الدعم الإداري

الآن مستقبل سوريا بعد التحرير

​


الأكثرية في سوريا مستعدة لحرب شاملة ولن تتخلى عن الحكم أو دعمها للحكومة الحالية، كما أنها لن تقبل بعودة الأسد وفلوله. حتى النساء مستعدات للقتال من أجل ذلك، ولن يرضوا بتسليم الساحل مطلقًا.

الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية، "حتى لحظة كتابة هذا المنشور" موافقة على الحكومة الحالية في الوقت الراهن، وتراها الخيار الأفضل حاليًا، ووجودها يصب في مصلحتها. وهناك تقارب جيد معها، حتى أن هناك تعاملًا استخباراتيًا سريًا، حتى وإن لم يكن ذلك ظاهرًا للعلن !

بخصوص ما حدث في الساحل من مجازر، فهم على اطلاع مباشر بالموضوع، وكانوا على دراية استخباراتية بكل التفاصيل، ويعلمون أن الحكومة لم ترسل أحدًا لتنفيذ هذه المجازر، وأن من قام بذلك جهات أخرى، منها كتائب سيتم إنهاء وجودها في سوريا، بالإضافة إلى بعض الجهات التي تسعى لإشعال الفتنة، ومنهم عناصر من الفلول. كما لديهم معلومات مؤكدة بأن عدد القتلى بلغ المئات.

وقد أكدت الحكومة السورية الحالية التزامها بمعاقبة تلك الكتائب، وتسعى إلى إنهاء وجودها مستقبلاً في سوريا بالتعاون مع الدول الغربية، ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية.

كذلك، من أهم مهام هذه الحكومة القضاء على كل الفلول وحزب اللات وكل الجماعات الإرهابية المتبقية في سوريا، بما في ذلك قسد، إن لم ترضخ لتسليم المناطق في حال جاهزية الحكومة الحالية لفرض الأمن والأمان هناك، بالإضافة إلى إنهاء جميع شبكات تجارة المخدرات في البلاد.

وأهم نقطة وأساسية في المرحلة المقبلة هي أن سوريا ستكون دولة مدنية ديمقراطية يحكمها رئيس سني من الأكثرية، وليست دولة إسلامية كما يروج لها الفلول وغيرهم. هذا الأمر محسوم، ولن يُسمح لأي جهة بفرض أجندتها المتطرفة على مستقبل البلاد.

لذلك، احقنوا دماءكم، وصدقوني، أنتم مجرد ورقة خاسرة في لعبة تحركها روسيا وإيران. يتم استغلالكم والتلاعب بكم عبر كاذبين على فيسبوك، وتجار المخدرات، وأطفال تيك توك مثل فتحية وأمثاله .​
 

الراهبة أغنيس ماري لحام رئيسة دير القديس يعقوب ببلدة قارة ريف دمشق، تلقن القول لاحد الأشخاص الفلول في قاعدة حميميم.



www.threads.net

علاء العظم - Alaa Alazm‎ (@alaa.alahmad.official) on Threads

الراهبة المعروفة الأم أغنيس منكرة مجازر الكيماوي تعلّم المواطنين الشرفاء في حميميم ماذا يقولون!
www.threads.net www.threads.net
​
 

سوريا... محاولات تاريخية لاستنهاض مشروع "الدولة الدرزية"
==================

🟢
سامي مبيض

في أحد التقارير المرسلة من السفارة الأميركية بدمشق إلى وزارة الخارجية في واشنطن بتاريخ 10 سبتمبر/أيلول 1946، يقول الدبلوماسي "ماتيسون" إنه اجتمع بوزير الداخلية صبري العسلي للوقوف على إشاعة سمعها، بأن أهالي جبل الدروز يريدون "الانفصال عن سوريا". كان ذلك بعد خمسة أشهر من جلاء القوات الفرنسية عن سوريا، وبعد أربع سنوات من إعادة جبل الدروز- بشكل نهائي- إلى أراضي الجمهورية السورية.

قضية الجبل ليست جديدة إذن، وهي أقدم من عمر الدولة السورية الحديثة ذاتها، وها هي تعود اليوم إلى الصدارة بعد تصريحات إسرائيل الأخيرة، حول عزمها حماية الدروز، وبعد وصول الدروز إلى اتفاق مع الدولة السورية الجديدة، بمباركة من الرئيس الروحي للطائفة الشيخ حكمت الهجري.

كانت مدينة السويداء هي آخر معقل للثورة السورية، بعد تدمير بقية المعاقل، وسحق أهاليها منذ سنة 2011، فقد أعادت الوحدة إلى السوريين، يوم انتفضت من جديد سنة 2023، في وقت كان الكثير منهم قد فقد الأمل بسقوط نظام بشار الأسد.


مؤخرا،

مع رفض الدروز تسليم سلاحهم، ورفع علم الدولة الدرزية فوق أحد المباني، عاد الكلام عن إمكانية انفصال الدروز، أو خلق جيب لهم على غرار النموذج الكردي، ولكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح مع اتفاقية 12 مارس/آذار 2025. ولكن لهذه المسألة جذورها الضاربة في التاريخ، لخّصها المؤرخ البريطاني ألبرت حوراني عند زيارته لجبل الدروز سنة 1946، وهو يحضر لكتابه المرجعي عن أقليات الشرق الأوسط. كتب يومها أن للدروز "خصوصيتهم" لأنهم لم يتفقوا يوما مع حاكم، لا مع إبراهيم باشا المصري، في ثلاثينات القرن التاسع عشر، ولا مع العثمانيين أو الفرنسيين. حتى في مرحلة الاستقلال، كانت لهم خلافات كبيرة مع الرؤساء شكري القوتلي وأديب الشيشكلي.

كان جبل الدروز، مثله مثل جبل العلويين، قد نال استقلالا إداريا عن بقية الأراضي السورية منذ مطلع عهد الانتداب الفرنسي، وكانت له أنظمته الخاصة وقوانينه المستقلة، وعلمه المستقل


قضية الجبل في زمن الانتداب الفرنسي
============


كان جبل الدروز، مثله مثل جبل العلويين، قد نال استقلالا إداريا عن بقية الأراضي السورية منذ مطلع عهد الانتداب الفرنسي، وكانت له أنظمته الخاصة وقوانينه المستقلة، وعلمه المستقل أيضا. بقيت الدولة الدرزية قائمة من سنة 1921 حتى ضمها إلى الدولة السورية سنة 1937، ثم عادت وسُلخت عنها حتى جاء رئيس الجمهورية تاج الدين الحسني ليوحد الجبلين (العلوي والدرزي)، بقرار فرنسي سنة 1942. وفي عهده وصل أول درزي إلى منصب وزاري، وهو عبد الغفار باشا الأطرش، الذي سمي وزيرا للدفاع، وقد خلفه في هذا المنصب حاكم الجبل الأمير حسن الأطرش، زوج المطربة السورية الكبيرة أسمهان (آمال الأطرش). وكان الأطرش يومها قد سهل مهمة الجيش البريطاني في دخول سوريا من فلسطين، للإطاحة بنظام فيشي، الموالي لأدولف هتلر في الحرب العالمية الثانية. وقد تلى الأطرش شخصيات درزية عدة في مناصب وزارية، كان أبرزها الأمير عادل أرسلان الذي سمي وزيرا للخارجية سنة 1949.

وعند العلويين كانت هناك فئتان من الزعماء والمشايخ، الأولى انفصالية تطالب بالمحافظة على الاستقلالية، والثانية وحدوية تريد الاندماج مع بقية الأراضي السورية. وكذلك الأمر عند الدروز طبعا، علما بأن اليد العليا في الجبل، كانت دوما لأنصار الوحدة السورية، نظرا للمكانة الأشبه بالأسطورية، لزعيمهم سلطان باشا الأطرش، قائد الثورة السورية الكبرى ضد الفرنسيين في السنوات 1925-1927. عندما ذهب وفد من الكتلة الوطنية إلى باريس للتفاوض على مستقبل البلاد سنة 1936، أصر هاشم الأتاسي على "وحدة الأراضي السورية" فعارضه مجموعة كبيرة من العلويين، وقلّة صغيرة من الدروز، نظرا لموقف الأطرش الداعم له وللوحدة والاستقلال.

معارضة درزية بدأت تنشأ ضد الحكومة المركزية بدمشق، بزعامة الأمير حسن الأطرش، الذي طالب بأن تكون حاكمية الجبل له دونا عن سواه، وقد حصل عليها بالفعل بقرار حكومي في فبراير 1938

ضُم جبل الدروز وجبل العلويين إلى سوريا، وأنهي العمل باستقلالهما بعد انتخاب هاشم الأتاسي رئيسا للجمهورية في ديسمبر/كانون الأول 1936، وعاد سلطان الأطرش ليقود الدروز مجددا بعد منفى دام عشر سنوات ونيف. ولكن العهد الجديد ارتكب خطأ كبيرا في تعيين الوجيه الدمشقي (السني) نسيب البكري، محافظا في جبل الدروز، ظنّا من رئيس الحكومة جميل مردم بك أن ذلك سيرضي الدروز، لأن البكري كان قد حمل السلاح معهم في ثورة عام 1925. رفض مردم بك التراجع عن قراره، ووعد الدروز بأشياء عدة، مثل بناء المدارس، وشق الطرقات، واتخاذ سياسة عادلة في التوظيف، مع تعهد شفهي بصرف ضرائب أهل الجبال لتطوير الجبل. ولكن معارضة درزية بدأت تنشأ ضد الحكومة المركزية بدمشق، بزعامة الأمير حسن الأطرش، الذي طالب بأن تكون حاكمية الجبل له دونا عن سواه، وقد حصل عليها بالفعل بقرار حكومي في فبراير/شباط 1938.


صدام مع دمشق في عهد الاستقلال
=========


لكن اندماج الجبلين مع بقية سوريا لم يستمر طويلا، وقد أعيدا إلى سابق عهدهما مع استقالة الرئيس هاشم الأتاسي، واندلاع الحرب العالمية الثانية سنة 1939. بعدها بسنتين، قررت فرنسا توحيد الأراضي السورية مجددا، وضم الجبلين مع إعلان استقلال سوريا في سبتمبر 1941، إرضاء للشعب السوري، لكي يقف معها ومع بريطانيا ضد ألمانيا النازية. عاد جبل الدروز إلى الوطن الأم ثانية في فبراير 1942، ولم تتم إعادة طرح المشروع الانفصالي إلا في خريف عام 1946، أي بعد جلاء الفرنسيين ببضعة أشهر. وكان السبب الرئيس وراء استنهاض هذا المشروع هو سوء العلاقات بين الدروز والحكومة المركزية بدمشق، بعد تأييدهم مشروع سوريا الكبرى الذي دعا إليه ملك الأردن عبد الله بن الحسين، وعارضه رئيس الجمهورية شكري القوتلي بشدة. كما عارض القوتلي كل من وقف مع هذا المشروع ونادى به، محذرا من أن فيه تهديدا لنظام سوريا الجمهوري.

وبعد عودته إلى رئاسة الحكومة نهاية عام 1946، بدأ جميل مردم بك في تمويل مجموعة درزية محسوبة على الحكومة، ومعارضة للقوائم الانتخابية المدعومة من آل الأطرش. وكلما زاد تدخل الحكومة في شؤون الجبل، علت الأصوات المهددة بالانفصال، والانضمام إلى الأردن. وفي سنة 1946، التقى حسن الأطرش بجميل مردم بك، وقدم له سلسلة من المطالب، كان من ضمنها أن تكون عائدات الجبل الزراعية للدروز حصرا، وأن تكون خدمة الدروز العسكرية في مناطقهم، ولكن الحكومة رفضت الاستجابة.

كان الشيشكلي قد أهمل جبل الدروز بشكل ملحوظ، علما أن عهده كان قد شهد نهضة اقتصادية وصناعية في بقية المناطق السورية كافة
في أحد التقارير الأميركية لسنة 1947، يقول دبلوماسي أميركي من دمشق أن "الطرشان" (آل الأطرش) يمكنهم "برفة عين، أن يشكلوا جيشا جرارا من 20 ألف مقاتل، ويحتلون به دمشق ويسقطون الحكم". كان عدد الدروز يومها 100 ألف شخص، أو 3 في المئة من إجمالي سكان سوريا، وكان معظمهم يسكنون في جبل الدروز والمناطق القريبة منه.

في التقرير الأميركي، ذاته يقول الدبلوماسي الأميركي إن القوتلي لم يأخذ تهديدات الدروز الانفصالية على محمل الجد، لأنه كان مدركا أن الحكومة الأردنية "غير قادرة على استيعابهم لا جغرافيا ولا سياسيا ولا ماليا" حيث كانت تكلفة تشغيل منطقتهم إداريا في عهد الانتداب تصل إلى 4.5 مليون فرنك فرنسي سنويا، وكان ملك الأردن لا يملك حتى ربع هذا المبلغ لأجلهم. وبذلك، لم يتقدم المشروع الانفصالي في السنوات الأولى من عهد الاستقلال، وتوحد الدروز مع بعضهم البعض، ومع بقية المكونات السورية ومنها الحكومة المركزية ضد الإسرائيليين في أعقاب الحرب الفلسطينية سنة 1948.


مرحلة أديب الشيشكلي
====


ثم جاءت المواجهة الدامية بينهم وبين الرئيس أديب الشيشكلي سنة 1953، بعد اكتشاف أسلحة في مناطقهم، وقالت الحكومة إنها مرسلة من الأردن، لزعزعة الوضع الأمني في سوريا. فمنذ وصوله إلى الحكم بشكل غير مباشر سنة 1951، كان الشيشكلي قد أهمل جبل الدروز بشكل ملحوظ، علما أن عهده كان قد شهد نهضة اقتصادية وصناعية في بقية المناطق السورية كافة. عارضه سلطان الأطرش بسبب الدولة البوليسية التي فرضها الشيشكلي، ولم يتمكن الأخير من اعتقاله بسبب مكانته السياسية والوطنية، فقام باعتقال نجله منصور، أحد المؤسسين في "حزب البعث".

رفض الدروز الانخراط في حركة التحرير العربي التي أسسها الشيشكلي سنة 1952، وفي الانتخابات النيابية سنة 1953، كانت نسبة مشاركتهم لا تتعدى 5 في المئة اعتراضا على حكمه. ورد الشيشكلي بتسريح الكثير من ضباطهم، ونقل المرموقين منهم، مثل أمين أبو عساف، إلى دير الزور، كما هاجم قرية مجدل شمس في الجولان، واعتقل 35 من أبنائها الدروز بتهمة التخابر من إسرائيل، ثم وجه إعلامه تجاه الطائفة الدرزية، وقال إنهم انفصاليون يريدون العودة إلى الدولة الدرزية المستقلة، التي كانت في زمن فرنسا.

ظلت ذكريات الألم والموت ترافق أبناء الطائفة الدرزية سنوات طويلة، إلى أن جاء أحدهم للانتقام واغتال أديب الشيشكلي في منفاه البرازيلي سنة 1964

وكان الشيشكلي قد قال: "أعدائي يشبهون الأفعى، رأسها في جبل الدروز ومعدتها في حمص، وذيلها في حلب. إذا قطعت الرأس ماتت الأفعى". وقد سعى بالفعل إلى قطع رأس الأفعى، وقام بقصف جبل الدروز بالمدافع، قبل أن تتغلب عليه مجموعة من ضباط الجيش في 24 فبراير 1954. وكان الشيشكلي وخلال حملته العسكرية على الدروز، وأثناء اتهامهم بالانفصالية، قد عيّن اللواء الدرزي شوكت شقير رئيسا للأركان، لكي لا يُتهم بالطائفية أو بمعاداة الطائفة الدرزية ككل.



في زمن "البعث"
===


ظلت ذكريات الألم والموت ترافق أبناء الطائفة الدرزية سنوات طويلة، إلى أن جاء أحدهم للانتقام واغتال أديب الشيشكلي في منفاه البرازيلي سنة 1964، بعد عشر سنوات من خروجه من الحكم. أيد الدروز جمال عبد الناصر سنة 1958 واختلفوا مع عهد الانفصال، ثم عادوا إلى الصدارة في أعقاب انقلاب 8 مارس 1963 الذي جاء بـ"حزب البعث" إلى الحكم. ووصل الكثير منهم إلى مناصب مرموقة في الدولة، مثل منصور الأطرش، الذي أصبح رئيسا لمجلس قيادة الثورة، وحمد عبيد الذي بات وزيرا للدفاع، وسليم حاطوم الذي تسلم أمن الإذاعة والتلفزيون وقاد مجموعة عسكرية لاعتقال رئيس الدولة أمين الحافظ في أعقاب انقلاب 23 فبراير 1963. ولكنه أبعد عن مراكز صنع القرار من بعدها، وبدأ يخطط لانقلاب، فردت دولة "البعث" بملاحقة أنصاره واعتقال أكثر من 200 درزي. في سبتمبر 1966، حاصر سليم حاطوم مدينة السويداء بالدبابات، واقتحم مقر حزب "البعث" لاعتقال رئيس الدولة نور الدين الأتاسي أثناء زيارته، مع اللواء صلاح جديد، مهندس انقلاب 23 فبراير، والرجل الأقوى في سوريا يومها. ولكن انقلاب حاطوم لم يكن بهدف الانفصال أو إقامة دولة درزية مستقلة، بل للوصول إلى كرسي الحكم في دمشق، وقد أجهض من قبل وزير الدفاع في حينها حافظ الأسد، وهرب حاطوم إلى الأردن، ثم عاد في أعقاب هزيمة عام 1967 ليتم اعتقاله وتصفيته في 26 يونيو/حزيران من العام نفسه.


المصدر : المجلة​
 

ماذا ترك "حزب الله" خلفه من أجهزة تجسس في #سوريا؟
====================


الحسين الشيشكلي

#زمان_الوصل

رغم انسحاب ميليشيا #حزب_الله من سوريا، إلا أن آثار وجوده الأمني والاستخباراتي لا تزال حاضرة بقوة، مخفية باحتراف داخل البنية الجغرافية السورية. فقد غادر المقاتلون، لكن منظومات المراقبة والتنصت بقيت، خصوصاً في المناطق الحدودية ومواقع النفوذ التقليدي للحزب. (ولا يُعرف حتى الآن حجم ما يزال يعمل منها فعلياً).

وبحسب مصادر ميدانية وتقارير موثوقة، زرع "حزب الله" منظومات مراقبة وتجسس متطورة في مواقع استراتيجية، أبرزها المناطق المحاذية للحدود اللبنانية، ومحيط مدينة القصير، والقلمون الغربي.

وشملت هذه المنظومات:

أبراج بث واتصالات مشفرة ترتبط مباشرة بغرف عمليات تابعة للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت.
كاميرات مراقبة حرارية ومجسات صوتية تم تركيبها عند مداخل القرى ونقاط التماس.
أجهزة تنصت على الاتصالات اللاسلكية تتيح مراقبة التحركات والتواصل بين المجموعات المحلية.

ويؤكد خبراء تقنيون تعاونوا مع صحيفة "زمان الوصل" خلال السنوات الماضية أن بعض هذه الأجهزة مزودة بتقنيات تتبع دقيقة قادرة على رصد التحركات ليلاً ونهاراً، كما أن العديد منها يعمل بالطاقة الشمسية لضمان استمرار تشغيله لأشهر طويلة دون صيانة. وتشير المصادر إلى أن الحزب لم يترك هذه المنظومة بشكل عشوائي بعد انسحاب كوادره، بل قام بتدريب مجموعات محلية موالية على تشغيل الأجهزة وصيانتها، لضمان استمرارية عمل شبكة الرصد الاستخباراتي.

كما استفاد الحزب من التسهيلات الأمنية التي قدمها له النظام السوري السابق، حيث سمح له بزرع أجهزته داخل مقار رسمية وعسكرية، بعضها لا يزال يُستخدم من قبل الإدارة الجديدة حالياً، لا سيما في مناطق مثل الزبداني، يبرود، السيدة زينب، إضافة إلى بعض المواقع الحساسة داخل العاصمة دمشق.

وثيقة رسمية توثّق التغلغل ويكشف كتاب رسمي يعود إلى عام 2013، موجه من مدير إدارة الشؤون الإدارية إلى وزير الداخلية في حكومة النظام السوري اللواء #محمد_الشعار، عن طلب رسمي يتيح لعناصر "حزب الله" تركيب أجهزة مراقبة فوق خزان المياه في منطقة مساكن الشرطة بنجها، حيث يقيم عدد من كبار ضباط الأمن العاملين في النظام سابقاً.

وتُظهر الوثيقة، المؤرخة في 3/12/2013 دون رقم صادر، أن العميد ثائر العمر، رئيس فرع مكافحة الإرهاب في جهاز أمن الدولة، أكد أن المنطقة تقع ضمن نطاق عملياتهم، وأن المطلوب هو تركيب أجهزة رصد ومراقبة على سطح الخزان بشكل سري. ونصّ الكتاب حرفياً: "تم تكليف العميد غسان أبو حسون، رئيس فرع السكن الوظيفي (التابع لوزارة الداخلية)، بمقابلة العميد ثائر العمر رئيس فرع مكافحة الإرهاب بأمن الدولة، حيث بين العميد ثائر أن المنطقة تدخل ضمن العمليات العسكرية، والمطلوب هو وضع أجهزة رصد ومراقبة على سطح الخزان لتقوم المجموعة المكلفة بالمهمة بذلك بشكل سري، كون الخزان يقع في أعلى نقطة ولن يتم أي عمل سوى المراقبة وللضرورات الأمنية". وأشرف على الوثيقة اللواء حميد أسعد المرعي، مدير إدارة الشؤون الإدارية في وزارة الداخلية. وفي عام 2022، أجريت صيانة لهذه المعدات، التي تتطلب تبديل بعض الأجزاء كل عدة سنوات، ما يُرجح أن بعضها ما يزال قيد التشغيل حتى اليوم. وتقع منطقة نجها على بعد نحو 6 كيلومترات من مقام السيدة زينب، ونحو 19 كيلومتراً من مخيم اليرموك، ما يعني أن الموقع يتيح تغطية لاسلكية واسعة للجنوب الدمشقي، وهو ما كان يشكل نقطة حساسة. كما يمر قرب مساكن نجها (العسكرية والشرطية) أوتستراد دمشق – السويداء من الجهة الشرقية، في حين تقع شمالها مناطق حساسة مثل مخيم الحسينية الذي يضم تجمعاً فلسطينياً–سورياً، ثم بلدة الذيابية، تليها السيدة زينب، وصولاً إلى اليرموك والحجر الأسود. إرث استخباراتي لا يزال قائماًلقد ترك "حزب الله" في سوريا منظومة أمنية قد لا تزال تعمل بصمت حتى اليوم، ما يشكّل تهديداً دائماً قابلاً للاختراق من قبل أي جهة أخرى، وتحويله إلى أداة تجسس فاعلة ضد الدولة والمجتمع. ما هو المطلوب؟. إطلاق حملة أمنية تقنية شاملة داخل المقار الرسمية التي تستخدمها الدولة الجديدة، بهدف البحث عن أجهزة تنصت أو أنظمة مراقبة خفية، بما في ذلك داخل القصر الجمهوري ومؤسسات الدولة الحساسة. . تنفيذ مسح أمني دقيق في المواقع السابقة التي كان ينتشر فيها الحزب والمناطق المحيطة بها، لضمان خلوها من أي بقايا لشبكات المراقبة أو أجهزة التجسس التي قد تُستخدم لاحقاً ضد الدولة أو المجتمع.​
Translate post


Image​
 

​

بطاقات هوية مزورة يستخدمها الجلادون حتى اليوم للإفلات من العدالة​

============================


e2f91cb85aa7ffa33fe6c109.png

كيف نفذ الأسد أكبر عملية تمويه مخابراتي مستمرة حتى اليوم!

facebook sharing button

twitter sharing button

sharethis sharing button

whatsapp sharing button

email sharing button

print sharing button

messenger sharing button





في عام 2015، كشفت صحيفة "زمان الوصل" تحقيقًا استقصائيًا حمل عنوان "الخديعة الكبرى"، استند إلى وثائق رسمية تعود إلى عام 2011، خلال فترة عمل بعثة الجامعة العربية في سوريا.

وكشف التحقيق عن واحدة من أخطر عمليات التضليل التي نفذها النظام السوري، إذ وزّع أكثر من 63 ألف بطاقة شرطية مزورة على ضباط وعناصر من جيشه وأجهزته الأمنية، بهدف خداع بعثة المراقبين العرب وتقديمهم على أنهم من عناصر "قوى الأمن الداخلي" و"الشرطة المدنية".

واليوم، تعيد "زمان الوصل" فتح هذا الملف، ليس فقط من باب التذكير، بل لتسليط الضوء على استمرار استخدام هذه البطاقات حتى اليوم لتبرئة المتورطين في جرائم بحق السوريين، كما حدث مؤخرًا مع أحد جلّادي المخابرات، الذي أظهر بطاقة مدنية لتضليل الجهات القضائية.


أكبر عملية تمويه موثقة
========

الوثائق التي تنشرها الصحيفة تتضمن قوائم تضم آلاف الضباط من جيش النظام والمخابرات، ممن تم تزويدهم ببطاقات قوى أمن داخلي مزيفة وأخرى مدنية. وتعد هذه القوائم الأكبر من نوعها حتى الآن، موثقة بالأسماء الثلاثية، الرتب، أرقام الهويات العسكرية، والوحدات التي يخدم فيها كل ضابط.

وتُظهر الوثائق أن النظام السوري طبع هذه البطاقات المزورة على أربع مراحل، بدأت قبيل وصول بعثة المراقبين العرب إلى دمشق بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول 2011، ليصل العدد الإجمالي للبطاقات الموزعة إلى 63,599 بطاقة، وُزّعت على:

- 5500 عنصر من الفرقة الرابعة التي يقودها فعليًا اللواء ماهر الأسد.
- 4500 من الحرس الجمهوري.
- 3500 من القوات الخاصة.
- نحو 4800 عنصر وضابط من المخابرات العسكرية والمخابرات الجوية.
أما بقية البطاقات فتم توزيعها على قطاعات ومحافظات مختلفة، ضمن عملية تمويه شاملة.



ضباط برتب عليا في واجهة الخديعة
==========

تكشف القوائم أن النظام لم يقتصر في عملية التمويه على العناصر الميدانيين، بل أشرك كبار ضباطه في هذه الخديعة، حيث شملت القائمة 91 ضابطًا من فئة "الضباط الأمراء"، بينهم لواءان و89 عميدًا.

- اللواء علي محمد درغام: القائد الفعلي للفرقة الرابعة، والمقرّب من رأس النظام، وقد شمله الاتحاد الأوروبي بالعقوبات منذ مطلع عام 2012.
- اللواء عمر عبدالله الجباوي: قائد سابق للفرقة العاشرة، ينحدر من مدينة إزرع بريف درعا.


بطاقات مزورة بعد انتهاء المهمة
====


رغم انتهاء مهمة بعثة المراقبين العرب بعد أقل من شهر (من 22 ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى 15 يناير/كانون الثاني 2012)، احتفظ العديد من الضباط والعناصر بهذه البطاقات المزورة، التي ما زالت تُستخدم حتى اليوم كوثائق تبرئة زائفة.


بصمة عائلات السلطة
========

كشفت مراجعة وتحليل القوائم عن وجود أعداد كبيرة من الضباط المنتمين إلى عائلات نافذة ومقربة من النظام:

من عائلة الأسد: المقدم مؤيد شفيق الأسد.
من عائلة شاليش: الملازم أول سائر أحمد شاليش، والنقيب وسيم بهجت شاليش.
من عائلة مخلوف: 16 ضابطًا، من أبرزهم العميد نورس حامد مخلوف والمقدم محمد عزيز مخلوف.
من عائلة بركات: 14 ضابطًا.
من عائلة خضور: 43 ضابطًا من مختلف الرتب.
كما تضمنت القوائم عشرات الضباط من عائلات أخرى معروفة بارتباطها بالمؤسسة الأمنية والعسكرية، مثل: جديد، معلا، حيدر، غانم، صقر، ميا، وزيود.


الخديعة مستمرة
========

ما تكشفه هذه الوثائق اليوم، بعد أكثر من عقد على المهمة الفاشلة لبعثة المراقبين العرب، أن النظام لم يكن يسعى فقط لإخفاء جرائمه، بل إلى صناعة رواية بديلة عبر تزوير الهويات والمناصب.

والأخطر أن بعض مرتكبي الجرائم ما زالوا يتسترون خلف هذه الرواية الزائفة للنجاة من المحاسبة، ما يعزز أهمية إعادة فتح هذا الملف، ليس بوصفه وثيقة أرشيفية، بل كقرينة دامغة لا بد أن تُدرج في أي مسار للعدالة الانتقالية.


صور حصرية واستعداد للتعاون
=========

وفي هذا السياق، تنشر "زمان الوصل" عددًا من صور الضباط والعناصر الذين استلموا بطاقات مزورة، لتوثيق هذه الجريمة وللرد على أي محاولات للتبرئة أو التملص من المسؤولية.

كما تؤكد الصحيفة استعدادها لـتسليم القائمة الكاملة إلى الدولة السورية، في حال طُلب منها ذلك عبر جهة رسمية معنية بمسار العدالة والمحاسبة.

82d418d5f1c63f79d5749c4baf4ce3c1.png



الحسين الشيشكلي - زمان الوصل

www.zamanalwsl.net

وثائق الخديعة الكبرى : بطاقات مزورة يستخدمها الجلادون حتى اليوم للإفلات من العدالة

في عام 2015، كشفت صحيفة زمان الوصل تحقيقًا استقصائيًا حمل عنوان الخديعة الكبرى، استند إلى وثائق رسمية تعود إلى عام 2011، خلال فترة عمل بعثة الجامعة
www.zamanalwsl.net www.zamanalwsl.net
​
 


الدكتور خالد الأحمد - علوي حمص - مستشار الشرع حاليا وبشار سابقا ...أحد مهندسي اسقاط النظام



​
 
يجب تسجيل الدخول أو التسجيل كي تتمكن من الرد هنا.
عودة
أعلى