رد: الصحراء الغربية.. المغرب أم البوليساريو؟! بقلم د.راغب السرجاني
لمن يهمه موضوع الحكم الذاتي الموسع في جميع أنحاء المغرب
ملك المغرب يعلن عن قرب اعتماد نظام لا مركزية موسع ويعين لجنة استشارية لاقتراح تفاصيله
قال إن الصحراء ستكون أول إقليم يطبق عليه النظام الجديد
الملك محمد السادس يتوسط أعضاء اللجنة الاستشارية التي ستقترح نظام الجهوية الجديد في صورة تذكارية بالقصر الملكي في مراكش (تصوير: لين ماب)
الرباط: طلحة جبريل ومريم الورضي
أعلن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الليلة قبل الماضية، تعيين لجنة استشارية برئاسة عمر عزيمان، سفير المغرب في مدريد، وتضم 21 عضوا ضمنهم 3 نساء، ينتمون إلى مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية والثقافية في البلاد.
وستقترح اللجنة مشروعا متكاملا لتطبيق نظام جهوي، يتيح لكل إقليم إدارة نفسه بنفسه، في مدى زمني لا يتجاوز نهاية يونيو (حزيران) المقبل.
وقال الملك محمد السادس إن بلاده ستمضي قدما في تطبيق مشروع الحكم الذاتي في الصحراء، مشيرا إلى أن الأقاليم الصحراوية ستكون أول من يطبق عليها نظام جديد للحكم يعتمد على جهوية متقدمة (لا مركزية واسعة).
وصدرت عن العاهل المغربي لأول مرة إشارة مؤداها أن الحكم الذاتي الموسع في الصحراء قد يطبق قبل نهاية السنة الحالية.
وقال العاهل المغربي، في خطاب وجهه الليلة قبل الماضية إلى الشعب المغربي بشأن ارتباط موضوع تطبيق نظام حكم لا مركزي بنزاع الصحراء، إن المغرب «لا يمكن أن يبقى مكتوف اليدين، أمام عرقلة خصوم وحدتنا الترابية، للمسار الأممي لإيجاد حل سياسي وتوافقي، للنزاع المفتعل حولها، على أساس مبادرتنا للحكم الذاتي، الخاصة بالصحراء المغربية».
يشار إلى أن جولات من مفاوضات متعثرة بين المغرب وجبهة البوليساريو لم تؤدِّ إلى نتيجة، وانطلقت تلك الجولات في ضاحية مانهاست في نيويورك. وجرت آخر جولة بين الجانبين في العاصمة النمساوية فيينا.
وأوضح العاهل المغربي أن «مبادرة الحكم الذاتي الموسع، التي أصبحت ذات مصداقية أممية، ستظل مطروحة للتفاوض الجاد لبلوغ التسوية الواقعية والنهائية»، بيد أن ذلك لن يحول دون إتاحة المجال لسكان الصحراء من «إدارة شؤونهم المحلية ضمن جهوية متقدمة».
وحدد العاهل المغربي ملامح النظام اللا مركزي الذي يتوقع أن يطبقه المغرب خلال هذه السنة، وقال إنه سيرتكز على أربعة مرتكزات:
أولا، التشبث بمقدسات الأمة وثوابتها في وحدة الدولة والوطن والأراضي، على أن تكون «تأكيدا ديمقراطيا للتميز المغربي الغني بتنوع روافده الثقافية المنصهرة في هوية وطنية موحدة»، على حد تعبيره.
ثانيا، الالتزام بالتضامن. إذ لا ينبغي اختزال الجهوية في مجرد توزيع جديد للسلطات بين المركز والجهات.
وأشار العاهل المغربي إلى أن التنمية الجهوية لن تكون متكافئة وذات طابع وطني، إلا إذا قامت على تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على الوجه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين المناطق في مغرب موحد. ثالثا، اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانات، وتفادي تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين مختلف المجالس المحلية والسلطات والمؤسسات.
رابعا، انتهاج لا مركزية واسعة، قائمة على التناسق والتفاعل. وقال العاهل المغربي إن الجهوية الموسعة التي يعتزم تطبيقها، ليست مجرد إجراء تقني أو إداري، بل توجه حاسم لتطوير وتحديث هياكل الدولة والنهوض بالتنمية المندمجة، وحث اللجنة الاستشارية إيجاد نموذج مغربي نابع من الخصوصيات المغرب، بعيدا عن اللجوء للتقليد الحرفي، أو الاستنساخ الشكلي للتجارب الأجنبية.
وأشار ملك المغرب إلى أن الملكية المغربية تعد من أعرق الملكيات في العالم. وظلت على مر العصور «ضامنة لوحدة الأمة ومجسدة للتلاحم بفئات الشعب كافة والوقوف الميداني على أحواله في كل المناطق».
وقال العاهل المغربي في السياق ذاته، إن المغرب يتميز برصيده التاريخي الأصيل، وتطوره العصري المشهود، في انتهاج اللا مركزية الواسعة، لذا، يجدر باللجنة العمل على إبداع منظومة وطنية متميزة للجهوية. وتتكون اللجنة من عبد اللطيف الجواهري، وزير المالية والاقتصاد الأسبق، ووالي (محافظ) بنك (مصرف) المغرب حاليا، ومحمد غرابي، والي جهة (منطقة) فاس، وهو خبير قانوني وسياسي، ومحمد صالح التامك الوالي (المحافظ) السابق لمدينة الداخلة (جنوب المغرب)، وعبد اللطيف منوني، هو رئيس سابق للجمعية المغربية للقانون الدستوري، وعضو سابق في المجلس الدستوري، وهيئة الإنصاف والمصالحة، وعضو اللجنة الأوروبية من أجل إقرار الديمقراطية عن طريق القانون، وأمينة مسعودي، أستاذة القانون العام في كلية الحقوق في الرباط، ولها مؤلفات حول الحكم الذاتي والجهوية. وأحمد بوعشيق، وهو خبير في العلوم الإدارية، وأستاذ بكلية الحقوق بسلا، ومدير المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية، ومحمد بردوزي، وهو أستاذ العلوم السياسية في كلية الحقوق في الرباط، وخبير في السياسات العمومية، وعضو حالي في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وتضم اللجنة أيضا، المؤرخ إبراهيم بوطالب أستاذ التاريخ المعاصر في كلية الآداب في الرباط، ورئيس جمعية المؤرخين المغاربة، ونائب برلماني سابق عن مدينة فاس (الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية)، وعبد اللطيف بن شريفة، وهو أستاذ جامعي للجغرافيا ورئيس جامعة مكناس سابقا، الوالي الحالي لجهة غرب المغرب. ومحمد الشرقاوي، مدير أبحاث بالمركز الوطني للبحث العلمي بفرنسا، وأستاذ باحث بكلية الحقوق بالدار البيضاء، ومحمد زريولي، كادر سامي بالمندوبية السامية للتخطيط، وصاحب أطروحة حول الجهوية، وكريم منصوري، وكيل سابق لوزارة الشؤون العامة، ومدير عام صندوق التجهيز الجماعي (البلدي) المعروف اختصار بـ«الفيك»، وأحمد لولتيتي، مستثمر اقتصادي في منطقة سوس، وعبد الرحيم شطبي، مقاول في مجال العقارات، ورئيس جمعية منتجي اللحوم. ومحمد مرابط، رئيس الاتحاد الإقليمي للاتحاد العام لمقاولات المغرب في المنطقة الشرقية.
وفي الجانب المالي، تضم اللجنة نور الدين عماري، رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية، وهو مدير عام سابق لإدارة الجمارك، ومدير عام سابق للبنك الشعبي، وزينب العدوي، رئيسة المجلس الجهوي للحسابات بالرباط، ومحمد صوافي، مدير سابق للمعهد الوطني للتهيئة والتعمير، وسعيد إهراي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الحقوق الرباط، وعبد الحميد الوالي، أستاذ بكلية الحقوق بالدار البيضاء، وهو مؤلف كتاب: «الحكم الذاتي في الصحراء: تمهيد للمغرب العربي للجهات»، وأمينة لمريني وهابي، وهي مفتش عام لقطاع التربية الوطنية، وعضو في المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، عضو سابق باللجنة الخاصة للتربية والتكوين، ورئيسة سابقة للجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وخبيرة وطنية ودولية في مجال حقوق الإنسان.
