هل دمّر جمال عبدالناصر اقتصاد مصر..وخرّبها بعد أن كانت جميلة؟

على العكس استاذي العزيز،
بعد 67 ورغم الهزيمة،
الا أن الإقتصاد كان شبه معزول عنها بسبب قوة القطاع العام المصري الهائلة،

بقي معدل النمو مرتفع بشكل كبير حتى 71

وتم استكمال مشروع السد وتمديدات شبكة الكهرباء بكفاءة عالية،

بالنسبة لسعر الجنيه مقابل الدولار،
نعم كان الجنيه مرتفع،

ولكن لم يكن حينها الدولار قد أخذ مداه وقوته،
وأيضا مالفائدة من سعر جنيه مرتفع
و 70% من الشعب لايجدون حذاء يلبسونه
أستاذي
نعدد نقطتين
1-المعونة من الدول الشقيقة بعد الحرب لكن مثلا مشروع كالمقاتلة حلوان انتهى ومثله صواريخ الظافر والقاهر
2-احنا طبعنا فلوس
3-بالنسبة للأحذية فالملك تولى عام 1937 ميلادية رسميا وموضوع الأحذية سنة 1941 أرجو منك قراءته علما بأننا نتحدث في فترة كانت فيها الحرب العالمية الثانية


اقرأ استاذي

الخير فى قلب الملك فاروق يصل الى الشعور بأبسط ما يعانية فأنشأ ..جمعية مكافحة الحفاه

.في عهد 1941، اعتزم ملك مصر والسودان الملك فاروق الأول رحمه الله التصدي لمشكلة الحفاء التي يعاني منها الملايين من أبناء الشعب المصري، سواء كانوا من أهل القرى والأرياف أو المدن. فوجه ناظر خاصة جلالة الملك خطاب لمجلس الوزراء جاء فيه.

:لما كان كثير من أهل القرى والمدن يمشون لرقة حالهم حفاة الأقدام، وفي ذلك ما فيه من مضار صحية وأدبية رأي مولاي أعزه الله وأعز به البلاد أن يكون عيد ميلاده السعيد هذا العام ذا أثر كبير في القضاء على هذه الحال بالتيسير على أمثال هؤلاء لتحتذوا أحذية كل وما يناسبه....

وقد تفضل جلالته فأمرني أن أبعث إلي دولتكم بمبلغ 2000 جنيه لهذا الغرض رجاء اتخاذ ما ترون من تدابير لتحقيق هذه الرغبة السامية وتنفيذها بأسرع ما يستطاع.

..ولا ريب أن تسابق الموسرين من المصريين وغيرهم من مختلفي الهيئات في البذل لتعضيد هذا المشروع كفيل بدوام تمتع هؤلاء بذاك المظهر الحسن العديد من المزايا المحمود الأثر في الحياة المصرية صحيا وأدبيا.

..وإني إذ أتشرف بإرسال أذن صرف رقم 905597 بالمنحة المتقدم ذكرها .. أرجو يا صاحب الدولة التفضل بقبول فائق احترامي

تحريرا في 6 فبراير سنة 1941

استجابت وزارة حسين سري باشا لتوجيهات الملك، وأعتمد رئيس الوزراء قرار يقضي بشراء 60 ألف حذاء للمصريين الحفاة، وتشكلت لجنة مركزية حكومية من كبار رجال الدولة لتدشين مشروع مكافحة الحفاء الذي كان منتشرا بين أبناء الطبقات الرقيقة في المجتمع.

.ووفقا لمجلة المصور، عدد إبريل 1941، فقد تطورت الفكرة بعدما اقترح وزير الشئون الاجتماعية عبد الجليل باشا أبو سمرة أن لا يقتصر مشروع مكافحة الحفاء على اختيار نموذج للحذاء رخيص الثمن للعمال والصناع ، بل يجب أن يتناول زى شعبي كامل يشمل الملبس وغطاء للرأس يقي الرأس والرقبة من أشعة الشمس "الفاروقية.

".واشترط الوزير أن يكون سعر الزى في متناول كل فقير ، لهذا اتفق مع شركة "مصر للنسيج" على تصنيع وحياكة الزى المكون من الفاروقية وجاكت طويل وبنطلون من التيل الأبيض ويستبدل البنطلون الطويل بآخر قصير للفلاحين

.الطقم بالكامل سعره 20 قرشا تدفع لجنة مكافحة الحفاء 5 قروش ويدفع الفقير الباقي. على أن يكون ارتداء هذا الزى إجباري بين العمال والصناع والفلاحين حتى يمكن الوصول إلى الزى الموحد.

.ومساهمة منها في هذا المشروع الاجتماعي الخطير أصدرت المصور عددا خاصا يتناول مستعينة بآراء نخبة من قادة الرأي والمفكرين، على أن تتبرع بإيراد العدد كاملا لصندوق المشروع، داعية قرائها إلى التبرع "بحرارة" "والاشتراك معنا في هذا العمل النبيل بالإقبال على شراء العدد أو الإعلان فيه"، باعتبار أن كل قرش يدفعه القارئ أو المعلن في هذا السبيل يذهب توا للمشروع.

.الطريف أن بعض الفلاحين والحفاة كانوا يرفضون ارتداء الحذاء، ويفضلون السير عراة الأقدام، باعتبار أن الطين قد كوًن طبقة سميكة على الجلد، هي عندهم أفضل من الحذاء. أما من وافق منهم على ارتداء الحذاء، فقد كان يضعه تحت أبطه في القرية خوفا عليه من التراب والاتساخ، ولا يضعه في قدمه إلا حينما يضع أقدامه في شوارع القاهرة.

.ومن طريف ما يذكر أن أحد الفلاحين ذهب إلى قصر عابدين لكي يقرأ الفاتحة على الملك الذي بدا له وكأنه أحد أولياء الله الصالحين بعدما منح قدمه فرصة اللقاء بحذاء لأول مرة في حياته.

.المشروع راعي الفروق بين العمال والفلاحين، فقد كان الحذاء المكشوف – أي الشبشب- من نصيب الفلاحين، فيما حظي العمال بالحذاء شبه المكشوف أي الصندل.

.أحد مشايخ وكبار أبناء الريف المصري كان له رأي في الموضوع إذ قال " المهم في التنفيذ مش في الكلام لأننا عندنا عادة وحشة وهي إن اللي يلبس له جزمه يقولوا عليه ده اغتني ولا بقاش فلاح! وعلشان كده ما تلاقيش فلاح يشتري جزمه جديدة ، إنما لازم تكون ملبوسة – أي مستعملة – حتى ولو كانت "بلغة.

"..والمهم كمان إن الحكومة تعاقب اللي يمشي حافي ما دام أخذ الجزمة ، وساعتها الفلاح راح يعرف فايدة الجزمه وتصبح عنده عادة ، فأول ما تدوب يروح من نفسه يشتري غيرها.
 
هذا التشبيه مع وجود فارق كبير أستاذي العزيز،

هتلر دمر كل شئ،

لكن عبدالناصر مات والإقتصاد المصري في أفضل أحواله،
ارجع للموضوع وستجد المعلومات،

ناصر مات وديون مصر 5 مليار دولار،
والسادات مات وديون مصر 30 مليار دولار،

ومع ذلك فالبعض لايرى غير عبدالناصر في السلبيات،
وهذا نتيجة لما تم عمله في فترة 'تصفية الحساب' مع عبدالناصر بعد وفاته،

لكن الحقائق صعب أن نهمشها وندوسها بالأقدام
ناصر دخلنا حرب ملهاش لازمة
 
بمساعدة الأشقاء وطبع النقود و الضرائب

اقرا أستاذي

Egypt’s economy in the face of June 1967 losses
Egypt was like a great tiger licking the wounds of defeat but fearlessly preparing for the next battle. It had experienced colossal military and economic losses that required extraordinary efforts to recover. It had to exert great effort to fund military spending whether at current rates or by purchasing weapons and rebuilding and developing military infrastructure that was destroyed or seriously damaged in the 1967 war.
Egypt’s former Prime Minister Aziz Sedki estimated these losses at nearly LE11 billion, or $25 billion, at the time when the Egyptian pound was worth 2.3 US dollars between the wars of June 1967 and October 1973. Major economic losses resulting from the June 1967 war included:
1. Egypt lost 80 per cent of its military equipment and needed to find funds to purchase replacements, which was a huge burden on Egypt’s economy.
2. Egypt lost Sinai with its oil and mineral resources and tourism potential. These were resources that could have been only a temporary loss if Israel had respected international treaties and not depleted this wealth. Instead, Israel looted in a deprived predatory manner Sinai’s wealth, especially the oil. This means Egypt lost forever part of the natural wealth in Sinai after 1967.
3. Egypt lost Suez Canal revenues which had reached some LE95.3 million in 1966, or $219.2 million, which amounts to four per cent of GDP for that year. Along with this drop in revenues, losses resulting from Israel’s bombardment of Suez Canal facilities amounted to nearly LE1 billion, or $2.3 billion.
4. Egypt lost a crucial portion of tourism revenues, about LE37 billion per year, or $84 million.
5. Egypt lost part of its human resources, the most important factor for economic development. In the war, it also lost production assets that were destroyed or temporarily or permanently disabled. Some 17 major industrial facilities were destroyed at a loss of LE169.3 million, $389.4 million, in revenues. Along with all these losses, there was widespread destruction of economic and residential buildings in Suze Canal cities that were heavily attacked and destroyed.
These are the main economic losses for Egypt after the Israeli aggression in 1967, but Egypt’s burdened economy had to launch a major mission for funding and compensating these direct economic losses, and finance replacements for losses in equipment and military infrastructure. At the same time, fund overall military spending while trying to cope with domestic consumption to reduce civilian imports and maintain them at current levels, in order to focus Egypt’s foreign currency on military purchases.
Economic policies between the two wars
Egypt’s leadership realised it was managing a war economy in the true sense, and thus to a large extent adopted necessary policies. These included new taxes and raising existing taxes to increase public revenues necessary to offset the quick rise in public spending needed to prepare for another round of military confrontation with the Zionist entity.
Tax revenues, through indirect and tariff taxes, increased from LE442.5 million in 1969/1970 to LE574.7 million in 1973, which is 63.4 per cent of tax revenues in 1969/1970 and 69.1 per cent in 1973. Direct taxes amounted to LE255 million in 1969/1970, or 36.3 per cent of tax revenues that year. Direct taxes were no more than LE257.5 million in 1971, or 30.9 per cent of all tax revenues for that year. Since indirect taxation of commodities and services are footed by the majority of the citizens, one can say that the majority of citizens shouldered the burden of funding preparations for the October War. The people who were indignant for their homeland and pride were making infinite sacrifices.
More money was printed to fund public spending, known as financing by deficit. The amount of payment methods jumped from LE397.2 million in June 1960 to LE761.5 million in June 1970, and again to LE866.6 million in June 1972, at a 10 per cent annual growth rate. The value of treasury bonds rose from LE164 million in the fiscal year 1959-1960 to nearly LE375 million in 1969-1970, and then to LE459 million in 1972.
This monetary policy of financing by deficit was a major factor contributing to inflation. Inflation was suppressed between the 1967 and 1973 wars because of compulsory pricing policies for basic commodities, but it exploded after the October 1973 war as government pricing was gradually lifted forever.
Egypt’s economic policies between the two wars also gave priority to investments that serve the battle above all other investments. It also suspended the import of luxury goods, especially at the beginning of the 1972, including luxury woolen clothing and fabric, televisions, radios, cigarettes, refrigerators, washing machines and luxury carpets.
At the same time, tariffs on imported luxury goods for personal use rose by 50 per cent and the wholesale of basic development commodities and materials was limited to the public sector. The goal here was to prevent any manipulation of these commodities, ensuring they reach the public at acceptable prices since their availability is a key factor in maintaining political stability.
If the public sector played the main role in funding preparations for the battle, the household segment, which controlled the agriculture sector and many services, also effectively contributed to Egypt’s war preparations, whether by shouldering taxes or active contribution in production and development during that critical time of Egypt’s history.
Nonetheless, it was the public sector and its heavy industry base that played the greatest role in preparing Egypt for the October War after the 1967 defeat.
Economic performance from June to October
Defence spending in Egypt came to no more than 5.5 per cent of GDP annually during 1960-1965. After the 1967 defeat, this multiplied and peaked during weapons purchases to 21.5 per cent of GDP in 1971. It hovered around that figure, and in 1973 was 20 per cent of GDP.
At least one fifth of GDP financed defence spending since the start of the War of Attrition until the 1973 October War. Naturally, deducting this important portion of GDP to fund vital defence spending impacted the economy’s ability to fund new investments needed to achieve high development rates.
Once investment rates dropped, so did the rate of real development of GDP. The unusually broader role of the state and its economic role at times of emergency between the 1967 and 1973 wars also raised government consumption to very high rates. Government consumption rose steadily from LE488 million in 1967 to LE1.077 billion in 1973, which means it grew by 120.7 per cent or an average of 20.1 per cent each year during that period. The average rate of government consumption during 1960-1966 was 18.7 per cent, although that period saw a great wave of government investments in building the public industry sector and establishing some major infrastructure projects, most importantly the High Dam. Despite rapid population growth, the average private consumption rate between the wars reached 7.6 per cent annually, which is much less than its average rate of growth of 10.4 per cent annually during 1960-1966. This demonstrates reduced private spending between the 1967 and 1973 wars through financial mechanisms, by imposing new and revised taxes. These measures were not met with opposition or complaints because overall public understanding of the need to ration private spending to the lowest rates and dedicate all economic potential for another military confrontation with the enemy to recover land and dignity.
The net result of all government and private consumption between 1967 and 1973 shows high rates because of high public spending, primarily on the defence sector.
The employment rate between the two wars is likely to have stayed close to the rate of the 1960s. Unemployment had reached seven per cent in the first half of the 1960s and rose to eight per cent in second half. However, the mobilisation mood, long army draft terms that absorbed large numbers of youth, and the state’s commitment to hiring graduates reined in unemployment rates in the early 1970s before the war.
Egypt’s economic performance overseas continued on the same track despite short-lived temporary changes.
The loss of Suez Canal revenues, a large portion of tourism and some oil production certainly impacted Egypt’s balance overseas between 1967 and 1973. Meanwhile, the rise in imports of goods and services related to defence spending negatively impacted Egypt’s foreign balance.
Egypt and global economic developments between the two wars
On the path to mobilise its economic resources to prepare for war, Egypt looked at major economic developments around the world to decide how best to engage them to maximise benefits for Egypt and reduce drawbacks. The most important developments were the collapse of the gold standard, unstable global exchange rates, growing global inflation and thus increasing import costs. All this, while continuing to link economic relations overseas with political and ideological issues.
Egypt avoided turbulence in foreign exchange markets by enforcing the exchange rate used in Egypt based on the controlled value of the Egyptian pound vis-à-vis the dollar. Trade and payment agreements that Egypt had signed and applied to large portions of its foreign trade also helped reduce Egypt’s need for foreign currency.
As well as shoring up the exchange rate between the wars, trade and payment agreements also saved Egypt’s foreign currency revenues to fund imports from free currency countries or countries that have not signed trade and payment agreements with Egypt. Naturally, the majority — if not all — of these imports were necessary to support Egypt's war preparations.
There was a notable rise in global inflation between the two wars from 4.2 per cent in 1967 to 4.4 per cent in 1968, then to five per cent in 1969, followed by six per cent in 1970, before it rose to 9.4 per cent by 1973. This rise was the prelude for rapid inflation around the world after the 1973 war. This jump in global inflation simply meant a rise in the cost of Egypt’s imports, but since foreign trade was concentrated on socialist states whose exports mostly remained at fixed or very slow moving prices, this helped maintain the cost of imports from those same states.
Between 1967 and 1973, pressure was put on Egypt by Western countries and global financial institutions controlled by these countries, such as restricting Egyptian exports to these countries and blocking Egypt from borrowing from capital markets in major capitalist countries, the IMF and the World Bank.
Egypt’s handling of these conditions and pressures was resilient and inspiring, focusing on self-reliance to fund war preparations, cooperation in trade, loans and funding with friendly countries led by the Soviet Union and Arab brothers.
Soviet loans were due starting one year after projects were completed, so payments were made from production revenues over 12 years with an interest rate of 2.5 per cent. Accordingly, it was not unusual for Egypt to have completed the iron and steel complex between the two wars although it cost more than $165 million. The Soviet soft loan helped construction along, and there were also Soviet loans funding the import of large amounts of weapons and military equipment.
Self-reliance and assistance of true friends
Egypt relied substantially on itself in funding defence spending and preparing for war fueled by popular anger over Israel’s victory in June 1967, and the people’s determination to go to war at any cost until victory against the Zionist enemy. Thus, non-military foreign debts at the end of the October War amounted to $2.7 billion in addition to military debts of $2 billion, mostly to the USSR.
These are very small debts especially when compared to foreign assistance the Zionist government received at that time. During 1967-1973, non-military Israeli foreign debts rose by $4.726 billion to $6.792 billion which indicates the volume of loans Israel received during that time. Added to that were reparation payments from Germany and other non-refundable grants. Official US aid to Israel amounted to $4.312 billion during 1967-1973, including $1.655 billion in non-refundable grants and the rest as soft loans.
Despite the large amount of foreign aid to Israel between the wars, many times the figure sent to Egypt, through self-reliance and fewer loans Egypt was able to offset economic losses resulting from the 1967 war and fund defence spending necessary to prepare its army for zero hour with the Zionist enemy. When that moment came, Egypt’s economy — despite any remarks on its performance — paved the way for war and put leadership of the battle in the hands of highly patriotic and expert military commanders. However, the political leadership squandered many military and citizen acts of valour, whether by deciding to continue advancing despite the bad timing, which resulted in the thaghra (gap on the Egyptian front), and not destroying Zionist forces that infiltrated the gap by all possible means. Also, by putting 99 per cent of the cards of the game in the hands of the US, that unequivocally stood by the Zionists against Egypt in that battle.
Despite circumstances, the economy overall played its role to prepare Egypt to go to war in reasonable shape, and serves as a model of self-reliance primarily, along with assistance from true friends and brothers at momentous times in history.​

بغض النظر عن أسباب ذلك أستاذي العزيز،
هل كان بسبب أشقاء أم بغيره،
فانجليزيتي ليست جيده،

لكن المهم هو أنه لم يدمر الإقتصاد كما تم اشاعته في عهد السادات،

وان قلنا من الذي دمر الاقتصاد؟

جمال أبو ديون 5 مليار دولار فقط
أم السادات أبو 30 مليار دولار في
9 سنوات ؟!

فرق بين الرجلين كما بين السماء والأرض
 
بغض النظر عن أسباب ذلك أستاذي العزيز،
هل كان بسبب أشقاء أم بغيره،
فانجليزيتي ليست جيده،

لكن المهم هو أنه لم يدمر الإقتصاد كما تم اشاعته في عهد السادات،

وان قلنا من الذي دمر الاقتصاد؟

جمال أبو ديون 5 مليار دولار فقط
أم السادات أبو 30 مليار دولار في
9 سنوات ؟!

فرق بين الرجلين كما بين السماء والأرض


عبد الناصر هو من أسس لدولة يوليو العسكرية التى تحكم مصر حتى الآن. وصول السادات نفسه للحكم هو نتيجة لعمل يدي عبد الناصر.
 
لا اعتقد ان هناك مجال لمناقشة نظافة يده ، لا احد يتطرق الي ذلك ، ليس فاسدا و هذه حقيقة يشهد بها اعداؤه قبل اصدقائه.
 
لازم نقول
عبد الناصر استلم مصر ومعاها قناة السويس شكلت حاجه بنسميها في الإقتصاد الدخل المضاف
عمل صفقة الأسلحة التشيكية وبنى مصانع والسد
كل ده مفهوم

وعبد الناصر عمل اعلاميا مع العهد الملكي اللي عمله فيه السادات بالظبط

وبعدين دخلنا سنة 1967 ...
 
ناصر دخلنا حرب ملهاش لازمة
بالنسبة لموضوع حرب 67 هذي تحتاج موضوع آخر،
هي لوحدها قصة،

كتبت عنها موضوع متواضع بعنوان:
67 ماقبلها ومابعدها حتى نعرف الحقيقة دون تشويه

يهمني أن تطلع عليه دكتورنا الفاضل

 
لازم نقول
عبد الناصر استلم مصر ومعاها قناة السويس شكلت حاجه بنسميها في الإقتصاد الدخل المضاف
عمل صفقة الأسلحة التشيكية وبنى مصانع والسد
كل ده مفهوم

وعبد الناصر عمل اعلاميا مع العهد الملكي اللي عمله فيه السادات بالظبط

وبعدين دخلنا سنة 1967 ...
عبدالناصر هو الوحيد تقريبا الذي منع قتل الملك فاروق او محاكمته،
كانت أغلبية الضباط الأحرار تقريبا مع تصفية فاروق
 
بغض النظر عن أسباب ذلك أستاذي العزيز،
هل كان بسبب أشقاء أم بغيره،
فانجليزيتي ليست جيده،

لكن المهم هو أنه لم يدمر الإقتصاد كما تم اشاعته في عهد السادات،

وان قلنا من الذي دمر الاقتصاد؟

جمال أبو ديون 5 مليار دولار فقط
أم السادات أبو 30 مليار دولار في
9 سنوات ؟!

فرق بين الرجلين كما بين السماء والأرض
لاحظ أن بعد الحرب ارتفع النمو الى حوالي 13%

طيب ديون مصر سببها ايه
اقل شيئ صفقات التسليح مع السوفيت خصوصا بعد ازمة السادات معهم وتغير المعاملة مع السوفيت
اتجاه مصر للتسلح بديون بعد الحرب وتمويل الهيئة العربية للتصنيع ومشاريعها
سياسة الانفتاح
 
بالنسبة لموضوع حرب 67 هذي تحتاج موضوع آخر،
هي لوحدها قصة،

كتبت عنها موضوع متواضع بعنوان:
67 ماقبلها ومابعدها حتى نعرف الحقيقة دون تشويه

يهمني أن تطلع عليه دكتورنا الفاضل

قرأته أستاذي لكن المؤمن كيس فطن
مش يقول اقفل العقبة
 
عبدالناصر هو الوحيد تقريبا الذي منع قتل الملك فاروق او محاكمته،
كانت أغلبية الضباط الأحرار تقريبا مع تصفية فاروق
وفاروق كان محترم وقال السلام عليكم
القصد
عامل تعامل
 
موضوع محترم استاذي كاهن حرب @كاهن حرب خصوصا أنني في طور قراءة معتدلة للعهد الملكي والناصري من مصادر خارج مصر ونظرا لظروف المذاكرة والعمل أسير ببطئ لكن ... تتكون قناعات
تحياتي
 
قرأته أستاذي لكن المؤمن كيس فطن
مش يقول اقفل العقبة
العقبه كانت مقفوله أصلا بوجههم قبل 56
فهو لم يعمل شئ جديد،

و 67 كان لابد أن يذوقها عبدالناصر،
القرار كان دولي ومنتهي،

والعبرة ليست هزيمة وربح تكتيكي،

المهم الثبات على المبدأ،

هناك أنبياء تم ذبحهم ولم يؤمن بهم رجل واحد،
ومع ذلك لايمكن ان نقول ببساطه أنهم مهزومون
 
العقبه كانت مقفوله أصلا بوجههم قبل 56
فهو لم يعمل شئ جديد،

و 67 كلن لابد أن يذوقها عبدالناصر،
القرار كان دولي ومنتهي
أستاذي
المشير الجمسي في كتابه تحدث عن تحذيرات القيادات لعبدى الناصر بعدم خوض الحرب وبأنه لا توجد حشود اسرائيلية على حدود سوريا وذهب الفريق عبد المنعم رياض بنفسه ليتأكد والحوار عن أن ضربة بمبادأة اسرائيلية ستكسح القوات الجوية لنا والحديث عن عودة القوات من اليمن

الموضوع ده كله انتهى بكلمة ... برقبتي كل شيئ تمام اللي قالها عبد الحكيم عامر

كتاب المشير الجمسي كنز فعلا
 
موضوع محترم استاذي كاهن حرب @كاهن حرب خصوصا أنني في طور قراءة معتدلة للعهد الملكي والناصري من مصادر خارج مصر ونظرا لظروف المذاكرة والعمل أسير ببطئ لكن ... تتكون قناعات
تحياتي
انا حاولت أن اكون موضوعي قدر طاقتي،
لذلك اعتمدت على مصدرين محايدين تماما،

والمهم هو ان نوصل الفائدة للإخوة جميعا،

شرفني مرورك على موضوعي والله ?
 
أستاذي
المشير الجمسي في كتابه تحدث عن تحذيرات القيادات لعبدى الناصر بعدم خوض الحرب وبأنه لا توجد حشود اسرائيلية على حدود سوريا وذهب الفريق عبد المنعم رياض بنفسه ليتأكد والحوار عن أن ضربة بمبادأة اسرائيلية ستكسح القوات الجوية لنا والحديث عن عودة القوات من اليمن

الموضوع ده كله انتهى بكلمة ... برقبتي كل شيئ تمام اللي قالها عبد الحكيم عامر

كتاب المشير الجمسي كنز فعلا
قرأتها كلها،

لكن لاتنسى فترة نزع التوتر التي قادها الأمريكان والسوفييت،
11 يوم من الاتصالات والزيارات حتى أعطوا مصر تطمينات،
وقالوا إن الصهاينة لن يطلقوا طلقه واحده،
وبدأت مصر في مرحلة نزع فتيل التوتر خطوة بخطوة مع الصهاينة،

ويوم زيارة المسؤولين المصريين للولايات المتحدة لبحث الخطوات الأخيرة
تم توجيه الضربة في ذلك اليوم ?

وعبدالناصر قالها في خطابه بعد ذلك
قال نحن تعرضنا لخديعة
 
سؤال فقط البعض يدافع عن دول القطاع العام
ويتحدث عن قوة الاقتصادات العربية القومية انذاك
لكن لو لاحظنا ذلك الزمن سنجد ان حال اغلب الدول العربية كان يسير في نفس الاتجاه
لان اغلبها كان خارج من استعمار وكان الدولار مرتبط بالذهب والنفط في اعلى مستوياته ومتطلبات الشعب العربية كانت بسيطة

عندي سؤال فقط لنفرض ان عبد الناصر عاش رئيسا لمصر الى غاية 1990 مثلا وواصل تطبيق افكاره الاقتصادية العمومية فهل كان سيحقق نهضة في مصر ؟؟؟؟
لنفرض ان تعداد سكان مصر سنة 1980 هو ستين مليون فهل القطاع العام افي ليمتص بطالة الشعب المصري
هل النظام الاشتراكي الحمائي اي القائم على حماية المنتوج المحلي كان كافي لتحقيق رفاهية للشعب المصري ؟؟؟

شخصيا اعتقد حتى لو عاش عبد الناصر لليوم كانت حتمية الانتقال للراس مالية حتمية

فكرة الدفاع عن القطاع العام والدولة المالكة فكرة تجاوزتها اوروبا بدايات القرن العشرين وانتقلت للدولة الحارسة التي تمارس رقابة فقط على اتلنافسية

فرنسا مثلا تملك اربع مؤسسات عمومية فقط وهي اكبر اقتصاد اجتماعي في اوروبا
 
قديما وثق المصريين القدماء علي احجار المعابد رحلات الي بلاد بونت ، هي جزء من الصومال و جيبوتي اليوم ، منطقة القرن الافريقي و باب المندب ، من هنا بدأت اهمية اليمن الاستراتيجية لمصر ، تحتمس الثالث صلاح الدين محمد علي كلهم اهتموا بذلك المكان و عبد الناصر لم يكن استثناء عن اولئك الملوك الكبار ، اختلفت الادوات لكن الهدف كان واضح.
تورط نعم و بكثافة اكثر من اللازم ، السادات كان احد المشيرين لعبدالناصر بالتدخل العسكري المصري ، هناك تفاصيل اخري لا تحكي ، طرد الانجليز من عدن ، ثم و كجزء من سياسة الاحتواء ارخت امريكا قبضتها علي النفط بما ساهم بشكل رئيسي في ظهور دول عربية جديدة في الخليج بالتالي ثورة التحديث النفطية في المنطقة ، كما يجب الاشارة الي استغلال اعدائه للتدخل المصري لاستنزاف الجيش المصري.
قبل حرب اكتوبر بعثت مصر قوات بحرية الي اليمن الجنوبي مدمرات و فرقاطات لتنفيذ الحصار علي الموانيء البحرية الاسرائيلية ، اضافة الي الارتباط الطبيعي بين قناة السويس و باب المندب ، لا خلاف حول اهمية اليمن الاستراتيجية بالنسبة لمصر.
 
اذا اردنا ان نقيس تجربة ما فعلينا بالنظر كنظرة اشمل واعم كما يحدث في علم الاجتماع ...بعد متابعة أربعة صفحات لم اجد ما يشفي صدري في المشاركات ... علينا دراسة الوضع السياسي في المنطقة والعالم مع الاقتصاد والحالة الاجتماعية ..مثال في الوقت الذي ينكرون على عبدالناصر الاعتقالات والتضييق كان في أمريكا الماكارثية والتمييز العنصري والكتلة الشرقية كان فيها قمع للثورات في المجر وبولندا و فرانكو في اسبانيا ...الخ
نظام ما بعد الحرب العالمية الثانية كان نظام فاشي ومازال وان كان يتجمل حاليا ... انتاج المصانع المصرية كان يصدر للدول العربية و الافريقية و أوروبا الشرقية والاتحاد السوفيتي واسيا لنسأل من يقول ان المصانع التي تم بنائها تعثرت وانهارت بعد 1975 الانفتاح والقطيعة مع دول الكتلة الشرقية وعدم الانحياز وانسحاب مصر من افريقيا مقابل التغلغل الإسرائيلي ... تم غلق اسواقك الخارجية مقابل عدم فتح أسواق جديدة تغير السياسة من الابرة للصاروخ الى الميزة النسبية او الكارثة النسبية ... ما زلت مُصر بأن التجربة الناصرية لم تكتمل وانها قتلت غدراً مقابل مكاسب وقتية ورهانات مستقبلية بنفس صيغة المثل المصري (اشترينا سمك في ميه).
فلسفة الاحتلال لم تكن فقط الاستيلاء على خيرات البلدان المحتلة ولكن تدمير أي قدرة مستقبلية على النهضة والاعتماد على النفس وتحقيق اكتفاء ذاتي يغلق الأسواق امام بضاعة المُحتل ... للأسف بلعنا الطُعم ...لولا ان الله قضت مشيئته بوجود عبدالناصر في تلك المرحلة لكانت صفقة القرن وقعت قبل ان نولد بكثير ...الرجل كان له نظرة في الحركات الغريبة على المجتمع ككل وليس الاخوان المسلمين كما يروجون هم من اضطهدوا فقد عادى الشيوعيين والاخوان و المتأمركيين ....اما سياسة اقتصادية فيكفيني حينما طلب منه ايزنهاور في 1954 تقليل انتاج القطن المصري لانه يضر بمزارعي القطن الأمريكي فما كان منه الا ان وضع سياسة لتعظيم الإنتاج المصري حتى وصل من 2 مليون قنطار 1952 الى 10 مليون قنطار 1970 ويكفيني أيضا للتحقق من تجربته الوطنية مقولة جون كيري بعد ثورة 2011 (لن نسمح بعبدالناصر أخر في مصر)
 
عودة
أعلى