وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مستوى الدين الخارجي لمصر حاليًا بأنه غير مقلق
economyplusme.com
Economy Plus
الرئيسية
أخبار
حوارات
إنفوجراف
فيديو
الذهب
عقارات
بنوك
طاقة
مقالات
ملفات
النشرات
النشرة البريدية
نشرة الصناعات الغذائية
سبورت بلس
ابحث عن... :
ابحث...
النشرة البريدية
صندوق النقد: الدين العام في مصر غير مقلق.. “عز” تُخفض سعر حديد التسليح 4.2%
منذ ساعتين
وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مستوى الدين الخارجي لمصر حاليًا بأنه غير مقلق
economyplusme.com
صندوق النقد الدولي
نشرة ايكونومى بلس تأتيكم برعاية
العناوين الرئيسية
30 شركة تسحب كراسة شروط بناء وتشغيل ألف مدرسة
قرض من “فيكا مصر” لصالح “أسمنت سيناء” بـ 1.5 مليار جنيه
“سكاتك” تخطط لإصدار سندات خضراء بـ 334.5 مليون دولار لتمويل 6 مشروعات في “بنبان”
طرح نشرة اكتتاب “غزل المحلة لكرة القدم” مايو المقبل
الحكومة توافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية
إنشاء جهاز لإدارة الأموال المستردة والمتحفظ عليها
“القابضة للأدوية” تعتزم استثمار 1.4 مليار جنيه
“التجارة” تُفرج عن السلع سريعة التلف بالموانئ لحين حل أزمة الاعتمادات المستندية
%32 زيادة في صادرات مصر من الصناعات الهندسية خلال الربع الأول
هل تطيح حرب أوكرانيا بطموح الـ5 مليارات دولار صادرات غذائية؟ (نشرة الصناعات الغذائية)
القصة الرئيسية
صندوق النقد: الدين العام في مصر غير مقلق ومعظمه بالعملة المحلية
وصف جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مستوى الدين الخارجي لمصر حاليًا بأنه غير مقلق، قائلًا خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أمس الأربعاء، لإطلاق تقرير آفاق الاقتصاد لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى، إن “مستويات الدين العام في مصر ليست مرتفعة بطريقة مقلقة، لأن الجزء الأساسي من الدين بالجنيه المصري، لكن من الضروري العمل على خفض نسبة الدين تدريجيًا”.
وتوقع صندوق النقد أن تتراجع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في مصر إلى مستوى ما قبل جائحة كورونا بحلول عام 2025 أو 2026، إذ تشير توقعاته إلى أن نسبة الدين العام في مصر ستبلغ 94% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الجاري، على أن تتراجع إلى 89.6% في العام المالي المقبل.
وشدد أزعور على أن دور القطاع الخاص في مصر أساسي، وأن دور الدولة يجب أن يكون مكملًا ومساندًا ومواكبًا لدور القطاع الخاص، مضيفًا أن مصر عليها اتخاذ إجراءات لكبح التضخم، وبدأت الحكومة فعليًا في اعتماد تدابير لمواجهة ذلك وتكييف أسعار الصرف وتقديم مساعدات للأسر منخفضة الدخل.
وبحسب أزعور فإن الحل حاليًا في مصر اعتماد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أن الصندوق يتفاوض حاليًا لإيجاد أفضل السبل التعاون مع مصر، وهناك مناقشات حول الدعم الجديد مع السلطات المصرية.
كما أشار لموقع “الشرق مع بلومبرج” إلى أن صندوق النقد حدد 3 قطاعات أساسية في اقتصاد مصر تحتاج إلى إصلاحات سريعة، للحفاظ على معدلات النمو العالية، ومعالجة مشكلة التضخم الذي وصل إلى 10%، وهي السياسة النقدية والمالية وتكثيف الإصلاحات الهيكلية الأساسية.
وتوقع تقرير صندوق النقد ارتفاع حجم الصادرات المصرية من السلع والخدمات في العام المالي الحالي إلى 61.9 مليار دولار، مقابل 44.7 مليار العام المالي الماضي، على أن تقفز إلى 65.5 مليار العام المالي المقبل. وبحسب تقرير الصندوق أمس، فإن حجم الواردات خلال 2021/ 2022 ستبلغ نحو 99.2 مليار دولار، مقابل 81.6 مليار العام المالي الماضي، وتصل إلى 105.7 مليار العام المالي المقبل.
ورجح صندوق النقد ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية إلى 40.4 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مقابل 39.4 مليار خلال العام المالي الماضي، ثم تسجل 40.6 مليار العام المالي المقبل، مرجحًا أن تكفي تلك الاحتياطيات الوفاء باحتياجات 4.6 شهور.
وأظهرت بيانات “بلومبرج إيكونوميكس” أن مصر تأتي في المرتبة الرابعة بقائمة الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة لهروب رؤوس الأموال بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، في حين تأتي أن الأرجنتين على رأس اقتصادات الأسواق الناشئة ثم تركيا و البرازيل، وتحتل كل من كولومبيا وبولندا المركز الخامس في هذه القائمة بالتساوي