البرلمان المصري ينقل سيادة تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية

[Alwafd]

فيه مصري من سكان شرم يحلف ان كل الي يقولوا
بمصرية الجزر عمرهم ماشفوها ولا يعرفو عنها شي
فيه نائب اسمه خالد يوسف
يستشهد بان الطيار يعلن دخول الأجواء عندبداية الجزروهذا مستحيل جدا المسافه ٧ الي٩ ك بارتفاع ٣٠ الف قدم تصغر المسافه

 

[STORM SHADOW]

نحيي فخامه الاخ الرئيس عبدالفتاح السيسي
وعلى شجاعته في اعادة الحق لاصحابه
وبنقدم له رأس حمد بن ثاني هديه يستاهله

 

[MIA3]

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. رجلٌ بأمَّة
​

 

[Nighthawk]

وحول الوثيقة قال العدل أن سبب استعلام وزارة الخارجية من المالية يعود لكونها الوزارة المنوط بها مربوط القرى، وكانت هي أيضًا المنوط بها الخرائط المساحية الخارجية، والتي يتم جمع الضرائب على أساسها، ويؤكد د. صبري العدل على أن الخريطة رقم 6 لجنوب سيناء، الصادرة سنة 1937 أكدت تبعية تيران لمصر.
وعن قصة صدور الوثيقة يقول الدكتور إن القصة بدأت بعد استيلاء إسرائيل على جزيرة أم الرشراش، عام 1949، وبهذا أصبح لها منفذ على البحر، وخشيت الحكومة المصرية في هذا الوقت من محاولة إسرائيل السيطرة على جزر البحر الأحمر، خصوصًا بعد نشر الأهرام في 2 يناير عام 1950 خبرًا عن أن عضو بالكنيست قال إن "هناك جزر ليس عليها علم في المنطقة"، داعيًا إسرائيل للاستيلاء عليها، وهو ما دفع الحكومة المصرية للتحرك لبسط نفوذها على الجزر، وجاء خطاب الخارجية ليؤكد تبعية الجزيرة لمصر، طبقًا للخرائط الصادرة منذ عام 1937.
وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.
الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.

نفس الأمر أكدته ليس فقط التصريحات الحكومية والصادرة من أعلى مستوى في الدولة بدءً من الرئيس جمال عبد الناصر بل كذلك مجموعة من القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء المصري ، وظهر ذلك بوضوح في قرار إنشاء محميتين طبيعيتن بالجزيرتين عام 1983، وقرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء بإعادة ترسيم الحدود والصادر عام 1996.
قرار رئيس الوزراء رقم 1068 لسنة 1983، الخاص بإنشاء محمية طبيعية في منطقة رأس محمد، وجزيرتي تيران وصنافير

قرار رئيس مجلس الوزراء، الدكتور كمال الجنزوري، رقم 2035 لسنة 1996، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 1068 لسنة 1983 بشأن المحميات موضح به الحدود.

وهكذا فإن الأمر لم يقتصر فقط على الخرائط القديمة ولا قرارات ممارسة السيادة بل امتد إلى مستندات حكومية واضحة تؤكد ملكية مصر للجزيرتين عبر التاريخ, وفيما اكتفى رئيس الدولة ومعاونوه بالتأكيد على أنهم لم يصل لهم وثائق تدل على الملكية فإنهم انتهوا للاعتراف بسعودية قطعة من الأرض المصرية استنادًا إلى مجموعة من المكاتبات هي كل ما كشفوا عنه حتى الآن.

 

[Nighthawk]

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي .. رجلٌ بأمَّة
​

رئيس بدرجة خائن

 

[خالد النحالى]

تيران وصنافير مصرية أبد الدهر وسيأتى اليوم الذى يحاسب فيه هؤلاء الخونة اعضاء مجلس الشعب ( مجلس الخيان والعار )

 

[MIA3]

رئيس بدرجة خائن

ياخي بلاش عزف على وتر الوطنية بالكذب وتصدق نفسك انك مقتنع بمصرية الجزر

الحكومة السعودية لو ما تملك إلا وثائق صادرة من وزارة الخارجية المصرية من قبل ما يعرف العالم السيسي بسنوات طويلة والي تثبت سعودية الجزيرتين .. لكفتهم ​

 

[Hossam Hamed]

تيران وصنافير: تقرير حكومي يؤكد تبعيتهما لمصر إداريا حتى تحت السيادة للسعودية

• 11 يونيو/ حزيران 2017

• 
  هذه روابط خارجية وستفتح في نافذة جديدة
• 
  

تيران وصنافير "إدارة مصرية وسيادة سعودية"
أكد تقرير للحكومة المصرية أن مصر ستحتفظ بحق إدارة جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة بالبحر الأحمر، حتى إذا تمت الموافقة على نقل السيادة عليهما إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب تقرير رسمي فإن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية التي تضمنت نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر للجزيرتين.

وكشف مصدر لوكالة "رويترز" أن مجلس الوزراء المصري أرسل التقرير أمس لمجلس النواب الذي بدأت لجنته التشريعية، اليوم الأحد، مناقشة الاتفاقية المثيرة للجدل التي كانت موضوع نزاع قضائي مستمر وأدى إلى احتجاجات في الشوارع.

وجاء في التقرير الذي يحمل تاريخ يونيو/ حزيران 2017 أن "الاتفاقية تنهي فقط الجزء الخاص بالسيادة ولا تنهي مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعي الأمن القومي المصري السعودي في الوقت ذاته."

وأضاف المصدر: "الجانب السعودي تفهم ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر وحماية مدخل الخليج وأقر في الاتفاقية ببقاء الدور المصري إيمانا منه بدور مصر الحيوي في تأمين الملاحة في خليج العقبة، وهذه الأسباب كانت وما زالت وستستمر في المستقبل".

وأشار التقرير إلى أن المصريين لن يحتاجوا لتأشيرة للذهاب إلى تيران وصنافير في حال التصديق على الاتفاقية وإقرارها.

البرلمان يناقش
وبدأت اللجنة التشريعية بمجلس النواب (البرلمان) المصري، الأحد، النظر في "طريقة إقرار" اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بينما رفعت قوى سياسية ومعارضون ونشطاء دعوى قضائية تطالب بحل المجلس باعتباره "مخالفا للدستور".

كما نظمت حملات تطالب أعضاء المجلس برفض الاتفاقية.

وقال بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، إن "اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة "طريقة إقرار" اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية سيشهد وجود خبراء ومختصين لعرض كافة الحقائق خاصة فيما يتعلق بالجانب الفني.

وأضاف أبو شقة أن جميع وسائل الإعلام سيتاح لها حضور الجلسة التي سيترأسها علي عبد العال رئيس مجلس النواب، مشيرا إلى أن أي نائب معارض لتلك الاتفاقية سينال الفرصة لتقديم مستنداته وأدلته.

ووقع رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي الاتفاقية في أبريل/نيسان 2016. وخرجت مظاهرات في مصر ترفض نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير، الاستراتيجيتين عند المدخل الجنوبي لخليج العقبة، إلى السعودية.

ويستمر نزاع قضائي حول الاتفاقية، بعدما قضت المحكمة الإدارية العليا ببطلان الاتفاق واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين، فيما اعتبرت محكمة الأمور المستعجلة الاتفاق صحيحا، وبانتظار حكم جديد للفصل في الأمر من المحكمة الدستورية العليا.

ليس لديك تصريح لمشاهدة الرابط، فضلا قم ب تسجيل الدخول او تسجيل

ارى حلايب اخرى فى طريق التكوين
​

 

[ابن جلا]

وفي نهاية حواره، أكد الدكتور صبري العدل على أن جميع هذه الوثائق تؤكد ملكية مصر للجزيرتين، مشيرًا إلى أن الوثائق لا تقبل وجهات النطر، كما رجح أن بداية حديث السعودية عن تبعية الجزيرة لها ربما يعود إلى أن مصر خلال تحركها لمنع إسرائيل من السيطرة على الجزر، عام 1950، خاطبت المملكة أنها ستقوم بتأمين الجزر لمنع السيطرة عليها، وهنا جاء رد الملك سعود ليشكر الملك فاروق على حمايته للجزيرة، مضيفًا أن هذا الرد لا يصنع حقائق تاريخية، ومطالبًا المملكة بتقديم وثائق ملكيتها إن كانت تمتلك وثائق، ما رجح عدم دقته.
الأمر لم يقف عند حدود الملكية بل انتقل لممارسة السيادة الكاملة على الجزيرتين لتكتمل أحقية مصر بملكية الجزيرتين إلى الممارسة الفعلية للسيادة عليها، وهو ما أكدته العديد من الوثائق منذ عام 1950 وحتى تسعينات القرن العشرين ، بينها قرار وزير الداخلية الراحل حسن أبوباشا، بإنشاء نقطة شرطة مستديمة في جزيرة تيران، تتبع قسم سانت كاترين في محافظة جنوب سيناء، و المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس لسنة 1982، والذي حمل رقم 422 لسنة 1982.

الملك سعود لم يكن ملك وقتها لان والده الملك عبدالعزيز حي وكان هو الملك ..... هذا من ناحية
من ناحية اخرى طلب الجزر تم عبر موفد من الملك فاروق الى الملك عبدالعزيز يطلب منه الجزيرتين .
ولاول مرة اسمع ان دولة تطلب جزرها من جارها اما موضوع ربما فهو للتخمين فقط والتخمين لايعتد به.
في حين شهادة قائد البحرية واول ضابط نزل على الجزيرتين من الجانب المصري يشهد بان الجزر تم طلبها
من الملك عبدالعزيز وكان رد الملك عبدالعزيز ان قال لمعاونيه سلموا الجزيرتين لاخونا الملك فاروق .

 

[ناقد و مفكر]

اطلس مصر المعتمد بيوضح ان الجزر غير مصرييتين

مثل ماوضحها استاذ وخبير مصري


الجيولوجيا بتوضح إن الأرض بعيده تماماً عن الأرض المصرية


الرئيس حسني مبارك وقع على هذا سنة 90

الجزيرتين موقعه لدى الأمم المتحدة أنها سعودية


يعني اصلا مافيه اي لازمة يكون فيه اعتراضات وخناقه


وانا والله شفت نواب مصريين شرفاء بينسبوا الحق لأهله

وبنشكرهم على هذا الموقف

 

[Basam123]

لو الطرفين ارتضو بالتحكيم الدولى هيكون احسن ويرفع الحرج عن النظام ومش مهم الحكم سواء مصرية او سعودية

 

[ابن جلا]

لو الطرفين ارتضو بالتحكيم الدولى هيكون احسن ويرفع الحرج عن النظام ومش مهم الحكم سواء مصرية او سعودية

في الاصل لايوجد خلاف حول الجزيرتين لانها سعودية ومثبتة من ايام الرئيس الاسبق حسني مبارك ومثبتة في الامم المتحدة ...
فعلى اي اساس يذهب الطرفين للتحكيم الدولي ؟؟
لو كان هناك خلاف لقلنا نعم المحكمة الدولية حل يرضي الجميع لكن الموضوع محسوم اصلا بين البلدين فيما يخص الجزيرتين
وكل الكلام الحالي هو عن ترسيم الحدود البحرية لا اكثر ولا اقل .

 

[سيمفونية الحرب]

كأني قرأت ان مصر طلبت ااستمرار الادارة المصرية عليها و وافقت السعودية على ذلك
يعني النقل سيكون للسيادة فقط

و هذا يدل على ان المصريين هم المستفيدين من ادارة الجزر في المواجهة مع اسرائيل

 

[Hossam Hamed]

كأني قرأت ان مصر طلبت ااستمرار الادارة المصرية عليها و وافقت السعودية على ذلك
يعني النقل سيكون للسيادة فقط

و هذا يدل على ان المصريين هم المستفيدين من ادارة الجزر في المواجهة مع اسرائيل

نفس مشكلة حلايب مع الاشقاء السودانيين
المشكلة كيف تنتهى الادارة ..هل هى محددة بوقت ام تنتهى بتدخل عسكرى كما فعلت مصر ​

 

[سيمفونية الحرب]

سؤال للمعترضين على الاتفاقية :-

بصراحة ، لو تم اللجوء للتحكيم الدولي وحُكم بسعودية الجزر من المحكمة الدولية ، هل ستقتنع او ستقول اننا رشونا المحكمة ؟؟

 

[deter]

سؤال للمعترضين على الاتفاقية :-

بصراحة ، لو تم اللجوء للتحكيم الدولي وحُكم بسعودية الجزر من المحكمة الدولية ، هل ستقتنع او ستقول اننا رشونا المحكمة ؟؟

لا ماحد راح يقتنع
ولا ةعتقد ان الوضع متجه للتحكيم
لان الموضوع حل دون تدويل وعاد الحق لاصحابه

 

[Invisible RAPTOR]

عاد زورونا ياشباب مش تقاطعوا

نزورك فين

 

[access1]

الجزر سعوديه والكل يعلم ذالك شكراً السيسي

 

[سيمفونية الحرب]

لا ماحد راح يقتنع
ولا ةعتقد ان الوضع متجه للتحكيم
لان الموضوع حل دون تدويل وعاد الحق لاصحابه

عارف اننا حتى الان لسنا متجهين للتحكيم
بس ابي اوصل فكرة البعض معاند فقط
ما يبي يتقنع وبس
اما مشحون عاطفيا او يبي مشاكل
المهم لو نزلت آية ان الجزر سعودية ربما لكفر بها

 

[Invisible RAPTOR]

سمعت بهذا ولم افهم لمن يتكرم بالشرح اكثر

يعني سيبقى الوضع كما هو عليه
الجزر مسجلة في المؤسسات الدولية باسم السعودية
التواجد الميداني عليها لقوات حفظ السلام
اداراتها ودخول وخروج قوات حفظ السلام منها لمصر
الجديد توضيح الأمر للرأي العام عبر اتفاقية ترسيم الحدود وبالتالي التنقيب عن الثروات بناء على الترسيم