بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

تونس تتوجه لدعم الانتاج الوطني الالواح الشمسية على حساب التوريد والقانون سينفذ بداية 2025 !

 

صناعة مكونات السيارات :”8 شركات كبرى استثمرت في تونس بين سنتي 2023 و 2024 “​

تونس ستستقطب مشاريع كبرى خلال 2025​




شلبي: مصنع جديد في قطاع مكونات السيارات… و بن عروس ستُصبح قطبا لصناعة السيارات الكهربائية



تونس -افريكان مانجر
أكدت مريم اللومي رئيسة الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، TUNISIAN AUTOMOTIVE ASSOCIATION (TAA)،أن هذا القطاع يعتبر محركا اساسيا من محركات الاقتصاد المحلي حيث انه لم يتوقف عن النشاط حتى في ظل الازمات الدولية وذلك على غرار الازمة الصحية الاخيرة “جائحة كورونا ” .
و قالت اللومي في حديث لافريكان مانجرعلى هامش فعاليات النسخة الجديدة من يوم الابتكار الصناعي ، بان قطاع مكونات السيارات في نمو متواصل حيث ان حوالي 8 شركات كبرى قامت خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2023 و 2024 بالاستثمار في تونس من خلال مشاريع توسعة أو احداث وحدات جديدة .
وأوضحت في السياق ذاته ، بان الاستثمارات الجديدة في قطاع مكونات السيارات تنقسم بين 60 بالمائة منها تمثل أنشطة توسعة مما يدل على ثقة المستثمرين في بلادنا و 40 بالمائة تمثل مشاريع جديدة بحسب قولها .
و شددت على ان كل الاستثمرات الجديدة في هذا القطاع الحيوي قادرة على دعم القدرة التشغلية لكفاءات التونسية.
و اشارت رئيسة الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات من جهة اخرى الى أن الشركات المنتصبة بتونس في هذا المجال تعمل دائما على مواكبة التطورات التكنولوجية و التغيرات المناخية و تداعياتها على هذه الصناعة .
و نوهت محدثتنا بان كل الشركات في تونس تعمل باحدث التقنيات لتجعل منها من اهم مُصدري مكونات السيارات للسوق الاوروبية مشددة على انها قد عمدت منذ مدة طويلة على صناعة مكونات السيارات الكهربائية و الهجينة بالاضافة الى السيارات التقليدية .
و لفتت الى انه على الرغم من وجود بعض التجارب التونسية الناجحة في مجال صناعة سيارات محليا بصفة كاملة الا أن هذا النشاط بحسب تقديرها يبقى محدودا و ينحصر بالاساس على عمليات التركيب فحسب .
و اعتبرت اللومي بأن نسبة الادماج الخاصة بهذا القطاع قد بلغت 42 بالمائة و هي نسبة على حد تعبيرها تبقى محترمة جدا لاستقطاب كبرى الشركات لصناعة سيارة كاملة ، مشيرة الى ان تفعيل كل النقاط الموجودة بميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بتنافسية القطاع في افق 2027 سيكون فرصة لاستقطاب مستثمر عالمي يختص في صناعة سيارة كاملة .
للتذكير فان نقاط الميثاق المذكور تمحورت أساسا حول إصلاحات تتعلق بالبنية التحتية والإطار القانوني والتنظيمي والتشغيل والمسؤولية الاجتماعية والبحث والتطوير والاتصال.
من جهة اخرى اوضحت مريم اللومي بان انضمام تونس إلى اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الدول الإفريقية “زليكاف” قادرة على جعلها مصدرا هاما للسوق الافريقية و شريكا استراتيجيا في مجال صناعة مكونات السيارات في مجال تبادل الخبراء و التدريب .
و أضافت في ذات الاطار بإن مكونات السيارات ستكون من ابرز المنتجات المتبادلة مع الدول الإفريقية و التي لن تخضع هناك للمعاليم الديوانية” حيقذث تنص هذه الاتفاقية على التسريع في الاندماج الإفريقي في هذا القطاع وتسعى إلى إنتاج أول سيارة إفريقية في غضون سنة 2035.
وكشفت اللومي بان تونس خلال السنة القادمة ستتمكن من استقطاب عدد هام من المشاريع الكبرى في مجال صناعة مكونات السيارات و ذلك على اثر الاداءات الديوانية التي تقوم حاليا السوق الاوروبية بوضعها على بعض الانواع من السيارات .
و تحتل تونس المرتبة الثانية إفريقيا في مجال تصدير قطع غيار و مكونات السيارات نحو الاتحاد الأوروبي ، و يعتبر هذا القطاع من أهم الأنشطة الميكانيكية والكهربائية في بلادنا إذ شهد تطورا سريعا ونقلة نوعية على الصعيد التكنولوجي.
و تطمح تونس لمضاعفة صادراتها الصناعية، وذلك تزامنا مع شروعها رسميا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد والتي أفضت إلى اقتراح منوال تنموي صناعي جديد، يندرج ضمن الرؤية المستقبلية للحكومة لتنشيط الاقتصاد الوطني وتحديد الأهداف المستقبلية المتمثلة في الرفع في القيمة المضافة للقطاع من الناتج الاجمالي ليبلغ نحو 18 % مع حلول سنة 2025 وحوالي 20 % في أفق سنة 2035 مع مضاعفة قيمة الصادرات لتبلغ 18 مليار دينار مع حلول سنة 2025 و36 مليار دينار في أفق سنة 2035.
 
خبر إقتصادي الاقتصاد التونسي يسجل نموا بنسبة 8ر1 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024



أبرزت التقديرات الأوّلية للحسابات القومية الثلاثية أن النشاط الإقتصادي قد سجٌل نموا في حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من تأثير التغيرات الموسمية بنسبة بلغت 1,8 بالمائة خلال الثلاثي الثالث للسنة الحالية، وذلك مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة، أي بحساب الإنزلاق السنوي.


أما بحساب التغيرات ربع السنوية، أي مقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الحالية، فقد سجل حجم الناتج المحلي الإجمالي تطورا بنسبة 0,8 بالمائة.



وعلى هذا الأساس، يكون الإقتصاد التونسي قد سجل نموا بـ 1,0 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.


منحى النمو يعكس بالأساس تحسنا في نشاط القطاع الفلاحي وتباينا في نمو الأنشطة الصناعية


بعد تعثٌر الإنتاج الفلاحي خلال السنوات الفارطة نتيجة للظروف المناخية الصعبة، سجلت الأنشطة الفلاحية تحسٌنا ملحوظا في منحى النمو حيث تطوٌرت القيمة المضافة بنسبة 10,6 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من العام الحالي وذلك بحساب الإنزلاق السنوي. وبالتالي، تقدٌر مساهمة القطاع الفلاحي بـ 0,83 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8).


كما أظهرت نتائج الثلاثي الثالث من سنة 2024 لقطاع الصناعات المعملية إرتفاعا بنسبة 1,6 بالمائة لحجم القيمة المضافة وذلك لارتفاع القيمة المضافة لقطاعات الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بـ 3,0 بالمائة والصناعات الكيميائية بـ 3,0 بالمائة. في حين حقق قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية نموًا بـ 2,8 بالمائة وقد جاء هذا التطور مدعومًا بارتفاع الطلب الخارجي لهذا القطاع بنسبة 4,1 بالمائة.


في المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، المناجم، الماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 10,4- بالمائة خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة لتقلص القيمة المضافة لقطاع إستخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة19,8 - بالمائة.


وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا بـ 1,5- بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 بالمقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الفارطة. أما فيما يخص قطاع البناء والتشييد، فقد تم تسجيل نمو سلبي من جديد قدر بـ 1,2- بالمائة بحساب الإنزلاق السنوي.


في حين حافظ النشاط الإقتصادي لقطاع الخدمات خلال الثلاثي الثالث من السنة الحالية على حيويته النسبية، حيث سجل حجم القيمة المضافة إرتفاعا بـ 1,4 بالمائة نتيجة لإرتفاع القيمة المضافة في قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بـ 6,1 بالمائة وقطاع النقل بـ 1,3 بالمائة وقطاع الإعلامية والإتصال بـ 1,5 بالمائة.



إرتفاع نسق نمو الطلب الداخلي

في ظل تحسٌن الظرف الإقتصادي، إرتفع الطلب الداخلي عرضيا والمتكوّن من نفقات الإستهلاك وتكوين رأس المال الخام، أي الإستثمار، حيث تطور حجمه خلال الثلاثي الثالث من سنة 2024 مقارنة بنفس الثلاثي لسنة 2023 بنسبة قُدِّرَت بـ 4,1 بالمائة ومساهما بالتالي إيجابيا بـ 4,3 نقطة مئوية في نسبة النمو المسجلة للناتج المحلي الإجمالي (1,8). وفي المقابل، ساهم صافي المبادلات الخارجية من جهته سلبيا بـ 2,5- نقطة، نتيجة لتقلٌص حجم الصادرات من السلع والخدمات بنسبة (0,1- بالمائة) وإرتفاع في حجم الواردات (4,9 بالمائة).





المصدر: المعهد الوطني للإحصاء
 

تونس والسعودية توقّعان اتّفاقية تشجيع استثمار مشترك​

كشف خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية إثر اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية قيس سعيد صباح اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 بقصر قرطاج، أنه تونس والسعودية ستوقّعان اليوم اتفاقية استثمار مشترك.

وقال في هذا الإطار ''سنوقع اتفاقية تشجيع استثمار مشترك مع وزير الاقتصاد التونسي وسألتقي بعدد من الوزراء التونسيين ونتمنى أن يتم تحقيق بعض الاستثمارات..''

واستقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، صباح اليوم السبت بقصر قرطاج، خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الاستثمار بالمملكة العربية السعودية.

ونوّه رئيس الجمهورية، خلال هذا اللقاء، بمتانة روابط الأخوة التاريخية وعلاقات التعاون والشراكة المثمرة القائمة بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية، وأكّد على أن بلادنا تعمل على إعداد تشريعات جديدة تُمكّن من اختصار الإجراءات والآجال وتُعبّد الطريق أمام المستثمرين التونسيين والأجانب وتُحفّزهم على الاستثمار وبعث المشاريع في مناخ سليم وملائم يحفظ حقوقهم ويصون حقوق الدولة التونسية.
1731770371431.png

موزاييك
 
 
تدني أسعار زيت الزيتون يلحق خسائر فادحة بفلاحي سيدي بوزيد ويجبرهم على تعليق جني الصابة
1733149877187.png
يشهد منتجو الزيتون بولاية سيدي بوزيد حالة من التوتر والارتباك بسبب الانخفاض الكبير في أسعار زيت الزيتون، ما دفع العديد منهم إلى تعليق عمليات الجني أو تأجيلها في انتظار تحسن الأوضاع. وعلى الرغم من توقعات وزارة الفلاحة التي أعلنت أن أسعار زيت الزيتون ستتراوح هذا الموسم بين 18 و22 دينارًا للتر الواحد، إلا أن الأسعار الحالية لا تغطي تكاليف الإنتاج، مما يهدد بفقدان محصول وفير.


صابة مهددة بالتلف

صرح الحبيب عمري، فلاح من منطقة “هنشير الخدم”، بأن فرحة الفلاحين بالمحصول تبددت مع بدء موسم الجني بسبب انخفاض الأسعار إلى مستويات غير مجدية اقتصاديًا، ما اضطرهم لتعليق الجني لتجنب الخسائر. وأضاف أن تكاليف الإنتاج المرتفعة، بما في ذلك أجور اليد العاملة والسقي والأدوية، تجاوزت عائدات البيع، مما أدى إلى تفاقم أزمة الفلاحين.

الفلاح: الحلقة الأضعف

من جانبه، أكد عبد الحكيم عمري، فلاح بمنطقة “الرضاع”، أن الفلاح أصبح الحلقة الأضعف في منظومة إنتاج الزيتون، حيث تكاد عائدات بيع الزيتون لا تغطي أجور العمال. ودعا المسؤولين إلى التدخل العاجل لإنقاذ الفلاحين من هيمنة السماسرة وضمان تسويق الصابة بأسعار مناسبة.

توقف حركة المعاصر

أشار نصير عموري، فلاح بمعتمدية الرقاب، إلى أن انخفاض الأسعار أدى إلى شلل في نشاط المعاصر، حيث توقف العديد منها عن استقبال الزيتون بسبب عدم توفر التمويل البنكي. وأكد أن الوضع الحالي يتطلب تدخلًا من الجهات المعنية لحماية المحصول وإنقاذ الفلاحين من خسائر إضافية.

الحلول الممكنة

يرى الهادي عماري، ناشط بالمجتمع المدني، أن تأسيس شركات أهلية متخصصة في قطاع الزياتين يمكن أن يكون الحل الأمثل لفك الحصار عن الفلاحين وضمان استدامة هذا القطاع. وأكد فيصل غانمي، عضو المجلس الجهوي بسيدي بوزيد، أهمية تعزيز دور الشركات الأهلية لدعم جهود الدولة في هذا المجال.

دعوة للتدخل العاجل

مع استمرار الأزمة، يناشد الفلاحون الجهات الرسمية وضع خطة استراتيجية لإنقاذ قطاع الزيتون ودعم الفلاحين، لا سيما في ظل تهديد محصول هذا الموسم بالتلف، ما قد يؤدي إلى عزوف الفلاحين عن هذا النشاط الحيوي.

 

البنك المركزي يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي: قرار استراتيجي في مواجهة التضخم​

قرر البنك المركزي التونسي يوم أمس الخميس 28 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8% وهو إجراء يهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في سياق يتسم بالضغوط التضخمية.


وأثار هذا القرار، الذي أُعلن عنه في اجتماع مجلس الإدارة، ردود فعل متباينة على مستوى الاطراف الاقتصادية والمالية، عكست آراء مختلفة حول مدى فاعليته وتداعياته.

استقرار التضخم وانقسام الآراء بين الاقتصاديين

تراجع معدل التضخم في تونس إلى مستويات مرضية، حيث بلغ حول 6.7%، بعد أن كان 7% في الشهر السابق. غير ان البنك المركزي فسر قراره بالإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند نسبة %8 بالحاجة إلى التحكم في الأسعار مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التضخمية المستمرة. وتتفاقم هذه المخاطر بسبب عوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتحديات إمدادات الطاقة. وتسلط مؤسسة الإصدار الضوء أيضًا على الحاجة إلى إصلاحات هيكلية لتعزيز المرونة الاقتصادية في مواجهة هذه التقلبات.

وقد قوبل قرار الحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي بنقاش فني في صفوف بعض الاقتصاديين. وبينما يعتقد البعض أنه من الضروري الحفاظ على هذا المعدل لتجنب حدوث طفرة تضخمية جديدة، يرى البعض الآخر ضرورة خفضه من أجل تحفيز النمو الاقتصادي. ويؤكد الخبراء أن الحفاظ على المعدل الحالي يمكن أن يؤدي إلى إبطاء الاستثمارات اللازمة للتعافي الاقتصادي، خاصة في سياق حيث لا يزال النمو بطيئا، مع تسجيل معدل 1٪ فقط في الربع الثاني من عام 2024.

استراتيجية البنك المركزي

يواجه البنك المركزي التونسي إشكالا هاما يتمثل في كيفية السيطرة على التضخم دون الإضرار بالنمو الاقتصادي. ويشير الخبراء إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى إجراءات إضافية لدعم الاقتصاد مع التحكم في الأسعار. ويمكن أن يشمل ذلك إصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين الإنتاجية وتنويع الاقتصاد التونسي. وسيكون التنسيق بين السياسات النقدية والمالية ضروريا للتغلب على هذه الأوقات المضطربة.

ويؤكد قرار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 8% عزم البنك المركزي على محاربة التضخم مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، فمن الضروري أن تنفذ السلطات التونسية استراتيجيات فعالة لدعم النمو المستدام وحماية القدرة الشرائية للمواطنين في سياق اقتصادي عالمي دائم التغير.

 

مساع لإبرام اتّفاق تجاري تفاضلي بين تونس والاتّحاد الاقتصادي الأوراسي​

1733150103896.png

في إطار زيارة العمل التي يؤدّيها إلى موسكو للإشراف على اللجنة الحكومية المشتركة التّونسية الروسية التي تنعقد بموسكو خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر 2024، عقد السيّد سمير عبيد وزير التّجارة وتنمية الصّادرات، يوم الخميس 28 نوفمبر 2024 ،اجتماعا مع السيّد Andrey Slepnev الوزير المكلّف بالتّجارة بالاتّحاد الاقتصادي الأوراسي الذي يضّم كل من روسيا وأرمينيا وقرغيزستان وبيلاروسيا وكازخستان وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة الجمهورية التّونسية بروسيا.


وكان الاجتماع فرصة للتباحث حول تطور العلاقات الاقتصادية و التّجارية بين تونس و دول الاتّحاد وآفاق تعزيزها لاسيما بهدف تنمية الصّادرات التّونسية نحو هذه الأسواق الجديدة والواعدة حيث أكّد الوزير الأوراسي بأنّ تونس تعتبر شريكا استراتيجيا في المنطقة .

كما تّم التّطرق الى أهمية إرساء إطار تفاضلي للمبادلات التّجارية بما يساهم في تسهيل التّبادل التّجاري ودعم نفاذ الصّادرات التّونسية .

واتّفق الجانبان خلال هذا الاجتماع على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى الإعداد للمفاوضات حول إبرام اتّفاق تجاري تفاضلي بين تونس والاتّحاد الاقتصادي الأوراسي.

 

وزير الاقتصاد بلتقي مع عدد من كبار المسؤولين السعوديين​


1733150272432.png


التقى وزير الإقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ والوفد المرافق في إطار اليوم الثاني لمؤتمر الاستثمار العالمي بالرياض، بعدد من كبار المسؤولين السعوديين.


وأفاد بلاغ صدر، اليوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، لوزارة الاقتصاد والتخطيط، بأن سمير حفيظ التقى بندر بن إبراهيم الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.

وكانت الجلسة التي حضرها الرئيس التنفيذي للبنك السعودي للاستيراد والتصدير EximBank ، مناسبة أكد خلالها الجانبان الحرص المشترك لمزيد تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في ضوء ما يتوفر لديهما من فرص وإمكانيات كبيرة للإستثمار و للتبادل التجاري.

وأعرب الرئيس التنفيذى للبنك السعودي للاستيراد والتصديرعن استعداد البنك لمواصلة الدعم والتعاون وذلك من خلال توفير التمويلات والضمانات اللازمة للعمليات التجارية فضلا عن ما يمكن أن يقدمه من ضمانات لفائدة المستثمرين السعوديين للاستثمار المباشر في الخارج.

كما التقى وزير الاقتصاد والتخطيط، بنائب الرئيس التنفيذى للصندوق السعودى للتنمية فيصل بن محمد القحطاني وعدد من إطارات الصندوق وذلك بحضور سفير تونس بالرياض هشام الفوراتي والوفد المصاحب.

وكانت الجلسة مناسبة أكد خلالها الجانبان تجذر العلاقات بين تونس والصندوق وتطور حجم التعاون المالي وتنوع مجالاته وذلك منذ تأسيسه سنة 1974.

وثمن الجانبان الجهود المشتركة للرفع من نسق تنفيذ بعض المشاريع لاسيما مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبدالعزيز، كما تم التطرق إلى جملة من المشاريع الأخرى المزمع تنفيذها في الفترة القادمة .

وأعرب الجانب السعودي عن استعداد الصندوق لدرس طلبات تونس ومقترحاتها ذات العلاقة بتمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية الوطنية.

هذا وكان للوزير لقاء جمعه بعدد من أفراد الجالية التونسية والكفاءات المقيمة بالسعودية والعاملة في عدد من القطاعات الواعدة وذلك بمقر إقامة السفير.

 
مستثمرون إيطاليون يستكشفون فرص الاستثمار في تونس
يعتبر قطاع صناعة مكونات السيارات في تونس قطاعا استراتيجيا للبلاد مع وجود عدد كبير من الشركات، غالبيتها مصدرة بالكامل وتدر مبيعات بقيمة 2.4 مليار يورو تقريبا، وتمثل الصادرات أكثر من 16٪ من صادرات البلاد وتوظفها ما يقرب من 100،000 شخص.

ولهذا السبب، نظمت FIPA-Tunisia، بالتعاون مع اتحاد الصناعة وغرفة التجارة في تورينو، في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر 2024 لفائدة حوالي عشرين شركة إيطالية، مهمة اقتصادية بعنوان “تونس- أيام الاستثمار والشراكة الإيطالية" بحضور جميع أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص في النظام البيئي لقطاع السيارات.

انطلقت هذه المبادرة يوم 26 نوفمبر بتنظيم منتدى اقتصادي يركز على تحديات وآفاق صناعة السيارات في تونس.

كان هناك لوحتان. تناول الأول موضوع النظام البيئي للسيارات في تونس بتدخل ممثلين عن FIPA-Tunisia، TAA – الجمعية التونسية للسيارات، غرفة التجارة والصناعة التونسية الإيطالية – CTICI ووزارة الصناعة والمعادن والطاقة.

وقد مكن من عرض مناخ الأعمال وفرص الاستثمار وحالة اللعب وآفاق التنمية لقطاع السيارات بالإضافة إلى ميثاق القدرة التنافسية لهذا القطاع.

وركزت الجلسة الثانية على أهمية مراكز الدعم والمجموعات للقدرة التنافسية لقطاع السيارات، ولا سيما التقدم التكنولوجي والصناعة 4.0 ورقمنة عمليات الإنتاج، بحضور ممثلي المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية CETIME ومجموعة الميكاترونكس ومجموعة إلكترونيكا. يوضح تدخلان لمصنعي المعدات الإيطالية الموجودين في تونس من خلال تجاربهم بيئة الأعمال في تونس.

وتندرج هذه المهمة الريادية في إطار استمرارية اليوم الاقتصادي "تونس: باب إلى أفريقيا" الذي ينظمه الاتحاد الصناعي بتورينو وغرفة التجارة في تورينو Camera di commercio di Torino، بالتعاون مع سفارة تونس في روما. ومن قبل مكتب FIPA-تونس في ميلانو في 18 سبتمبر 2024 في تورينو (إيطاليا). وشهد اليوم الاقتصادي المذكور مشاركة 120 شركة بييمونتية، مما يشير إلى اهتمام ملموس بالفرص التي يوفرها السوق التونسي.

 
#تونس: صادقت وزارة الصناعة على 10 اتفاقيات مبدئية لمشاريع طاقة شمسية بطاقة إجمالية 17 ميغاواط وقيمة استثمارية تناهز 40 مليون دينار وتم التوقيع على عقود المشاريع من قبل الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز ومستثمرين من الخواص الثلاثاء.

 
تونس: تشكيل فريق مشترك تونسي ليبي للتدخل السريع لحل المشاكل في معبر رأس جدير الحدودي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات التجارية، حسب وزير التجارة، الذي أضاف أن البلدين بحاجة إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية.

 
تونس: تشكيل فريق مشترك تونسي ليبي للتدخل السريع لحل المشاكل في معبر رأس جدير الحدودي خطوة مهمة في تعزيز العلاقات التجارية، حسب وزير التجارة، الذي أضاف أن البلدين بحاجة إلى جيل جديد من الاتفاقيات التجارية.


راس جدير كل شهر لجنة و اجتماع و مرافقة أمنية و شي ما تبدل
يا الاشكال منا او منهم
 
تونس: "نسعى إلى تحقيق التكامل الاقتصادي مع ليبيا إلى جانب توسيع التكامل ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة الاستثمارات الثنائية وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع"، هذا ما قاله رئيس الوزراء كمال المدوري خلال مشاركته في الدورة 38 لأيام العمل بسوسة.

 

ديوان الزيت: تصدير حوالي 15 ألف طن من زيت الزيتون في نوفمبر 2024 مقابل 10 آلاف طن في نوفمبر 2023​


قال المدير التجاري لديوان الزيت معز بن عمر الاثنين 09 ديسمبر 2024، إنه تم تصدير حوالي 15 ألف طن من زيت الزيتون خلال شهر نوفمبر المنقضي مقابل 10 آلاف و53 طنا في نفس الفترة من السنة الماضية أي بزيادة تقدر بـ 74 بالمائة ، معتبرا ذلك دليلا على عدم توقف عجلة التصدير والترويج.


وأوضح بن عمر أن الأسعار مرتبطة بالعرض والطلب وليست في معزل عن السوق العالمية، مشيرا إلى أنه في ظل وفرة الانتاج ستتجه الأسعار بالضرورة نحو الانخفاض.

وأضاف أن الأسعار شهدت هذه السنة انخفاضا ملحوظا مقارنة بالسنة الفارطة من 22 دينار و24 دينار للتر الواحد سنة 2023 إلى ما بين 15 و17 دينارا سنة 2024.

وأشار المسؤول في تصريح للاذاعة الوطنية إلى اتخاذ آليات لانجاح الموسم وتعديل السوق وضمان مردود الفلاح وصاحب المعصرة والمصدّر، من بينها شراء الديوان لكميات من زيت الزيتون من الانتاج فضلا عن آلية التخزين من خلال استيعاب لـ 100 ألف طن من الانتاج الوطني.

وأفاد بن عمر بأن طاقة تخزين زيت الزيتون في تونس تبلغ حوالي 500 ألف طن موزعة بين ديوان الزيت وأصحاب المعاصر والمصدرين.
 

تفوق 700 مليون دينار سنويا… جهود لدعم صادرات زيت الزيتون المعلب​

أقرت سلط الاشراف في الفترة الاخيرة تدابير عديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات التّصدير في قطاع زيت الزيتون من خلال حذف إجراء الموافقة المُسبقة عند التّصدير ودعوة المصدّرين للاستفادة من أحكام الأمر عدد 949 لسنة 2019 المؤرخ في 29 أكتوبر 2019 الذي يتضمّن شروط الإعفاء من المراقبة الفنيّة عند التّصدير.


وفي السياق نفسه، تم الإعلان أيضًا، على اجراءات للرّفع من نسق تصدير زيت الزيتون المعلّب ذي القيمة المضافة العالية، وضبط برنامج لاكتساح أسواق خارجية جديدة وواعدة وتحسين الولوج إلى أسواق أخرى من خلال تطوير الاتّفاقيّات المبرمة في هذا المجال إلى جانب الأسواق التّقليديّة، فضلًا عن تعزيز حضور ومشاركة الدّولة التّونسيّة في التّظاهرات الدّولية المتخصّصة.

في هذا الصدد شهدت صادرات زيت الزيتون المعلب تطورا مهما نهاية أكتوبر المنقضي وذلك بنسبة 118% لتبلغ 735 مليون دينار فبينما عرفت حصة صادرات زيت الزيتون المعلب من الصادرات الجملية لزيت الزيتون ارتفاعا ملحوظا من 9,6% الى 14.8%. كما تم تسجيل انخراط 4 مؤسسات صغرى لتتمتع لأول مرة بمساعدات الصندوق.

تم التأكيد على اهمية هذه المؤشرات في اجتماع المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلب الذي انعقد مؤخرا بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة حيث تراسته الوزيرة فاطمة الثابت شيبوب وشارك فيه ممثلون عن الإدارة و هياكل مساندة للقطاع والمهنة.

وجرى التطرق خلال هذه الجلسة إلى آخر الاستعدادات لموسم تصدير زيت الزيتون المعلب بعنوان موسم (2024-2025) ومساندة المؤسسات المصدرة عبر المصادقة على برامجها الترويجية والإشهارية لمنتوجاتها من زيت الزيتون المعلب نحو وجهات تصدير متنوعة على غرار كندا والولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب السوق الأوروبية وأسواق دول الخليج العربي.

كما صادق المجلس على البرنامج الإشهاري والتسويقي لزيت الزيتون المعلب ذو المصلحة العامة بعنوان سنة 2025 و الذي يهدف إلى تعزيز تموقع زيت الزيتون المعلب التونسي في الأسواق الخارجية الواعدة والتعريف بالمنشأ التونسي هذا بالإضافة إلى تنويع وجهات التصدير نحو أسواق جديدة واعدة كالسوق الصينية والبريطانية بما سيمكن من تثمينه.

وتتواصل بنسق حثيث مساندة المؤسّسات الصّناعيّة المصدّرة لزيت الزّيتون عبر صندوق النّهوض بزيت الزّيتون المعلّب من خلال دعم برامجها التّرويجيّة والتّسويقيّة والتّعريف بزيت الزّيتون التّونسي في الأسواق الواعدة، بالإضافة إلى مواصلة برنامج تدخل الدّيوان الوطني للزّيت لشراء كميّات من زيت الزّيتون مع العمل على وضع الآليّات العمليّة المناسبة لضمان تمتّع صغار المنتجين بهذا التمشي.

يذكر انه تم مؤخرا اتّخاذ جملة من التدابير لإنجاح موسم جني الزيتون وخزنه وتحويله وتسويقه وتصديره، بما يضمن المحافظة على حقوق الفلاّح وتثمين الميزات التفاضليّة لهذا المنتوج الوطنيّ. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تجاوز كافة الإشكاليات التي تعترض القطاع خلال سلسلة الإنتاج، وتذليل الصّعوبات الإداريّة، وتثمين زيت الزيتون المعلّب.
 

صادراته السنوية 7.5 مليارات دينار: دعم متواصل لقطاع صناعة مكونات السيارات​


1733849960994.png


توجد بتونس 300 مؤسسة عاملة في قطاع مكونات السيارات، تمثل 4.5 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية بالبلاد، وتوفر 19 بالمائة من فرص العمل، وفق ما جاء في تقرير صادر عن الجامعة العامة للمعادن والالكترونيك التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل. كما ورد في التقرير أن هذه المؤسسات تشغل حوالي 351 عامل بكل مؤسسة، وهو ما يؤكد أنها ذات قدرة تشغيلية عالية. وذكر التقرير أن أغلب هذه المؤسسات مصدرة كليا، حيث تظهر المعطيات الاحصائية أن 70 بالمائة من الشركات مصدرة كليا (169 شركة).


وتؤمن هذه المؤسسات حوالي 100 ألف موطن بنسبة إدماج تقدر بنسبة 38 بالمائة بينما تبلغ قيمة الإنتاج بالقطاع 8 مليارات دينار.

في هذا الصدد، ترأست وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة فاطمة الثابت شيبوب هذا الاسبوع بمقر الوزارة الاجتماع الأول لفريق العمل المكلف بإنجاز مشروع المدينة الذكية للسيارات. وحضر هذا الاجتماع رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري ورئيسة الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات مريم اللومي وممثلين عن وزارات المالية والاقتصاد والتخطيط والتشغيل والتكوين المهني والتعلم العالي والبحث العلمي وعن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي إلى جانب مدير عام الصناعات المعملية فتحي السهلاوي وثلة من إطارات الوزارة والهياكل المتداخلة في القطاع.

وتم خلال الاجتماع تقديم عرض حول التوجهات الكبرى لقطاع صناعة مكونات السيارات والإمكانات المتاحة من جانب البنية التحتية الصناعية والتكنولوجية.

وأفادت الوزيرة أن تونس تعتبر رائدة في مجال صناعة مكونات السيارات حيث يتميز نسيجها الصناعي بشركات ذات صيت عالمي وأضافت أن البلاد تتوفر فيها يد عاملة مؤهلة ومتخصصة وكفاءات ذات خبرة كبيرة في أغلب الاختصاصات.

وأكدت حرص مصالح الوزارة على تحسين تنافسية العرض التونسي من خلال توفير بنية تحتية متكاملة تستجيب فنيا لخصوصيات ومتطلبات تصنيع السيارات، وهو ما يتناغم مع توجهات الدولة للنهوض بالقطاعات الواعدة وفق ما هو مدرج بالاستراتيجية الوطنية للصناعة والتجديد وبميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع تصنيع المعدات السيارة ومكوناتها في أفق 2027.

يذكر ان تونس تحتل المرتبة الثانية في قارة أفريقيا كمصدر لقطع غيار ومكونات السيارات بقيمة تقديرية عالية تبلغ حوالي 7.5 مليار دينار سنويا بعد المغرب. وتطمح البلاد إلى زيادة نسبة إدماج القطاع في الصناعة ا إلى 48 بالمائة بحلول عام 2027 مع تنويع سلاسل القيمة وبلوغ نسبة التأطير نحو 19 بالمائة.

وأشارت دراسة أعدتها الغرفة التونسية – الألمانية للصناعة والتجارة بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من وزارة الصناعة إلى أن المنطقة ستكون محورا أساسيا لبلورة خارطة طريق لقطاع صناعة السيارات في تونس. هذا وسيتم العمل في الفترة القادمة على مزيد استقطاب الاستثمارات الكبرى خاصة منها السيارات الكهربائية والذكية وجعل تونس منصة مختصة في تصنيع السيارات الخاصة والسيارات التي لها رواج بالدول الافريقية ومضاعفة الصادرات ومواطن الشغل .

 
 
شركة واليس ستعرض سيارة جديدة pickup

1733851140365.png
1733851158201.png
1733851187650.png
1733851230612.png
1733851264280.png
1733851296076.png
 

شراكة بين قطاعي النسيج والسيارات.. من أجل رفع التصدير ودعم التشغيل​


1733851773000.png

أكد رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بوعجيلة في تصريح لموزاييك الأربعاء 4 ديسمبر 2024 أن مؤسسات النسيج ومصنعي السيارات يوفران نحو 250 ألف موطن شغل ونحو 5.5 مليار أورو نسبة تصدير دون اعتبار المؤسسات التي تشتغل على السوق المحلية .

وأضاف أن إمضاء اتفاقية إطارية للشراكة بين الجمعية التونسية لمصنعي قطع السيارات والجامعة التونسية للنسيج والملابس مؤخرا يدعم قدرة قطاعين صناعيين هامين في الاقتصاد التونسي لأنهما يقدمان منتجات ذات قيمة مضافة وبتكنولوجيات متطورة.

كما قال ''مع قطاع السيارات هناك مستقبل قطاع الطيران في تونس الذي فرض تشبيك الفاعلين في المجال من أجل وضع حلول للمشاكل المشتركة والخطط المستقبلية للتصنيع والتصدير في إطار تنمية القدرة التشغيلية في تونس وتنافسية المؤسسات المصدرة بها..''
 
عودة
أعلى