هل حسمت تركيا موقفها تجاه "تحرير الشام"؟
الدرر الشامية:
عكست تصريحات وزير الخارجية التركي، جاويش أوغلو، مع نظيره وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف حول مصير إدلب وجود مؤشرات على إنهاء ملف "هيئة تحرير الشام".
وقال وزير الخارجية التركي، أمس الثلاثاء: "إن من المهم التمييز بين "الإرهابيين" ومقاتلي المعارضة وما يصل إلى ثلاثة ملايين مدني في إدلب" بحسب وكالة "رويترز".
وأضاف "أوغلو": "علينا التمييز بين المعارضين المعتدلين والمتطرفين. السكان المحليون والمعارضون المعتدلون منزعجون جدًا من هؤلاء الإرهابيين لذلك يتعين علينا جميعًا قتالهم".
وتابع قائلًا: "علينا تحديد هذه (الجماعات) الإرهابية والقضاء عليها بالمخابرات والقوات العسكرية".
وأوضح: "قصف إدلب والمدنيين والمستشفيات والمدارس لمجرد أن هناك إرهابيين سيكون مذبحة"، معربًا عن أمله أن تتمكن بلاده وروسيا من إيجاد حل بشأن منطقة إدلب في شمال سوريا.
تصريحات مثيرة لقيادي بالجيش الحر
تزامنت تصريحات وزير الخارجية التركي مع إعلان رئيس المكتب السياسي في "لواء المعتصم" مصطفى سيجري جاهزية الجيش السوري الحر لإنهاء ملف "هيئة تحرير الشام" في إدلب عسكريًّا.
وقال "سيجري" في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "نحن جاهزون لإنهاء ملف (جبهة النصرة) في إدلب وخلال فترة قصيرة جدًا، ولكن في الحقيقة لا يوجد جدية من الجهات الدولية المتنفذة في سوريا لإنهاء هذا الملف".
واعتبر مراقبون أن تصريحات الوزير التركي وقيادي بإحدى فصائل "درع الفرات" مؤشر على خضوع أنقرة للضغوطات الروسية بإنهاء ملف "الهيئة" عسكريًّا بعدما فشلت في احتوائها وإنهائها سياسيًّا بحل الأخيرة نفسها وانضمام عناصرها للفصائل العسكرية الأخرى.
وكانت تعالت الأصوات مؤخرًا من فصائل وشخصيات محسوبة على الثورة السورية تطالب "الهيئة" بحل نفسها لتجنيب إدلب أي هجوم من النظام وحلفائه الروس، الأمر الذي رفضته الأخيرة باعتبار أن النظام اجتاح درعا رغم سيطرة فصائل الجيش الحر عليها، كما سيطر على الغوطة الشرقية بعد تسليم عناصر "الهيئة" للأمم المتحدة لترحليهم إلى الشمال السوري.
ذرائع روسيا لاجتياح إدلب
تتخذ روسيا في كل منطقة تعمل على تمكين النظام فيها لاتخاذ وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة على قوائم الإرهاب كحجة للتدخل وتدمير المنطقة باسم "محاربة الإرهاب"، وهذا كان واضحًا إبان معارك حلب والغوطة ودرعا وحمص رغم أن وجود "الهيئة" كان ضئيلًا في تلك المناطق.
وتزايدت في الأونة الأخيرة رسائل النظام السوري ومن خلفه روسيا وإيران، بعمل عسكري في محافظة إدلب، أكان عبر إرسال تعزيزات عسكرية إلى المنطقة، أو بقصف مواقع في المحافظة ومحيطها، وبإلقاء منشورات ورقية على قرى وبلدات في إدلب تدعوها إلى "المصالحة".
وتمارس روسيا ضغوطًا سياسية على تركيا لتواصل التدخل في إدلب التي تنتشر فيها النقاط التركية؛ حيث اتهم سيرجي لافروف، أمس "جبهة النصرة" بأنها تقوم بأعمال عدائية، وترسل طائرات مسيرة إلى قاعدة "حميميم" تزامنًا مع عودة القصف على بلدات ريف إدلب الجنوبي منذ أيام وخلف عشرات الضحايا من المدنيين وموجة نزوح كبيرة باتجاه الحدود التركية.
ويبقى مصير إدلب في النهاية مرتبطاً بشكل كبير بالتفاهمات الروسية التركية، خصوصاً أن المدينة تندرج ضمن اتفاق "خفض التصعيد" الذي توصلت إليه الدول الراعية لمحادثات أستانة (تركيا، روسيا، إيران) ونشرت بموجبه أنقرة 12 نقطة مراقبة لها.
