك عدة مآخذ عليها أهمها ثلاث نقاط، هى نفسها التى أصر عليها الوفد المصرى فى اللجنة التفاوضية من قبل: ضرورة أن تشمل الاتفاقية الإطارية ما ينص على الحفاظ على الحقوق والاستخدامات المصرية واحترام الاتفاقية القائمة، وضرورة أن تشمل أيضا الإجراءات التنفيذية للإخطار المسبق، بالإضافة إلى ضرورة توافق آراء دول حوض النيل حول أى تعديل مستقبلى لأى من بنود الاتفاقية أو ملاحقها.
وأضاف: «تلقيت الدعوة لحضور المؤتمر الاستثنائى لمجلس وزراء مياه حوض النيل فى كينشاسا فى مايو ٢٠٠٩، وتم الاتفاق مع السودان على طلب إلغاء هذا الاجتماع نظرا لما اتفق عليه فى عنتيبى فى يونيو ٢٠٠٧، من أن الاتفاقية الإطارية تم رفعها للرؤساء الذين لم يطلبوا إعادة التفاوض حول نقاط الخلاف، وكان هناك إصرار من الوزير الكونغولى على عقد الاجتماع بالرغم من اعتذار مصر والسودان، وطلبت منى اللجنة العليا لمياه النيل الذهاب إلى اجتماع كينشاسا ٢٠٠٩ مع التأكيد على الطلبات المصرية التى ذكرها أساتذة القانون الدولى».
وتابع: «فى كينشاسا انسحبت السودان من الاجتماع احتجاجاً على إدراج الاتفاقية الإطارية فى جدول الأعمال واستمررت فى الاجتماع حتى نهايته وكانت الدول السبع مجتمعة على رأى واحد وهو وضع بند الأمن المائى الخلافى فى ملحق للاتفاقية لتتم مناقشته بعد إنشاء مفوضية دول حوض النيل، ورفضت ذلك الطرح وسجلت مطالب مصر الثلاثة فى محضر الاجتماع».
وقال: «قمت بالاستعانة بخبير إنجليزى وآخر سويسرى أوصيا بعدم التوقيع على الاتفاقية وأفادا بأن الاتفاقيات القائمة سارية سواء التى مع إثيوبيا أو مع دول الهضبة الاستوائية، وتسلمت مصر بعد ذلك رئاسة المجلس الوزارى وتم انعقاد اجتماع الإسكندرية فى يوليو ٢٠٠٩، وبعد مفاوضات شاقة تم الاتفاق على مهلة ٦ شهور للتوصل إلى حل للنقاط الخلافية، وقمت بالعديد من الزيارات لجميع دول الحوض وتم توقيع برامج تعاون ثنائية مع أوغندا وتنزانيا وكينيا وتم إعداد مبادرة مصرية بالتنسيق مع السودان، وتم إرسال وفد عالى المستوى إلى جميع دول الحوض لعرض المبادرة، وقامت دول الحوض برفضها واتفقت جميعا على عدم الإقرار بحقوق مائية أو اتفاقيات قائمة أو استخدامات حالية».
وأضاف: «قامت بعد ذلك دول حوض النيل برفض مبادرة (رئاسية مصرية - سودانية) تقترح إنشاء المفوضية ببيان رئاسى وذلك لإدارة وتمويل مشاريع المبادرة مع استمرار التفاوض حول النقاط الخلافية، وتلا ذلك زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء إلى إثيوبيا على رأس وفد عالى المستوى وعشرات المستثمرين، وأصرت دول الحوض على فتح باب التوقيع خلال شهر فى الاجتماع الاستثنائى فى شرم الشيخ فى أبريل ٢٠١٠، وقامت ٤ دول بالتوقيع وهى إثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا، تلتها بعد ذلك كينيا ثم بوروندى، وعلى الرغم من جهود مصر الحثيثة للتعاون المشترك مع الكونغو وبوروندى إلا أن الأخيرة قامت بالتوقيع، وقام بعض الرؤساء بالدعوة لمؤتمر قمة لدول الحوض ولم ير هذا المؤتمر النور حتى تاريخه».
وأكد علام أن دول حوض النيل تريد حصصاً من مياه النيل خصماً من حصتى مصر والسودان وترفض المقترحات المصرية لزيادة إيراد النهر من خلال استقطاب فواقد البرك والمستنقعات المنتشرة بكثرة بدول الحوض حيث تبلغ تقديرات هذه الفواقد حوالى ١٥٠ مليار متر مكعب سنوياً أى ضعف إيراد النهر».
وقال: «لا يزيد تأثير سحب الدول الاستوائية من النهر على حصة مصر على ٢٠% (١٠ مليارات سحباً تقلل حصة مصر ٢ مليار)، ومعظم احتياجاتها المائية لتوليد الطاقة، بينما احتياجاتها للزارعة محدودة حيث يمتد موسم المطر لديها ٨ - ٩ شهور، وسبب حرص هذه الدول على الحصص المائية هو بيعها إلى مصر، وبالتالى فإن هذه الدول ليست مصدر خطورة على مصر فى المستقبل القريب».
وأضاف: «يصل تأثير سحب إثيوبيا من النهر على حصة مصر إلى ٩٠% وموسم المطر هناك فى حدود ٦ أشهر والرى التكميلى خلال فصل الجفاف أكثر جدوى من نظيره فى دول الهضبة الاستوائية، وهناك إقبال كبير للاستثمار الزراعى هناك فى أراض قد تبلغ مساحاتها مليون هنكار، وهناك مخطط إثيوبى للتحكم الكامل فى مياه النيل الأزرق وروافده من خلال ٤ سدود ضخمة، وأيضا تم فى غيبة مصرية ونتيجة عدم الاعتراض أثناء العقد الماضى (٢٠٠ – ٢٠٠٩)، وتم بناء سد (تكيزى) الذى يتحكم تحكماً كاملاً فى نهر عطبرة، ومن المتوقع أن تتوالى علينا أنباء بناء السدود الإثيوبية سدا بعد آخر خلال الفترة القادمة، وقد قمت العام الماضى بالاستعانة بجامعة القاهرة لإعداد دراسة تفصيلية عن هذه السدود وتم إرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، وقد وُجد أن هذه السدود مؤثرة تأثيراً بالغاً على مصر».
واقترح الوزير السابق بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء السدود الإثيوبية على النيل الأزرق وانتهاجها سياسة فرض الأمر الواقع، وسرعة التحرك مع المجتمع الدولى وإيضاح أن استمرار دعمه للسياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليمى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية ١٩٥٩ مع تعزيز التواجد المصرى فى جنوب السودان، والذى يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية.
وطالب بإعادة النظر فى توجهات تشجيع الاستثمارات فى دول الحوض والتى أثبتت عدم جدواها مع إثيوبيا وتجاهلها عناصر المشكلة الحقيقية، وتجنب سياسة التهوين الشديدة القائمة التى تفيد بأن «كله تمام»، وأن السدود ليست لها آثار سلبية على مصر، وأن دول المنابع هشة ولن تقوم لها قائمة، واستمرار التواصل الثنائى البناء مع دول الحوض المعتدلة لإثنائها عن التصديق على الاتفاقية.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
■ هل من مخرج لمأزق توقيع بوروندى على اتفاقية حوض النيل؟
- الأزمة جاءت بسبب الإهمال الشديد وعنجهية نظام مبارك مع دول حوض النيل، والحل لن يأتى إلا بالتفاوض من منطلق مختلف. وأنا أحيى مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بزيارة السودان ثم إثيوبيا كبداية لتحسين العلاقات مع أفريقيا ودول حوض النيل، مع العلم بأن إعادة التفاوض لن تكون سهلة ولكنها ليس مستحيلة.
■ وماذا لو فشلت المفاوضات، هل يوجد فى القانون الدولى ما يحمى مصالحنا آنذاك؟
- الاتفاقية التى تعترض عليها دول حوض النيل لأنها موقعة من الاستعمار، تمنح مصر حق الفيتو على أى منشآت تقام على النيل، ولا يمكن لأى دولة تغيير القواعد من جانبها وتجاهل دول المصب، والعرف الدولى فى صفنا تماماً إذا ما أصر الجانب الآخر على موقفه، فإذا حدث - لا قدر الله - وترتب على هذه السدود والإنشاءات نقص لكمية المياه التى تصلنا وحدث ضرر، وبالتالى تم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، فالموقف آنذاك سيكون لصالحنا، ومع ذلك يجب ألا يصل الأمر إلى التحكيم، وما أتمناه الآن هو احتواء الموقف بالمفاوضات والتفاهم لأن هذه الدول فى النهاية تمثل العمق الاستراتيجى والأمنى لنا.
■ هل سيؤثر ظهور دولة أفريقية جديدة ضمن حوض النيل، هى جنوب السودان، على إعادة تقسيم حصص المياه لدول الحوض؟
■ هل من مخرج لمأزق توقيع بوروندى على اتفاقية حوض النيل؟
- الأزمة جاءت بسبب الإهمال الشديد وعنجهية نظام مبارك مع دول حوض النيل، والحل لن يأتى إلا بالتفاوض من منطلق مختلف. وأنا أحيى مبادرة رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف بزيارة السودان ثم إثيوبيا كبداية لتحسين العلاقات مع أفريقيا ودول حوض النيل، مع العلم بأن إعادة التفاوض لن تكون سهلة ولكنها ليس مستحيلة.
■ وماذا لو فشلت المفاوضات، هل يوجد فى القانون الدولى ما يحمى مصالحنا آنذاك؟
- الاتفاقية التى تعترض عليها دول حوض النيل لأنها موقعة من الاستعمار، تمنح مصر حق الفيتو على أى منشآت تقام على النيل، ولا يمكن لأى دولة تغيير القواعد من جانبها وتجاهل دول المصب، والعرف الدولى فى صفنا تماماً إذا ما أصر الجانب الآخر على موقفه، فإذا حدث - لا قدر الله - وترتب على هذه السدود والإنشاءات نقص لكمية المياه التى تصلنا وحدث ضرر، وبالتالى تم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، فالموقف آنذاك سيكون لصالحنا، ومع ذلك يجب ألا يصل الأمر إلى التحكيم، وما أتمناه الآن هو احتواء الموقف بالمفاوضات والتفاهم لأن هذه الدول فى النهاية تمثل العمق الاستراتيجى والأمنى لنا.
■ هل سيؤثر ظهور دولة أفريقية جديدة ضمن حوض النيل، هى جنوب السودان، على إعادة تقسيم حصص المياه لدول الحوض؟
- هذه قضية يتم حلها بين دولتى شمال وجنوب السودان، فحصة الجنوب ستكون من حصة السودان ككل ولا علاقة لها بحصص باقى الدول، ولكن الخطورة تكمن فى أى إنشاءات مستقبلية على حوض النيل، لذا علينا أن نراعى علاقتنا مع الدولتين.. والحل فى تكثيف التعاون الزراعى والصناعى والمشروعات المشتركة حتى نتحول نحن إلى كنوز استراتيجية لأفريقيا لا كما كنا لإسرائيل، بسبب نظام مبارك الذى رمى نفسه فى أحضان أمريكا وإسرائيل، وهو ما يجب أن يحاكم عليه.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
وزير الرى السودانى: مباحثات مع دول المنبع لإقناعها بالتوقيع على اتفاقية «توافقية» جديدة
قال وزير الموارد المائية والرى السودانى، كمال على، إن مصر والسودان اتفقتا على إجراء مباحثات مكثفة خلال الفترة المقبلة، للتفاوض مع دول المنبع التى وقعت على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، وكان آخرها بوروندى، بهدف إقناعها بالتوقيع على اتفاقية جديدة، أطلق عليها «توافقية»، تكون لصالح جميع دول الحوض، وتحقق جميع المصالح المشتركة.
وأضاف «على»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للخرطوم، أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية تحت أى ظرف، وذلك لوجود بندين فى هذه الاتفاقية لا يعترفان بالاستخدامات الحالية، بواسطة السودان ومصر من خلال حصصهما فى مياه النيل، مؤكدا أهمية اتفاق دول المنبع على عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان، وأكد أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع لهذا الغرض خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن الموقف صعب ويتطلب جهودا أكبر من التفاوض لإقناع دول المنبع وتعديل مواقفها بعد توقيعها على الاتفاقية الإطارية.
وأضاف «على»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، على هامش زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء للخرطوم، أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية تحت أى ظرف، وذلك لوجود بندين فى هذه الاتفاقية لا يعترفان بالاستخدامات الحالية، بواسطة السودان ومصر من خلال حصصهما فى مياه النيل، مؤكدا أهمية اتفاق دول المنبع على عدم المساس بالحقوق التاريخية لمصر والسودان، وأكد أنه من المقرر أن يُعقد اجتماع لهذا الغرض خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن الموقف صعب ويتطلب جهودا أكبر من التفاوض لإقناع دول المنبع وتعديل مواقفها بعد توقيعها على الاتفاقية الإطارية.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
أولى جلسات الحوار الوطنى حول «المياه»: خلاف حول جدوى استئناف مفاوضات «حوض النيل».. واتفاق على استبعاد «الخيار العسكرى»
شهدت أولى جلسات الحوار الوطنى الخاص بتحديد آليات التعاون بين مصر ودول حوض النيل وإدارة الملف المائى، خلافات حول جدوى استئناف التفاوض مع دول الحوض، فيما اتفق المشاركون على ضرورة وضع إجراءات تنفيذية على الأرض للحفاظ على الأمن المائى المصرى بدلاً من إطلاق وعود دون تنفيذ، مؤكدين ضرورة التوصل إلى رؤية للتعاون المستقبلى مع دول أعالى النهر، واستبعاد اللجوء للخيارات العسكرية، حرصاً على العلاقات بين مصر ودول حوض النيل.
وشهدت الجلسة الأولى للحوار، والتى عقدت مساء أمس الأول، الظهور الأول للدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، وحضور ١٠٠ شخصية مصرية من خبراء قانون ومياه ومنظمات مجتمع مدنى وعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين منهم الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، بينما اعتذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، عن حضور اجتماعات الحوار بسبب خلافه مع أبوزيد، فيما قرر الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، حظر دخول الصحفيين إلى الاجتماع الذى استمر أكثر من ٥ ساعات.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع: إن الدكتور مغاورى شحاتة دياب، الخبير الدولى فى المياه، أكد فى كلمته أن الاعتماد على النواحى القانونية لن يؤتى ثماره خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الطرق القانونية على المدى الطويل من خلال المستندات والوثائق فى حال اللجوء إلى المجتمع الدولى للحصول على حقوقنا التاريخية من نهر النيل.
وقال شحاتة: «من الضرورى استئناف التفاوض مع دول الحوض ولا مانع من توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية مع تضمينها عدداً من المطالب التى تضمن التدفق الطبيعى والآمن للنهر، وإبداء التحفظات فى ملحق خاص بالمبادرة، مشيراً إلى أن مصر فى «موقف صعب» وخيارا التوقيع أو عدم التوقيع كلاهما مر.
وأوضح شحاتة أن التوقيع يعنى تخلى مصر عن حقوقها التاريخية فى موارد نهر النيل، بينما يعرضنا عدم التوقيع لخسائر، وقد يؤدى إلى الدخول فى صراعات مع دول الحوض وتعليق عضوية مصر فى مبادرة حوض النيل.
وحول الآثار السلبية للسدود الإثيوبية، أكد الخبير الدولى فى المياه أن أقصى ما يمكن أن تقوم هذه السدود باحتجازه لا يتجاوز ٦ مليارات متر مكعب من المياه، وتتركز هذه الآثار فى تأخير موعد وصول مياه النهر إلى مصر، بينما تقتصر التأثيرات السلبية على النواحى البيئية التى تهدد بيئة النهر.
وطالب شحاتة مصر باستغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة للضغط على إثيوبيا فى خططها لإقامة السدود بسبب آثارها السلبية على البيئة، خاصة أنها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك والنباتات. وشدد «شحاتة» على أهمية جنوب السودان بالنسبة لمصر، موضحاً أنه يعد نقطة الارتكاز الأكثر أهمية فى ملف الأمن المائى لمصر، ويمكن أن يساهم فى الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من إثيوبيا، موضحاً أهمية تنفيذ مشروعات مائية مشتركة لاستقطاب فواقد النهر فى حوض بحر الغزال وقناة جونجلى لتوفير ١٤ مليار متر مكعب من المياه يتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان.
وفى كلمتها، ساندت الدكتورة إجلال رأفت، الخبيرة فى الشؤون الأفريقية، كلام شحاتة بشأن أهمية دور جنوب السودان فى الحفاظ على الأمن المائى لمصر من خلال تفعيل التعاون الشامل معها فى جميع المجالات، فيما اعتبر الكاتب الصحفى فاروق جويدة، أن خطأ ثورة ٢٣ يوليو هو الموافقة على انفصال السودان عن مصر، مطالباً بوحدة الدولتين، خاصة فى ظل البعد الاستراتيجى لكل دولة بالنسبة للأخرى، لأنها ستكون الضمانة للأمن المائى لمصر والسودان. بينما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، فى كلمته أهمية أن يكون لدى مصر ملف قانونى جاهز استعداداً لما قد يسفر عنه المستقبل للتأكيد على حقوق مصر من مياه النهر أمام المحاكم الدولية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، أن ملف المياه لايزال مفتوحاً مع دول حوض النيل ولا يوجد إخفاق فى إدارة الملف، مشيراً إلى أن مصر وصلت إلى نقاط معقولة فى مبادرة حوض النيل. وعن مفاوضات المياه، قال أبوزيد: غالباً ما تستغرق مدة طويلة للتوصل إلى حلول للقضايا المعلقة خلال سير المفاوضات، مشيراً إلى أن الإدارة الجيدة للملف المائى تحتاج إلى النفس الطويل.
وشهدت الجلسة الأولى للحوار، والتى عقدت مساء أمس الأول، الظهور الأول للدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، وحضور ١٠٠ شخصية مصرية من خبراء قانون ومياه ومنظمات مجتمع مدنى وعدد من الشخصيات العامة والوزراء السابقين منهم الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، بينما اعتذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الرى السابق، عن حضور اجتماعات الحوار بسبب خلافه مع أبوزيد، فيما قرر الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، حظر دخول الصحفيين إلى الاجتماع الذى استمر أكثر من ٥ ساعات.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع: إن الدكتور مغاورى شحاتة دياب، الخبير الدولى فى المياه، أكد فى كلمته أن الاعتماد على النواحى القانونية لن يؤتى ثماره خلال المرحلة الحالية، مشيراً إلى أنه يمكن الاستفادة من الطرق القانونية على المدى الطويل من خلال المستندات والوثائق فى حال اللجوء إلى المجتمع الدولى للحصول على حقوقنا التاريخية من نهر النيل.
وقال شحاتة: «من الضرورى استئناف التفاوض مع دول الحوض ولا مانع من توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية مع تضمينها عدداً من المطالب التى تضمن التدفق الطبيعى والآمن للنهر، وإبداء التحفظات فى ملحق خاص بالمبادرة، مشيراً إلى أن مصر فى «موقف صعب» وخيارا التوقيع أو عدم التوقيع كلاهما مر.
وأوضح شحاتة أن التوقيع يعنى تخلى مصر عن حقوقها التاريخية فى موارد نهر النيل، بينما يعرضنا عدم التوقيع لخسائر، وقد يؤدى إلى الدخول فى صراعات مع دول الحوض وتعليق عضوية مصر فى مبادرة حوض النيل.
وحول الآثار السلبية للسدود الإثيوبية، أكد الخبير الدولى فى المياه أن أقصى ما يمكن أن تقوم هذه السدود باحتجازه لا يتجاوز ٦ مليارات متر مكعب من المياه، وتتركز هذه الآثار فى تأخير موعد وصول مياه النهر إلى مصر، بينما تقتصر التأثيرات السلبية على النواحى البيئية التى تهدد بيئة النهر.
وطالب شحاتة مصر باستغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة للضغط على إثيوبيا فى خططها لإقامة السدود بسبب آثارها السلبية على البيئة، خاصة أنها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك والنباتات. وشدد «شحاتة» على أهمية جنوب السودان بالنسبة لمصر، موضحاً أنه يعد نقطة الارتكاز الأكثر أهمية فى ملف الأمن المائى لمصر، ويمكن أن يساهم فى الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من إثيوبيا، موضحاً أهمية تنفيذ مشروعات مائية مشتركة لاستقطاب فواقد النهر فى حوض بحر الغزال وقناة جونجلى لتوفير ١٤ مليار متر مكعب من المياه يتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان.
وفى كلمتها، ساندت الدكتورة إجلال رأفت، الخبيرة فى الشؤون الأفريقية، كلام شحاتة بشأن أهمية دور جنوب السودان فى الحفاظ على الأمن المائى لمصر من خلال تفعيل التعاون الشامل معها فى جميع المجالات، فيما اعتبر الكاتب الصحفى فاروق جويدة، أن خطأ ثورة ٢٣ يوليو هو الموافقة على انفصال السودان عن مصر، مطالباً بوحدة الدولتين، خاصة فى ظل البعد الاستراتيجى لكل دولة بالنسبة للأخرى، لأنها ستكون الضمانة للأمن المائى لمصر والسودان. بينما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، فى كلمته أهمية أن يكون لدى مصر ملف قانونى جاهز استعداداً لما قد يسفر عنه المستقبل للتأكيد على حقوق مصر من مياه النهر أمام المحاكم الدولية.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمود أبوزيد، وزير الرى الأسبق، أن ملف المياه لايزال مفتوحاً مع دول حوض النيل ولا يوجد إخفاق فى إدارة الملف، مشيراً إلى أن مصر وصلت إلى نقاط معقولة فى مبادرة حوض النيل. وعن مفاوضات المياه، قال أبوزيد: غالباً ما تستغرق مدة طويلة للتوصل إلى حلول للقضايا المعلقة خلال سير المفاوضات، مشيراً إلى أن الإدارة الجيدة للملف المائى تحتاج إلى النفس الطويل.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
«علام» يحذر من مخطط إثيوبى للتحكم الكامل فى «النيل الأزرق» بعد الإعلان عن إنشاء سد «الألفية العظيم» على حدودها مع السودان
حذر الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى السابق، من مخطط إثيوبى لإقامة العديد من السدود على نهر النيل، مشيرا إلى أن إعلان أديس أبابا أمس الأول عن إقامة أضخم سد على النيل «الألفية العظيم» لتوليد ٥٢٥٠ ميجاوات من الكهرباء يؤكد أنها ستواصل خططها للتحكم الكامل فى مياه «النيل الأزرق» الذى يمد مصر بـ ٨٥% من حصة الدولة من مياه النهر البالغة ٥٥.٥ مليار متر مكعب سنويا.
يأتى الإعلان الإثيوبى عن السدود الأربعة بالتزامن مع وجود الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى، فى أديس أبابا للمشاركة فى مؤتمر هناك عن توليد الكهرباء من المياه، والذى اتهمته مصادر رسمية بعدم عرضه أى تفاصيل عن تلك السدود على الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، ولا عن كواليس ما يدور فى إثيوبيا بعد الإعلان هناك عن إنشائها، وهو ما جعل الوزارة تفاجأ بالإعلان الإثيوبى.
وقال علام لـ«المصرى اليوم»: «إثيوبيا تقوم حاليا بتنفيذ خطة لإقامة ٤ سدود على نهر النيل للتحكم فى مياه النيل الأزرق وهى (كارادوجى)، و(بيكو أباو)، و(مندايا)، و(بوردر)»، موضحا أن الطاقة التخزينية المتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من ١٤١ مليار متر مكعب من المياه مقارنة بـ ١٢٠ مليار متر مكعب هى الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، وهو ما وصفه خبراء مياه بأنه سيحول بحيرة ناصر إلى «بركة» خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.
وأضاف علام أن تنفيذ السدود الإثيوبية على النيل الأزرق يعنى نقل المخزون المائى من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية مما يعنى التحكم الإثيوبى الكامل فى كل قطرة مياه تأتى إلى مصر من هذه المناطق، موضحا أنه سيسبب عجزا كبيرا فى مياه بحيرة ناصر مما سيؤدى إلى انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى ٢٠% فى محطات السد العالى وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادى.
وشدد على ضرورة بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء تلك السدود وانتهاج أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع، وأهمية سرعة التحرك مع المجتمع الدولى، والتنبيه على أن استمرار دعم السياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين.
وطالب علام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية ١٩٥٩، مع تعزيز التعاون مع جنوب السودان، معتبرا أن هذا الأمر يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية من الموارد المائية للنهر.
وأوضح أن المخاطر تأتى من مصدرين، الأول هو الاتفاقية الإطارية الحالية وما صاحبها من توقيع ٦ دول لها لتشكيل ما يسمى بمفوضية حوض النيل لإعادة توزيع حصص النهر حسب المعايير الموضوعة فى الاتفاقية الإطارية، ولتشجيع ودعم استثمارات الزراعة والطاقة فى دول المنابع وبما يمثل تهديداً مباشراً لحصتى مصر والسودان من النهر، والمصدر الثانى هو المخطط الإثيوبى القديم جداً للتحكم فى نهر النيل تنفيذاً للعقيدة الراسخة هناك بأن من يتحكم فى النيل يتحكم فى مصر.
وأشار وزير الرى السابق إلى أن هذا المخطط بدأ إحياؤه خلال العقدين الماضيين ببناء العديد من السدود صغيرة الحجم، ثم قاموا بعد ذلك بتنفيذ سد تكيزى الذى لم تحتج عليه الحكومة المصرية ويقع على نهر عطبرة بسعة ٩ مليارات متر مكعب، ثم نفق تانا بليس، الذى يولد الكهرباء.
وذكر علام أن الاتفاقية الإطارية التى وقع عليها معظم دول منابع النهر من الناحية القانونية لا تلزم مصر بأى التزام نحو هذه الدول، ولا تعفى أياً من هذه الدول من التزاماتها نحو مصر حسب الاتفاقيات القائمة معها، ولا يحق لهذه الدول تقسيم حصص فيما بينها فى غياب مصر والسودان، وبما يعد اعتداءً على حقوقهما المائية وتعدياً على الاتفاقيات القائمة الملزمة لهم.
واستطرد: لكن من الناحية السياسية تمثل هذه الاتفاقية عامل ضغط على مصر، ويظهرها بأنها الدولة التى تستأثر بمياه النيل دون غيرها من دول الحوض، بالإضافة إلى استغلال دول مثل إسرائيل وحلفائها هذا الموقف للضغط على مصر والحصول على تنازلات إقليمية.
يأتى الإعلان الإثيوبى عن السدود الأربعة بالتزامن مع وجود الدكتور عبدالفتاح مطاوع، رئيس قطاع مياه النيل بوزارة الرى، فى أديس أبابا للمشاركة فى مؤتمر هناك عن توليد الكهرباء من المياه، والذى اتهمته مصادر رسمية بعدم عرضه أى تفاصيل عن تلك السدود على الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، ولا عن كواليس ما يدور فى إثيوبيا بعد الإعلان هناك عن إنشائها، وهو ما جعل الوزارة تفاجأ بالإعلان الإثيوبى.
وقال علام لـ«المصرى اليوم»: «إثيوبيا تقوم حاليا بتنفيذ خطة لإقامة ٤ سدود على نهر النيل للتحكم فى مياه النيل الأزرق وهى (كارادوجى)، و(بيكو أباو)، و(مندايا)، و(بوردر)»، موضحا أن الطاقة التخزينية المتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من ١٤١ مليار متر مكعب من المياه مقارنة بـ ١٢٠ مليار متر مكعب هى الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، وهو ما وصفه خبراء مياه بأنه سيحول بحيرة ناصر إلى «بركة» خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.
وأضاف علام أن تنفيذ السدود الإثيوبية على النيل الأزرق يعنى نقل المخزون المائى من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية مما يعنى التحكم الإثيوبى الكامل فى كل قطرة مياه تأتى إلى مصر من هذه المناطق، موضحا أنه سيسبب عجزا كبيرا فى مياه بحيرة ناصر مما سيؤدى إلى انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى ٢٠% فى محطات السد العالى وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادى.
وشدد على ضرورة بدء حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء تلك السدود وانتهاج أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع، وأهمية سرعة التحرك مع المجتمع الدولى، والتنبيه على أن استمرار دعم السياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين.
وطالب علام المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تأكيد التزام السودان باتفاقية ١٩٥٩، مع تعزيز التعاون مع جنوب السودان، معتبرا أن هذا الأمر يمثل أمل مصر الوحيد لزيادة حصتها المائية من الموارد المائية للنهر.
وأوضح أن المخاطر تأتى من مصدرين، الأول هو الاتفاقية الإطارية الحالية وما صاحبها من توقيع ٦ دول لها لتشكيل ما يسمى بمفوضية حوض النيل لإعادة توزيع حصص النهر حسب المعايير الموضوعة فى الاتفاقية الإطارية، ولتشجيع ودعم استثمارات الزراعة والطاقة فى دول المنابع وبما يمثل تهديداً مباشراً لحصتى مصر والسودان من النهر، والمصدر الثانى هو المخطط الإثيوبى القديم جداً للتحكم فى نهر النيل تنفيذاً للعقيدة الراسخة هناك بأن من يتحكم فى النيل يتحكم فى مصر.
وأشار وزير الرى السابق إلى أن هذا المخطط بدأ إحياؤه خلال العقدين الماضيين ببناء العديد من السدود صغيرة الحجم، ثم قاموا بعد ذلك بتنفيذ سد تكيزى الذى لم تحتج عليه الحكومة المصرية ويقع على نهر عطبرة بسعة ٩ مليارات متر مكعب، ثم نفق تانا بليس، الذى يولد الكهرباء.
وذكر علام أن الاتفاقية الإطارية التى وقع عليها معظم دول منابع النهر من الناحية القانونية لا تلزم مصر بأى التزام نحو هذه الدول، ولا تعفى أياً من هذه الدول من التزاماتها نحو مصر حسب الاتفاقيات القائمة معها، ولا يحق لهذه الدول تقسيم حصص فيما بينها فى غياب مصر والسودان، وبما يعد اعتداءً على حقوقهما المائية وتعدياً على الاتفاقيات القائمة الملزمة لهم.
واستطرد: لكن من الناحية السياسية تمثل هذه الاتفاقية عامل ضغط على مصر، ويظهرها بأنها الدولة التى تستأثر بمياه النيل دون غيرها من دول الحوض، بالإضافة إلى استغلال دول مثل إسرائيل وحلفائها هذا الموقف للضغط على مصر والحصول على تنازلات إقليمية.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
مصر تطالب إثيوبيا بدراسات «سد الألفية العظيم» وتهدد باللجوء للقانون الدولى
قال الدكتور حسين العطفى، وزير الرى، إن مصر تنتظر رد الحكومة الإثيوبية على طلب بشأن الحصول على الدراسات الفنية والبيئية الخاصة بالسد الذى أطلقت عليه إثيوبيا «الألفية العظيم»، وأعلنت عن إنشائه على حدودها مع السودان. فيما حذر الدكتور نصر الدين علام، وزير الرى السابق، من «مخطط أديس أبابا للسيطرة» على «النيل الأزرق» الذى يمد مصر بـ٨٥% من احتياجاتها.
وعبر العطفى، فى تصريحات صحفية، أمس، عن أمله فى أن يكون الرد الإثيوبى إيجابياً، موضحاً أنه سيتم إجراء دراسة فنية بمعرفة خبراء الوزارة فور وصول الرد، لتحديد الآثار السلبية الناجمة عن إنشاء هذا السد على حصتى مصر والسودان من مياه النيل. وأكد أنه فى حالة عدم التزام إثيوبيا بالرد، فستتم مخاطبة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لتأكيد الموقف المصرى من بناء السد، وذلك طبقا لقواعد القانون الدولى التى تنص على ضرورة قيام أديس أبابا بإخطار مصر بجميع الدراسات التفصيلية لأى سد تنشئه على أراضيها.
فى سياق متصل، حذر الدكتور محمد نصر الدين علام مما وصفه بـ«مخطط إثيوبى» لإقامة ٤ سدود على نهر النيل بهدف التحكم فى النيل الأزرق الذى يمد مصر بـ٨٥% من حصتها المائية، موضحاً أن الطاقة التخزينية المتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من ١٤١ مليار متر مكعب من المياه مقارنة بـ١٢٠ مليار متر مكعب هى الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، فيما يرى خبراء مياه أن بحيرة ناصر ستتحول إلى «بركة» خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.
وأعلن مصطفى الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، عن توجه أول رحلة «للدبلوماسية الشعبية» عقب ثورة ٢٥ يناير خلال أيام إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للقاء الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، للتشاور حول قضية مياه النيل، موضحا أن الرحلة تضم عدداًً من الشخصيات والرموز الحزبية والسياسية.
وعبر العطفى، فى تصريحات صحفية، أمس، عن أمله فى أن يكون الرد الإثيوبى إيجابياً، موضحاً أنه سيتم إجراء دراسة فنية بمعرفة خبراء الوزارة فور وصول الرد، لتحديد الآثار السلبية الناجمة عن إنشاء هذا السد على حصتى مصر والسودان من مياه النيل. وأكد أنه فى حالة عدم التزام إثيوبيا بالرد، فستتم مخاطبة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لتأكيد الموقف المصرى من بناء السد، وذلك طبقا لقواعد القانون الدولى التى تنص على ضرورة قيام أديس أبابا بإخطار مصر بجميع الدراسات التفصيلية لأى سد تنشئه على أراضيها.
فى سياق متصل، حذر الدكتور محمد نصر الدين علام مما وصفه بـ«مخطط إثيوبى» لإقامة ٤ سدود على نهر النيل بهدف التحكم فى النيل الأزرق الذى يمد مصر بـ٨٥% من حصتها المائية، موضحاً أن الطاقة التخزينية المتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من ١٤١ مليار متر مكعب من المياه مقارنة بـ١٢٠ مليار متر مكعب هى الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، فيما يرى خبراء مياه أن بحيرة ناصر ستتحول إلى «بركة» خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.
وأعلن مصطفى الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، عن توجه أول رحلة «للدبلوماسية الشعبية» عقب ثورة ٢٥ يناير خلال أيام إلى العاصمة الأوغندية كمبالا للقاء الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، للتشاور حول قضية مياه النيل، موضحا أن الرحلة تضم عدداًً من الشخصيات والرموز الحزبية والسياسية.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
خبير مياه دولى: السد الإثيوبى سيخفض مياه بحيرة ناصر إلى ٧٥ مليار متر مكعب.. ويقلل طاقة توليد الكهرباء ٢٠٪
خبير مياه دولى: السد الإثيوبى سيخفض مياه بحيرة ناصر إلى ٧٥ مليار متر مكعب.. ويقلل طاقة توليد الكهرباء ٢٠٪
طالب الدكتور مغاورى شحاتة خبير المياه الدولى، رئيس جامعة المنوفية الأسبق، وزارة الموارد المائية والرى بإجراء دراسة فورية على جيولوجية حوض النيل الأزرق تمهيداً لإعداد نماذج رياضية حديثة ودراسات تنبؤ لمعرفة مستقبل المياه فى الحوض، وتحديد مواقع السدود الإثيوبية المزمع تنفيذها على النيل الأزرق خاصة سد «الألفية العظيم».
وأكد شحاتة أن السد الإثيوبى يهدد بتوقف زراعة مليون فدان من الأراضى الزراعية الحالية فى الوادى والدلتا وتشريد ٥ ملايين مواطن يعتمدون على زراعة هذه المساحات.
وقال شحاتة لـ«المصرى اليوم»: «نستهدف من هذه الدراسات تحديد الآثار السلبية لكل سد على حصة مصر من مياه النيل الواردة من الهضبة الإثيوبية، حتى لا نفاجأ دائماً بأن إثيوبيا تنشئ سدوداً لا نعلم عنها شيئاً»، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا فى تحديها مصالح مصر والسودان سيؤدى إلى إلحاق الضرر الفعلى بالمجرى الرئيسى لنهر النيل.
وأضاف: سيؤدى سد «الألفية العظيم» إلى انخفاض كميات المياه التى يتم تخزينها فى بحيرة ناصر من ١٢٠ مليار متر مكعب إلى ٧٥ ملياراً فقط بعد اكتمال إنشائه مباشرة، وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالى وقناطر إسنا ونجع حمادى بمعدل ٢٠٪.
وأوضح أن السد الجديد المزمع إقامته فى إثيوبيا يخزن ٦٢ مليار متر مكعب من إجمالى ٧١ مليار متر مكعب من المياه الواردة إلى مصر من أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، مؤكداً أنه عند اكتمال إنشاء السد ستصبح إثيوبيا قادرة على التحكم الاستراتيجى فى وصول مياه الفيضان إلى مصر.
وحذر شحاتة من أن الاستمرار فى السياسة الحالية لأديس أبابا ستؤدى إلى إلحاق أضرار بالغة فى العلاقات بين البلدين رغم حرص مصر على تفعيل التعاون المشترك مع إثيوبيا، موضحاً أن انخفاض كميات المياه الواردة سيؤدى أيضاً إلى احتمال تداخل مياه البحر المتوسط مع مياه الخزان الجوفى فى شمال الدلتا، وارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المتجددة، وملوحة التربة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.
واتهم خبير المياه الدولى إثيوبيا بتحريض دول المنابع الاستوائية ضد مصر والسودان وطالب مسؤولى ملف المياه بالتحرك الفورى تجاه أديس أبابا واللجوء إلى مجموعات الضغط والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة حتى يلتفت العالم إلى الآثار البيئية المتوقعة لإقامة السدود الإثيوبية سواء على البيئة النباتية أو السمكية.
وأكد شحاتة أن السد الإثيوبى يهدد بتوقف زراعة مليون فدان من الأراضى الزراعية الحالية فى الوادى والدلتا وتشريد ٥ ملايين مواطن يعتمدون على زراعة هذه المساحات.
وقال شحاتة لـ«المصرى اليوم»: «نستهدف من هذه الدراسات تحديد الآثار السلبية لكل سد على حصة مصر من مياه النيل الواردة من الهضبة الإثيوبية، حتى لا نفاجأ دائماً بأن إثيوبيا تنشئ سدوداً لا نعلم عنها شيئاً»، مشيراً إلى أن استمرار إثيوبيا فى تحديها مصالح مصر والسودان سيؤدى إلى إلحاق الضرر الفعلى بالمجرى الرئيسى لنهر النيل.
وأضاف: سيؤدى سد «الألفية العظيم» إلى انخفاض كميات المياه التى يتم تخزينها فى بحيرة ناصر من ١٢٠ مليار متر مكعب إلى ٧٥ ملياراً فقط بعد اكتمال إنشائه مباشرة، وانخفاض طاقة توليد الكهرباء من السد العالى وقناطر إسنا ونجع حمادى بمعدل ٢٠٪.
وأوضح أن السد الجديد المزمع إقامته فى إثيوبيا يخزن ٦٢ مليار متر مكعب من إجمالى ٧١ مليار متر مكعب من المياه الواردة إلى مصر من أنهار النيل الأزرق وعطبرة والسوباط، مؤكداً أنه عند اكتمال إنشاء السد ستصبح إثيوبيا قادرة على التحكم الاستراتيجى فى وصول مياه الفيضان إلى مصر.
وحذر شحاتة من أن الاستمرار فى السياسة الحالية لأديس أبابا ستؤدى إلى إلحاق أضرار بالغة فى العلاقات بين البلدين رغم حرص مصر على تفعيل التعاون المشترك مع إثيوبيا، موضحاً أن انخفاض كميات المياه الواردة سيؤدى أيضاً إلى احتمال تداخل مياه البحر المتوسط مع مياه الخزان الجوفى فى شمال الدلتا، وارتفاع معدلات ملوحة المياه الجوفية المتجددة، وملوحة التربة وانخفاض إنتاجية المحاصيل الزراعية.
واتهم خبير المياه الدولى إثيوبيا بتحريض دول المنابع الاستوائية ضد مصر والسودان وطالب مسؤولى ملف المياه بالتحرك الفورى تجاه أديس أبابا واللجوء إلى مجموعات الضغط والمنظمات الدولية المعنية بالبيئة حتى يلتفت العالم إلى الآثار البيئية المتوقعة لإقامة السدود الإثيوبية سواء على البيئة النباتية أو السمكية.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
الحكومة تدرس الاستفادة من الأزهر والكنيسة لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل
تدرس الحكومة تفعيل دور المؤسسات الدينية سواء الكنيسة المصرية أو الأزهر فى التعامل مع قضايا المياه وملف النيل للمساهمة فى تفعيل التواجد المصرى فى دول حوض النيل من خلال البعثات التعليمية أو الدينية أو الثقافية بما يضمن تفهم موقف مصر واحتياجاتها للمياه.
كما تدرس الدعوة لإنشاء سوق مشتركة بين دول الحوض والعمل على التكامل الاقتصادى، وإعطاء دور أكبر للتعاون فى مجالات الصناعات الصغيرة لتوفير فرص العمل لشعوب النهر.
ويرفع الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا متضمنا نتائج الحوار الوطنى للمياه إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد استكمال المناقشات المطولة التى تدور حول ملف حوض نهر النيل وسبل التحرك المستقبلى مع دول الحوض ، تمهيدا لمناقشته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الملف بالتنسيق بين الجهات المعنية.
وقال العطفى فى تصريحات صحفية أمس إن محاور التقرير ترتكز، وفقا لرؤية المشاركين فى الحوار، على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية بملف النيل فى مصر الذى يضمن بلورة موقف مصرى قائم على أسس قوية من النواحى السياسية والقانونية والفنية، للحفاظ على حقوق مصر المائية.
وأضاف أن التقرير يشدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وبالأخص السودان شمالاً وجنوباً، والعمل على مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة من دول الحوض، فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول فى المياه والتنمية.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد خطة التحرك المستقبلى بالتنسيق مع المجتمع الدولى لتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن تقرير الحوار الوطنى يشير إلى أهمية عمل دراسة متعمقة لإعداد سند قانونى يتم الاعتماد عليه حال الاضطرار للجوء إلى التحكيم الدولى، مع توصيته بأن تكون هذه الخطوة آخر «الكروت» التى تلجأ إليها مصر مع توضيح تأثير السدود الكبيرة على البيئة والمجتمع، وتوضيح ذلك للمجتمع الدولى.
كما تدرس الدعوة لإنشاء سوق مشتركة بين دول الحوض والعمل على التكامل الاقتصادى، وإعطاء دور أكبر للتعاون فى مجالات الصناعات الصغيرة لتوفير فرص العمل لشعوب النهر.
ويرفع الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى تقريرا متضمنا نتائج الحوار الوطنى للمياه إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بعد استكمال المناقشات المطولة التى تدور حول ملف حوض نهر النيل وسبل التحرك المستقبلى مع دول الحوض ، تمهيدا لمناقشته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة الملف بالتنسيق بين الجهات المعنية.
وقال العطفى فى تصريحات صحفية أمس إن محاور التقرير ترتكز، وفقا لرؤية المشاركين فى الحوار، على استمرار التنسيق بين الأجهزة المعنية بملف النيل فى مصر الذى يضمن بلورة موقف مصرى قائم على أسس قوية من النواحى السياسية والقانونية والفنية، للحفاظ على حقوق مصر المائية.
وأضاف أن التقرير يشدد على أهمية تعزيز التعاون الثنائى مع دول حوض النيل، وبالأخص السودان شمالاً وجنوباً، والعمل على مبادرات لتحسين العلاقات مع دول الحوض وصولا إلى صياغة توافقية تحقق مصالح كل دولة من دول الحوض، فيما يخص التنمية دون الإخلال بحقوق الدول فى المياه والتنمية.
وأشار إلى أنه يجرى حاليا إعداد خطة التحرك المستقبلى بالتنسيق مع المجتمع الدولى لتقريب وجهات النظر، مشيرا إلى أن تقرير الحوار الوطنى يشير إلى أهمية عمل دراسة متعمقة لإعداد سند قانونى يتم الاعتماد عليه حال الاضطرار للجوء إلى التحكيم الدولى، مع توصيته بأن تكون هذه الخطوة آخر «الكروت» التى تلجأ إليها مصر مع توضيح تأثير السدود الكبيرة على البيئة والمجتمع، وتوضيح ذلك للمجتمع الدولى.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
النظام الاثيوبيى بيلعب بالناااااااااار
اذا نفذ صبر الساسة ولم يستطيعون فعل شئ سوف يترك الامر الى الجيش وهو فى الاصل هو ما يحكم مصر حاليا المجلس العسكرى واعتقد وقتها سوف يتم تدمير السدود التى تم بنائها والتى سوف يتم بنائها
اذا نفذ صبر الساسة ولم يستطيعون فعل شئ سوف يترك الامر الى الجيش وهو فى الاصل هو ما يحكم مصر حاليا المجلس العسكرى واعتقد وقتها سوف يتم تدمير السدود التى تم بنائها والتى سوف يتم بنائها
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
تشكيل وفد عمالى «مصرى - سودانى» للحوار مع دول حوض النيل حول أزمة المياه
قال حسين مجاور، رئيس اتحاد نقابات عمال مصر، إنه اتفق مع الدكتور إبراهيم الغندور، رئيس اتحاد عمال السودان، على تشكيل وفد نقابى عمالى من البلدين، بهدف التحاور مع المسؤولين فى دول حوض نهر النيل بالتنسيق مع رؤساء الاتحادات العمالية. وأكد مجاور فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم» مناقشة تداعيات أزمة المياه بين دول الحوض، بعد الاتفاقية الإطارية التى رفضت مصر والسودان التوقيع عليها، بسبب منحها أحقية لدول الحوض فى إقامة مشروعات دون الرجوع إلى القاهرة والخرطوم، وشروع عدد من هذه الدول فى تنفيذ مشروعات على أرض الواقع.
وقال مجاور إنه وجه الدعوة إلى رؤساء الاتحادات العمالية فى دول الخوض لعقد اجتماع مشترك، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تستضيف الخرطوم هذا الاجتماع فى شهر مايو المقبل على هامش فعاليات مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية الذى سيعقد فى الخرطوم. وأكد رئيس اتحادات النقابات العمالية أن الوفد العمالى المصرى السودانى سيلتقى مع جميع المسؤولين عن أزمة المياه فى دول الحوض، كما أنها سوف ترسم خريطة للتعاون مع المنظمات النقابية العمالية بما يضمن قيامها بدور ضاغط على حكوماتها بما لا يمس بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه نهر النيل.
وقال مجاور إن الدبلوماسية الشعبية لابد أن يكون لها دور كبير فى حل الأزمة الراهنة بعيدا عن «التشنج»، على حد قوله، والذى تدعمه بعض الجهات الخارجية.
وقال مجاور إنه وجه الدعوة إلى رؤساء الاتحادات العمالية فى دول الخوض لعقد اجتماع مشترك، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أن تستضيف الخرطوم هذا الاجتماع فى شهر مايو المقبل على هامش فعاليات مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية الذى سيعقد فى الخرطوم. وأكد رئيس اتحادات النقابات العمالية أن الوفد العمالى المصرى السودانى سيلتقى مع جميع المسؤولين عن أزمة المياه فى دول الحوض، كما أنها سوف ترسم خريطة للتعاون مع المنظمات النقابية العمالية بما يضمن قيامها بدور ضاغط على حكوماتها بما لا يمس بالحصص التاريخية لمصر والسودان من مياه نهر النيل.
وقال مجاور إن الدبلوماسية الشعبية لابد أن يكون لها دور كبير فى حل الأزمة الراهنة بعيدا عن «التشنج»، على حد قوله، والذى تدعمه بعض الجهات الخارجية.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
الرئيس الأوغندى لـ«الوفد المصرى»: لن نقبل تعطيش مصر.. وسأسعى لوقف الاتفاقية الإطارية
قال الرئيس الأوغندى يورى موسيفينى، إن بلاده لن تقبل التسبب فى أزمة مياه لمصر، وأضاف خلال استقباله الوفد الشعبى المصرى، أمس الأول، أنه يجب استخدام الدبلوماسية لحل المشاكل القائمة، وقال: «أعلن الآن أننى لن أرسل اتفاقية دول حوض النيل إلى البرلمان للتصديق عليها - وهو ما تحتاجه للتفعيل - قبل أن أجلس مع باقى رؤساء الدول الموقعين، وسأسعى لاستصدار قرار جماعى من دول الحوض بوقف تنفيذ الاتفاقية الإطارية».
وشدد موسيفينى على أن أوغندا لن تشارك فى أى شىء يضر مصر وأنه سيقف أمام أى أحد يحاول تعطيشها، قائلاً: «الاتفاقية لابد أن تدخل البرلمان للتصديق عليها وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً، ولن تكون هناك اتفاقية دون مراعاة مصالح مصر، على الرغم من أننى عندما حاولت الاقتراض من البنك الدولى لبناء سد يولد الكهرباء وقف يوسف بطرس غالى أمامه وطلب من البنك الدولى رفض القرض، فى حين أن هذا هو نفس الموقف الذى اتخذه الغرب ضدكم عندما حاولتم بناء السد العالى».
وتحدث الرئيس الأوغندى عن فلسطين وقال: «لم نكن ندعم إسرائيل وكنا نؤيد الفلسطينيين وحق بناء دولتين، ولكن وجدنا أن هناك مشاكل تأتى من السودان، التى تضغط علينا لتطبيق الشريعة الإسلامية وهو ما لا يجوز لدينا، لأننا غير مسلمين وحدثت عمليات تفجيرية فى بلادنا، فاتجهنا لإقامة علاقات مع إسرائيل لنستورد منها أجهزة ومعدات.
وقال مصطفى الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، المنسق العام للرحلة، إن موسيفينى قال إنه وجه دعوة إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحضور يوم حلف موسيفينى اليمين وأعرب عن تمنيه أن يحضر المشير ورئيس الوزراء ومجموعة من الوفد الشعبى.
وأوضح أن موسيفينى حمله رسالة للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، يدعوه فيها للقاء، وهى الزيارة التى ستكلل جهود الوفد الشعبى بالنجاح، وقال الجندى: «يجب على شرف الذهاب ومعه عدد من المشروعات والاتفاقيات». وكشف عن أنه طلب من موسيفينى التوسط لدى إثيوبيا لتحديد لقاء مع الوفد الدبلوماسى الشعبى.
وشدد موسيفينى على أن أوغندا لن تشارك فى أى شىء يضر مصر وأنه سيقف أمام أى أحد يحاول تعطيشها، قائلاً: «الاتفاقية لابد أن تدخل البرلمان للتصديق عليها وهو ما سيأخذ وقتاً طويلاً، ولن تكون هناك اتفاقية دون مراعاة مصالح مصر، على الرغم من أننى عندما حاولت الاقتراض من البنك الدولى لبناء سد يولد الكهرباء وقف يوسف بطرس غالى أمامه وطلب من البنك الدولى رفض القرض، فى حين أن هذا هو نفس الموقف الذى اتخذه الغرب ضدكم عندما حاولتم بناء السد العالى».
وتحدث الرئيس الأوغندى عن فلسطين وقال: «لم نكن ندعم إسرائيل وكنا نؤيد الفلسطينيين وحق بناء دولتين، ولكن وجدنا أن هناك مشاكل تأتى من السودان، التى تضغط علينا لتطبيق الشريعة الإسلامية وهو ما لا يجوز لدينا، لأننا غير مسلمين وحدثت عمليات تفجيرية فى بلادنا، فاتجهنا لإقامة علاقات مع إسرائيل لنستورد منها أجهزة ومعدات.
وقال مصطفى الجندى، مساعد رئيس حزب الوفد، المنسق العام للرحلة، إن موسيفينى قال إنه وجه دعوة إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لحضور يوم حلف موسيفينى اليمين وأعرب عن تمنيه أن يحضر المشير ورئيس الوزراء ومجموعة من الوفد الشعبى.
وأوضح أن موسيفينى حمله رسالة للدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، يدعوه فيها للقاء، وهى الزيارة التى ستكلل جهود الوفد الشعبى بالنجاح، وقال الجندى: «يجب على شرف الذهاب ومعه عدد من المشروعات والاتفاقيات». وكشف عن أنه طلب من موسيفينى التوسط لدى إثيوبيا لتحديد لقاء مع الوفد الدبلوماسى الشعبى.
- إنضم
- 2 سبتمبر 2009
- المشاركات
- 13,236
- التفاعل
رد: مياه النيل.. قضية أمن قومي لمصر.
«الخارجية»: الكونغو أكدت أنها لن توقع على اتفاقية «عنتيبى» لتقسيم مياه النيل
قالت دبلوماسية مصرية مسؤولة إن مسؤولين فى الكونغو الديمقراطية «إحدى دول منابع النيل» أكدوا بشكل قاطع وصريح أن بلادهم لن توقع على الاتفاقية الإطارية.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، لـ «المصرى اليوم» إنها اختتمت يوم الأربعاء الماضى زيارة للعاصمة الكونغولية «كينشاسا»، قامت خلالها بتسليم رسالة موجهة من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الكونغولى جوزيف كابيلا.
وأوضحت السفيرة منى عمر، أن فحوى الرسالة هو التأكيد على أن علاقاتنا مع الكونغو الديمقراطية مهمة، وأننا نحيى الحكومة الكونغولية على موقفها بعدم التوقيع على الاتفاق الإطارى، وأننا نعدهم بالتعاون معهم فى جميع المجالات.
وأشارت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إلى أنها التقت خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الكونغوليين على رأسهم وزراء الخارجية والمياه والتعاون الدولى و«جانيت كابيلا»، شقيقة الرئيس الكونغولى.
وقالت السفيرة منى عمر إن وزير الخارجية الكونغولى أكد بشكل واضح وصريح أن بلاده لن توقع على اتفاقية «عنتيبى» التى وقعتها ٦ دول من منابع النيل وترفضها مصر والسودان، مضيفة «أن وزير الخارجية الكونغولى شدد على أن مصلحة بلاده مع مصر وأن موقف حكومته موقف للدولة وهو قائم على مبدأ وليس مرتبطاً بأشخاص».
ونفت مساعدة وزير الخارجية أن تكون طلبت خلال لقاءاتها مع المسؤولين فى الكونغو الديمقراطية وساطتهم مع الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى.
وردا على سؤال حول التوتر الذى يشوب العلاقات المصرية الإثيوبية، أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية عدم وجود أى مشاكل بين القاهرة وأديس أبابا.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية، لـ «المصرى اليوم» إنها اختتمت يوم الأربعاء الماضى زيارة للعاصمة الكونغولية «كينشاسا»، قامت خلالها بتسليم رسالة موجهة من المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إلى الرئيس الكونغولى جوزيف كابيلا.
وأوضحت السفيرة منى عمر، أن فحوى الرسالة هو التأكيد على أن علاقاتنا مع الكونغو الديمقراطية مهمة، وأننا نحيى الحكومة الكونغولية على موقفها بعدم التوقيع على الاتفاق الإطارى، وأننا نعدهم بالتعاون معهم فى جميع المجالات.
وأشارت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية إلى أنها التقت خلال الزيارة بعدد من المسؤولين الكونغوليين على رأسهم وزراء الخارجية والمياه والتعاون الدولى و«جانيت كابيلا»، شقيقة الرئيس الكونغولى.
وقالت السفيرة منى عمر إن وزير الخارجية الكونغولى أكد بشكل واضح وصريح أن بلاده لن توقع على اتفاقية «عنتيبى» التى وقعتها ٦ دول من منابع النيل وترفضها مصر والسودان، مضيفة «أن وزير الخارجية الكونغولى شدد على أن مصلحة بلاده مع مصر وأن موقف حكومته موقف للدولة وهو قائم على مبدأ وليس مرتبطاً بأشخاص».
ونفت مساعدة وزير الخارجية أن تكون طلبت خلال لقاءاتها مع المسؤولين فى الكونغو الديمقراطية وساطتهم مع الدول الموقعة على اتفاقية عنتيبى.
وردا على سؤال حول التوتر الذى يشوب العلاقات المصرية الإثيوبية، أكدت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الأفريقية عدم وجود أى مشاكل بين القاهرة وأديس أبابا.
دول حوض النيل تصعد اللهجة
وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية الأخبار التي تقول إن مصر أصدرت أوامرها للجيش بأن يكون على استعداد لمواجهة أي تطورات بعد قرارها إقامة سد على النيل الأزرق، بأنها من قبيل الحرب النفسية.
ويأتي الموقف الإثيوبي بعد توقيع عدد من دول حوض النيل على اتفاقية نصت على ضرورة توزيع حصص مياه النيل على نحو جديد، وهو أمر ترى مصر أنه يهدد أمنها المائي.
وكان وفد مصري قد أجرى محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني حول الاتفاقية.
وأبلغ موسيفيني الوفد بأن لكل دول حوض النيل الحق في الاستفادة العادلة من مياه النهر الذي تسيطر على 90% من مياهه كل من مصر والسودان بموجب اتفاقيات سابقة.
وقال الناطق باسم موسيفيني إن الرئيس كان صارما في تأكيده على أن كل الدول لها حقوق متساوية في مياه النهر.
وتضم الاتفاقية أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا. وينتظر أن تحال الاتفاقية إلى برلمانات هذه الدول للمصادقة عليها.
وتحصل مصر على نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا وفقا لاتفاق وقع عام 1959 مع السودان يستند إلى تعهد بريطانيا عام 1929 بعدم تنفيذ مشاريع في مستعمراتها بشرق أفريقيا إذا كانت ستتداخل مع إمدادات المياه لمصر.
وصفت وزارة الخارجية الإثيوبية الأخبار التي تقول إن مصر أصدرت أوامرها للجيش بأن يكون على استعداد لمواجهة أي تطورات بعد قرارها إقامة سد على النيل الأزرق، بأنها من قبيل الحرب النفسية.
ويأتي الموقف الإثيوبي بعد توقيع عدد من دول حوض النيل على اتفاقية نصت على ضرورة توزيع حصص مياه النيل على نحو جديد، وهو أمر ترى مصر أنه يهدد أمنها المائي.
وكان وفد مصري قد أجرى محادثات مع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني حول الاتفاقية.
وأبلغ موسيفيني الوفد بأن لكل دول حوض النيل الحق في الاستفادة العادلة من مياه النهر الذي تسيطر على 90% من مياهه كل من مصر والسودان بموجب اتفاقيات سابقة.
وقال الناطق باسم موسيفيني إن الرئيس كان صارما في تأكيده على أن كل الدول لها حقوق متساوية في مياه النهر.
وتضم الاتفاقية أوغندا ورواندا وتنزانيا وإثيوبيا وكينيا. وينتظر أن تحال الاتفاقية إلى برلمانات هذه الدول للمصادقة عليها.
وتحصل مصر على نحو 55 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا وفقا لاتفاق وقع عام 1959 مع السودان يستند إلى تعهد بريطانيا عام 1929 بعدم تنفيذ مشاريع في مستعمراتها بشرق أفريقيا إذا كانت ستتداخل مع إمدادات المياه لمصر.
- إنضم
- 23 مارس 2011
- المشاركات
- 70
- التفاعل
رد: دول حوض النيل تصعد اللهجة
لا يضر السحاب نبيح الكلاب
واعتقد ان العد العكسى قد بدء
بالتوفيق لاثويبا فى الجحيم
شكرا على الموضوع
لا يضر السحاب نبيح الكلاب
واعتقد ان العد العكسى قد بدء
بالتوفيق لاثويبا فى الجحيم
شكرا على الموضوع
- إنضم
- 25 يناير 2011
- المشاركات
- 317
- التفاعل
رد: دول حوض النيل تصعد اللهجة
ليس في مصلحة مصر الدخول في حروب حالياً ، خصوصاً مع دول ليس لديها شيء لتخسره ...
ليس في مصلحة مصر الدخول في حروب حالياً ، خصوصاً مع دول ليس لديها شيء لتخسره ...
- إنضم
- 25 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 541
- التفاعل
رد: دول حوض النيل تصعد اللهجة
هذا افضل حل دبلوماسي صحيح اثيوبيا الحقيرة لم تتحرك سوى قبل سنة بشكل واضح وكأنها تعرف ان هنالك فترة من الإضطرابات ستمر بها مصر وبقية الدول العربية ثم بدات الآن تتحرك بعد الثورة في سعي غبي منها لإستثارة مصر انا فعلاً ارى أن تتجاهلها مصر وتعتمد على التحكيم الدولي .
كما انه يجب ان تتحرك مصر نحوا محطات التحلية بعدد كبير لتأمين احتياج السكان وكذلك جميع الدول العربية والإستفادة من عمليات الخزن الإستراتيجي للمياه .
هذا افضل حل دبلوماسي صحيح اثيوبيا الحقيرة لم تتحرك سوى قبل سنة بشكل واضح وكأنها تعرف ان هنالك فترة من الإضطرابات ستمر بها مصر وبقية الدول العربية ثم بدات الآن تتحرك بعد الثورة في سعي غبي منها لإستثارة مصر انا فعلاً ارى أن تتجاهلها مصر وتعتمد على التحكيم الدولي .
كما انه يجب ان تتحرك مصر نحوا محطات التحلية بعدد كبير لتأمين احتياج السكان وكذلك جميع الدول العربية والإستفادة من عمليات الخزن الإستراتيجي للمياه .
المواضيع المشابهة
