وسائل إعلام تركية تسرب مذكرة التفاهم الموقعة في مارس الماضي بين الدبيبة وتركيا بشأن وضع القوات التركية في ليبيا، والتي تقدم بها الرئيس أردوغان إلى البرلمان لاعتمادها.
🔔 **المذكرة تتكون من 24 مادة، تمنح القوات التركية صلاحيات ومزايا واسعة. إليكم أبرز ما جاء فيها:**
🔔 يُسمح للقوات التركية باستخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة مخصصة لها حاليًا أو مستقبلاً، مع التزام حكومة ليبيا بعدم فرض أي رسوم أو إيجارات على هذه الممتلكات.
🔔 الحكومة الليبية توفر جميع احتياجات البنية التحتية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والإنترنت للمرافق التي تستخدمها القوات التركية.
🔔 تتعهد الحكومة الليبية بتقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك الوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، مجانًا للقوات التركية.
🔔 القوات التركية معفاة من جميع الضرائب والرسوم على المواد التي تُجلب إلى ليبيا، وكذلك على البضائع والخدمات التي تحتاجها لإتمام مهامها.
🔔 القطع البحرية التركية وأطقمها معفاة من جميع الرسوم عند دخول المياه الليبية، فيما يتم إعفاء جميع الشحنات البريدية والمركبات غير التكتيكية المستخدمة من أي رسوم أو ضرائب.
🔔 تُعفى القوات التركية من المراقبة الجمركية، ولا تخضع إجراءات الدخول والخروج للإجراءات الاعتيادية في المطارات والموانئ الليبية.
🔔 يحق للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين محليين ودوليين، وتتكفل الحكومة الليبية بتغطية التكاليف المتعلقة بهذه العقود.
🔔 تُمنح تركيا الولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها أفراد قواتها أثناء تأدية واجبهم، بينما تخضع الجرائم المرتكبة خارج الواجب للقوانين الليبية أو العقوبات المتفق عليها.
🔔 يتم توفير جميع الترددات اللازمة للأجهزة التي تستخدمها القوات التركية، بدون قيود أو تكاليف إضافية.
🔔 الحكومة الليبية تتعهد بتوفير طائرات إسعاف مجانية وخدمات طبية كاملة للقوات التركية، بالإضافة إلى المعدات الطبية الأساسية للمستشفيات التي تديرها القوات التركية.
🔔 يجوز لقائد القوات التركية التواصل مباشرة مع الشرطة المحلية ووحدات الأمن والاستخبارات الليبية، مع التزام الحكومة الليبية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية القوات.
🔔 القوات التركية يحق لها إنشاء مرافق مختلفة مثل مكاتب البريد، فروع البنوك، والمرافق الترفيهية في المباني المخصصة لها.
🔔 الحكومة الليبية مسؤولة عن تسوية النزاعات والالتزامات التي قد تترتب على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بهذه المذكرة.
🔔 **صلاحية المذكرة:** 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وتمدد تلقائيًا لسنة إضافية إلا إذا قرر أحد الأطراف إنهاءها.
🔔 **المذكرة تتكون من 24 مادة، تمنح القوات التركية صلاحيات ومزايا واسعة. إليكم أبرز ما جاء فيها:**
🔔 يُسمح للقوات التركية باستخدام أي ممتلكات منقولة وغير منقولة مخصصة لها حاليًا أو مستقبلاً، مع التزام حكومة ليبيا بعدم فرض أي رسوم أو إيجارات على هذه الممتلكات.
🔔 الحكومة الليبية توفر جميع احتياجات البنية التحتية مثل الكهرباء، المياه، الصرف الصحي، والإنترنت للمرافق التي تستخدمها القوات التركية.
🔔 تتعهد الحكومة الليبية بتقديم الدعم اللوجستي، بما في ذلك الوقود والخدمات اللوجستية الأخرى، مجانًا للقوات التركية.
🔔 القوات التركية معفاة من جميع الضرائب والرسوم على المواد التي تُجلب إلى ليبيا، وكذلك على البضائع والخدمات التي تحتاجها لإتمام مهامها.
🔔 القطع البحرية التركية وأطقمها معفاة من جميع الرسوم عند دخول المياه الليبية، فيما يتم إعفاء جميع الشحنات البريدية والمركبات غير التكتيكية المستخدمة من أي رسوم أو ضرائب.
🔔 تُعفى القوات التركية من المراقبة الجمركية، ولا تخضع إجراءات الدخول والخروج للإجراءات الاعتيادية في المطارات والموانئ الليبية.
🔔 يحق للقوات التركية توقيع عقود مع مقاولين محليين ودوليين، وتتكفل الحكومة الليبية بتغطية التكاليف المتعلقة بهذه العقود.
🔔 تُمنح تركيا الولاية القضائية على الجرائم التي يرتكبها أفراد قواتها أثناء تأدية واجبهم، بينما تخضع الجرائم المرتكبة خارج الواجب للقوانين الليبية أو العقوبات المتفق عليها.
🔔 يتم توفير جميع الترددات اللازمة للأجهزة التي تستخدمها القوات التركية، بدون قيود أو تكاليف إضافية.
🔔 الحكومة الليبية تتعهد بتوفير طائرات إسعاف مجانية وخدمات طبية كاملة للقوات التركية، بالإضافة إلى المعدات الطبية الأساسية للمستشفيات التي تديرها القوات التركية.
🔔 يجوز لقائد القوات التركية التواصل مباشرة مع الشرطة المحلية ووحدات الأمن والاستخبارات الليبية، مع التزام الحكومة الليبية باتخاذ التدابير الأمنية اللازمة لحماية القوات.
🔔 القوات التركية يحق لها إنشاء مرافق مختلفة مثل مكاتب البريد، فروع البنوك، والمرافق الترفيهية في المباني المخصصة لها.
🔔 الحكومة الليبية مسؤولة عن تسوية النزاعات والالتزامات التي قد تترتب على الاتفاقيات الدولية الأخرى المتعلقة بهذه المذكرة.
🔔 **صلاحية المذكرة:** 3 سنوات من دخولها حيز التنفيذ، وتمدد تلقائيًا لسنة إضافية إلا إذا قرر أحد الأطراف إنهاءها.



