تأتي العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على رأس أجندة رئاسة ألمانيا للاتحاد الأوروبي. وفي كلمة لها أمام البرلمان الألماني "بوندستاغ" قالت المستشارة أنغيلا ميركل في الأول من يوليو/ تموز: "نحن بحاجة إلى اتباع استراتيجية منسجمة حول مستقبل العلاقات مع تركيا". كما أشارت ميركل إلى وجود قضايا متعددة الاتجاهات مع تركيا بدءاً بسوريا مرورا بليبيا وانتهاء إلى مشكلة اللاجئين وحقوق الإنسان.
ووصفت المستشارة الألمانية خطوة
التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص وجزيرة كريت اليونانية بـ "الصعوبة" التي تقف في طريق تحقيق تفاهم دائم بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. عمليات التنقيب الأولى بدأت عام 2019، وتم الإعلان عن عمليات أخرى في الخريف. عمليات الحفر والتنقيب التي تشرع فيها تركيا، ستكون من بين أهم القضايا التي سيناقشها وزير الخارجية الألماني هيكو ماس في أثينا.
خلفية هذا النزاع تعود إلى تأكيد تركيا على حقوقها في المناطق البحرية في شرق البحر الأبيض المتوسط. لعقود من الزمن، ظلت أنقرة مستاءة من عدم استفادتها من الموارد الطبيعية للجزر اليونانية الواقعة قبالة ساحل بحر إيجة التركي. في مقابلة سابقة له مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إنه من "غير المقبول" أن تطالب جزيرة كاستيلوريزو الصغيرة، التي تبعد أكثر من 500 كيلومتر من أثينا عن البر التركي، بمساحة بحرية تبلغ 200 ميل في كل اتجاه".
مبدأ الإنصاف
وفقا ًلاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الدولي لعام 1982، فإن ادعاء تركيا له ما يبرره "في الوقت الحالي"، كما تقول الباحثة نيله ماتس ـ لوك، مديرة معهد فالتر شوكنغ للقانون الدولي في جامعة كيل. إذ أشارت إلى فرنسا، التي تضم عدة جزر صغيرة في جنوب المحيط الهادئ والمحيط الجنوبي مع المناطق البحرية الضخمة المقابلة حولها. وعلى غرار البر، يمكن للجزر "الحقيقية" الصالحة للسكن، بخلاف الصخور، المطالبة بجرف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة تمتد إلى مئتي ميل بحري بحسب اتفاقية عام 1982.
ولكن في حالة تداخلت هذه المنطقة مع منطقة دولة أخرى، فعلى الدول المعنية الاتفاق على ترسيم للحدود وفق اتفاقية القانون البحري الدولي. وأضافت الخبيرة في قانون البحار الدولي: "لكن تبقي البنود التي يجب أن تُبنى عليها هذه الاتفاقية غير واضحة". ولكن "عندما تتوصل الدول إلى اتفاق، يكون لها مطلق الحرية في اختيار الطرق التي تستخدمها والنتيجة التي تتوصل إليها. إذا تم تقديم هذه القضية إلى محكمة دولية أو هيئة تحكيم دولية، فيجب أن يتم البث في ذلك بالاعتماد على مبدأ الإنصاف لترسيم الحدود البحرية ".
باقي المقال على الرابط :
تصاعد التوتر بين تركيا واليونان، بعد تخطيط أنقرة للتوسع في المياه البحرية المحيطة بها وإعلانها البدء في التنقيب عن النفط بالقرب من جزيرة كريت. فهل هذه التحركات التركية شرعية وفق القانون الدولي؟ خبيرة ألمانية تشرح.
www.dw.com
www.alamaltaqa.com
