بوابة تونس الخضراء الإقتصادية

تونس تسعى إلى زيادة الاستثمار في تحلية المياه (المدير المركزي لشركة SONEDE)

تونس 25 جوان (هيئة التحرير) - أكد شوقي بن منصور أن المخطط الوطني في قطاع المياه يسعى إلى زيادة حجم الاستثمارات في مجال تحلية المياه التي تمثل حاليا حوالي 5% من الإنتاج الوطني للمياه الصالحة للشرب. ,

وأضاف المدير، في حديث لـ وات، أن محطات تحلية المياه تعد من بين المشاريع الكبرى التي تخطط لها الشركة، موضحا أن الاستثمار في تحلية مياه البحر أو المياه قليلة الملوحة يتميز بارتفاع تكاليف الإنتاج مقارنة بإنتاج المياه من السدود.

وبالفعل، يبلغ سعر المتر المكعب من مياه البحر المحلاة حوالي 3 دنانير، في حين يتراوح إنتاج المتر المكعب من مياه السدود بين 200 و250 مليم للفئة التي يقل استهلاكها عن 20 م3.

وأكد المدير أن الفارق تتحمله شركة SONEDE مما أحدث خللاً مالياً لأن تكلفة المتر المكعب أعلى من سعر المتر المكعب الذي يدفعه المستهلك.

وقال نفس المصدر إن الشركة تسعى للحصول على أموال من أجل تنفيذ مشاريع مثل محطة تحلية مياه البحر بالمهدية ومحطة أخرى بجرجيس.

وفيما يتعلق بالموارد المائية بتونس، أشار المسؤول إلى أن الآبار السطحية توفر حوالي 250 مليون م3 سنويا من الاستهلاك أي ما يعادل حوالي 700 مليون م3 سنويا.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على استغلال السدود بالشمال التي توفر حوالي 65% من الإنتاج الوطني للمياه الصالحة للشرب.
 
البنك الدولي ملتزم بتوسيع نطاق الشراكة مع تونس (عثمان ديوني)
1719421456926.png

تونس 25 يونيو (وات) - أكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عثمان ديوني، الذي يزور تونس حاليا، أن هناك التزاما بتعزيز الشراكة ومواصلة تقديم الدعم اللازم للبلاد، لا سيما في مجال فيما يتعلق بمشاريع التعليم العالي والطاقة والحماية الاجتماعية والمياه للفترة 2025/26.

وقال ديوني، الذي التقى بوزير الاقتصاد والتخطيط فرييل ورقي السباعي يوم الاثنين، إن زيارته تهدف إلى التعرف على المزيد حول أولويات ومشاريع التنمية في البلاد، حسب ما ذكرته الوزارة يوم الثلاثاء في بيان صحفي.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. وأعربت عن أملها في أن يدعم البنك الدولي الجهود الوطنية من خلال تقديم الدعم اللوجستي.

ويقوم البنك الدولي حاليا بتمويل ستة عشر مشروعا في تونس بقيمة إجمالية قدرها 3.3 مليار دولار (10.2 مليار دينار تونسي). وتهدف هذه المشاريع إلى معالجة تحديات التنمية ذات الأولوية، والحد من الفقر، وتعزيز الاندماج الاجتماعي وتخفيف تأثير تغير المناخ على اقتصاد البلاد.

وحضر الاجتماع مدير البنك الدولي في منطقة المغرب العربي ومالطا جيسكو هنتشيل والممثل المقيم في تونس ألكسندر أروبيو.
 
استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عشية هذا اليوم الخميس 27 جوان 2024 بقصر قرطاج، السيّد كمال المدوري، وزير الشؤون الاجتماعية.
وتناول هذا اللقاء جملة من المحاور من بينها الترفيع بنسبة 7 % في الأجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بالنسبة للنشيطين وذلك انطلاقا من الشهر القادم مع أثر رجعي بداية من 1 ماي 2024، وزيادة ثانية بنسبة 7.5 % بداية من أول جانفي 2025، وهو ما سيترتب عليه آليا الترفيع في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص بأثر رجعي أيضا بداية من 1 ماي 2024 وكذلك بداية من أول جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.
كما تناول اللقاء مطوّلا موضوع المناولة في القطاعين العام والخاص والعقود المحدودة في الزمن حيث أكّد رئيس الجمهورية على أن هذه المواضيع لا يمكن حلّها إلا بصفة جذرية تقطع نهائيا مع الماضي كما تقطع أيضا الطريق أمام من يريد أن يستغل هذه الفترة باستعمال عمّال مكان آخرين حتى لا تنسحب عليه الأحكام الجديدة.
وبيّن رئيس الدولة أنه لا بدّ من التحسّب في النصوص التي سيتم وضعها لمثل هذه الحالات لسدّ الطريق أمام كلّ من يسعى إلى حرمان العمال من حقوقهم المشروعة. فالإرادة ثابتة ولا بدّ من أن تجسّمها تشريعات جديدة تهدف إلى إلغاء كافة أشكال العمل الهشّ والمتاجرة باليد العاملة تكريسا لأحكام الدستور الرامية إلى ضمان الحقوق الأساسية للعامل وضمان الحق لكل مواطن ومواطنة في العمل في ظروف لائقة وبأجر عادل.

1719533304972.png
 
من المقرر أن يضخ قطاع السفر والسياحة في تونس 23 مليار دينار تونسي في الاقتصاد الوطني في عام 2024 (WTTC)

1719610139601.png

تونس 28 يونيو (وات) - من المتوقع أن يضخ قطاع السفر والسياحة في تونس مبلغًا قياسيًا قدره 23 مليار دينار تونسي في الاقتصاد الوطني في عام 2024، حسبما كشفت أبحاث الأثر الاقتصادي لعام 2024 الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC).

ومن خلال الدعم الحكومي المناسب، تتوقع WTTC أن ينمو القطاع مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 32 مليار دينار تونسي بحلول عام 2034.

تظهر أحدث البيانات الصادرة عن WTTC أنه من خلال مساهمتها الاقتصادية وأرقام الوظائف وإنفاق الزوار المحليين، من المتوقع أن يتجاوز السفر والسياحة جميع الأرقام القياسية السابقة في عام 2024.

ومن المنتظر أن ترتفع المساهمة السنوية لقطاع السياحة في الاقتصاد التونسي بنسبة 16% في حال دعم هذا القطاع، وهو ما سيضمن تشغيل أزيد من 485 ألف شخص في أفق 2034، بحسب المصدر ذاته.

قالت جوليا سيمبسون، الرئيس والمدير التنفيذي لـ WTTC؛ "لقد تعافى قطاع السفر والسياحة في تونس بشكل كامل تقريبًا، على الرغم من أن إنفاق الزوار الدوليين لا يزال يلحق بالركب.

وأضافت: "نحن واثقون من أن القطاع المرن في تونس سيستمر في الازدهار ويلعب دورًا حيويًا في المستقبل الاقتصادي للبلاد".

وأشار سيمبسون أيضًا إلى أن إعادة إنشاء المجلس الأعلى للسياحة من قبل الحكومة التونسية سيساعد السفر والسياحة على تحقيق هذه التوقعات لأنه يجمع بين القطاعين العام والخاص.

وستمثل المساهمة الاقتصادية للسفر والسياحة 14% من الاقتصاد الإجمالي في عام 2024، في حين من المتوقع أن تنمو وظائف القطاع بنسبة 3.9% على أساس سنوي.

من المتوقع أن ينمو إنفاق الزائرين المحليين بنسبة 5٪ عن العام الماضي ليصل إلى 11.7 مليار دينار تونسي - 0.7٪ قبل عام 2019، في حين من المتوقع أن ينمو إنفاق الزائرين الدوليين بأكثر من 12٪ ليصل إلى 11 مليار دينار تونسي تقريبًا، وفقًا لـ WTTC.
 
عودة
أعلى