• سوف يخضع الموقع لعملية ترقية شاملة و قد لاتعمل بعض الخصائص الا بعد الانتهاء من الترقيه بشكل كامل

الجزائر تقر قانون تجريم الاستعمار الفرنسي

لم يتراجع عن. شيئ مجرد تحفظ لاعادة الصياغة ....أهم شيئ نعيد و نكرر محميات فرنسا السابقة لن يستطيعو مواجهتها عكس الجزائر الدولة الوحيدة التي حاربت فرنسا في افريقيا و حررت القارة كلها


هو تراجع
ماذا يعني قانون تجريم الإستعمار من دون تعويض، أو على الأقل إعتذار؟ ماذا يعني فعلًا؟

منذ اليوم الذي بدأ فيه الحديث عن هذا القانون، قلنا إنه لن يذهب بعيدًا، لأنه لا توجد آليات حقيقية لتطبيقه، ويتخالف مع إتفاقيات إيفيان التي وقعت عليها الجزائر.
إنه مجرد إستعراض شكلي للإستهلاك الداخلي.
 
أولًا:
الموضوع يتعلق بقانون تجريم الاستعمار، ولا أفهم لماذا يلجأ الجزائريون دائمًا إلى الهروب من صلب النقاش عبر فتح مواضيع جانبية لا علاقة لها بالموضوع الأساسي.

ثانيًا:
لا يحق للجزائر الحديث عن سبتة ومليلية، ما دامت تعترف رسميًا بأنهما مدينتان إسبانيتان، وتقف في هذا الملف موقفًا متوافقًا تمامًا مع إسبانيا.

ثالثًا:
المغرب لا يعترف بسيادة إسبانيا على المدينتين، ويُعدّ هذا الملف مصدر توتر دائم داخل إسبانيا نفسها بسبب استمرار المطالب المغربية بشأنه.

مشاهدة المرفق 837090

ببساطة لأنك حرفت عنوان الخبر الحقيقي فالخبر يقول يرفض بسبب الصياغة للمواد وليس يتراجع :unsure:

عنوان الخبر الحقيقي 👈مجلس الأمة الجزائري يرفض نصف مواد قانون تجريم الاستعمار وليس يتراجع كما حرفته أنت هو 👇

1769182931375.png


مضمون الخبر يقول علق المواد ولم يتراجع عنها للنظر فيها👇

1769183130676.png
 
هو تراجع
ماذا يعني قانون تجريم الإستعمار من دون تعويض، أو على الأقل إعتذار؟ ماذا يعني فعلًا؟

منذ اليوم الذي بدأ فيه الحديث عن هذا القانون، قلنا إنه لن يذهب بعيدًا، لأنه لا توجد آليات حقيقية لتطبيقه، ويتخالف مع إتفاقيات إيفيان التي وقعت عليها الجزائر.
إنه مجرد إستعراض شكلي للإستهلاك الداخلي.
تفهم تحفظ على الصياغة
و إعادة الصياغة ، يعني تفهم عربي
القانون مر على المجلس الشعبي الوطني
مجلس الأمة يهتم بالأمور التقنية و الدستورية
يعني المجلس الشعبي الوطني صادق عليه
 
أصلا مجلس الأمة ليس له صلاحية الرفض لأن القانون يصدره الهيئة التشريعية وهو البرلمان 👇 يمكن لمجلس الأمة أن يتحفظ فقط على شكل تقنيات صيغة المواد التي جاءت بها ومن أجل تصحيحها فليس هو من يصححها بل العودة مرة اخرى إلى البرلمان وإذا رفضت اللجنة المشتركة تحفظات مجلس الأمة فإن القانون لن يتم التحفظ عليه نهائيا

يستلزم الأمر اللجوء إلى تحريك آلية دستورية تفرض تشكيل لجنة مشتركة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان في غضون 15 يوماً، تتولى إعادة صياغة ومراجعة المواد المتحفظ عنها، قبل إعادة التصويت عليها مجدداً بصيغتها الجديدة من قبل غرفتي البرلمان.
 
من الناحية الدستورية والقانونية في الجزائر؛ فمجلس الأمة (الغرفة العليا) لا يملك سلطة "رفض" القوانين أو تعديلها مباشرة، بل يملك حق المصادقة عليها كما وردت من المجلس الشعبي الوطني، أو التحفظ عليها.

توضيح المسار القانوني لما حدث في قانون تجريم الاستعمار بناءً على الآليات الدستورية (لاسيما المادة 145 من الدستور):

طبيعة التحفظ:

مجلس الأمة أبدى تحفظات 👈تقنية وسياسية على نصف مواد القانون (13 مادة)، وهذا أدى آلياً إلى "تعطيل" مروره بصيغته الحالية، 👈وليس إلغاءه أو التراجع عنه.


اللجنة متساوية الأعضاء:

تم تفعيل الآلية الدستورية بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الغرفتين.

مهمة هذه اللجنة هي اقتراح نص جديد للمواد محل الخلاف.


القرار النهائي:

إذا اتفقت اللجنة على صيغة جديدة، يُعرض النص على الغرفتين للمصادقة عليه دون إمكانية إدخال تعديلات جديدة.

إذا فشلت اللجنة في الوصول إلى نص توافقي، أو رفضت إحدى الغرفتين النص المقترح، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل فيه نهائياً.
 
أصلا مجلس الأمة ليس له صلاحية الرفض لأن القانون يصدره الهيئة التشريعية وهو البرلمان 👇 يمكن لمجلس الأمة أن يتحفظ فقط على شكل تقنيات صيغة المواد التي جاءت بها ومن أجل تصحيحها فليس هو من يصححها بل العودة مرة اخرى إلى البرلمان وإذا رفضت اللجنة المشتركة تحفظات مجلس الأمة فإن القانون لن يتم التحفظ عليه نهائيا

يستلزم الأمر اللجوء إلى تحريك آلية دستورية تفرض تشكيل لجنة مشتركة متساوية الأعضاء بين غرفتي البرلمان في غضون 15 يوماً، تتولى إعادة صياغة ومراجعة المواد المتحفظ عنها، قبل إعادة التصويت عليها مجدداً بصيغتها الجديدة من قبل غرفتي البرلمان.

جيد، بالتوفيق
 
من الناحية الدستورية والقانونية في الجزائر؛ فمجلس الأمة (الغرفة العليا) لا يملك سلطة "رفض" القوانين أو تعديلها مباشرة، بل يملك حق المصادقة عليها كما وردت من المجلس الشعبي الوطني، أو التحفظ عليها.

توضيح المسار القانوني لما حدث في قانون تجريم الاستعمار بناءً على الآليات الدستورية (لاسيما المادة 145 من الدستور):

طبيعة التحفظ:

مجلس الأمة أبدى تحفظات 👈تقنية وسياسية على نصف مواد القانون (13 مادة)، وهذا أدى آلياً إلى "تعطيل" مروره بصيغته الحالية، 👈وليس إلغاءه أو التراجع عنه.


اللجنة متساوية الأعضاء:

تم تفعيل الآلية الدستورية بتشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من الغرفتين.

مهمة هذه اللجنة هي اقتراح نص جديد للمواد محل الخلاف.


القرار النهائي:

إذا اتفقت اللجنة على صيغة جديدة، يُعرض النص على الغرفتين للمصادقة عليه دون إمكانية إدخال تعديلات جديدة.

إذا فشلت اللجنة في الوصول إلى نص توافقي، أو رفضت إحدى الغرفتين النص المقترح، يمكن للحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل فيه نهائياً.
ندمتو مسكين كي فتح موضوع ماشي فاهمو أصلا هههه
 

المواضيع المشابهة

عودة
أعلى