- إنضم
- 2 مايو 2018
- المشاركات
- 6,878
- التفاعل
- الدولة
تونس تتوجه لدعم الانتاج الوطني الالواح الشمسية على حساب التوريد والقانون سينفذ بداية 2025 !
بوابة تونس الخضراء الإقتصادية
- بادئ الموضوع Sikorsky
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- تونس منتدى الدفاع
- إنضم
- 20 مارس 2024
- المشاركات
- 4,589
- التفاعل
- الدولة
صناعة مكونات السيارات :”8 شركات كبرى استثمرت في تونس بين سنتي 2023 و 2024 “
تونس ستستقطب مشاريع كبرى خلال 2025
تونس -افريكان مانجر
أكدت مريم اللومي رئيسة الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION (TAA)،أن هذا القطاع يعتبر محركا اساسيا من محركات الاقتصاد المحلي حيث انه لم يتوقف عن النشاط حتى في ظل الازمات الدولية وذلك على غرار الازمة الصحية الاخيرة “جائحة كورونا ” .
و قالت اللومي في حديث لافريكان مانجرعلى هامش فعاليات النسخة الجديدة من يوم الابتكار الصناعي ، بان قطاع مكونات السيارات في نمو متواصل حيث ان حوالي 8 شركات كبرى قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و 2024 بالاستثمار في تونس من خلال مشاريع توسعة أو احداث وحدات جديدة .
وأوضحت في السياق ذاته ، بان الاستثمارات الجديدة في قطاع مكونات السيارات تنقسم بين 60 بالمائة منها تمثل أنشطة توسعة مما يدل على ثقة المستثمرين في بلادنا و 40 بالمائة تمثل مشاريع جديدة بحسب قولها .
و شددت على ان كل الاستثمرات الجديدة في هذا القطاع الحيوي قادرة على دعم القدرة التشغلية لكفاءات التونسية.
و اشارت رئيسة الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات من جهة اخرى الى أن الشركات المنتصبة بتونس في هذا المجال تعمل دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية و التغيرات المناخية و تداعياتها على هذه الصناعة .
و نوهت محدثتنا بان كل الشركات في تونس تعمل باحدث التقنيات لتجعل منها من اهم مُصدري مكونات السيارات للسوق الاوروبية مشددة على انها قد عمدت منذ مدة طويلة على صناعة مكونات السيارات الكهربائية و الهجينة بالاضافة الى السيارات التقليدية .
و لفتت الى انه على الرغم من وجود بعض التجارب التونسية الناجحة في مجال صناعة سيارات محليا بصفة كاملة الا أن هذا النشاط بحسب تقديرها يبقى محدودا و ينحصر بالاساس على عمليات التركيب فحسب .
و اعتبرت اللومي بأن نسبة الادماج الخاصة بهذا القطاع قد بلغت 42 بالمائة و هي نسبة على حد تعبيرها تبقى محترمة جدا لاستقطاب كبرى الشركات لصناعة سيارة كاملة ، مشيرة الى ان تفعيل كل النقاط الموجودة بميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بتنافسية القطاع في افق 2027 سيكون فرصة لاستقطاب مستثمر عالمي يختص في صناعة سيارة كاملة .
للتذكير فان نقاط الميثاق المذكور تمحورت أساسا حول إصلاحات تتعلق بالبنية التحتية والإطار القانوني والتنظيمي والتشغيل والمسؤولية الاجتماعية والبحث والتطوير والاتصال.
من جهة اخرى اوضحت مريم اللومي بان انضمام تونس إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول الإفريقية “زليكاف” قادرة على جعلها مصدرا هاما للسوق الافريقية و شريكا استراتيجيا في مجال صناعة مكونات السيارات في مجال تبادل الخبراء و التدريب .
و أضافت في ذات الاطار بإن مكونات السيارات ستكون من ابرز المنتجات المتبادلة مع الدول الإفريقية و التي لن تخضع هناك للمعاليم الديوانية” حيقذث تنص هذه الاتفاقية على التسريع في الاندماج الإفريقي في هذا القطاع وتسعى إلى إنتاج أول سيارة إفريقية في غضون سنة 2035.
وكشفت اللومي بان تونس خلال السنة القادمة ستتمكن من استقطاب عدد هام من المشاريع الكبرى في مجال صناعة مكونات السيارات و ذلك على اثر الاداءات الديوانية التي تقوم حاليا السوق الاوروبية بوضعها على بعض الانواع من السيارات .
و تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصدير قطع غيار و مكونات السيارات نحو الاتحاد الأوروبي ، و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035.
- إنضم
- 23 مارس 2018
- المشاركات
- 2,078
- التفاعل
- الدولة
خبر إقتصادي الاقتصاد التونسي يسجل نموا بنسبة 8ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024
أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الإقتصادي قد سجٌل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 1,8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث للسنة الحالية، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الإنزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 1,0 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.
منحى النمو يعكس بالأساس تحسنا في نشاط القطاع الفلاحي وتباينا في نمو الأنشطة الصناعية
بعد تعثٌر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسٌنا ملحوظا في منحى النمو حيث تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 10,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وبالتالي، تقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,83 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8).
كما أظهرت نتائج الثلاثي الثالث من سنة 2024 لقطاع الصناعات المعملية إرتفاعا بنسبة 1,6 بالمائة لحجم القيمة المضافة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 3,0 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 3,0 بالمائة. في حين حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نموًا بـ 2,8 بالمائة وقد جاء هذا التطور مدعومًا بارتفاع الطلب الخارجي لهذا القطاع بنسبة 4,1 بالمائة.
في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 10,4- بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة19,8 - بالمائة.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 1,5- بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ 1,2- بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
في حين حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1,4 بالمائة نتيجة لإرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 6,1 بالمائة وقطاع النقل بـ 1,3 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 1,5 بالمائة.
إرتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
في ظل تحسٌن الظرف الإقتصادي، إرتفع الطلب الداخلي عرضيا والمتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الإستثمار، حيث تطور حجمه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بنفس الثلاثي لسنة 2023 بنسبة قُدِّرَت بـ 4,1 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 4,3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8). وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 2,5- نقطة، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (0,1- بالمائة) وإرتفاع في حجم الواردات (4,9 بالمائة).
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء
أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الإقتصادي قد سجٌل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 1,8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث للسنة الحالية، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الإنزلاق السنوي.
أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة.
وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 1,0 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.
منحى النمو يعكس بالأساس تحسنا في نشاط القطاع الفلاحي وتباينا في نمو الأنشطة الصناعية
بعد تعثٌر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسٌنا ملحوظا في منحى النمو حيث تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 10,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وبالتالي، تقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,83 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8).
كما أظهرت نتائج الثلاثي الثالث من سنة 2024 لقطاع الصناعات المعملية إرتفاعا بنسبة 1,6 بالمائة لحجم القيمة المضافة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 3,0 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 3,0 بالمائة. في حين حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نموًا بـ 2,8 بالمائة وقد جاء هذا التطور مدعومًا بارتفاع الطلب الخارجي لهذا القطاع بنسبة 4,1 بالمائة.
في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 10,4- بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة19,8 - بالمائة.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 1,5- بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ 1,2- بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.
في حين حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1,4 بالمائة نتيجة لإرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 6,1 بالمائة وقطاع النقل بـ 1,3 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 1,5 بالمائة.
إرتفاع نسق نمو الطلب الداخلي
في ظل تحسٌن الظرف الإقتصادي، إرتفع الطلب الداخلي عرضيا والمتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الإستثمار، حيث تطور حجمه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بنفس الثلاثي لسنة 2023 بنسبة قُدِّرَت بـ 4,1 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 4,3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8). وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 2,5- نقطة، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (0,1- بالمائة) وإرتفاع في حجم الواردات (4,9 بالمائة).
المصدر: المعهد الوطني للإحصاء
- إنضم
- 23 مارس 2018
- المشاركات
- 2,078
- التفاعل
- الدولة
تونس والسعودية توقّعان اتّفاقية تشجيع استثمار مشترك
كشف خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، أنه تونس والسعودية ستوقّعان اليوم اتفاقية استثمار مشترك.وقال في هذا الإطار ''سنوقع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك مع وزير الاقتصاد التونسي وسألتقي بعدد من الوزراء التونسيين ونتمنى أن يتم تحقيق بعض الاستثمارات..''
واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت بقصر قرطاج، خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.
ونوّه رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بمتانة روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المثمرة القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، وأكّد على أن بلادنا تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.
موزاييك
