طالبت وسائل الإعلام الكينية، أن تدفع مصر ثمن استخدام مياه النيل إلى كينيا ودول المنبع فى حال إذا كانت ستواصل الاستفادة من مياه النيل.
وقالت صحيفة "جيما تايمز": إن الأغلبية الساحقة من دول حوض النيل في شرق أفريقيا، بما في ذلك كينيا، ترغب فى التوقيع على الاتفاقية الجديدة التي تحكم الاستخدام المستقبلى لمياه نهر النيل، وبما أن مصر ترفض التوقيع على هذه الاتفاقية، فإن معظم الكينيين يطلبون من مصر أن تشترى المياه من كينيا ودول الحوض الأخرى، إذا كانت تسعى لمواصلة الاستفادة من مياه نهر النيل ".
وكانت مصر رفضت التوقيع على الاتفاقية الاطارية التى تعتزم دول المنبع السبعة، بروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وكينيا ورواندا وتنزانيا وأوغندا، توقيعها فى 14 مايو المقبل.
وتحل الاتفاقية الاطارية الجديدة، التى تعتزم دول المنبع توقيعها يوم 14 مايو، محل اتفاقية عام 1929 التى وقعتها مصر وبريطانيا بالنيابة عن مستعمراتها دون مشاركة معظم دول حوض النيل واتفاقية 1959 بين مصر و السودان، التى تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان ليتبقى للخرطوم 18 مليار متر مكعب من مياه النيل. اتفاقية سابقة:
وترى دول المنبع أن الاتفاقيات السابقة "غير عادلة" وتريد التوصل إلى اتفاق لتقاسم المياه التي من شأنه أن يسمح لها بالمزيد من مشاريع الري والطاقة، لكن " سياسة مصر المائية تستند إلى محور جوهري يتمثل في عدم المساس بحقوقها التاريخية في مياه النيل وفقا للاتفاقيات الموقعة بهذا الشأن ".
واقترح الكينيون أن تشترى دول المنبع السبعة النفط من مصر والسودان حسبما ذكرت وسائل الاعلام المحلية، مضيفة: إنه " بما أن دول شرق افريقيا تدفع مقابل شراء النفط، فإن مصر والسودان ينبغي عليهما ان تدفعا ثمن استخدام المياه، نظرا لان النفط والمياه من الموارد الطبيعية للدول المعنية ", على حد قولهم.
كد وزير الموارد المائية والري المصري محمد نصر الدين علام أن فشل إتمام مبادرة حوض النيل التي تضم جميع دول الحوض واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى سيؤدي الى ضياع استثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار على دول الحوض. وأشار الى أن هذا المبلغ يمثل المخصصات المالية المقررة لتمويل المشروعات المشتركة بين دول الحوض التي سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواها المعيشي والخدمي وتنمية موارد النهر وذلك في حالة إتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوى للمشاريع المقترحة.
وأدلى الوزير المصري بهذا التصريح قبل مغادرته القاهرة لرئاسة الاجتماع السنوي للدول والهيئات المانحة لمبادرة حوض النيل بصفته رئيسا للدورة الحالية لمجلس وزراء المياه في دول حوض النيل والمنعقد بمدينة عنتيبي بأوغندا والذي يستمر علي مدى يومين بمشاركة وفود من جميع دول النيل.
وأكد أنه سيتم خلال الاجتماعات بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 17 دولة وهيئة مانحة، وعرض لما تم إنفاقه خلال العامين الأخيرين على الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التي تتضمن 34 مشروعا في مختلف مجالات التنمية من بينها مشروع تطوير الري بغرب الدلتا، ومشروع الري بإثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي بين مصر وإثيوبيا والسودان (النيل الشرقي) ومشروع الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغنذا، وفقا لصحيفة "الأهرام".
كما سيناقش الاجتماع العديد من القضايا المهمة في مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ في مشروعات الرؤية المشتركة على مستوى الحوض ككل والأحواض الفرعية وخطط التمويل حتى نهاية المبادرة عام 2012.
ويستقبل الرئيس مبارك غدا 2/5/2010 الرئيس الاريتري اسياسي افورقي.. سيتم بحث عدد من القضايا الافريقية إلي جانب دعم العلاقات الثنائية بين مصر واريتريا في المجالات المختلفة هل ستكون إريتريا نافذتنا علي إثيوبيا
نظيف يؤكد حتمية وأزلية العلاقات بين مصر ودول حوض النيل
أشرف بدر
أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان العلاقات بين مصر ودول حوض النيل حتمية وازلية, وتقوم علي التفاهم المتبادل, والعمل المشترك لتحقيق التنمية المتوازنة في جميع دول الحوض بما يحقق مصلحة شعوب هذه المنطقة.
وقال الدكتور نظيف ـ خلال اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل برئاسته وحضور وزراء الدفاع والشئون القانونية والبرلمانية والتعاون الدولي والخارجية والاعلام والموارد المائية والري والوزير عمر سليمان ـ ان مصر تقوم بتقديم ما في استطاعتها من خبرات فنية لدول الحوض, وعلي استعداد تام للاستمرار في ذلك في اطار العلاقات الاخوية مع هذه الدول وضمن آليات واضحة وعلاقات متوازنة.
وأشار إلي ان مصر عرضت أخيرا المبادرة الرئاسية التي تهدف إلي إنشاء المفوضية وتنفيذ المشروعات التنموية بما يحقق مصلحة جميع شعوب دول الحوض بشكل متوازن.
بدأ الرئيس المصري حسني مبارك تحركات واعية وذكية وهادئة لاستعادة الود في علاقات دول حوض النيل من ناحية وإحباط المؤامرة التي تحاك سرا ضد أرض الكنانة من ناحية أخرى .
ففي 4 مايو / أيار ، استقبل الرئيس مبارك نظيره الاريترى أسياسى أفورقى في شرم الشيخ حيث بحث معه آخر التطورات على الساحة الإفريقية بشكل عام وفى منطقة القرن الإفريقى بشكل خاص ، بالإضافة إلى استعراض سبل تعميق وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واريتريا بما يحقق مصالح البلدين.
ورغم أن البعض قد لا ينظر لزيارة الرئيس الاريترى لمصر في الظروف العادية باهتمام بالغ ويعتبرها أمرا معتادا في علاقات الدول ، إلا أن توقيتها يحمل دلالات هامة جدا ليس فقط لأن اريتريا تعتبر إحدى دول حوض النيل العشر وإنما لأن لها دور مؤثر وخاصة فيما يتعلق باثيوبيا التي تتزعم دعوات إعادة توزيع الحصص في مياه النيل وتهدد بتوقيع اتفاقية جديدة في هذا الصدد سواء وافقت مصر أم لا .
توتر إثيوبي إريتري
فمعروف أن هناك توترا في علاقات اريتريا واثيوبيا يعود إلى عام 1993 عندما أعلنت الأولى استقلالها عن أديس أبابا بعدما أسمتها أربعة عقود من الاحتلال الاثيوبي ، وسرعان ما قامت اريتريا في عام 1998 بالاستيلاء على مناطق حدودية متنازع عليها هي زالامبيسا وبادمي وأيروب واليتينا وهو الأمر الذي فجر حربا مع اثيوبيا استمرت عامين وانتهت بعد توقيع سلام بين الدولتين في عام 2000 برعاية الجزائر التي كانت ترأس منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك .
الاتفاق نص حينها على أن تقوم كل دولة بسحب قواتها إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في السادس من مايو 1998 ويتم نشر قوات دولية في المنطقة الفاصلة تكون مهمتها الأساسية وقف إطلاق النار على أن يعهد للجنة دولية محايدة مهمة الفصل القانوني في النزاع ، وبالفعل أصدرت محكمة العدل الدولية في 13 إبريل 2002 قرارا بأحقية إثيوبيا في المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين التي تضم زالامبيسا وبادمي وأيروب واليتينا.
ورغم أنه كان من المتوقع أن ينهي القرار السابق النزاع بين البلدين إلا أن التوتر تواصل بل وقد تقع في أية لحظة مواجهة عسكرية مجددا بين البلدين .فاريتريا مازالت تريد عودة الحدود إلى ما كانت عليه إبان الاستعمار الإيطالي في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر حتى استيلاء بريطانيا عليها عام 1941 ، حيث تم تعديل حدودها عام 1952 وهو ما أدى في الظاهر إلى اندلاع حرب 1998 .
أما إثيوبيا ، فإن وضعها الجغرافي الحالي وحرمانها من المنافذ البحرية على الرغم من مساحتها الشاسعة يعد سببا قويا لاحتمال تجدد الحرب نظراً لأنها تستخدم حاليا ميناء جيبوتي كمنفذ بحري وحيد لوارداتها ومنها النفط ومن ثم فهي تسعى لاستعادة السيطرة مجددا على ميناء عصب الإريتري .
بل وهناك من يرى أن إثيوبيا لم تنس يوما أن إريتريا كانت في يوم من الأيام خاضعة لها كما أنها كانت تشكل أهمية بالغة لها نظرا لوجود موانيء إريترية على ساحل البحر الأحمر كمينائي مصوع وعصب ، في حين أن إثيوبيا أصبحت دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا ومن ثم فإن استقلال إريتريا جعلها خاضعة لها فيما يتعلق بمبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي.
ويبدو أن النقطة الأخيرة هي التي تؤكد أن النزاع بين الجانبين لم يكن صراعا حدوديا فقط وإنما ارتبط أيضا في جزء منه بالأوضاع الاقتصادية وفي جانب آخر بالقيادة السياسية في الدولتين ويدعم ما سبق أن المناطق المتنازع عليها التي استولت عليها اريتريا كانت صحراء جرداء لا توجد بها موارد طبيعية أو تجمع بشري يذكر ، كما حرصت القوات الاثيوبية خلال الحرب على الوصول إلى ميناء عصب وعدم الاقتصار على استعادة المناطق الحدودية .
وبجانب رغبة اثيوبيا في إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر ، فإن النظام الحاكم هناك كان يفضل أن تظل إريتريا مرتبطة باثيوبيا عبر شكل من أشكال الكونفيدرالية بالنظر إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي ينتمي لقبيلة أمهرا التي يوجد لها امتداد في اريتريا وصارت أقلية في اثيوبيا بعد استقلال الأخيرة .
وبالنظر إلى أن الأمهرا هي التي تحكم اثيوبيا رغم أنها أقلية فقد حرص النظام الحاكم هناك على كسب ود أمريكا وإسرائيل لضمان الاستمرار في الحكم ، فيما سعت إريتريا منذ الاستقلال للتخلص من عقدة النقص التي لديها ومفادها أنها كانت محتلة من قبل إثيوبيا طيلة ما يزيد عن أربعة عقود ولذا سعت للتحالف مع دول اقليمية مناوئة لاثيوبيا كما قامت بصك عملة جديدة لها عقب الاستقلال هي "النقفة" بعدما كان التعامل يتم من خلال "البر" الإثيوبي .
وبصفة عامة ، فإن مصادر التوتر في علاقات الدولتين مازالت على حالها رغم توقيع اتفاق سلام بينهما ، بل إن العامل الخارجي يساهم في تأجيج الصراع ، حيث أن الولايات المتحدة تراهن على إثيوبيا من أجل بقائها شوكة في مواجهة القوى الإسلامية في السودان من ناحية وإمكانية تهديد الأمن القومي المصري من ناحية ثانية والأمر نفسه بالنسبة لإسرائيل التي تحولت من دعم إريتريا في البداية لدعم إثيوبيا مقابل استخدام ورقة المياه للضغط على مصر والسودان.
وبالنظر إلى أن مصر تدرك جيدا أبعاد الصراع الاثيوبي الاريتري السابقة ، فإن اجتماع الرئيس مبارك مع أفورقي في شرم الشيخ في 4 مايو بعث برسالة تحذير مستترة لإثيوبيا من عواقب الاستمرار في تهديد حصة مصر في مياه النيل ، فرئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي يواجه معارضة داخلية متصاعدة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم إدخال الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة ، ولذا فإن عودة التوتر مع اريتريا لن يفيده في شيء خاصة وأن أمريكا غارقة في العراق وأفغانستان .
ويبدو أن رفض اريتريا الانضمام لدعوات دول المنبع السبع وهي إثيوبيا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا حول إعادة توزيع الحصص في مياه النيل يدعم موقف مصر ويثير قلق إثيوبيا أكثر وأكثر.
العصا والجزرة
وما يضاعف من قلق النظام الحاكم في اثيوبيا ويضعف حججه أمام شعبه والعالم هو أن التعامل المصري مع الجدل المتصاعد حول توقيع اتفاقية جديدة بشأن تقاسم الحصص في مياه النيل جمع بين العصا والجزرة .
فبالتزامن مع اجتماع شرم الشيخ ، أصدر الرئيس حسنى مبارك في 4 مايو القرار رقم 54 لسنة 2010 بشأن الموافقة علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وإثيوبيا تعزيزا للعلاقات الاستثمارية المصرية الإثيوبية وذلك بعد موافقة كل من مجلسي الشعب والشورى عليها .وأعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن هذه الاتفاقية الهامة ستمثل إطارا مؤسسيا فاعلا للمستثمرين في البلدين بما يساعد علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وخاصة في المجالات التي تشهد فرصا حقيقية للاستثمارات المتبادلة المصرية الإثيوبية كالزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والأسمدة والصناعات الكيماوية والمقاولات والإنشاءات والخدمات المالية والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات البيطرية والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الوزارة للتعاون الاستثماري مع الدول الإفريقية والذي يستهدف عدة محاور منها تفعيل الإطار المؤسسي للعلاقات الاستثمارية مع دول القارة الإفريقية علي المستوي الثنائي والإقليمي ومنها تطوير وتفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وتشجيع الزيارات المتبادلة على صعيد المسئولين عن هيئات ترويج الاستثمار وكذلك مؤسسات الأعمال والاستثمار ودفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة ومواصلة تعزيز سبل الدعم الفني من خلال البرامج التدريبية على إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ونظام الشباك الواحد وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الخصوص.
وأوضح الوزير المصري أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بموافاة المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا بمميزات وحوافز الاستثمار والفرص الاستثمارية من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ، واختتم قائلا إن الاتفاقية تهدف إلي تشجيع الاستثمارات من خلال قيام البلدين بتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين ومنح المعاملة العادلة والمتساوية للطرفين على النحو الذي عكسته الزيارات والبعثات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين .
وبجانب ما سبق ، أحرجت مصر دول حوض النيل أيضا عبر تأكيد حرصها على المفاوضات لحل الأزمة التي فجرتها دول المنبع السبع مؤخرا حول تقاسم المياه ورفضها التوقيع على اتفاقية تحمي الأمن المائي لدولتي المصب "مصر والسودان" ، حيث أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية أن التواجد المصري في إفريقيا أكبر وأقدم من التواجد الإسرائيلي واستبعدت الدخول في حرب مع أي دولة إفريقية بسبب المياه .
وكانت الأزمة تفجرت عندما انتهت اجتماعات وزراء مجلس المياه بدول حوض النيل العشر التي عقدت في شرم الشيخ في 14 إبريل / نيسان الماضي بالفشل بعد أن رفضت دول المنبع السبع مقترحات تقدمت بها دولتا المصب مصر والسودان خلال اجتماعات شرم الشيخ وقبلها في كينشاسا بالكونغو في مايو/أيار 2009 وفي الإسكندرية في يوليو/تموز 2009 حول ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقاً قبل تنفيذ مشروعات على أعالي النهر قد تؤثر في حصصهما في المياه واستمرار العمل بالاتفاقيات السابقة التي توزع حصص المياه باعتبارها حقوقاً تاريخية في حال إبرام اتفاقية جديدة وأن تصدر جميع القرارت المتعلقة بتعديل أي بنود لاتفاقية تقاسم مياه النهر بالإجماع أو بالأغلبية التي يشترط فيها موافقة دولتي المصب .
بل وتحدت الدول السبع مصر والسودان علانية عبر التهديد بإبرام الاتفاقية الجديدة في منتصف مايو / أيار 2010 سواء قبلت مصر والسودان أو لم تقبلا ، وسرعان ما كشفت صحيفة "جيما تايمز" الإثيوبية في 24 إبريل / نيسان أبعاد المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية الإثيوبية الجديدة ضد مصر والسودان ، حيث أوضحت أن هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل يطالب بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في كينيا القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
وأشارت إلى اعتزام دول المنابع السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب وهما مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة ، قائلة :" من المنتظر أن توقع كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وتنزانيا على الاتفاقية الجديدة التي ستحل محل اتفاقيتى عام 1929 و1959 المنظمتين للعلاقة بين دول حوض النيل في 14 مايو ".
وأضافت الصحيفة أن الكينيين يطالبون بالتعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول العربية مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها وبالتالى يجب أن تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من البترول والمياه مصادر طبيعية للدول.
واختتمت قائلة إن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم مصر وباقى دول حوض النيل يمكن أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك الدول على مياه النيل حيث يمكن لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء احتياجاتها من الغذاء والكهرباء من كينيا وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أي أعباء إضافية.
ما سبق رجح أن هناك اتجاها من دول المنبع لعدم الالتزام بحصص المياه المنصوص عليها فى الاتفاقيات التاريخية ووقوفهم جميعا ضد مصر و السودان ما يعني أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل المستقرة منذ عام 1929 (5و55 مليار متر مكعب) تتعرض الآن إلى تهديد بالغ ، فرغم حاجة مصر إلى زيادة حصتها الحالية بحوالي 11 مليار متر مكعب بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الاستهلاك تفاجأت بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها الأصلية خاصة وأن 86% من موارد مصر النيلية تأتي من إثيوبيا التي تتزعم دعوات إعادة توزيع الحصص في مياه النيل بصورة "أكثر عدالة " بل وتردد أيضا أن تل أبيب تخطط حاليا لإنشاء خط أنابيب لنقل مياه النيل من الهضبة الإثيوبية إلى إسرائيل .
ورغم أن البعض عزا السبب الرئيس في الأزمة السابقة إلى تراجع الاهتمام المصري بإفريقيا ، إلا أن تحركات وقرارات الرئيس مبارك الأخيرة من شأنها أن تجهض مؤامرة إسرائيل وأمريكا وإثيوبيا ضد مصر ، كما أنه في حال واصلت دول المنبع تعنتها وتوصلت لاتفاقية جديدة دون موافقة مصر والسودان ، فهناك عدة خيارات منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية في ضوء حقيقة أن الاتفاقيات المائية كاتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها أو المساس بها .
كما أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب وإنما في إفريقيا كلها ، بالإضافة إلى أن هناك قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي في عام 1961
بدأ الرئيس المصري حسني مبارك تحركات واعية وذكية وهادئة لاستعادة الود في علاقات دول حوض النيل من ناحية وإحباط المؤامرة التي تحاك سرا ضد أرض الكنانة من ناحية أخرى .
ففي 4 مايو / أيار ، استقبل الرئيس مبارك نظيره الاريترى أسياسى أفورقى في شرم الشيخ حيث بحث معه آخر التطورات على الساحة الإفريقية بشكل عام وفى منطقة القرن الإفريقى بشكل خاص ، بالإضافة إلى استعراض سبل تعميق وتوسيع نطاق العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر واريتريا بما يحقق مصالح البلدين.
ورغم أن البعض قد لا ينظر لزيارة الرئيس الاريترى لمصر في الظروف العادية باهتمام بالغ ويعتبرها أمرا معتادا في علاقات الدول ، إلا أن توقيتها يحمل دلالات هامة جدا ليس فقط لأن اريتريا تعتبر إحدى دول حوض النيل العشر وإنما لأن لها دور مؤثر وخاصة فيما يتعلق باثيوبيا التي تتزعم دعوات إعادة توزيع الحصص في مياه النيل وتهدد بتوقيع اتفاقية جديدة في هذا الصدد سواء وافقت مصر أم لا .
توتر إثيوبي إريتري
فمعروف أن هناك توترا في علاقات اريتريا واثيوبيا يعود إلى عام 1993 عندما أعلنت الأولى استقلالها عن أديس أبابا بعدما أسمتها أربعة عقود من الاحتلال الاثيوبي ، وسرعان ما قامت اريتريا في عام 1998 بالاستيلاء على مناطق حدودية متنازع عليها هي زالامبيسا وبادمي وأيروب واليتينا وهو الأمر الذي فجر حربا مع اثيوبيا استمرت عامين وانتهت بعد توقيع سلام بين الدولتين في عام 2000 برعاية الجزائر التي كانت ترأس منظمة الوحدة الإفريقية آنذاك .
الاتفاق نص حينها على أن تقوم كل دولة بسحب قواتها إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في السادس من مايو 1998 ويتم نشر قوات دولية في المنطقة الفاصلة تكون مهمتها الأساسية وقف إطلاق النار على أن يعهد للجنة دولية محايدة مهمة الفصل القانوني في النزاع ، وبالفعل أصدرت محكمة العدل الدولية في 13 إبريل 2002 قرارا بأحقية إثيوبيا في المنطقة المتنازع عليها بين الجانبين التي تضم زالامبيسا وبادمي وأيروب واليتينا.
ورغم أنه كان من المتوقع أن ينهي القرار السابق النزاع بين البلدين إلا أن التوتر تواصل بل وقد تقع في أية لحظة مواجهة عسكرية مجددا بين البلدين .فاريتريا مازالت تريد عودة الحدود إلى ما كانت عليه إبان الاستعمار الإيطالي في الفترة من نهاية القرن التاسع عشر حتى استيلاء بريطانيا عليها عام 1941 ، حيث تم تعديل حدودها عام 1952 وهو ما أدى في الظاهر إلى اندلاع حرب 1998 .
أما إثيوبيا ، فإن وضعها الجغرافي الحالي وحرمانها من المنافذ البحرية على الرغم من مساحتها الشاسعة يعد سببا قويا لاحتمال تجدد الحرب نظراً لأنها تستخدم حاليا ميناء جيبوتي كمنفذ بحري وحيد لوارداتها ومنها النفط ومن ثم فهي تسعى لاستعادة السيطرة مجددا على ميناء عصب الإريتري .
بل وهناك من يرى أن إثيوبيا لم تنس يوما أن إريتريا كانت في يوم من الأيام خاضعة لها كما أنها كانت تشكل أهمية بالغة لها نظرا لوجود موانيء إريترية على ساحل البحر الأحمر كمينائي مصوع وعصب ، في حين أن إثيوبيا أصبحت دولة حبيسة بعد استقلال إريتريا ومن ثم فإن استقلال إريتريا جعلها خاضعة لها فيما يتعلق بمبادلاتها التجارية مع العالم الخارجي.
ويبدو أن النقطة الأخيرة هي التي تؤكد أن النزاع بين الجانبين لم يكن صراعا حدوديا فقط وإنما ارتبط أيضا في جزء منه بالأوضاع الاقتصادية وفي جانب آخر بالقيادة السياسية في الدولتين ويدعم ما سبق أن المناطق المتنازع عليها التي استولت عليها اريتريا كانت صحراء جرداء لا توجد بها موارد طبيعية أو تجمع بشري يذكر ، كما حرصت القوات الاثيوبية خلال الحرب على الوصول إلى ميناء عصب وعدم الاقتصار على استعادة المناطق الحدودية .
وبجانب رغبة اثيوبيا في إيجاد منفذ لها على البحر الأحمر ، فإن النظام الحاكم هناك كان يفضل أن تظل إريتريا مرتبطة باثيوبيا عبر شكل من أشكال الكونفيدرالية بالنظر إلى أن رئيس وزراء إثيوبيا ميليس زيناوي ينتمي لقبيلة أمهرا التي يوجد لها امتداد في اريتريا وصارت أقلية في اثيوبيا بعد استقلال الأخيرة .
وبالنظر إلى أن الأمهرا هي التي تحكم اثيوبيا رغم أنها أقلية فقد حرص النظام الحاكم هناك على كسب ود أمريكا وإسرائيل لضمان الاستمرار في الحكم ، فيما سعت إريتريا منذ الاستقلال للتخلص من عقدة النقص التي لديها ومفادها أنها كانت محتلة من قبل إثيوبيا طيلة ما يزيد عن أربعة عقود ولذا سعت للتحالف مع دول اقليمية مناوئة لاثيوبيا كما قامت بصك عملة جديدة لها عقب الاستقلال هي "النقفة" بعدما كان التعامل يتم من خلال "البر" الإثيوبي .
وبصفة عامة ، فإن مصادر التوتر في علاقات الدولتين مازالت على حالها رغم توقيع اتفاق سلام بينهما ، بل إن العامل الخارجي يساهم في تأجيج الصراع ، حيث أن الولايات المتحدة تراهن على إثيوبيا من أجل بقائها شوكة في مواجهة القوى الإسلامية في السودان من ناحية وإمكانية تهديد الأمن القومي المصري من ناحية ثانية والأمر نفسه بالنسبة لإسرائيل التي تحولت من دعم إريتريا في البداية لدعم إثيوبيا مقابل استخدام ورقة المياه للضغط على مصر والسودان.
وبالنظر إلى أن مصر تدرك جيدا أبعاد الصراع الاثيوبي الاريتري السابقة ، فإن اجتماع الرئيس مبارك مع أفورقي في شرم الشيخ في 4 مايو بعث برسالة تحذير مستترة لإثيوبيا من عواقب الاستمرار في تهديد حصة مصر في مياه النيل ، فرئيس الوزراء الاثيوبي ميليس زيناوي يواجه معارضة داخلية متصاعدة بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم إدخال الإصلاحات الديمقراطية المطلوبة ، ولذا فإن عودة التوتر مع اريتريا لن يفيده في شيء خاصة وأن أمريكا غارقة في العراق وأفغانستان .
ويبدو أن رفض اريتريا الانضمام لدعوات دول المنبع السبع وهي إثيوبيا والكونغو وكينيا وتنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا حول إعادة توزيع الحصص في مياه النيل يدعم موقف مصر ويثير قلق إثيوبيا أكثر وأكثر.
العصا والجزرة
وما يضاعف من قلق النظام الحاكم في اثيوبيا ويضعف حججه أمام شعبه والعالم هو أن التعامل المصري مع الجدل المتصاعد حول توقيع اتفاقية جديدة بشأن تقاسم الحصص في مياه النيل جمع بين العصا والجزرة .
فبالتزامن مع اجتماع شرم الشيخ ، أصدر الرئيس حسنى مبارك في 4 مايو القرار رقم 54 لسنة 2010 بشأن الموافقة علي اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وإثيوبيا تعزيزا للعلاقات الاستثمارية المصرية الإثيوبية وذلك بعد موافقة كل من مجلسي الشعب والشورى عليها .وأعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري أن هذه الاتفاقية الهامة ستمثل إطارا مؤسسيا فاعلا للمستثمرين في البلدين بما يساعد علي تنمية علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري وخاصة في المجالات التي تشهد فرصا حقيقية للاستثمارات المتبادلة المصرية الإثيوبية كالزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والأسمدة والصناعات الكيماوية والمقاولات والإنشاءات والخدمات المالية والصناعات الدوائية والأمصال واللقاحات البيطرية والنقل والخدمات اللوجيستية.
وأضاف أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار برنامج الوزارة للتعاون الاستثماري مع الدول الإفريقية والذي يستهدف عدة محاور منها تفعيل الإطار المؤسسي للعلاقات الاستثمارية مع دول القارة الإفريقية علي المستوي الثنائي والإقليمي ومنها تطوير وتفعيل اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار وتشجيع الزيارات المتبادلة على صعيد المسئولين عن هيئات ترويج الاستثمار وكذلك مؤسسات الأعمال والاستثمار ودفع مشروعات البنية الأساسية المشتركة ومواصلة تعزيز سبل الدعم الفني من خلال البرامج التدريبية على إجراءات تحسين مناخ الاستثمار ونظام الشباك الواحد وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا الخصوص.
وأوضح الوزير المصري أن الهيئة العامة للاستثمار تقوم بموافاة المستثمرين المصريين الراغبين في الاستثمار في إثيوبيا بمميزات وحوافز الاستثمار والفرص الاستثمارية من خلال التنسيق مع هيئة الاستثمار الإثيوبية ، واختتم قائلا إن الاتفاقية تهدف إلي تشجيع الاستثمارات من خلال قيام البلدين بتهيئة الظروف المواتية للمستثمرين ومنح المعاملة العادلة والمتساوية للطرفين على النحو الذي عكسته الزيارات والبعثات الاقتصادية والاستثمارية المتبادلة بين البلدين .
وبجانب ما سبق ، أحرجت مصر دول حوض النيل أيضا عبر تأكيد حرصها على المفاوضات لحل الأزمة التي فجرتها دول المنبع السبع مؤخرا حول تقاسم المياه ورفضها التوقيع على اتفاقية تحمي الأمن المائي لدولتي المصب "مصر والسودان" ، حيث أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الإفريقية أن التواجد المصري في إفريقيا أكبر وأقدم من التواجد الإسرائيلي واستبعدت الدخول في حرب مع أي دولة إفريقية بسبب المياه .
وكانت الأزمة تفجرت عندما انتهت اجتماعات وزراء مجلس المياه بدول حوض النيل العشر التي عقدت في شرم الشيخ في 14 إبريل / نيسان الماضي بالفشل بعد أن رفضت دول المنبع السبع مقترحات تقدمت بها دولتا المصب مصر والسودان خلال اجتماعات شرم الشيخ وقبلها في كينشاسا بالكونغو في مايو/أيار 2009 وفي الإسكندرية في يوليو/تموز 2009 حول ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقاً قبل تنفيذ مشروعات على أعالي النهر قد تؤثر في حصصهما في المياه واستمرار العمل بالاتفاقيات السابقة التي توزع حصص المياه باعتبارها حقوقاً تاريخية في حال إبرام اتفاقية جديدة وأن تصدر جميع القرارت المتعلقة بتعديل أي بنود لاتفاقية تقاسم مياه النهر بالإجماع أو بالأغلبية التي يشترط فيها موافقة دولتي المصب .
بل وتحدت الدول السبع مصر والسودان علانية عبر التهديد بإبرام الاتفاقية الجديدة في منتصف مايو / أيار 2010 سواء قبلت مصر والسودان أو لم تقبلا ، وسرعان ما كشفت صحيفة "جيما تايمز" الإثيوبية في 24 إبريل / نيسان أبعاد المؤامرة الإسرائيلية الأمريكية الإثيوبية الجديدة ضد مصر والسودان ، حيث أوضحت أن هناك رأيا عاما تزداد قوته فى دول منابع النيل يطالب بضرورة دفع مصر ثمن استخدام مياه النيل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة في كينيا القول إن أغلب الكينيين يرون أن من حق بلادهم وباقى بلاد منابع النيل الحصول على مقابل لمياه النيل التى تصل إلى مصر والسودان.
وأشارت إلى اعتزام دول المنابع السبع التوقيع على معاهدة جديدة بشأن تقاسم مياه النيل رغم رفض دولتى المصب وهما مصر والسودان لهذه الاتفاقية الجديدة ، قائلة :" من المنتظر أن توقع كينيا وإثيوبيا وأوغندا ورواندا وبوروندى والكونغو الديمقراطية وتنزانيا على الاتفاقية الجديدة التي ستحل محل اتفاقيتى عام 1929 و1959 المنظمتين للعلاقة بين دول حوض النيل في 14 مايو ".
وأضافت الصحيفة أن الكينيين يطالبون بالتعامل مع مياه النيل كما تتعامل الدول العربية مع البترول الذى يتم استخراجه من أراضيها وبالتالى يجب أن تشترى مصر ما تحتاج إليه من المياه من دول المنابع على اعتبار أن كلا من البترول والمياه مصادر طبيعية للدول.
واختتمت قائلة إن إقامة منطقة للتجارة الحرة تضم مصر وباقى دول حوض النيل يمكن أن تحد كثيرا من احتمالات قيام نزاع بين مصر وتلك الدول على مياه النيل حيث يمكن لمصر التى تعانى من قلة مصادر المياه شراء احتياجاتها من الغذاء والكهرباء من كينيا وإثيوبيا وغيرهما من دول الحوض بدون أي أعباء إضافية.
ما سبق رجح أن هناك اتجاها من دول المنبع لعدم الالتزام بحصص المياه المنصوص عليها فى الاتفاقيات التاريخية ووقوفهم جميعا ضد مصر و السودان ما يعني أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل المستقرة منذ عام 1929 (5و55 مليار متر مكعب) تتعرض الآن إلى تهديد بالغ ، فرغم حاجة مصر إلى زيادة حصتها الحالية بحوالي 11 مليار متر مكعب بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الاستهلاك تفاجأت بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها الأصلية خاصة وأن 86% من موارد مصر النيلية تأتي من إثيوبيا التي تتزعم دعوات إعادة توزيع الحصص في مياه النيل بصورة "أكثر عدالة " بل وتردد أيضا أن تل أبيب تخطط حاليا لإنشاء خط أنابيب لنقل مياه النيل من الهضبة الإثيوبية إلى إسرائيل .
ورغم أن البعض عزا السبب الرئيس في الأزمة السابقة إلى تراجع الاهتمام المصري بإفريقيا ، إلا أن تحركات وقرارات الرئيس مبارك الأخيرة من شأنها أن تجهض مؤامرة إسرائيل وأمريكا وإثيوبيا ضد مصر ، كما أنه في حال واصلت دول المنبع تعنتها وتوصلت لاتفاقية جديدة دون موافقة مصر والسودان ، فهناك عدة خيارات منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية في ضوء حقيقة أن الاتفاقيات المائية كاتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها أو المساس بها .
كما أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب وإنما في إفريقيا كلها ، بالإضافة إلى أن هناك قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي في عام 1961
تقدمت إسرائيل بعرض "شبه رسمي" إلى الحكومة المصرية بوقف تدخلها لدى دول منابعدول حوض النيل، وعدم عرقلة أية تسويات قد يتم التوصل إليها في الأزمة الحالية، في ظل ما يتردد عن وقوفها وراء تحريض دول المنابع على توقيع الاتفاق الإطاري الذي تعترض عليه القاهرة وتشترط أن يحافظ على حصتها التاريخي في مياه النهر.
وتشترط إسرائيل على مصر التوقف عن إثارة القدرات النووية الإسرائيلية في المحافل الدولية، في ظل مشاوراتها الجارية حاليًا مع الولايات المتحد والهادفة إلى إبرام اتفاقية لإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وهو أحد الملفات التي كانت مطروحة على مائدة المباحثات بين الرئيس حسني مبارك ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما مؤخرًا بمنتجع شرم الشيخ.
وجاء الرد المصري بالرفض على العرض الذي حمله مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى، مؤكدة قدرتها على تسوية الخلافات القائمة مع دول حوض النيل، دون الدخول في صفقات مع إسرائيللوقف إثارتها دول المنابع، بما يضمن محافظتها على حصتها التاريخية في مياه النهر، من خلال عدة مشروعات تؤمن لدول الحوض الاستفادة من مياه النيلبشكل يصون مصالح جميع دول الحوض.
وحمل الرد المصري تهديدًا مبطنًا لإسرائيل، بعد أن أبلغت مصر إسرائيلرفضها الشديد لتمويلها أي سدود على النيلفي إثيوبيا وتنزانيا قد تضر مستقبلا بحصص مصر، وأكدت أن جميع الخيارات مفتوحة لمواجهة هذا الأمر، والرد على ما تعتبره تهديدا مباشرا لأمنها القومي.
وأكدت في المقابل أنها لن تتخلى عن المطالبة بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وتبني هذا الأمر في المحافل الدولية، وممارسة الضغوط من أجل إجبار إسرائيلعلى الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار النووي، ومعالجة ملفها النووي بشكل يحفظ الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وعلمت "المصريون" أن العرض الإسرائيلي جاء قبل لقاء الرئيس مبارك ونتنياهو بشرم الشيخ، ودفع الرد المصري بالأخير إلى عدم تجديد العرض خلال المباحثات، وإن حاول إقناع مصر بالتخلي عن ضغوطها على إسرائيلالتي تمارسها عبر حليفتها الولايات المتحدة لجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار، كما كشفت وسائل الإعلام الإسرائيلية.
من جهته، أشاد السفير سيد أبو زيد مساعد وزير الخارجية السابق في تعليق لـ "المصريون" بالموقف المصري الرافض لما وصفه بـ "الابتزاز الإسرائيلي"، واعتبره موقفًا إيجابيًا ورسالة لإسرائيل بعدم قبول تدخل إسرائيلفي دول حوض النيلللإضرار بما يهدد أمن مصر المائي.
وشدد على قدرة مصر على معالجة خلافاتها مع دول حوض النيلوعدم الانصياع لرغبات إسرائيلبالتخلي عن مبادرة إخلاء دول المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وعدم إثارة تلك المسألة في المحافل الدولية كاستراتيجية ثابتة
