اهانة إثيوبية جديدة لمصر:
وصفتها بدولة "استعمارية فاشلة في القيادة والخيال"!!
اليوم وفي تصعيد خطير ،وجهت وزارة الخارجية الإثيوبية ،إهانة متعمدة للدولة المصرية، جيشًا وحكومة وشعبًا، بوصفها «دولة استعمارية» و«فاشلة في القيادة والخيال»..
في بيانها هذا ،الذي لا يجب أن يمر مرور الكرام، ولا يجوز السكوت عنه تحت أي ذريعة، تتجاوز أديس أبابا حجمها ،بإعلان صريح بانتهاء مرحلة التفاوض كما نعرفها.
يمثل هذا البيان محاولة لفرض أمر واقع قانوني وسياسي جديد يقوم على إلغاء أي دور لمصر في حوض النيل.
لكن الأخطر في تقديرى، انه يسعى لتهيئة للرأي العام الإثيوبي والمجتمع الدولي، لتبرير الملء السادس بل والسابع للسد دون أي تنسيق، وربما لتبرير خطوات أكثر خطورة لاحقًا.
هذا الكلام غير المسئول يمهد لعدوان فعلي على حق مصر في الحياة.
وعلي نظام الحكم الإثيوبي أن يدرك جيدا أن صبرنا الاستراتيجي، علي هرائه وترهاته، لا يعني ابتلاع الإهانات والتهديدات ..
لقد أساء هذا النظام المتعجرف، فهم دروس التاريخ والجغرافيا معًا وتجاهل عمدا موازين القوة علي الأرض، ما يعني أنه يجب وضعه أمام خيار واحد فقط ، وهو إجبار إثيوبيا على العودة إلى طاولة المفاوضات بضمانات ملزمة، أو تحمّل تبعات قراراتها ،التي ستكون كارثية عليها قبل أن تكون على مصر.
نحن أقرب اليكم مما تظنون،وخيالنا وقدراتنا فوق استيعابكم....
____________
هذا نص البيان:
وزارة الخارجية الإثيوبية (نسخة عربية كاملة)
بيان صحفي
للنشر الفوري
إنّ رفض مصر للحوار والتفاوض أصبح الآن واضحاً وجليّاً. ففي الماضي، كانت مصر تتظاهر بالمشاركة في المفاوضات بينما تعرقل التقدم وإيجاد الحلول من خلال تعنّتها وإصرارها على مطالبها الاحتكارية. لقد أصبح نهج التظاهر بالتفاوض مع الرفض الكامل للانخراط في أي حوار ذي معنى سلوكًا معلنًا ومباشرًا. لقد رفضت مصر الحوار وصعّدت من خطابها العدائي بنية واضحة لخلق حالة من التصعيد. ويجب على جميع الأطراف المعنية إدانة هذا السلوك غير المسؤول.
إنّ التصريحات المتكررة من المسؤولين المصريين، والتي ترفض بشكل قاطع الحوار وتلوّح بتهديدات مبطنة وأخرى معلنة، ليست سوى دليل على فشل الحكومة المصرية في التكيّف مع واقع القرن الحادي والعشرين. وبفعل تغلغل عقلية الحقبة الاستعمارية، يعتقد بعض المسؤولين المصريين أنهم يمتلكون احتكاراً لمياه النيل. ويتكئون على معاهدات الحقبة الاستعمارية ويتحدثون عن “حقوقهم التاريخية”.
ومن أجل الحفاظ على دول ضعيفة ومجزأة تقبل الإملاءات، تنفّذ السلطات المصرية حملة لزعزعة الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، تستهدف إثيوبيا بالدرجة الأولى وإن لم تقتصر عليها. هذا النهج الخاطئ وهذا الجهد يعكسان ضعفًا في الخيال القيادي. لقد حان الوقت للتخلي عن هذا الأسلوب البالي الذي لم ينجح يوماً في إخضاع إثيوبيا.
إنّ التطلعات والمشاريع التنموية في إثيوبيا، وعلى رأسها مشروع سدّ النهضة الإثيوبي العظيم (GERD)، تمثل تجسيداً لاعتماد إفريقيا على ذاتها وتقدّمها. ويجب على مصر أن تتعلم التعايش مع تنمية إثيوبيا وأن تلتزم بالعمل بحسن نية نحو إطار تعاوني يحقق الازدهار والتنمية المشتركة، بدل أن تنشغل بالخطابات والمواقف التي لا تخدم أحداً.
إنّ إثيوبيا دولة ذات تاريخ طويل في دعم الوحدة الإفريقية ومساندة حركات التحرر ومناهضة الاستعمار في أنحاء القارة. وهي دولة ذات حضارات عريقة وسجل طويل من التضامن الإفريقي، ولا يمكنها أن تستوعب أو تتقبل بقايا العقلية الاستعمارية التي تجد القاهرة صعوبة في التخلي عنها.
ينبع نهر أبّي (النيل الأزرق) من الهضبة الإثيوبية، ويساهم بنحو 86% من مياه حوض النيل. كما يشكل حوض أبّي حوالي 70% من المياه السطحية في إثيوبيا. ومن حق إثيوبيا، كغيرها من دول الحوض، أن تستفيد من هذا المورد الطبيعي. إنّ الاستخدام العادل والمعقول والمنصف هو مبدأ أساسي في القانون الدولي المعمول به في هذا السياق. ولا تملك إثيوبيا أي التزام بطلب الإذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها.
ما يحتاجه العالم، وما تحتاجه إفريقيا، هو مزيد من التعاون والحوار، لا المواجهة والصراع. وتؤكد إثيوبيا تمسكها بحقها في استغلال نهر أبّي لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، وانفتاحها على حلول رابحة للجميع تقوم على مبادئ العدالة والإنصاف.
وزارة الشؤون الخارجية — جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية
مكتب المتحدث الرسمي
03 ديسمبر 2025



