- إنضم
- 25 يوليو 2020
- المشاركات
- 624
- التفاعل
- الدولة
قناة السويس الثانية امام محكمة التاريخ:
اين أرباح قناة السويس الجديدة وأين تذهب الإيرادات؟
،،،
قناة جديدة ام مجرد تفريعة؟
،،،
حقيقة تصريح الرئيس السيسي بان هدف القناة هو رفع الروح المعنوية للشعب
،،،
كيف قالت الحكومة ان القناة الجديدة حققت إيرادات تغطى تكاليف حفرها بينما الإيرادات لم تزد عن 10 % فحسب؟
،،،
هل تمثل القناة الإسرائيلية والصينية وبنما والقطب الشمال تهديداً حقيقياً؟
كتب – إيهاب عمر
احتفلت مصر بالذكري الرابعة لافتتاح قناة السويس الثانية وإعلان قيام محور قناة السويس باعتباره على رأس قاطرة التنمية في مصر، وتعد قناة السويس الجديدة هي اكثر مشروع قومي استهدفته حملات تشويه ممنهجة من لجان الكترونية تجوب وسائل التواصل الاجتماعي بتمويلات مالية ضخمة لا يمكن ان تصدر الا من أجهزة استخباراتية، إضافة الى وسائل إعلامية تركية وقطرية تبث من لندن وبرلين والدوحة وانقرة وإسطنبول.
وقناة السويس الأولى والثانية تؤلفان ما يعرف بـمحور قناة السويس، وهو المشروع الذى داعب خيال حكام مصر منذ الدولة المصرية القديمة، أي ربط الملاحة بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وامتدت المحاولات في بعض العصور لمياه النيل عبر فرع دمياط.
وفى العصر الحديث عرضت الفكرة اولاً على محمد على باشا حاكم مصر في النصف الأول من القرن العشرين، وقال عبارته الشهيرة انه لا يريد بسفور في مصر، وكان يقصد مضيق البسفور التركي الذى يتحكم في 20 % من تجارة روسيا للعالم وعلى اثره يدور صراع دولي في هذه المنطقة، ما بين روسيا التي لن تسمح لأى طرف في غلق البسفور ما يعني غلق الرئة التي تتنفس منها روسيا، وبين دول أوروبا ولاحقاً الولايات المتحدة الامريكية التي تناوي روسيا في البسفور بينما الدولة العثمانية ( لاحقاً جمهورية تركيا) تدفع ثمن هذا الصراع على ارضها وفى المياه الإقليمية التابعة لها.
وفى وقت سابق اقنعت فرنسا سعيد باشا حاكم مصر بالبدء في حفر قناة السويس، وعكس الرواية التاريخية فأن حقوق فرنسا في المشروع كانت معقولة قياساً بمقاييس التجارة في هذا الزمن، لم يكن سعيد باشا ذلك الغر الساذج الذى تروج له بعض الروايات، ولكن بيع الخديو إسماعيل لحصة مصر في قناة السويس امام الديون التي تسبب بها كانت الواقعة التي تسببت في سيطرة فرنسا والأجانب على قناة السويس بنسبة 100 %.
ولعل اتهام سعيد باشا وليس الخديو إسماعيل بإهدار حقوق مصر في قناة السويس الأولى يرجع الى جوقة المثقفين الذين ارتزقوا من محاولات إسماعيل للتنوير، فزيفوا التاريخ تقرباً من العرش، ثم ان أبناء واحفاد إسماعيل هم من حكموا مصر لاحقاً وبالتالي فأن التنويريين المصريين ادمنوا تزييف التاريخ من اجل التقرب لأبناء إسماعيل الثلاث، الخديو توفيق والسلطان حسين كامل والملك فؤاد، واحفاده الخديو عباس حلمي الثاني والملك فاروق، ولكن سعيد باشا لم يتنازل عن حقوق مصر في قناة السويس كما ادعى المثقفين والتنويريين المصريين وأصبحت تلك الكذبة حقيقة في بعض كتب التاريخ.
ومع القرار التاريخي للزعيم جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956، وجلاء العدوان الثلاثي وانتهاء الاحتلال البريطاني وتصفية النفوذ الاقتصادي الأجنبي خاصة الفرنسي، أصبحت قناة السويس مصرية بنسبة 100 %، يمتلكها ويديرها المصريين فحسب.
وفقدت مصر السيطرة على الضفة الشرقية من قناة السويس مع بدء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء في يونيو 1967 ما أدى الى اغلاق قناة السويس وخسارة مصر لإيرادها الضخم، ولكن مع انتصار أكتوبر 1973، قام الرئيس السادات بافتتاح قناة السويس ثانية في 5 يونيو 1975، وادرك الزعيم الراحل انه الولايات المتحدة الامريكية بحاجة الى التهدئة في الشرق الأوسط واستقرار حركة التجارة والملاحة البحرية من اجل نقل أمريكا لمسرح عمليات الحرب الباردة في شرق اسيا واسيا الوسطي وأفغانستان، وعلى اثره تفاوض السادات على تهدئة الشرق الأوسط مقابل حصولنا على باقي سيناء وبالفعل قامت واشنطن برعاية الاتفاق الذى انهي الاحتلال الإسرائيلي لسيناء واستقرت قناة السويس بيد الدولة المصرية حتى اليوم.
وفى سنوات مبارك العشر الأخيرة بدأت تظهر فكرة تطوير منطقة قناة السويس، وكانت فلسفة المقترحات الجارية انه الدول الأجنبية بدلاً من ان تدفع تكلفة ابحار سفنها من دولها حتى قناة السويس ثم تكمل الى باقي دول العالم، فأنه يمكن لهذه الدول والاستثمارات ان تمتلك مصانع في محافظات إقليم قناة السويس، على ارض مصرية وبأيدي العمالة المصرية، على ان تقوم تلك الدول والمصالح الاقتصادية بتصدير منتجها عبر قناة السويس الى باقي العالم دون ان تقطع تلك البضائع الطريق من الدولة الام الى السويس.
وكانت الصين هي الأسرع في هذا المضمار، وشيدت مصنع كبير لها في السويس، وهكذا بدلاً من ابحار البضائع الصينية من الصين الى السويس مروراً بالمحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان وخليج عدن ومضيق باب المندب ثم البحر الأحمر وصولاً الى قناة السويس قبل ان تعبر القناة الى أوروبا، فأن الاستثمارات الصينية في السويس كفلت لهذه البضائع ان تنطلق من السويس الى أوروبا عبر قناة السويس فوراً.
بالطبع لا يمكن ان تكون المنطقة الصناعية الصينية في السويس بديلاً عن المصانع الاصلية في الصين، ولكنها كانت إضافة هامة للصين في رحلتها للصعود الاقتصادي والصناعي.
حاولت قطر شراء المشروع
ولكن الأفكار الحقيقية لتطوير محور قناة السويس ظلت حبيسة الادراج، ومتعددة الأطراف دون دراسات جدوي حقيقية، وعقب احداث يناير 2011 وما تلاها من شائعات مغرضة بأن نظام مبارك قد باع قناة السويس سراً، او ان ايراد قناة السويس كان يذهب لحسابات مبارك خارج الأراضي المصرية، وهو ظن خاطئ لأنه هنالك حساب خاص لقناة السويس في البنك المركزي المصري، يتم عبره تحويل الفائض من ايراد محور قناة السويس الى ميزانية الدولة المصرية.
حدث ان بدأ اكثر من طرف في الحديث عن تطوير منطقة قناة السويس، وكانت قطر اكثر الأطراف تلهفاً لهذه الفكرة، وطرحت تلك الأفكار مراراً عبر شاشة الجزيرة، من اجل تسخين الراي العام المصري وتحريكه اتجاه هذا المنحني.
ومع وصول تنظيم الاخوان الإرهابي للحكم منتصف عام 2012، بأصوات التيارات المدنية التي روجت للشعب ان انتخاب مرشح الاخوان للرئاسة هو انتصار للتغير والثورة وحقهم في حياة كريمة، قدمت قطر للحكومة الاخوانية مشروع لشراء واستئجار كافة الأراضي المحيطة بقناة السويس من اجل ان تشيد قطر سلسلة من اكبر المصانع في العالم لإنتاج كل شيء خاصة المنتجات التي تبرع فيها مصر، وهكذا تضرب قطر عدة اهداف بضربة واحدة، يصبح محور قناة السويس عملياً ملكاً لقطر، وتضرب عبر مصانعه الصناعة المصرية، وتقطع خط الرجعة على خطة الصين لصناعة عولمة صينية، وفى نفس الوقت تحقق قطر نهضة اقتصادية وصناعية كبري انطلاقاً من إقليم قناة السويس.
وتنبه الجيش المصري للمخطط القطري المدعوم من التنظيم الدولي للإخوان، وقبل موافقة الحكومة الاخوانية على المخطط ببضعة أيام استغلت المؤسسة العسكرية ما لديها من صلاحيات دستورية لمنع بيع وتملك تلك الأراضي لغير الأجانب.
الجيش يرسم خارطة التنمية
عقب ثورة 30 يونيو 2013 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعد النسخة الأحدث من المشروع، عبر مجموعة من الخبراء أغلبهم ينتمي إلى المؤسسة العسكرية المصرية، تتضمن حفر قناة ثانية، فمن جهة حركة الملاحة ستزداد مع الاكتشافات الغازية المرتقبة، التي يعرف صانع القرار في مصر منذ عام 2010 أنها موجودة وفقا ً لدراسات قام بها أكبر شركات الغاز والنفط في العالم حيث أشاروا إلى أن منطقة البحر المتوسط ستشهد ثورة في عالم الغاز.
وبالتالي كان وجود قناة إضافية من أجل توفير الوقت على البوارج التي تبدأ في نهاية عام 2017 على الأكثر في نقل الغاز المصري يوميا إلى مصانع النمور الآسيوية وتحديدا جنوب الهند بعد أن قدمت مصر بالفعل عروض للغاز بأسعار أفضل من قطر وخسرت قطر فرصة تجديد عقودها الغازية في هذه المنطقة.
إلى جانب أن القناة بوضعها السابق لم تكن قادرة على تحمل دور مصر الجديد في تصدير الغاز مع استمرار الملاحة التجارية العادية في القناة، فإن الغرض الثاني من حفر القناة تمثل في وجود جزيرة ما بين القناة القديمة والجديدة، سوف تحتوي على منطقة صناعية هي الأحدث في العالم، وقد حجزت الصين وروسيا وبعض الدول الخليجية نصيبها في عالم قناة السويس الجديد وبدأت الصين وروسيا في تشييد مناطق صناعة خلابة لم يتصور أحد منذ بضعة سنوات أن تتواجد على شواطئ محور قناة السويس.
كما يتضمن المشروع مزارع سمكية في القناة الثانية وشبكة أنفاق أسفل القناة ترسل المياه إلى شبه جزيرة سيناء التي تم تجريدها من حقها في مشاريع التنمية ما بين عامي 1999 و2014.
كذبة البديل الصيني
وقد تساءل البعض وقتذاك عن السر في حفر قناة ثانية، بينما كان يمكن فتح الباب لتطوير المنطقة عبر جذب الاستثمار الأجنبي، ولكن الحاصل ان شق القناة الثانية شكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية اسرع واعلى سعراً من دونها، ولكن كان هنالك هدف استراتيجي اخر وراء شق القناة الثانية، يتمثل في اعلان الصين احياء طريق الحرير القديم.
أطلق الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته إلى كازخستان عام 2013 مبادرته لأحياء طريق الحرير الصيني القديم ، ولاحقاً تكتسب المشروع مسمي "مبادرة الحزام والطريق"، وهو يضم عدداً من المشاريع الدولية تتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي
وطريق الحرير الجديد هو نفس خط سير الطريق البحري القديم، حيث تنطلق السفن الصينية من موانئ جنوب غرب الصين في رحلة بحرية مطولة، وعبر الدول التي تمر بها سوف يكون هنالك سلسلة من المصانع الصينية، بالإضافة الى سلسلة من الاتفاقيات التجارية الثنائية، وتقوم السفن بتحميل البضائع الصينية طيلة الطريق وصولاً الى قناة السويس، وهنا تعبر السفن الصينية من الشرق للغرب، لتصبح قناة السويس هي معبر العولمة الصينية والبضائع الصينية من شرق الكرة الأرضية لغربها.
طريق الحرير الجديد بحاجة الى قناة أوسع بكثير من قناة السويس الاولي، لذا فأنه الى جانب كافة المكاسب الجارية من قناة السويس الثانية، فأنها هي التي كفلت لمحور قناة السويس بأن يعتمد رسمياً من الصين اليوم باعتباره نقطة عبور طريق الحرير الجديد من الشرق للغرب، المعبر البحري الوحيد للبضائع الصينية الى أوروبا وامريكا.
ولعل هذه المعلومة ترد على شائعات اللجان الالكترونية والقنوات الاخوانية والمعارضة غير الوطنية، بأن الصين لها بدائل اخري عبر أعالي البحار، او عبر القطب الشمالي، او هنالك قطار جديد من الصين الى بريطانيا سوف يكون بديلاً عن قناة السويس.
والواقع انه الصين رسمياً اعتمدت محور قناة السويس وقناة السويس الثانية باعتباره المجري البحري الوحيد الذى سوف ينقل بضائع طريق الحرير الجديد من الشرق الى الغرب، ولعل هذا الاعتماد يرد على أكاذيب وجود قناة إسرائيلية بديلة لقناة السويس سوف يتم العمل بها قريباً، رغم ان هنالك اطراف أوروبية سعت بالفعل لعمل مشروع كهذا بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية ولكن كافة دراسات الجدوى اثبتت استحالة تنفيذ قناة منافسة لقناة السويس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشارك الرئيس السيسي في قمة منتدي الحزام والطريق في الصين خلال ابريل 2019، وهى القمة المعنية بإدارة طريق الحرير الجديد، وقامت الصين بدعوة الرئيس المصري باعتبار مصر محطة محورية في الطريق عبر التحديث الذى جرى في قناة السويس وحفر القناة الثانية.
لو لم نكن قد حفرنا القناة الثانية لما كانت مصر مؤهلة اليوم لاستقبال طريق الحرير الجديد، وايضاً سلسلة الطرق السريعة تلعب دور مهم في طريق الحرير الجديد كما أوضحت الخرائط التي نشرتها الصين خلال المنتدي.
الف كذبة وكذبة
وعقب اجراء اكتتاب شعبي ادي الى جمع تمويل لحفر القناة الثانية، بمبلغ وصل الى 64 مليار جنيه مصري، تم انجاز حفر القناة في عام واحد فحسب، ثم دخلت الخدمة عقب حفل افتتاح مصري الطابع أشاد به العالم اجمع وسط مقاطعة أمريكا للحفل في ظل غضب إدارة أوباما من ثورة 30 يونيو 2013.
ولكن الحفل لم يكن نقطة انطلاق لقناة السويس الثانية فحسب، ولكن لمارثون الأكاذيب ضد المشروع ايضاً.
لم يتخيل العدو الاخواني والدول الإقليمية التي تضررت من ثورة 30 يونيو 2013 وعلى رأسها ايران وتركيا وقطر ان الشعب المصري قادر على تشييد مشروع تاريخي بهذا الانضباط والسرعة والاتقان والتفاني، بالإضافة الى ان المشروع جرى تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وشهد التفاف شعبي حول الرئيس السيسي ذكر المراقبون بما جرى مع الرئيس عبد الناصر حينما أمم شركة قناة السويس واعادها للمصريين.
وانطلقت الشائعات تضرب المشروع من كل حدب وصوب، وكانت المشكلة الرئيسية انه ثقافة الشعب جاهزة لتصديق هذه الأكاذيب من جهة، ومن جهة اخري فأن لغز ملف الاعلام عرقل أي محاولة حقيقة للرد على هذه الأكاذيب.
وكانت الكذبة الأولى ان القناة الجديدة اصغر من ان يتم اعتبارها قناة وانها مجرد تفريعة، وكان الرد ان اكبر مؤسسات ومنظمات وشركات الملاحة البحرية في العالم اعتمدت المجرى المائي الجديد تحت مسمى قناة السويس الثانية واعتبرته قناة جديدة وليس مجرد تفريعة.
وكانت الكذبة الثانية انه أموال المصريين التي شقت بها قناة السويس الثانية لن تعود مرة اخري، او سوف تكلف الدولة عبء حال عودتها، وكان الرد أنه إيرادات قناة السويس قادرة على ذلك بكل سهولة، وبالفعل مع مجيء موعد رد تلك الأموال في سبتمبر 2019، اعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس انه سوف يتم رد الأموال خلال الأيام الاولي من الشهر المقبل دون تأخير.
قالوا لك انه بدلاً من وضع 64 مليار جنيه في مشروع كهذا، كان يمكن وضعه في مشاريع قومية، وكان الرد هو حزمة مشاريع قومية طالت التعمير والبناء والتعليم والصحة والطرق السريعة والمدن الجديدة وتحديث الترسانة العسكرية البحرية والجوية ومدن الأثاث والرخام وخطوط المترو والقطارات الجديدة، وغيرها من المشاريع التي يحاولون عبثاً السخرية والنيل منها على مدار الساعة.
حقيقة تصريح الرئيس
قالوا ان هنالك طرق بديلة عن قناة السويس، وبعيداً عن اعتماد الصين لمحور قناة السويس ما ينفى وجود بدائل صينية، فأن قناة السويس في الأساس ليست ابتكار مصري، بل هو مشروع فرنسي جرى بعد دراسات استمرت قرابة المئة عام، وبالتالي فأنه لو حدث وكان هنالك بدائل عن هذا المكان لكان الفرنسيون قد ذهبوا اليه في القرن التاسع عشر واقترحوا على حكامه هذا المشروع كما فعلوا مع سعيد باشا.
كافة الحسابات والدراسات الجغرافية توضح بجلاء انه لا بديل عن قناة السويس ومكانة مصر الجغرافية لكى تصبح المعبر الأول لحركة التجارية العالمية من الشرق للغرب والعكس صحيح.
واقتطعت اللجان الالكترونية مقطع من لقاء تلفزيوني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحاصل انه في هذا اللقاء، تحدث الرئيس السيسي بشكل مطول عن مزايا مشروع قناة السويس الثانية، وحينما انتهي من حديثه قال المذيع: "كفاية رفع الروح المعنوية للشعب المصري" فقال الرئيس السيسي :"صحيح"، فتم قطع هذا المشهد فحسب وعنونت صحف العدو انه الرئيس السيسي يقول ان الهدف من مشروع قناة السويس الثانية كان رفع الروح المعنوية للشعب المصري فحسب!
بينما هذه الجملة التي صدق عليها الرئيس كانت تتمة حوار مطول تحدث خلاله الرئيس السيسي عن كافة مزايا حفر قناة السويس الثانية.
قناة بنما وقناة القطب الشمالي
ولاحقاً استغلت اللجان الالكترونية جهل العامة بحقائق الجغرافيا، ونشروا ان هنالك قناة جديدة في القطب الشمالي او ان قناة بنما سوف يسحبان البساط من اسفل قناة السويس.
والى اليوم لم يقدم مرددي هذه الشائعات خط سير بوارج النفط والغاز والبضائع التجارية وحتى القطع البحرية العسكرية من الشرق للغرب عبر المرور الى شمال الكرة الأرضية مخترقين يابسة القارة الاسيوية والأوروبية من اجل عبور قناة القطب الشمالي ثم الذهاب جنوباً عبر يابسة القارة الاسيوية والأوروبية مرة اخري من اجل تجنب المرور عبر قناة السويس في رحلة ليس لها قنوات بحرية من الأساس ولكن حتى لو توفرت فأنها سوف تستغرق ثلاث سنوات مقارنة بشهر واحد فحسب من الإبحار من الشرق للغرب عبر قناة السويس!
اما قناة بنما فهي قناة ضعيفة ذات استعدادات لوجستية معدومة قياساً بمحور قناة السويس، وتصل بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي في مساحة جغرافية ضيقة غرب الكرة الأرضية بعيداً عن توسط قناة السويس للكرة الأرضية وحركة التجارة العالمية وبالتالي لا مجال للمنافسة جغرافياً وتجارياً ولوجستياً، ولو كانت قناة بنما التي شقت عام 1914 قادرة على منافسة قناة السويس فلما انتظرت قناة بنما حتى يتم شق قناة السويس الثانية حتى تبدأ في منافسة محور قناة السويس ام ان الامر برمته مجرد هلوسة وضرب من الخيال في عقول تنظيم الاخوان!
وبحسب كافة الدراسات الجغرافية والجيوسياسية، فأن قناة السويس تنفرد بعدداً من المميزات عن كافة المعابر البحرية في العالم، أهمها أنها تعد أسرع الطرق للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، فضلاً عن كونها أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، كما أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن، والتدخل في أوقات الطوارئ، إضافة إلى أن نسبة الحوادث فيها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى، بجانب أنها مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن.
ماذا بعد؟
عقب تحقيق انجاز حفر قناة السويس الثانية، وبعيداً عن دعوة الرئيس السيسي لقمة طريق الحرير الثانية، فأن الصين طلبت توسيع منطقتها الصناعية وتأجير أراضي جديدة في المنطقة الواقعة بين القناتين.
لم تكن الصين هي الدولة الوحيدة التي قررت زيادة استثماراتها في مصر او في منطقة محور قناة السويس وإقليم محافظات قناة السويس، اذ قررت بريطانيا اكبر مستثمر اجنبي في مصر تدشين سلسلة من المشاريع في محور قناة السويس، كما قررت روسيا بناء منطقة صناعية كاملة من الصفر على ضفاف قناة السويس الثانية.
كما ضخت المانيا والامارات والسعودية استثمارات جديدة في محور قناة السويس، إضافة الى اليابان التي قدمت ملف لتشييد منطقة صناعية كاملة في المنطقة.
هذه الدول الأجنبية حينما تأتي للاستثمار في قناة السويس الثانية، تدفع ايجار للأراضي بالعملة الصعبة، ثم تقوم بتوظيف فريق العمل من المصريين، وتدفع تكاليف استخدام البنية التحتية المصرية من فواتير المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والبنزين، وتكاليف استيراد وتصدير المواد الخام المستخدمة في المصانع، وتدفع للموظفين الرواتب والتأمين الطبي والمعاشات، وتدفع للدولة التأمينات والضرائب والدمغات والاشتراكات السنوية.
كما ان تشييد هذه المناطق الصناعية يتم عبر شركات اعمار وبناء مصرية بنسبة 100 % يعمل بها ايدي مصرية بنسبة 100 %.
وكافة أرباح المناطق الصناعية الموجودة في محور قناة السويس، تعتبر ضمن أرباح هيئة قناة السويس، ومن ضمن إيرادات الهيئة، ولعل ذلك هو سر مقولة الرئيس السيسي ان مشروع قناة السويس الثانية سوف يغطي إيرادات حفره في عام واحد فحسب، او تصريحات الفريق مهاب مميش التي تحدثت عن نفس الموضوع، وتساءل البعض كيف غطت قناة السويس الثانية تكاليف حفرها في عام واحد فحسب، بينما إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس الاولي والثانية لم تزد الا 10 % فحسب ؟ السر في إيرادات المناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية التابعة لهيئة قناة السويس.
لم تكذب القيادة السياسية، ولم تكذب قيادات قناة السويس، وبالفعل يتم تحويل فائض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفائض من حركة الملاحة بمحور قناة السويس الى حساب خاص باسم قناة السويس في البنك المركزي، لتدخل في ميزانية الدولة المصرية، فقناة السويس ليست دولة داخل دولة، وكافة اعمالها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وتدخل أموالها في ميزانية الدولة المصرية، وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، فأن إجمالي ما حولته هيئة قناة السويس للخزانة العامة خلال عام 2017-2018 بلغ 60.5 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي إيرادات هيئة قناة السويس لنفس العام 99 مليار جنيه، لتذهب أموال قناة السويس الى برنامج الدعم في مجالات التعليم والصحة والتموين والطعام والكهرباء وبرامج الرعاية الاجتماعية، الى جانب استمرار بعض أوجه الدعم في مجال المحروقات.
ولعل ارتفاع ايراد حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 10 % عما كان قبل حفر قناة السويس الثانية يرد ايضاً على من قال ان حفر القناة الثانية لم يحقق أي عائد إضافي على العائد الأصلي الذى كانت تجنيه حركة الملاحة في قناة السويس الاولي.
واصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقرير بمناسبة الذكري الرابعة لتدشين قناة السويس الثانية، وذلك عن إيرادات قناة السويس بالدولار، حيث وصل إلى 5.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار خلال عام 2017-2018، فيما بلغ 5 مليار دولار خلال عام 2016-2017، و5.1 مليار دولار خلال عام 2015-2016.
وبمناسبة بدء العام الخامس لعمل قناة السويس الثانية، أصدرت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير عن قناة السويس، مؤكدة أنها تعد أهم ممر استراتيجي لتجارة النفط والغاز، مشيرة إلى أن أكثر من نصف إجمالي النفط المنتج عالمياً تم إرساله عبر القناة شمالًا إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية عام 2018, بجانب تحقيق زيادة بأكثر من الضعف في شحنات النفط الخام المتجهة جنوباً عبر القناة إلى أسواق آسيوية مثل سنغافورة والصين والهند خلال عامي 2017 و2018.
اين أرباح قناة السويس الجديدة وأين تذهب الإيرادات؟
،،،
قناة جديدة ام مجرد تفريعة؟
،،،
حقيقة تصريح الرئيس السيسي بان هدف القناة هو رفع الروح المعنوية للشعب
،،،
كيف قالت الحكومة ان القناة الجديدة حققت إيرادات تغطى تكاليف حفرها بينما الإيرادات لم تزد عن 10 % فحسب؟
،،،
هل تمثل القناة الإسرائيلية والصينية وبنما والقطب الشمال تهديداً حقيقياً؟
كتب – إيهاب عمر
احتفلت مصر بالذكري الرابعة لافتتاح قناة السويس الثانية وإعلان قيام محور قناة السويس باعتباره على رأس قاطرة التنمية في مصر، وتعد قناة السويس الجديدة هي اكثر مشروع قومي استهدفته حملات تشويه ممنهجة من لجان الكترونية تجوب وسائل التواصل الاجتماعي بتمويلات مالية ضخمة لا يمكن ان تصدر الا من أجهزة استخباراتية، إضافة الى وسائل إعلامية تركية وقطرية تبث من لندن وبرلين والدوحة وانقرة وإسطنبول.
وقناة السويس الأولى والثانية تؤلفان ما يعرف بـمحور قناة السويس، وهو المشروع الذى داعب خيال حكام مصر منذ الدولة المصرية القديمة، أي ربط الملاحة بين البحرين الأبيض المتوسط والأحمر، وامتدت المحاولات في بعض العصور لمياه النيل عبر فرع دمياط.
وفى العصر الحديث عرضت الفكرة اولاً على محمد على باشا حاكم مصر في النصف الأول من القرن العشرين، وقال عبارته الشهيرة انه لا يريد بسفور في مصر، وكان يقصد مضيق البسفور التركي الذى يتحكم في 20 % من تجارة روسيا للعالم وعلى اثره يدور صراع دولي في هذه المنطقة، ما بين روسيا التي لن تسمح لأى طرف في غلق البسفور ما يعني غلق الرئة التي تتنفس منها روسيا، وبين دول أوروبا ولاحقاً الولايات المتحدة الامريكية التي تناوي روسيا في البسفور بينما الدولة العثمانية ( لاحقاً جمهورية تركيا) تدفع ثمن هذا الصراع على ارضها وفى المياه الإقليمية التابعة لها.
وفى وقت سابق اقنعت فرنسا سعيد باشا حاكم مصر بالبدء في حفر قناة السويس، وعكس الرواية التاريخية فأن حقوق فرنسا في المشروع كانت معقولة قياساً بمقاييس التجارة في هذا الزمن، لم يكن سعيد باشا ذلك الغر الساذج الذى تروج له بعض الروايات، ولكن بيع الخديو إسماعيل لحصة مصر في قناة السويس امام الديون التي تسبب بها كانت الواقعة التي تسببت في سيطرة فرنسا والأجانب على قناة السويس بنسبة 100 %.
ولعل اتهام سعيد باشا وليس الخديو إسماعيل بإهدار حقوق مصر في قناة السويس الأولى يرجع الى جوقة المثقفين الذين ارتزقوا من محاولات إسماعيل للتنوير، فزيفوا التاريخ تقرباً من العرش، ثم ان أبناء واحفاد إسماعيل هم من حكموا مصر لاحقاً وبالتالي فأن التنويريين المصريين ادمنوا تزييف التاريخ من اجل التقرب لأبناء إسماعيل الثلاث، الخديو توفيق والسلطان حسين كامل والملك فؤاد، واحفاده الخديو عباس حلمي الثاني والملك فاروق، ولكن سعيد باشا لم يتنازل عن حقوق مصر في قناة السويس كما ادعى المثقفين والتنويريين المصريين وأصبحت تلك الكذبة حقيقة في بعض كتب التاريخ.
ومع القرار التاريخي للزعيم جمال عبد الناصر بتأميم قناة السويس في 26 يوليو 1956، وجلاء العدوان الثلاثي وانتهاء الاحتلال البريطاني وتصفية النفوذ الاقتصادي الأجنبي خاصة الفرنسي، أصبحت قناة السويس مصرية بنسبة 100 %، يمتلكها ويديرها المصريين فحسب.
وفقدت مصر السيطرة على الضفة الشرقية من قناة السويس مع بدء الاحتلال الإسرائيلي لشبه جزيرة سيناء في يونيو 1967 ما أدى الى اغلاق قناة السويس وخسارة مصر لإيرادها الضخم، ولكن مع انتصار أكتوبر 1973، قام الرئيس السادات بافتتاح قناة السويس ثانية في 5 يونيو 1975، وادرك الزعيم الراحل انه الولايات المتحدة الامريكية بحاجة الى التهدئة في الشرق الأوسط واستقرار حركة التجارة والملاحة البحرية من اجل نقل أمريكا لمسرح عمليات الحرب الباردة في شرق اسيا واسيا الوسطي وأفغانستان، وعلى اثره تفاوض السادات على تهدئة الشرق الأوسط مقابل حصولنا على باقي سيناء وبالفعل قامت واشنطن برعاية الاتفاق الذى انهي الاحتلال الإسرائيلي لسيناء واستقرت قناة السويس بيد الدولة المصرية حتى اليوم.
وفى سنوات مبارك العشر الأخيرة بدأت تظهر فكرة تطوير منطقة قناة السويس، وكانت فلسفة المقترحات الجارية انه الدول الأجنبية بدلاً من ان تدفع تكلفة ابحار سفنها من دولها حتى قناة السويس ثم تكمل الى باقي دول العالم، فأنه يمكن لهذه الدول والاستثمارات ان تمتلك مصانع في محافظات إقليم قناة السويس، على ارض مصرية وبأيدي العمالة المصرية، على ان تقوم تلك الدول والمصالح الاقتصادية بتصدير منتجها عبر قناة السويس الى باقي العالم دون ان تقطع تلك البضائع الطريق من الدولة الام الى السويس.
وكانت الصين هي الأسرع في هذا المضمار، وشيدت مصنع كبير لها في السويس، وهكذا بدلاً من ابحار البضائع الصينية من الصين الى السويس مروراً بالمحيط الهندي وبحر العرب وبحر عمان وخليج عدن ومضيق باب المندب ثم البحر الأحمر وصولاً الى قناة السويس قبل ان تعبر القناة الى أوروبا، فأن الاستثمارات الصينية في السويس كفلت لهذه البضائع ان تنطلق من السويس الى أوروبا عبر قناة السويس فوراً.
بالطبع لا يمكن ان تكون المنطقة الصناعية الصينية في السويس بديلاً عن المصانع الاصلية في الصين، ولكنها كانت إضافة هامة للصين في رحلتها للصعود الاقتصادي والصناعي.
حاولت قطر شراء المشروع
ولكن الأفكار الحقيقية لتطوير محور قناة السويس ظلت حبيسة الادراج، ومتعددة الأطراف دون دراسات جدوي حقيقية، وعقب احداث يناير 2011 وما تلاها من شائعات مغرضة بأن نظام مبارك قد باع قناة السويس سراً، او ان ايراد قناة السويس كان يذهب لحسابات مبارك خارج الأراضي المصرية، وهو ظن خاطئ لأنه هنالك حساب خاص لقناة السويس في البنك المركزي المصري، يتم عبره تحويل الفائض من ايراد محور قناة السويس الى ميزانية الدولة المصرية.
حدث ان بدأ اكثر من طرف في الحديث عن تطوير منطقة قناة السويس، وكانت قطر اكثر الأطراف تلهفاً لهذه الفكرة، وطرحت تلك الأفكار مراراً عبر شاشة الجزيرة، من اجل تسخين الراي العام المصري وتحريكه اتجاه هذا المنحني.
ومع وصول تنظيم الاخوان الإرهابي للحكم منتصف عام 2012، بأصوات التيارات المدنية التي روجت للشعب ان انتخاب مرشح الاخوان للرئاسة هو انتصار للتغير والثورة وحقهم في حياة كريمة، قدمت قطر للحكومة الاخوانية مشروع لشراء واستئجار كافة الأراضي المحيطة بقناة السويس من اجل ان تشيد قطر سلسلة من اكبر المصانع في العالم لإنتاج كل شيء خاصة المنتجات التي تبرع فيها مصر، وهكذا تضرب قطر عدة اهداف بضربة واحدة، يصبح محور قناة السويس عملياً ملكاً لقطر، وتضرب عبر مصانعه الصناعة المصرية، وتقطع خط الرجعة على خطة الصين لصناعة عولمة صينية، وفى نفس الوقت تحقق قطر نهضة اقتصادية وصناعية كبري انطلاقاً من إقليم قناة السويس.
وتنبه الجيش المصري للمخطط القطري المدعوم من التنظيم الدولي للإخوان، وقبل موافقة الحكومة الاخوانية على المخطط ببضعة أيام استغلت المؤسسة العسكرية ما لديها من صلاحيات دستورية لمنع بيع وتملك تلك الأراضي لغير الأجانب.
الجيش يرسم خارطة التنمية
عقب ثورة 30 يونيو 2013 كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعد النسخة الأحدث من المشروع، عبر مجموعة من الخبراء أغلبهم ينتمي إلى المؤسسة العسكرية المصرية، تتضمن حفر قناة ثانية، فمن جهة حركة الملاحة ستزداد مع الاكتشافات الغازية المرتقبة، التي يعرف صانع القرار في مصر منذ عام 2010 أنها موجودة وفقا ً لدراسات قام بها أكبر شركات الغاز والنفط في العالم حيث أشاروا إلى أن منطقة البحر المتوسط ستشهد ثورة في عالم الغاز.
وبالتالي كان وجود قناة إضافية من أجل توفير الوقت على البوارج التي تبدأ في نهاية عام 2017 على الأكثر في نقل الغاز المصري يوميا إلى مصانع النمور الآسيوية وتحديدا جنوب الهند بعد أن قدمت مصر بالفعل عروض للغاز بأسعار أفضل من قطر وخسرت قطر فرصة تجديد عقودها الغازية في هذه المنطقة.
إلى جانب أن القناة بوضعها السابق لم تكن قادرة على تحمل دور مصر الجديد في تصدير الغاز مع استمرار الملاحة التجارية العادية في القناة، فإن الغرض الثاني من حفر القناة تمثل في وجود جزيرة ما بين القناة القديمة والجديدة، سوف تحتوي على منطقة صناعية هي الأحدث في العالم، وقد حجزت الصين وروسيا وبعض الدول الخليجية نصيبها في عالم قناة السويس الجديد وبدأت الصين وروسيا في تشييد مناطق صناعة خلابة لم يتصور أحد منذ بضعة سنوات أن تتواجد على شواطئ محور قناة السويس.
كما يتضمن المشروع مزارع سمكية في القناة الثانية وشبكة أنفاق أسفل القناة ترسل المياه إلى شبه جزيرة سيناء التي تم تجريدها من حقها في مشاريع التنمية ما بين عامي 1999 و2014.
كذبة البديل الصيني
وقد تساءل البعض وقتذاك عن السر في حفر قناة ثانية، بينما كان يمكن فتح الباب لتطوير المنطقة عبر جذب الاستثمار الأجنبي، ولكن الحاصل ان شق القناة الثانية شكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية اسرع واعلى سعراً من دونها، ولكن كان هنالك هدف استراتيجي اخر وراء شق القناة الثانية، يتمثل في اعلان الصين احياء طريق الحرير القديم.
أطلق الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته إلى كازخستان عام 2013 مبادرته لأحياء طريق الحرير الصيني القديم ، ولاحقاً تكتسب المشروع مسمي "مبادرة الحزام والطريق"، وهو يضم عدداً من المشاريع الدولية تتعلق بالتعاون التجاري والاقتصادي
وطريق الحرير الجديد هو نفس خط سير الطريق البحري القديم، حيث تنطلق السفن الصينية من موانئ جنوب غرب الصين في رحلة بحرية مطولة، وعبر الدول التي تمر بها سوف يكون هنالك سلسلة من المصانع الصينية، بالإضافة الى سلسلة من الاتفاقيات التجارية الثنائية، وتقوم السفن بتحميل البضائع الصينية طيلة الطريق وصولاً الى قناة السويس، وهنا تعبر السفن الصينية من الشرق للغرب، لتصبح قناة السويس هي معبر العولمة الصينية والبضائع الصينية من شرق الكرة الأرضية لغربها.
طريق الحرير الجديد بحاجة الى قناة أوسع بكثير من قناة السويس الاولي، لذا فأنه الى جانب كافة المكاسب الجارية من قناة السويس الثانية، فأنها هي التي كفلت لمحور قناة السويس بأن يعتمد رسمياً من الصين اليوم باعتباره نقطة عبور طريق الحرير الجديد من الشرق للغرب، المعبر البحري الوحيد للبضائع الصينية الى أوروبا وامريكا.
ولعل هذه المعلومة ترد على شائعات اللجان الالكترونية والقنوات الاخوانية والمعارضة غير الوطنية، بأن الصين لها بدائل اخري عبر أعالي البحار، او عبر القطب الشمالي، او هنالك قطار جديد من الصين الى بريطانيا سوف يكون بديلاً عن قناة السويس.
والواقع انه الصين رسمياً اعتمدت محور قناة السويس وقناة السويس الثانية باعتباره المجري البحري الوحيد الذى سوف ينقل بضائع طريق الحرير الجديد من الشرق الى الغرب، ولعل هذا الاعتماد يرد على أكاذيب وجود قناة إسرائيلية بديلة لقناة السويس سوف يتم العمل بها قريباً، رغم ان هنالك اطراف أوروبية سعت بالفعل لعمل مشروع كهذا بين إسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية ولكن كافة دراسات الجدوى اثبتت استحالة تنفيذ قناة منافسة لقناة السويس في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشارك الرئيس السيسي في قمة منتدي الحزام والطريق في الصين خلال ابريل 2019، وهى القمة المعنية بإدارة طريق الحرير الجديد، وقامت الصين بدعوة الرئيس المصري باعتبار مصر محطة محورية في الطريق عبر التحديث الذى جرى في قناة السويس وحفر القناة الثانية.
لو لم نكن قد حفرنا القناة الثانية لما كانت مصر مؤهلة اليوم لاستقبال طريق الحرير الجديد، وايضاً سلسلة الطرق السريعة تلعب دور مهم في طريق الحرير الجديد كما أوضحت الخرائط التي نشرتها الصين خلال المنتدي.
الف كذبة وكذبة
وعقب اجراء اكتتاب شعبي ادي الى جمع تمويل لحفر القناة الثانية، بمبلغ وصل الى 64 مليار جنيه مصري، تم انجاز حفر القناة في عام واحد فحسب، ثم دخلت الخدمة عقب حفل افتتاح مصري الطابع أشاد به العالم اجمع وسط مقاطعة أمريكا للحفل في ظل غضب إدارة أوباما من ثورة 30 يونيو 2013.
ولكن الحفل لم يكن نقطة انطلاق لقناة السويس الثانية فحسب، ولكن لمارثون الأكاذيب ضد المشروع ايضاً.
لم يتخيل العدو الاخواني والدول الإقليمية التي تضررت من ثورة 30 يونيو 2013 وعلى رأسها ايران وتركيا وقطر ان الشعب المصري قادر على تشييد مشروع تاريخي بهذا الانضباط والسرعة والاتقان والتفاني، بالإضافة الى ان المشروع جرى تحت قيادة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، وشهد التفاف شعبي حول الرئيس السيسي ذكر المراقبون بما جرى مع الرئيس عبد الناصر حينما أمم شركة قناة السويس واعادها للمصريين.
وانطلقت الشائعات تضرب المشروع من كل حدب وصوب، وكانت المشكلة الرئيسية انه ثقافة الشعب جاهزة لتصديق هذه الأكاذيب من جهة، ومن جهة اخري فأن لغز ملف الاعلام عرقل أي محاولة حقيقة للرد على هذه الأكاذيب.
وكانت الكذبة الأولى ان القناة الجديدة اصغر من ان يتم اعتبارها قناة وانها مجرد تفريعة، وكان الرد ان اكبر مؤسسات ومنظمات وشركات الملاحة البحرية في العالم اعتمدت المجرى المائي الجديد تحت مسمى قناة السويس الثانية واعتبرته قناة جديدة وليس مجرد تفريعة.
وكانت الكذبة الثانية انه أموال المصريين التي شقت بها قناة السويس الثانية لن تعود مرة اخري، او سوف تكلف الدولة عبء حال عودتها، وكان الرد أنه إيرادات قناة السويس قادرة على ذلك بكل سهولة، وبالفعل مع مجيء موعد رد تلك الأموال في سبتمبر 2019، اعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس انه سوف يتم رد الأموال خلال الأيام الاولي من الشهر المقبل دون تأخير.
قالوا لك انه بدلاً من وضع 64 مليار جنيه في مشروع كهذا، كان يمكن وضعه في مشاريع قومية، وكان الرد هو حزمة مشاريع قومية طالت التعمير والبناء والتعليم والصحة والطرق السريعة والمدن الجديدة وتحديث الترسانة العسكرية البحرية والجوية ومدن الأثاث والرخام وخطوط المترو والقطارات الجديدة، وغيرها من المشاريع التي يحاولون عبثاً السخرية والنيل منها على مدار الساعة.
حقيقة تصريح الرئيس
قالوا ان هنالك طرق بديلة عن قناة السويس، وبعيداً عن اعتماد الصين لمحور قناة السويس ما ينفى وجود بدائل صينية، فأن قناة السويس في الأساس ليست ابتكار مصري، بل هو مشروع فرنسي جرى بعد دراسات استمرت قرابة المئة عام، وبالتالي فأنه لو حدث وكان هنالك بدائل عن هذا المكان لكان الفرنسيون قد ذهبوا اليه في القرن التاسع عشر واقترحوا على حكامه هذا المشروع كما فعلوا مع سعيد باشا.
كافة الحسابات والدراسات الجغرافية توضح بجلاء انه لا بديل عن قناة السويس ومكانة مصر الجغرافية لكى تصبح المعبر الأول لحركة التجارية العالمية من الشرق للغرب والعكس صحيح.
واقتطعت اللجان الالكترونية مقطع من لقاء تلفزيوني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحاصل انه في هذا اللقاء، تحدث الرئيس السيسي بشكل مطول عن مزايا مشروع قناة السويس الثانية، وحينما انتهي من حديثه قال المذيع: "كفاية رفع الروح المعنوية للشعب المصري" فقال الرئيس السيسي :"صحيح"، فتم قطع هذا المشهد فحسب وعنونت صحف العدو انه الرئيس السيسي يقول ان الهدف من مشروع قناة السويس الثانية كان رفع الروح المعنوية للشعب المصري فحسب!
بينما هذه الجملة التي صدق عليها الرئيس كانت تتمة حوار مطول تحدث خلاله الرئيس السيسي عن كافة مزايا حفر قناة السويس الثانية.
قناة بنما وقناة القطب الشمالي
ولاحقاً استغلت اللجان الالكترونية جهل العامة بحقائق الجغرافيا، ونشروا ان هنالك قناة جديدة في القطب الشمالي او ان قناة بنما سوف يسحبان البساط من اسفل قناة السويس.
والى اليوم لم يقدم مرددي هذه الشائعات خط سير بوارج النفط والغاز والبضائع التجارية وحتى القطع البحرية العسكرية من الشرق للغرب عبر المرور الى شمال الكرة الأرضية مخترقين يابسة القارة الاسيوية والأوروبية من اجل عبور قناة القطب الشمالي ثم الذهاب جنوباً عبر يابسة القارة الاسيوية والأوروبية مرة اخري من اجل تجنب المرور عبر قناة السويس في رحلة ليس لها قنوات بحرية من الأساس ولكن حتى لو توفرت فأنها سوف تستغرق ثلاث سنوات مقارنة بشهر واحد فحسب من الإبحار من الشرق للغرب عبر قناة السويس!
اما قناة بنما فهي قناة ضعيفة ذات استعدادات لوجستية معدومة قياساً بمحور قناة السويس، وتصل بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادي في مساحة جغرافية ضيقة غرب الكرة الأرضية بعيداً عن توسط قناة السويس للكرة الأرضية وحركة التجارة العالمية وبالتالي لا مجال للمنافسة جغرافياً وتجارياً ولوجستياً، ولو كانت قناة بنما التي شقت عام 1914 قادرة على منافسة قناة السويس فلما انتظرت قناة بنما حتى يتم شق قناة السويس الثانية حتى تبدأ في منافسة محور قناة السويس ام ان الامر برمته مجرد هلوسة وضرب من الخيال في عقول تنظيم الاخوان!
وبحسب كافة الدراسات الجغرافية والجيوسياسية، فأن قناة السويس تنفرد بعدداً من المميزات عن كافة المعابر البحرية في العالم، أهمها أنها تعد أسرع الطرق للمرور من المحيط الأطلنطي إلى المحيط الهندي، فضلاً عن كونها أقصر الطرق البحرية بين أوروبا والبلدان الواقعة حول المحيط الهندي وغرب المحيط الهادي، كما أنها مزودة بنظام إدارة حركة السفن (VTMS) لمتابعة حركة السفن، والتدخل في أوقات الطوارئ، إضافة إلى أن نسبة الحوادث فيها تكاد تكون معدومة مقارنة بالقنوات الأخرى، بجانب أنها مهيأة لعمليات التوسيع والتعميق لمجابهة ما يحدث من تطوير في أحجام وحمولات السفن.
ماذا بعد؟
عقب تحقيق انجاز حفر قناة السويس الثانية، وبعيداً عن دعوة الرئيس السيسي لقمة طريق الحرير الثانية، فأن الصين طلبت توسيع منطقتها الصناعية وتأجير أراضي جديدة في المنطقة الواقعة بين القناتين.
لم تكن الصين هي الدولة الوحيدة التي قررت زيادة استثماراتها في مصر او في منطقة محور قناة السويس وإقليم محافظات قناة السويس، اذ قررت بريطانيا اكبر مستثمر اجنبي في مصر تدشين سلسلة من المشاريع في محور قناة السويس، كما قررت روسيا بناء منطقة صناعية كاملة من الصفر على ضفاف قناة السويس الثانية.
كما ضخت المانيا والامارات والسعودية استثمارات جديدة في محور قناة السويس، إضافة الى اليابان التي قدمت ملف لتشييد منطقة صناعية كاملة في المنطقة.
هذه الدول الأجنبية حينما تأتي للاستثمار في قناة السويس الثانية، تدفع ايجار للأراضي بالعملة الصعبة، ثم تقوم بتوظيف فريق العمل من المصريين، وتدفع تكاليف استخدام البنية التحتية المصرية من فواتير المياه والكهرباء والصرف الصحي والغاز والبنزين، وتكاليف استيراد وتصدير المواد الخام المستخدمة في المصانع، وتدفع للموظفين الرواتب والتأمين الطبي والمعاشات، وتدفع للدولة التأمينات والضرائب والدمغات والاشتراكات السنوية.
كما ان تشييد هذه المناطق الصناعية يتم عبر شركات اعمار وبناء مصرية بنسبة 100 % يعمل بها ايدي مصرية بنسبة 100 %.
وكافة أرباح المناطق الصناعية الموجودة في محور قناة السويس، تعتبر ضمن أرباح هيئة قناة السويس، ومن ضمن إيرادات الهيئة، ولعل ذلك هو سر مقولة الرئيس السيسي ان مشروع قناة السويس الثانية سوف يغطي إيرادات حفره في عام واحد فحسب، او تصريحات الفريق مهاب مميش التي تحدثت عن نفس الموضوع، وتساءل البعض كيف غطت قناة السويس الثانية تكاليف حفرها في عام واحد فحسب، بينما إيرادات حركة الملاحة في قناة السويس الاولي والثانية لم تزد الا 10 % فحسب ؟ السر في إيرادات المناطق الصناعية والمشاريع الاستثمارية التابعة لهيئة قناة السويس.
لم تكذب القيادة السياسية، ولم تكذب قيادات قناة السويس، وبالفعل يتم تحويل فائض المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والفائض من حركة الملاحة بمحور قناة السويس الى حساب خاص باسم قناة السويس في البنك المركزي، لتدخل في ميزانية الدولة المصرية، فقناة السويس ليست دولة داخل دولة، وكافة اعمالها تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وتدخل أموالها في ميزانية الدولة المصرية، وبحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء المصري، فأن إجمالي ما حولته هيئة قناة السويس للخزانة العامة خلال عام 2017-2018 بلغ 60.5 مليار جنيه في حين بلغ إجمالي إيرادات هيئة قناة السويس لنفس العام 99 مليار جنيه، لتذهب أموال قناة السويس الى برنامج الدعم في مجالات التعليم والصحة والتموين والطعام والكهرباء وبرامج الرعاية الاجتماعية، الى جانب استمرار بعض أوجه الدعم في مجال المحروقات.
ولعل ارتفاع ايراد حركة الملاحة في قناة السويس بنسبة 10 % عما كان قبل حفر قناة السويس الثانية يرد ايضاً على من قال ان حفر القناة الثانية لم يحقق أي عائد إضافي على العائد الأصلي الذى كانت تجنيه حركة الملاحة في قناة السويس الاولي.
واصدر المركز الاعلامي لمجلس الوزراء تقرير بمناسبة الذكري الرابعة لتدشين قناة السويس الثانية، وذلك عن إيرادات قناة السويس بالدولار، حيث وصل إلى 5.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.6 مليار دولار خلال عام 2017-2018، فيما بلغ 5 مليار دولار خلال عام 2016-2017، و5.1 مليار دولار خلال عام 2015-2016.
وبمناسبة بدء العام الخامس لعمل قناة السويس الثانية، أصدرت وكالة معلومات الطاقة الأمريكية تقرير عن قناة السويس، مؤكدة أنها تعد أهم ممر استراتيجي لتجارة النفط والغاز، مشيرة إلى أن أكثر من نصف إجمالي النفط المنتج عالمياً تم إرساله عبر القناة شمالًا إلى وجهات في أوروبا وأمريكا الشمالية عام 2018, بجانب تحقيق زيادة بأكثر من الضعف في شحنات النفط الخام المتجهة جنوباً عبر القناة إلى أسواق آسيوية مثل سنغافورة والصين والهند خلال عامي 2017 و2018.
التعديل الأخير:
