بـوابة مصـر الأقتصادية

amraay2009

صقور الدفاع
إنضم
4 أبريل 2010
المشاركات
7,749
التفاعل
18,379 0 0
هذا الموضوع سيضم كل الأخبار الإقتصادية عن مصر بديلا عن فتح موضوعات شتى. سيتحول الموضوع بمرور الأيام إلى سجل تاريخى عن الإقتصاد المصرى. سيضم الموضوع الأخبار الإقتصادية و المالية و الصناعية و المتربطة بالإقتصاد.

نرجو من الإدار تثبيت الموضوع أسوة بباقى الموضوعات المشابه له.
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
بارك الله فيك
نحن على ثقة برؤية موضوع هائل ومتجدد
التنظيم الجديد سيحمل الخير للمنتدى بدل فتح عشرات المواضيع المتفرقة التي تموت تدريجياً ولكن بوجود البوابات الأقتصادية المفتوحة سيكون لدينا موسوعات لها قيمة واستمراريه ..
شكراً لك
 
آخر تحديث: الاثنين 7 صفر 1438هـ - 7 نوفمبر 2016م KSA 18:23 - GMT 15:23
السؤال الصعب: من يتحمل أكثر في فاتورة الإصلاح بمصر؟
أزمة وشيكة بين برلمان مصر والحكومة بسبب التعويم والدعم
أزمة وشيكة بدت ملامحها في الظهور بين مجلس النواب المصري والحكومة، بسبب الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة بشأن تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الوقود في مصر بنسب تصل إلى 40% مرة واحدة.

ملامح الأزمة بدأت من خلال خطاب موقع من أكثر من 65 نائباً بالبرلمان يطالب رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال بضرورة مناقشة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة دون عرضها على المجلس قبل إقرارها.

وجاء في الخطاب أن الفقراء وحدهم هم الذين يتحملون الجزء الأكبر في فاتورة الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنت عنه الحكومة المصرية وتسير تحت إشراف صندوق النقد الدولي، فيما طالب النواب بأن توضح الحكومة موقفها من الفقراء ومحدودي الدخل وطريقة دعمهم في إطار الزيادات المرتقبة في أسعار السلع والخدمات.

فيما حذر النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من خطورة حالة الصدمة والغضب المكتوم التي تلقى بها ملايين المصريين القرارات الاقتصادية الأخيرة في مجال سعر الصرف وتحريك أسعار الوقود والتي زادت من وطأة الأزمة الاقتصادية على معظم فئات الشعب المصري.

وأكد السادات أنه لا سبيل لعبور هذه الأزمة الطاحنة التي تقتضي تضحيات صعبة من كل المصريين إلا بتوزيع عادل ومتوازن لهذه المعاناة والتضحيات حتى تشعر جميع فئات الشعب أنها تشارك في المسؤولية بشكل متساوٍ وأنه لا يوجد من يتمتع في القصور بينما يسكن الأغلبية القبور.

وتابع: "بكل أسف تولد هذا الشعور بالتفاوت والظلم الاجتماعي نتيجة إصرار الحكومة ومسؤوليها على سياسات الكتمان والتعتيم على كل ما يخص المالية العامة وأوجه الإنفاق ومصادر الإيرادات وقضايا الفساد التي لا يحاسب فيها أحد".

وأضاف: "إنه آن الأوان أن تتغير كل هذه السياسات والأساليب التي تدمر مصداقية الحكومة وتجعل من أي إجراءات تقشفية ضرورية لإصلاح الاقتصاد المصري حقلا من الألغام يوشك أن ينفجر فينا جميعاً".

وتشير التوقعات إلى أن أكثر من 30 مليون مصري سوف يتضررون من القرارات الأخيرة، خاصة تحرير سعر الصرف الذي يتسبب بدوره في ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب وصلت في التقديرات غير الرسمية إلى أكثر من 40%.

بينما تشير التوقعات إلى أن هذه القرارات الأخيرة سوف ترفع معدلات التضخم بنسبة لا تقل عن 6%، في الوقت الذي يقع فيه نحو 27.3% من الشعب المصري في دائرة الفقر وفقاً لجهاز الإحصاء.

كلمات دالّة
 
ما رأي الاخوة المصريين في القرارات المتزامنة التالية:
- تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
- رفع نسبة الفائدة
- رفع البنزين
- رفع اسعار المترو
- رفع اسعار السولار
- الضريبة على الاقتصاد غير المنظم ( تحت الدراسة)
 
ما رأي الاخوة المصريين في القرارات المتزامنة التالية:
- تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار
- رفع نسبة الفائدة
- رفع البنزين
- رفع اسعار المترو
- رفع اسعار السولار
- الضريبة على الاقتصاد غير المنظم ( تحت الدراسة)
كارثة سوداء طبعا
 
كارثة سوداء طبعا

عندي اختلاف بسيط.

لو استطاع المواطن المصري عبور هذه المرحلة بهذه الضغوط الاقتصادية فإن مصر ستكون دولة قوية جدا اقتصاديا في المستقبل.

معظم دول العالم تخفف من الدعم المباشر لمواطنيها، تحرير سعر الصرف يعني انه لن يكون هناك ضغط عكسي على سوق العملة وستترك البلد الجنيه والدولار ليستجيبا للعرض والطلب مباشرة. هذا سيشجع الاستثمار الخارجي والتوظيف. في النهاية مصر مستفيدة.

المقلق هو تزامن القرارات مع بعض دفعة واحدة. ستكون ايام صعبة.
 
تحرير الصرف امام الدولار ادي لكل الارتفاعات ديه لأننا دولة مستوردة و تقريبا بنحتاج ما بين 60 الي 80 مليار دولار سلع استيرادية في السنة.

خطأ، رفع سعر الفائدة قرار لا يرتبط بتحرير سعر العملة. هو قرار البنك المركزي حسب التوجه الاقتصادي الذي أقره فخامة الرئيس المصري السيد المشير عبدالفتاح السيسي.
 
عندي اختلاف بسيط.

لو استطاع المواطن المصري عبور هذه المرحلة بهذه الضغوط الاقتصادية فإن مصر ستكون دولة قوية جدا اقتصاديا في المستقبل.

معظم دول العالم تخفف من الدعم المباشر لمواطنيها، تحرير سعر الصرف يعني انه لن يكون هناك ضغط عكسي على سوق العملة وستترك البلد الجنيه والدولار ليستجيبا للعرض والطلب مباشرة. هذا سيشجع الاستثمار الخارجي والتوظيف. في النهاية مصر مستفيدة.

المقلق هو تزامن القرارات مع بعض دفعة واحدة. ستكون ايام صعبة.
هل علي المواطن البسيط تحمل قرارات غبيه بينما الطبقة الغنيه لا تتحمل؟

المواطن اللي بيقبض 1000 جنيه في الشهر بعد تحرير الصرف اصبحو قيمتهم 500 جنيه.

و ماذا عن الطبقة الغنيه من الاعلاميين و رجال الاعمال و سفلة القوم ؟ بيقبضو 1 مليون في الشهر و اكثر و بيطالبو المواطن بالصبر؟!!!!

اذا ارادو الشعب بالتحمل عليهم هم اولا التضحية لمصر و ليس مطالبة الغلابه بالصبر.
 
هل علي المواطن البسيط تحمل قرارات غبيه بينما الطبقة الغنيه لا تتحمل؟

المواطن اللي بيقبض 1000 جنيه في الشهر بعد تحرير الصرف اصبحو قيمتهم 500 جنيه.

و ماذا عن الطبقة الغنيه من الاعلاميين و رجال الاعمال و سفلة القوم ؟ بيقبضو 1 مليون في الشهر و اكثر و بيطالبو المواطن بالصبر؟!!!!

اذا ارادو الشعب بالتحمل عليهم هم اولا التضحية لمصر و ليس مطالبة الغلابه بالصبر.

من سيوظف المواطن الغلبان على قولتك اذا تم الضغط على الطبقة الغنية Job creators ؟ بكل بساطة سيتركوا البلد. يجب الوصول الى اتزان equilibrium في العلاقة بين الدولة والاغنياء وهذا ما يحاول فعله في ظني فخامة الرئيس المصري السيد المشير عبدالفتاح السيسي.
 
بالمستندات: السيسي يهدر 13 مليار جنيه فى شراء «قطارات مجرية» تصنع محلياً


ملاحظة : الخبر من 2014 يعني قبل تحرير سعر الصرف يعني حوالي سعرهم 2 مليار دولار.



بالمستندات: إهدار 13 مليار جنيه فى شراء «قطارات مجرية» تصنع محلياً
السبت 11-10-2014 22:23 | كتب: |

258541_0.jpg
عربات الهيئة العربية لتصنيع تفوق المجريةتصوير :


كشفت مستندات رسمية عن سعى وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح ما بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة درجة ثانية، و16 قطارا كاملا، على الرغم من عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجرى الذى سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، فى هذا الشأن، وبإمكانها توريد تلك العربات بأسعار أقل كثيرا.

أخبار متعلقة


وتوضح المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن الطرف المجرى هو من بدأ التفاوض، وقدم عرضه للحكومة المصرية، كانت البداية بلقاء بين السفير المجرى بالقاهرة، بيتر كيفك، والمهندس هانى ضاحى، ، يوم 7 يوليو الماضى، نقل الأول رغبة الحكومة المجرية فى تمويل 700 عربة درجة ثانية عادية و16 قطارا، وتمت دعوة نائب المدير التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى ومساعد البنك، لزيارة وزارتى النقل والتعاون الدولى بتاريخ 14 يوليو، بعد أقل من أسبوع من لقاء وزير النقل، لبدء تفعيل إجراءات تمويل الصفقة، ومن هنا بدأت صفقة المليار يورو بفائدة 2.25% إذا ما دفعت الحكومة المصرية 15% أو 3.5% لو تحمل البنك المجرى الصفقة بالكامل.


المفاجأة أن الذى عقد الاجتماع التمهيدى مع السفير المجرى لبحث قرض المليار يورو، هو السفير مروان بدر، المشرف على قطاع التعاون الأوروبى، وليست نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، وقدم الأول مذكرة للوزيرة بتاريخ 15 يوليو، بملخص ما دار فى الاجتماع.


وجاء فى المذكرة ما يلى:


رحب السيد السفير/ مروان بدر بالوفد المجرى وأشاد بعلاقات التعاون الاقتصادية والفنية والثقافية والتجارية بين البلدين وأكد على أهمية تطويرها.

وأفاد السيد نائب الرئيس التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى «إكزيم بنك» أن الحكومة المجرية على استعداد لتقديم قرض بمبلغ مليار يورو لتمويل شراء عدد 700 عربة و6 قطارات لهيئة السكة الحديد من خلال البنك، وتوقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وطالب السفير المجرى بسرعة التفاوض لإنجازه فى أقرب وقت ممكن.


وأضافت المذكرة أن هناك وفدًا فنيًّا مجريًّا فى القاهرة لمتابعة المناقشات التقنية والفنية مع مسؤولى وزارة النقل (السكة الحديد ليس لها علم بهذا التفاوض).


وقدم نائب الرئيس التنفيذى للبنك عرضين:


الأول: تسهيل ائتمان الصادرات بنسبة 85% بسعر الفائدة 2.14% سنويًّا، وفترة السداد 14 سنة ومدة السماح 3 سنوات، أما العرض الثانى: تسهيل ائتمان تجارى بنسبة 15% حيث سعر فائدة اليورو كل 6 أشهر 4.36% سنويا/ فائدة متغيرة، وفترة السداد 14 سنة.

من هنا، دارت ماكينة التفاوض دون دراسة وضع البنية التحتية للسكة الحديد وحالتها الاقتصادية، وأرسل المهندس هانى ضاحى وزير النقل بتاريخ 20 أغسطس خطابًا يحمل رقم 7019 إلى السيدة نجلاء الأهوانى بموافقته على العرض، وبدء اتخاذ الاجراءات القانونية والتشريعية اللازمة على ضوء ما جاء لتمويل توريد 25 قطارا و700 عربة من حكومة المجر نظرا لحاجة السكة الحديد «الملحة» مع اختيار البديل الأنسب من احد البدائل الائتمانية التجارية، خاصة أن البنك المجرى مشكورا قلل الفائدة من 4.36% إلى 3.30 % أو 2.01 % فائدة سنويا، أو 1.81% فى حالة تسديد القرض على 10 سنوات فقط.

وحمل خطاب وزير النقل إلى وزيرة التعاون الدولى العديد من المعلومات والأرقام «غير الدقيقة»، وقال إن «الأسطول الحالى للهيئة متهالك ومتوسط أعماره أكثر من 30 سنة» على الرغم من أن الجرارات وعددها 820، نصفها فقط تجاوز 30 عاما، وهو «الهنشل الألمانى» الذى يعمل حاليا وتتفاوض الوزارة مع الألمان لعمل عمرة شاملة لها بقيمة 100 مليون جنيه تقريبا، والباقى جرارات دخلت الخدمة بداية من 1995 حتى 2009 وعددها نحو 152 جرارا أمريكيا 90% منها متوقف بسبب قطع الغيار.

أما النقطة الثانية فى خطاب وزارة النقل، فتتمثل فى العربات وعددها 850 عربة، حيث تعاقدت الوزارة فى 2010 مع مصنع سيماف بالهيئة العربية للتصنيع على تصنيع 212 عربة مكيفة بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط، وسيتم التوريد نهاية هذا الشهر، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 128 عربة فرنساوى بقيمة 158 مليون جنيه فقط، وجار تطوير 116 عربة أسبانى مكيف بذات القيمة أيضا، وبالتالى فإنه مع منتصف العام المقبل ستكون العربات الجديدة المتوفرة فى الهيئة 456 عربة مكيفة، وهى أكثر من احتياج الهيئة الحالى.


وقال الوزير فى خطابه إن الهيئة تحتاج 200 جرار و3000 عربة فى السنوات العشرة المقبلة ضمن المشروع القومى للسكة الحديد، على الرغم من أن المشروع نفسه الذى انتهى منه الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق يؤكد أن الهيئة تحتاج فى الخطة المستقبلية لـ100 جرار، و100 عربة نوم، و700 عربة درجة ثانية، و10 قطارات كاملة باستثمارات نحو 9.5 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة إلى إنشاء ورشة متكاملة للسكة الحديد وليس 700 عربة، و16 قطارًا بنحو 13 مليار جنيه أو 12 مليار جنيه على حسب مدة القرض.


ولكن زادت وتيرة العمل بين الوزارتين بعد خطاب وزير النقل، وأرسل السفير مروان بدر خطابًا إلى جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية بتاريخ 28 أغسطس، قال فيه: «أتشرف بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع مع السفير المجرى بالقاهرة ونائب الرئيس التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى بغرض طرح عرض لتمويل شراء عدد 700 عربة قطار و25 قطارا كاملا.. أتشرف بأن أرفق مع هذا كتاب السيد وزير النقل والمرفق معه شروط بنك تنمية الصادرات المجرى لتمويل المشروع المذكور بعاليه».


واختتم الخطاب: «برجاء التفضل بالتنبيه نحو دراسة البدائل الأربعة المرفقة واختيار البديل المناسب، حتى يتسنى لنا الرد على كتاب وزير النقل واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الخصوص». ثم أرسل السفير مروان بدر فى نفس التاريخ الخطاب رقم 2244 إلى ناصر حسن، مدير عام الإدارة العامة لاتفاقيات الدين الخارجى والمنح فى البنك المركزى، وأيضا إلى محمد فريد رئيس الادارة المركزية لوزير التخطيط برقم 2245 يستفسر منه عن مدى إمكانية إدخال هذا القرض فى الخطة العامة للدولة وإدراجه فى الموازنة.


لكن وزارة التخطيط أرسلت خطابًا رقم 5972 بتاريخ 4 سبتمبر إلى حسنى عبد الله، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية، تطلب منه موافاتها برأى الهيئة فى موضوع القرض والبرنامج الزمنى وما يخص خطة العام المالى 2014 /2015.


وبتاريخ 7 سبتمبر أرسل مروان بدر خطاب استعجال إلى البنك المركزى، يطلب منه الرد لأن «السفير المجرى بالقاهرة سيقابل السيدة الوزيرة لمناقشة العرض المقدم من بنك الصادرات المجرى، واختيار البديل المناسب للقرض حتى يتسنى الرد على الحكومة المجرية فى هذا الخصوص».


والملاحظ أن الجهة المانحة للقرض بنك تجارى وليس الحكومة المجرية.


وبتاريخ 11 سبتمبر أرسل البنك المركزى خطابًا برقم 73 الى وزارة التعاون الدولى برأيه الفنى فى قرض بنك تنمية الصادرات المجرى مكون من 4 بنود، أخطرها البند الثالث حيث قال البنك المركزى: «هذا وقد لوحظ وجود تضارب فى عدد القطارات التى سيمولها القرض، حيث يشير كتاب السيد وزير النقل إلى أنها 700 عربة و25 قطارا كاملا، بينما يشير عرض البنك المجرى الى أنها 16 قطارا».


وطالب البنك المركزى بتخفيض الهامش المضاف لسعر اليورو لتصبح قيمة الفائدة 2% بدلا من 3.3%.


وفى نهاية الخطاب طالب البنك المركزى بضرورة حصول وزارة التعاون الدولى على موافقة وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بقيامها بإصدار ضمان سيادى. وبتاريخ 14 سبتمبر تلقى المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، خطابا من الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، يفيد بأنه «بعد استطلاع رأى البنك المركزى والمالية فى بدائل القرض والفوائد، اتفقا على مناسبة قيام وزارتكم الموقرة باختيار البديل الأول فى حال تعذر توفير الدفعة المقدمة بـ150 مليون يورو أو البديل الثالث فى حالة توفر الدفعة المقدمة».


وتكشف مذكرة لوزيرة التعاون الدولى مكونة من 3 ورقات موقف قرض البنك المجرى تقول فيها «تمت الكتابة لوزارة التخطيط لموافاتنا بموقف المشروع من الخطة العامة للدولة، وحتى الآن لم يرد لنا الرد».


وتقترح وزارة المالية أن يتم تمويل قيمة القرض بالكامل من خلال البنك بنفس شروط الـ85% وذلك طبقا لشروط المساعدات التى تجيز فى حال اقتراض جهة حكومية تقديم تسهيلات ائتمانية بما يعادل 100% من قيمة العقد، وذلك من شأنه تخفيض التكلفة التى تتحملها وزارة النقل.


وتقترح وزارة المالية أنه فى حال تعذر الحصول على قيمة القرض بالكامل من خلال البنك بنفس شروط الـ85% فإن وزارة المالية ترجح البديل الأول، حيث إنه يوفر سداداً أطول «14 سنة وبسعر فائدة 2.25% أو البديل الثالث الذى تقدر سعر الفائدة فيه بـ2.01% على أن توفر وزارة النقل السيولة المطلوبة للدفعة المقدمة والتى تقدر بـ 150 مليون يورو (مليار ونصف المليار جنيه)».


وأفاد البنك المركزى بموجب كتابه بتاريخ 11 سبتمبر بأن الاختيار بين البدائل الأربعة يتوقف على وزارة النقل فى ضوء ما تفضله حسب موقف السيولة المتاح لديها، ويمكن ترتيب أفضلية الاختيار، فى ظل الشروط المالية المعروضة من البنك المجرى.


وتختتم المذكرة بأن وزارة المالية والبنك المركزى اتفقا على اختيار البديل الأول فى حالة تعذر توافر الدفعة المقدمة والتى تقدر بـ150 مليون يورو بفائدة 3.30% أو اختيار البديل الثالث فى حال توافر الدفعة المقدمة، حيث إنهما يتضمنان فترة سداد أطول «14 سنة» وطالبت المذكرة الوزيرة بالتوقيع فى حالة الموافقة.


ونظرا لأن مكتب وزير التخطيط تأخر فى الرد، أرسل مروان بدر خطاب استعجال بتاريخ 16 سبتمبر إلى وزارة التخطيط يطلب فيه تحديد موقف هذا المشروع من الخطة العامة للدولة.


ولكن بتاريخ 15 سبتمبر تمت كتابة مذكرة لوزيرة التعاون الدولى، من المكتب الفنى بالوزارة، وذلك بعد لقاء عقد بين السكة الحديد ومسؤولى التعاون الدولى، تم فيها كشف الآتى:


1- تكلفة العرض تزيد على 10 مليارات جنيه ويتم تنفيذه بالأمر المباشر.

2- لا توجد دراسة جدوى للمشروع رغم ضخامته.

3- لا توجد بالهيئة دراسة فنيه عن القطارات المطلوبه وكيفية استخدامها ومردودها.

4- الهيئة ليس عندها الدفعة المقدمة وقدرها 150 مليون يورو.

5- الهيئة ليس عندها خطة للسداد، واعتادت عدم سداد القروض التى تحصل عليها برغم ضخامتها.

6- أفاد المسؤولون بالهيئة أن الأمر لم ينبع من الهيئة، بل هو عرض تم تقديمه من الشركات المجرية خلال زيارة وزير التعاون الدولى المجرى لمصر والذى قد جاء مصر لهذا الغرض بالذات


7- لا يوجد مع العرض المقدم أى عرض فنى رغم أن العملية ستتم بالأمر المباشر رغم ضخامة العملية (10 مليارات جنيه) وتتم دراسة شروط تمويل القرض دون معرفة تكلفة الشراء ومواصفات وشروط التوريد ومدة التوريد التى لن تقل عن 3 سنوات، وعدم وجود أى عرض فنى.



8- تم إلغاء مناقصة عالمية لتوريد عربات قطارات لهيئة السكك الحديدية كانت بها شركات وعروض يابانية وصينية، وكانت الهيئة العربية للتصنيع متقدمة بعرضين كما ناقش السيد رئيس الجمهورية اثناء زيارته روسيا إمكانية مساهمة روسيا بتوريد قطارات لمصر، ولم تتم متابعة الأمر.


وقالت المذكرة إن رأى الإدارة هو «رفض العرض المجرى لتكلفته الباهظة على الاقتصاد المصرى، خاصة أن العملية ستتم بالأمر المباشر، مع عدم وجود عرض فنى، كما أن هيئة السكة الحديد غير جاهزة لاستقبال تلك العربات، حيث إنها توريد دون أى دراسة لاستغلال تلك العربات، وسبق للهيئة خلال السنوات الماضية شراء قطارات بالأمر المباشر بمليارات الدولارات، تم تشوينها برغم تحمل الشعب المصرى بالكامل لعبء تكلفتها، ونوصى بسرعة إعادة هيكلة السكك الحديدية، وإيجاد منظومة حديثة لإدارتها إدارة اقتصادية وفنية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة يتحملها المواطن لسنوات طويلة دون حدوث أى تطوير بالخدمة».

 
بالمستندات: السيسي يهدر 13 مليار جنيه فى شراء «قطارات مجرية» تصنع محلياً


ملاحظة : الخبر من 2014 يعني قبل تحرير سعر الصرف يعني حوالي سعرهم 2 مليار دولار.



بالمستندات: إهدار 13 مليار جنيه فى شراء «قطارات مجرية» تصنع محلياً
السبت 11-10-2014 22:23 | كتب: |

258541_0.jpg
عربات الهيئة العربية لتصنيع تفوق المجريةتصوير :


كشفت مستندات رسمية عن سعى وزارة النقل للحصول على قرض بقيمة مليار يورو (10 مليارات جنيه) من أحد البنوك التجارية المجرية، بفائدة تتراوح ما بين 2.25% و3.30%، لتمويل شراء 700 عربة درجة ثانية، و16 قطارا كاملا، على الرغم من عدم وجود دراسة فنية، أو اطلاع على المصنع المجرى الذى سيصنع تلك العربات، كما أن الهيئة العربية للتصنيع لديها إمكانيات تفوق المصانع المجرية، فى هذا الشأن، وبإمكانها توريد تلك العربات بأسعار أقل كثيرا.

أخبار متعلقة


وتوضح المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم» أن الطرف المجرى هو من بدأ التفاوض، وقدم عرضه للحكومة المصرية، كانت البداية بلقاء بين السفير المجرى بالقاهرة، بيتر كيفك، والمهندس هانى ضاحى، ، يوم 7 يوليو الماضى، نقل الأول رغبة الحكومة المجرية فى تمويل 700 عربة درجة ثانية عادية و16 قطارا، وتمت دعوة نائب المدير التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى ومساعد البنك، لزيارة وزارتى النقل والتعاون الدولى بتاريخ 14 يوليو، بعد أقل من أسبوع من لقاء وزير النقل، لبدء تفعيل إجراءات تمويل الصفقة، ومن هنا بدأت صفقة المليار يورو بفائدة 2.25% إذا ما دفعت الحكومة المصرية 15% أو 3.5% لو تحمل البنك المجرى الصفقة بالكامل.


المفاجأة أن الذى عقد الاجتماع التمهيدى مع السفير المجرى لبحث قرض المليار يورو، هو السفير مروان بدر، المشرف على قطاع التعاون الأوروبى، وليست نجلاء الأهوانى، وزيرة التعاون الدولى، وقدم الأول مذكرة للوزيرة بتاريخ 15 يوليو، بملخص ما دار فى الاجتماع.


وجاء فى المذكرة ما يلى:


رحب السيد السفير/ مروان بدر بالوفد المجرى وأشاد بعلاقات التعاون الاقتصادية والفنية والثقافية والتجارية بين البلدين وأكد على أهمية تطويرها.

وأفاد السيد نائب الرئيس التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى «إكزيم بنك» أن الحكومة المجرية على استعداد لتقديم قرض بمبلغ مليار يورو لتمويل شراء عدد 700 عربة و6 قطارات لهيئة السكة الحديد من خلال البنك، وتوقيع اتفاقية مع الحكومة المصرية فى هذا الشأن، وطالب السفير المجرى بسرعة التفاوض لإنجازه فى أقرب وقت ممكن.


وأضافت المذكرة أن هناك وفدًا فنيًّا مجريًّا فى القاهرة لمتابعة المناقشات التقنية والفنية مع مسؤولى وزارة النقل (السكة الحديد ليس لها علم بهذا التفاوض).


وقدم نائب الرئيس التنفيذى للبنك عرضين:


الأول: تسهيل ائتمان الصادرات بنسبة 85% بسعر الفائدة 2.14% سنويًّا، وفترة السداد 14 سنة ومدة السماح 3 سنوات، أما العرض الثانى: تسهيل ائتمان تجارى بنسبة 15% حيث سعر فائدة اليورو كل 6 أشهر 4.36% سنويا/ فائدة متغيرة، وفترة السداد 14 سنة.

من هنا، دارت ماكينة التفاوض دون دراسة وضع البنية التحتية للسكة الحديد وحالتها الاقتصادية، وأرسل المهندس هانى ضاحى وزير النقل بتاريخ 20 أغسطس خطابًا يحمل رقم 7019 إلى السيدة نجلاء الأهوانى بموافقته على العرض، وبدء اتخاذ الاجراءات القانونية والتشريعية اللازمة على ضوء ما جاء لتمويل توريد 25 قطارا و700 عربة من حكومة المجر نظرا لحاجة السكة الحديد «الملحة» مع اختيار البديل الأنسب من احد البدائل الائتمانية التجارية، خاصة أن البنك المجرى مشكورا قلل الفائدة من 4.36% إلى 3.30 % أو 2.01 % فائدة سنويا، أو 1.81% فى حالة تسديد القرض على 10 سنوات فقط.

وحمل خطاب وزير النقل إلى وزيرة التعاون الدولى العديد من المعلومات والأرقام «غير الدقيقة»، وقال إن «الأسطول الحالى للهيئة متهالك ومتوسط أعماره أكثر من 30 سنة» على الرغم من أن الجرارات وعددها 820، نصفها فقط تجاوز 30 عاما، وهو «الهنشل الألمانى» الذى يعمل حاليا وتتفاوض الوزارة مع الألمان لعمل عمرة شاملة لها بقيمة 100 مليون جنيه تقريبا، والباقى جرارات دخلت الخدمة بداية من 1995 حتى 2009 وعددها نحو 152 جرارا أمريكيا 90% منها متوقف بسبب قطع الغيار.

أما النقطة الثانية فى خطاب وزارة النقل، فتتمثل فى العربات وعددها 850 عربة، حيث تعاقدت الوزارة فى 2010 مع مصنع سيماف بالهيئة العربية للتصنيع على تصنيع 212 عربة مكيفة بقيمة 2.2 مليار جنيه فقط، وسيتم التوريد نهاية هذا الشهر، بالإضافة إلى تطوير وتحديث 128 عربة فرنساوى بقيمة 158 مليون جنيه فقط، وجار تطوير 116 عربة أسبانى مكيف بذات القيمة أيضا، وبالتالى فإنه مع منتصف العام المقبل ستكون العربات الجديدة المتوفرة فى الهيئة 456 عربة مكيفة، وهى أكثر من احتياج الهيئة الحالى.


وقال الوزير فى خطابه إن الهيئة تحتاج 200 جرار و3000 عربة فى السنوات العشرة المقبلة ضمن المشروع القومى للسكة الحديد، على الرغم من أن المشروع نفسه الذى انتهى منه الدكتور إبراهيم الدميرى، وزير النقل السابق يؤكد أن الهيئة تحتاج فى الخطة المستقبلية لـ100 جرار، و100 عربة نوم، و700 عربة درجة ثانية، و10 قطارات كاملة باستثمارات نحو 9.5 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة إلى إنشاء ورشة متكاملة للسكة الحديد وليس 700 عربة، و16 قطارًا بنحو 13 مليار جنيه أو 12 مليار جنيه على حسب مدة القرض.


ولكن زادت وتيرة العمل بين الوزارتين بعد خطاب وزير النقل، وأرسل السفير مروان بدر خطابًا إلى جمال سويلم، رئيس الإدارة المركزية للقروض بوزارة المالية بتاريخ 28 أغسطس، قال فيه: «أتشرف بالإحاطة بأنه تم عقد اجتماع مع السفير المجرى بالقاهرة ونائب الرئيس التنفيذى لبنك تنمية الصادرات المجرى بغرض طرح عرض لتمويل شراء عدد 700 عربة قطار و25 قطارا كاملا.. أتشرف بأن أرفق مع هذا كتاب السيد وزير النقل والمرفق معه شروط بنك تنمية الصادرات المجرى لتمويل المشروع المذكور بعاليه».


واختتم الخطاب: «برجاء التفضل بالتنبيه نحو دراسة البدائل الأربعة المرفقة واختيار البديل المناسب، حتى يتسنى لنا الرد على كتاب وزير النقل واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الخصوص». ثم أرسل السفير مروان بدر فى نفس التاريخ الخطاب رقم 2244 إلى ناصر حسن، مدير عام الإدارة العامة لاتفاقيات الدين الخارجى والمنح فى البنك المركزى، وأيضا إلى محمد فريد رئيس الادارة المركزية لوزير التخطيط برقم 2245 يستفسر منه عن مدى إمكانية إدخال هذا القرض فى الخطة العامة للدولة وإدراجه فى الموازنة.


لكن وزارة التخطيط أرسلت خطابًا رقم 5972 بتاريخ 4 سبتمبر إلى حسنى عبد الله، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشؤون المالية، تطلب منه موافاتها برأى الهيئة فى موضوع القرض والبرنامج الزمنى وما يخص خطة العام المالى 2014 /2015.


وبتاريخ 7 سبتمبر أرسل مروان بدر خطاب استعجال إلى البنك المركزى، يطلب منه الرد لأن «السفير المجرى بالقاهرة سيقابل السيدة الوزيرة لمناقشة العرض المقدم من بنك الصادرات المجرى، واختيار البديل المناسب للقرض حتى يتسنى الرد على الحكومة المجرية فى هذا الخصوص».


والملاحظ أن الجهة المانحة للقرض بنك تجارى وليس الحكومة المجرية.


وبتاريخ 11 سبتمبر أرسل البنك المركزى خطابًا برقم 73 الى وزارة التعاون الدولى برأيه الفنى فى قرض بنك تنمية الصادرات المجرى مكون من 4 بنود، أخطرها البند الثالث حيث قال البنك المركزى: «هذا وقد لوحظ وجود تضارب فى عدد القطارات التى سيمولها القرض، حيث يشير كتاب السيد وزير النقل إلى أنها 700 عربة و25 قطارا كاملا، بينما يشير عرض البنك المجرى الى أنها 16 قطارا».


وطالب البنك المركزى بتخفيض الهامش المضاف لسعر اليورو لتصبح قيمة الفائدة 2% بدلا من 3.3%.


وفى نهاية الخطاب طالب البنك المركزى بضرورة حصول وزارة التعاون الدولى على موافقة وزارة المالية، خاصة فيما يتعلق بقيامها بإصدار ضمان سيادى. وبتاريخ 14 سبتمبر تلقى المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، خطابا من الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى، يفيد بأنه «بعد استطلاع رأى البنك المركزى والمالية فى بدائل القرض والفوائد، اتفقا على مناسبة قيام وزارتكم الموقرة باختيار البديل الأول فى حال تعذر توفير الدفعة المقدمة بـ150 مليون يورو أو البديل الثالث فى حالة توفر الدفعة المقدمة».


وتكشف مذكرة لوزيرة التعاون الدولى مكونة من 3 ورقات موقف قرض البنك المجرى تقول فيها «تمت الكتابة لوزارة التخطيط لموافاتنا بموقف المشروع من الخطة العامة للدولة، وحتى الآن لم يرد لنا الرد».


وتقترح وزارة المالية أن يتم تمويل قيمة القرض بالكامل من خلال البنك بنفس شروط الـ85% وذلك طبقا لشروط المساعدات التى تجيز فى حال اقتراض جهة حكومية تقديم تسهيلات ائتمانية بما يعادل 100% من قيمة العقد، وذلك من شأنه تخفيض التكلفة التى تتحملها وزارة النقل.


وتقترح وزارة المالية أنه فى حال تعذر الحصول على قيمة القرض بالكامل من خلال البنك بنفس شروط الـ85% فإن وزارة المالية ترجح البديل الأول، حيث إنه يوفر سداداً أطول «14 سنة وبسعر فائدة 2.25% أو البديل الثالث الذى تقدر سعر الفائدة فيه بـ2.01% على أن توفر وزارة النقل السيولة المطلوبة للدفعة المقدمة والتى تقدر بـ 150 مليون يورو (مليار ونصف المليار جنيه)».


وأفاد البنك المركزى بموجب كتابه بتاريخ 11 سبتمبر بأن الاختيار بين البدائل الأربعة يتوقف على وزارة النقل فى ضوء ما تفضله حسب موقف السيولة المتاح لديها، ويمكن ترتيب أفضلية الاختيار، فى ظل الشروط المالية المعروضة من البنك المجرى.


وتختتم المذكرة بأن وزارة المالية والبنك المركزى اتفقا على اختيار البديل الأول فى حالة تعذر توافر الدفعة المقدمة والتى تقدر بـ150 مليون يورو بفائدة 3.30% أو اختيار البديل الثالث فى حال توافر الدفعة المقدمة، حيث إنهما يتضمنان فترة سداد أطول «14 سنة» وطالبت المذكرة الوزيرة بالتوقيع فى حالة الموافقة.


ونظرا لأن مكتب وزير التخطيط تأخر فى الرد، أرسل مروان بدر خطاب استعجال بتاريخ 16 سبتمبر إلى وزارة التخطيط يطلب فيه تحديد موقف هذا المشروع من الخطة العامة للدولة.


ولكن بتاريخ 15 سبتمبر تمت كتابة مذكرة لوزيرة التعاون الدولى، من المكتب الفنى بالوزارة، وذلك بعد لقاء عقد بين السكة الحديد ومسؤولى التعاون الدولى، تم فيها كشف الآتى:


1- تكلفة العرض تزيد على 10 مليارات جنيه ويتم تنفيذه بالأمر المباشر.

2- لا توجد دراسة جدوى للمشروع رغم ضخامته.

3- لا توجد بالهيئة دراسة فنيه عن القطارات المطلوبه وكيفية استخدامها ومردودها.

4- الهيئة ليس عندها الدفعة المقدمة وقدرها 150 مليون يورو.

5- الهيئة ليس عندها خطة للسداد، واعتادت عدم سداد القروض التى تحصل عليها برغم ضخامتها.

6- أفاد المسؤولون بالهيئة أن الأمر لم ينبع من الهيئة، بل هو عرض تم تقديمه من الشركات المجرية خلال زيارة وزير التعاون الدولى المجرى لمصر والذى قد جاء مصر لهذا الغرض بالذات


7- لا يوجد مع العرض المقدم أى عرض فنى رغم أن العملية ستتم بالأمر المباشر رغم ضخامة العملية (10 مليارات جنيه) وتتم دراسة شروط تمويل القرض دون معرفة تكلفة الشراء ومواصفات وشروط التوريد ومدة التوريد التى لن تقل عن 3 سنوات، وعدم وجود أى عرض فنى.



8- تم إلغاء مناقصة عالمية لتوريد عربات قطارات لهيئة السكك الحديدية كانت بها شركات وعروض يابانية وصينية، وكانت الهيئة العربية للتصنيع متقدمة بعرضين كما ناقش السيد رئيس الجمهورية اثناء زيارته روسيا إمكانية مساهمة روسيا بتوريد قطارات لمصر، ولم تتم متابعة الأمر.


وقالت المذكرة إن رأى الإدارة هو «رفض العرض المجرى لتكلفته الباهظة على الاقتصاد المصرى، خاصة أن العملية ستتم بالأمر المباشر، مع عدم وجود عرض فنى، كما أن هيئة السكة الحديد غير جاهزة لاستقبال تلك العربات، حيث إنها توريد دون أى دراسة لاستغلال تلك العربات، وسبق للهيئة خلال السنوات الماضية شراء قطارات بالأمر المباشر بمليارات الدولارات، تم تشوينها برغم تحمل الشعب المصرى بالكامل لعبء تكلفتها، ونوصى بسرعة إعادة هيكلة السكك الحديدية، وإيجاد منظومة حديثة لإدارتها إدارة اقتصادية وفنية دون تحميل الموازنة العامة للدولة بأعباء جديدة يتحملها المواطن لسنوات طويلة دون حدوث أى تطوير بالخدمة».


هذا خبر جريدة. أين المستندات؟
 
من سيوظف المواطن الغلبان على قولتك اذا تم الضغط على الطبقة الغنية Job creators ؟ بكل بساطة سيتركوا البلد. يجب الوصول الى اتزان equilibrium في العلاقة بين الدولة والاغنياء وهذا ما يحاول فعله في ظني فخامة الرئيس المصري السيد المشير عبدالفتاح السيسي.

من يوظف الغلبان هو القطاع العام ... هو عودة الانتاج المحلي .. هو اعادة فتح شركات قطاع العام.

كان في منطقة سكني من مدة كبيرة قبل ان اغادرها 4 من افضل شركات علي مستوي العالم في مجالها و هي شركة الحرير الصناعي-شركة الكيماويات للكيماويات-شركة البيضا للغزل و النسيج-شركة كفر الدوار للغزل و النسيج.

و هم تم تدميرهم و المباني اصبحت تعج بالحشرات و الثعابين الخ .. لفائدة من هذا؟

رجال الاعمال في القطاع الخاص بيمصو دم الشباب من اجل مبلغ زهيد و بيكمل عليهم القطاع العسكري بدخولهم لعمليات الانتاج في البلد.

من غير تطبيل لفخامة بلحه او فخامة عبدو المشير .. هذا الرجل سيكمل تدمير مصر.
 
اتفضل مستندات مشابهة لمستنداتك.

حقيقة تعاقد مصر مع المجر لتصنيع 700 قطار


تداولت عدد من وسائل الإعلام، أنباءً عن تعاقد مصر مع دولة المجر على تصنيع 700 عربة سكة حديد لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية.
من جانبه، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله، مشيرا إلى أن عروض التصنيع المقدمة من دول المجر والصين ولاتفيا وروسيا ما زالت قيد الدراسة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التعاون الدولي التي أكدت أنها تتعاون مع وزارة النقل لدراسة هذه العروض؛ للتأكد من مدى الاستفادة الكاملة التي ستعود على مصر من تصنيع تلك العربات.

وأضاف التقرير، أن الوزارة أكدت سعيها من خلال دراسة تلك العروض إلى تعظيم المكون المحلي في مجال تصنيع عربات القطارات، مضيفة، أنه سيتم استيراد 20% من المكونات غير المتوفرة محلياً فقط لتصنيع القطارات بينما الـ80% من القطارات الجديدة ستكون صناعة مصرية، ومن مواد محلية.
 
عندي استفسار بخصوص التعويم اللي منتشر بالاخبار
مامعنى تعويم اولاً !
ماهي الاسباب اللي تؤيدي للتعويم .. طريقة عمل التعويم .. النتيجة بعد التعويم
 
مصر اخيرا هتدخل صناعه الالياف الضوئيه "اول دوله عربيه افريقيه شرق اوسطيه تدخل العصر دا " وخامس دوله عل العالم تمتلك صناعه الالياف الضوئيه .. مصر هيتحط اسمها
جمب المانيا واليابان في صناعه الالياف الضوئيه :) ..

مصر كمان هتدخل عصر Internet of things وهي تكنولوجيا العالم القادمه لتصبح مصر الدوله الرابعه عل العالم في تصنيع انترنت الاشياء ..

مصر هتدخل عصر التكنولوجيا ب7 مناطق تكنولوجيه بتصنع من الابره للصاروخ ..

مصر هتدخل عصر صناعه المحولات الكهربائيه في اكبر مصنع في الشرق بالعين السخنه الكهربائيه بشراكه الفرعون المصري مع التنين الصيني ..

مصر هتدخل عصر صناعه السوفت ويرز بالرمال البيضا اللي منعنا تصديرها ..

مصر هتدخل عصر صناعه البتروكيماويات باضخم مجمعات في الشرق الاوسط "موبكو وايثيدكو ومسطرد و مشاريع اخري تتخطي ال10 مليارات دولار ف مجال البتروكيماويات..

مصر تدخل عصر منصات التكنولوجيا العملاقه باكبر منصه في الشرق الاوسط بالشراكه مع الامارات ..

مصر تخترق صناعه الفضاء باطلاق 5 اقمار صناعيه صغيره 2017 والاعداد لإطلاق أول وكاله فضاء مصريه خلال شهور ..

مصر تدخل صناعه الذهب بمرسي علم بانشاء المدينه الوحيده في الشرق واوروبا وافريقيا لدمغ الذهب بدلا من سفر الذهب الي كندا بل ستصبح مصر قبله المنطقه لدمغ الذهب ..

مصر تدخل عصر صناعه السيارات وليس فقط تجميعها باكبر مجمع لصناعه السيارات في محور القناه وتسعي ماركات عالميه لاقامه مصانع لها بمصر ..

مصر تدخل عصر صناعه الهواتف الذكيه باكبر مصنع لصناعه السمارت فون في منطقه برج العرب بشراكه صينيه 2017 ..

مصر تستغل كنز الرمال السودا في صناعه هياكل الصواريخ والطائرات وانشاء اكبر مصنع لفصل المعادن في منطقه البرلس..

مصر تدخل صناعه ريش توربينات الرياح والواح الطاقه الشمسيه بالشراكه مع شركات المانيه ..
 
اتفضل مستندات مشابهة لمستنداتك.

حقيقة تعاقد مصر مع المجر لتصنيع 700 قطار


تداولت عدد من وسائل الإعلام، أنباءً عن تعاقد مصر مع دولة المجر على تصنيع 700 عربة سكة حديد لصالح الهيئة القومية للسكك الحديدية المصرية.
من جانبه، نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء صحة ما تم تداوله، مشيرا إلى أن عروض التصنيع المقدمة من دول المجر والصين ولاتفيا وروسيا ما زالت قيد الدراسة.

وأوضح المركز، في تقرير توضيح الحقائق، اليوم، الثلاثاء، أنه تواصل مع وزارة التعاون الدولي التي أكدت أنها تتعاون مع وزارة النقل لدراسة هذه العروض؛ للتأكد من مدى الاستفادة الكاملة التي ستعود على مصر من تصنيع تلك العربات.

وأضاف التقرير، أن الوزارة أكدت سعيها من خلال دراسة تلك العروض إلى تعظيم المكون المحلي في مجال تصنيع عربات القطارات، مضيفة، أنه سيتم استيراد 20% من المكونات غير المتوفرة محلياً فقط لتصنيع القطارات بينما الـ80% من القطارات الجديدة ستكون صناعة مصرية، ومن مواد محلية.

تمت ازالة المستندات من الخبر للأسف و انا كنت متابع للموضوع .. لكن جريدة المصري اليوم جريدة مطبلة للحكومة و النظام الحاكم و بالتالي بأمكانك التساؤل ما سبب ازالة المستندات ؟

العرض تم اثباته علي المجر ولا توجد مناقصات ولا اي شيء


القاهرة - مباشر: وقعت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة المجر، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم وخطاب نوايا لتمويل شراء 700 عربة قطار لمصر، وفقاً لبيان صحفي.

وقالت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي المصري: إن الجانب المجري سيتولى تمويل وتوريد عدد 700 عربة قطار لصالح هيئة سكك حديد مصر بإجمالي قيمة مليار يورو (9.9 مليار جنيه)، وفقاً للبيان.

وأوضحت الوزيرة، بحسب البيان، أن الاتفاق ينقسم إلى 900 مليون يورو لتمويل شراء عربات القطار، بالإضافة إلى منحة تقدر بـ100 مليون يورو، يتم من خلالها توفير 80 عربة قطار "هدية" و300 فرصة تدريب.

وأشارت سحر نصر، بحسب البيان، إلى أن سعر الفائدة 1.26%، ويتم سداد التمويل على 12 سنة، وفترة سماح 5 سنوات.

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحديث أسطول هيئة السكك الحديدية.

 
الدولار في طريق النهايه ......

تعالوا نشرح يعني ايه ان ال معاه دولار يحاول يتخلص منه حتى لو كان سعره دخل لمستويات قياسية اليوم
لأن الدولار وسبق قلنا ده في اتفاق دولي للقضاء عليه
عموما .....
في بنك اسمه بنك الاستثمار الآسيوي أعضائه اتفقوا مع بعض على أن التعامل التجاري بينهم يتم بالعملات المحليه للدول دي بعيد عن الدولار والدول دي هي
( مصر - الصين - الهند - كوريا الجنوبية - كوريا الشمالية - روسيا - سويسرا - ألمانيا - انجلترا - البرازيل - كوبا )
ابتداء من الشهر القادم 11/01 هتبدأ مصر والصين بتطبيق والاتفاق ده .... والشهر ال بعد القادم 12/01 هينضم انجلترا وكوبا وألمانيا والبرازيل .... وفي 01/01 من العام القادم هتكمل بقية الدول وهتشتغل بالتبادل التجاري بعيد عن الدولار

ايه الفايده ال هتعود علينا ....
- الشهر القادم مع التعامل التجاري بين مصر والصين بالعملات المحليه يعني نستورد من الصين بعملاتها وتستورد الصين مننا بعملتنا وده هينتج عنه أن حوالي 14مليار دولار هينعدم الطلب عليهم ودي قيمه الصادرات من الصين بالدولار والشئ الثاني ان أسعار المنتجات الصيني هتقل جدا لأن اليوان الصيني 1.23 جنيه مصري طبعا غير الاستثمار الصيني ال هيتشجع ويجي مصر لأنه هيجي بعملته وغير السياحه الصينه ال هتتعامل بعملاتها أو العمله المصريه
- الميزان التجاري المصري في شهر فبراير العام القادم ان شاء ومع اكتمال بقية الدول هيكون خالي من الدولار ..... يعني الدولار بح والله بح وال هيكون مخزنه هياخد ...... مغري وأعتقد أن في القريب العاجل جدا الكل هيحاول التخلص منه فهيزيد المعروض فيقل السعر جدا وسبق قلنا ده أن الدولار هينزل لمستويات أقل بكتير مما تتخيل ....

الكل لازم يطمئن
وبقول وهقول تاني مصر على الطريق الصحيح وكل الأزمات هتتحل إن شاء الله لكن كل شئ بالصبر
ومحافظ البنك المركزي أكد في تصريح ليه إن الجميع يطمئن وقال نصيا احنا عارفين بنعمل ايه وان ال بيدير النظام المصرفي مجموعه من أكبر الخبراء
لازم نأكد تاني الدولار بيقرب من نهايته ولكن الأهم لازم نصنع ونعتمد على المنتج المحلي ونشجعه لأن الصناعة هي طريق الخلاص من اى مشكلات اقتصادية بالبلاد .
 
عودة
أعلى