وزير الدفاع التركي يعلن عن "تطور هام للغاية" في العلاقات مع مصر
- بادئ الموضوع آل قطبي الحسني
- تاريخ البدء
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
بعض السذج يظنون اننا سنبيع القبارصة واليونانيين الذين كونوا معنا اكبر منظمه لتجارة الغاز وتصديره في حوض البحر الأبيض المتوسط لعيون بلطجي الأناضول وجرفه القاري ...واهمون
- إنضم
- 19 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 5,159
- التفاعل
- الدولة
الإدارة المصرية عدائها مع تركيا أردوغان عداء تكتيكي وهذا شي يغفله السُذج مدمني الشعارات الفارغة
- إنضم
- 14 ديسمبر 2020
- المشاركات
- 11,311
- التفاعل
- الدولة
الغاز ملف من ضمن ملفات عديدة تحدد عداءنا مع الاتراك بقيادة اردوغان وحزب التنميه عموما و الذي اشتعل يوم ٣ يوليو ٢٠١٣ ..حتى اتفاقات التجارة وتسهيلات المرور التي عقدناها معهم قبل ٢٠١١ استغلوها اسوء استغلال ...ثم يحدثونا عن المصالح المشتركة والقيم المشتركة
هزلت....
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
**استراتيجي
لانه حتى بتغيير نظام اردوغان لن ننحاز لتركيا ضد اليونان وقبرص.
- إنضم
- 19 أكتوبر 2018
- المشاركات
- 5,159
- التفاعل
- الدولة
لا أعني بعداء تكتيكي ان هدفه تحقيق نجاحات مرحلية مؤقتة بالطبع..هو عداء يخدم البعد والرؤية الاستراتيجية المصرية
- إنضم
- 8 يناير 2021
- المشاركات
- 3,547
- التفاعل
- الدولة
بالضبط بسبب الصراع دة مصر خدت من أروبا أسلحة مستحيل كنا ناخدها قبل كدة
- إنضم
- 14 يونيو 2020
- المشاركات
- 4,812
- التفاعل
- الدولة
بالظبط والرؤية بعيدة المدى هي الاستراتيجية
- إنضم
- 31 مايو 2020
- المشاركات
- 4,923
- التفاعل
- الدولة
كلامك غلط
قانون البحار يعطي الحق للجزر في EEZ وجرف قاري مثل الحدود البريه للساحل لذلك عندما تقول مصر أن الترسيم يجب أن يتم حسب قانون البحار فهي لا تعني ضمنيا عدم الأعتراف بمطالب اليونان كما تدعي لان القانون بالاساس يعطي الحق للجزر .
المضحك أن مصر في ترسيمها مع اليونان راعت قصة حقوق الجزر في مناطقها البحريه , حيث تم إنشاء الحدود على الجانب اليوناني على سواحل الجزر. يظهر ذلك من خلال النقاط التي تم منها رسم الحدود على طول جزيرة كريت وجزئيا من رودس ، وفقا لموقع اليونان القديم لأن الجزر تنشئ مناطق بحرية خاصة بها ، لأنها مترابطة بشكل وثيق وتشكل مجموعات تمثل وحدة جغرافية ، فهي يمكن أن تؤخذ كنقاط أساسية للحد البحري , ومصر بالمجمل أخذت نسبه أعلي حوالي 55: 45 أو 9:11 .
الماده 121 من قانون البحار
غير صحيح ,ليس بسبب ان اليونان تطلب اكثر , الاتفاق جزئي لانه يتضمن نقاطا تخص البلدين فقط ولا يمتد إلى المناطق التي يجب أن تكون المفاوضات فيها ثلاثية ، إلى الغرب مع ليبيا وإلى الشرق مع تركيا.
لم يتم تضمين جزيرة كاستيلوريزو وجزء صغير شرق ساحل رودس لوجود خلاف تركي يوناني, لكن هذا لا يخل بالترسيم المستقبلي لشرق الحد المعين حيث تنص المادة 1 (هـ) من الاتفاقية على أن أي ترسيم لاحق يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية (شرق خط الطول 28 أو جنوب غرب جزيرة كريت) سيتم استكماله "بالتشاور مع الدول المجاورة المعنية". وبالتالي ، فإن الجيوب التي تركت من الاتفاقية تتعلق بالترتيبات المستقبلية بين الجانبين مع دول ثالثة (ليبيا وقبرص وتركيا). هذا لا يخل بموقف اليونان بشأن دور وتأثير الجزر في عملية ترسيم الحدود .
وهذا النهج يتوافق مع السوابق القضائية الدولية مثل هيئة التحكيم في إريتريا / اليمن ، في ضوء وجود دول ثالثة في المنطقة المختصه ، بما في ذلك السعودية وجيبوتي حيث قالت الهيئه أنه من الضروري إنهاء أي من طرفي خط الحدود بطريقة تتجنب التعدي على منطقة يمكن فيها النظر في مطالبات أخرى مستقبلا .
أي أن مصر ألتزمت ليس فقط بالقانون بل بالسوابق القضائيه المشابهه .
الخلاف اليوناني الايطالي كان أساسه عدم رغبة ايطاليا في تقييد حرية الصيد لها في البحر الأيوني وتم حل هذه المشكله . هل تقارن ذلك بوجود جزر يونانيه مثل كاستيلوريزو بالقرب من الساحل التركي ؟!
- إنضم
- 23 يوليو 2015
- المشاركات
- 307
- التفاعل
- الدولة
أتفق تماما أخى الكريم و دعنى ازيدك من الشعر بيتا...... بل بيتينكلامك غلط
قانون البحار يعطي الحق للجزر في EEZ وجرف قاري مثل الحدود البريه للساحل لذلك عندما تقول مصر أن الترسيم يجب أن يتم حسب قانون البحار فهي لا تعني ضمنيا عدم الأعتراف بمطالب اليونان كما تدعي لان القانون بالاساس يعطي الحق للجزر .
المضحك أن مصر في ترسيمها مع اليونان راعت قصة حقوق الجزر في مناطقها البحريه , حيث تم إنشاء الحدود على الجانب اليوناني على سواحل الجزر. يظهر ذلك من خلال النقاط التي تم منها رسم الحدود على طول جزيرة كريت وجزئيا من رودس ، وفقا لموقع اليونان القديم لأن الجزر تنشئ مناطق بحرية خاصة بها ، لأنها مترابطة بشكل وثيق وتشكل مجموعات تمثل وحدة جغرافية ، فهي يمكن أن تؤخذ كنقاط أساسية للحد البحري , ومصر بالمجمل أخذت نسبه أعلي حوالي 55: 45 أو 9:11 .
الماده 121 من قانون البحار
غير صحيح ,ليس بسبب ان اليونان تطلب اكثر , الاتفاق جزئي لانه يتضمن نقاطا تخص البلدين فقط ولا يمتد إلى المناطق التي يجب أن تكون المفاوضات فيها ثلاثية ، إلى الغرب مع ليبيا وإلى الشرق مع تركيا.
لم يتم تضمين جزيرة كاستيلوريزو وجزء صغير شرق ساحل رودس لوجود خلاف تركي يوناني, لكن هذا لا يخل بالترسيم المستقبلي لشرق الحد المعين حيث تنص المادة 1 (هـ) من الاتفاقية على أن أي ترسيم لاحق يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الاتفاقية (شرق خط الطول 28 أو جنوب غرب جزيرة كريت) سيتم استكماله "بالتشاور مع الدول المجاورة المعنية". وبالتالي ، فإن الجيوب التي تركت من الاتفاقية تتعلق بالترتيبات المستقبلية بين الجانبين مع دول ثالثة (ليبيا وقبرص وتركيا). هذا لا يخل بموقف اليونان بشأن دور وتأثير الجزر في عملية ترسيم الحدود .
وهذا النهج يتوافق مع السوابق القضائية الدولية مثل هيئة التحكيم في إريتريا / اليمن ، في ضوء وجود دول ثالثة في المنطقة المختصه ، بما في ذلك السعودية وجيبوتي حيث قالت الهيئه أنه من الضروري إنهاء أي من طرفي خط الحدود بطريقة تتجنب التعدي على منطقة يمكن فيها النظر في مطالبات أخرى مستقبلا .
أي أن مصر ألتزمت ليس فقط بالقانون بل بالسوابق القضائيه المشابهه .
الخلاف اليوناني الايطالي كان أساسه عدم رغبة ايطاليا في تقييد حرية الصيد لها في البحر الأيوني وتم حل هذه المشكله . هل تقارن ذلك بوجود جزر يونانيه مثل كاستيلوريزو بالقرب من الساحل التركي ؟!
أولا: تزعم تركيا فى مزاعمها بخصوص مناطقها الاقتصادية الاستناد الى قاعدة الجرف القارى و هى بذلك لا تعترف للجزر اليونانية و كذلك لقبرص بأى مناطق اقتصادية كما هو واضح بالخريطة
لنرى ماذا تقول اتفاقية الأمم المتحدة للجرف القارى convention on the continental shelf للعام 1958:
الاتفاقية تعترف بحقوق الجزر فى استغلال مناطقها البحرية بشكل مماثل للسواحل القارية وفق التعريف القانونى لكلمة continental shelf الوارد بالفقرة المرفقة
ثانيا: تركيا ليست من الأساس من الأطراف الموقعة على اتفاقية الجرف القارى وفقا للأمم المتحدة كما هو مذكور فى الرابط المرفق:
UNTC
This is the United Nations Treaty Collection homepage. Here you will find related information and links.
treaties.un.org
و هنا لا يبقى لنا سوى تساؤل واحد كبير:
ما هى القاعدة القانونية التى تستند اليها تركيا فى مزاعمها بخصوص مناطقها البحرية؟؟؟؟؟
- إنضم
- 12 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 42,244
- التفاعل
- الدولة
فيه عرض جديد قدمه الأتراك
الموضوع الآن بيد مصر
الموضوع الآن بيد مصر
- إنضم
- 25 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 3,045
- التفاعل
- الدولة
هنا جوابك
"الحقوق" التركية في المتوسط .. هل تستند إلى أسس قانونية؟ – DW – 2020/7/21
تصاعد التوتر بين تركيا واليونان، بعد تخطيط أنقرة للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها وإعلانها البدء في التنقيب عن النفط بالقرب من جزيرة كريت. فهل هذه التحركات التركية شرعية وفق القانون الدولي؟ خبيرة ألمانية تشرح.
www.dw.com
- إنضم
- 25 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 3,045
- التفاعل
- الدولة
ما هو ؟
- إنضم
- 12 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 42,244
- التفاعل
- الدولة
قبل فتره وانا بتصفح بالإعلام العبري مريت عن خبر عرض جديد من تركيا لمصر لتقاسم الغاز الخ ....الو علاقة بالحدود البحرية ويمكن العرض يكون إيجابي لمصر .
- إنضم
- 25 نوفمبر 2020
- المشاركات
- 3,045
- التفاعل
- الدولة
النظام السياسي في مصر لا يريد أي تعامل مع تركيا وهذا واضح فهو له التزاماته مع دول تشاركه العداء لجمهورية تركيا كاليونان وفرنسا والامارات الخ..
أظن أن الاتراك يعلمون ذلك ولا اعرف ما هو سر تصريحات التودد التي تخرج كل فترة من مسؤولين أتراك ؟!
- إنضم
- 12 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 42,244
- التفاعل
- الدولة
"يمكننا توقيع اتفاقية مع مصر من خلال التفاوض على المساحات البحرية وفقاً لمسار علاقاتنا"، مضيفا: "تلقينا بإيجابية نشاط مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط وفق احترام حدودنا"، لافتاً إلى أن مصر "احترمت الحدود الجنوبية لجرفنا القاري، حتى بعد توقيع اتفاق مع اليونان وأن مصر نفذت أنشطتها دون انتهاك حدودنا ونحن نعتبر ذلك خطوة إيجابية".
- إنضم
- 18 سبتمبر 2019
- المشاركات
- 659
- التفاعل
- الدولة
مصر لا علاقة لها بالأمر. المشكلة بين اليونان وقردوغاز. اما قصة الجرف القاري التى يروج لها قردوغاز هو وحده فقط من يعتقد أنها صالحة للتطبيق.
سابقا عرض هذا الأمر على مصر فى ٢٠٠٩ ورفضت مصر وحاول مرارا أثناء حكم الخرفان ورفض المجلس العسكري الأمر مجددا.
عرض على اليونان الاحتفاظ بالسيادة على الجزر ولكن بدون مناطق اقتصادية ورفض اليونايين.
قردوغاز بلطجى المنطقة اكل أكبر خا$$ق.
- إنضم
- 23 يوليو 2015
- المشاركات
- 307
- التفاعل
- الدولة
لا اعرف الحقيقة أخى العزيز ان كنت قد قرأت المقال بشكل جيد........ عموما لنحلل سويا ما جاء فى المقال:هنا جوابك
"الحقوق" التركية في المتوسط .. هل تستند إلى أسس قانونية؟ – DW – 2020/7/21
تصاعد التوتر بين تركيا واليونان، بعد تخطيط أنقرة للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها وإعلانها البدء في التنقيب عن النفط بالقرب من جزيرة كريت. فهل هذه التحركات التركية شرعية وفق القانون الدولي؟ خبيرة ألمانية تشرح.
وزير الخارجية التركى يتكلم عن كاستلريزو و هى بالفعل نقطة خلاف حول امكانية اعتبار ان لها منطقة اقتصادية وفقا لفقرة 3 من المادة 121 لقانون البحار:
فاذا افترضنا أن هذه الجزيرة الصغيرة غير قادرة على استدامة الوجود البشرى رغم انها فى الحقيقة مسكونة بعدد قليل (أقل من ألف نسمة), فماذا عن تجاهل المزاعم التركية لحقوق جزيرة مثل كريت و التى يسكنها أكثر من 600 ألف نسمة؟؟
هنا تأكيد لما سبق ذكره بخصوص حقوق الجزر المأهولة كما يذكر طرق الحل بالاتفاق وفق القانون الدولى (الذى لم توقع عليه تركيا) أو يالتحكيم الدولى و الذى سيكون أيضا وفق القانون الدولى الذى تضمن للجزر المأهولة مثل كريت و رودس و غيرها الحق فى مناطق اقتصادية و بالعتماد على مبدأ الانصاف Median line وفق المادة 15 من قانون البحار:
فى رأيى أن هذا المقال يؤكد على الحقوق اليونانية من حيث أراد أن يدعم المزاعم التركية
المرفقات
المواضيع المشابهة
