- إنضم
- 13 ديسمبر 2008
- المشاركات
- 11,685
- التفاعل
- الدولة
أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين اليوم عن طرح برنامج التوريق الأول من نوعه والمتوافق مع الشريعة الإسلامية، والذي يتيح للمؤسسات المالية والجهات التي تملكها الدولة حلاً مبتكرًا لإدارة سيولتها وميزانياتها من خلال إصدار سلسلة من صكوك المضاربة تجري هيكلتها كعهدة مالية في مقابل محفظة مختارة من أدوات التمويل، ليصبح بموجبها مالكو الصكوك المستفيدين النهائيين من المحفظة.
ويتيح هذا البرنامج للمؤسسات المالية المرونة اللازمة لتوسعة أو تقليص ميزانياتها العمومية، وتعزيز قدرتها على تنمية أعمالها من خلال الاستفادة من عمليات تمويل جديدة، وتحسين نسبها المالية بما يتناسب مع احتياجاتها.
إلى جانب ذلك، فإن برنامج التوريق مصمم بشكل يسمح أيضًا باستخدامه لمحافظ تمويل المصارف الأخرى وليس لمحافظ بيت التمويل الكويتي-البحرين فحسب، على أن يتولى بيت التمويل الكويتي– البحرين الترتيب لتلك المحافظ، مما يتيح منصة ممتازة لأي مؤسسة مالية خاضعة لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي أو لأي جهات تملكها الدولة يمكنهم من خلالها توريق أصولهم بإصدار سلسلة صكوك مضاربة مختلفة.
وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالحكيم الخيّاط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين: «يسعدنا أن نطرح أول برنامج توريق متوافق مع أحكام الشريعة لمؤسسة مالية إسلامية، وهو برنامج يأتي في وقت مناسب جدًا ويمكن أن يؤدي إلى نشوء منتجات ذات قيمة عالية تحقق المنفعة ليس لبيت التمويل الكويتي– البحرين فحسب، بل للقطاع المصرفي بأكمله. ونحن نغتنم هذه الفرصة للإعراب عن خالص شكرنا وتقديرنا لمحافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج على تعاونه واحترافية أعضاء فريق عمله والجهود الحثيثة التي بذلوها معنا في هذا الشأن، كما نتوجه بالتهنئة إلى جميع موظفي البنك الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير».
وأضاف الخيّاط: «سوف يؤدي إصدار الأوراق المالية المدعّمة بالأصول، ومنها على سبيل المثال الأوراق المالية المدعّمة بالرهن العقاري إلى تحفيز النشاط في السوق وزيادة قدرة المؤسسات المالية على تمويل الوحدات السكنية في مملكة البحرين، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الحركة في السوق وبالتالي جعل القطاع أكثر كفاءةً، والإسهام بشكل إيجابي في أداء الأسواق المالية في المملكة».
ومن جانبه، أوضح السيد راشد الخان، رئيس إدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي - البحرين «إن هذا البرنامج مصمم بحرص لضمان توفير الحماية المناسبة لجميع المعنيين بمن فيهم المستثمرين، وإتاحة الفرصة لزبائننا في استراتيجياتهم لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحسين عوائدهم المعدلة تبعاً للمخاطرة بتوزيع تعرضهم للمخاطرعلى مجموعة من الأصول المتنوعة. ويعد هذا المنتج إضافة قيّمة إلى مجموعة منتجات وخدمات إدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي-البحرين».
الجدير بالذكر أن إدارة الثروات بالبنك تقدّم للعملاء منتجات وخدمات شاملة وفريدة في جميع فئات الأصول الرئيسية لتمكينهم من الاستفادة من تنويع استثماراتهم. وتشمل هذه المنتجات الصكوك، والأوراق المالية المدعّمة بالأصول، والتمويل الإسلامي بالهامش، وحسابات الاستثمار المقيّدة، وتقديم تسهيلات التمويل مقابل رهن الأوراق المالية، وحسابات الودائع التشغيلية والثابتة. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون إدارة الثروات مع شريك البنك «بيتك كابيتال» لتوفير فرص استثمارية فريدة للمستثمرين، منها استثمارات عقارية مدرّة للدخل واستثمارات بديلة أخرى حول العالم.
ويتيح هذا البرنامج للمؤسسات المالية المرونة اللازمة لتوسعة أو تقليص ميزانياتها العمومية، وتعزيز قدرتها على تنمية أعمالها من خلال الاستفادة من عمليات تمويل جديدة، وتحسين نسبها المالية بما يتناسب مع احتياجاتها.
إلى جانب ذلك، فإن برنامج التوريق مصمم بشكل يسمح أيضًا باستخدامه لمحافظ تمويل المصارف الأخرى وليس لمحافظ بيت التمويل الكويتي-البحرين فحسب، على أن يتولى بيت التمويل الكويتي– البحرين الترتيب لتلك المحافظ، مما يتيح منصة ممتازة لأي مؤسسة مالية خاضعة لرقابة وإشراف مصرف البحرين المركزي أو لأي جهات تملكها الدولة يمكنهم من خلالها توريق أصولهم بإصدار سلسلة صكوك مضاربة مختلفة.
وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالحكيم الخيّاط العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي – البحرين: «يسعدنا أن نطرح أول برنامج توريق متوافق مع أحكام الشريعة لمؤسسة مالية إسلامية، وهو برنامج يأتي في وقت مناسب جدًا ويمكن أن يؤدي إلى نشوء منتجات ذات قيمة عالية تحقق المنفعة ليس لبيت التمويل الكويتي– البحرين فحسب، بل للقطاع المصرفي بأكمله. ونحن نغتنم هذه الفرصة للإعراب عن خالص شكرنا وتقديرنا لمحافظ مصرف البحرين المركزي السيد رشيد المعراج على تعاونه واحترافية أعضاء فريق عمله والجهود الحثيثة التي بذلوها معنا في هذا الشأن، كما نتوجه بالتهنئة إلى جميع موظفي البنك الذين شاركوا في تحقيق هذا الإنجاز الكبير».
وأضاف الخيّاط: «سوف يؤدي إصدار الأوراق المالية المدعّمة بالأصول، ومنها على سبيل المثال الأوراق المالية المدعّمة بالرهن العقاري إلى تحفيز النشاط في السوق وزيادة قدرة المؤسسات المالية على تمويل الوحدات السكنية في مملكة البحرين، والذي سيؤدي بدوره إلى زيادة الحركة في السوق وبالتالي جعل القطاع أكثر كفاءةً، والإسهام بشكل إيجابي في أداء الأسواق المالية في المملكة».
ومن جانبه، أوضح السيد راشد الخان، رئيس إدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي - البحرين «إن هذا البرنامج مصمم بحرص لضمان توفير الحماية المناسبة لجميع المعنيين بمن فيهم المستثمرين، وإتاحة الفرصة لزبائننا في استراتيجياتهم لتنويع محافظهم الاستثمارية وتحسين عوائدهم المعدلة تبعاً للمخاطرة بتوزيع تعرضهم للمخاطرعلى مجموعة من الأصول المتنوعة. ويعد هذا المنتج إضافة قيّمة إلى مجموعة منتجات وخدمات إدارة الثروات في بيت التمويل الكويتي-البحرين».
الجدير بالذكر أن إدارة الثروات بالبنك تقدّم للعملاء منتجات وخدمات شاملة وفريدة في جميع فئات الأصول الرئيسية لتمكينهم من الاستفادة من تنويع استثماراتهم. وتشمل هذه المنتجات الصكوك، والأوراق المالية المدعّمة بالأصول، والتمويل الإسلامي بالهامش، وحسابات الاستثمار المقيّدة، وتقديم تسهيلات التمويل مقابل رهن الأوراق المالية، وحسابات الودائع التشغيلية والثابتة. بالإضافة إلى ذلك، تتعاون إدارة الثروات مع شريك البنك «بيتك كابيتال» لتوفير فرص استثمارية فريدة للمستثمرين، منها استثمارات عقارية مدرّة للدخل واستثمارات بديلة أخرى حول العالم.
