121966840_273350757297767_2871220706964566369_n.jpg
 
للاسف اقتصادنا مترنح و فرصة انهياره ليست ببعيده .

يجب انهاء الفساد في الوزارات الحكوميه وخصوصا لبعض المدراء والوكلاء الي جاعلين الوزارات شركات خاصه .

تعجبني التجربه السعوديه في انهاء الفساد بالفتره الاخيره , بعض الوكلاء يجب ان يتم جرهم من بيوتهم بشكل مهين ليكونو عبره للبقيه .
 
للاسف اقتصادنا مترنح و فرصة انهياره ليست ببعيده .

يجب انهاء الفساد في الوزارات الحكوميه وخصوصا لبعض المدراء والوكلاء الي جاعلين الوزارات شركات خاصه .

تعجبني التجربه السعوديه في انهاء الفساد بالفتره الاخيره , بعض الوكلاء يجب ان يتم جرهم من بيوتهم بشكل مهين ليكونو عبره للبقيه .
الاقتصاد قائم على السياحه. والتدوير المالي

ابحث عن المتنفعين في هذه الوزارتين وتلقى العجايب
 
الاقتصاد قائم على السياحه. والتدوير المالي

ابحث عن المتنفعين في هذه الوزارتين وتلقى العجايب

بجانب السياحه فالبحرين يوجد فيها اكبر مصهر المنيوم بالعالم و هذا عدى عن شركة نفط البحرين والتي تعتبر مصفاة تكرير ضخمه .

وكله مدخول قوي لدوله صغيره جدا مثل البحرين , لاكن انا اتكلم عن الفساد ببعض الدوائر الوزاريه ووكلائها الفاسدين .
 
بجانب السياحه فالبحرين يوجد فيها اكبر مصهر المنيوم بالعالم و هذا عدى عن شركة نفط البحرين والتي تعتبر مصفاة تكرير ضخمه .

وكله مدخول قوي لدوله صغيره جدا مثل البحرين , لاكن انا اتكلم عن الفساد ببعض الدوائر الوزاريه ووكلائها الفاسدين .
ياعزيزي.. اذ تبي نتكلم بكل وضوح وبدون تحسس طلعت مشاكل البحرين من أ الى ي
 
تقرير البنك الدولي: البحرين من أعلى الدول العربية بمشاركة المرأة في الاقتصاد

🔺 البحرين تحرز تقدماً ملحوظاً في النتيجة الكلية
🔺 حققت مملكة البحرين علامة كاملة بمؤشر ريادة الأعمال
🔺 جائحة كورونا لم تكن عائقاً أمام وفاء البحرين بالتزاماتها تجاه المرأة
🔺 لا فرق بين الجنسين في الحصول على التسهيلات الائتمانية


women.jpeg

أحرزت مملكة البحرين مراتب متقدّمة في التّقرير الأحدث للبنك الدولي بشأن تقييم مؤشرات المرأة وريادة الأعمال والقانون للعام 2021، وهو ما ساهم في ارتفاع نسبة مشاركة المرأة في الاقتصاد إلى 45% وهي نسبة تعتبر من بين أعلى النسب في الدول العربية وفقاً لما جاء في التقرير.

وجاء في التقرير بأن البحرين تبوّأت موقعاً متقدماً فيما بين البلدان بالمؤشر، وذلك بفضل سياساتها الحكومية لتكافؤ الفرص بين الجنسين، حيث جاءت هذه المؤشرات متزامنة مع يوم المرأة العالمي الذي يوافق 8 مارس من كل عام.

وحققت البحرين قفزة نوعية تمثلت في ارتفاع نتيجتها من 46.3 نقطة إلى 55.6 من أصل 100 نقطة وذلك في العام 2021.

واستندت النتائج الإيجابية بالتقرير على الإصلاحات الواسعة التي حققتها مملكة البحرين في مجال تعزيز فرص تقدم المرأة، حيث استوفت البحرين المعايير العليا والقواعد المثلى في سبيل تعزيز دور المرأة البحرينية في مجالات عديدة ومن أبرزها ريادة الأعمال وانخراطها بسوق العمل وهو الموضوع الرئيسي الذي يتناوله تقرير البنك الدولي.

وما ميَّز النموذج البحريني في تقرير البنك الدولي بأن المملكة حققت مرتبة متقدمة في ظل ما شهده العالم من انتشار جائحة كورونا والتداعيات المؤسفة التي أثرت على اقتصادات البلدان، ولكن هذا التحدي العالمي لم يكن عائقاً أمام المرأة المنخرطة بمجال ريادة الأعمال في البحرين، بل على العكس فقد قدمت الحكومة مختلف المبادرات والدعم والتسهيلات لتعزيز الأنشطة الاقتصادية لرواد الأعمال من الجنسين، وذلك تفعيلاً لرؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج الحكومة وخطط دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل قطاعاً عريضاً من الاستثمار في البحرين.

وأكثر ما يتوقف عنده التقرير هو موضوع الإصلاحات الاقتصادية لدعم تمكين وتقدم المرأة، من خلال إطلاق حزمة إصلاحات ساهمت في دعم مشروعات التنمية وتعديل البيئة القانونية لتواجد المرأة بالأنشطة الحيوية المختلفة، وهو ما يتمثل في تكثيف الفرص المتاحة للمرأة البحرينية للاستثمار والتقدم في مختلف مواقع صنع القرار وبخاصة المواقع الاقتصادية وهي التي يركّز عليها تقرير البنك الدولي.


وحرصت مملكة البحرين على أن تكون المبادرات المرتبطة بالمرأة حاضرة ضمن الأهداف الإنمائية، وانعكس ذلك من خلال إقرار السلطة التشريعية لحزمة تشريعات داعمة لتمكين وتقدم المرأة وبخاصة في مجال استحقاق الأجر والمعاش التقاعدي وريادة الأعمال.

وجاءت التعديلات التشريعية للتأكيد على الاهتمام الذي توليه مملكة البحرين والذي جاء كأداة إيجابية لرفع مرتبة البحرين في مؤشر البنك الدولي، وهو من أبرز نتائج المبادرات الحكومية في هذا المجال، حيث تساوت فرص العمل بين الجنسين من خلال إزالة الحواجز التمييزية لتوظيف النساء بالوظائف الشّاقة، وصيانة قانون العمل في القطاع الأهلي لحق المرأة التي تنقطع عن العمل بسبب استحقاقها فترة إجازة الوضع حيث جرى احتساب فترة الإجازة ضمن الحقوق التقاعدية وهو ما يعتبر تفعيلاً لما ينص عليه الدستور من كفالة حق المرأة في التوفيق بين العمل وواجباتها الأسرية.

أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فقد تطرق التقرير إلى أن المرأة على قدرٍ كبير من المساواة مع الرجل في البحرين للحصول على التسهيلات الائتمانية والفرص المالية للاستثمار على حدٍ سواء لكلا الجنسين.

وأشاد التقرير بجهود مصرف البحرين المركزي وما يصدره من تعليمات للقطاع البنكي والمؤسسات المالية في سبيل ترسيخ مبادئ رعاية حقوق تمكين وتقدم المرأة.

وبيّن التقرير بأن البحرين أرست مبادئ التعامل مع المرأة العاملة بمجال ريادة الأعمال من خلال تقديم التمويل الحكومي والتشجيع والحوافز وغيرها من تسهيلات لرواد الأعمال من الجنسين، وهو ما جعل مرتبة البحرين متقدمة في مجال ريادة الأعمال بتقرير البنك الدولي، والذي يولي أهمية لحضور المرأة وعدالة حصولها على التشجيع والدعم والتسهيلات في إطلاق المشروعات الاقتصادية.


وكالة أنباء البحرين (بنا)
 

أخوي محارب خليجي،
هالخبر عن سيكو تستحوذ أسهم أغلبية شركة مسقط المالية اليوم كانوا ناشرينه في الصحف الغربية،
وجريدة الأيام البحرينية ناشرة الخبر من قبل 3 شهور.
 
أخوي محارب خليجي،
هالخبر عن سيكو تستحوذ أسهم أغلبية شركة مسقط المالية اليوم كانوا ناشرينه في الصحف الغربية،
وجريدة الأيام البحرينية ناشرة الخبر من قبل 3 شهور.

في فرق بين الخبرين الاول سيكو توقع اتفاقية الاستحواذ و الثاني سيكو تعلن اتمام الصفقة
 
164893570_1150148148767973_8274749525449447932_n.jpg




احتلت البحرين المركز الثالث عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية بعد الامارات وقطر بفارق بسيطكما جاءت البحرين في المركز الاربعين عالميا على نفس المؤشر
واحتلت الدول الخليجية الست اول سبعة مراكز على مؤشر الحرية الاقتصادية، فبالاضافة الى تلك الدول احتلت الاردن المركز الخامس والـ69 عالميا
ويرتكز المؤشر على عدة امور اهمها حقوق الملكية، والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة، والعبء الضريبي، الانفاق الحكومي، الصحة المالية، حرية الاعمال، حرية العمال، الحرية النقدية، حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية."
 
مشاهدة المرفق 368129



احتلت البحرين المركز الثالث عربيا في مؤشر الحرية الاقتصادية بعد الامارات وقطر بفارق بسيطكما جاءت البحرين في المركز الاربعين عالميا على نفس المؤشر
واحتلت الدول الخليجية الست اول سبعة مراكز على مؤشر الحرية الاقتصادية، فبالاضافة الى تلك الدول احتلت الاردن المركز الخامس والـ69 عالميا
ويرتكز المؤشر على عدة امور اهمها حقوق الملكية، والفعالية القضائية، ونزاهة الحكومة، والعبء الضريبي، الانفاق الحكومي، الصحة المالية، حرية الاعمال، حرية العمال، الحرية النقدية، حرية التجارة، حرية الاستثمار، الحرية المالية."

عمار يالبحرين ..
عمار با بلادي يا زينة البلدان،
عمار يا آل خليفة.
 
عودة
أعلى