هل دمّر جمال عبدالناصر اقتصاد مصر..وخرّبها بعد أن كانت جميلة؟

11711129-80AE-44D0-809B-597A93044906.jpeg
 
من بعد ماتم تعويم العملة سلملي عليها

وحسبي الله على من عومها

مشاهدة المرفق 215942

هل تعويم العمله جيد للاقتصاد بشكل عام ام سيئ؟

هل تعلم ما هي اسباب تعويم العمله؟

هل كان أمام صانع القرار خيارات افضل من تعويم العمله وماهي هذه الخيارات؟
 
مقدمة:

بعد موت جمال عبدالناصر دخلت مصر في مرحلة
'تصفية حساب' مع عهد عبدالناصر،
يقود الحملة 3 تيارات:
1_تيار الإخوان المسلمين
2_تيار الشيوعيين
3_تيار الإقطاعيين الملكيين

وقد سمح النظام حينها بقيادة الرئيس أنور السادات لهذه التيارات بأن تُصفي حساباتها بحرية مع العهد الناصري،

وهذا يُحقق للسادات هدفه بضرب التيار الناصري الصارم في موقفه تجاه السلام مع الكيان الصهيوني،
وحتى يحقق السادات مافي ذهنه ومشروع السلام،
كان لابد من أن تخلو له الساحة ولو قليلا،
لذلك شن هجمته على وزراء حكومته الذين كانوا يعملون منذ فترة جمال،
وأطلق سراح كل السجناء السياسيين ليبدأوا مرحلة تصفية الحسابات بحق وباطل لتحقيق مصالحه،

حتى ان أحد أبناء جمال قال للسادات لماذا هذا الهجوم على ابي ؟؟
فقال السادات له:
بالعكس احنا مش بنهاجم ابوك
وكمان دا اختك هدى بتهاجمني انا !!

من الكذبات الشهيرة التي انتشرت وقتها وبقيت حتى الآن،
أن عهد الملك فاروق كان عهد الرفاهية والشياكة والنظافة والترف،
وأن جمال عبدالناصر أتى بدافع الحسد والغباء وحب السيطرة،
فقفز هو والضباط الأحرار كالوحوش المسعورة على تلك اللوحة الجميلة فأكلوها ومزّقوها،
وأدخلوا مصر في حالة الفقر والعوز،

يستندون في ذلك إلى مجموعة فيديوهات تصوّر الشوارع في العهد الملكي،
وكيف يمشي الباشاوات بطرابيشهم وسياراتهم الأنيقة،
يظنون أن تلك صور الشعب المصري،

بينما الحقيقة تختلف عن ذلك بشكل كبير،
فمصر دخلت في مرحلة مجاعة عام 1946،
وانتشر فيها الحفاء قبل ذلك بشكل مخيف،
ومابين 1941_1950 عجزت كل الحكومات عن إلباس 70% من المصريين أحذية،
فيما عرف حينها بحملات 'مقاومة الحفاء'

باختصار شديد..
كل تلك الصور هي صور الطبقة المخملية التي كانت تمثل 0.5% من سكان مصر،
كما ذكرت الصحف وقتها،
وكما ذكر عبدالناصر في إحدى خطاباته،
أنه يحتاج ال99.5% وهم الشعب،
والنصف المخملي المترف لايريده،

لعل في هذا الموضوع مايكشف الحقيقة بعيداً عن التزييف والظلم والإفتراء.



▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎


الحالة الإقتصادية للشعب قبل ثورة 52 ●

نشرت الأهرام في عددها الصادر يوم‏2‏ فبراير‏1941‏ خبرا تحت عنوان كبير جاء فيه‏:
’‏ يجود بما عنده لمقاومة الحفاء ويوم الفقير فيتلقي شكرا من رئيس الوزراء‏’‏
جاء فيه أن قهوجي من باب الخلق اسمه إبراهيم الأحمد القادري قد أرسل كتابا إلي سري باشا ومعه إذن بريد بمبلغ
‏(‏ عشرة قروش‏)‏ تبرعا منه لمشروع مقاومة الحفاء‏،
‏ واختتم كتابه بالقول:
‏’‏ هذا ما يستطيع فقير مثلي أن يفعله‏ فيرضي الله وضميره‏'

ولم يتردد سري في الرد علي هذا الرجل البسيط في كلمة جاء فيها‏:
"‏ وصلني خطابكم وبه حوالة بمبلغ عشرة قروش‏ قيمة ما تبرعتم به لمشروع الحفاء وإني لأشكر أريحيتكم وأقدر وطنيتكم‏"

وفي أوائل مارس عام‏1941‏ اتخذت حكومة سري باشا خطوات محددة لتنشيط المشروع كان منها
تشكيل‏’‏ لجنة مركزية‏’‏ برئاسته‏,‏ انبثق منها لجنة فرعية برئاسة عبد الخالق حسونة بك وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ كان أهمها أن تحصل علي التبرعات بشكل إلزامي‏,‏

وكانت أولي الخطوات في هذا الاتجاه أن أرسلت وزارة الخارجية إلي بعثات التمثيل السياسي المصري في الخارج تبلغها أن مجلس الوزراء وافق علي خصم أجزاء معينة من رواتب الموظفين لتضم إلي التبرعات لمشروع مقاومة الحلفاء‏,،
في نفس الوقت بعث المجلس لمديري المديريات أن يقوموا بواجبهم في هذا الشأن‏.‏

فى دراسة قيمة للمؤرخ الراحل د.رؤوف عباس بعنوان “الحركة الوطنية فى مصر 1952-1918″

كتب يقول كانت نسبة الأمية بين المصريين تتجاوز ال90%،
وأكثر من 70% كانوا مصابين بالبلهارسيا،
ونسبة المعدمين في الريف عام 1937 كانت 76% إرتفعت إلى 85% عام 1952،
وأن دخل الفرد عام 36 كان 7جنيهات فى العام.

نسبة الحفاء كانت ضخمة في طبقة المعدمين،
وهذه الطبقة في أفضل التقديرات مجاملة كانت 76%،
وهي ماتعرف ب'الفلاحين'

الفلاح المصرى لم يعرف إرتداء الحذاء، إلا عندما كان يتم تجنيده فى الجيش المصري،
وبعد إنتهاء تجنيده كان الجندى يسلم “الجزمة الميرى” باعتبارها عهدة،
لكن الميسورين ومتوسطي الحال من أهالى الريف (مثل العمد والمشايخ) فقد كانوا يرتدون “البلغة”

فى 2مارس 1941 أعلنت الأهرام عن تكوين لجنة مركزية برئاسة عبد الخالق بك حسونة، لوضع الخطط التفصيلية لشكل الحذاء المنتظر.. وأطلقوا عليه إسم “الزنوبة” وتقرر أن يتم توزيع الدفعة الأولى من “الزنوبة” على تلاميذ وزارة المعارف فى يوم عيد جلوس الملك،
ولكن لم يتحقق أى شئ مما وعد به رئيس الوزراء حسين سرى باشا،
وظل الشعب المصري يمشى حافيا فى الشوارع،


هل تحقق شئ في مشروع مقاومة الحفاء؟؟

الجواب بكل اختصار لا..لم يتحقق الكثير،

ففى عام 1950 عندما تولى النحاس باشا رئاسة الوزراء، فقد أعلن هو أيضا فى خطاب العرش عن مشروع قومى ضخم لمقاومة الحفاء،

وقد علق على ذلك الدكتور محمد عوض بمقال ساخر فى جريدة الزمان بعنوان “يا ابن الحافية”


.
مشاهدة المرفق 215878
.
مشاهدة المرفق 215879
.
مشاهدة المرفق 215880






وبين أعوام 1942_1949 مرت مصر بأزمة غذائية خانقة،
نتيجة لنقص الخبز والقمح وأصبحت الأسواق شبه خالية،

حيث إن بريطانيا قد إستولت بالقوة أثناء الحرب العالمية الثانية، على كمية من المحاصيل الزراعية المصرية قيمتها 3 ملايين جنيه إسترلينى،
ووعدت بتسديد المبلغ فيما بعد،
ولكنها بالطبع لم تسدد منه مليما واحدا حتى اليوم،

ومن ناحية أخري فقد قامت الحكومة البريطانية بخطف عدة آلاف من الفلاحين المصريين من قراهم،
وجندتهم لخدمة المجهود الحربى البريطانى،
وهؤلاء ماتوا ودفنوا خارج مصر،
وقد وعدت الحكومة البريطانية بتقديم تعويضات لأسر الضحايا قيمتها 2 مليون جنيه إسترلينى،
ولكنها أيضا لم تدفع مليما واحدا من هذا المبلغ حتى اليوم،

لذلك في عام 1946 نتيجة لفشل فاروق وحكومته في إلغاء معاهدة 36،
وبسبب الأزمات الغذائية خرجت أول مظاهرة تم فيها المناداة بإسقاط فاروق لأول مرة،
وقد سمعها بأذنه حين زيارته للجامعة،
حيث خرجت مظاهرات طلابية ضده،


.
مشاهدة المرفق 215881
.
مشاهدة المرفق 215882
.
مشاهدة المرفق 215883
.
مشاهدة المرفق 215884




▪︎.▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎.▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎


جمال عبدالناصر هو باني مصر واقتصادها وتمثل ذلك في قطاع عام ضخم قدّره البنك الدولي ب1400 مليار دولار،
حقق في 10 سنوات طفرة تعادل 4 أضعاف ماتم تحقيقه في الأربعين سنة التي سبقت ثورة 52 ●



.
مشاهدة المرفق 215887
.




أنتج أول طلقة مصرية فى مصنع 27 الحربى يوم 23 أكتوبر 1954 والذى اتخذ عيدًا للإنتاج الحربي،

وبدأت مصر مع الهند ويوغوسلافيا منذ بداية الستينيات مشروعا طموحا لتصنيع الطائرات والصواريخ والمحركات النفاثة والأسلحة،

وفى عام 1966 كان الفارق بين البرنامج النووى المصرى، ونظيره الإسرائيلى عامًا ونصف العام لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي، ورغم النكسة كانت مصر على وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووى بينها وبين إسرائيل بحلول سنة 1971،

ووجهت حكومة الثورة كل جهودها إلى التوسع فى الإنتاج الثقيل وإنشاء مصنع الحديد والصلب عام 1958 فى حلوان على مساحة 1000 فدان برأسمال قدره 6 ملايين جنيه، الذى قدر له عند بيعه فى العصر الحالى 156 مليون دولار بالرغم من أن إنشاء مجمع الحديد والصلب الآن يحتاج إلى 10 مليارات دولار، وافتتاح الرئيس جمال عبد الناصر المصنع عام 1959.
أنشأ مصنع النصر لتجميع السيارات وافتتحه في 22 يوليو عام 62،
ومنه تم التصدير الى العراق وسوريا والكويت،
لاحقا بوقت طويل اشترته جنرال موتورز،

شركتان من أهم شركات القطاع العام هما النصر للتليفزيون والشركة العربية للراديو والاجهزة الالكترونية «تليمصر».
وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية، كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وكذلك إنشاء شركات الغزل والنسيج، التى تعتبر من أهم المصانع المصرية،
وكذلك من المصانع التى لا تزال تحت العمل.
وراكتا للورق ومصر للألبان عام 1956،
وبخلاف مصر للألبان، وهى مفخرة مصرية كبيرة،
كانت أيضاً بسكو مصر ومعها شركة إدفينا، ثم النقلة النوعية الهائلة فى قها التى كانت عنابر للعصائر، ومعها مؤسسة اللحوم فى الصعيد الممتدة من أسيوط إلى كوم أمبو،
وكلها وفرت الغذاء الآمن بسعره المناسب لجموع المصريين،
وفى عهده تأسست سماد أبوزعبل ومدينة الدواء فى أبوزعبل أيضاً ومعهما الشركة القومية لتوزيع الأدوية وقد وفرت كلها 86% من احتياجات المصريين من الأدوية حتى عام 1974،
والنصر للمسبوكات والدلتا للحديد ومفاعل أنشاص النووى،
وأيضاً مصنع الغزل والنسيج العملاق بدمياط ومثله فى شبين الكوم، الشهير بمصنع غزل شبين، وطنطا للزيوت والكتان، وسماد طلخا، وشركة مصر العليا للغزل والنسيج، التى أسست مجموعة مصانع للغزل والنسيج فى معظم محافظات الصعيد وهى غزل الفيوم وكان يعمل به وحده 7 آلاف عامل،
وكذلك غزل بنى سويف وغزل المنيا وغزل سوهاج وغزل أسيوط وغزل قنا، وكذلك مصنع تجفيف البصل فى سوهاج وآخر بها للزيوت والهدرجة ومصنع سكر إدفو وسجاد دمنهور الشهير، وتوسعات المحلة التى أضافت 32 ألف عامل لصناعة الغزل، وكذلك إيديال للثلاجات وحلوان للصناعات الهندسية التى أعيدت بكفاءة الآن ومعها سيماف لتصنيع عربات القطارات والمترو وترام الإسكندرية وبوجيهات السيارات وولتكس بشبرا وستيا بالإسكندرية وإسكو للنسيج بشبرا أيضاً والنيل للأقطان والنصر للتليفزيون بكورنيش المعادى وتليمصر للصناعات الإلكترونية بالهرم وبنها للإلكترونيات،
حتى إن اللواء زغلول رئيس الهيئة العربية للتصنيع قال قبل سنوات قليلة:
«إننا نعيش على مصانع الستينات»!

كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية،
وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال.
تأسست الوحدات الصحية الريفية، ومعهد القلب بإمبابة، ومشروع التأمين الصحى الأول،
ومشروع تنظيم الأسرة، ومنها ومعها حملات التطعيم ضد شلل الأطفال وكافة الأمراض التى انتهت من مصر كالحصبة وغيرها، وكذلك هيئة الإسعاف المصرية، ومعهد السمع والكلام، وفكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات والزائرة الريفية،
وفى عهده جرت أسطورة نقل معابد رمسيس الثانى إلى أبوسمبل وهى لوحدها تستحق كتاباً مستقلاً وأيضاً مشروع الصوت والضوء بالهرم والأقصر،
وتقرير الحد الأدنى للأجور ابتداء من تحديد الحد الأدنى لعمال الزراعة فى أواخر عام 1952، إلى تحديد الحد الأدنى لكل الشرائح العمالية بعد ذلك، وإقرار مبدأ العلاوة الدورية، وضم الحوافز إلى الأجور، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات على كل الشرائح العمالية، والاستفادة من نظم التأمين ضد المرض والشيخوخة وإصابات العمل مما ضمن لأسرهم المعاش المناسب فى حالة وفاتهم وضمن لهم المعاش المناسب فى حالة عجزهم عن العمل، وقد ألزمت قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال أن يسددوا نسبة من الاشتراكات وأصبح هذا النظام بذلك إجباريا يشمل كل الشرائح العمالية.
أعلن البنك الدولى فى تقريره رقم 870 أن مصر استطاعت عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 ٪ سنويا، وهذا يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.
العالم النامى كله حيث لم يزد معدل النمو السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن 2.5 ٪ بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية، فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو 4.5 ٪ فقط فى نفس الفترة الزمنية.

صعدت روح جمال عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من كوريا الجنوبية بشهادة البنك الدولى،
وبلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد ناصر 1400 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولى،

أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث،
حيث بلغ عدد المصانع التى أنشئت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية،

استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من نكسة 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين ، والذى يعادل فى بنائه 17 هرما من طراز هرم خوفو،

استطاعت مصر الحفاظ على نسبة النمو الإقتصادى فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا،

تمكن الاقتصاد المصري عام 1969 من تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان،

زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان،

زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2.1 مليون فدان إلى حوالى 4 ملايين فدان،

حتى عام 1970 كان اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى،

انعكست النهضة الاقتصادية في عهد الثورة على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل الدراسة


▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎


الخاتمه ●

يجب على كل إنسان أن تبقى 'نظرية المعرفة' عنده حيّه،
أن يسأل نفسه دائماً

كيف اقتنعت بهذا؟

وهل اقتنعت به بعد قراءة وبحث علمي متجرد أم أنه تم وضعه في رأسي ؟

وهل اقتنعت به على سبيل القطع أم على سبيل الشك؟

حينها يمكن للإنسان أن يحكم على الأشياء ومراحل التاريخ بشكل سليم،
ولايكون مخدوعاً من قبل ضعاف الأنفس وذوي الأغراض الذين يعاملونه وعقله كما يعاملون البهيمة
فيوجهونه حيث يريدون وليس إلى حيث يريد عقله ومنطقه وعلمه

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


خاص المنتدى العربي للدفاع والتسليح
كاهن حرب

بالمختصر المفيد ماقام على باطل هو باطل
اول شيئ النظام الاشتراكي نظام فاشل ويعرف علميا انه نظام خيالي ثم امزجه ببعض القومية العربية ومحاولة تصديرها تحصل على خلطة فشل كاملة يعني معادلة مغلقة نهايتها الفشل فلا مجال للدعاية لعبد الناصر

عبد الناصر ونظامه اشبه بنظام ملالي ايران الحالي وقبله اراد كل من صدام وتلميذ عبد الناصر الوفي هواري بومدين تطبيق افكاره بل ربما هم يطبقون برنامجه بحذافيره لكن نهايتهم كنهاية عبد الناصر

عبد الناصر ادخل مصر بحروب فاشلة في اليمن وضد اسرائيل
دخل بمصر بحرب ضد فرنسا واسرائيل بسبب محاولاته السيطرة على الثورة الجزائرية وهناك روايات وشهادات وادلة تثبت ان المخابرات المصرية كانت وراء الكثير من الاهتزازات بالثورة ودعمها لعميلها بومدين الذي هو سبب كل بلاوي الجزائر الى غاية اليوم

ثم ماذا جنت مصر اقتصاديا حقيقة ؟؟؟ الللهم سد ناصر الباقي هو نتيجة الفقاعة الاقتصادية القائمة على تكديس الديون لجعل الشعب يعيش رخاء وهمي


العكسر لا يصلحون للحكم نقطة انتهى

بالمناسبة ماذا جنت مصر اخ
 
عد وفصّل لنا متى ماوجدت وقت،
لأن ماوجدته من البحث أن جمال هو من بنى مصر التي تراها اليوم،
بعيدا عن الدعايات الإنتقامية منه،

وزير الإنتاج الحربي قالها قبل فترة:
'نحن نعيش على مصانع الستينات'

قطاع عام قيمته 1400 مليار دولار في الستينات!!
من هنا تعرف لماذا أطلقت بعض الصحف وقتها على القاهرة:
'عاصمة العالم الثالث'

عزيزي انت كنت مختص ومثقف انت تعلم ان النظام الاشتراكي مجرد كذبة وانت تعلم ان القطاع العام ذل الزمن كان يمكنه ان يعيش لثلاثة عقود بالاكثر ثم تعجز الدولة ان بناء قطاع عام يشمل كل المصريين بالله عليك اذا الصين الشيوعية وليس حتى اشتراكية وصلت لفكرة انه لا يمكن للدولة السيطرة على الاقتصاد لمدة اطول ومنه بدؤوا سنة 76 بتطبيق خطة طيران البط البري الى سنة 90 من اجل فتح المجال امام القطاع الخاص وانر للصين كيف هي الان

هل يمكن لقطاع عام حتى لو امتلك ميزانية امريكا ان يحقق نسبة بطالة تحت عشرة بالمئة ؟؟؟ كم يكون حجم هذه المؤسسة العامة
 
مقدمة:

بعد موت جمال عبدالناصر دخلت مصر في مرحلة
'تصفية حساب' مع عهد عبدالناصر،
يقود الحملة 3 تيارات:
1_تيار الإخوان المسلمين
2_تيار الشيوعيين
3_تيار الإقطاعيين الملكيين

وقد سمح النظام حينها بقيادة الرئيس أنور السادات لهذه التيارات بأن تُصفي حساباتها بحرية مع العهد الناصري،

وهذا يُحقق للسادات هدفه بضرب التيار الناصري الصارم في موقفه تجاه السلام مع الكيان الصهيوني،
وحتى يحقق السادات مافي ذهنه ومشروع السلام،
كان لابد من أن تخلو له الساحة ولو قليلا،
لذلك شن هجمته على وزراء حكومته الذين كانوا يعملون منذ فترة جمال،
وأطلق سراح كل السجناء السياسيين ليبدأوا مرحلة تصفية الحسابات بحق وباطل لتحقيق مصالحه،

حتى ان أحد أبناء جمال قال للسادات لماذا هذا الهجوم على ابي ؟؟
فقال السادات له:
بالعكس احنا مش بنهاجم ابوك
وكمان دا اختك هدى بتهاجمني انا !!

من الكذبات الشهيرة التي انتشرت وقتها وبقيت حتى الآن،
أن عهد الملك فاروق كان عهد الرفاهية والشياكة والنظافة والترف،
وأن جمال عبدالناصر أتى بدافع الحسد والغباء وحب السيطرة،
فقفز هو والضباط الأحرار كالوحوش المسعورة على تلك اللوحة الجميلة فأكلوها ومزّقوها،
وأدخلوا مصر في حالة الفقر والعوز،

يستندون في ذلك إلى مجموعة فيديوهات تصوّر الشوارع في العهد الملكي،
وكيف يمشي الباشاوات بطرابيشهم وسياراتهم الأنيقة،
يظنون أن تلك صور الشعب المصري،

بينما الحقيقة تختلف عن ذلك بشكل كبير،
فمصر دخلت في مرحلة مجاعة عام 1946،
وانتشر فيها الحفاء قبل ذلك بشكل مخيف،
ومابين 1941_1950 عجزت كل الحكومات عن إلباس 70% من المصريين أحذية،
فيما عرف حينها بحملات 'مقاومة الحفاء'

باختصار شديد..
كل تلك الصور هي صور الطبقة المخملية التي كانت تمثل 0.5% من سكان مصر،
كما ذكرت الصحف وقتها،
وكما ذكر عبدالناصر في إحدى خطاباته،
أنه يحتاج ال99.5% وهم الشعب،
والنصف المخملي المترف لايريده،

لعل في هذا الموضوع مايكشف الحقيقة بعيداً عن التزييف والظلم والإفتراء.



▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎


الحالة الإقتصادية للشعب قبل ثورة 52 ●

نشرت الأهرام في عددها الصادر يوم‏2‏ فبراير‏1941‏ خبرا تحت عنوان كبير جاء فيه‏:
’‏ يجود بما عنده لمقاومة الحفاء ويوم الفقير فيتلقي شكرا من رئيس الوزراء‏’‏
جاء فيه أن قهوجي من باب الخلق اسمه إبراهيم الأحمد القادري قد أرسل كتابا إلي سري باشا ومعه إذن بريد بمبلغ
‏(‏ عشرة قروش‏)‏ تبرعا منه لمشروع مقاومة الحفاء‏،
‏ واختتم كتابه بالقول:
‏’‏ هذا ما يستطيع فقير مثلي أن يفعله‏ فيرضي الله وضميره‏'

ولم يتردد سري في الرد علي هذا الرجل البسيط في كلمة جاء فيها‏:
"‏ وصلني خطابكم وبه حوالة بمبلغ عشرة قروش‏ قيمة ما تبرعتم به لمشروع الحفاء وإني لأشكر أريحيتكم وأقدر وطنيتكم‏"

وفي أوائل مارس عام‏1941‏ اتخذت حكومة سري باشا خطوات محددة لتنشيط المشروع كان منها
تشكيل‏’‏ لجنة مركزية‏’‏ برئاسته‏,‏ انبثق منها لجنة فرعية برئاسة عبد الخالق حسونة بك وكيل وزارة الشئون الاجتماعية لوضع الخطوات اللازمة للتنفيذ كان أهمها أن تحصل علي التبرعات بشكل إلزامي‏,‏

وكانت أولي الخطوات في هذا الاتجاه أن أرسلت وزارة الخارجية إلي بعثات التمثيل السياسي المصري في الخارج تبلغها أن مجلس الوزراء وافق علي خصم أجزاء معينة من رواتب الموظفين لتضم إلي التبرعات لمشروع مقاومة الحلفاء‏,،
في نفس الوقت بعث المجلس لمديري المديريات أن يقوموا بواجبهم في هذا الشأن‏.‏

فى دراسة قيمة للمؤرخ الراحل د.رؤوف عباس بعنوان “الحركة الوطنية فى مصر 1952-1918″

كتب يقول كانت نسبة الأمية بين المصريين تتجاوز ال90%،
وأكثر من 70% كانوا مصابين بالبلهارسيا،
ونسبة المعدمين في الريف عام 1937 كانت 76% إرتفعت إلى 85% عام 1952،
وأن دخل الفرد عام 36 كان 7جنيهات فى العام.

نسبة الحفاء كانت ضخمة في طبقة المعدمين،
وهذه الطبقة في أفضل التقديرات مجاملة كانت 76%،
وهي ماتعرف ب'الفلاحين'

الفلاح المصرى لم يعرف إرتداء الحذاء، إلا عندما كان يتم تجنيده فى الجيش المصري،
وبعد إنتهاء تجنيده كان الجندى يسلم “الجزمة الميرى” باعتبارها عهدة،
لكن الميسورين ومتوسطي الحال من أهالى الريف (مثل العمد والمشايخ) فقد كانوا يرتدون “البلغة”

فى 2مارس 1941 أعلنت الأهرام عن تكوين لجنة مركزية برئاسة عبد الخالق بك حسونة، لوضع الخطط التفصيلية لشكل الحذاء المنتظر.. وأطلقوا عليه إسم “الزنوبة” وتقرر أن يتم توزيع الدفعة الأولى من “الزنوبة” على تلاميذ وزارة المعارف فى يوم عيد جلوس الملك،
ولكن لم يتحقق أى شئ مما وعد به رئيس الوزراء حسين سرى باشا،
وظل الشعب المصري يمشى حافيا فى الشوارع،


هل تحقق شئ في مشروع مقاومة الحفاء؟؟

الجواب بكل اختصار لا..لم يتحقق الكثير،

ففى عام 1950 عندما تولى النحاس باشا رئاسة الوزراء، فقد أعلن هو أيضا فى خطاب العرش عن مشروع قومى ضخم لمقاومة الحفاء،

وقد علق على ذلك الدكتور محمد عوض بمقال ساخر فى جريدة الزمان بعنوان “يا ابن الحافية”


.
مشاهدة المرفق 215878
.
مشاهدة المرفق 215879
.
مشاهدة المرفق 215880






وبين أعوام 1942_1949 مرت مصر بأزمة غذائية خانقة،
نتيجة لنقص الخبز والقمح وأصبحت الأسواق شبه خالية،

حيث إن بريطانيا قد إستولت بالقوة أثناء الحرب العالمية الثانية، على كمية من المحاصيل الزراعية المصرية قيمتها 3 ملايين جنيه إسترلينى،
ووعدت بتسديد المبلغ فيما بعد،
ولكنها بالطبع لم تسدد منه مليما واحدا حتى اليوم،

ومن ناحية أخري فقد قامت الحكومة البريطانية بخطف عدة آلاف من الفلاحين المصريين من قراهم،
وجندتهم لخدمة المجهود الحربى البريطانى،
وهؤلاء ماتوا ودفنوا خارج مصر،
وقد وعدت الحكومة البريطانية بتقديم تعويضات لأسر الضحايا قيمتها 2 مليون جنيه إسترلينى،
ولكنها أيضا لم تدفع مليما واحدا من هذا المبلغ حتى اليوم،

لذلك في عام 1946 نتيجة لفشل فاروق وحكومته في إلغاء معاهدة 36،
وبسبب الأزمات الغذائية خرجت أول مظاهرة تم فيها المناداة بإسقاط فاروق لأول مرة،
وقد سمعها بأذنه حين زيارته للجامعة،
حيث خرجت مظاهرات طلابية ضده،


.
مشاهدة المرفق 215881
.
مشاهدة المرفق 215882
.
مشاهدة المرفق 215883
.
مشاهدة المرفق 215884




▪︎.▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎.▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎


جمال عبدالناصر هو باني مصر واقتصادها وتمثل ذلك في قطاع عام ضخم قدّره البنك الدولي ب1400 مليار دولار،
حقق في 10 سنوات طفرة تعادل 4 أضعاف ماتم تحقيقه في الأربعين سنة التي سبقت ثورة 52 ●



.
مشاهدة المرفق 215887
.




أنتج أول طلقة مصرية فى مصنع 27 الحربى يوم 23 أكتوبر 1954 والذى اتخذ عيدًا للإنتاج الحربي،

وبدأت مصر مع الهند ويوغوسلافيا منذ بداية الستينيات مشروعا طموحا لتصنيع الطائرات والصواريخ والمحركات النفاثة والأسلحة،

وفى عام 1966 كان الفارق بين البرنامج النووى المصرى، ونظيره الإسرائيلى عامًا ونصف العام لصالح البرنامج النووى الإسرائيلي، ورغم النكسة كانت مصر على وشك تحقيق توازن القوى فى المجال النووى بينها وبين إسرائيل بحلول سنة 1971،

ووجهت حكومة الثورة كل جهودها إلى التوسع فى الإنتاج الثقيل وإنشاء مصنع الحديد والصلب عام 1958 فى حلوان على مساحة 1000 فدان برأسمال قدره 6 ملايين جنيه، الذى قدر له عند بيعه فى العصر الحالى 156 مليون دولار بالرغم من أن إنشاء مجمع الحديد والصلب الآن يحتاج إلى 10 مليارات دولار، وافتتاح الرئيس جمال عبد الناصر المصنع عام 1959.
أنشأ مصنع النصر لتجميع السيارات وافتتحه في 22 يوليو عام 62،
ومنه تم التصدير الى العراق وسوريا والكويت،
لاحقا بوقت طويل اشترته جنرال موتورز،

شركتان من أهم شركات القطاع العام هما النصر للتليفزيون والشركة العربية للراديو والاجهزة الالكترونية «تليمصر».
وشركة الأسمدة كيما، ومصانع إطارات السيارات الكاوتشوك، ومصانع عربات السكك الحديدية سيماف، ومصانع الكابلات الكهربائية، وبناء المناجم فى أسوان والواحات البحرية، كما تم بناء مجمع مصانع الألمونيوم فى نجع حمادى وهو مشروع عملاق بلغت تكلفته ما يقرب من 3 مليارات جنيه، وكذلك إنشاء شركات الغزل والنسيج، التى تعتبر من أهم المصانع المصرية،
وكذلك من المصانع التى لا تزال تحت العمل.
وراكتا للورق ومصر للألبان عام 1956،
وبخلاف مصر للألبان، وهى مفخرة مصرية كبيرة،
كانت أيضاً بسكو مصر ومعها شركة إدفينا، ثم النقلة النوعية الهائلة فى قها التى كانت عنابر للعصائر، ومعها مؤسسة اللحوم فى الصعيد الممتدة من أسيوط إلى كوم أمبو،
وكلها وفرت الغذاء الآمن بسعره المناسب لجموع المصريين،
وفى عهده تأسست سماد أبوزعبل ومدينة الدواء فى أبوزعبل أيضاً ومعهما الشركة القومية لتوزيع الأدوية وقد وفرت كلها 86% من احتياجات المصريين من الأدوية حتى عام 1974،
والنصر للمسبوكات والدلتا للحديد ومفاعل أنشاص النووى،
وأيضاً مصنع الغزل والنسيج العملاق بدمياط ومثله فى شبين الكوم، الشهير بمصنع غزل شبين، وطنطا للزيوت والكتان، وسماد طلخا، وشركة مصر العليا للغزل والنسيج، التى أسست مجموعة مصانع للغزل والنسيج فى معظم محافظات الصعيد وهى غزل الفيوم وكان يعمل به وحده 7 آلاف عامل،
وكذلك غزل بنى سويف وغزل المنيا وغزل سوهاج وغزل أسيوط وغزل قنا، وكذلك مصنع تجفيف البصل فى سوهاج وآخر بها للزيوت والهدرجة ومصنع سكر إدفو وسجاد دمنهور الشهير، وتوسعات المحلة التى أضافت 32 ألف عامل لصناعة الغزل، وكذلك إيديال للثلاجات وحلوان للصناعات الهندسية التى أعيدت بكفاءة الآن ومعها سيماف لتصنيع عربات القطارات والمترو وترام الإسكندرية وبوجيهات السيارات وولتكس بشبرا وستيا بالإسكندرية وإسكو للنسيج بشبرا أيضاً والنيل للأقطان والنصر للتليفزيون بكورنيش المعادى وتليمصر للصناعات الإلكترونية بالهرم وبنها للإلكترونيات،
حتى إن اللواء زغلول رئيس الهيئة العربية للتصنيع قال قبل سنوات قليلة:
«إننا نعيش على مصانع الستينات»!

كانت المحلات المصرية تعرض وتبيع منتجات مصرية من مأكولات وملابس وأثاث وأجهزة كهربية،
وكان الرئيس عبد الناصر يفخر أنه يرتدى بدل وقمصان غزل المحلة ويستخدم الأجهزة الكهربائية المصرية إيديال.
تأسست الوحدات الصحية الريفية، ومعهد القلب بإمبابة، ومشروع التأمين الصحى الأول،
ومشروع تنظيم الأسرة، ومنها ومعها حملات التطعيم ضد شلل الأطفال وكافة الأمراض التى انتهت من مصر كالحصبة وغيرها، وكذلك هيئة الإسعاف المصرية، ومعهد السمع والكلام، وفكرة العيادات الخارجية بالمستشفيات والزائرة الريفية،
وفى عهده جرت أسطورة نقل معابد رمسيس الثانى إلى أبوسمبل وهى لوحدها تستحق كتاباً مستقلاً وأيضاً مشروع الصوت والضوء بالهرم والأقصر،
وتقرير الحد الأدنى للأجور ابتداء من تحديد الحد الأدنى لعمال الزراعة فى أواخر عام 1952، إلى تحديد الحد الأدنى لكل الشرائح العمالية بعد ذلك، وإقرار مبدأ العلاوة الدورية، وضم الحوافز إلى الأجور، وتطبيق نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات على كل الشرائح العمالية، والاستفادة من نظم التأمين ضد المرض والشيخوخة وإصابات العمل مما ضمن لأسرهم المعاش المناسب فى حالة وفاتهم وضمن لهم المعاش المناسب فى حالة عجزهم عن العمل، وقد ألزمت قوانين المعاشات والتأمينات الاجتماعية أصحاب الأعمال أن يسددوا نسبة من الاشتراكات وأصبح هذا النظام بذلك إجباريا يشمل كل الشرائح العمالية.
أعلن البنك الدولى فى تقريره رقم 870 أن مصر استطاعت عبر تلك الإجراءات تحقيق نسبة نمو من عام 1957 – 1967 بلغت ما يقرب من 7 ٪ سنويا، وهذا يعنى أن مصر استطاعت فى عشر سنوات من عصر عبد الناصر أن تقوم بتنمية تماثل أربعة أضعاف ما استطاعت تحقيقه فى الأربعين سنة السابقة على عصر عبد الناصر.
العالم النامى كله حيث لم يزد معدل النمو السنوى فى أكثر بلدانه المستقلة خلال تلك الفترة عن 2.5 ٪ بل أن هذه النسبة كان يعز مثيلها فى العالم المتقدم باستثناء اليابان، وألمانيا الغربية، ومجموعة الدول الشيوعية، فمثلا إيطاليا وهى دولة صناعية متقدمة ومن الدول الصناعية الكبرى حققت نسبة نمو 4.5 ٪ فقط فى نفس الفترة الزمنية.

صعدت روح جمال عبد الناصر واقتصاد مصر أقوى من كوريا الجنوبية بشهادة البنك الدولى،
وبلغ ثمن القطاع العام الذى بناه المصريون فى عهد ناصر 1400 مليار دولار حسب تقديرات البنك الدولى،

أنشأت مصر أكبر قاعدة صناعية فى العالم الثالث،
حيث بلغ عدد المصانع التى أنشئت فى عهد عبد الناصر 1200 مصنع منها مصانع صناعات ثقيلة وتحويلية واستراتيجية،

استطاع الاقتصاد المصري على الرغم من نكسة 67 أن يتحمل تكاليف إتمام بناء مشروع السد العالي الذي اختارته الأمم المتحدة عام 2000 كأعظم مشروع هندسى وتنموى فى القرن العشرين ، والذى يعادل فى بنائه 17 هرما من طراز هرم خوفو،

استطاعت مصر الحفاظ على نسبة النمو الإقتصادى فى عامى 1969 و 1970 وبلغت 8 % سنويا،

تمكن الاقتصاد المصري عام 1969 من تحقيق زيادة في فائض الميزان التجاري لأول مرة فى تاريخ مصر بفائض قدرها 46.9 مليون جنيه بأسعار ذلك الزمان،

زيادة مساحة الرقعة الزراعية بنسبة 15% ولأول مرة تسبق الزيادة فى رقعة الأرض الزراعية الزيادة فى عدد السكان،

زادت مساحة الأراضى المملوكة لفئة صغار الفلاحين من 2.1 مليون فدان إلى حوالى 4 ملايين فدان،

حتى عام 1970 كان اقتصاد مصر أقوى من اقتصاد كوريا الجنوبية، ولدى مصر فائض من العملة الصعبة تجاوز المائتين والخمسين مليون دولار بشهادة البنك الدولى،

انعكست النهضة الاقتصادية في عهد الثورة على مستوى التعليم حيث انخفضت نسبة الأمية من 80% قبل 1952 إلى 50% عام 1970 بفضل مجانية التعليم فى كل مراحل الدراسة


▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎


الخاتمه ●

يجب على كل إنسان أن تبقى 'نظرية المعرفة' عنده حيّه،
أن يسأل نفسه دائماً

كيف اقتنعت بهذا؟

وهل اقتنعت به بعد قراءة وبحث علمي متجرد أم أنه تم وضعه في رأسي ؟

وهل اقتنعت به على سبيل القطع أم على سبيل الشك؟

حينها يمكن للإنسان أن يحكم على الأشياء ومراحل التاريخ بشكل سليم،
ولايكون مخدوعاً من قبل ضعاف الأنفس وذوي الأغراض الذين يعاملونه وعقله كما يعاملون البهيمة
فيوجهونه حيث يريدون وليس إلى حيث يريد عقله ومنطقه وعلمه

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••


خاص المنتدى العربي للدفاع والتسليح
كاهن حرب
جمال عبد الناصر دمر ما بناه
الحرب اوقفت كل شيئ ولم يكن لها داعي الا عنجهيته هو نظامه

بالنسبة للملك ارجو الرجوع لسعر الدولار سنة 1950
 
الناس غالبا هتسيب المحتوى وهتقع تشتم... مميز كالعادة يا كاهن الحرب
 
جمال عبد الناصر دمر ما بناه
الحرب اوقفت كل شيئ ولم يكن لها داعي الا عنجهيته هو نظامه

بالنسبة للملك ارجو الرجوع لسعر الدولار سنة 1950


تماما كهتلر. هتلر أحدث نهضة اقتصادية وصناعية فى ألمانيا فى سنوات ماقبل الحرب العالمية الثانية من ١٩٣٣ إلى ١٩٣٩ ثم دمر مابناه ودمر ألمانيا معه.
 
الاقتصاد الاشتراكي المصري يدعم المواطن الامريكي

في فترة الاقتصاد الاشتراكي التي بدأت في عصر جمال عبدالناصر بمصر انتشر شعار التصنيع من الابرة الي الصاروخ و كعادة الاشتراكيه فان حسن النوايا لا يكفي لانه في حين يفترض ان تتجة الدولة للمنتجات ذات الميزة النسبية ( التكاليف النسبية المنخفضة)
وطبعا لا يوجد دولة تستطيع انتاج كل شيء

فعند دراسة مشروع نجع حمادي لانتاج الالمونيوم تجد ان المصنع حصل على كهرباء من السد العالي بسعر مخفض لنشاط هو ملوث للبيئة
و محصلة هذه التجربة هو تصدير المونيوم للولايات المتحدة الأمريكية بسعر متضمن تكاليف اسعار كهرباء مدعومه
في حين لو تم بيع هذه الكهرباء مباشرة او توجيهها الي نشاط اخر ذو ميزة نسبية ستحصل على ربح اعلي من تصدير الالمونيوم
و بالتالي الاقتصاد الاشتراكي المصري كان يدعم المواطن الامريكي بشكل غير مباشر علي حساب المواطن المصري
هذه نقطه في بحر اسباب فشل الاقتصاد المصري في تلك الفترة
هذا نقد بناء على قواعد النظام الرأس المالي،
وليس حقيقي أن سعر الألمنيوم كان فيه دعم للأمريكي،

الألمنيوم المصري نزل لينافس في العالم بسعره
وتم تصديره لجلب العمله الصعبة،

وقد تحقق الهدف
 
أحييك أخ كاهن على المواضيع التى تشجع المناقشه الموضوعيه والتى تكون الحقائق هى من لها الكلمه وليس الاهواء .
وحسب رأيى أن جمال عبدالناصر من الشخصيات المثيره للجدل بمعنى أنه تجد من يذكر لك حسنات هذه الشخصيه ومن يستطيع أيضا أن يذكر لك سيئات عنها.
إذا أردت أذكر حسنات عبد الناصر فهى أنه لم يسرق البلد ولم يحولها إلى عزبه له .
من سيئاته أن مصر خرجت بعد حرب ١٩٦٧ مدمره إقتصاديا وعسكريا ،
وأيضا التنكيل والزج بالسجون والتعذيب الوحشى الذى حصل للإسلاميين فى زمنه ( أرجو أن لايقول أحد أنى إخوان ) لكن هذه حقيقه تاريخيه لا يستطيع أحد إنكارها ، كان القمع فى زمنه يشبه القمع الفرنسى للثوار الجزائريين .
كما أن الحكم على الأشخاص يكون أساسه الحكم على نتيجة أعمالهم وليس نواياهم فحتى لو قلت أن عبد الناصر كان ثورى وقومى وعروبى لكن النتيجه هى الفشل.
بالنسبة لنقطة أن مصر خرجت مدمرة في 1967
فهذا غير صحيح،

رغم الهزيمة تم الحفاظ على معدل نمو مرتفع 8%
من 67 وحتى 71،

وهذه معجزة اقتصادية فعلا
 
بالطبع مصر تحولت بعد الانقلاب العسكري علي الملك فاروق من دوله يتمني الاجانب ان يعيشو فيها الي دوله من دول الموز يتمنا شبابها الهجره منها
القاهره تحولت من ساكنيها من البشاوات والاجانب واولاد الذوات الي مجموعه من الفلاحين والعشوائيات ومقالاب القمامه
بالمختصر المفيد مصر ضاعت تحت حكم العسكر وتحولت الي بلد من بلاد الموز
الأجانب كانوا يتمنون العيش فيها لأنها مجرّد مستعمرة يتم امتصاص خيراتها
وبناء الثراء في بريطانيا على حساب الشعب المصري،

أما بعد أن أخذوا بالجزمه على رؤوسهم
فهم طبعا يرون مصر 'كخه' لأنها لم تعد تعطيهم أموال مجانيه
 
ثم ماذا جنت مصر اقتصاديا حقيقة ؟؟؟ الللهم سد ناصر الباقي هو نتيجة الفقاعة الاقتصادية القائمة على تكديس الديون لجعل الشعب يعيش رخاء وهمي
الموضوع أخي العزيز كله عن ماذا جنت مصر اقتصاديا بعد ثورة 52،

وجنت الكثير نعيد ذكر بعض منها:

1_مشروع السد تم اختياره من الأمم المتحدة عام2000 كأعظم مشروع في القرن العشرين.

2_ ألف ومئتين مصنع تم بناؤهم.

3_تم تحقيق طفرة اقتصادية في 10 سنوات،
تعادل أربعة أضعاف ماتم تحقيقه في الأربعين سنة التي سبقت ثورة يوليو.

4_الكهرباء دخلت إلى كل مدينة ومحافظة.

وغير ذلك..
يمكنك العودة لقراءة الموضوع وأخذ فكرة
 
عندما تتأمل تجربة عبد الناصر ككل تجد أمامك رجلاً شريفًا ذا تطلّعات عظيمة، سياسته الأفريقية الناجحة لم تكن تهدف إلا لتأمين ماء النيل ومنع تسلل إسرائيل إلى المنابع، ونحن ندفع ثمن توقّف هذه السياسة اليوم.
سد عال ، صناعات ثقيلة ، نهضة كاسحة للأزهر جعلت الطلاب المسلمين الأجانب يعتبرون مصر قلب العالم الإسلامي ، مشاريع حرب بيولوجية ونووية ، الشاب يجد عمل وسكن ، هيبة واضحة بين دول العالم ، مصر مركز مهم في قلب الدائرة الأفريقية والعربية والإسلامية ، وحدة وطنية حقيقية بين الهلال والصليب، معدل نمو اقتصادي غير مسبوق.
لست متأكد من أنني أصف نظامًا فاشلاً؟!
يبدو لي أن هذا قريب جدًا من تعريف النجاح.
 
تماما كهتلر. هتلر أحدث نهضة اقتصادية وصناعية فى ألمانيا فى سنوات ماقبل الحرب العالمية الثانية من ١٩٣٣ إلى ١٩٣٩ ثم دمر مابناه ودمر ألمانيا معه.
فيه ملف انا ارفقته من ارشيف الأمم المتحدة لإقتصاد الشرق الأوسط يتضح فيه أن 1950 شهدت قفزة عالية للإقتصاد المصري تبعها تراخي 1951 ثم بداية تعديل الكفة 1952
مصر كانت بلدا زراعية ولم تعرف النفط الا سنة 1950-1951
من بيانات انتاج الكهرباء والمحاصيل والإستيراد والتصدير مع كندا والولايات المتحدة يتضح وجود توازن عام بين الصادر والوارد بفروق نسميها بسيطة (حسب رأيي)

جمال عبد الناصر بدأ جيدا جدا خصوصا بأموال القناة وتسليح الجيش لكن القرار السياسي والحرب كسح الإقتصاد المصري
 
عزيزي انت كنت مختص ومثقف انت تعلم ان النظام الاشتراكي مجرد كذبة وانت تعلم ان القطاع العام ذل الزمن كان يمكنه ان يعيش لثلاثة عقود بالاكثر ثم تعجز الدولة ان بناء قطاع عام يشمل كل المصريين بالله عليك اذا الصين الشيوعية وليس حتى اشتراكية وصلت لفكرة انه لا يمكن للدولة السيطرة على الاقتصاد لمدة اطول ومنه بدؤوا سنة 76 بتطبيق خطة طيران البط البري الى سنة 90 من اجل فتح المجال امام القطاع الخاص وانر للصين كيف هي الان

هل يمكن لقطاع عام حتى لو امتلك ميزانية امريكا ان يحقق نسبة بطالة تحت عشرة بالمئة ؟؟؟ كم يكون حجم هذه المؤسسة العامة
طبعا أنا لست مع النظام الإشتراكي ولا الرأسمالي
انا مع النظام الإسلامي،
ولكن..
النظام الإشتراكي كان أفضل لمصر بمليون مره بعد 52 من النظام الرأس مالي،
لأن في عهد فاروق كانت مصر رأسمالية،
وكان أغلب المصريين يمشون حفاة بسبب ذلك،


لذلك حينما ننتقد مرحلة معينة او قرارات معينة،
يجب أن ننظر للظروف المحيطة كاملة،
وليس فقط نقارن بين هذا وذاك بأثر رجعي
 
جمال عبد الناصر دمر ما بناه
الحرب اوقفت كل شيئ ولم يكن لها داعي الا عنجهيته هو نظامه

بالنسبة للملك ارجو الرجوع لسعر الدولار سنة 1950
على العكس استاذي العزيز،
بعد 67 ورغم الهزيمة،
الا أن الإقتصاد كان شبه معزول عنها بسبب قوة القطاع العام المصري الهائلة،

بقي معدل النمو مرتفع بشكل كبير حتى 71

وتم استكمال مشروع السد وتمديدات شبكة الكهرباء بكفاءة عالية،

بالنسبة لسعر الجنيه مقابل الدولار،
نعم كان الجنيه مرتفع،

ولكن لم يكن حينها الدولار قد أخذ مداه وقوته،
وأيضا مالفائدة من سعر جنيه مرتفع
و 70% من الشعب لايجدون حذاء يلبسونه
 
شئ جميل ان اعضاء من اكتر من جنسية يتكلمون عن تجربة عبد الناصر سواء بالنقد والايجاب بدون تعصب او تجمد فكري ....استمروا شباب نريد ان نكون منفتحين علي عقول بعض لنفهم بعض اكثر
 
بالنسبة لنقطة أن مصر خرجت مدمرة في 1967
فهذا غير صحيح،

رغم الهزيمة تم الحفاظ على معدل نمو مرتفع 8%
من 67 وحتى 71،

وهذه معجزة اقتصادية فعلا
بمساعدة الأشقاء وطبع النقود و الضرائب

اقرا أستاذي

Egypt’s economy in the face of June 1967 losses
Egypt was like a great tiger licking the wounds of defeat but fearlessly preparing for the next battle. It had experienced colossal military and economic losses that required extraordinary efforts to recover. It had to exert great effort to fund military spending whether at current rates or by purchasing weapons and rebuilding and developing military infrastructure that was destroyed or seriously damaged in the 1967 war.
Egypt’s former Prime Minister Aziz Sedki estimated these losses at nearly LE11 billion, or $25 billion, at the time when the Egyptian pound was worth 2.3 US dollars between the wars of June 1967 and October 1973. Major economic losses resulting from the June 1967 war included:
1. Egypt lost 80 per cent of its military equipment and needed to find funds to purchase replacements, which was a huge burden on Egypt’s economy.
2. Egypt lost Sinai with its oil and mineral resources and tourism potential. These were resources that could have been only a temporary loss if Israel had respected international treaties and not depleted this wealth. Instead, Israel looted in a deprived predatory manner Sinai’s wealth, especially the oil. This means Egypt lost forever part of the natural wealth in Sinai after 1967.
3. Egypt lost Suez Canal revenues which had reached some LE95.3 million in 1966, or $219.2 million, which amounts to four per cent of GDP for that year. Along with this drop in revenues, losses resulting from Israel’s bombardment of Suez Canal facilities amounted to nearly LE1 billion, or $2.3 billion.
4. Egypt lost a crucial portion of tourism revenues, about LE37 billion per year, or $84 million.
5. Egypt lost part of its human resources, the most important factor for economic development. In the war, it also lost production assets that were destroyed or temporarily or permanently disabled. Some 17 major industrial facilities were destroyed at a loss of LE169.3 million, $389.4 million, in revenues. Along with all these losses, there was widespread destruction of economic and residential buildings in Suze Canal cities that were heavily attacked and destroyed.
These are the main economic losses for Egypt after the Israeli aggression in 1967, but Egypt’s burdened economy had to launch a major mission for funding and compensating these direct economic losses, and finance replacements for losses in equipment and military infrastructure. At the same time, fund overall military spending while trying to cope with domestic consumption to reduce civilian imports and maintain them at current levels, in order to focus Egypt’s foreign currency on military purchases.
Economic policies between the two wars
Egypt’s leadership realised it was managing a war economy in the true sense, and thus to a large extent adopted necessary policies. These included new taxes and raising existing taxes to increase public revenues necessary to offset the quick rise in public spending needed to prepare for another round of military confrontation with the Zionist entity.
Tax revenues, through indirect and tariff taxes, increased from LE442.5 million in 1969/1970 to LE574.7 million in 1973, which is 63.4 per cent of tax revenues in 1969/1970 and 69.1 per cent in 1973. Direct taxes amounted to LE255 million in 1969/1970, or 36.3 per cent of tax revenues that year. Direct taxes were no more than LE257.5 million in 1971, or 30.9 per cent of all tax revenues for that year. Since indirect taxation of commodities and services are footed by the majority of the citizens, one can say that the majority of citizens shouldered the burden of funding preparations for the October War. The people who were indignant for their homeland and pride were making infinite sacrifices.
More money was printed to fund public spending, known as financing by deficit. The amount of payment methods jumped from LE397.2 million in June 1960 to LE761.5 million in June 1970, and again to LE866.6 million in June 1972, at a 10 per cent annual growth rate. The value of treasury bonds rose from LE164 million in the fiscal year 1959-1960 to nearly LE375 million in 1969-1970, and then to LE459 million in 1972.
This monetary policy of financing by deficit was a major factor contributing to inflation. Inflation was suppressed between the 1967 and 1973 wars because of compulsory pricing policies for basic commodities, but it exploded after the October 1973 war as government pricing was gradually lifted forever.
Egypt’s economic policies between the two wars also gave priority to investments that serve the battle above all other investments. It also suspended the import of luxury goods, especially at the beginning of the 1972, including luxury woolen clothing and fabric, televisions, radios, cigarettes, refrigerators, washing machines and luxury carpets.
At the same time, tariffs on imported luxury goods for personal use rose by 50 per cent and the wholesale of basic development commodities and materials was limited to the public sector. The goal here was to prevent any manipulation of these commodities, ensuring they reach the public at acceptable prices since their availability is a key factor in maintaining political stability.
If the public sector played the main role in funding preparations for the battle, the household segment, which controlled the agriculture sector and many services, also effectively contributed to Egypt’s war preparations, whether by shouldering taxes or active contribution in production and development during that critical time of Egypt’s history.
Nonetheless, it was the public sector and its heavy industry base that played the greatest role in preparing Egypt for the October War after the 1967 defeat.
Economic performance from June to October
Defence spending in Egypt came to no more than 5.5 per cent of GDP annually during 1960-1965. After the 1967 defeat, this multiplied and peaked during weapons purchases to 21.5 per cent of GDP in 1971. It hovered around that figure, and in 1973 was 20 per cent of GDP.
At least one fifth of GDP financed defence spending since the start of the War of Attrition until the 1973 October War. Naturally, deducting this important portion of GDP to fund vital defence spending impacted the economy’s ability to fund new investments needed to achieve high development rates.
Once investment rates dropped, so did the rate of real development of GDP. The unusually broader role of the state and its economic role at times of emergency between the 1967 and 1973 wars also raised government consumption to very high rates. Government consumption rose steadily from LE488 million in 1967 to LE1.077 billion in 1973, which means it grew by 120.7 per cent or an average of 20.1 per cent each year during that period. The average rate of government consumption during 1960-1966 was 18.7 per cent, although that period saw a great wave of government investments in building the public industry sector and establishing some major infrastructure projects, most importantly the High Dam. Despite rapid population growth, the average private consumption rate between the wars reached 7.6 per cent annually, which is much less than its average rate of growth of 10.4 per cent annually during 1960-1966. This demonstrates reduced private spending between the 1967 and 1973 wars through financial mechanisms, by imposing new and revised taxes. These measures were not met with opposition or complaints because overall public understanding of the need to ration private spending to the lowest rates and dedicate all economic potential for another military confrontation with the enemy to recover land and dignity.
The net result of all government and private consumption between 1967 and 1973 shows high rates because of high public spending, primarily on the defence sector.
The employment rate between the two wars is likely to have stayed close to the rate of the 1960s. Unemployment had reached seven per cent in the first half of the 1960s and rose to eight per cent in second half. However, the mobilisation mood, long army draft terms that absorbed large numbers of youth, and the state’s commitment to hiring graduates reined in unemployment rates in the early 1970s before the war.
Egypt’s economic performance overseas continued on the same track despite short-lived temporary changes.
The loss of Suez Canal revenues, a large portion of tourism and some oil production certainly impacted Egypt’s balance overseas between 1967 and 1973. Meanwhile, the rise in imports of goods and services related to defence spending negatively impacted Egypt’s foreign balance.
Egypt and global economic developments between the two wars
On the path to mobilise its economic resources to prepare for war, Egypt looked at major economic developments around the world to decide how best to engage them to maximise benefits for Egypt and reduce drawbacks. The most important developments were the collapse of the gold standard, unstable global exchange rates, growing global inflation and thus increasing import costs. All this, while continuing to link economic relations overseas with political and ideological issues.
Egypt avoided turbulence in foreign exchange markets by enforcing the exchange rate used in Egypt based on the controlled value of the Egyptian pound vis-à-vis the dollar. Trade and payment agreements that Egypt had signed and applied to large portions of its foreign trade also helped reduce Egypt’s need for foreign currency.
As well as shoring up the exchange rate between the wars, trade and payment agreements also saved Egypt’s foreign currency revenues to fund imports from free currency countries or countries that have not signed trade and payment agreements with Egypt. Naturally, the majority — if not all — of these imports were necessary to support Egypt's war preparations.
There was a notable rise in global inflation between the two wars from 4.2 per cent in 1967 to 4.4 per cent in 1968, then to five per cent in 1969, followed by six per cent in 1970, before it rose to 9.4 per cent by 1973. This rise was the prelude for rapid inflation around the world after the 1973 war. This jump in global inflation simply meant a rise in the cost of Egypt’s imports, but since foreign trade was concentrated on socialist states whose exports mostly remained at fixed or very slow moving prices, this helped maintain the cost of imports from those same states.
Between 1967 and 1973, pressure was put on Egypt by Western countries and global financial institutions controlled by these countries, such as restricting Egyptian exports to these countries and blocking Egypt from borrowing from capital markets in major capitalist countries, the IMF and the World Bank.
Egypt’s handling of these conditions and pressures was resilient and inspiring, focusing on self-reliance to fund war preparations, cooperation in trade, loans and funding with friendly countries led by the Soviet Union and Arab brothers.
Soviet loans were due starting one year after projects were completed, so payments were made from production revenues over 12 years with an interest rate of 2.5 per cent. Accordingly, it was not unusual for Egypt to have completed the iron and steel complex between the two wars although it cost more than $165 million. The Soviet soft loan helped construction along, and there were also Soviet loans funding the import of large amounts of weapons and military equipment.
Self-reliance and assistance of true friends
Egypt relied substantially on itself in funding defence spending and preparing for war fueled by popular anger over Israel’s victory in June 1967, and the people’s determination to go to war at any cost until victory against the Zionist enemy. Thus, non-military foreign debts at the end of the October War amounted to $2.7 billion in addition to military debts of $2 billion, mostly to the USSR.
These are very small debts especially when compared to foreign assistance the Zionist government received at that time. During 1967-1973, non-military Israeli foreign debts rose by $4.726 billion to $6.792 billion which indicates the volume of loans Israel received during that time. Added to that were reparation payments from Germany and other non-refundable grants. Official US aid to Israel amounted to $4.312 billion during 1967-1973, including $1.655 billion in non-refundable grants and the rest as soft loans.
Despite the large amount of foreign aid to Israel between the wars, many times the figure sent to Egypt, through self-reliance and fewer loans Egypt was able to offset economic losses resulting from the 1967 war and fund defence spending necessary to prepare its army for zero hour with the Zionist enemy. When that moment came, Egypt’s economy — despite any remarks on its performance — paved the way for war and put leadership of the battle in the hands of highly patriotic and expert military commanders. However, the political leadership squandered many military and citizen acts of valour, whether by deciding to continue advancing despite the bad timing, which resulted in the thaghra (gap on the Egyptian front), and not destroying Zionist forces that infiltrated the gap by all possible means. Also, by putting 99 per cent of the cards of the game in the hands of the US, that unequivocally stood by the Zionists against Egypt in that battle.
Despite circumstances, the economy overall played its role to prepare Egypt to go to war in reasonable shape, and serves as a model of self-reliance primarily, along with assistance from true friends and brothers at momentous times in history.​

 
الناس غالبا هتسيب المحتوى وهتقع تشتم... مميز كالعادة يا كاهن الحرب
في البداية الموضوع سيسبب صدمة لبعض الإخوة،
لانه يتعارض مع ماتم وضعه في رؤوسهم سابقا،

وهذه طبيعة البشر،
يعادون مايجهلون،

لكن مع قليل من الإنصاف والأمانة والمنطق،
سيعرف كل إنسان كيف يحكم على الوقائع كما هي بغض النظر عن مشاعره
 
تماما كهتلر. هتلر أحدث نهضة اقتصادية وصناعية فى ألمانيا فى سنوات ماقبل الحرب العالمية الثانية من ١٩٣٣ إلى ١٩٣٩ ثم دمر مابناه ودمر ألمانيا معه.
هذا التشبيه مع وجود فارق كبير أستاذي العزيز،

هتلر دمر كل شئ،

لكن عبدالناصر مات والإقتصاد المصري في أفضل أحواله،
ارجع للموضوع وستجد المعلومات،

ناصر مات وديون مصر 5 مليار دولار،
والسادات مات وديون مصر 30 مليار دولار،

ومع ذلك فالبعض لايرى غير عبدالناصر في السلبيات،
وهذا نتيجة لما تم عمله في فترة 'تصفية الحساب' مع عبدالناصر بعد وفاته،

لكن الحقائق صعب أن نهمشها وندوسها بالأقدام
 
عودة
أعلى