رد: بدا العد التنازلى لحرب المياه حوض النيل
من سلبيات اتفاقيه نيفاشا عدم تناولها للملف المائى فى حال انفصال الجنوب
وانا شخصيا اعتبره الملف الاهم بكل المقايسس
تم تجاهله وانشغل الفريقان فى افتسام الحقائب الوزاريه ( السلطة) والمال ( البترول)
الحصة الاجماليه للسودان حسب اتفاقيه 1959 هى 18.5 مليار متر مكعب
الخارطة اعلاه توضح ان مسارات النيل الابيض والازرق ونهر عطبره والسوباط تمر جميعها بالاقليم الجنوبى
اضافه الى انهار اخرى تشكل موردا مائيا اضافيا خارج اتفاقية مياه النيل فى حدود 2 مليار متر مكعب
فى حال الانفصل سنكون امام محاصصه جديده ( شماليه جنوبيه) لتقاسم ال 18.5 مليار متر مكعب اجمالى حصه السودان من مياه النيل
ولكى تتضح الصورة
اغلب المياه المستهلكه من هذه الحصه تستخدم فى شمال ووسط السودان فى مشارع تاريخيه كمشروع الجزيره الذى يستهلك لوحده اكثر من 8 مليار متر مكعب وباقى المشاريع الاخرى الرهد حلفا الجديده وغيرها ومزارع قصب السكر واراضى الجروف حتى المشاريع الزراعيه الجديده النفره الخضراء وتوطين القمح والمساحات التى منحت للمستثمرين والتى تعتمد فى ريها على مياه النيل كلها فى الشمال
اى ان استهلاك مايسمى بشمال السودان يتجاوز 95% من اجمالى حصه السودان فى مياه النيل
لااحد يستطيع ان يتنباء بنسب المحاصصه واقتسام الحصه المائيه بين الشمال والجنوب
ذكر فى المقال كلاما على لسان
د. عمر محمد على
خبير المياه وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة الخرطوم
اقتباس:
استبعد يؤدى انفصال جنوب السودان إلى تهديد لحصص المياه فى دول حوض النيل مشيرا إلى أن الجنوب سيكون دولة مغلقة وضعيفة، مضيفا أنه سيعيش فى حروب ومعارك قبلية داخلية
وهذا قول غير صحيح
الاستحقاق المائى للجنوب كدوله بعد الانفصال لاعلاقه له بالصراعات التى يمكن ان تحدث بين الجنوبين
وهذه قراءه غير صحيحه من خبير فى العلاقات الدوليه
اقتباس:
وأشار إلى أن ما حدث من خلافات مؤخرا بين دول حوض النيل لتدخلات خارجية أثارت الفتن بين دول المنبع والمصب، أوضح أن حاجة دول المنبع للمياه تتمثل فى توليد الطاقة الكهربائية المائية وليست للرى
وهذه قراءه غير موفقه اخرى
لايعنى عدم حاجه الدوله للبترول كمثال ان تتبرع به لدوله اخرى
المياه سلعه مثلها مثل البترول والمعدن والغاز الطبيعى
العالم بداء فى خصخصتها والجهود تبذل لانشاء بورصه مياه عالميه قريبا
يوغندا او اثيوبيا او الكنغو لديها فائض من المياه
لو عرضت هذا الفائض فى سوق المياه ستجد اكثر من مشترى لهذا الفائض
كمثال بوليفيا فى امريكا الجنوبه منحت امتيازات خصخصه للمياه لعدد 4 شركات عالميه منها شركه( بكتل) الامريكيه
ستندهشون لو علمتم ان الامتياز يمنع الاخرين حتى من تجميع مياه الامطار
تركيا تقوم بشراء المياه من بلغاريا فى وقت حاجتها
وهذه الحوجه للمياه هى التى تدفع نتريكا للتحكم فى مياه نهرى دجله والفرات
سعر المتر مكعب من المياه عالميا 75 سنت
لكم ان تتخيلوا هذا السعر فى حال مليارات الامتار المكعبه
التى بامكان هذه الدول بيعها لعدم الحاجه
والان 8 دول من اصل 10 من دول حوض النيل تطالب بتسعير المياه وبانفصال الجنوب ستكون 9 دول من اصل 11
لااعتقد ان هناك قانون دولى يمنع هذه الدول من التصرف فى ثرواتها المائيه بالبيع او المقايضه
خاصه وان خصخصه المياه وبيعها تم العمل به فى بعض دول العالم
عوده الى الوضع المائى للسودان فى حال انفصال الجنوب
لو افترضنا ان المحاصصه كانت 50% لكل طرف
اى ان حصه الشمال من مياه النيل ستكون 9.25 مليار متر مكعب
ماذا يعنى هذا
كارثه بما تحمل معنى الكلمه
هذه الكميه ستكفى مشرروع الجزيره اضافه الى مساحه ارض زراعيه لاتزيد عن 100 الف فدان فقط
باقى المشاريه الاخرى التى تعتمد على الرى من مياه النيل لن تجد الماء وستتوقف
المستقمرين الذين حصلوا على حيازات ارض زراعيه تروى من النيل سيدخلون فى مشاكل مع السلطه لعجزها فى الوفاء بالتزامات والاشتراطات المتفق عليها فى عقود الحيازه والتى يعتبر اخلالا بشروط التعاقد خاصه اذا علمنا ان الانفصال يمكن ان يكون فى خلال السنتين القادمتين
ولا اعتقد ان مده عقود الحيازه ستكون اقل من 15 او 20 سنه اذا لم تكن 99 عاما
وبالتاكيد توجد فى مثل هذه الاتفاقيات شروط جزائيه فى حال عدم التزام اى طرف بشروط الاتفاق
الوضع فعلا كارثى
لاادرى كيف غاب هذا المحور عن صانعى اتفاقيه نيفاشا