مصر واقتصاد دوخينى يا لمونه ورق الفويل وغضب السيسي اقتصاد ساخر

لا شك أن شناعة الفساد تزيد بزيادة المنصب

الكل غاضب من الفساد
المهندس
المعلم
الجزار
سواق التاكسي
الجزار
الخضرجي
الصنايعي
بائعة الجرجير

لكن في الواقع كلهم فاسدين وبيغشونك قد مايقدرون إلا من رحم الله

مااحد زعلان من الفساد

الناس زعلانة على نصيبها من الهبرة

الفساد يبدأ من البيت ومايتربى عليه الطفل اللي راح يمسك منصب إذا كبر


كما تكونوا يولى عليكم

لا أخص شعب بل كلام عام
أضف لذلك الجهل بالقوانين و قله الوعي لدى شريحه عريضه من المواطنين، و الاميه المتفشيه.
 
أكبر سبوبة فى مصر إعادة تأهيل المصانع والمنشئات المتهالكة والمتقادمة على أساس تشغيلها ويتم ايقافها بأسباب مدبره وبعد كده تصفيتها وتكهين معدتها كا خرده وبتتباع فيما بعد أما لمصانع منافسه فى القطاع الخاص بربع ثمنها زى حالة مصنع النصر للسيارات الى كلنا عارفين مين الى خد مكنه ومين الى خد نسبة وعمولة 😂 وغيرها من المصانع والمشئات الى بيتم تطويرها وبعدها تصفيتها شفت مره مغسلة داخل أحد الجهات فى مصر الى بتملك بنزينه تم تطوير المغسلة بمال الدولة وبيعها كا خردة بمعدتها مقابل عربية لانوس كان الموضوع ده فى 2008 علشان كده قريهم من زمان 😂

ابو علاء كان ملك هذا الموضوع، كانت لا تخلو الصحف من هذة القضايا و اضطربات عمال المصانع الحكومية و في النهاية يبيع برخص التراب بعد انفاق ملايين. كان يقولك الضرب في الميت حرام

السيسي ماشي بطريقة المصنع القديم بيعه و سرح العماله و ابني واحد جديد علي نظافة.. لكن عيبه هو تكرر نفس الغباء و اعطاء الإدارة للحكومة و الجيش بردوا لتكرار نفس الخطأ. مصانع محترمه جدا و بأحدث الاجهزة و في الاخر يتم اعطاء ادارتها للواءت متقاعدين او موظف حكومي كبير.. و النهاية لللاسف هتكون متوقعه
 
ده مسبب أزمة كبيرة جدا لرئيس الجمهورية

المشكلة انه اتكلم عن ورق التواليت و مصر اصلا دولة مصدرة لهذا النوع و من اكبر المصدريين للولايات المتحدة (و حرفيا عامل بقاء زراعة القطن)

مصانع حرفيا كلها اليه و لا يدخلها شخص

من شدة نمو هذا المجال دخلت الشركات التركية ايضا منذ عقد لاستغلال هذا الامر و شركات سورية..

نبوس ايديكم الطلعة الجاية خفضو الفايدة او على الأقل ثبتوها علشان نعمل المصانع الى الريس عاوزها وده الى اصبح شبه مستحيل مع أسعار الفائدة الحالية

و يبطل يجعل سحب كل رؤوس الاموال باتجاه قطاع المقاولات. رجل الاعمال لن يترك قطاع المقاولات و يذهب للصناعة طول ما الدولة شغاله تخفيز بقوة في مشاريع الإنشاءات

حتي من يمتلك مصنع اصبح يستثمر ارباحه في المقاولات
 
أظن انه لو اتيحت للسيسي العبقري ترليون دولار سيحل كل المشكال الاقتصاديه لمصر. صحيح هو أعظم "ريس" عرفته مصر. حقا إنه "تحفه"
عمرها ما كانت مشكلة شخص حتى لو كان رئيس
هي مشكلة نظام إداري فاسد يضع مصلحة كبار رجال الأعمال فوق مصلحة الدولة سواء عمدا أو جهلا
 
عمرها ما كانت مشكلة شخص حتى لو كان رئيس
هي مشكلة نظام إداري فاسد يضع مصلحة كبار رجال الأعمال فوق مصلحة الدولة سواء عمدا أو جهلا
دى النتيجة الطبيعية من زواج المال والسلطة تنتج دولة رجال الأعمال لا يخضعو لقوانين محاسبة وبيكونو واجهات لبعض الفاسدين وبالتالى إفساد الصناعة والتجارة فى الدولة
 
أظنك تقصد ما قاله عالم الاجتماع الكبير ابن خلدون : إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة.
 
أظنك تقصد ما قاله عالم الاجتماع الكبير ابن خلدون : إذا تعاطى الحاكم التجارة فسد الحكم وفسدت التجارة.

بل سبقه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه

كان لا يقبل احد من عماله (المسؤول الحكومي) ان يعمل بالتجاره
اما ان يكون عاملا او يكون تاجرا

وعندما يعين عامل يقوم باحصاء ما يملك وثم يراجعه بعد حين
فمن وجد في ماله زياده قدر ما يصح له و يرد لمال المسلمين ما زاد
 
دى النتيجة الطبيعية من زواج المال والسلطة تنتج دولة رجال الأعمال لا يخضعو لقوانين محاسبة وبيكونو واجهات لبعض الفاسدين وبالتالى إفساد الصناعة والتجارة فى الدولة
موضوعك سوى خلخلة .

Screenshot_2024-10-16-19-02-32-61_0b2fce7a16bf2b728d6ffa28c8d60efb.jpg
 

طيب يا اخي الكريم ماهي المشكلة اذا تم توطين منتج يتم استهلاكه بشكل كبير ؟

نحن نتحدث عن اكثر من 500 مليون دولار تذهب للخارج لإستيراد هذا المنتج



اغلب المصانع والشركات كانت حكومية في مصر بسبب عبد الناصر .. فتره الستينات وربما السبعينات كانت ناجحة وتحقق ارباح ولكن مع اتساع رقعة المنافسة وعدم كفاءة الشركات والمصانع الحكومية وقدرتها على منافسة القطاع الخاص تقوقعت على السوق المحلي مع تلقيها دعم في الكهرباء والغاز من الحكومة وعند ابسط منحدر وتعرض البلاد لثورة ظهر عجز هذه شركات والمصانع وترهلها وتحقيقها لخسائر وتقادم مصانعها وفكرها بشكل عام وهذا ينطبق على شركات كثيرة ك سيارات و الحديد والصلب والالمنيوم

الحل الوحيد هو تصفيتها وفتح المجال للقطاع الخاص ( سواء كان مصري ام خارجي ) بادخال مصانع حديثة بكفاءة عالية وقدرة على المنافسة .

لكن بعض الاخوه لا يزال مشاعرهم متعلقه بأي مصنع او شركة حكومية حتى وان كانت خاسرة يفضل دعمها على تصفيتها.
 
والله أزمة الزيت فى مصر لا أرى لها محل من الإعراب مصر عندها ملايين النخيل ثروة نخيل ضخمة مش قليلة يعنى وغير كميات كبيرة جدا بيستخدم للزينه على الطرق يعنى غير منتج وغير ترتيبنا المتقدم فى إنتاج التمور كل ده مش عارفين نعمل اكتفاء ذاتى من الزيوت وبنستوردها فى الوقت الى نعرف ان ماليزيا عند استلام الحكم لم يكن لدى البلد اى ثروات فكان على الحكومة وقتها البحث عن مصدر للعملة الصعبة ويكون دائم علشان يعرفو يمولو مشروعات الدولة مستقبلا دون الضغط على الاقتصاد المفلس ومن الأساس والمواطن وهنا بداية زراعة ثروة النخيل فى ماليزيا والاهتمام بها لتصبح ماليزيا حاليا من أكبر المصدريين لزيوت النخيل على مستوى العالم الى بيدخل فى كل الصناعات الغذائية حتى الجبن 90% منها زيت نخيل لأنه من ارخص أنواع الزيوت الى بتستخدم فى الصناعات الغذائية وعلى عكس ما يشاع هوا صحى جدا مقارنة بأنواع زبوت تانية شفت فى مصر مشاريع عملاقة فى مراكز البحوث قام عليها ناس محترمين جدا وعلماء كبار فى مجالهم بخبرات دولية وعندهم دراسات أقل ما يقال عنها أنها عبقرية وهتوفر مليارات أخر متابعه ليا للملف ده لأنه بيتعلق بمجال عملى التصنيع الغذائي الملف واقف ومحدش عارف السبب بالرغم أنه وصل لدرج رئيس الجمهورية وتنفيذه سهل جدا وإمكانيات محدودة وعائد ضخم للدولة من أول عام لكن من 2014 ومحدش عارف فيه ايه الملف واقف ليه بالرغم من ان رئيس الجمهورية كان متحمس له جدا وكل الدرسات أكدت ان مصر ممكن يبقا لها مكان على خريطة تصدير الزيوت وماليزيا تطوعت بامداد مصر بالشتلات فى البداية بأسعار مفيش دولة تحلم بيها واعطاء مصر خبراتها العلمية فى للمجال ده ومراكز الأبحاث الزراعية فى مصر عندها فصائل بجودة ممتازة اشتغل عليها علماء لعشرات السنين مناسبة جدا لمصر لكن الملف واقف وبيكتفو بإنتاج محدود فى الواحات وعندنا مصانع التكرير والخبرات الى تقدر تكفى السوق وأكتر دحنا بنجيب الزيت الماليزى نكررة هنا وخبرتنا محترمةلكن محدش عارف الملف واقف ليه بنتكلم عن توفير 4 مليار دولار كل سنه على الأقل
خونة بكل بساطة
 
بصراحة دولة بحجم مصر المفترض ما نتكلم عن إنتاج زيوت النخيل و توطين صناعتها فيها المفترض نتكلم عن تصدير التكنلوجيا و المعدات الصناعية دولة بحجم مصر المفتىض تكون دولة صناعية عظمى في الشرق الأوسط على الأقل مثل الصين حالياً تصنع كل شي بأمر الله تفائلوا بالخير تجدوه
 
الملحوظة الاولى : هوا اننا يجب ان نترك المبادئ (الغير مرغوب بها الا ان كانت لفترة وجيزة ولو انه لا داعى لها) ومن هذه المبادئ ان نقلل وارداتنا من الدول الاخرى من اى سلع ايا كان نوعها .

خصوصا ان كانت متاحة ان تصنعها او تزرعها مصر . يجب ان نعلم انه كما نريد ان نستفيد ايضا يجب علينا ان نفيد والتيقن بان غيرنا من الدول ستفعل مثلما نفعل وهذه ردة الفعل الغير مرغوبة واسمها باختصار (الانانية المطلقة) .

والخلاصة : كما تحب ان تستفيد يجب ايضا ان تفيد . وللخلاص من مسألة نحن نستورد ولا ننتج فيجب علينا ان نلجأ في النهاية الى الدعم الحكومى (الذي لن يضر الدولة ودخلها القومى المسمى "ثلث الموازنة العامة من قيمة الناتج المحلى الاجمالى" ولن يضر ايضا "الثلثين الاحتياطيين من قيمة الناتج المحلى الاجمالى" كل شيء وكل دبة نملة يجب ان تكون مدروسة بعناية (لكى لا نندم مستقبلا) .


نحن الى الان عند حاجز 395.93 مليار دولار عام 2023 طبقا لموقع البنك الدولى . والحلول كثيرة :

الحل الاول : هو بدلا من السلع وصناعتها او زراعتها في مصر يمكن ان نتبادل بعد دراسة جميع انواع الظروف التبادل التجاري المالى بين مصر وبين الدول الاخرى الصديقة . وليس التبادل السلعى فحسب وذلك باعتبار ان المال نفسه هو السلعة .

والحل الثاني : هو الاستثمار المدروس لباقي الناتج المحلى (الثلثين الاحتياط وهو المطلوب الاستثمار به والثلث الاخير هى للموازنة العامة للدولة) .

والحل الثالث هو الدعم الكبير جدا الذي سيجعل المصريين من اغني الشعوب وبالتالى ستزيد الاستثمارات المصرية في مصر وبعدها بقليل سنلجأ الى الاستثمار الخارجي من حر مال المصريين .

انا اتمنى تنفيذ الثلاثة اقتراحات (دفعة واحدة) لان عبد الفتاح السيسي استلم حكم مصر وهي في وحلة وحلة وحلة . ان لم تقتنع الحكومة المصرية بهكذا حلول فهي ليست تسير في المسار السليم الذي يريده الشعب .
 
عودة
أعلى