الــثــورة الــســوريــة ( متجدد )

#دوما اليوم والكثير الكثير من الآلم ...
محمود واوية أحد شهداء المدينة كان يسعى على رزقه فبغاتته طائرات المجرم بقصف على الأسواق الشعبية والأحياء السكنية
#الغوطة_الشرقية

26196252_10160106208265727_5878105381401190369_n.jpg









عند مشاهدة الأفلام الدموية يطلقون عبارة : تحذير ... يمنع مشاهدة الفلم لمن هم دون ٢١ سنة ، علماً أن المشهد تمثيلي .

هذا المشهد الشبه يومي في سوريا والذي يتسبب به أكبر نظام إجرامي في العالم ويسكت عنه العالم بأسره !!...

وكأنني أقرأ في طياته عبارة : ينبغي على من هم دون ٢١ سنة أن يشاهدوا هذه المجازر .


في الحقيقة لم تؤلمني صورة الشهيد بقدر ما آلمني مشهد الطفل الذي خلفه .... ربما لأن روح الشهيد الآن ترفرف عند بارئها
 
تنظيم الدولة يسيطر على قرى قصر بن وردان - عبلة - عب القناة - جب الصفا - تل الحلاوة - رسم التينة - تليل الحمر - مداحي - رسم العنز - جب العثمان وجب الرمان ومسعدة وطرفاوي بريف حماة الشرقي وريف ادلب الجنوبي
 
داعش يسيطر على منطقة قصر ابن وردان في النقطة الفاصلة بين ريف ادلب الجنوب شرقي مع ريف حماة الشمال شرقي





NE. : Qasr Ibn Wardan & its 6th Century Complex fell under control while Rahjan & Shakusiyah previously defended by are under Regime control.




DTGwOLvWsAEP4-j.jpg


DTGwO23XkAAO11_.jpg

DTGwPfTX0AEOJ2W.jpg
 

شاهد | مميز | لحظة تدمير دبابة T72 لمليشيات الأسد إثر استهدافها بصاروخ م.د على جبهة معان في ريف حماة الشمالي الشرقي

 
صحيفة يني شفق التركية: الإمارات والسعودية وراء اغتيال قادة "أحرار الشام" و"جيش الإسلام"
====================

| 2018-01-09 14:52:34
848093519b683d3dfa46f531.jpg

أرشيف

ذكرت صحيفة "يني شفق" التركية أنها كشفت معلومات خاصة عن تورّط الإمارات العربية المتحدة في عمليات الاغتيال التي طالت قيادات "أحرار الشام" و"جيش الإسلام".

وقالت الصحيفة إنها "توصلت إلى تفاصيل عملية الاغتيالات التي طالت القادة الميدانيّين لـ"حركة أحرار الشام" وعلى رأسهم "حسن عبود" و45 قائدًا عسكريًّا وسياسيًّا من الحركة، ومن "جيش الإسلام" قائده "زهران علوش" وغيره من القادة، حيث تمّ تمرير معلومات عنهم وعن أماكن تواجدهم لنظام الأسد، عبر الاستخبارات الإماراتيّة". على حد قول الصحيفة.

ويشار إلى أنّ "حركة أحرار الشام" أعلنت عن نفسها في نهاية 2011 وذلك باتحاد أربع فصائل إسلامية سورية وهي "كتائب أحرار الشام" و"حركة الفجر الإسلامية" و"جماعة الطليعة الإسلامية" و"كتائب الإيمان المقاتلة، وانضوت مع فصائل إسلامية أخرى في "الجبهة الإسلامية".

وأضافت الصحيفة "أبو علي الذي تولى قيادة تنظيم الجبهة الإسلامية التي تشكلت بتوحد الحركات المناهضة لنظام الأسد، خلال الفترة من 2014 -2016، سقط قتيلًا نتيجة عملية اغتيال، ثبت أنّ المعلومات الاستخبارية للعملية تلك قدمتها الإمارات العربية المتحدة للقوات الأمنية لنظام الأسد، وقبلها قتل "زهران علوش" يوم الجمعة 25 كانون الأول ديسمبر/2015 بغارة جوية استهدفته مع بعض قياديّي "جيش الإسلام" في الغوطة الشرقية.

وذهبت الصحيفة للقول: "أبو علي والذي عمل كقائد ميدانيّ سابق في الجبهة الإسلامية، كشف في إفادات سابقة لصحيفة يني شفق التركية أنّ الاغتيالات التي طالت قادة بارزين في الحركات تلك نتيجة للإهانة الإماراتية، ليس الهدف منها فقط إضعاف جبهة المعارضة، بل كان في الوقت نفسه محاولة لفتح المجال أمام تنظيمي الدولة وبي كا كا للتوسّع وبسط نفوذهما في المناطق تلك".

وأضافت نقلا عن القيادي "أبو علي" أنّ: "السمة المشتركة بين هؤلاء القادة الذين تمّ تصفيتهم، وبتعاون إماراتي؛ هي مواقفهم المعارضة للولايات المتحدة في المنطقة، أكثر من معارضتهم لنظام الأسد نفسه".

وتابع أبو علي "على سبيل المثال، كان القائد الميداني السابق عبد القادر صالح يقول إذا أرسلت الولايات المتحدة قوات إلى أراضينا، فسوف نقاتل ضدّ القوات الأمريكية دون تردّد".

أما دليل التورّط السعودي بحسب الصحيفة، "فهو أنّ القائد علوش تمّ تثبيت ومن ثم تفجير مكان تواجده بواسطة أداة الاتصال الوحيدة التي كانت تعمل عبر قمر صناعيّ خاص، تمّ تركيبها في المركبة التي ظلّ يستخدمها علوش، والتي تمّ توفيرها بواسطة جهات سعودية. مما يعني أنّه تم تتبع القائد علوش وأتباعه من خلال هذا النظام".

وأثبتت التحقيقات الميدانية التي جرت بعد الحادث، كما تذكر يني شفق "أنّ معلومات تثبيت موقع تواجد علوش تم تسليمها أول الأمر إلى الإمارات العربية المتحدة، ثمّ أوصلها وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد لبشار الأسد عبر شقيق الأخير ماهر الأسد".

وأرجعت الصحيفة السبب وراء استهداف نظام الأسد والمخابرات الإماراتية والسعودية والإسرائيلية لـ"حركة أحرار الشام"، هي خوض الأخيرة معركة ضخمة في كانون الثاني يناير/2013 استهدفت من خلالها مطار "تفتناز" العسكري للمروحيات، وتمّ تحريره بالكامل بمشاركة "جبهة النصرة" و"لواء صقور الشام" والسيطرة على ما يحويه من طائرات ومعدّات وذخائر، كما شاركت بفعالية مع "الجيش الحر" و"لواء صقور الشام" في معارك "وادي الضيف" في بلدة "معرة النعمان" بريف إدلب.

كما كانت المرحلة نفسها من أهم المراحل التي مرت بها سوريا، حيث سجلت الحركات المعارضة تقدّمًا ملحوظًا في المناطق التي يسيطر عليها النظام في عموم سوريا.

وأيضًا قامت "حركة أحرار الشام" خلال الفترة نفسها بوضع خطة محكمة للتقدم نحو اللاذقية عبر محور إدلب- جسر الشعور.

وفي حال نجاح الخطة تلك، كان سيفقد معها الأسد العاصمة المعنوية لنظامه، كما كان سيفقد معه 70 في المئة من الأراضي التي تحت سيطرته في عموم سوريا.

لكن بسبب عملية الاغتيال التي طالت كلّ قيادات الصف الأول والقادة السياسيين والميدانيين لحركة "أحرار الشام" والتي جرت في 9 أيلول سبتمبر/2014، تلك فقدت الخطة معها مفعولها واستمرّ الأسد ومَن خلفه في خططهم القذرة.

زمان الوصل - رصد
 

أدّبنا العسكري.. الجيش اللبناني يعترف بصحة مقطع تعذيب السوريين مدعيا أنه تصرف فردي
================

| 2018-01-09 16:11:54
e21b3a20531564ad8acc4212.png

لقطة من الفيديو

في الوقت الذي أقرت فيه بصحة المقطع المتداول، حذرت قيادة الجيش اللبناني من "الوقوع في محاولات التضليل وتداول معلومات أو مشاهد تتعلق بالجيش بصورة مغلوطة وغير موضوعية"، وفق بيان رسمي أصدرته اليوم الثلاثاء.

وأفاد بيان "الجيش اللبناني" بأن بعض مواقع التواصل تناقلت "مقطع فيديو يظهر قيام أحد العسكريين باستخدام العنف مع أشخاص في أثناء توقيفهم، لتجولهم من دون إقامات شرعية وارتكابهم مخالفات أخرى".

وتابع: "توضح قيادة الجيش أنّ تاريخ الحادث المذكور يعود إلى شهر تموز العام 2017، وأنّها قد اتخذت في حينه الإجراءات التأديبية بحق العسكري المذكور، الذي كان قد تصرّف بصورة فردية ومن دون أي توجيهات من رئيسه المباشر"، دون أن يوضح اسم من سماه "العسكري المذكور".

وختم البيان: "تنبّه هذه القيادة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من الوقوع في محاولات التضليل وتداول معلومات أو مشاهد تتعلق بالجيش بصورة مغلوطة وغير موضوعية، كما يهم هذه القيادة أن توضح للرأي العام، أن جميع الموقوفين لديها يعاملون وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، وبخاصة الاتفاقات الدولية الضامنة لحقوق الإنسان".

وجاء بيان الجيش اللبناني عقب انتشار مقطع يظهر فيه عسكري لبناني وهو يمارس الإهانة الجسدية والنفسية بحق معتقلين قيل إنهم سوريون، ويوجه لهم كلمات محقرة فضلا عن الصفعات.

زمان الوصل
 

"جهادية فرنسية" تتهم مليشيا "وحدات الشعب الكردية" بتعذبيها
================


| 2018-01-09 03:39:29
57b6dcf2af2fd47111c21f9f.jpg

صورة من مقطع الفيديو الذي بثته وحدات الشعب

بثّت مليشيا حماية الشعب الكردي الاثنين شريطي فيديو ظهرت فيهما الجهادية الفرنسية إميلي كونيغ (33 عاما) التي اعتقلتها الميليشيات الكردية في سوريا بعدما أدت دورا رئيسيا في الدعاية والتجنيد عبر الانترنت لحساب تنظيم الدولة الاسلامية، وهي تنفي تعرضها لاي تعذيب منذ اعتقالها في مطلع كانون الاول/ديسمبر الفائت.

وفي الفيديو الاول ظهرت الشابة امام الكاميرا حاسرة الرأس وهي تقول بعربية ركيكة "لم اتعرض لأي تعذيب"، مضيفة ان "التحقيق كان عبارة عن بضعة أسئلة فقط والتقاط بعض الصور لي وأخذ بصماتي، هكذا فقط، الامر كله استغرق ساعة او ساعتين فقط".

وفي شريط ثان تكلمت فيه هذه المرة بالفرنسية قالت الجهادية "لقد قدموا لي المأكل والمشرب وسجائر وعاملوني دوما معاملة جيدة. الحمد لله، لم أتلق اي معاملة سيئة".

والأسبوع الماضي قالت والدة كونيغ لصحيفة "ويست فرانس" ان ابنتها اتصلت بها عبر الهاتف لتقول لها "انها معتقلة في معسكر كردي، لقد تم استجوابها وتعذيبها"، مطالبة السلطات الفرنسية بالتدخل "لاعادتها" الى فرنسا مع اطفالها الثلاثة الذين ولدتهم في سوريا.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اكد برونو فيناي وكيل الدفاع عن كونيغ ان المرأة التي ظهرت في شريطي الفيديو هي بالفعل موكلته، مشيرا الى ان "هذا الفيديو يؤكد روح التعاون التي تتمتع بها حاليا ايميلي كونيغ".

ولكن المحامي شكك في الظروف التي رافقت تصوير الفيديو وقال "يمكن ان يكون بعض ما قالته قد املي عليها بالنظر الى تفاصيل حياتها اليومية التي اعرفها".

ونشرت المليشيا على موقعها الالكتروني هذين الشريطين من دون ان توضح اين ومتى تم تصويرهما.

وكونيغ هي من اوائل الفرنسيات اللواتي تركن بلدهن للالتحاق بالجهاديين، إذ انها سافرت الى سوريا في 2012 تاركة لامها مهمة تربية طفليها من زواجها الأول، وتزوجت بعيد وصولها الى "ميدان الجهاد" بجهادي قتل لاحقا.

وفي ايلول/سبتمبر 2014 ادرجت الامم المتحدة اسمها على قائمتها السوداء للمقاتلين الاكثر خطورة، وبعد عام من ذلك ادرجتها الولايات المتحدة على قائمتها السوداء "للمقاتلين الاجانب الارهابيين".

وولدت إميلي كونيغ في لوريان بمقاطعة موربيان لأب دركي في أسرة من اربعة اطفال كانت هي اصغرهم سنا وما ان بلغت العامين حتى ترك الوالد الابناء الاربعة لوالدتهم وانفصل عنها لتتولى هي لوحدها مهمة تربيتهم. التحقت الطفلة بمدرسة البلدة وكانت فترة دراستها عادية الى ان تعرفت الى شاب من أصول جزائرية فتزوجت منه بعد أن اعتنقت الاسلام وانجبت منه طفلين قبل ان يسجن زوجها بتهمة الاتجار بالمخدرات.

وبعيد إسلامها تعلمت كونيغ اللغة العربية ثم ارتدت النقاب وبدأت مشوارها في عالم التشدد عبر التواصل مع جماعة "فرسان العزة" الاسلامية التي كانت تنشط في مدينة نانت (غرب) قبل ان تحظرها السلطات. ومنذ 2010 كانت بنقابها تقف قرب مسجد بلدتها لوريان وبيدها منشورات تدعو للجهاد تحاول توزيعها.

وفي ربيع 2012 استدعيت للمثول امام محكمة فرفضت نزع النقاب عن وجهها وتشاجرت مع احد الحراس وصوّرت المواجهة في شريط فيديو نشرته على يوتيوب.

وعلى الاثر تركت الجهادية الشابة طفليها في رعاية والدتها وغادرت فرنسا الى سوريا للالتحاق بزوجها الجديد.

فرنس برس

 
تنظيم “القاعدة” يعلن رسميًا انتشار عناصره في سوريا
===============

أصدرت القيادة العامة لتنظيم “القاعدة” بيانًا، تضمن تأكيدًا ضمنيًا على انتشار عناصره في سوريا، لأول مرة منذ فك “جبهة النصرة” ارتباطها به.

ونشرت مؤسسة “السحاب” التابعة للتنظيم اليوم، الثلاثاء 9 كانون الثاني، بيانًا حمل اسم “وكان حقًا علينا نصر المؤمنين”، خاطبت فيه عناصرها المنتشرة في أنحاء العالم، وخصت من هم على أرض “شام الرباط” في إشارة إلى سوريا.

وظهرت الخلافات بين التنظيم و”هيئة تحرير الشام” (التي انضوت النصرة فيها باسم فتح الشام بعد فك ارتباطها كانون الثاني 2017)، من خلال اعتقالات طالت مناصري “القاعدة” نهاية العام الماضي بينهم قادة بارزون.


وخرج زعيم “القاعدة” أيمن الظواهري، لأول مرة، تشرين الثاني الفائت، وهاجم “الهيئة” على خلفية الاعتقالات، معتبرًا أن “إعلان فك الارتباط منفي وغير مقبول”.

وأكدت مصادر في الشمال السوري لعنب بلدي حينها، اعتقال إياد الطوباسي (أبو جليبيب الأردني)، في ريف حلب، وبررت “تحرير الشام” أنه كان يحاول التوجه إلى محافظة درعا.

كما اعتقلت “الهيئة” الأردني سامي العريدي، على خلفية أنه “مطلوب للقضاء”، وغيرهم من المتهمين بمحاولتهم إعادة إحياء تنظيم “القاعدة”.

ودعا بيان تنظيم “القاعدة” عناصره في سوريا، “ألا يتخلفوا على أماكنهم مع من يتعاونون معهم من المسلمين، أيًا كانوا وأينما كانوا (..) فلا يخلوا رباطًا ولا يتخلفوا عن زحف ولا يتأخروا عن نفير”.

ونقل البيان على لسان الظواهري قوله “أطلب من إخواني جنود قاعدة الجهاد في الشام أن يتعاونوا مع كل المجاهدين الصادقين، وأن يسعوا في جمع الشمل ورأب الصدع”.

ووجه أمرًا مفاده “هذا أمر مني واضح بأن يتعاونوا مع إخوانهم المجاهدين والمسلمين ومن وافقهم ومن خالفهم على الجهاد، وقتال البعثيين والرافضة الصفويين والصليبيين والخوارج”.

ونهى الظواهري عن “التعاون مع أي كان على الظلم والعدوان والتعدي على حقوق المسلمين”.

ورصدت عنب بلدي قبل أيام، جماعة “جيش المسلمين في الشام”، التي لم تصدر سوى بيان تشكيلها وتأكيدها على مواجهة النظام والإيرانيين و”وحدات حماية الشعب” الكردية والروس، دون الإشارة إلى ارتباطها بـ”القاعدة”.

ويتزامن البيان مع تراجع المعارضة في الريف الجنوبي الشرقي من إدلب، والذي منح قوات الأسد تقدمًا حتى وصلت إلى مشارف مطار “أبو الظهور” العسكري، بعد سيطرتها على مساحات واسعة في المنطقة.

ويقول محللون إن محاولات تأسيس فرع لـ “القاعدة” في سوريا، برزت منذ فك “النصرة” ارتباطها بالتنظيم، ورفض مبايعة الظواهري.

وذكرت وسائل إعلام غربية وعربية، في تقارير خلال تشرين الأول 2017، أن الظواهري كلف مؤخرًا حمزة بن لادن بتأسيس الفرع.

وكان عبد الله محمد رجب عبد الرحمن (أبو الخير المصري)، الرجل الثاني في التنظيم، قتل بغارة أمريكية في إدلب، شباط 2017.

وقيل حينها إنه كان يعمل مع آخرين لتأسيس نواة جديدة للتنظيم في سوريا، وعلى رأسهم “أبو جليبيب”، الذي انشق عن “النصرة”، في آب 2016.


 
التعديل الأخير:

أردوغان: "درع الفرات" ستستكمل في عفرين ومنبج



التحالف يؤكد استمرار عملياته العسكرية في سوريا



قصف إسرائيلي على مواقع في القطيفة بريف دمشق
 
التعديل الأخير:

خيارات فصائل المعارضة السورية بعد انقطاع التمويل
=========================


syria4.jpg



فريق التحقيقات في عنب بلدي

عند تأسيس “الجيش السوري الحر” من ضباط منشقين وقياديين في الحراك الثوري، مطلع عام 2012، لم تكن قضايا الدعم المالي وتداخل الأجندات معقدة كما هي الحال اليوم، فقط ارتبطت فصائل “الجيش الحر” بغرفتين للدعم هما “موك” و”موم”، كان لهما دور بارز في الزخم العسكري على الأرض وتنظيم البيت الداخلي للفصائل، أو بانحسار المعارضة على الأرض كما حصل بعد إعلان الولايات المتحدة قطع سبل الإمداد العسكري واللوجستي الذي أفضى إلى مرحلة جديدة غير متكافئة القوى.

مع بداية عام 2018، تقف الفصائل المنضوية في “الجيش الحر” أمام تحد كبير، يرافقه تساؤلات وتكهنات عن إمكانية استمرار العمليات ضد قوات الأسد في ظل غياب الدعم، وما الحلول الممكنة لتجاوز هذا التضييق، سواء في الاعتماد على مصادر تمويل أخرى أو طرح إجراءات من شأنها سد الفراغ المالي والعسكري.


وبالعودة إلى السنوات الأولى لتشكيل “الجيش الحر”، شهدت الجبهات تقدمًا واضحًا لصالح المعارضة، لكنها بدأت بالانسحاب تدريجيًا بعد دخول الداعم الأجنبي على خط الذخيرة والخطط الميدانية، وتوجيه الأهداف لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية”، بعيدًا عن مواقع النظام السوري.

وتحاول عنب بلدي في هذا التحقيق الوقوف على الأسباب التي استدعت توقف الدعم الدولي عن فصائل “الجيش الحر” حاليًا، وما الخيارات أمام المعارضة، خاصة بعد فتح قوات الأسد أكثر من محور ضدها في الشمال السوري، من خلال الحديث مع عدد من القياديين والمحللين العسكريين.


تفاهم أمريكي- روسي يجمد الدعم

لم يكن توقف الدعم عن الفصائل حديثًا، كما تسرب عبر وسائل الإعلام مطلع العام الجاري، بل تقلص بشكل تدريجي وعلى دفعات منذ مطلع 2017، ليتحول فيما بعد إلى دعم مشروط لقتال تنظيم “الدولة الإسلامية”.

بينما توقف تدريب المقاتلين في تموز 2017، وقُيدت تحركات الفصائل المدعومة من غرف العمليات، وأكد ذلك قرار رفع الدعم عن فصيل لواء “شهداء القريتين” وسحب الأسلحة الثقيلة بعد مهاجمته الميليشيات الإيرانية في منطقة البادية السورية، ليتبعه غارات روسية على مواقعه.

بعد تغير الإدارة الأمريكية وانتخاب الرئيس الجديد، دونالد ترامب، توجهت واشنطن إلى تقليص دعم الملف السوري على المستوى العسكري، واعتبار أن الدعم يتم “بشكل خاطئ” وأنه يفترض تشكيل اندماج ومنصة عسكرية واحدة للفصائل جميعها.

وحتى الآن لم تتضح الأسباب الرئيسية للقرار، وبينما برر ترامب، في تموز 2017، القرار بأن برنامج الدعم “ضخم وخطير وغير فعال”، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” حينها مقالًا عنونته بـ “التعاون مع روسيا أصبح نقطة أساسية في استراتيجية ترامب إزاء سوريا”، قالت فيه إن القرار نتاج تفاهم أمريكي- روسي.

“موك” هي غرفة تنسيق عسكرية تضم ممثلين عن أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية والفرنسية والعربية، وتشكلت عام 2013، وتتخذ من الأردن مقرًا لها.
وتقدم دعمًا عسكريًا لفصائل من “الجيش الحر”، وخاصة في المنطقة الجنوبية.

أما “موم” فهي غرفة لتنسيق دعم فصائل “الجيش الحر”، تجمع نفس الدول تقريبًا، لكنها تدعم الجبهات الشمالية في سوريا، وتتخذ من تركيا مقرًا لها.

بحسب المستشار العسكري في “الجيش الحر”، إبراهيم الإدلبي، فإن التقاربات السياسية بين روسيا وأمريكا كان لها الدور الأكبر في انقطاع برنامج دعم الفصائل، والذي انعكس سلبًا على الثورة السورية بشكل عام والعسكرة بشكل خاص.

إضافةً إلى التخبط الداخلي بين الفصائل، وخاصةً بما يتعلق بقتال “جبهة النصرة” سابقًا، التي فكت ارتباطها بتنظيم “القاعدة” وانضوت في هيئة “تحرير الشام”، وتتوزع في مناطق مختلفة في الجنوب السوري، وفي معظم محافظة إدلب وريفها في الشمال.

في الشأن السوري تميز مطلع كل عام بخطط عمل جديدة على المستوى الإغاثي أو العسكري أو اللوجستي، وما حصل في بداية 2017 هو انفتاح من قبل السياسية الأمريكية على “الجيش الحر” وازدياد الدعم لإنهاء الفصائل المتطرفة وحتى إنهاء النظام وإيران، وبحسب الإدلبي فإن توقيت محاربة “جبهة النصرة” كان نقطة الخلاف، الأمر الذي كان سببًا أدى إلى توقف الدعم، إذ لا تنوي الفصائل خوض حرب دموية مع “النصرة”، رغم قوتها العسكرية القادرة على القضاء عليها آنذاك.

وأضاف لعنب بلدي أنه في تموز 2017 طلبت الإدارة الأمريكية من فصائل “الجيش الحر” أن يكونوا موحدين ضمن جسم واحد، وتم بعدها تشكيل ما يسمى بـ “الغرفة المركزية العسكرية” وهي عبارة عن تجمع لكافة الفصائل بقيادة شخص يدعى “أبو يامن” يتبع لفصيل “فيلق الشام” ومقسمة إلى قطاعات (حمص، إدلب، حماة)، والتي لم يتم العمل بها، كونها تحمل منحى لإنهاء الفصائل والعمل بقرار مركزي في المعارك.

فيما بعد، مطلع نيسان الماضي، قلت الذخيرة وبدأت المشاكل تطفو فيما يخص المعدات اللوجستية والأسلحة الثقيلة والدبابات، ما أدى إلى فارق كبير انعكس على الأرض، ووصف الإدلبي الوضع الراهن بالقول “المقاتل اليوم يضرب رصاصة لا يتم تعويضها”.

الفصائل اليوم غير قادرة حاليًا على تحمل الضغوط، إذ وجدت في السابق مستودعات دعم يمكن الاعتماد عليها، لكن هيئة “تحرير الشام” استولت عليها بشكل كامل، خاصة بعد الاقتتال الأخير ضد حركة “أحرار الشام”، الأمر الذي أدى إلى إضعاف الفصائل بشكل أكبر.


مقاتل من الجيش الحر يشتبك مع عناصر من قوات األسد في محيط مدينة إدلب- شباط -2012 (رويترز)



رؤية مغايرة.. الفصائل لا تريد دعمًا والمشكلة في البنية


من وجهة نظر المحلل العسكري، العقيد أحمد رحال، فالفصائل لم تحتج دعمًا في السنوات السابقة لسببين: الأول كون السلاح الذي بحوزتها يمكن أن يحرر سوريا بالأكمل، أما الثاني ينطلق من بدايات الثورة السورية حين كانت الحدود مغلقة وبيد النظام السوري، إذ استطاعت الفصائل رغم ذلك الحصول على الذخيرة، وما يؤكد ذلك فصائل الغوطة الشرقية، التي تعتمد في عملياتها على الغنائم التي تستولي عليها من النظام في معارك يتم إطلاقها بين الفترة والأخرى.

وقال العقيد رحال لعنب بلدي إن المشكلة حاليًا لا تتعلق بالتذخير بل في بنية الفصائل لمتابعة القتال ضد قوات الأسد والميليشيات المتعددة المقاتلة إلى جانبه، إذ ترتبط بعض الفصائل بأجندات سياسية وعسكرية، وأخرى بالمصادر المالية التي كونتها في السنوات السابقة.

وتشهد جبهات الشمال السوري معارك تحاول من خلالها قوات الأسد التوغل في ريف إدلب الجنوبي والشرقي، كخطوة للوصول إلى مطار أبو الظهور العسكري، وسط الحديث عن مشاركة غير جدية من قبل الفصائل العسكرية في المنطقة.

وقالت مصادر عسكرية من المنطقة لعنب بلدي إن التصدي ينحصر بأربعة فصائل في “الجيش الحر” فقط، وهي “جيش العزة”، “جيش النصر”، “الفرقة الوسطى”، “جيش إدلب الحر”، إضافةً إلى “تحرير الشام” التي وجهت لها اتهامات عن تسليم مناطق لقوات الأسد في محيط قرية سنجار دون قتال.

ويرى إبراهيم الإدلبي أن الفصائل في مأزق كبير، وتنقسم بين مشارك في المعارك وغير مشارك، مشيرًا إلى أنه يجب عليها مهاجمة مستودعات “تحرير الشام” للاستيلاء على الذخيرة والحصول عليها، في ظل انقطاع التمويل الدولي عليها.

وقال إن فصائل “الحر” في المنطقة الجنوبية الشرقية لإدلب (النصر، العزة، إدلب الحر) وصلت إيراداتها عقب انتهاء الدعم إلى 35%.

ويجب أن تفكر الفصائل، من وجهة نظره، في الحفاظ على المنطقة الجغرفية قبل البحث عن بدائل داخلية لعملية التنظيم، مشيرًا إلى أن فصائل “الجيش الحر” يجب أن تدافع عن الأرض كي تكسب الدعم من المجتمع الدولي الذي يعطي للأرض اعتبارات أساسية.


سوريون يبدون آراءهم: حل الفصائل أبرز الخيارات


أجرت عنب بلدي عبر موقعها الإلكتروني استطلاعًا طرحت فيه سؤالًا “برأيك: ما مصير الفصائل العسكرية في سوريا بعد توقف الدعم الدولي عنها؟”.

40% من المشاركين، وعددهم 300 شخص، اعتبروا أن الحل الأمثل للفصائل المنضوية في “الجيش الحر” هو حل نفسها بشكل نهائي، وحملوا قادة الفصائل السبب الرئيسي للظروف الحالية التي وصلوا لها.

وكتب علي إبراهيم في التعليقات “في بداية الثورة السورية لم يكن هناك دعم دولي، وحررت الفصائل ثلاثة أرباع سوريا بالسلاح الخفيف، أما بعد تقديم الدعم استعاد النظام ثلاثة أرباع سوريا”.

بينما رأى 39% من المشاركين أن الاندماج في جسم عسكري موحد من شأنه تغيير واقع الفصائل العسكري، وهو ما تم طرحه من قبل الإدارة الأمريكية، مطلع 2017، ويتم الحديث عنه حاليًا.

ووفق وجهة نظر الشاب أنور الأحمد، في حال توحد الفصائل وفك الارتباط بالدعم الخارجي، والعودة إلى سنوات الثورة السورية، ستكون قوة “الجيش الحر” أكبر بكثير ومن الممكن أن تتخطى صعوبات الدعم الذي تمر فيه.

وقال وليد حداد “أعتقد أنه على فصائل الجيش الحر أن تتوحد، وتبدأ بثورة جديدة كما هو الحال في مطلع 2011”.

ولم يحظ خيار الاعتماد على التمويل الذاتي بقبول المشاركين، وبلغت نسبة الموافقة على هذا الحل 21% فقط، رغم تأكيد بعض المحللين العسكريين عليه كونه أثبت نجاحًا وخاصةً في الغوطة الشرقية.

حمزة شبلي كان له رأي بالاستطلاع وقال إنه “منذ البداية يجب التسليح الذاتي، كون النظام يشتري سلاحًا لسوريا، والأقوى أحق بالسلاح”.

ورفض بعض المتابعين المقترحات التي شملها الاستطلاع، واعتبروا أن الفرصة انتهت، على خلفية التحكم الذي شهدته السنوات الماضية، وعيش الفصائل على ما وصفوه بـ “صدقات أمريكا”.


لا رواتب.. منح على دفعات

تواصلت عنب بلدي مع أغلبية الفصائل المنضوية في “الجيش الحر” في مناطق مختلفة في سوريا، وحصلت على معلومات مقتضبة عن وضعها المالي والمسار الذي تسير فيه، بعد توقف الدعم.


الرواتب تتراجع ويتغير توصيفها

في الجنوب انخفض راتب المقاتل، ليصل إلى أقل من 40 دولارًا شهريًا، بعدما كان يتجاوز في بعض الأحيان 200 دولار، وما فاقم الأمر أن معظم فصائل المنطقة الجنوبية تفتقر للموارد المالية الذاتية، الأمر الذي تركها رهينة ما يصلها من دعم.

في الشمال لم يختلف الوضع كثيرًا عن الجنوب، وقال قيادي في فصيل “فيلق الشام” لعنب بلدي، رفض ذكر اسمه، إن الرواتب ضمن الفصيل تحولت إلى منح تختلف من قطاع إلى آخر، إذ يختلف قطاع إدلب عن قطاعي حماة وحلب.

وتتراوح المنح المالية من 70 دولارًا إلى 100، وأشار القيادي إلى أن هذا الوضع لا ينطبق على جميع المقاتلين بل على البعض منهم.

وتعتبر محادثات “أستانة 6”، في أيلول 2017، وما رافقها من ترسيم لمناطق “تخفيف التوتر”، نقطة التحول الكبرى في مسار الدعم، إذ رفضت مخرجات المؤتمر عدة فصائل بينها “الجبهة الجنوبية” في درعا، والفصائل العاملة في ريف حماة الشمالي وأبرزها “جيش العزة”، “جيش النصر”، “الفرقة الوسطى”.

وكانت غرفة تنسيق الدعم (موك) اتخذت قرارًا بحل “الجبهة الجنوبية” وإعادة هيكلة فصائل درعا والقنيطرة، نهاية تموز 2017.

وجاءت الخطوة بعد مقاطعة فصائل “الجبهة الجنوبية” محادثات “أستانة5”، في 4 تموز الماضي، عازية ذلك إلى “عدم قدرة المؤتمرات الدولية المتتالية، على اتخاذ أي قرارات جادة من شأنها إيقاف إراقة الدم السوري”.

فصائل البادية، التي كان دعمها أمريكيًا مباشرة، تعاني أيضًا، وبحسب ما أكدت مصادر عسكرية في فصيل “قوات الشهيد أحمد العبدو” فإن الرواتب تتراوح حاليًا من 100 دولار إلى 150 دولارًا للعنصر، بعدما كانت في السابق من 300 إلى 1000 دولار أثناء زخم العمليات العسكرية.

وأشارت المصادر إلى الاعتماد حاليًا على الاحتياطي، سواء المالي فيما يخص الرواتب أو العسكري من السلاح والذخيرة، مشيرةً إلى أن التقليص الدولي طال العتاد العسكري الثقيل فقط.


رواتب الفصائل الإسلامية تتفاوت حسب المصدر

في ضفة القوى المعارضة للنظام السوري، توجد أيضًا فصائل إسلامية غير منضوية تحت راية “الجيش الحر”، ويختلف الوضع المالي فيها بحسب المصادر التي تعتمد عليها.

وكان لخسارة حركة “أحرار الشام الإسلامية” معبر باب الهوى الحدوي مع تركيا لصالح هيئة “تحرير الشام” أثر كبير في تركيبتها المالية، إذ توقفت منح المقاتلين المالية لثلاثة أشهر بعد الانسحاب من المعبر لتعود بعد ذلك بمبالغ “ضئيلة”.

بحسب ما وصل لعنب بلدي من أحد المقاتلين المطلعين على الأمور المالية في الحركة تترواح منحة المقاتل العادي بين 40 إلى 60 دولارًا، بينما يحصل المتزوج على مبلغ أكثر بعشرة أو عشرين دولارًا فقط.

وبالنسبة للكوادر أو الإداريين فرواتبهم أعلى وتبدأ من 80 إلى 100 دولار.

وأشار المقاتل إلى أنه في بعض الحالات تكون المنح أكثر أو أقل بـ “حسب الفاعلية”.

قبل الانسحاب من “باب الهوى” وصل راتب المقاتل غير المتزوج إلى 70 دولارًا، أما المتزوج 90 دولارًا والإداري من 100 إلى 150.

وأوضح المقاتل أن الرواتب حينها كان يضاف إليها سلة إغاثية وبدل تدفئة يصل إلى 20 دولارًا، فضلًا عن حوافز غير منتظمة.

بالنسبة لهيئة “تحرير الشام” لم تتمكن عنب بلدي من الحصول إلا على معلومات قليلة بخصوص رواتب المقاتلين، والتي لم تتغير منذ تشكيل جبهة “فتح الشام” سابقًا.

وتتراوح الرواتب من 100 دولار إلى 350 حسب الاختصاص، إضافةً إلى سلة إغاثية في بعض الأحيان، عدا عن بعض الامتيازات لبعض المقاتلين تتمثل ببيوت مدفوعة الإيجار ووسيلة نقل (دراجة نارية).


تركيا ترسم خريطة دعم فصائل شمالي حلب


بالانتقال إلى القوة العسكرية المنخرطة في “الجيش الحر” شمالي حلب، يعتمد “الجيش السوري الوطني” الذي أعلنت عنه وزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة عن تشكيله، في 30 كانون الأول 2017، على إيرادات معابر ريف حلب الشمالي، والتي تقول الفصائل المنتسبة إليه، إنها المصدر الوحيد لدعم القطاع المالي الذي يخص ثلاثة فيالق شكلت حديثًا في المنطقة.

وحددت تركيا الخريطة المالية لدعم الفصائل التي وفرت لها الدعم العسكري واللوجستي ضد تنظيم “الدولة الإسلامية” منذ آب 2016، مع انطلاق عملية “درع الفرات”، التي أفضت إلى طرد التنظيم من كامل المنطقة الشمالية والشرقية للمحافظة.

تشمل الهيكلية العسكرية قيادة عسكرية موحدة لجميع الفصائل في منطقة “درع الفرات”، تنبثق عنها ثلاثة فيالق تحت مسميات: “الجيش الوطني”، “فيلق السلطان مراد”، “فيلق الجبهة الشامية”.

وبعد الانتهاء من تشكيل الفيالق جرّدت الفصائل من المسميات، لتتوزع على ثلاث فرق في كل فيلق، وثلاثة ألوية ضمن كل فرقة، إضافة إلى ضم كل لواء لثلاث كتائب من المقاتلين، وفق ما ذكرت هيئة الأركان الجديدة.

العقيد هيثم العفيسي، نائب رئيس هيئة الأركان، التي يتبع لها “الجيش الوطني”، قال لعنب بلدي إن دعم “الجيش” ذاتي ومصدره “الحكومة المؤقتة”، مشيرًا إلى أن رواتب المقاتلين ومصروفهم تؤمّنه هيئة الأركان التابعة للحكومة، من إيرادات المعابر مع تركيا.

وأوضح أن توزيع إيرادات المعابر “ستشرف عليه لجان مختصة لضمان التوزيع بشكل عادل بين الجميع”، مؤكدًا أن “جميع المقاتلين في الفيالق الثلاثة سيتقاضون نفس الراتب، بعد النظر إلى الرتبة العسكرية”.

بينما قال “أبو الوليد العزي”، القيادي في “فيلق السلطان مراد”، لعنب بلدي، إن دعم المقاتلين غير موحد في المنطقة، لافتًا إلى أنه توزع حتى نهاية العام الماضي بين تركيا وأمريكا وغرفة “موك”.

ووفق القيادي يحصل المقاتل المدعوم من تركيا على راتب شهري قدره 300 دولار، بينما حصل المقاتل المدعوم من الولايات المتحدة سابقًا على 200 دولار، ومنحت غرفة “موك” في وقت سابق رواتب للمقاتلين قدرها 150 دولارًا.

لم يبدأ دعم الفيالق الثلاثة ماليًا، حتى السادس من كانون الثاني 2018، وبحسب القيادي فإن غرفة تنسيق الدعم منحت قبل شهرين آخر رواتب للمقاتلين حتى نهاية كانون الأول 2017، ليتوقف منذ ذلك الوقت.

وأوضح “أبو الوليد العزي” أن دعم الفيالق سيعتمد على معابر باب السلامة والراعي وجرابلس ومعابر جديدة بإدارة تركيا، على أن توضع الإيرادات في البنك الزراعي بتركيا، لتقسم نهاية كل شهر مناصفة بين فصائل الجيش الحر والحكومة المؤقتة والائتلاف المعارض، على حد وصفه.

لا رواتب محددة وفق الآلية الجديدة حتى اليوم، كما لم يحصل أي مقاتل في الفيالق الثلاثة على أي مرود مادي، بحسب القيادي في “فيلق السلطان مراد”، الذي أشار إلى أن قائد الفصيل يحدد رواتب الضباط لديه، مؤكدًا أن جميع المقاتلين سيحصلون على ذات المبلغ بعد بدء التوزيع.

ترتبط الحدود السورية مع تركيا بنحو عشرة معابر حدودية، ثلاثة منها فقط ظلت تعمل بشكل جزئي، وهي معبر “باب الهوى” في ريف إدلب الشمالي، و”باب السلامة” قرب اعزاز شمالي حلب، إضافة إلى معبر “جرابلس” في ريف حلب الشرقي، وأخيرًا معبر “الراعي” الذي افتتح رسميًا في كانون الأول 2017.

وتسيّر فصائل تابعة للمعارضة السورية شؤون المعابر الأربعة، بإدارة مباشرة من تركيا.


فصائل تعتمد على تمويل ذاتي

بعض فصائل المعارضة بدأت البحث عن دعم ذاتي بديل عن الدعم الخارجي يمكنها من مواصلة عملها عبر سيطرتها على منافذ اقتصادية مهمة في المناطق التي تسيطر عليها.


نماذج محدودة اندرجت ضمن إطار الدعم الذاتي ظهرت منها تجربة فصيلي “جيش الإسلام” و”فيلق الرحمن” في الغوطة الشرقية، إضافة إلى تجربة “هيئة تحرير الشام” التي سيطرت على مفاصل إدلب الاقتصادية.

وبحسب معلومات عنب بلدي أسس “فيلق الرحمن” مشاريع داخل الغوطة وخارجها، بدأت بحفر نفقين تجاريين بين الغوطة ومنطقتي القابون وبرزة اللتين عقدتا مصالحات مع النظام.

وعمل على تشغيل أنفاقه بتجارة المواد التموينية والأجهزة الكهربائية والهواتف والحواسيب وألواح الطاقة الشمسية، فضلًا عن تحويل العملة وتصريفها، ما در عليه مبالغ طائلة تصل إلى ملايين الدولارات.

كما أسس “مؤسسة رحمة” لإدارة الأنفاق والتي كانت أرباحها تصل شهريًا إلى 30 مليون ليرة شهريًا بحسب ما قاله أحد مدراء مؤسسة “رحمة” تحفظت عنب بلدي على ذكر اسمه في تحقيق استقصائي سابق لعنب بلدي بعنوان، “خريطة الغوطة الاقتصادية.. أنفاق وجيوب”، قبل أن تغلق الأنفاق بسيطرة قوات الأسد على القابون وبرزة.

وإضافة لما سبق دخل الفيلق في سلسلة مشاريع تنموية من خلال مؤسسات أنشأها، مطلع 2016، كمزارع الأبقار والمداجن ومحال تجارية، إضافة إلى القطاع الزراعي عبر زرع مئات الدونمات الأرضية، وتأسيس وحدة زراعية يديرها مهندسون لتمويل التشكيل بالمواد الغذائية اللازمة لإطعام منتسبيه.

ويتبع له سلسلة من التجار يعملون على جمع النحاس والألمنيوم ومواد أولية كانت سابقًا تباع إلى دمشق عن طريق الانفاق.

أما “جيش الإسلام”، الذي يعتبر التشكيل الأكبر في الغوطة، أدار كسابقه مشاريع تجارية وربحية وتنموية لتمويل جسمه العسكري ودعم مقاتليه، فعمل على افتتاح سلسلة مشاريع تجارية في الغوطة وخارجها، إضافة إلى إدارته لمعبر المخيم الوافدين، عبر إنشاء مكتب اقتصادي يدير مشاريعه وتصريف بضائعه في السوق.

كما أنشأ مكاتب لتصريف وتحويل الأموال، إضافة إلى عمله في الزراعة أيضًا في ضواحي دوما لإمداد وتمويل نفسه.

بدورها، اتجهت “هيئة تحرير الشام” في الشمال السوري إلى البحث عن دعم ذاتي رغم عدم تقليص دعمها، وتمكنت من وضع يدها على كامل الموارد الاقتصادية في إدلب وريفها بعد تصادم عسكري مع “أحرار الشام”، فمن يستولي على اقتصاد المحافظة يبسط سيطرته العسكرية فيها.

الهيئة أسست ما يُسمى بـ “المؤسسة العامة لإدارة النقد وحماية المستهلك”، هدفها تنظيم عمليات الصرافة ومنع الاحتكار والتلاعب بأسعار العملات، بهدف السيطرة على إدارة سوق الحوالات والتحكم بحركة الأموال ومكاتب الصرافة.

كما سيطرت على ملفات مؤسسات المياه والسجل العقاري والسجل المدني والإدارة المحلية والزراعة، عبر “الإدارة المدنية للخدمات” التابعة لها، والتي فرضت نفسها في قطاع الكهرباء.

وعملت، في تموز 2017، على دمج مؤسستها الكهربائية مع المؤسسة التابعة لـ “حركة أحرار الشام”، في محاولة لالتهام أي أجسام خدمية تقف في وجه سيطرتها، ومن يمسك خطوط الكهرباء يمسك اقتصاد المنطقة، للاعتماد الكبير عليها خاصة في المخابز ومضخات آبار المياه، عدا عن أن اقتصاد إدلب قائم على الزراعة بشكل أساسي، وبالتالي يحتاج إلى الماء والكهرباء، اللذين يعتبران عصب الحياة لأي مجتمع، بحسب ما قاله الباحث الاقتصادي أيمن الدسوقي، لعنب بلدي في وقت سابق.

وضمن خطواتها الاقتصادية سلمت “تحرير الشام”، في تشرين الثاني 2017، كافة الخدمات المدنية التي تديرها الإدارة المدينة للخدمات إلى “حكومة الإنقاذ” التي تشكلت في مدينة إدلب، والتي تعتبر الجسم المدني للهيئة.

ولا يمكن إغفال الحديث عن معبر “باب الهوى” الحدودي الاستراتيجي للمنطقة الشمالية، والذي يخضع لإدارة مدنية تابعة لـ “الهيئة”، كونه يشكل مردودًا ماديًا للجهة التي تسيطر عليه، إن كان من دخول وخروج الأشخاص أو دخول البضائع.


عناصر من الجيش السوري الحر يقومون بتنظيف أسلحتهم في مدينة حلب – تشرين الثاني (ap)



تنازلات وجوائز ترضية

منذ عام 2013 بدأت الدول الداعمة في وضع يدها على فصائل “الجيش الحر” بضخ الدعم المشروط لها، فمن قبل استمر ومن لم يقبل تم تهميشه بل وحتى تصفيته في كثير من الأحيان، والاغتيالات لبعض القادة التي كانت تتم على مساحة الأراضي المحررة خير دليل على ذلك.

وبعد تمكن الدول الداعمة من التحكم بشكل واضح في قرارات الفصائل أصبحت هذه الأخيرة تنفذ أجندات مموليها فضاعت أهداف الثورة، وتم تسليم المناطق الواحدة تلو الأخرى، ما أضعف هذه الفصائل نفسها وبدأت تتنازل تدريجيًا بحجة توقف الدعم.

بهذه العملية تمت مساعدة الأسد بطرق غير مباشرة عبر الدول الداعمة التي تنفذ أجندات مأمورة بها من قبل من يتحكم بالعالم الذي بات واضحًا أنه يريد إعادة إنتاج الأسد ونظامه.

الفصائل العسكرية التي تتلقى الدعم من الخارج مصيرها التفكك والاضمحلال، بعد أن نفذت ما طلب منها في وأد الثورة نتيجة تغليب المصلحة الفردية والفصائلية والحزبية على مصلحة الشعب السوري وأهدافه التي خرج من أجلها.

ومن الممكن أن يعطي الداعم جوائز ترضية لبعض القادة وبعض الأحزاب في منصب من الدرجه الخامسة في دولة يحكمها الأسد وعصاباته، هذا إن لم يحدث أمر من داخل الفصائل ومن الحاضنة الشعبية يقلب الطاولة على الجميع.

أما من سيبحث عن مصادر دعم فلن يجد من يدعمه، إلا إذا اعتمد على التمويل الذاتي الذي نجحت بعض الفصائل في تنفيذه وخاصة في الغوطة الشرقية كألوية “فجر الأمة”.

هناك قرار اتخذ وسمعناه كثيرًا من بعض أصحاب القرار في العالم: من غير المسموح أن يكون هناك جيشان في سوريا، جيش الأسد أو أي جيش آخر، وإلا لماذا أضعفوا “الجيش الحر”؟ ولماذا تم تفتيت كل جهد لتوحيد قيادات “الجيش الحر”؟… الأمر واضح تمامًا، أما ما يحدث حاليًا من تشكيل وزارة دفاع وأركان فهي لا تمثل إلا من أنشاها، ومن هو متحكم بالائتلاف والحكومة المؤقتة من أجل أجندات شخصية وحزبية، وإلا كيف ننظر إلى إقصاء الكثير من الضباط القادة والمشهود لهم بالوطنية، وتسمية بعض الضباط ممن عليهم كثير من إشارات الاستفهام في مناصب قيادية، هذه مهزلة يدفع ثمنها شعبنا دماءه ومعاناته، وما يحدث الآن في إدلب أكبر برهان، شعبنا ينزح بالآلاف تحت الأشجار دون مأوى والحكومة المؤقتة ووزارة الدفاع منهمكة في إصدار البيانات، وتقاسم المناصب.

من هنا من الصعب أن يتم تشكيل جيش موحد، خاصةً أن من شكّله فئة معينة لا يهمها إلا الكرسي، وهي التي أوصلت ثورتنا إلى ماهي عليه.


 
http://defense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.comdefense-arab.com/attachments/fb_img_1515519288463-jpg.2323/​
 
مثقفون" صبَوا أحقادهم على من اكتوى بنيران القصف:

هل من مستنكر على تركيا تجاهلها للمحرقة الروسية في إدلب؟
=================
"بينما تواصل ميلشيات النظام تقدمها داخل الحدود الإدارية الجنوبية لمحافظة إدلب، ينهمك الجيش التركي في زيادة حشوده في محيط عفرين ويدفع بأرتال جديدة.."، هذا كل ما يهم تركيا، لا القصف الروسي الجنوني على ريفي إدلب وحماة يعنيها ولا البراميل الحارقة للكيماوي تعنيها

يرى محللون أن الهجوم الأخير على إدلب، برا وجوا، قد يكون انعكاساً لما جرى التوافق عليه بين لاعبي "أستانا" الإقليميين وراء الكواليس. ويعزّز هذا الاحتمال انهماك أنقرة كليّاً في تعزيز حضورها في الريف الشمالي لإدلب، ومراقبة تقدم ميلشيات النظام وحلفائه بصمت".

مصدوم ومفجوع من هذا الكم الهائل من الحقد والطعن والقدرة العجيبة على تفتيت المفتت وتقسيم المقسم والتحريض الداخلي ضد أي تعاون أو تنسيق لصد تقد ميلشيات النظام في ريف إدلب، معقل الثورة الأخير، والهدم الفوضوي لناشطين ومثقفين وكتاب محسوبين على الثورة السورية.

مجاهدون وثوار مرابطون ومقاتلون تبايعوا على الموت تحت القصف والخسف لإعادة تقدم ميلشيات النظام في ريفي إدلب وحماه و"مثقفون" وناشطون يصبون عليهم نيران الطعن والتشويه والتبخيس، ألا تكفي نيران الصواريخ والبراميل الحاقدة؟؟

خذلان مريع ومفضوح ومكشوف للعديد من مثقفي وناشطي الثورة السورية لإخوانهم المجاهدين والثوار الرافضين للخنوع والخضوع في ريفي إدلب وحماة.

لم يجرؤ أي منهم على إدانة، حتى مجرد إدانة، الصمت والتجاهل التركي المفضوح للقصف الروسي الوحشي وبراميل الكيماوي الحارقة، بئس القوم أنتم.

الذي يتابع هؤلاء البؤساء الفارغين الحاقدين يظن أن هذا "هيئة تحرير الشام" رأس من رؤوس الشر والدمار والخراب في سوريا، أي منطق هذا؟ وأي عقل سخيف هذا؟



من وضع أوراقه في سلة الأتراك وأصبح تابعا ذليلا ومن هرول إلى واشنطن يستجدي ومن شارك في أستانة ومن جلس مع رأس المحرقة الروس، نبحث لهم عن مخارج وأعذار ونبرر صنيعهم القذر، ومن يرفض التنازل ويقاتل تحت القصف والخسف نسقطه ونرجو له الهلاك؟؟؟

هل من مستنكر على تركيا عار صمتها وتجاهلها لمجازر الروس في ريفي إدلب وحماة؟ أليست تركيا هي التي سوقت الروس في صورة الضامن الراعي للاتفاق وجرت فصائلها إلى مركب بوتين؟

ها هو "الضامن" الروسي يحرق ويقصف دياركم وأبناءكم ورفقاء السلاح والثورة في ريفي إدلب وحماة، فأين من سوَق له وأقنعكم به ضامنا، وهذا خضوعا لتركيا وتبعية مذلة لها؟

الموقف المتحامل والحاقد والأهوج للعديد من مثقفي وناشطي الثورة في الفترة الأخيرة خزي وعار، لجأوا إلى الزاوية الضيقة الباردة العزلاء المحببة لدى كثير من المثقفين: الاستعلاء وادعاء الفهم والبصيرة

مثقفون وناشطون أصبحوا عبئا على الثورة بثوا الشكوك والأراجيف في وقت أصبح فيه الخطر على ما تبقى من ثورة أشد استحكاما وتهديدا، أهذه عقول تصنع ثورة وتريد الخلاص من الاستبداد والطغيان؟؟

خاطبنا فيكم الضمير والمروءة قبل اليوم ورجوناكم أن أجلوا الخلافات والمعارك الجانبية والمطالب إلى ما بعد المعركة الحاسمة، وما زادكم اغتراركم بعقولكم وموقفكم إلا انغلاقا وبؤسا

نريد أن نسقط الطغيان والاستبداد وقضينا عقودا من الزمن في تعريته وفضحه، ثم لما ثرنا نريد أن نصنع ثورة على مقاسنا، تمليها عقولنا ولا ينغص علينا طرف ما نريده، ومن خالفنا أو عاركنا أو شاكسنا أسقطناه، أصبحت الثورة بهذا ملكا خاصا له باب ضيق لا يُفتح إلا لمن نأذن له أو نرضى عنه، أهذا منطق الثورات؟؟




fc284e4fc48e28cf97150df1f4efaf93.jpg


 

أحسنت توصيف سليم






خذلان مريع ومفضوح ومكشوف للعديد من مثقفي وناشطي الثورة السورية لإخوانهم المجاهدين والثوار الرافضين للخنوع والخضوع في ريفي إدلب وحماة


مجاهدون وثوار مرابطون ومقاتلون تبايعوا على الموت تحت القصف والخسف لإعادة تقدم ميلشيات النظام في ريفي إدلب وحماه و"مثقفون" وناشطون يصبون عليهم نيران الطعن والتشويه والتبخيس، ألا تكفي نيران الصواريخ والبراميل الحاقدة؟؟
 

النظام يسيطر على الرهجان بلدة "وزير الدفاع" السابق شرق


: قوات النظام والميليشيات الأجنبية والمحلية تسيطر على بلدة الرهجان وقرية الشاكوسية بريف الشرقي
 




توثيق 145 شهيداً بـ .. ونزوح 200 ألف خلال أسبوعين
 

تعرّف إلى اللواء 155 الذي قصفته إسرائيل في سوريا
===============



الثلاثاء 9 كانون الثاني 2018 | 4:1 مساءً بتوقيت دمشق







بلدي نيوز – ريف دمشق (طارق خوام)

قصف الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، اللواء (155) القريب من منطقة القطيفة في القلمون بريف دمشق بعدة غارات جوية وصاروخي أرض-أرض، ويعتبر اللواء من أهم قواعد النظام العسكرية.

واعترف نظام الأسد، أن ثلاث طائرات إسرائيلية شنّت عدة غارات جوية على مواقع عسكرية في سوريا، بالإضافة لهجوم بصاروخي أرض-أرض من الجولان المحتل، وأضاف أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ وأصابت إحدى الطائرات، دون ورود أي تأكيد أو نفي إسرائيلي لهذه الغارات، خاصة فيما يخص إصابة الطائرة الإسرائيلية.

ويعتبر اللواء "155" الواقع على بعد نحو 7 كم عن مدينة "القطيفة"، أحد أبرز القواعد التي تحوي منصات لإطلاق صواريخ "سكود" في سوريا، كما يمتد على مسافة تقدّر بحوالي 3 كم ويتبع لإدارة الصواريخ في قوات المدفعية والصواريخ التابعة لقيادة أركان قوات النظام،

واللواء يتألف من كتيبتي إطلاق صواريخ في منطقة الناصرية في ريف دمشق، إحداها الكتيبة "578" التي نفذت عمليات إطلاق صواريخ باتجاه الشمال السوري في عام 2013، كما تضم منطقة الناصرية مستودعا ضخما لهذه الصواريخ.



ويحتوي اللواء"155"على أربعة أنواع من الصواريخ وهي: صواريخ ذات مدى 300كم، و صواريخ ذات مدى 500كم، و صواريخ ذات مدى 700كم، وصاروخ فاتح 1 المطور في إيران.

يذكر أن اللواء "155" من أهم القطع العسكرية في سوريا، وهو أحد الألوية التي خضعت للتطوير عن طريق خبراء روس وإيرانيين وصرف النظام الأموال الطائلة لتطوير الموقع.

وكانت أخر غارة إسرائيلية على مواقع عسكرية التابعة لقوات النظام في 5 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، عندما استهدف الطيران الإسرائيلي مركز البحوث العلمية في جمرايا قرب دمشق.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية استهدفت في أكثر من مرة مواقع عسكرية للنظام السوري، ومواقع لـميليشيا "حزب الله" اللبناني في سوريا، واقتصر رد فعل النظام على هذه الاعتداءات بالتصريحات الإعلامية والتأكيد على الاحتفاظ بحق الرد بالزمان والمكان المناسبين، مما جعل هذا التصريحات محط سخرية الشعب السوري.


بلدي نيوز
 
التعديل الأخير:



"قد يكون الهجوم الأخير على إدلب، برا وجوا، انعكاساً لما جرى التوافق عليه بين لاعبي "أستانا" الإقليميين وراء الكواليس. ويعزّز هذا الاحتمال انهماك أنقرة كليّاً في تعزيز حضورها في الريف الشمالي لإدلب، ومراقبة تقدم ميلشيات النظام وحلفائه بصمت"


البعض يقول إن إيران رفضت الاتفاق التركي الروسي الأول حول إدلب وحصل تعديل في خطة بما مكن النظام وميلشيباته من الهجوم بغطاء روسي ودعم بري إيراني مقابل تعهدات لتركيا


"يبدو هجوم ميلشيات النظام أشبه بخطواتٍ أولى على طريق المعركة الكبرى، ومن المرجّح إشعال جبهة أخرى للمعارك في مراحل قادمة وتشير بوصلتها إلى اتجاه معاكس في ريف إدلب الغربي، ولا سيّما مدينة جسر الشغور. وهذا التقسيم في خطوط المعارك موجه لاحتواء أي هجمات مضادة للثوار انطلاقا من إدلب"
 
التعديل الأخير:
عودة
أعلى