وثيقتان سوريتان على طاولة حلفاء واشنطن... واستعجال أميركي لتشكيل لجنة الدستور «المجموعة الصغيرة» تحض دي ميستورا على تحقيق تقدم في جنيف قبل نهاية الشهر المقبل =====================================
الخميس - 17 محرم 1440 هـ - 27 سبتمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14548]
لندن: إبراهيم حميدي
يجتمع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو مع نظرائه في «المجموعة الصغيرة» التي تضم دولاً غربية وإقليمية رئيسية، في نيويورك لبحث الملف السوري والبحث في ورقتين: واحدة كانت صاغتها واشنطن وتتضمن تصوراً للعملية السياسية والإصلاح الدستوري. والثانية مسودة بيان ختامي تتناول الموقف من تشكيل اللجنة الدستورية التي يعمل على تشكيلها المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا.
كانت واشنطن قدمت إلى حلفائها في «المجموعة الصغيرة» التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر وثيقة من صفحتين، نشرتها «الشرق الأوسط»، وتضمنت حصول سلسلة من الإصلاحات الدستورية، بينها «تعديل صلاحيات الرئيس السوري» وإعطاء صلاحيات أكبر لرئيس الحكومة، إضافة إلى دور مدني في إصلاح أجهزة الأمن واعتماد نظام لا مركزي في سوريا.
وكان الهدف من هذه الوثيقة أن تشكل مرجعية «ترشد هذه الدول في العلاقة بين هذه الدول و(التفاوض) مع روسيا والأمم المتحدة».
وحددت الوثيقة ستة شروط للعملية السياسية، هي: «عدم رعاية (الحكومة السورية) للإرهاب أو توفير ملجأ آمن للإرهابيين» و«إزالة جميع أسلحة الدمار الشامل» و«قطع العلاقات مع النظام الإيراني وميلشياته» و«عدم تهديد الدول المجاورة» و«توفير ظروف لعودة اللاجئين في شكل طوعي بانخراط للأمم المتحدة» و«محاسبة ومطاردة مجرمي الحرب»، أو التعاون مع المجتمع الدولي.
كما تضمنت تأكيداً أنه «لن يكون هناك دعم للإعمار في سوريا في مناطق سيطرة الحكومة من دون عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى إصلاحات دستورية وانتخابات بإشراف الأمم المتحدة تحظى برضا الدول المانحة».
لكن المشاورات أظهرت رغبة مصر والأردن بالتريث في إقرار الوثيقة مقابل حماس أميركي ومن دول أخرى، ما أدى إلى عدم تقديمها إلى دي ميستورا في جنيف في 14 من الشهر الحالي، لإجراء مشاورات إضافية للوصول إلى صيغة نهائية.
ولوحظ خلال الفترة الأخيرة منذ تسلم جيمس جيفري الملف السوري برعاية بومبيو، اتباع واشنطن منهجاً أوضح، تضمن بقاء القوات الأميركية شرق سوريا لتحقيق ثلاثة أهداف: «هزيمة (داعش) ومنع عودته، خروج إيران وقواتها النظامية والميلشيات التابعة لها، تحقيق حل سياسي بناء على القرار الدولي (2254)».
وظهر هذا الموقف خلال مشاركة جيفري في لقاء ممثلي «الدول الصغيرة» مع دي ميستورا وجولته في الأردن وإسرائيل وتركيا بين 1 و4 من الشهر الحالي.
ومن الإشارات إلى التوجه الأميركي الجديد ترؤس بومبيو اجتماعاً وزارياً في نيويورك اليوم، لبحث مسودة بيان مشترك، تتضمن مواقف التأكيد على إجراء عملية سياسية وإجراء إصلاح دستوري يؤدي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية برعاية الأمم المتحدة ومشاركة سوريي الشتات. وتضمَّنَت مسودة البيان، بحسب مصادر غربية، دعوة الدول دي ميستورا إلى عقد اجتماع اللجنة الدستورية في أسرع وقت وتقديم نتائج أعماله في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، ما يعني الضغط على الدول الثلاث «الضامنة» في عملية آستانة للاتفاق على صيغة اللجنة الدستورية وآلية عملها ورئيس اللجنة وحصص كل من الأطراف، علما انه تم رفض فكرة اصدار بيان رئاسي في مجلس الامن يدعم جهود دي ميستورا.
وتحقق خلال اجتماع الدول «الضامنة» مع دي ميستورا في جنيف في 10 الشهر الحالي تقدم؛ بالاتفاق على قائمتي الحكومة السورية والمعارضة مع بقاء الخلاف على القائمة الثالثة التي تضم ممثلي المجتمع المدني والمستقلين، مع عدم استعجال لدى هذه الدول لتشكيل اللجنة، خصوصاً في ضوء رغبة موسكو وأنقرة في انتظار نتائج تنفيذ الاتفاق بينها في إدلب ونزع السلاح الثقيل في 10 الشهر المقبل، وإخراج المتشددين في 15 الشهر بعدما اتفق الطرفان على حدود «المنطقة العازلة» حول إدلب.
ويعتقد بوجود رابط خلال الأسبوعين المقبلين بين تنفيذ «اتفاق سوتشي» وسط وجود تحديات كبيرة من جهة والضغط الأميركي لتحريك العملية الدستورية من جهة ثانية، والتوتر بين روسيا وإسرائيل حول منظومة «إس - 300»، وتسليمها إلى دمشق.
10 شروط حقوقية لإعمار سوريا بينها «منع التطهير» و«إصلاح الأمن» =========================
الخميس - 17 محرم 1440 هـ - 27 سبتمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14548]
لندن: «الشرق الأوسط»
وضع حقوقيون دوليون عشرة شروط للمساهمة في إعمار سوريا، بينها «عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي» و«إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي»، محذرين من المساهمة مع روسيا في عملية الإعمار قبل تلبية الشروط؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى «مسؤولية قانونية».
وقال الحقوقيون انهم أصدروا البيان في مناسبة «سعي روسيا إلى تأمين مشاركة دولية في إعادة إعمار سوريا، على اعتبار أن العملية الحربية قد انحسرت، وأن الإعمار شرط ضروري لعودة النازحين واللاجئين». وتم إرسال البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس البنك الدولي يونغ كيم، ووزراء خارجية الدول المانحة.
بين الموقعين على البيان مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والسفير الأميركي السابق لجرائم الحرب، ستيفن راب، وأستاذة القانون الدولي في إميريتا، وكلية لندن للاقتصاد، كريستين تشينكين، والمدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، السير جيفري نيس، ورئيس رابطة القضاة في الكومنولث، القاضي تشارلز مكانداوير.
وحذر البيان «من خطورة أن يتمّ الإعمار على نحو يغطّي انتهاكات الأمس لحقوق الإنسان، أو يسهّل الانتهاكات المستمرّة أو الجديدة». وبدا البيان بمثابة تحذير للدول الأوروبية والمنظمات الدولية من مغبة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال شركات ومنظمات) في عملية الإعمار، من دون التحقق مسبقا من ضمان احترام المبادئ المذكورة فيه.
كما أشار البيان بشكل خاصّ إلى «مشروعات الإعمار التي تؤدي إلى طمر القضايا الحقوقية، أو إلى وضع اليد على ممتلكات النازحين أو اللاجئين (كما تؤشر إليه بعض مواد القانون 10) أو أكثر من ذلك، إلى ما يشبه تكريسا للفصل أو التطهير العرقي أو الديني أو المذهبي». ودعا إلى التمسك بضرورة ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات للقوانين الدولية. وذكّر بشروط العودة الطوعية للاجئين والنازحين، التي يجب أن تتم بشكل آمن ومستدام، بعد إعطاء هؤلاء معلومات واضحة، والتشاور معهم وموافقتهم، قبل ذكر عشرة مبادئ، هي:
«- يجب ألا تقوّض المساعدة المالية أو العملية والشروط المرتبطة أو المتّصلة بها، حماية حقوق الإنسان.
- يجب على المانحين والمموّلين والشركاء ضمان عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي أو الديني داخل سوريا، أو ترسيخه.
- يجب إجراء تحقيق حول أماكن وجود المفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها والكشف عنها.
- يجب على الجهات المعنيّة اعتماد العناية الواجبة لضمان احترام حقوق الإنسان قبل كل مشروع جديد في إطار عملية الإعمار، لضمان ألا تكون شريكة في تغطية انتهاكات سابقة أو في انتهاكات مستمرة أو جديدة للقانون الدولي.
- يجب تبنّي سياسات وممارسات وقائية وتطبيقها لمكافحة الفساد.
- من المطلوب إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي.
- يمكن تسهيل العودة الطوعية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، شريطة أن يتم ذلك بشكل آمن ومستدام، مترافقاً مع معلومات واضحة، بعد التشاور مع النازحين وبموافقتهم.
- يجب التحقيق بمصداقية وفعالية في انتهاكات القانون الجنائي الدولي، والانتهاكات الجنائية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على نحو مناسب.
- يجب أن يكون لدى الضحايا إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف سريعة ومناسبة وفعّالة ومستقلة، قادرة على منحهم تعويضات مناسبة وكاملة.
- يجب، طيلة عملية الإعمار، إيلاء اهتمام خاص بالضرر الحاصل على أساس جندري».
القاهرة - رويترز | منذ 6 ساعات في 27 سبتمبر 2018 - اخر تحديث في 26 سبتمبر 2018 / 22:32
قال وزير بريطاني إن تطبيقاً إلكترونياً ساهمت بلاده في دعمه لتحذير السوريين في المناطق التي تتعرض لغارات جوية أدى إلى انخفاض الإصابات بنسبة 27 في المئة.
ونقل مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية في الشرق الأوسط عن بيرت قوله: «هذه المبادرة التي تمولها المساعدات البريطانية يمكن أن توفر للمواطنين السوريين دقائق ثمينة يصلون خلالها إلى بر الأمان قبل بدء الغارات الجوية».
وأضاف أنها «أسفرت فعلاً عن انخفاض بنسبة 27 في المائة في عدد الإصابات في المناطق التي تتعرض لقصف كثيف».
وذكرت «رويترز» في تقرير نشر في وقت سابق هذا الشهر أن التطبيق الذي أطلق عليه اسم «الراصد» يعتمد على قيام مراقبين على الأرض برصد حركة الطائرات الحربية الروسية والسورية واتجاهها وإدخال هذه البيانات في الخانات الخاصة بها بالتطبيق لتحديد مسار الطائرات وأهدافها المحتملة.
ويرسل التطبيق تحذيراً يطلق بدوره رسائل عبر «فيسبوك» و«تليغرام» و«تويتر» كما أنه يطلق صفارات إنذار مدوية عبر المدن التي تقع في مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في سوريا.
وتقول شركة «هالا سيستمز» التي أنتجت نظام الإنذار إنها تلقت تمويلا من دول من بينها بريطانيا وكندا وهولندا والولايات المتحدة إضافة لمانحين أفراد.
وقال مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني في الشرق الأوسط إن بريطانيا توفر الدعم لتطبيق «الراصد» عبر مؤسسة «هالا سيستمز».
ترمب: لم أسمع بإدلب الا من خلال سيدة سورية ... وأوقفت الهجوم على ادلب ======================
الخميس - 17 محرم 1440 هـ - 27 سبتمبر 2018 مـ
الرئيس الأميركي دونالد ترمب متحدّثاً في نيويورك (أ. ب)
نيويورك: «الشرق الأوسط أونلاين»
أقرّ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأنه لم يسمع من قبل عن منطقة إدلب السورية إلى أن أثارت سيدة سورية من مؤيديه القضية خلال لقاء جماهيري عقد قبل نحو شهر.
وقال ترمب أمس (الأربعاء) في نيويورك: "لم أسمع بمحافظة إدلب من قبل... كنت في لقاء مع الكثير من المؤيدين ووقفت امرأة وقالت إن هناك محافظة في سوريا فيها ثلاثة ملايين نسمة الآن. الإيرانيون والروس والسوريون يطوقون المحافظة وسيقتلون أختي وسيقتلون الملايين للتخلص من 25 ألفاً أو 30 ألف إرهابي".
وأضاف أنه قرأ لاحقا مقالا عن الموضوع و"أدركت أنه مطابق لما قالته المرأة ووجدت صعوبة في التصديق أن أحدا يمكن أن يقوم بذلك بحق ثلاثة ملايين شخص... أعتقد أن ملايين الاشخاص كانوا سيُقتلون وذلك سيكون مخزياً".
وأعاد الرئيس الأميركي إلى نفسه الفضل في إقناع روسيا وإيران وسوريا بعدم تنفيذ الهجوم على إدلب بعدما حذّرها في تغريدة على "تويتر" من أنها "سترتكب خطأ إنسانيا فادحا بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة".
وأوضح ترمب: "سوريا في حالة فوضى وأنا كنت مسؤولا - عن وقف الهجوم - وآمل أن يظل الوضع كما هو عليه. حين كتبت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل بضعة أسابيع عن محافظة إدلب قلت لا تُقْدموا على ذلك". وأضاف أنه أصدر أوامر لفريقه "بعدم السماح بحدوث ذلك... لن يُرجع أحد الفضل لي، لكن لا بأس لأن الناس يعلمون. الكثير من السوريين شكروني... كان هذا قبل أربعة أسابيع تقريبا، أوقفت ذلك".
أنباء عن صفقة روسية ـ أميركية لإغلاق مخيم الركبان =========================
الخميس - 17 محرم 1440 هـ - 27 سبتمبر 2018 مـ رقم العدد [ 14548]
موسكو: رائد جبر
تناقلت وسائل إعلام روسية حكومية أمس، معطيات عن توصل موسكو وواشنطن إلى اتفاق يقضي بتفكيك مخيم الركبان جنوب سوريا الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة.
ولم يصدر تعليق رسمي عن وزارة الدفاع يؤكد صحة المعطيات، لكن وكالة «سبوتنيك» الحكومية نقلت عن مصادر وصفتها بأنها مطلعة أن الطرفين توصلا إلى اتفاق نهائي في هذا الشأن وأن «التنفيذ سيبدأ في غضون أيام».
وقالت المصادر إن المفاوضات تواصلت لمدة أكثر عن أسبوعين بين ممثلين عن القوات الأميركية في قاعدة التنف، وممثلي مركز المصالحة الروسي التابع لقاعدة «حميميم» الروسية. ووصفت المصادر الاتفاق الذي تم وضعه بصياغة أخيرة بأنه «يشبه إلى حد بعيد اتفاقات المصالحة التي أبرمت في الغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة».
وقالت إنه ينص على إخراج كل المجموعات المسلحة التي تنشط في المنطقة والمرتبطة بالقوات الأميركية في قاعدة التنف، وتسوية أوضاع من يرغب من «المسلحين السوريين» بتسليم سلاحه والعودة إلى «حضن الوطن»، وإخراج من لا يقبل بالتسوية إلى جرابلس في الشمال السوري.
وأضافت المصادر أن الاتفاق يتضمن كذلك تفكيك مخيم الركبان الذي يقيم فيه نحو 80 ألف نازح، قالت إنه «ستتم إعادتهم إلى بلداتهم وقراهم»، لافتة إلى أن معظم اللاجئين في مخيم الركبان من «مؤيدي السلطات السورية، ويريدون العودة إلى بلداتهم، وهو ما دفعهم في الفترة الأخيرة لتنظيم مظاهرات تطالب بإعادتهم إلى مدنهم وقراهم وإخراجهم من المخيم الذي بات يشبه المعتقل الكبير».
وأوضحت المصادر أن البدء بتطبيق الاتفاق تأخر بسبب خلافات نشبت بين المجموعات المسلحة، وتحديدا بين جماعتي «جيش العشائر» و«جماعة أحمد العبدو»، مشيرة إلى بروز وجهتي نظر إحداهما: من يريد الدخول في التسوية، والأخرى: من يرفضها ويطالب بالانتقال إلى الشمال السوري، فضلا عن وجود مجموعة طالبت بالخروج من الأراضي السورية. مؤكدة أن بدء التنفيذ سيتم بإخراج مقاتلي «شهداء القريتين» خلال الأيام القليلة القادمة، الذين اختاروا الخروج مع عائلاتهم إلى جرابلس في الشمال السوري.
ورأت مصادر الوكالة الروسية أن تفكيك مخيم الركبان وإخراج المجموعات المسلحة من محيط قاعدة التنف، تشكل الخطوات الأخيرة التي «تسبق الانسحاب الأميركي من منطقة التنف بشكل نهائي».
وكانت «سبوتنيك» نقلت قبل أسبوع عن مصدر أمني أن المفاوضات التي كانت جارية خلف أبواب مغلقة هدفت إلى تقريب وجهات النظر حول آليات تفكيك الركبان والبدء بانسحاب القوات الأميركية من التنف كـ«خطوة أولى نحو استكمال انسحاب واشنطن من كل الأراضي السورية». من دون أن يصدر تأكيد من جانب واشنطن حول هذه المعطيات.
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال قبل أسابيع إن بلاده تعول على أن تنفذ الولايات المتحدة «التفاهمات التي تم التوصل إليه حول فتح مخيم الركبان وإخراج اللاجئين منه». ونوه بأن التفاهمات الروسية - الأميركية اشتملت على أن ترعى الأمم المتحدة عملية نقل النازحين من الركبان. علما بأن الوزير الروسي كان شن أكثر من مرة هجوما عنيفا على واشنطن وقال إنها «تدرب إرهابيين في قاعدة التنف وتغض الطرف عن نشاط عناصر متشددة في منطقة مخيم الركبان».