الــثــورة الــســوريــة ( متجدد )



#ألمانيا

وزير الخارجية الألماني "هايكو ماس":


"مستعدون لتحمل المسؤولية من أجل إعادة الإعمار في حال التوصل إلى حل سياسي يمهد لانتخابات حرة بالنهاية في سوريا ،و بوجود الأسد لن يكون هناك أي حل دائم هناك".

 

مستشار أردوغان: لن نسمح بتكرار مجزرة حلب في #إدلب.

- أكد أنّ ما يحدث في سوريا تطهير عرقي وتصفية عنصرية، مشدداً أن تركيا لنْ تقف كالمتفرج لتكرار مجزرة حلب في إدلب، ولو حدث ذلك فسنعتبر ذلك هجوماً على تركيا نفسها.

- وأضاف أنّ روسيا تريد تصفية المعارضة السورية في #إدلب باسم الإرهاب، موضحاً أن أطراف قمة طهران الأخيرة اتفقوا على خفض التصعيد، لكن ذلك لم يحدث.


- واستنكر مستشار الرئيس التركي ما وصفه بصمت المجتمع الدولي تجاه سوريا، وهو الأمر الذي اعتبره مشاركة في جريمة قتل الشعب السوري، مؤكدا أن مليوني لاجئ سيفرون إلى أوروبا حال تصاعد الأزمة السورية

وتابع خلال حديثه حول قمة طهران “الآن تركيا بعد خيبة الأمل في الولايات المتحدة بدأنا نشكل تحالفات جديدة مع روسيا، وقمة طهران بات واضحا أن قرار إيران وروسيا أقرب لبعضهما البعض، ولكنه مختلف عن هدف تركيا، وإيران لا يهمها أن يُقتل الناس”.

وشدد أقطاي على أن “ما يجري في سوريا تقف وراءه أمريكا” بعد أن تدخلت وحوّلت هدفها من محاربة النظام إلى محاربة تنظيم الدولة، ومع ذلك فإنها لم تحارب التنظيم نهائياً، بحسب تصريحه.
 

كثر الحديث عن طائرة ايرانية جرى استهدافها بالامس


طائرة بوينغ 747 المخصصة للشحن، والتابعة لايران، كان آخر رحلة لها بتاريخ 15 سبتمبر في دمشق الساعة 21:30 مساء. ولم يسجل اي نشاط لها بعد ذلك

DnNqHvqW0AAJ_4S.jpg


DnNvsRFX4AAo82v.jpg


 

الهدف الآخر داخل المطار دمشق الدولي هو هنغارات يستخدمها الإيرانيون كمخازن للذخيرة والأسلحة. المخازن رسم عليها شعار UN و DHL.

موقع المخازن بالنسبة للمطار.

DnO3ctfXsAEThvk.jpg


المخازن بعد تمويهها بشعارات UN و DHL

DnO3g1dWsAEzugd.jpg

 

جيم جيفري، المستشار الخاص لوزير الخارجية الأمريكي:

أعتقد أن الفصل الأخير من قصة إدلب لم يُكتب بعد لأن الأتراك يحاولون إيجاد مخرج... وقد أظهر الأتراك قدرًا كبيرًا من المقاومة للهجوم"
 

مصير إدلب: إستراتيجيات أطراف الصراع واستبعاد معركة مفتوحة
=============================

مجلة العصر بقلم: رائد الحامد/ باحث ومحلل عراقي

* إستراتيجيات روسيا والنظام في معركة إدلب:

استعادة كامل الأراضي السوريّة هي الهدف الأهمّ من معركة إدلب المحتملة، وفي المقام الثاني استئصال التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب في مجلس الأمن الدوليّ.

تتفق الأطراف الدولية والإقليمية على ضرورة القضاء على جميع التنظيمات الإرهابية واستعادة قوات النظام لجميع الأراضي السورية؛ باستثناء الولايات المتحدة التي تبدي تحفظاتٍ على استراتيجيات روسيا والنظام في أسلوب القضاء على الإرهاب، وتوقيت استعادة النظام الأراضي السورية بالكامل.

تبنت قوات النظام وحلفاؤها إستراتيجية استعادة كامل الأراضي السورية سواء عبر العمليات العسكرية الواسعة، أو المحدودة التي تنتهي بمُصالحات مناطقيّة مع فصائل المعارضة المسلحة وفق تسويات عبر وسطاء محليين أو إقليميين تفضي إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمناطق وخروج المسلحين إلى شمال سوريا، أو البقاء في مناطقهم لتسوية أوضاعهم الأمنية وإلحاق بعضهم في القوات النظامية للقتال إلى جانبها.

ومن بين أهم الأهداف التي تسعى روسيا إلى تحقيقها من خلال معركة إدلب، وتحاول عدم تجنبها، استعادة "الحكومة السورية الشرعية السيطرة على كل أراضيها الوطنية، وأن عليها أن تقوم بذلك"[2].

دأبت روسيا بالتفاوض بشكل مباشر، أو عبر وسطاء، مع بداية العمليات العسكرية لاستعادة قوات النظام السيطرة على المدن والمناطق من المعارضة المسلحة من خلال اتفاقات المصالحة. يمكن لروسيا أن تكرر نجاحاتها السابقة في ثلاثة قطاعات مشمولة باتفاقات أستانة لخفض التصعيد في القطاع الرابع والأخير ضمن محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

أسهمت اتفاقيات المصالحة في تحويل محافظة إدلب إلى مركز تجميع مسلّحي الفصائل وعوائلهم الذين تم نقلهم إليها من مناطق القتال في سنوات سابقة منذ معركة القصير في ريف حمص عام 2013.

وتجري روسيا مفاوضات مع بعض الفصائل في إدلب للتوصل إلى اتفاق مصالحة رغم التشديد الذي تفرضه هيئة تحرير الشام على الوسطاء واعتقال عددٍ منهم خلال الفترة السابقة. وتقدر روسيا أعداد الذين "يرغبون بالمصالحة مع النظام بنحو 10 آلاف مسلح" لتجنب سقوط مدنيين، حيث "إنّ الحل في درعا والقنيطرة لم يسقط فيه مدنيون عندما ألقى المسلحون سلاحهم.

من غير المستبعد أن يؤدي الهجوم الواسع إلى تخفيف القبضة الأمنية لهيئة تحرير الشام والفصائل الأخرى التي تلاحق الراغبين بالمصالحات، ومن شأن هذا أن يعطي فرصة أكبر لإلقاء السلاح واستعادة قوات النظام أراضي سيطرة الفصائل التي ينتمي إليها الموقعون على اتفاقيات المصالحة المفترضة.

من بين أهم دوافع معركة إدلب القضاء على الفصائل الجهادية؛ إذ تعهد رئيس هيئة الأركان المسلحة الروسية بالقضاء على "تنظيم جبهة النصرة (جبهة فتح الشام) وأعوانهم في سوريا خلال عام 2018، وأنّ جزءاً من مسلحي الجبهة يتمركزون في مناطق خفض التصعيد".

وهو ما أكدت عليه قيادة قاعدة حميميم الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية في ريف اللاذقية بأنّ "القوات الروسية ستعمل على القضاء على جبهة النصرة في محافظة إدلب قبل نهاية العام 2018".

وينظر النظام السوريّ وحلفاؤه إلى أنّ محافظة إدلب هي المعقل الأخير لفصائل المعارضة المسلحة، وأنّ ثمة ضرورات تستدعي فتح معركة واسعة في محافظة إدلب لاستئصال الفصائل العاملة هناك بذريعة وجود مجموعات مسلحة وتنظيمات مدرجة على قائمة الإرهاب دوليّاً، مثل جبهة فتح الشام التي تقود هيئة تحرير الشام التشكيل الأكثر نفوذاً في المحافظة إلى جانب الجبهة الوطنية للتحرير المُشكَّلة حديثاً، وفصائل أخرى أقل أهمية خارج التشكيلين.

وتتلخص الأهداف الروسية من معركة إدلب في تحقيق:


وضع حد لهجمات الطائرات دون طيار على قاعدتها الجوية في حميميم والتي تؤكد روسيا على أنها تنطلق من مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة؛

سيطرة قوات النظام على جميع الطرق الرئيسة في محافظة إدلب والمناطق المحيطة بها؛

دعم الجهود التركية في إقناع التنظيمات "الإرهابية" بالخروج من كامل محافظة إدلب، وهو هدف مشترك للدولتين؛

استعادة قوات النظام السيطرة على محافظة إدلب كجزء من الاستراتيجية الروسية في استعادة كامل الأراضي السورية لسيطرة قوات النظام؛

إعادة الحركة الآمنة على الطرق السريعة التي تمر عبر محافظة إدلب لتصل حلب، المركز الاقتصادي والتجاري الأهم، بمحافظتي اللاذقية على الساحل السوري والعاصمة دمشق؛

* المحور العسكري وحشود قوات النظام:

بعد التدخل العسكري الروسي في سبتمبر 2015، وما بعد ذلك من معارك استعادة الأراضي السورية في حلب وريف دمشق ودرعا، بات من المؤكّد أنّ ميزان القوة العسكرية أصبح يميل لصالح قوات النظام والقوات الحليفة.

تشهد البلدات والقرى في ريف إدلب الجنوب الشرقي وريف حماة الشمالي على خطوط التماس بين فصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام في القطاع الرابع المشمول باتفاقية خفض التصعيد هجمات جوية مكثفة بالصواريخ والبراميل المتفجرة بمئات الغارات الجوية نفّذها الطيران الروسي وحالة قصف بالبراميل المتفجرة نفذها الطيران المَروحيّ السوري مع مئات القذائف التي تطلقها المدفعية الثقيلة لقوات النظام.

ركزت الضربات الجوية على استهداف المستشفيات ومراكز الدفاع المدني ومواقع فصائل المعارضة المسلحة لإضعاف الخطوط الدفاعية؛ تمهيداً لعملية برية واسعة متعددة المحاور تستهدف المناطق المشمولة باتفاقيات خفض التصعيد كمرحلة أولى من معركة إدلب.

يمكن القول إن التصعيد العسكري الذي تشهده مناطق إدلب منذ 4 سبتمبر 2018، يمثل "البداية الفعلية للعملية العسكرية في إدلب" التي تشهد تصعيداً متسارعاً يوماً بعد يوم في عدد الضربات الجوية التي تنفذها الطائرات الروسية على البلدات المحاذية لخطوط التماس بعد "فشل" قمة طهران في التوصل إلى اتفاق يفضي إلى تجنُّب معركة إدلب.

سيكون النظام عاجزاً عن خوض المعركة دون دعمٍ روسيّ بالقصف الجوي والصاروخي؛ وتتردّد روسيا في المضيّ قدماً في الاستجابة لرغبة النظام في شنّ هجوم واسع على إدلب.

كما إنّ هجوم قوات النظام بدعم روسي دون إعطاء ما يكفي من الوقت للجهد التركيّ في إدلب سيقود العلاقات التركية-الروسية إلى حالة من التوتر لن تكون بعدها روسيا قادرة على إجراء تسوية مع الفصائل دون دور تركي فعال.

ولا تزال الاستعدادات لمعركة إدلب لا تشير إلى احتمالات اقتحام مركز مدينة إدلب في المدى المنظور.

سيكون من المحتمل أن تقتصر الحملة العسكرية على محاور القتال في خطوط التماس واستعادة البلدات والمناطق وصولاً إلى مقتربات مركز محافظة إدلب لتامين الطرق السريعة دون اقتحام مركز المدينة.

يضع المخططون العسكريون لقوات النظام والقوات الروسية على قائمة الأولويات العسكرية السيطرة على بعض المناطق الحيوية لضمان أمن قاعدة حميميم الجوية الروسية وقوات النظام والقوات الحليفة.

ومن بين أهم المناطق، السيطرة الكاملة على ريف إدلب الجنوبي لتأمين حماة وأريافها، وفتح الطريق الدولي بين محافظتي حلب وحماة بشكل آمن، إضافة إلى منطقة جسر الشغور ومناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة في ريف اللاذقية لتأمين قاعدة حميميم الروسية.

يمتلك النظام ما يكفي من القوة العسكرية من القوات النظامية والقوات الحليفة المدعومة من إيران لتغطية جبهات القتال المحتملة بعد إن تقلصت الرقعة الجغرافية للقتال في أعقاب سيطرته على ريف حمص الشمالي والغوطة الشرقية وكامل محافظتي دمشق وريف دمشق، بالإضافة إلى الجبهة الجنوبية الغربية في محافظتيْ درعا والقنيطرة.

عززت قوات النظام قدراتها القتالية في ريف اللاذقية بالقوات الخاصة والجنود والآليات المدرعة والمجموعات الشيعية المسلحة الحليفة لإيران، إضافةً إلى مقاتلي بعض فصائل المعارضة المسلحة التي وقعت اتفاقات مصالحة مع قوات النظام في درعا وغيرها لإسناد قوات النمر التي يقودها سهيل الحسن. وشملت التعزيزات بلدات وقرى سلمى وغزالة وجب الأحمر وقمة النبي يونس وغيرها.

قوات سوريا الديمقراطية "قسد" الحليفة للولايات المتحدة والمناهضة للوجود التركي على الأراضي السورية عززت قوات النظام بشكل غير مباشر "بنحو 3 آلاف مقاتل نشرتهم على خطوط التماس بين فصائل المعارضة المسلحة في مناطق كفر حمرة وحريتان والليرمون" المحاذية لمناطق سيطرة المعارضة المسلحة في ريف حلب الغربي، أحد أهم محاور معركة إدلب، في إطار التنسيق بينهما بعد مباحثات عقدها الجانبان في دمشق خلال الأسابيع الماضية لدمج "قسد" في قوات النظام مستقبلاً.

ولاختبار قدرات المعارضة المسلحة في الدفاع عن مناطق سيطرتها في ريف حلب الغربي مروراً بمحافظة إدلب، وصولاً إلى ريف حماة الشمالي، حشدت قوات النظام واستدعت إلى خطوط التماس هذه المزيد من القوات والآليات المدرعة، إلى جانب الاستهداف المستمر بالقصف الجويّ الروسيّ السوريّ المشترك والمدفعيّة الثقيلة.


من بين أهم مناطق خطوط التماس التي تحشد قوات النظام والقوات الحليفة، ويتوقع أن تشهد عمليات عسكرية:


مناطق تلحديا جنوب غربي إدلب؛

جبهتا صوران وقمحان للتقدم نحو محور بلدتي اللطامنة وتلحديا التي تتواجد بالقرب منها نقطة مراقبة روسية في مقابل نقطة المراقبة التركية في بلدة صرمان.

في مرحلة تالية يمكن أن تشهد العملية العسكرية المرتقبة انفتاحاً أوسع لتشمل:

مناطق خان شيخون ومعرة النعمان؛

مناطق ريف حلب الغربي في كفر حمرة وحريتان اللتان تتعرضان بشكل مستمر لضربات جوية وقصف بالمدفعية الثقيلة مع حشود برية متواضعة لقوات النظام.

يتوقع، وفقاً لقراءة المناطق التي يركز النظام على تعزيز حشوده العسكرية فيها، أن تشن قواته هجومها على إدلب انطلاقاً من المحاور الآتية:

محور ريف اللاذقية الشرقيّ؛
محور منطقة جورين في ريف حماة الشمالي الشرقي؛
محور مطار أبو الضهور في ريف حلب الجنوبي.
ويمكن أن تكون الأهداف الرئيسية مع بداية الهجوم البري المناطق الآتية:
سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربيّ؛
جبل التركمان في ريف اللاذقية الشماليّ؛
جسر الشغور في ريف إدلب الشمالي الغربيّ؛

لكن ليس ثمة ما يؤكد أن قوات النظام والقوات الحليفة ستواصل تقدمها لاقتحام مدينة إدلب لاعتبارات تتعلق بالموقف الدوليّ، خاصةً الموقف التركي الذي يفضّل تجنيب المدينة الدمار وتجنيب المدنيين الموت والنزوح مع مواصلة السعي لإخلاء إدلب من التنظيمات "الإرهابية" ونزع السلاح الثقيل من المعارضة المسلحة، وإدارة المحافظة بتوزيع المهام الإدارية والأمنية بين النظام والمعارضة والقوات التركية والشرطة الروسية.

خريطة المعارضة المسلحة واستعداداتها:

تشير التقديرات الروسية إلى أن ما لا يقل عن 50 ألف مسلح ينتمون إلى المعارضة المسلحة والفصائل الجهادية يتواجدون في محافظة إدلب.

ويقدر عدد مقاتلي جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) ما بين 6 إلى 10 آلاف مسلح، بينهم من جنسيات أجنبية عربية وغربية.

إلى جانب تشكيلي هيئة تحرير الشام والجبهة الوطنية للتحرير، وهما الأكبر، تنتشر في محافظة إدلب فصائل "مستقلة" عنهما، مثل جيش العزة (جيش حر) وآخرين.

وهناك تنظيمات أخرى تدور في فلك تنظيم القاعدة أو ترتبط به تنظيمياً مصنفة بالتتابع على قائمة التنظيمات الإرهابية التي ترفض التسويات السياسية ورعاية الضامن التركي ومجمل اتفاقيات أستانة؛ مثل كتيبة البخاري (الأوزبك) والحزب التركستاني الإسلامي (الايغور) وحراس الدين (تنظيم قاعدة) وفصائل أخرى لمقاتلي القوقاز وغيرهم.

وفي 2 أغسطس 2018، أعادت الجبهة الوطنية للتحرير هيكلة تشكيلها لتعلن عن ائتلاف جديد يحمل الاسم نفسه (الجبهة الوطنية للتحرير) يضم جبهة تحرير سوريا التي تضم في صفوفها حركة أحرار الشام ونور الدين زنكي وألوية صقور الشام وتجمع دمشق، وجيش الأحرار الفاعل بمنطقة إدلب وكان في السابق متحالفا مع هيئة تحرير الشام.

وتتعدى أعداد مقاتليها 40 ألف مسلح ينتشرون في مناطق عدة من محافظة إدلب، منها معرة النعمان وأريحا وبنش وجرجناز وتفتناز والقرى والبلدات المحيطة بها، وريفي حلب الشمالي والغربي، وكذلك في ريف اللاذقية الشمالي.

يمكن للجبهة الوطنية للتحرير التي تقدر أعداد مسلحيها بأكثر من 40 ألف مسلح أن تشكل قوة وازنة في ردع قوات النظام والقوات الحليفة في الهجوم المرتقب على إدلب في ذات الوقت يمكن لها أن تكون قوة متمكنة من مواجهة هيئة تحرير الشام في حال أصرت على عدم حل نفسها ووضع كل من روسيا وإيران هذا شرطا لوقف الهجوم ومنع تعرض إدلب إلى حرب باهظة التكلفة على سكانها والنازحين إليها.

ومن غير المستبعد أن تشارك فصائل درع الفرات المدعومة من تركيا، والتي تسيطر على معظم شمال محافظة حلب، في "صد أي هجوم عسكري لقوات النظام على محافظة إدلب"[8]؛ وتتألف درع الفرات من أكثر من 25 ألف مقاتل ينتمون إلى عدد من الفصائل التابعة للجيش السوري الحر ويتلقون رواتبهم من الحكومة التركية.

* المقاتلون الأجانب:

من بين أهم المعضلات التي تواجه المعنيين بتسوية الأزمة الراهنة في إدلب وتجنب تداعياتها المستقبلية، تبرز إلى الواجهة الأعداد الكبيرة من المقاتلين الأجانب (غير السوريين) وكيفية التعامل معهم مستقبلاً.

تحرص معظم دول العالم لضمان عدم عودة المقاتلين الذين يحملون جنسياتها من سوريا؛ ويواجه المقاتلون الأجانب عقوبات تصل إلى الموت إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية.

يشكل المقاتلون في الحزب التركستاني الإسلامي النسبة الأكبر من المقاتلين الأجانب، وينتمي هؤلاء إلى الأقلية المسلمة (الإيغور) في الصين التي استقدمت إلى سوريا المزيد من الجنود بهدف مقاتلتهم ومنع عودتهم إلى موطنهم الأصلي في إقليم "شين جيانغ" بالصين.

وتشير تقديرات إلى أن عدد المقاتلين في الحزب التركستاني يتراوح بين 1500 و4000 آلاف يعيشون مع عوائلهم في مناطق سيطرة المعارضة في محيط مدينة جسر الشغور بريف إدلب الجنوبي الغربي؛ وتتعرض هذه المناطق للقصف بمختلف أنواعه بشكل مستمر.

يمكن لمقاتلي الحزب التركستاني بأن يكونوا رأس حربة المعارضة في التصدي للهجوم على محافظة إدلب؛ وهؤلاء هم الأقرب إلى هيئة تحرير الشام من غيرها، ويمتلكون خبرات قتالية مشهود لهم بها ولهم مكانة معتبرة لدى الفصائل في إدلب.

وإلى جانب مقاتلي الحزب التركستاني، هناك كتيبة البخاري (الأوزبك) وكتيبة التوحيد والجهاد وغيرها من المجموعات القتالية الأخرى التي تتشكل من مقاتلين قدموا إلى سوريا من أوزبكستان أو من دول أخرى مثل أفغانستان، حيث كانوا يقاتلون إلى جانب تنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان.

أما جند الشام وأجناد القوقاز، فتتشكلا من مقاتلين من جمهورية الشيشان، معظمهم شاركوا في القتال ضد الاتحاد السوفيتي السابق قبل تفكيكه؛ ولا يعرف عن التشكيلين، رغم إن أعدادهم لا تصل إلى ألف مقاتل، أي تدخل في الخلافات والقتال بين الفصائل في سوريا.

في أي إعادة هيكلة للفصائل المصنفة على قائمة الإرهاب استجابة لضغوط محلية وإقليمية لتجنب معركة إدلب، فان المقاتلين الأجانب سوف لن يكونوا جزءاً من التشكيلات الجديدة بعد إعادة هيكلتها. وقد يجد المقاتلون الأجانب أمامهم خيارات محدودة تدفعهم للقتال حتى النهاية.

ومن المرجح أن يعيد المقاتلون الأجانب الذين يتم استبعادهم من الفصائل التي ينتمون إليها تنظيم أنفسهم في فصيل جديد أو أكثر، أو انضمامهم إلى فصائل أخرى يعتقد أنها ترتبط بتنظيم القاعدة مثل حراس الدين (معظمهم من جنسيات عربية) وكتائب البخاري (أوزبك) والحزب التركستاني الإسلامي (إيغور).

* توزيع مناطق سيطرة الفصائل في إدلب:

تفرض هيئة تحرير الشام سيطرتها على نحو 60 بالمائة من محافظة إدلب؛ وتتقاسم السيطرة عليها مع فصائل أخرى أهمها "الجبهة الوطنية للتحرير" التي تشكلت في 29 مايو 2018 من نحو 25 ألف مقاتل من فيلق الشام وجيش إدلب الحر وجيش النصر وثمانية فصائل أخرى مدعومة من تركيا.

تتوزع مناطق السيطرة والنفوذ بشكل عام في المناطق المحررة بين الجبهة الوطنية للتحرير وهيئة تحرير الشام، إضافة إلى فصائل مستقلة أصغر حجما وأكثر "تشددا" من هيئة تحرير الشام، مثل حراس الدين الذي يضم بقايا مقاتلي جند الأقصى، ومجموعات انشقت مؤخرا عن الهيئة، إضافة إلى الحزب التركستاني الإسلامي وفصائل صغيرة محسوبة على تنظيم القاعدة.

تنتشر مناطق سيطرة ونفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل الحليفة لها في مناطق وسط إدلب وعلى محور ريف حلب الغربي مروراً بريف إدلب الشمالي، ومن خان شيخون ومعرة النعمان ومناطق أخرى في ريف إدلب الجنوبي إلى معقلها الرئيس في مدينة إدلب.

ويسيطر مقاتلو أحرار الشام ضمن الجبهة الوطنية للتحرير على جزء من معرة النعمان.

تتشارك السيطرة على ريف إدلب الشمالي خليط من حركة أحرار الشام ومقاتلي فصائل أخرى تمركزت في المنطقة بعد عقدها مصالحات مع قوات النظام في مناطق الزبداني ودرعا ودوما والرستن التابعة لريف حمص؛ ويتواجد مقاتلو تلك الفصائل أيضا في مناطق سرمدا وبلدتي كفريا والفوعة بعد إخراج سكانها منهما.


ويسيطر الحزب التركستاني الإسلامي على مناطق سهل الغاب في محافظة إدلب وجسر الشغور ومناطق أخرى من ريف إدلب الشمالي الغربي في دركوش التي تبعد 28 كيلومتراً إلى الشمال من بلدة جسر الشغور، وكذلك في سهل الروج وريف اللاذقية الشمالي الشرقي، والحزب قريب من هيئة تحرير الشام وكذلك من تركيا؛ ويتركز ثقلهم العسكري في منطقة جبل السماق وبعض القرى في إدلب. أما ألوية صقور الشام، فتسيطر على مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب الشمالي الغربيّ.​


* موقف أطراف أستانة من معركة إدلب:

تتفق الدول الثلاث المعنية بمسار الأستانة، الراعي الروسي والضامنين تركيا وإيران، على إخلاء محافظة إدلب من التنظيمات المدرجة على قائمة الإرهاب؛ وهي مهمة الطرف التركي الضامن لفصائل المعارضة المسلحة في اتفاقات أستانة.

يمكن التفاهم بين الدول الثلاث على علاقة تشاركية متوازنة في إحلال السلام وفرض الامن في المحافظة للحفاظ على أرواح المدنيين وتجنيب المدينة سياسة الأرض المحروقة ضمن تسوية شاملة تحفظ مصالح جميع الأطراف المحلية والإقليمية.

ومن غير المستبعد أن يؤدي الهجوم الشامل على محافظة إدلب إلى تقويض اتفاقيات أستانة.

وقد حذرت تركيا من أن أي هجوم على إدلب "سيقوض كافة الجهود السياسية سواء في جنيف أو في أستانة"، ويعرض العلاقات التركية الروسية للخطر.

يمكن لأطراف أستانة، وهم المعنيون مباشرة بتطورات ما يجري في إدلب، عمل ما يكفي لتجنب حدوث معركة مفتوحة على كل الاحتمالات في إدلب.

ومع أن الخيارات المتاحة أمام أطراف اتفاقيات أستانة محدودة، وإمكانية تطبيق معظم الحلول التي تبدو عمليا إمكانية معقدة، لكن في كل الأحوال لا يمكن تفادي تداعيات معركة إدلب إلا من خلال:

إنهاء هجمات الطائرات دون طيار على قاعدة حميميم الجوية الروسية

إخلاء كامل محافظة إدلب من التنظيمات المصنفة على قائمة الإرهاب

ضمان أمن الطرق السريعة التي تمر عبر مناطق سيطرة فصائل المعارضة المسلحة عن طريق اتفاقية ملزمة للمعارضة بضمانات تركية في مقابل فتح الطرق التجارية بين تركيا ومناطق سيطرة المعارضة لضمان انسيابية السلع والبضائع من هذه المناطق واليها لتنشيط حركة التجارة

وقف القصف الجوي والبري من قبل الطيران الروسية والقوة الصاروخية ومدفعية النظام وطيرانه الحربي

تأجيل البت في موضوع عودة محافظة إدلب والمناطق المشمولة بالقطاع الرابع من مناطق خفض التصعيد إلى سيطرة النظام لتظل بمثابة الملاذ الآمن للمسلحين وعوائلهم إلى حين التوصل إلى تسوية سياسية شاملة وفق مسار مفاوضات جنيف.

إلزام الجانب الروسي الراعي لاتفاقيات أستانة بالتدخل لدى إيران، أو لدى النظام مباشرة، لوضع خطط استعادة محافظة إدلب خارج الاستراتيجيات العسكرية لقوات النظام، وتأجليها إلى مفاوضات التسوية النهائية.

سيكون على أطراف اتفاق أستانة تكثيف المشاورات للتوصل إلى حلول توافقية لتحييد الفصائل المتشددة والفصل بينها وبين الفصائل المعتدلة لتجنيب محافظة إدلب سياسة الأرض المحروقة التي تبدو نتيجة منطقية مقارنة بمعارك استعادة الزبداني ودوما والأحياء الشرقية من مدينة حلب ومدن أخرى شهدت معارك مفتوحة.


ويمكن لأطراف أستانة الاتفاق على تسوية تؤدي إلى:

إنهاء هجمات الطائرات بدون طيار على قاعدة حميميم الجوية الروسية في ريف اللاذقية.

تعليق هجوم إدلب إلى فترة زمنية تعطي تركيا ما يكفي من الوقت لإنهاء تواجد الفصائل الجهادية "المتشددة" في محافظة إدلب.

* الموقف الأمريكي من معركة إدلب:


تعتقد الولايات المتحدة أن إدلب باتت "أكبر ملاذ آمن لتنظيم القاعدة منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وتعد حصناً للتنظيم الذي يقوده ايمن الظواهري" على الرغم من فك ارتباط جبهة النصرة بتنظيم القاعدة عندما غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام، ثم عادت وشكلت مع فصائل جهادية أخرى هيئة تحرير الشام".

وتتفق الولايات المتحدة مع الدول الأخرى في اتفاقيات أستانة على القضاء على التنظيمات الإرهابية في المحافظة مع خلافات واضحة حول أساليب تحقيق ذلك مع روسيا وإيران اللتين تشددان على استخدام القوة العسكرية للقضاء على التنظيمات الإرهابية واستعادة النظام السيطرة على المحافظة.

ومع أن الولايات المتحدة أبدت اهتماما بمعركة إدلب، وحذرت في بيان مشترك مع بريطانيا وفرنسا من استخدام قوات النظام للأسلحة الكيميائية، وسوف يردون "دون تردد" بشكل فوري، إلا أنّ الاستراتيجيات الأمريكية في سوريا ترتكز على القضاء الكامل على تنظيم الدولة ومنع ظهوره ثانية، والتصدي للنفوذ الإيراني في سوريا والمنطقة قبل سحب جنودها البالغ عددهم ألفي جندي من سوريا.

وتعمل الولايات المتحدة على عرقة جهود اتفاقيات أستانة التي تلعب فيها دوراً ثانياً والدفع باتجاه مسار جنيف الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، وتعتقد روسيا أن الولايات المتحدة "تهدف إلى التأثير على نتائج محادثات أستانة بالذات من خلال فرض عقوبات على الدول الثلاث المعنية بها، روسيا وتركيا وإيران.

وتشدد على "وجوب وقف الهجوم على إدلب لان أي حملة عسكرية تعد تصعيدا خطيرا للنزاع الذي ينذر بعواقب وخيمة" بعد أن "بدأت العملية العسكرية بالفعل رغم خطورتها والتحذيرات الواضحة من قبل الرئيس الأمريكي".


* الموقف التركي من معركة إدلب:

تسعى تركيا لانتزاع اعتراف دولي بشرعية تواجدها العسكري المؤقت على الأراضي السورية لحماية حدودها وأمن مدنها الحدودية والداخل التركي في مقابل التعاون والتنسيق مع روسيا وإيران، في إخلاء كامل محافظة إدلب من التنظيمات الموصوفة بانها تنظيمات إرهابية وسحب السلاح الثقيل من الفصائل "المعتدلة" من خلال مصالحة بين طرفي الحرب تفضي إلى عودة مؤسسات الدولة السورية إلى المحافظة وإدارة المعابر الحدودية.

وإلى جانب أن تركيا معنية بالحفاظ على أرواح المدنيين ومنع الأسباب التي تؤدي إلى نزوحهم من محافظة إدلب إلى حدودها الجنوبية، فإنها مهتمة بشكل أكبر باستمرار سيطرة فصائل درع الفرات على مناطق سيطرتها الحالية لتحجيم قدرات "قسد" في استعادة السيطرة على مناطق عفرين ومناطق أخرى على الشريط الحدودي سبق أن خسرتها لصالح تلك الفصائل.

تعارض تركيا أي عملية عسكرية شاملة تستهدف محافظة إدلب، كما تعارض سياسة فرض الأمر الواقع التي تتبناها روسيا والنظام السوري لبدء عملية عسكرية واسعة في سياق الحرب على التنظيمات الإرهابية.

وترى أن الميزات الجغرافية السياسية التي تتمتع بها محافظة إدلب تعطيها أهمية خاصة للأمن القومي التركي في المنظور الاستراتيجي يدفعها للتحرك في حال بدأت العملية البرية على المحافظة.

ركزت تركيا في القمة الثلاثية بطهران على ضرورة الاستجابة لعقد هدنة مؤقتة بين المعارضة المسلحة وكل من روسيا وقوات النظام، وإتاحة المزيد من الوقت أمام الجهود التركية لتفكيك بنية التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن الدولي، مثل هيئة تحرير الشام وحراس الدين والحزب التركستاني الإسلامي ومجموعات أخرى مرتبطة بشكل ما بتنظيم القاعدة.

لكن ليس من المتوقع أن تنجح المساعي التركية في منع عملية إدلب طالما لا تزال هيئة تحرير الشام تصر على عدم حل نفسها، وتتمسك بالدفاع عن محافظة إدلب ومواجهة أي هجوم لقوات النظام والقوات الحليفة.

تتفق روسيا والولايات المتحدة على ضرورة القضاء على الفصائل "المتشددة" مع تباين وجهتي نظريهما في تحقيق مثل هذا الهدف الذي لا تختلف معهما كل من إيران وتركيا التي تؤكد على ضرورة التعاون مع روسيا والأطراف الأخرى "لكشف الإرهابيين والقضاء عليهم" بعد "الفصل بين الإرهابيين والمعتدلين"، وترى الولايات المتحدة "أن هناك سبلاً متعددة لاستهداف الإرهابيين بفعالية دون وقوع كارثة إنسانية".

بمرسوم رئاسي في 29 أغسطس 2018، أدرجت تركيا هيئة تحرير الشام على قائمة الإرهاب بـ "الأسماء الأخرى المستخدمة من جانب جبهة النصرة الفرع السابق لتنظيم القاعدة في سوريا"؛ وتنظيم القاعدة نفسه مصنّف على أنه "إرهابي" لدى الحكومة التركية.

وترفض تركيا السماح لقوات النظام بشن حملة عسكرية على إدلب، حيث "هناك ملايين المدنيين الذين لا يوجد للنازحين منهم من المدينة أي مخرج من ملاحقة قوات النظام سوى تركيا".

وتبذل جهودا متواصلة في "الحفاظ على الوضع الراهن في إدلب ضمن مناطق خفض التصعيد، وتجنب وقوع مآسي إنسانية فيها" من خلال "التركيز على المسار السياسي لوقف الهجمات الجوية" المستمرة بشكل مكثف منذ 4 سبتمبر 2018.

عززت تركيا بشكل متواصل وجودها العسكري بمزيد من الجنود والآليات والمدفعية في ولاية انطاكية على حدودها الجنوبية مع محافظة إدلب ونقاط المراقبة التابعة لها مناطق خفض التصعيد؛ كما أن روسيا استقدمت المزيد من القطع البحرية إلى الساحل السوري والمياه الدولية في شرق البحر الأبيض المتوسط كأكبر حشد بحري منذ الحرب الأهلية في سوريا.

يمكن للتعزيزات التركية أن تسهم في:


رفع معنويات مقاتلي المعارضة المسلحة.

تردد القوات النظامية من شن هجوم واسع على مدينة إدلب التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين نسمة بسبب انتشار الجنود الأتراك.

منع تدفق النازحين بأعداد غير مسبوقة باتجاه الحدود التركية خارج قدرة تركيا على استيعابهم وتامين مستلزمات وجودهم على أراضيها.

تخشى تركيا من تدفق كبير للنازحين المحتمل خروجهم من محافظة إدلب ومناطق الاشتباكات ضمن خطوط التماس الراهنة باتجاه الحدود التركية، أو إلى داخلها ومن ثم إلى دول الاتحاد الأوربي وهو ما تتخوف منه هذه الدول التي تتدارس مع روسيا خطة لإعادة اللاجئين لديها إلى سوريا.

ولا تبدو الحكومة التركية مستعدة لاستيعاب المزيد من اللاجئين على أراضيها وتحمل أعباء إضافية لمئات آلاف اللاجئين الجدد (800 ألف لاجئ وفق الأمم المتحدة) يضافون إلى أكثر من 3.2 مليون لاجئ سوري على الأراضي التركية.

كما إن موجات النزوح الواسعة من مناطق سيطرة التنظيمات الموصوفة بالإرهاب يمكن أن تعطي فرصة لتسلل أعداد منهم سيشكلون مستقبلاً تهديداً للأمن التركي الداخلي.

* النتائج:

قبل أيام من قمة طهران في 7 سبتمبر 2018 والأيام اللاحقة أصبحت معركة إدلب عنوانا لتحركات دبلوماسية على مختلف المنصات الدولية والمباحثات بين مسؤولي البلدان المعنية بتطورات المعركة المحتملة.

تبدو الحلول التوافقية بين الأطراف الإقليمية المعنية بالصراع السوري، وتحديدا معركة إدلب، غير قابلة للتطبيق على أرض الواقع ما لم تحدث متغيرات جوهرية في تحالفات الأطراف المحلية مع الأطراف الإقليمية وتقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف.

وفي حال نفذ النظام إستراتيجياته المعلنة بالهجوم على إدلب لاستئصال التنظيمات المصنفة إرهابيا، واستعادة ما تبقى من أراضي خارج سيطرته، فإن مثل هذا الهجوم الواسع "قد" يكون من الصعب وقفه قبل تحقيق قوات النظام أهدافها عن طريق القوة العسكرية إلاّ حال التوصل إلى تفاهمات تركية روسية إيرانية، قد تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل ما، تفضي لوقف القتال مقابل تدخل تركي فعال مع فصائل المعارضة المسلحة الحليفة لها والفصائل المعتدلة الأخرى للتعامل مع التنظيمات المصنفة على قائمة الإرهاب.

وهناك ثمة شكوك في توقع معركة مفتوحة لاقتحام إدلب لاعتبارات تتعلق بـ:


خشية قوات النظام والقوات الحليفة لإيران من الدخول في اشتباكات مباشرة تتكبد فيها خسائر كبيرة في ظل واقع معاناة تلك القوات من عدم القدرة على التجنيد والحشد بما يكفي لتعويض الخسائر المتوقعة.

الرغبة الروسية في الحفاظ على علاقاتها الإستراتيجية مع تركيا التي تعارض بشدة أي هجوم واسع على محافظة إدلب مع عدم ممانعتها في شن هجمات محدودة لأهداف منتقاة تعود للتنظيمات المصنفة على قائمة الإرهاب، ومنها هيئة تحرير الشام.​
 
#ريف_اللاذقية

#اعلام_النظام


بحسب موقع المصدر الايراني المقرب من النظام فقد تحديد بدء معركة الساحل بعد بضعة أيام وبحسب ما ذكر الموقع عن مصدر عسكري من جيش الاسد فقد تم منح الضوء الاخضر للفرقة الرابعة والحرس الجمهوري ببدء المعركة على جبل الاكراد والتركمان في الايام القليلة القادمة .

الهجوم سيكون على ثلاثة محاور على الاقل والتركيز في البداية على قرية كباني المطلة على سهل الغاب وجسر الشغور من الشمال .


المشاركين في الهجوم اضافة لجيش الاسد ميليشيات الدفاع الوطني وميليشيات الحزب القومي الاجتماعي السوري وما سماه قوات الحماية "الدفاع" المحلية


https://www.facebook.com/groups/366645340127017/
 

لواء شهداء القريتين بصدد الخروج من التنف لدرع الفرات باتفاق مع مخابرات الأسد !!
====================

يعتزم فصيل “لواء شهداء القريتين” التابع لقوّات المعارضة والمتواجد ضمن منطقة الـ “55” كيلو مترًا قرب قاعدة “التنف” العسكريّة الأمريكيّة في البادية السورية على الحدود السوريّة – الأردنيّة – العراقيّة، الخروج مع نحو خمسة آلاف شخصٍ إلى مناطق “درع الفرات” في الشمال السوري، وفق اتفاق بين قادة اللواء وقوّات نظام الأسد. حسبما ذكرت مصادر لوكالة “ستيب الإخبارية”.

وبدوره، قائد جيش “مغاوير الثورة” العقيد “مهنّد الطلّاع” المسؤول عن منطقة الـ 55، أكد لوكالة “ستيب” وجود تواصل بين لواء شهداء القريتين مع نظام الأسد للاتفاق على الخروج من المنطقة، لكنّه ذكر أنّه ليس لديه معلومات أخرى عن تفاصيل الاتفاق.

وفي ذات الصدد، قال السيّد “سعيد سيف” الناطق باسم “قوّات الشهيد أحمد العبدو” في تصريحه لوكالة “ستيب الإخبارية”: إنَّ عملية الخروج التي يُجريها لواء شهداء القريتين هي خاصّة به، وليس هناك أيّ تنسيق مع الفصائل الأخرى المتواجدة في منطقة الـ “55” باستثناء حالات فرديّة من عناصر تلك الفصائل التي ترغب بالخروج مع اللواء إلى ريف حلب الشمالي الشرقي ومن المتوقّع مدينة “الباب”.

وأضاف “سيف”: أنَّ التفاوض والتنسيق تم بطريقة مباشرة وسريّة بين قيادة لواء شهداء القريتين والمخابرات الجوّية التابعة للنظام والمسؤولة عن الباديّة السوريّة، وهي ذات الولاء المطلق لإيران، وسبق أن سمح النظام بخروج مجموعة تتبع للواء من القلمون الشرقي إلى البادية بمحيط الـ “٥٥”. مشيرًا إلى أنَّ أيّ تنسيق يتم كهذه الطريقة السريّة ودون ضامن كـ طرف ثالث يضع علامات استفهام ويُعتبر “عمالة مطلقة”. بحسب قوله.

وفي مطلع شهر آب / أغسطس الماضي، أكدت مصادر متطابقة لوكالة “ستيب” أنّ فصيلا “جيش أسود الشرقية و “لواء شهداء القريتين” يُجريان مفاوضات سريّة مع الجانب الروسي، تهدف إلى نقلهم من منطقة “التنف” إلى مدينة “جرابلس” شرق حلب. في وقت يسعى النظام بشتّى الوسائل لإبرام مصالحات مع أبناء مخيم الرقبان في المنطقة مستغلًا الأوضاع المأساويّة التي يعيشها الأهالي في المخيم.
 

#تركيا

القضاء التركي يحكم على البريطاني جو روبينسون 25 عام بالسجن سبع سنوات ونصف وذلك لقتاله إلى جانب وحدات حماية الشعب الكردية التي تعتبرها تركيا منظمة إرهابية روبينسون كان قد ذهب إلى سوريا في عام 2014 وانضم إلى وحدات YPG في قتالها ضد تنظيم الدولة "داعش" وبقي في سوريا لمدة شهر إلى 5 أشهر ،

أثناء المحكمة قال جو بأنه إنضم إلى الوحدات وساعدهم في الدعم الطبي ولم يشارك في أي عملية قتالية

وقد كانت السلطات التركية اعتقلته مع صديقته بتاريخ 22.7.2017 أثناء قضائه لعطلته في منتجع ديديم جنوب غرب تركيا .

DnMdWc-W0AAV9yW.jpg


 
اظن ان البغدادي في هجين لان الدواعش يستميتون في الدفاع عن القرية

هذا ما كان يقال على معارك الموصل القديمة أيضا.

البغدادي لا يترك نفسه في مكان يحاصر.... كما انه في كلمته الخيرة أشار الى ان سقوط هذا الجيب ليس نهاية للتنظيم ما يؤكد أنه يتواجد بمكان آخر.
 
عودة
أعلى