تونس: البنك الإفريقي للتنمية يمنح قرضا بأكثر من 80 مليون يورو لتطوير البنية التحتية للطرق في سبع ولايات بالبلاد
منح البنك الإفريقي للتنمية تونس قرضا بقيمة 80.16 مليون يورو لتنفيذ المرحلة التالية من مخطط تحسين الطرق في البلاد.
تبلغ التكلفة الإجمالية لمشروع المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية التحتية للطرق 86.21 مليون يورو ويشارك في تمويله قرض بقيمة 80.16 مليون يورو من البنك. ويغطي هذا 92.98 في المائة من التكلفة الإجمالية للمشروع مع مساهمة داعمة بقيمة 6.05 مليون يورو من الحكومة التونسية. وقد وافق مجلس الإدارة على مشاركة البنك في 9 ديسمبر من العام الماضي.
تهدف الخطة إلى تحسين 188.9 كيلومترًا من الطرق المصنفة في سبع محافظات: الكاف والقصرين وسوسة وصفاقس والقيروان وسليانة وقفصة، حيث لا تزال الإمكانات الاقتصادية الكبيرة غير مستغلة بسبب قيود النقل نتيجة إلى حد كبير لسوء حالة الطرق.
سيساعد تدخل البنك في تحسين جودة شبكة الطرق في تونس وظروف مستخدمي الطرق في المناطق المستهدفة. وسيساعد ذلك في إنشاء نظام نقل فعال ومستدام، قادر على دعم النمو وخلق الظروف المواتية لحركة البضائع والأشخاص داخل وخارج مناطق تونس.
يلعب قطاع النقل دورًا مهمًا في الاقتصاد التونسي، حيث يمثل حوالي خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 160 ألف فرصة عمل، بشكل مباشر وغير مباشر. ويشكل المشروع، الذي سيستمر من عام 2025 إلى عام 2030، استمرارًا لمرحلتين سابقتين من برنامج تحديث البنية التحتية للطرق.
وقال سليمان كواينور، نائب رئيس البنك المسؤول عن القطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع:
"على مدى السنوات العشر الماضية، ساعد البنك الأفريقي للتنمية في تجديد وتحديث حوالي 4000 كيلومتر من الطرق و104 كيلومترات من الطرق السريعة، فضلاً عن إنشاء مرافق مختلفة مرتبطة في تونس. وقد أدى هذا العمل إلى تحسين مستوى الخدمة التي تقدمها شبكة الطرق بشكل كبير، مما جعل الطرق المختلفة أكثر ملاءمة من خلال تركيب الجسور، وتسهيل الوصول إلى المناطق وإمكاناتها الاجتماعية والاقتصادية".
وأضاف أن تحديث وصيانة البنية التحتية للطرق خلال المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية التحتية للطرق من شأنه أن "يحسن آفاق القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب".
وأشار كواينور إلى أن "تدخل البنك سيفيد أيضًا الشركات الصغيرة التي تركز على صيانة الطرق، مما يتيح صيانة البنية التحتية على المدى الطويل، وفي الوقت نفسه خلق فرص السوق لرجال الأعمال. كما ستعمل تحسينات الطرق على تحسين الوصول إلى المناطق ذات القيمة المضافة الزراعية العالية، مما يساهم في الأمن الغذائي في تونس، وذلك بفضل تطوير سلاسل القيمة التي يدعمها القطاع الخاص".
إن تحسين أقسام الطرق التي تربط المناطق الحدودية بين تونس والجزائر من شأنه أن يساعد في تحقيق التوازن الإقليمي فيما يتعلق بجودة البنية التحتية للطرق في المناطق المحرومة. كما سيساعد في الحد من البطالة بين الشباب من خلال خلق فرص العمل للحفاظ على الشبكة، وتخفيف حدة الفقر في المناطق المعرضة للخطر من البلاد.
يساهم المشروع في تحقيق اثنتين من الأولويات التشغيلية الخمس الرئيسية لاستراتيجية البنك العشرية 2024-2033، وهما "دمج أفريقيا" و"تحسين نوعية حياة الناس في أفريقيا"، مما يساعد على تحقيق رؤية البنك لأفريقيا مزدهرة وشاملة ومرنة ومتكاملة.