- إنضم
- 29 سبتمبر 2011
- المشاركات
- 6,918
- التفاعل
وسائل إعلام تركية تسرب مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي بين الدبيبة وتركيا بشأن وضع القوات التركية في ليبيا، والتي تقدم بها الرئيس أردوغان إلى البرلمان لاعتمادها.
**المذكرة تتكون من 24 مادة، تمنح القوات التركية صلاحيات ومزايا واسعة. إليكم أبرز ما جاء فيها:**
يُسمح للقوات التركية باستخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة مخصصة لها حاليًا أو مستقبلاً، مع التزام حكومة ليبيا بعدم فرض أي رسوم أو إيجارات على هذه الممتلكات.
الحكومة الليبية توفر جميع احتياجات البنية التحتية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والإنترنت للمرافق التي تستخدمها القوات التركية.
تتعهد الحكومة الليبية بتقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك الوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، مجانًا للقوات التركية.
القوات التركية معفاة من جميع الضرائب والرسوم على المواد التي تُجلب إلى ليبيا، وكذلك على البضائع والخدمات التي تحتاجها لإتمام مهامها.
القطع البحرية التركية وأطقمها معفاة من جميع الرسوم عند دخول المياه الليبية، فيما يتم إعفاء جميع الشحنات البريدية والمركبات غير التكتيكية المستخدمة من أي رسوم أو ضرائب.
تُعفى القوات التركية من المراقبة الجمركية، ولا تخضع إجراءات الدخول والخروج للإجراءات الاعتيادية في المطارات والموانئ الليبية.
يحق للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين محليين ودوليين، وتتكفل الحكومة الليبية بتغطية التكاليف المتعلقة بهذه العقود.
تُمنح تركيا الولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها أفراد قواتها أثناء تأدية واجبهم، بينما تخضع الجرائم المرتكبة خارج الواجب للقوانين الليبية أو العقوبات المتفق عليها.
يتم توفير جميع الترددات اللازمة للأجهزة التي تستخدمها القوات التركية، بدون قيود أو تكاليف إضافية.
الحكومة الليبية تتعهد بتوفير طائرات إسعاف مجانية وخدمات طبية كاملة للقوات التركية، بالإضافة إلى المعدات الطبية الأساسية للمستشفيات التي تديرها القوات التركية.
يجوز لقائد القوات التركية التواصل مباشرة مع الشرطة المحلية ووحدات الأمن والاستخبارات الليبية، مع التزام الحكومة الليبية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية القوات.
القوات التركية يحق لها إنشاء مرافق مختلفة مثل مكاتب البريد، فروع البنوك، والمرافق الترفيهية في المباني المخصصة لها.
الحكومة الليبية مسؤولة عن تسوية النزاعات والالتزامات التي قد تترتب على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بهذه المذكرة.
**صلاحية المذكرة:** 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وتمدد تلقائيًا لسنة إضافية إلا إذا قرر أحد الأطراف إنهاءها.
**المذكرة تتكون من 24 مادة، تمنح القوات التركية صلاحيات ومزايا واسعة. إليكم أبرز ما جاء فيها:** يُسمح للقوات التركية باستخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة مخصصة لها حاليًا أو مستقبلاً، مع التزام حكومة ليبيا بعدم فرض أي رسوم أو إيجارات على هذه الممتلكات. الحكومة الليبية توفر جميع احتياجات البنية التحتية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والإنترنت للمرافق التي تستخدمها القوات التركية. تتعهد الحكومة الليبية بتقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك الوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، مجانًا للقوات التركية. القوات التركية معفاة من جميع الضرائب والرسوم على المواد التي تُجلب إلى ليبيا، وكذلك على البضائع والخدمات التي تحتاجها لإتمام مهامها. القطع البحرية التركية وأطقمها معفاة من جميع الرسوم عند دخول المياه الليبية، فيما يتم إعفاء جميع الشحنات البريدية والمركبات غير التكتيكية المستخدمة من أي رسوم أو ضرائب. تُعفى القوات التركية من المراقبة الجمركية، ولا تخضع إجراءات الدخول والخروج للإجراءات الاعتيادية في المطارات والموانئ الليبية. يحق للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين محليين ودوليين، وتتكفل الحكومة الليبية بتغطية التكاليف المتعلقة بهذه العقود. تُمنح تركيا الولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها أفراد قواتها أثناء تأدية واجبهم، بينما تخضع الجرائم المرتكبة خارج الواجب للقوانين الليبية أو العقوبات المتفق عليها. يتم توفير جميع الترددات اللازمة للأجهزة التي تستخدمها القوات التركية، بدون قيود أو تكاليف إضافية. الحكومة الليبية تتعهد بتوفير طائرات إسعاف مجانية وخدمات طبية كاملة للقوات التركية، بالإضافة إلى المعدات الطبية الأساسية للمستشفيات التي تديرها القوات التركية. يجوز لقائد القوات التركية التواصل مباشرة مع الشرطة المحلية ووحدات الأمن والاستخبارات الليبية، مع التزام الحكومة الليبية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية القوات. القوات التركية يحق لها إنشاء مرافق مختلفة مثل مكاتب البريد، فروع البنوك، والمرافق الترفيهية في المباني المخصصة لها. الحكومة الليبية مسؤولة عن تسوية النزاعات والالتزامات التي قد تترتب على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بهذه المذكرة. **صلاحية المذكرة:** 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وتمدد تلقائيًا لسنة إضافية إلا إذا قرر أحد الأطراف إنهاءها.
.. ترا الراجل فيكم يرفع راسه باش قنبلة maml ترفعه لجهنم طول
