- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 5,158
- التفاعل
- الدولة
في رأيك ماهي القيمة المالية للتعويض عن شهيد واحد؟!! ماذا لو عذبت وقتلت والدك وقدمت لك اعتذار فهل ستقبله؟!!!
التعديل الأخير:
الجزائر تقر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي
- بادئ الموضوع إبن أرض عقبة بن نافع
- تاريخ البدء
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 4,325
- التفاعل
- الدولة
شهد عهد حكم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في الجزائر صدور القانون رقم 26-10 المؤرخ في 24 ذي القعدة 1447 الموافق لـ 12 ماي 2026، والمتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر.
نُشر هذا النص التشريعي التاريخي في العدد 37 من الجريدة الرسمية الجزائرية، ليكون أول قانون وطني صريح على المستويين العربي والأفريقي يصنف حقبة الاحتلال الاستعماري كـ "جريمة دولة" لا تسقط بالتقادم.
دخلت المنظومة التشريعية الدولية والإقليمية مرحلة جديدة بصدور القانون الجزائري رقم 26-10 المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
يمثل هذا النص ثورة قانونية غير مسبوقة، لكونه أول تشريع وطني صريح على المستويين العربي والأفريقي يصنف الحقبة الاستعمارية (1830-1962) كـ "جريمة دولة" لا تسقط بالتقادم، مدشناً عهداً جديداً في إدارة ملفات الذاكرة الوطنية والعربية والأفريقية.
سياق الإصدار والتاريخ:
تم التوقيع على هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب مصادقة البرلمان الجزائري عليه بالإجماع، ودخل حيز التنفيذ رسمياً بنشره في ماي 2026. يمتد نطاق التجريم الجنائي في هذا القانون ليشمل الفترة من 14 جويلية 1830 إلى غاية 5 يوليو 1962، مع إدراج كافة الآثار المباشرة وغير المباشرة التي امتدت إلى ما بعد الاستقلال.
أهداف القانون الاستراتيجية:
يسعى القانون رقم 26-10 إلى تحقيق حزمة من الأهداف السيادية والتاريخية، أبرزها:
تثبيت الذاكرة الوطنية: حماية التاريخ الجزائري من التزييف وتأسيس جبهة تشريعية لحفظ حقوق الشهداء والمجاهدين.
فرض المساءلة الدولية: تفعيل الآليات القضائية والدبلوماسية لإجبار فرنسا على الاعتراف الرسمي بجرائمها وتقديم اعتذار علني، رافضاً أي صيغ تعويض بديلة.
استعادة المقدرات المنهوبة: إلزامية استرجاع الأرشيف الوطني كاملاً، رفات رموز المقاومة الشعبية، والممتلكات الثقافية.
معالجة الملف النووي: مطالبة باريس بالتنظيف الإشعاعي الشامل لمواقع التجارب النووية والكيميائية في الصحراء، وتسليم خرائط الألغام، وتعويض الضحايا.
قوة القانون والأحكام الجنائية التاريخية:
تكمن القوة القانونية والتنفيذية التاريخية لهذا التشريع في الشق الردعي الصارم الذي أقرته المواد القانونية (لا سيما المواد 16، 17، و18):
عقوبات تمجيد الاستعمار: الحبس من 3 إلى 5 سنوات لكل من يشيد بالاحتلال أو يبرر أفعاله بالقول، الإشارة، الكتابة، أو النشر الرقمي.
تشديد العقوبة على المسؤولين: ترفع العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجناً، وغرامة تصل إلى مليون دينار جزائري إذا ارتكب الفعل موظف عمومي، أو تم داخل المؤسسات التربوية والعلمية ووسائل الإعلام.
حماية رموز الثورة: إقرار عقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات ضد أي إساءة، سب، شتم، أو تشهير يستهدف المجاهدين أو يقلل من نضالهم السيادي.
الريادة الأفريقية والعربية:
يُعد هذا القانون سابقة تاريخية لأنه غيّر المقاربة القانونية في القارة السمراء والعالم العربي؛ حيث تحولت الإدانات السياسية الشفوية إلى أداة قانونية جنائية ملزمة. تمنح هذه الخطوة نموذجاً تشريعياً يحتذى به لكافة الشعوب التي عانت من الاستعمار الغربي، مما يفتح الباب لإعادة صياغة قواعد القانون الدولي بخصوص التعويضات والجرائم ضد الإنسانية.
نُشر هذا النص التشريعي التاريخي في العدد 37 من الجريدة الرسمية الجزائرية، ليكون أول قانون وطني صريح على المستويين العربي والأفريقي يصنف حقبة الاحتلال الاستعماري كـ "جريمة دولة" لا تسقط بالتقادم.
دخلت المنظومة التشريعية الدولية والإقليمية مرحلة جديدة بصدور القانون الجزائري رقم 26-10 المتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.
يمثل هذا النص ثورة قانونية غير مسبوقة، لكونه أول تشريع وطني صريح على المستويين العربي والأفريقي يصنف الحقبة الاستعمارية (1830-1962) كـ "جريمة دولة" لا تسقط بالتقادم، مدشناً عهداً جديداً في إدارة ملفات الذاكرة الوطنية والعربية والأفريقية.
سياق الإصدار والتاريخ:
تم التوقيع على هذا القانون من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عقب مصادقة البرلمان الجزائري عليه بالإجماع، ودخل حيز التنفيذ رسمياً بنشره في ماي 2026. يمتد نطاق التجريم الجنائي في هذا القانون ليشمل الفترة من 14 جويلية 1830 إلى غاية 5 يوليو 1962، مع إدراج كافة الآثار المباشرة وغير المباشرة التي امتدت إلى ما بعد الاستقلال.
أهداف القانون الاستراتيجية:
يسعى القانون رقم 26-10 إلى تحقيق حزمة من الأهداف السيادية والتاريخية، أبرزها:
تثبيت الذاكرة الوطنية: حماية التاريخ الجزائري من التزييف وتأسيس جبهة تشريعية لحفظ حقوق الشهداء والمجاهدين.
فرض المساءلة الدولية: تفعيل الآليات القضائية والدبلوماسية لإجبار فرنسا على الاعتراف الرسمي بجرائمها وتقديم اعتذار علني، رافضاً أي صيغ تعويض بديلة.
استعادة المقدرات المنهوبة: إلزامية استرجاع الأرشيف الوطني كاملاً، رفات رموز المقاومة الشعبية، والممتلكات الثقافية.
معالجة الملف النووي: مطالبة باريس بالتنظيف الإشعاعي الشامل لمواقع التجارب النووية والكيميائية في الصحراء، وتسليم خرائط الألغام، وتعويض الضحايا.
قوة القانون والأحكام الجنائية التاريخية:
تكمن القوة القانونية والتنفيذية التاريخية لهذا التشريع في الشق الردعي الصارم الذي أقرته المواد القانونية (لا سيما المواد 16، 17، و18):
عقوبات تمجيد الاستعمار: الحبس من 3 إلى 5 سنوات لكل من يشيد بالاحتلال أو يبرر أفعاله بالقول، الإشارة، الكتابة، أو النشر الرقمي.
تشديد العقوبة على المسؤولين: ترفع العقوبة من 5 إلى 10 سنوات سجناً، وغرامة تصل إلى مليون دينار جزائري إذا ارتكب الفعل موظف عمومي، أو تم داخل المؤسسات التربوية والعلمية ووسائل الإعلام.
حماية رموز الثورة: إقرار عقوبة الحبس من سنتين إلى 5 سنوات ضد أي إساءة، سب، شتم، أو تشهير يستهدف المجاهدين أو يقلل من نضالهم السيادي.
الريادة الأفريقية والعربية:
يُعد هذا القانون سابقة تاريخية لأنه غيّر المقاربة القانونية في القارة السمراء والعالم العربي؛ حيث تحولت الإدانات السياسية الشفوية إلى أداة قانونية جنائية ملزمة. تمنح هذه الخطوة نموذجاً تشريعياً يحتذى به لكافة الشعوب التي عانت من الاستعمار الغربي، مما يفتح الباب لإعادة صياغة قواعد القانون الدولي بخصوص التعويضات والجرائم ضد الإنسانية.
- إنضم
- 9 يناير 2018
- المشاركات
- 887
- التفاعل
.
لقد تأخرتم كثييييييييييييييييييرا" جدا".
أرواح شهداء الجزائر العزيزة الغالية التي ضحوا بانفسهم حتى تحيا الجزائر لن تسامح كل متخاذل تماهى مع العدو ولم يجرمه ولم يطالب بالإنصاف للضحايا، وأولهم المتفرنسون الذين ما زالو يفضلوا الكلام والتعلم بالفرنسية.
.
لقد تأخرتم كثييييييييييييييييييرا" جدا".
أرواح شهداء الجزائر العزيزة الغالية التي ضحوا بانفسهم حتى تحيا الجزائر لن تسامح كل متخاذل تماهى مع العدو ولم يجرمه ولم يطالب بالإنصاف للضحايا، وأولهم المتفرنسون الذين ما زالو يفضلوا الكلام والتعلم بالفرنسية.
.
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 4,325
- التفاعل
- الدولة
وثيقة القانون التاريخية:
- إنضم
- 5 يونيو 2008
- المشاركات
- 2,463
- التفاعل
التوقيت يدل على ان مناورة سياسية للمحاولة الظغط اكثر مما هي محاولة لارجاع حق وكرامة عائلات الشهداء
- إنضم
- 24 فبراير 2023
- المشاركات
- 5,158
- التفاعل
- الدولة
أكيد فكل شيء في العالام يدور حول المغرب هههههه
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 4,325
- التفاعل
- الدولة
أعلنت روسيا بشكل رسمي عبر المتحدثة الرسمية، ماريا زاخاروفا، باسم وزارة الخارجية الروسية بياناً يؤيد فيه القانون الجزائري الذي يجرم الاستعمار الفرنسي، والذي نُشر في الجريدة الرسمية الجزائرية.
أكدت المتحدثة الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا ترى في هذا القانون خطوة حاسمة وعادلة ضد جرائم فرنسا التاريخية.
أكدت المتحدثة الروسية ماريا زاخاروفا، أن روسيا ترى في هذا القانون خطوة حاسمة وعادلة ضد جرائم فرنسا التاريخية.
- إنضم
- 18 أغسطس 2025
- المشاركات
- 4,325
- التفاعل
- الدولة
تعتبر روسيا الدولة الأولى التي أعلنت تأييدها بشكل رسمي للقانون الجزائري حول تجريم الإستعمار الفرنسي، خطوة ممتازة على المستوى الدولي.
