- إنضم
- 17 أكتوبر 2016
- المشاركات
- 594
- التفاعل
ههههههه عسكر و خونة كمان .. ايه هتدافعو في العاطل و الباطل؟
اه منا نسيت اصل مكتب الارشاد و بديع و مرسي كانو عايزين يبيعو تيران و صنافير و سيناء كمان.
البرلمان المصري ينقل سيادة تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية
- بادئ الموضوع KSA GREAT
- تاريخ البدء
اه منا نسيت اصل مكتب الارشاد و بديع و مرسي كانو عايزين يبيعو تيران و صنافير و سيناء كمان.
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
لن نختلف علي التسمية سمهم كما تشاء هذا ليس موضوعنا
ولما تدخل الجيش عرفت انها ليست مصرية كلام جميل علي اساس انهم ملائكة منزلين من السماء لا يخطئون :لا تعليق: جنرالات الجيش تستبد وتفسد وتعربد باسم الوطنية والمؤامرة الكونية التي خرجوا علينا بها حتي وصل بهم الغرور بانهم يملكون تلك الارض ومن عليها
- إنضم
- 12 ديسمبر 2009
- المشاركات
- 4,943
- التفاعل
بخصوص الجسر الامير محمد بن سلمان ذكر ان الجسر قريبا يبتدو العمل به إن شاء الله
- إنضم
- 4 أغسطس 2015
- المشاركات
- 250
- التفاعل
في الماضي كان العرب والمصريين يعايروننا في تيران وصنافير أنها جزر سعودية محتلة من الصهاينة ولم نستعيدها
واليوم أصبحت مصرية هههههه
واليوم أصبحت مصرية هههههه
التعديل الأخير:
- إنضم
- 17 فبراير 2009
- المشاركات
- 6,181
- التفاعل
الف مبروك رجوع الحق لاصحابه
ونحيي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي و البرلمان المصري على شجاعتهم و قولهم الحق رغم كل الضغوطات المفروضة عليهم
ونحيي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي و البرلمان المصري على شجاعتهم و قولهم الحق رغم كل الضغوطات المفروضة عليهم
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
هناك عدة وثائق و برقيات تؤكد حقيقة سعودية جزيرتي تيران و صنافير ، و منها الإتفاق بين مصر و تركيا لتعيين الحدود في 10 / 1906 م .
– برقية سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزيرة خارجية الولايات المتحدة في 30 / 1 / 1950 م ، و التي أشار فيها إلى إحتلال القيادة المصرية لجزيرتي تيران و صنافير بمباركة القيادة في المملكة العربية السعودية .
– القرار الجمهوري المصري رقم 27 لعام 1990 و الذي أشار إلى النقاط الأساسية المصرية الواقعة على البحر الأحمر و المتوسط و الذي لم يضم الجزيرتين تحت القيادة المصرية و لقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية لمصر .
– هناك عدة خطابات بين وزير الخارجية السعودي و وزير الخارجية المصري بشلأن الجزيرتين بداية من عام 1990 م و حتي عام 2010 م و التي تفيد بسعودية الجزيرتين .
-و هناك مذكرة من الأمم المتحدة في 25 / 3 / 2010 م بخصوص تحديد المملكة للنقاط الأساسية لها على البحر الأحمر و خليج العقبة و الخليج العربي و الذي تضمن الجزيرتين تحت السيادة السعودية .
خريطة تثبت سعودية تيران و صنافير
الجمعية الجغرافية المصرية تؤكد سعودية الجزيرتين
– أكد رئيس الجمعية الجغرافية المصرية الأستاذ الدكتور السيد الحسيني ، أن مصر لا تمتلك وثائق تثبت بها مصرية الجزيرتين ، و ذلك لأن مصر عقدت إتفاقا مع المملكة في عام 1950 م على إحتلال مصر للجزيرتين حتى لا تقوم إسرائيل بإحتلالهما ، و هذا ما أكدته جميع الخرائط بالجمعية ، حيث أنه عند مراجعة جميع الخرائط القديمة منذ أيام الدولة العثمانية تجد أن لون الجزيرتين على الخريطة يشبه تماما لون شبه الجزيرة العربية و لا يشبه لون الجمهورية العربية المصرية مما يثبت تاريخيا سعودية الجزيرتين .
– قامت لجنة من الجمعية بمراجعة ما يقارب من 160 خريطة على مدار 100 عام سابق ، و لم يجدوا دليلا على مصرية الجزيرتين بل أن كافة الخرائط تؤكد سعوديتهما .
– أكدت خرائط أطلس مصر الصادرة عن عام 1922 ، و عام 1928 م و عام 1984 م ، أن الجزيرتين سعوديتين و ليست جزر مصرية و هذا ما أوضحته الخرائط سواء من خلال الألوان أو حدود الترسيم .
خريطة توضيحية لتيران و صنافير
الناحية الجيولوجية للجزيرتين تثبت سعوديتهما
– أثبتت الدراسات الجيولوجية أن الجزيرتين جزء من المملكة العربية السعودية ، و من الناحية التضاريسية أثبتت الدراسات أن الجزر التي تقع في الجهة الشرقية من مضيق تيران تعد رصفا بحريا سعوديا و بمعني آخر أنها تعد جزء من اليابس السعودي الذي غمرته مياه البحر .
خريطة واضحة للجزيرتين تؤكد سعوديتهما
كتاب صادر عن الجمعية الجغرافية المصرية
– أصدرت الجمعية الجغرافية المصرية كتابا حول الجزيرتين لإعلان الحقيقة بأن الجزيرتين سعوديتين ، حيث أشار الكتاب إلى أن الجزيرتين نظرا لصعوبة تضاريسهما لم تكونا مأهولتا السكان ، و لم تظهر أهميتهما للجانب المصري إلا بعد قيام دولة إسرائيل و إحتلال أم الرشاش .
– ظهرت مخاوف الجانب المصري من قيام إسرائيل بإحتلال الجزيرتين ، و بالإتفاق مع الجانب السعودي تم إحتلالهما مصريا عام 1950 م .
– يذكر الكتاب أن المملكة العربية السعودية لم تطالب بحقها في الجزيرتين إلا بعد إنتهاء الحرب بين مصر و إسرائل و إعلان السلام و لكن رفض الجانب المصري إرجاع الجزيرتين للمملكة ، متزعما مخاوف حول وضعهما الإستراتيجي و الأمني على الجانب المصري .
خرائط بمكتبة الكونجرس تؤكد سعودية الجزيرتين
– بدأت المملكة مؤخرا في إثبات حقها بالجزيرتين خاصة بعد إعلان ترسيم الحدود الجديد الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، و الذي أكد ضم السعودية للجزيرتين و أنها أراضي سعودية ، و لكن واجه هذا الإعلان تضارب أراء كبيرة .
– أكدت مكتبة الكونجرس الأمريكي بالدلائل القاطعة طبقا للخرائط التي تضمها أن الجزيرتين سعوديتين و لا تملك فيهما مصر شيئا.
– كما أكدت أن دور مصر بهما إحتلالي فقط ، من أجل موقعهما الإستراتيجي أثناء فترة الحرب مع إسرائيل ، الأمر الذي بدوره ضمن التفوق العسكري البحري للأسطول المصري على نظيره الإسرائيلي .
خريطة واضحة بالكونجرس تؤكد سعودية الجزيرتين
الحقيقية هي ان الجزيرتين للسعودية حدوديا جغرافيا الخ... وكل من قال انها مصرية تحدث عن وقت حكم مصر لجزء من جزيرة العرب وهذا ليس بمنطق اخي الكريم
هذا المصدر يوضح لك فوق ال42 وثيقة توضح احقية السعودية للجزيرتين
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61540
– برقية سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزيرة خارجية الولايات المتحدة في 30 / 1 / 1950 م ، و التي أشار فيها إلى إحتلال القيادة المصرية لجزيرتي تيران و صنافير بمباركة القيادة في المملكة العربية السعودية .
– القرار الجمهوري المصري رقم 27 لعام 1990 و الذي أشار إلى النقاط الأساسية المصرية الواقعة على البحر الأحمر و المتوسط و الذي لم يضم الجزيرتين تحت القيادة المصرية و لقد نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية لمصر .
– هناك عدة خطابات بين وزير الخارجية السعودي و وزير الخارجية المصري بشلأن الجزيرتين بداية من عام 1990 م و حتي عام 2010 م و التي تفيد بسعودية الجزيرتين .
-و هناك مذكرة من الأمم المتحدة في 25 / 3 / 2010 م بخصوص تحديد المملكة للنقاط الأساسية لها على البحر الأحمر و خليج العقبة و الخليج العربي و الذي تضمن الجزيرتين تحت السيادة السعودية .
خريطة تثبت سعودية تيران و صنافير
الجمعية الجغرافية المصرية تؤكد سعودية الجزيرتين
– أكد رئيس الجمعية الجغرافية المصرية الأستاذ الدكتور السيد الحسيني ، أن مصر لا تمتلك وثائق تثبت بها مصرية الجزيرتين ، و ذلك لأن مصر عقدت إتفاقا مع المملكة في عام 1950 م على إحتلال مصر للجزيرتين حتى لا تقوم إسرائيل بإحتلالهما ، و هذا ما أكدته جميع الخرائط بالجمعية ، حيث أنه عند مراجعة جميع الخرائط القديمة منذ أيام الدولة العثمانية تجد أن لون الجزيرتين على الخريطة يشبه تماما لون شبه الجزيرة العربية و لا يشبه لون الجمهورية العربية المصرية مما يثبت تاريخيا سعودية الجزيرتين .
– قامت لجنة من الجمعية بمراجعة ما يقارب من 160 خريطة على مدار 100 عام سابق ، و لم يجدوا دليلا على مصرية الجزيرتين بل أن كافة الخرائط تؤكد سعوديتهما .
– أكدت خرائط أطلس مصر الصادرة عن عام 1922 ، و عام 1928 م و عام 1984 م ، أن الجزيرتين سعوديتين و ليست جزر مصرية و هذا ما أوضحته الخرائط سواء من خلال الألوان أو حدود الترسيم .
خريطة توضيحية لتيران و صنافير
الناحية الجيولوجية للجزيرتين تثبت سعوديتهما
– أثبتت الدراسات الجيولوجية أن الجزيرتين جزء من المملكة العربية السعودية ، و من الناحية التضاريسية أثبتت الدراسات أن الجزر التي تقع في الجهة الشرقية من مضيق تيران تعد رصفا بحريا سعوديا و بمعني آخر أنها تعد جزء من اليابس السعودي الذي غمرته مياه البحر .
خريطة واضحة للجزيرتين تؤكد سعوديتهما
كتاب صادر عن الجمعية الجغرافية المصرية
– أصدرت الجمعية الجغرافية المصرية كتابا حول الجزيرتين لإعلان الحقيقة بأن الجزيرتين سعوديتين ، حيث أشار الكتاب إلى أن الجزيرتين نظرا لصعوبة تضاريسهما لم تكونا مأهولتا السكان ، و لم تظهر أهميتهما للجانب المصري إلا بعد قيام دولة إسرائيل و إحتلال أم الرشاش .
– ظهرت مخاوف الجانب المصري من قيام إسرائيل بإحتلال الجزيرتين ، و بالإتفاق مع الجانب السعودي تم إحتلالهما مصريا عام 1950 م .
– يذكر الكتاب أن المملكة العربية السعودية لم تطالب بحقها في الجزيرتين إلا بعد إنتهاء الحرب بين مصر و إسرائل و إعلان السلام و لكن رفض الجانب المصري إرجاع الجزيرتين للمملكة ، متزعما مخاوف حول وضعهما الإستراتيجي و الأمني على الجانب المصري .
خرائط بمكتبة الكونجرس تؤكد سعودية الجزيرتين
– بدأت المملكة مؤخرا في إثبات حقها بالجزيرتين خاصة بعد إعلان ترسيم الحدود الجديد الذي قام به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز و الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، و الذي أكد ضم السعودية للجزيرتين و أنها أراضي سعودية ، و لكن واجه هذا الإعلان تضارب أراء كبيرة .
– أكدت مكتبة الكونجرس الأمريكي بالدلائل القاطعة طبقا للخرائط التي تضمها أن الجزيرتين سعوديتين و لا تملك فيهما مصر شيئا.
– كما أكدت أن دور مصر بهما إحتلالي فقط ، من أجل موقعهما الإستراتيجي أثناء فترة الحرب مع إسرائيل ، الأمر الذي بدوره ضمن التفوق العسكري البحري للأسطول المصري على نظيره الإسرائيلي .
خريطة واضحة بالكونجرس تؤكد سعودية الجزيرتين
الحقيقية هي ان الجزيرتين للسعودية حدوديا جغرافيا الخ... وكل من قال انها مصرية تحدث عن وقت حكم مصر لجزء من جزيرة العرب وهذا ليس بمنطق اخي الكريم
هذا المصدر يوضح لك فوق ال42 وثيقة توضح احقية السعودية للجزيرتين
http://www.aswatmasriya.com/news/details/61540
سمعت بهذا ولم افهم لمن يتكرم بالشرح اكثر
- إنضم
- 6 يناير 2015
- المشاركات
- 59,728
- التفاعل
- الدولة
الف مبروك رجوع الحق لاصحابه
ونحيي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي و البرلمان المصري على شجاعتهم و قولهم الحق رغم كل الضغوطات المفروضة عليهم
الرئيس الشرعي
- إنضم
- 1 أبريل 2016
- المشاركات
- 183
- التفاعل
لا معقول جدا وخصوصا ان عمر سليمان تعاون مع شخصية مصرية لإثبات مصرية تيران وصنافير والدكتورة دي اتعملت معاها الجلاشة في البرطمان
- إنضم
- 21 يناير 2012
- المشاركات
- 15,866
- التفاعل
- الدولة
هذا مقال للكاتب المصري خالد البري والمقال يستحق القراءة فعلا
موضوع تيران وصنافير يتميز بعلو الأصوات ولكن قلة المتوفر من حجج وأدلة. هنا أختبر ما توافر لدي، لكي أصل إلى رأي مبني على معلومات. وأقدم لمن يريد وجهة نظر منطقية
بداية يجب التأكيد على أني لست خبيرا في الحدود الدولية والحدود البحرية، بل ولست خبيرا في الجغرافيا. وبالتالي فهذا المقال لا يسعى لإقامة “الحجة” بل يسعى إلى تقييم ما أتيح أمامي في إطار الجدل المصري الداخلي بخصوص جزيرتي تيران وصنافير.
أولا: الشق القانوني
جريدة البداية جمعت في تحقيق واحد الحجج والوثائق المتاحة والتي تثبت – من وجهة نظر الزملاء هناك – ملكية مصر للجزر، من الناحية القانونية. عنوان التحقيق يظهر في الصورة أدناه
بداية يجب التأكيد على أني لست خبيرا في الحدود الدولية والحدود البحرية، بل ولست خبيرا في الجغرافيا. وبالتالي فهذا المقال لا يسعى لإقامة “الحجة” بل يسعى إلى تقييم ما أتيح أمامي في إطار الجدل المصري الداخلي بخصوص جزيرتي تيران وصنافير.
أولا: الشق القانوني
جريدة البداية جمعت في تحقيق واحد الحجج والوثائق المتاحة والتي تثبت – من وجهة نظر الزملاء هناك – ملكية مصر للجزر، من الناحية القانونية. عنوان التحقيق يظهر في الصورة أدناه
١- نتوقع إذن أن هذا التحقيق الصحفي يقدم للرأي العام تلخيصا بأهم الحجج التي تثبت ملكية الجزيرتين لمصر. وقد بدأ بالفعل بتقديم وجهة نظره، بعنوان جانبي: “١٩٠٦ الجزيرتان مصريتان رسميا.” ما ورد تحت هذا العنوان مرفق في الصورة أدناه
كل الحجج التي تمت الإشارة إليها في تلك الفقرة لا غبار عليها، ولا يكاد يتحداها ولا يشكك فيها أحد. لكن فيها مشكلة واحدة. أنها خارج الموضوع. لأنها جميعا تعود إلى الفترة السابقة لقيام الدولة السعودية. وتخلط بين ولاية الحجاز، وبين الدولة السعودية، خلطا لا يستقيم. فولاية الحجاز لا تساوي الدولة السعودية. هذا معروف لكل شخص على اطلاع بأبجديات التاريخ الحديث. تماما كما أن “متصرفية جبل لبنان” لا تساوي الدولة اللبنانية. بل الدولة اللبنانية حين قامت عام ١٩٤٣ كانت حدودها مختلفة. ولا يصح استخدام التواريخ السابقة في نزاع حدودي بنيها وبين سورية مثلا.
٢- الوثائق المشار إليها إذن ليست هي الحكم في ملكية تيران وصنافير. لكن الجريدة تقدم حجة أخرى مرفقة أيضا في الصورة أدناه، وهي تعتمد على مصدر مجهول، “يقسم بالله” أنه اطلع على خرائط تثبت ملكية مصر قبل أن يصدر قرار بالتحفظ عليها، وهو يقول كما هو موضح، أن التي تحفظت على الخرائط “جهة سيادية” لم يسمها. ثم يشير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استدعى رئيس الهيئة المهندس مدحت كمال لبحث الجزيرتين لكنه لا يعلم تفاصيل اللقاء:
هنا أيضا لا نستطيع الاعتداد بهذا دون أن نطلع على الوثيقة.
٣- لكن الجريدة تقدم صورة فوتوغرافية عبارة عن وثيقة مرسلة من “وزارة الحربية والبحرية – بحرية جلالة الملك” وهي عبارة عن مذكرة مرفوعة لوزير الحربية بشأن تموين القوات الموجودة بمنطقة “طابا وجزر فرعون وتيران وصنافير”، مرفقة أدناه.
يلاحظ في البند رقم “١” من الوثيقة المرفقة أن أن مرسل المذكرة يقر بأن طلب رياسة الإمدادات والتموين في ١٤ نوفمبر سنة ١٩٤٩، كان قاصرا على تموين قوات سلاح الحدود الملكي في منطقة “طابا” فقط.
ثم يقول ما نصه “حيث إن احتلال جزر فرعون وتيران وصنافير لم يكن قد تم بعد ..”
أي أنه طبقا لهذه الوثيقة فإن حرس الحدود الملكي يقر بأن جزر تيران وصنافير لم تكن مدرجة على جدول التموين حتى الموعد المشار إليه، لأنها لم تكن قد “احتلت” بالقوات المصرية حتى ذلك التاريخ.
وأنا لا أدري ما السبب الذي جعل الزملاء يقدمون هذا على أنه وثيقة تثبت ملكية مصر للجزيرتين. فالحيازة من بعد ١٩٤٩ يقرها الجميع. وما تفعله الوثيقة هنا هو إثبات أن القوات المصرية لم تكن موجودة قبل هذا التاريخ.
٤- يتوافق هذا مع خطاب مرسل من الحكومة المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في ٢٨ يناير سنة ١٩٥٠، يعلمها بالوضع الجديد في الجزيرتين.
نص الخطاب بالإنجليزية وترجمته بالعربية مرفق أدناه. وهو من ضمن وثائق الخارجية الإسرائيلية. سأكتفي بترجمة البند ١ لأنه هو الذي يهمنا
“أخذا في الاعتبار بعض المناوشات التي حدثت مؤخرا من جانب السلطات الإسرائيلية بخصوص جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر، عند مدخل خليج العقبة، فإن الحكومة المصرية، وبتنسيق كامل مع الحكومة السعودية، أعطت أوامرها باحتلال هاتين الجزيرتين. هذا الاحتلال صار الآن حقيقة واقعة” انتهت الترجمة.
حسب هذه الخطاب الرسمي يظهر أن مصر سيطرت (كلمة احتلال هنا تعني تواجد عسكري) على الجزيرتين بالاتفاق مع الحكومة السعودية (لماذا تنسق مع الحكومة السعودية إن كانت الجزيرتان مصريتين وضمن الحدود المصرية؟). وأن هذا تم في تاريخ حديث سابق لـ ٢٨ يناير ١٩٥٠.
٥- في المصادر الأكاديمية، اطلعت على بحث تابع لوحدة أبحاث الحدود الدولية في جامعة دورام Durham University
البحث يعود إلى سنة ٢٠٠١، في وقت سابق لأي تجاذب سياسي علني حول الجزيرتين. والجزيرتان ورادتان كغيرهما من الكيانات البحرية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط. الفقرة الخاصة بهما مرفقة أدناه.
للاطلاع على نسخة كاملة من البحث (بي دي إف) يمكن استخدام الرابط التالي
https://www.dur.ac.uk/ibru/publications/view/?id=241
ترسيم الحدود البحرية الذي قدمته مصر عام ١٩٩٠ يشمل تقريبا كل الساحل والجزر القريبة منه في البحر المتوسط والبحر الأحمر. لكنه يستثني هاتين الجزيرتين (انظر الرسم رقم ٤)……… لم تشهد الجزيرتان أو المنطقة القريبة منهما أي حوادث بين مصر والمملكة العربية السعودية في الأعوام الأخيرة. ربما لدى مصر والمملكة السعودية اتفاقات ثنائية تسمح للقوات المصرية بالتواجد في الجزيرتين، لكن هذه الاتفاقات لم يعلن عنها.
الرسم رقم ٤ المشار إليه في الترجمة
٦- يستقيم كل ما سبق مع الرواية التالية
بعد حرب ١٩٤٨، تخوفت مصر من محاولات إسرائيل السيطرة على مضيق تيران من خلال سيطرتها على الجزيرتين. المضيق يمثل أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل. كونه المعبر المائي الوحيد إلى ميناء “إيلات”.
عبرت مصر عن تخوفها هذا لحكومة المملكة العربية السعودية التي تفهمته. وبالتالي، بالتنسيق معها، سيطرت مصر على الجزيرتين. وقد أثبتت السنوات اللاحقة صحة وجهة النظر الخاصة بأهمية هاتين الجزيرتين الاستراتيجية في المواجهة مع إسرائيل.
احتلت إسرائيل الجزيرتين مرتين. مرة عام ١٩٥٦، وجلت عنها عام ١٩٥٧ لتستبدل بقواتها قوات دولية. وتلك رحلت بدورها عن الجزيرة، وسيطرت القوات المصرية عليها قبيل حرب ١٩٦٧، حين قررت إغلاق مضيق تيران. ووقعت الحرب في ٥ يونيو. فاحتلتها إسرائيل مرة أخرى. ثم استعادتها مصر بموجب عملية السلام.
طالبت مصر السعودية بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الجلاء عن كامل الأراضي المصرية. لكن مصر لم تنكر ملكية السعودية للجزيرتين. في الواقع، لقد أشارت جريدة البداية إلى هذه الحقيقة. وذلك من خلال نشر نص خطاب أرسلته الخارجية المصرية إلى رئيس الوزراء عاطف صدقي عام ١٩٩٠. بإمكانكم قراءة الاقتباس الذي أوردته الجريدة المعارضة. كما يمكنكم في نفس الصورة الاطلاع على فحوى القرار رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ الذي أصدره الرئيس محمد حسني مبارك. والذي، حسب الجريدة، خلا من أي إشارة للجزيرتين، أو لملكية مصر لهما. ثم تورد الجريدة أن هذا ما أكدته دراسة أعدها مكتب المحيطات والشؤون البيئية في وزارة الخارجية الأمريكية عام ١٩٩٤.
٦- يستقيم كل ما سبق مع الرواية التالية
بعد حرب ١٩٤٨، تخوفت مصر من محاولات إسرائيل السيطرة على مضيق تيران من خلال سيطرتها على الجزيرتين. المضيق يمثل أهمية خاصة بالنسبة لإسرائيل. كونه المعبر المائي الوحيد إلى ميناء “إيلات”.
عبرت مصر عن تخوفها هذا لحكومة المملكة العربية السعودية التي تفهمته. وبالتالي، بالتنسيق معها، سيطرت مصر على الجزيرتين. وقد أثبتت السنوات اللاحقة صحة وجهة النظر الخاصة بأهمية هاتين الجزيرتين الاستراتيجية في المواجهة مع إسرائيل.
احتلت إسرائيل الجزيرتين مرتين. مرة عام ١٩٥٦، وجلت عنها عام ١٩٥٧ لتستبدل بقواتها قوات دولية. وتلك رحلت بدورها عن الجزيرة، وسيطرت القوات المصرية عليها قبيل حرب ١٩٦٧، حين قررت إغلاق مضيق تيران. ووقعت الحرب في ٥ يونيو. فاحتلتها إسرائيل مرة أخرى. ثم استعادتها مصر بموجب عملية السلام.
طالبت مصر السعودية بعدم إثارة موضوع الجزيرتين حتى يتم الجلاء عن كامل الأراضي المصرية. لكن مصر لم تنكر ملكية السعودية للجزيرتين. في الواقع، لقد أشارت جريدة البداية إلى هذه الحقيقة. وذلك من خلال نشر نص خطاب أرسلته الخارجية المصرية إلى رئيس الوزراء عاطف صدقي عام ١٩٩٠. بإمكانكم قراءة الاقتباس الذي أوردته الجريدة المعارضة. كما يمكنكم في نفس الصورة الاطلاع على فحوى القرار رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٠ الذي أصدره الرئيس محمد حسني مبارك. والذي، حسب الجريدة، خلا من أي إشارة للجزيرتين، أو لملكية مصر لهما. ثم تورد الجريدة أن هذا ما أكدته دراسة أعدها مكتب المحيطات والشؤون البيئية في وزارة الخارجية الأمريكية عام ١٩٩٤.
لاحظوا أنني حتى الآن، وباستثناء نص الخطاب المرسل إلى الولايات المتحدة بتاريخ ٢٨ يناير ١٩٥٠، والبحث الأكاديمي، اعتمدت بشكل كامل على الوثائق، والروايات التاريخية، التي أوردتها جريدة البداية على اعتبار أنها تعزز حجة ملكية مصر للجزيرتين. لا أدري هل انتبه الزملاء في الجريدة إلى الملاحظات التي أوردتها بشأنها أم لا. لأن الوثائق – في الحقيقة – لا تثبت ذلك. إلا في ما يخص فترة الإمبراطورية العثمانية، وما يسبق قيام الدولة السعودية. أما ما بعد ذلك فالمتوفر – والذي عرضته الجريدة في تحقيقها – يثبت اعترافا مصريا بملكية السعودية للجزيرتين. وآخر هذه المراسلات كان في ٢٠١٠، بعد مرسوم ملكي من الملك عبد الله، يتضمن جزيرتي تيران وصنافير داخل الحدود البحرية للمملكة. جريدة البداية نفسها تذكر هذه الواقعة أيضا.
ثانيا: الشق السياسي الدولي
ما استعرضته أعلاه هو ما توفر لي كمواطن مصري، ليس خبيرا، اطلع على المتاح للرأي العام والمتاح من مراسلات دولية. وكون قناعته بناء عليه. هذه القناعة لخصتها في النقطة ٦. وبناء عليه يبقى أمام مصرأن تختار خيارها السياسي.
أول الخيارات هو الاحتفاظ بالجزر تمسكا بالحيازة. هذا الخيار يعني الاستعداد لتحمل كلفته السياسية والتي تتمثل في إحداث شقاق في التحالف المصري السعودي. وهو من وجهة نظري خيار سيئ للأسباب التالية:
١- إعارة الجزر للسيادة المصرية تم نتيجة تفهم من المملكة السعودية لحاجة مصر الاستراتيجية والعسكرية إلى هذه الجزر. وهي حاجة لم تعد موجودة بعد معاهدة السلام. التزام مصر بإعادتها هو التصرف الطبيعي حفاظا على حسن الجوار، وعلى الالتزام بالمواثيق التي تقدمها الحكومة المصرية.
٢- التمسك بالجزر يعني إحداث شقاق في التحالف المصري السعودي، أو على الأقل ثغرة في هذا التحالف نحن في غنى عنها في الظرف الإقليمي الحالي. مصر تحتاج إلى السعودية كظهير إقليمي يساعدها في تحقيق متطلبات الأمن القومي المصري الواقعية، وأهدافه الحالية. كتأمين الحدود الغربية وتحقيق الاستقرار في ليبيا. والدعم السعودي مهم جدا لتحقيق هذا الغرض.
٣- تحتاج مصر إلى السعودية أيضا لتحقيق استقرار اقتصادي يهم مصر أكثر، بالنظر إلى تضاؤل الأهمية الاستراتيجية للجزر كما أوضحت أعلاه. وتحتاج مصر أيضا إلى وضع أسس لترسيم الحدود تتفق مع التزاماتها، ويسمح بمشاريع اقتصادية في التنقيب عن المعادن والوقود.
الاستهانة بعواقب إحداث ثغرات في التحالف المصري السعودي الإماراتي يعبر عن مشكلة في التقدير السياسي. بعض الفئات المعروفة باستهانتها بالأمن القومي المصري وزعزعة الاستقرار تسعى في هذا الاتجاه. هنا لا أقول إن كل من يعترض على “إعادة الجزر” ينتمي إلى هذه الفئات. إنما أقول إن فئات بعينها معروفة أيديولوجيا باستهانتها بفكرة “التراب الوطني” تذكرت الآن التراب الوطني بمبالغة مثيرة للريبة.
لكل هذه الأسباب يبقى الخيار الأفضل بالنسبة لي هو التسوية السياسية. على ما يتفق عليه الطرفان. سواء من خلال التفاوض المباشر أو من خلال المحكمة الدولية. خيار المحكمة الدولية قد يساهم في إخراج الموضوع سياسيا بصورة تحفظ ماء الوجه. لكنه يتسبب في إطالة أمده. وبالنظر إلى المراسلات الصادرة من الحكومة المصرية يبدو أن الموضوع سيكون محسوما.
يبقى هنا خيار التسوية السياسية المباشرة هو الخيار الأفضل حال نجح المسؤولون المصريون في التغلب على الآثار السلبية للأداء العشوائي الذي طرح به موضوع الجزيرتين، وطرحه على الرأي العام بطريقة تؤدي إلى تفهمه له.
هذا ينقلنا إلى القسم الأخير من هذا المقال
ثالثا: الشق السياسي الداخلي
كان حريا بموضوع الجزر أن يكون مثالا على حسن إدارة العلاقات بين دولتين إقليمتين كبيرتين هما السعودية ومصر. فرغم كل المراسلات في موضع الجزيرتين لم تخرج هذه المراسلات إلى العلن، ولم تتحول أبدا إلى أزمة. وعبرت كما أشرت سابقا عن تفهم كامل للظروف السياسية الدولية والداخلية. لدرجة أن معظمنا لم يكن يعلم بأي “نزاع” حول الجزر حتى أثير الموضوع العام الماضي.
فماذا حدث؟
أدير الموضوع في الداخل المصري بصورة عشوائية، صورته إعلاميا وكأنه ثمن لمشاريع اقتصادية. بالتعبير المصري كأنه “بيع للأرض”. وتلقفت هذا جهات إعلامية، ومجموعات نشطة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحولته إلى ملاسنة.
ساعد على هذا ما حدث من تجاوز للمؤسسات في الإعلان عن اتفاق ترسيم الحدود. ثم التخبط في شرح القضية للرأي العام. وهذه قضية سياسية داخلية مستحقة لمساءلة المسؤولين عنها في مؤسستي الرئاسة والحكومة. لكن لا ينبغي لهذا أن يستخدم في إحداث شقاق مع المملكة العربية السعودية، الحليف الأقرب جغرافيا، والأثقل إقليميا.
https://thearabicpost.com/2017/06/12/مواطن-مش-خبير-يبحث-في-تيران-وصنافير/
- إنضم
- 15 مارس 2017
- المشاركات
- 139
- التفاعل
حبيبي بالتاريخ و بكل اللي تبيه
الجزر دي مصرية
و الاتفاقية في المقام الاول المستفيد منها اسرائيل
لا السعودية و لا مصر
بالدور الدور اخذ العراق و سوريا و ليبيا و جنوب السودان و مصر و قطر
و الباقية تاتي لكل الدول العربية
الهدف تقزيم و تقسيم الدول العربية ليسهل السيطرة عليها لاسرائيل و امريكا و اوربا
و الزمن باقي بيني ما بينك يعطيك طولة العمر
النهب و السلب لمقدرات الدول العربية و السيطرة عليها من قبل امريكا و اوربا في المقام الاول
تاريخا عمر ما كانت جزر تيرنا و صنافير سعودية و بالدراسة الجلوجية و بكل الدراسات الجزر مصرية
البرلمان الحالي تعين السيسي و القضاء المصري حكم بمصرية تيرنا و صنافير
بكتب التاريخ و الخرايط السعودية جزر تيرنا و صنافير مصرية
- إنضم
- 10 أبريل 2013
- المشاركات
- 591
- التفاعل
- الدولة
كل هذا التقرير تنسفه كلمه واحده وهي الزياره سريه
يوجد علاقات بين مصر وإسرائيل يقدر يجي نتنياهو مصر في اي زياره علنيه ويناقشو ويتباحثون في كل شئ مش محتاج سريه
- إنضم
- 15 يونيو 2016
- المشاركات
- 7,893
- التفاعل
- الدولة
هدية إلى السيسي وأجهزته.. وثائق وخرائط وقرارات 250 عامًا تؤكد تيران وصنافير مصرية من «الملكية إلى السيادة»
17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية: تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937
وثائق مصرية وبريطانية وروسية.. ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر
الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها
والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة
«سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟.
«البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها .
فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض».
وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي.
تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة.
البداية من التاريخ
رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.
نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.
ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.
الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.
واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.
وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .
البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.
وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.
هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.
وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".
حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.
فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .
ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.
ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.
ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.
ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين
17 خريطة وقرارٍاً رسميًا ووثيقة تاريخية: تيران مصرية قبل السعودية وبعدها ومارست السيادة عليها منذ 1937
وثائق مصرية وبريطانية وروسية.. ومخاطبات وخرائط رسمية تؤكد تبعية الجزيريتن لمصر
الدولة المصرية مارست السيادة على الجزيرتين ودماء الشهداء حمتها
والحكومة اكتفت بمخاطبات لإثبات تبعية الجزيرة
«سألت كل أجهزة الدولة الخارجية والدفاع والمخابرات وأرشيفها السري هل لديكم شيء يثبت ملكية مصر للجزيرتين قالوا لا.. الورق المقدم من أجهزة الدولة بيؤكد ملكية السعودية» هكذا جاء تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه اليوم على مفاوضات إعادة ترسيم الحدود التي انتهت بنقل تبعية الجزيرتين للسعودية ، ليختتمه بالتأكيد على أننا « مافرطناش في حق لينا وادينا للناس حقوقهم» فهل لم تمتلك الدولة المصرية، أي وثائق على ملكية الجزيرة ؟.
«البداية» تقدم للرئيس ما عجزت أجهزة الدولة أن تقدمه له حول ملكية مصر للجزيرتين، بدءً من التاريخ القديم، ومرورًا بفترة ما قبل إنشاء المملكة السعودية وانتهاءً بالوثائق والخرائط والقرارت الحكومية التي تؤكد ليس فقط ممارسة مصر لحق السيادة على الجزيرة، بل وملكيتها لها .
فخلال الفترة الأخيرة شغلت تفاصيل اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، حيزًا كبيرًا من اهتمام الشارع المصري ووصل الأمر للدعوة لمظاهرات شعبية يوم الجمعة القادمة لرفض تنازل مصر عن الجزيرتين، تحت عنوان «يوم الأرض».
وفي الوقت الذي حرص المهتمون بمصرية الجزيرتين على تقديم العديد من الوثائق والخرائط والقرارات الحكومية التي تؤكد تبعية الجزيرة لمصر فإن بيان مركز دعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة الوزراء، اكتفى بالاستناد على مجموعة من البرقيات والخطابات، دون وجود وثيقة واحدة تثبت ملكية السعودية للجزر، وهو ما اعتبره البعض محاولات «فاشلة» و غير واضحة المعالم لتبرير القرار الحكومي.
تصحبكم «البداية» في رحلة تاريخية بين الوثائق والخرائط القديمة، نقدمها هدية للرئيس وأجهزته ، وهي الوثائق التي لم تؤكد فقط ممارسة مصر لسيادتها على الجزيرتين وهو ما يستتبعه ضرورة عرض الاتفاقية على البرلمان، ولكنها أكدت ملكية مصر لها، وهو ما يصبح معه التنازل عن الجزيرتين جريمة دستورية وقانونية لا يمكن تمريرها ولو عبر استفتاء عام كما يدعو البعض وترفضه الحكومة.
البداية من التاريخ
رغم أن الدولة السعودية لم ترى النور إلا مع ثلاثينيات القرن الماضي.. إلا أن الرحلة التاريخية مع الوثائق جاءت لتؤكد تبعية الجزيرتين لمصر منذ فجر التاريخ وهو ما أثبته الباحث والناشط تقادم الخطيب، الذي نشر 5 خرائط تاريخية من مكتبة برلين، تعود لأزمنة مختلفة، تكشف عن وقوع الجزيرتين داخل الحدود المصرية، منذ أعوام قبل الميلاد، ومنذ أن كان البحر الأحمر أقرب لبحيرة مصرية مغلقة، بكل ما شمله من جزر، ووصولًا للتقسيم الإستعماري الجديد والذي وضع ترسيمات حدودية جديدة لتظهر معها الحجاز كمجموعة من الدويلات ثم كدولة واحدة وفي كل الحالات وحتى عام 1950 لم تأت الوثائق بذكر على تبعية الجزيرتين إلا لمصر ومصر فقط.
نبدأ بأقدم خريطة لمصر قبل الميلاد، وهي الخريطة التي نشرها تقادم الخطيب، نقلًا عن الأطلس التاريخي للعالم، والتي تشير إلى أن أراضي مصر امتدت إلي مابعد البحرالأحمر، حيث توضح الخريطة كما هو مبين بالصورة امتدادات مصر الجغرافية، ولكننا لن نعتمد الخريطة كمرجع باعتبار ان جغرافية المنطقة تغيرت ولكن الثابت من الأوراق أنه رغم تغير الحدود مع الزمن فإن شيئًا واحدًا لم يتغير هو تبعية تيران وصنافير لمصر.
ومن القرن الأول الميلادي إلى الحملة الفرنسة نشر الخطيب خريطة آخرى ، تشير إلى تحول البحر الأحمر إلى بحر داخلي مصري حتى وقت حملة نابليون وهما يعني استمرار الوضع القديم لما يقرب من الفي سنة ويعني استمرار تبعية الجزيرتين للأرض المصرية طوال هذه الفترة دون تغير ، والخريطة المذكورة هي خريطة سيناء أثناء حملة نابليون بونابرت، عام 1798، والتي توضح الحدود المصرية وقت الحملة.
الخريطة الثالثة، سبقتها بسنوات وهي خريطة مصر التي رسمها، Radefeld, Carl Christian fant،1788-1874، نجد فيها اسم جزيرة تيران، وتبعيتها للسيادة المصرية.
واستمر الأمر كما هو حتى بدايات القرن العشرين وهو ما تظهره خريطة توضح حدود دولة مصر، خلال الفترة من 1872-1915، وفي هذا الوقت كان جزءً كبيرًا من الحجاز لازال تحت السيادة المصرية.
وهكذا فإن خرائط ما قبل بدايات القرن العشرين جاءت لتؤكد أن الجزر كانت تابعة لمصر، ولكننا من منطق التدقيق التاريخي ، وبافتراض تسليمنا بالطعون التي قدمت عليها بمنطق أنه لا يجوز الارتكان لخرائط كانت الدولة المصرية وقتها خاضعة لسيادة دولة أخرى، وإذا تجاوزنا الرد على هذه الطعون والذي يشير أن اتفاقية لندن عام 1840 كانت بداية حقيقية لتأسيس الدولة الحديثة وحدودها بالمنظور الدولي، فإن الوضع بعد استقلال مصر عن الدولة العثمانية، وحتى بعد معاهدة 1936 والتي كانت بداية لاستقلال مصر عن بريطانيا لم يتغير وجاءت جميع الوثائق التي حصلت عليها البداية وحتى عام 1950 لتؤكد على تبعية الجزيرتين لمصر، وانتقل الوضع ليس فقط من الملكية المجردة بل لممارسة السيادة عليها بأشكال مختلفة .
البداية كانت مع اتفاقية الحدود الشرقية المصرية، المبرمة بين الدولة العالية العثمانية والدولة الخديوية المصرية، عام 1906. والتي اشار البعض لها باعتبارها اتفاقية لترسيم الحدود البرية فقط ولم تتطرق للحدود البحرية ولكنهم لم يتوقفوا أمام أن هذه الحدود البرية امتدت حت ساحل خليج العقبة بما يعني تبعية جميع الجزر الواقعة في المنطقة للسيادة المصرية خاصة في ظل السيطرة المصرية أيضًا على منطقة شمال الحجاز أو ما يعرف بالحجاز المصري وقتها.
وإذا تجاوزنا عن اتفاقية 1906، وسلمنا بعدم إمكانية الاستناد لها، فإن الوثائق التالية لها كان لها رأي آخر، حيث نشر الدكتور نور فرحات أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق تأكيدًا آخر على مصرية الجزيرتين، وهو شرح لـ اتفاقية الحدود الشرقية منقولة من، الصفحة 1617، من كتاب «محيط الشرائع والمعاهدات الدولية المرتبطة بها مصر»، لـ أنطون بك صفير.
هذا ونشر الدكتور فرحات خريطة لسيناء، مطبوعة فى مصلحة المساحة، عام ١٩١٣، مدون فيها علامات الحدود المصرية، وفقاً لاتفاقية ١٩٠٦، ومؤشرًا عليها من المندوبين، مشيرًا إلى أن حد الحجاز طبقًا للخريطة يبدأ من العقبة.
وحول ذلك يقول الدكتور صبري العدل، أستاذ التاريخ والباحث في تاريخ سيناء، أنه على الرغم من أن اتفاقية 1906 كانت في الأساس اتفاقية للحدود البرية، ولم تتعرض للحدود البحرية، إلا أنه ووفقًا للخطوط المرسومة تتبع الجزيرتان الأراضي المصرية، حيث كانت حدود مصر حينها "تتجاوز خليج العقبة وتمتد داخل الحجاز".
حديث الوثائق لم يتوقف عند خريطة عام 1913 أو الفترة السابقة لتأسيس مملكة آل سعود بل امتد لما بعدها مؤكدًا استمرار تبعية الجزيرتين لمصر حتى بعد ظهور المملكة.
فمن جانبه، نشر العدل مجموعة من الوثائق تعود للفترة من عام 1928 وحتى 1950، تثبت مصرية جزيرتي تيران وصنافير، مؤكدًا في حوار مع «البداية» أن الوثائق ليست تحليلًا سياسًيا، ولا تقبل وجهات النظر، وشدد العدل على أن الحديث عن تبعية جزر البحر الأحمر لمصر بدأ حتى قبل انضمام شمال الحجاز للسعودية، وأثناء تمرد حركة ابن رفادة، ضد محاولات ضم شمال الحجاز لمملكة آل سعود، مشيرًا إلى أن التواريخ السابقة على ذلك كان فيها النفوذ المصري يمتد للحجاز ويتجاوز خليج العقبة .
ونشر العدل نص وثيقة بريطانية عن جزيرة تيران ، بتاريخ ،1911، تقول أن الدولة العثمانية أرسلت 50 عسكرى للاستيلاء على جزيرة تيران، وأن بريطانيا تعزز قواتها حول المنطقة.
ويعكس التخوف البريطاني من استيلاء العثمانيين على الجزر وتعزيز قواتها لحمايتهم تأكيدًا وإشارة واضحة على مصرية الجزيرتين، حيث كانت مصر وقتها واقعة تحت الاحتلال البريطاني.
ومن 1911 والوثائق البريطانية إلى الوثائق المصرية حيث جاء كتاب «تاريخ سيناء القديم والحديث»، الذي يعد أحد المراجع المهمة عن سيناء وجغرافيتها، للمؤرخ نعوم شقير، الصادر عام 1916، ليؤكد على ملكية مصر للجزيرتين ، و يشرح الكتاب بشكل مفصل جغرافية خليج العقبة وما به من جزر، وتحدث فيه عن جزيرتي تيران وصنافير كجزر تابعة لشبه جزيرة سيناء.
ومن الكتب والخرائط للوثائق الرسمية المصرية، نشر العدل وثيقة أخرى تالية لكتاب شقير، تعود لعام 1928، تستطلع وزارة الحربية من وزارة الخارجية فيها عن وضع جزيرتي تيران وصنافير، لإرسال قوة لوضع العلم المصري على الجزيرتين
التعديل الأخير:
المواضيع المشابهة
