ياريت توضحلنا وين كان الوجود التركي قبل 2019 بالزبط؟ في اما قاعدة و كم عدد القوات و شن عتادهم؟ و ياريت بالدليل.. باش نختصر عليك طبعا لن تستطيع اثبات شئ لإنك تكذبتركيا متواجدة في ليبيا قبل حرب طرابلس
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
ملاحظة: This feature may not be available in some browsers.
ياريت توضحلنا وين كان الوجود التركي قبل 2019 بالزبط؟ في اما قاعدة و كم عدد القوات و شن عتادهم؟ و ياريت بالدليل.. باش نختصر عليك طبعا لن تستطيع اثبات شئ لإنك تكذبتركيا متواجدة في ليبيا قبل حرب طرابلس
الدبيبة لما جي لقي الأتراك قدامه كأمر واقع فطبيعي رح يتعامل معاهم.. ولو تعتقد ان هذه الاتفاقيات لحماية الدبيبة فإنت مغيب و واهمالدبيبة مستعد يبيع شرفه مقابل حماية الاتراك له
ياريت توضحلنا وين كان الوجود التركي قبل 2019 بالزبط؟ في اما قاعدة و كم عدد القوات و شن عتادهم؟ و ياريت بالدليل.. باش نختصر عليك طبعا لن تستطيع اثبات شئ لإنك تكذب
الدبيبة لما جي لقي الأتراك قدامه كأمر واقع فطبيعي رح يتعامل معاهم.. ولو تعتقد ان هذه الاتفاقيات لحماية الدبيبة فإنت مغيب و واهم
الامارات متواجدة قبل 2019 في قاعدة خادمبالنفوذ مع حكومة طرابلس و عقود الاعمار كانت كلها لتركيا و لم تكن تحتاج لتواجد عسكري، مثلها مثل الإمارات كانت متواجدة بدون تواجد علي الارض. دخول قوات الامارات و تركيا كان مع الحرب.
لا تحتاج تواجد عسكري لتكون دمي في يد دول اخري
جميع الحكومات الاسلامية كانت حذاء في قدم أردوغان و يتم توقيع اتفاقية تبادل تجاري فاسدة و عقود بناء جميعها نهب و سرقة
الامارات متواجدة قبل 2019 في قاعدة خادم
https://www.israeldefense.co.il/en/node/32228
UAE has deployed aircraft to Eritrea, Libya - defenceWeb
The United Arab Emirates (UAE) has deployed combat aircraft to Libya and Eritrea to combat Islamist militants and support its forces in Yemen. The base in Libya appears to have been established at the beginning of this year. According to IHS Jane’s Defence Weekly, Airbus Defence and Space...www.defenceweb.co.za
العرق يحنبنود عادية جدا ، العيب الوحيد المدة.. المفروض 30 سنة بدل 3
عندنا عمال واسطوية شاورما لكن انت ناقص غير تغسلهم دبشهم وتدلكهم في الاتفاقيةزعمي شن صار في "الجهاد" ضد الاستعمار التركي و "لن ندفع الميري" يا قرمطي .. ترا الراجل فيكم يرفع راسه باش قنبلة maml ترفعه لجهنم طول
هذي هي الخيانةوسائل إعلام تركية تسرب مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي بين الدبيبة وتركيا بشأن وضع القوات التركية في ليبيا، والتي تقدم بها الرئيس أردوغان إلى البرلمان لاعتمادها.
**المذكرة تتكون من 24 مادة، تمنح القوات التركية صلاحيات ومزايا واسعة. إليكم أبرز ما جاء فيها:**
يُسمح للقوات التركية باستخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة مخصصة لها حاليًا أو مستقبلاً، مع التزام حكومة ليبيا بعدم فرض أي رسوم أو إيجارات على هذه الممتلكات.
الحكومة الليبية توفر جميع احتياجات البنية التحتية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والإنترنت للمرافق التي تستخدمها القوات التركية.
تتعهد الحكومة الليبية بتقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك الوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، مجانًا للقوات التركية.
القوات التركية معفاة من جميع الضرائب والرسوم على المواد التي تُجلب إلى ليبيا، وكذلك على البضائع والخدمات التي تحتاجها لإتمام مهامها.
القطع البحرية التركية وأطقمها معفاة من جميع الرسوم عند دخول المياه الليبية، فيما يتم إعفاء جميع الشحنات البريدية والمركبات غير التكتيكية المستخدمة من أي رسوم أو ضرائب.
تُعفى القوات التركية من المراقبة الجمركية، ولا تخضع إجراءات الدخول والخروج للإجراءات الاعتيادية في المطارات والموانئ الليبية.
يحق للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين محليين ودوليين، وتتكفل الحكومة الليبية بتغطية التكاليف المتعلقة بهذه العقود.
تُمنح تركيا الولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها أفراد قواتها أثناء تأدية واجبهم، بينما تخضع الجرائم المرتكبة خارج الواجب للقوانين الليبية أو العقوبات المتفق عليها.
يتم توفير جميع الترددات اللازمة للأجهزة التي تستخدمها القوات التركية، بدون قيود أو تكاليف إضافية.
الحكومة الليبية تتعهد بتوفير طائرات إسعاف مجانية وخدمات طبية كاملة للقوات التركية، بالإضافة إلى المعدات الطبية الأساسية للمستشفيات التي تديرها القوات التركية.
يجوز لقائد القوات التركية التواصل مباشرة مع الشرطة المحلية ووحدات الأمن والاستخبارات الليبية، مع التزام الحكومة الليبية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية القوات.
القوات التركية يحق لها إنشاء مرافق مختلفة مثل مكاتب البريد، فروع البنوك، والمرافق الترفيهية في المباني المخصصة لها.
الحكومة الليبية مسؤولة عن تسوية النزاعات والالتزامات التي قد تترتب على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بهذه المذكرة.
**صلاحية المذكرة:** 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وتمدد تلقائيًا لسنة إضافية إلا إذا قرر أحد الأطراف إنهاءها.
مشاهدة المرفق 709936
مشاهدة المرفق 709937
مشاهدة المرفق 709941
مشاهدة المرفق 709942