الجزائر تقر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

وينفجر البرلمان الجزائري بالزغاريد والأفراح وصدور قانون يحاسب فرنسا الإستعمارية إلى الأبد إلى غاية تحقيق الإعتراف والإعتذار والتعويض

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

 

[Ozone]

ماهي الخطوة التالية؟

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

ماهي الخطوة التالية؟

التوجه نحو محاسبة فرنسا في المؤسسات الدولية خاصة التابعة لمحكمة الجنائية الدولية ومجالس حقوق الإنسان التابع للإمم المتحدة👇

التوجه نحو إنشاء تحالف وتكتلات دولية من مختلف قارات العالم لمحاكمة فرنسا قانونيا والضغط عليها دوليا والمطالبة بالمحاسبة والتعويض وسبقت الجزائر هذه الخطوة من خلال قيادتها للقارة الأفريقية لتجريم الإستعمار الفرنسي👇

إستضافت الجزائر، في 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025، المؤتمر الدولي حول جرائم الاستعمار في أفريقيا، وهو حدث قاري هام يأتي في أعقاب قرار الجمعية العامة للاتحاد الأفريقي رقم 903(XXXVIII).

لقد تم تحويل المؤتمر في الأخير إلى إعلان الجزائر حول تجريم الإستعمار من طرف الإتحاد الأفريقي👇

تُوِّجت أشغال المؤتمر الدولي حول تجريم الاستعمار في إفريقيا، المنعقد تحت شعار “نحو تصحيح المظالم التاريخية من خلال تجريم الاستعمار”. باعتماد إعلان الجزائر، الذي صدر في ختام اللقاء الذي احتضنته الجزائر يومي 30 نوفمبر و1 ديسمبر 2025.

وأكد “إعلان الجزائر”، أن مؤتمر الجزائر، يمثل خطوة سياسية محورية ضمن المسار الإفريقي. لتحقيق العدالة والاعتراف التاريخي وجبر الأضرار وسيادة الذاكرة، تماشياً مع موضوع الاتحاد الإفريقي لسنة 2025.

وحيّى الإعلان، تضحيات الشعوب الإفريقية التي ناضلت من أجل استعادة استقلالها وسيادتها وإعادة الاعتبار للحقيقة والعدالة. معتبرًا أن جبر الضرر، رغم أهميته، لا يمكنه محو حجم المعاناة أو استرجاع المسارات التاريخية التي قُطعت، لكنه يندرج في صميم واجب الذاكرة والعدالة والكرامة. وهو عنصر لا ينفصل عن السيادة التامة لشعوب القارة.

وجدد “إعلان الجزائر”، التمسك بمبادئ الوحدة الإفريقية والعدالة والمساواة والحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها باعتبارها مبادئ ولدت من النضال ضد الهيمنة الاستعمارية ومن مساعي استعادة السيادة على الموارد الاقتصادية والثقافية والطبيعية للقارة. مبرزًا أن هذه المبادئ ما تزال تؤطر دفاع إفريقيا عن سيادتها في مواجهة كل أشكال الضغط والتدخل الخارجي.

وسجل الإعلان، بقلق، استمرار عدد من الأقاليم عبر العالم تحت السيطرة الاستعمارية في تناقض مع القانون الدولي. مع التأكيد على الدعم الثابت للشعوب التي تواصل نضالها من أجل الحرية وتقرير المصير، وعلى رأسها الشعب الفلسطيني الذي يواجه يومياً فظائع الاحتلال.

كما اعتمد المؤتمر “إعلان الجزائر”، كتعبير جماعي عن الإرادة الإفريقية في استعادة الحقيقة التاريخية. وتعزيز العدالة، والمضي في مسار جبر الأضرار.

وأقر الإعلان، بأسف عميق، ما عانته جميع الشعوب الإفريقية تحت الحكم الاستعماري من انتهاك لحقوقها الأساسية ومحاولات محو ثقافاتها ولغاتها وهوياتها ونهب تراثها المادي واللامادي مؤكداً أن هذه التجربة المشتركة تشكل رصيداً موحداً يجمع الأفارقة في سعيهم نحو الحقيقة والعدالة وجبر الضرر

 

[mohamed army]

 

[Dz_Hulk]

تحليل موفق جدا لقانون تجريم الإستعمار الفرنسي وما سيترتب عنه مستقبلا

 

[Dz_Hulk]

 

[F_22_22]

نحن مع الجزائر في هذا القانون وايضا يجب على الجزائر اعادة الاراضي الفرنسية التي ضمتها فرنسا المستعمرة الى الجزائر من دول الجوار المغرب تونس ليبيا مالي وغيرها

 

[لمين الحزائري]

نحن مع الجزائر في هذا القانون وايضا يجب على الجزائر اعادة الاراضي الفرنسية التي ضمتها فرنسا المستعمرة الى الجزائر من دول الجوار المغرب تونس ليبيا مالي وغيرها

1.لا حاجة للجزائر بكم
2.الجزائر ما شاء الله قارة بحدود طوييييلة ولا تساوم او تستبدل ..الا السفهاء و من يستحقون ذالك.
3 الببغاوات امثالك وما اكثركم عليهم بحفظ هلوسات سادتهم عن ظهر قلب ..خاصة .فرنسا.
حتي يرضو عنكم ..هاد عملكم في النهاية .
الامضاء
🧹

 

[sami kh]

نحن مع الجزائر في هذا القانون وايضا يجب على الجزائر اعادة الاراضي الفرنسية التي ضمتها فرنسا المستعمرة الى الجزائر من دول الجوار المغرب تونس ليبيا مالي وغيرها

معلش تروح تلطم بعيد
شاهد و تألم في صمت كيف نعامل أسيادكم

 

[غزلان]

مجلس الأمة الجزائري يرفض نصف مواد قانون تجريم الاستعمار
العربي الجديد
عثمان لحياني ــ الجزائر
22 يناير 2026


علّق مجلس الأمة الجزائري أكثر من نصف مواد قانون تجريم الاستعمار الذي كانت قد صادقت عليه الغرفة الأولى للبرلمان في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقرر إحالة مجموع هذه المواد المتحفظ عليها إلى آلية دستورية لمراجعتها، خاصة التي تنص على التمسك بمطلبي تقديم الدولة الفرنسية الاعتذار، والتعويض عن الجرائم التي ارتُكبت في حق الشعب الجزائري خلال الحقبة الاستعمارية.

وصادق مجلس الأمة، في جلسة اليوم الخميس، على رفض 13 مادة من مجموع 25 مادة في قانون تجريم الاستعمار إلى حين مراجعتها. وأكد المجلس في قراره النهائي بشأن القانون أنه قرر عدم المصادقة على المواد الـ13 في صيغتها الحالية، "قصد إعادة النظر فيها ومراجعة أحكامها، لا سيما تلك المتعلقة بمسألتي التعويض والاعتذار، لعدم انسجامهما مع التوجه الوطني القائم على المطالبة بالاعتراف بالجرائم الاستعمارية دون التعويضات أو الاعتذار"، مضيفاً أن المجلس يتبنى فكرة "حصرية المطلب المتعلق بالاعتراف الرسمي الصريح بحقيقة الجريمة الاستعمارية، دون لبس أو غموض أو التفاف، وبما يضمن فعاليته القانونية في تحميل المسؤولية القانونية والأخلاقية والتاريخية للمنظومة الاستعمارية، وفق مقتضيات الحق والعدالة التاريخية".

وتحفّظ المجلس على المادة التاسعة التي تنص على إلزام "الدولة الجزائرية، بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية، في إطار يضمن الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري"، كما تحفّظ المجلس على المادة العاشرة من القانون التي تنص على أنه "يُعتبر التعويض الشامل والمنصف عن كافة الاضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار الفرنسي حقاً ثابتاً للدولة والشعب الجزائري"، وكذلك على المادة السابعة التي تنص على أنه "تُعتبر جريمة الخيانة العظمى، كل صور التعاون للحركى (العملاء) ومن في حكمهم مع السلطات الاستعمارية، ضد كل أشكال النضال والكفاح من أجل استرجاع السيادة الوطنية"، كما علّق مادتين أخريين هما 16 و17، اللتين تنصان على تجريم الإشادة بالاستعمار بأي شكل كان، ثقافي أو إعلامي أو أكاديمي، كما شمل التحفظ على عدد آخر من المواد التي تنص على حزمة عقوبات بحق المخالفين لنص قانون تجريم الاستعمار.

ويمثل مجلس الأمة في الغالب موقف السلطة السياسية، ويعكس توجهاتها وخياراتها، ويفيد موقفه التحفظي اليوم بوجود تراجع لدى السلطة عن بعض مضامين قانون تجريم الاستعمار، برغم الهالة من الاحتفاء السياسي والإعلامي الذي عم الساحة الجزائرية، والترحيب الكبير بتصويت الغرفة السفلى للبرلمان على قانون تجريم الاستعمار، بعد 40 عاماً من المحاولات التشريعية والسياسية. ويستلزم تصحيح الأمر اللجوء إلى تحريك آلية دستورية تفرض تشكيل لجنة مشتركة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان في غضون 15 يوماً، تتولى إعادة صياغة ومراجعة المواد المتحفظ عنها، قبل إعادة التصويت عليها مجدداً بصيغتها الجديدة من قبل غرفتي البرلمان.

لكن هذا التراجع يطرح تساؤلات سياسية عن دوافعه المفاجئة، بالنظر إلى أن الصيغة التي صادق عليها البرلمان نهاية الشهر الماضي كانت حظيت بموافقة قبلية من قبل السلطات العليا، حيث كانت تدخلت لتعديل المسودة الأولى من 54 مادة إلى 25 مادة فقط، وما إذا كانت هناك تطورات أعقبت إعلان باريس عن موقف حاد إزاء هذا القانون.
وفي السياق، قال النائب السابق في البرلمان محمد بن عالية لـ"العربي الجديد" إن "التراجع عن مطلبي الاعتذار والتعويض غير مقبول، ثلاثية الاعتراف والاعتذار والتعويض حق ثابت للشعب والأمة الجزائرية، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف كان، وما قرره مجلس الأمة غير موفق، لأنه لا يلبي التطلعات التاريخية للجزائر في مواجهة تهرب الدولة الفرنسية من مسؤوليتها وواجبها في الاعتذار والتعويض عن جرائمها في الجزائر".

 

[aminemch]

انا لحد الأن مزال مفاهمش اش هاذ القانون ليس له اي معنى

 

[يُوْشَـعُ الْجَزَائِرِيُّ]

لم يتراجع لأن القانون صدر رسميا من البرلمان بل تحفظ على 13 مادة خاصة المتعلقة بالإعتذار والتعويض لأن صياغتها لم تكن بطريقة صائبة والتحفظ من أجل تصحيح الصياغة للمواد وليس حذفها أو التراجع عنها فلا تفرح لفرنسا. 👇

فقط أخبرنا ما قصة وسبب قبول المغرب أن يقوم رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز بمؤتمر صحفي متلفز من الرباط ليعلن أن سبتة ومليلية المغربيتان المحتلتان تتبعان السيادة الإسبانية دون أن تمنعه السلطات المغربية ويكون تحت متابعة من القضاء المغربي؟👇

 

[زيري]

لم يتراجع عن. شيئ مجرد تحفظ لاعادة الصياغة ....أهم شيئ نعيد و نكرر محميات فرنسا السابقة لن يستطيعو مواجهتها عكس الجزائر الدولة الوحيدة التي حاربت فرنسا في افريقيا و حررت القارة كلها

 

[غزلان]

لم يتراجع لأن القانون صدر رسميا من البرلمان بل تحفظ على 13 مادة خاصة المتعلقة بالإعتذار والتعويض لأن صياغتها لم تكن بطريقة صائبة والتحفظ من أجل تصحيح الصياغة للمواد وليس حذفها أو التراجع عنها فلا تفرح لفرنسا. 👇

مشاهدة المرفق 837086



فقط أخبرنا ما قصة وسبب قبول المغرب أن يقوم رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز بمؤتمر صحفي متلفز من الرباط ليعلن أن سبتة ومليلية المغربيتان المحتلتان تتبعان السيادة الإسبانية دون أن تمنعه السلطات المغربية ويكون تحت متابعة من القضاء المغربي؟👇

أولًا:
الموضوع يتعلق بقانون تجريم الاستعمار، ولا أفهم لماذا يلجأ الجزائريون دائمًا إلى الهروب من صلب النقاش عبر فتح مواضيع جانبية لا علاقة لها بالموضوع الأساسي.

ثانيًا:
لا يحق للجزائر الحديث عن سبتة ومليلية، ما دامت تعترف رسميًا بأنهما مدينتان إسبانيتان، وتقف في هذا الملف موقفًا متوافقًا تمامًا مع إسبانيا.

ثالثًا:
المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على المدينتين، ويُعدّ هذا الملف مصدر توتر دائم داخل إسبانيا نفسها بسبب استمرار المطالب المغربية بشأنه.

 

[su-47berkut]

تصريح من البرلمان المغربي

 

[rayan cherki]

الذباب الالكتروني نشط لدرجة مثيرة للسخرية