بـوابة مصـر الأقتصادية

منع الاستيراد مؤقتا جاء لتوفير سيوله وبعد ذلك السماح باستمرار الإستيراد كما كان
لا منتج محلي ولا خرابيط فنكوشيه


أما المصدر المطلع على حركة التجارة، فقال إن مصر بدأت بالفعل مفاوضات مبدئية مع الاتحاد الأوروبي وروسيا لحل أزمة الطعن المقدم ضدها في منظمة التجارة العالمية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من إقناع الاتحاد بصلاحية القيود التي فرضتها على الاستيراد، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة تحاول الآن الاستمرار في مسار المفاوضات أثناء سعيها لتأمين مصادر إضافية من العملة الأجنبية، سواء عبر قروض مباشرة أو من خلال أدوات الدين الحكومية، تسمح لها باستمرار الاستيراد، وهو ما قال المصدر إن الحكومة تتوقع الانتهاء من ذلك قبل نهاية يونيو المقبل.
 
ومن وجهه نظر المستوردين ، الذين طالبوا رسميًا بإلغاء القرار، بخلاف إشارتهم لعدم وجود صناعة وطنية متكاملة في مصر، واعتماد الصناعة المصرية على استيراد مدخلات إنتاج. واعتبر المستوردون أن القرار لم يراع البعد الاجتماعي للمستهلك المصري وقوته الشرائية، كونه يساهم في احتكار فئة معينة من رجال أعمال وكلاء الماركات العالمية في مصر، ويستبدل 850 ألف مستورد شرعي وقانوني على مستوى الجمهورية بـ200 إلى 300 محتكر من وكلاء الماركات العالمية بمصر.
 
إن القرار منذ البداية كان يهدف لكبح جماح الاستيراد الذي يستهلك العملة الصعبة المحدودة في مصر. ولذلك، فإن تطبيقه -والاعتراضات عليه- خضع لتغيرات السوق. فمثلًا، بعد حصول مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار في نوفمبر 2016، شهدت الشركات المستوردة هدوءًا نسبيًا مقارنة بالفترة التي سبقتها، كما قلت أيضًا الاعتراضات التي وجهها المستوردون للحكومة.
 
للإشاره تم تقيد الواردات قبل نوفمبر 2016 نتيجه أزمه سيوله أجنبيه وبعد الحصول علي قرض من صندوق النقد تم السماح بإستمرار الواردات بل زادت.
هل يتكرر نفس السيناريو في 2022.
 
مدي مصر ، بتقول دائما مصادر مطلعه 😂😂😂😂
لا و كمان بتاخد رآي المستوردين إللي بيكسبوا مليارات من استيراد السلع 😂😂 عن قرار بيضربهم و عوز يبدل منتجاتهم.


و حلوة هبدت مدخلات الانتاج ، اذا كان معظمها ليس علية جمارك و لها قواعد و قوانين خاص بيه

اساسا القانون اللي أوروبا بتتخانق علية من ٢٠١٦ و ليس وليد اللحظة و يطلع الهبيد يقولك دة دلوقتي علشان مفيش سيولة.

مقالات من ٢٠٢١ العام الماضي عن إللي بيحصل دلوقتي و اللي المستوردين استهبلوا بردوا و بيستعبطوا دلوقتي






صياح المستوردين طرب ❤️ و فرصة للمنتج المحلي يظهر نفسة بدل المنتجات السيئة اللي مغرقين بيها السوق

علشان لما بكلمك عن مصانع العاشر

«مستثمري العاشر»: قرار تنظيم عمليات الإستيراد يهدف لحماية الصناعة الوطنية

 
القانون اللي اصلا بيتخانقوا علية دلوقتي صدر في ٢٠١٦ 😉 و دعوة أوروبا ضد القرار من العام المعاضي قبل القرارات الاخيرة و صباح الخير ، و ليس بعد السيولة و ان بعد ٢٠١٦ الواردات بقت عادي


The European Commission, which oversees EU trade policy, said its exports to Egypt of the 29 categories of goods concerned fell by 40% following Egypt's imposition of import registration in 2016.

القانون من ٢٠١٦

الدخول قي القضية من يناير و ليس بعد الوقف في مارس

 
نتكلم علي زيادة نسبة المكون المحلي من فترة

مثلا القرار دة من الصناعات الهندسية

قال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في منتجات الأجهزة المنزلية إلى 75% بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 70% في الوقت الحالي.


نطاق عمل البرنامج
أطلق مركز تحديث الصناعة البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي بهدف زيادة القيمة المضافة للصناعة المصرية وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي من خلال رفع القدرة التنافسية وتوفير مُكون صناعي محلي كبديل للمُكون المستورد من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة من الموردين المحليين توفر مُنتج بسعر مُنافس وبجودة عالية، ويعمل البرنامج على محورين أساسيين:

• التكامل الرأسي: بواسطة تكوين شراكات مستدامة بين المنشآت الصناعية والموردين المحليين.

• التكامل الأفقي: بواسطة دعم العمل الجماعي بين الموردين المحليين لتلبية احتياجات المنشآت الصناعية.

في صناعة السيارات مثلا و اللي جابت مؤخرا شركة يازاكي لتصنيع قطع الغيار الدولة اجبرت المصنعين برفع النسبة المحلية


قال محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري، إن بلاده لديها استراتيجية واضحة لتوطين صناعة السيارات في مصر، وتشهد المرحلة الحالية زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 45%.

وأعرب الوزير المصري، في بيان صادر اليوم الأحد، عن تطلع بلاده لزيادة نسبة المكون المحلي في صناعة السيارات إلى 60% خلال المرحلة المقبلة.


مثلا في ٢٠١٥ الحكومة عملت القانون دة


تعريف القانون ببساطة
هو القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وتم نشره فى الجريدة الرسمية فى 17 يناير 2015 وتسرى أحكام القانون على عقود الشراء وعقود المشروعات التى تبرمها وحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وعلى وحدات الإدارة المحلية وعلى الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام.

طبعا هيطلع و احد معروف يقولك المصانعين هيتحايلوا و ينصبوا و بطيخ

قوله انت عارف قوانين مراجعة نسبة المكون المحلي و حسابها و اخرج الشهادات و... و اسائل عن كشف الهيئة الهندسية علي حطوط الانتاج

 
مدي مصر ، بتقول دائما مصادر مطلعه 😂😂😂😂
لا و كمان بتاخد رآي المستوردين إللي بيكسبوا مليارات من استيراد السلع 😂😂 عن قرار بيضربهم و عوز يبدل منتجاتهم.


و حلوة هبدت مدخلات الانتاج ، اذا كان معظمها ليس علية جمارك و لها قواعد و قوانين خاص بيه

اساسا القانون اللي أوروبا بتتخانق علية من ٢٠١٦ و ليس وليد اللحظة و يطلع الهبيد يقولك دة دلوقتي علشان مفيش سيولة.

مقالات من ٢٠٢١ العام الماضي عن إللي بيحصل دلوقتي و اللي المستوردين استهبلوا بردوا و بيستعبطوا دلوقتي






صياح المستوردين طرب ❤️ و فرصة للمنتج المحلي يظهر نفسة بدل المنتجات السيئة اللي مغرقين بيها السوق

علشان لما بكلمك عن مصانع العاشر

«مستثمري العاشر»: قرار تنظيم عمليات الإستيراد يهدف لحماية الصناعة الوطنية

من نفس مصادر الأخبار اللي أرفقتها

وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين على الاحتكار، مستنكرا السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصانع المحليه.


وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة التفرقة عند تنفيذ القرار ما بين المصانع والتجار، بحيث يكون هناك معاملة منفصلة للمصانع التي تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج وبين التجار الذين يستوردون المنتج النهائي، كما طالب بضرورة تسريع دورة الاعتمادات المستندية وعدم البيروقراطية في الإجراءات حتى لا يفقد القرار قيمته.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

قرار تشكيل مجلس لإحلال الواردات أمرًا جيدًا، غير أنه أشار إلى ضرورة إعداد المجلس دراسة بالمنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا حتى ينفذ المجلس مهامه الفعلية، على أن تتضمن دراسة جدوى لإنتاج هذه المنتجات محليًا، والمزايا التنافسية للمنتج المحلي وكذلك فرص تسويقه محليًا وعالميًا، خاصة الصناعات المغذية،
 
من نفس مصادر الأخبار اللي أرفقتها

وأشار إلى أن هذا القرار سيساعد كبار المستوردين على الاحتكار، مستنكرا السماح للشركات الأجنبية في مصر التي لها مكاتب في الاستيراد والاعتمادات واستثنائها من القرار، متسائلا أين حق المستورد والمصانع المحليه.


وطالب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان بضرورة التفرقة عند تنفيذ القرار ما بين المصانع والتجار، بحيث يكون هناك معاملة منفصلة للمصانع التي تقوم باستيراد مدخلات الإنتاج وبين التجار الذين يستوردون المنتج النهائي، كما طالب بضرورة تسريع دورة الاعتمادات المستندية وعدم البيروقراطية في الإجراءات حتى لا يفقد القرار قيمته.

وكان البنك المركزي قد أصدر قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل عند إجراء العمليات الاستيرادية والتعامل فقط بالاعتمادات المستندية.

وسمح المركزي للبضائع السابق شحنها قبل صدور هذا القرار بالتعامل معها من خلال مستندات التحصيل بناء على طلب العميل، كما تم استثناء كل من فروع الشركات الأجنبية وكذا الشركات التابعة لشركات أجنبية من ذلك القرار في نطاق عمليات الاستيراد من الشركة الأم ومجموعاتها فقط.

قرار تشكيل مجلس لإحلال الواردات أمرًا جيدًا، غير أنه أشار إلى ضرورة إعداد المجلس دراسة بالمنتجات المستوردة التي يمكن تصنيعها محليًا حتى ينفذ المجلس مهامه الفعلية، على أن تتضمن دراسة جدوى لإنتاج هذه المنتجات محليًا، والمزايا التنافسية للمنتج المحلي وكذلك فرص تسويقه محليًا وعالميًا، خاصة الصناعات المغذية،
الحكومة بتتابع معاهم و كان لسه رئيس الوزراء عندهم و قبلها وزيرة الصناعة و التجارة

بعد تطبيق القانون مباشرة





و هناك إللي اتعمل له استثناءات
 

المرفقات

  • Screenshot_20220427_131240.jpg
    Screenshot_20220427_131240.jpg
    615.5 KB · المشاهدات: 44
وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد المصري للغرف التجارية إن ما تردد عن منع مصر استيراد علامات تجارية كبرى غير صحيح على الإطلاق موضحًا أن الشركات المؤهلة للتصدير لمصر تسجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، لضمان جودة المنتجات المصدرة لمصر، وتقوم بتجديد بعض المستندات دوريًا بعد انتهاء مدة صلاحيتها إلا أنه نظرًا لأزمة جائحة فيروس كورونا وتداعياتها لم تقم بعض العلامات التجارية بتجديد المستندات المطلوبة ومنها، وفور قيامها باستيفاء المستندات تستأنف عملها، مؤكدًا أنه ليس هناك قرارًا بمنع استيراد أي منتجات

وبحسب بيان رسمي لوزارة التجارة والصناعة، فإن بعض هذه الشركات تم إيقافها منذ عام 2020، حيث أنها أنشأت مصانع جديدة لها بمصر ولم تعد في حاجة إلى تصدير منتجاتها إلى مصر، وهناك شركات آخرى تحمل علامات تجارية دولية لم تعد تصدر منتجها للسوق المصري في ضوء تواجد فروع للشركة تعمل بالسوق المصري وتمتلك أكثر من 25 علامة تجارية

بعض هذه الشركات لها مصانع ووكلاء في مصر
شركات تستورد الخام من الخارج ويتم تعبئته أو تجميعه في مصر، هذه الإجراءات لعرقله خروج السيوله الأجنبيه للإستيراد من الخارج حتي تحقيق فائض في السيوله عن طريق صندوق النقد الدولي وخلافه
 
أنا مع تقليل الواردات وتعظيم الصادرات بعيدا عن الإحتكار او منتج« مجمع محلياً» لكن الإجراءات الحكوميه غير العلميه و غير المدروسه تعمل علي تعطيل الاستيراد ككل حتي تتوفر السيوله ويعاد فتح الإستيراد جزئيا

الصناعه الوطنيه بعيده كل البعد عن تحقيق التكامل الوطني مع إستيراد مدخلات الإنتاج والأجزاء المهمه والمعقده تكنولوجيا من الخارج
 
الحكومة بتتابع معاهم و كان لسه رئيس الوزراء عندهم و قبلها وزيرة الصناعة و التجارة

بعد تطبيق القانون مباشرة





و هناك إللي اتعمل له استثناءات

من نفس مصدرك

وتسائل المستثمرين والصناع حول السبب في زيادة أسعار العديد من السلع مثل السلع الغذائية وأسعار مواد البناء داخل مصر.
كما طالبو بتسهيلات في تنفيذ قرار الإعتمادات المستندية واستثناء كافة السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج التي تحول دول غلق المصانع.
كما هدد بعض أصحاب المصانع بغلق مصانعهم بسبب قرار الإعتمادات المستندية مؤكدين بأن القطاع المصرفي غير جاهز لتنفيذ هذا القرار، أبرزه المصنع الوحيد في مصر الذى يقوم بصناعة الكباسات في مصر.
وتسائل المستثمرين، لمصلحة من خلق سوء موازى للدولار عقب قرار فتح الإعتمادات المستندية فأصبح لدينا أزمة في الدولار وأزمة في الجمارك لدرجة وصلت إلى معاناة المستثمرين من عدم وجود كونتنرات للشحن.

وطالب المستثمرين بتسهيل الإجراءات التي تواجه المستثمرين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى إجراءات السجل التجارى والرسوم المرتفعة عند استخراج الأوراق والمستندات وخاصة رسوم نقابة المحاميين.

كما طالبو وزيرة الصناعة والتجارة بالإهتمام بمرافق المناطق الصناعية حيث تعانى الطرق والخدمات بتلك المناطق من إهمال شديد.
 
من نفس مصدرك

وتسائل المستثمرين والصناع حول السبب في زيادة أسعار العديد من السلع مثل السلع الغذائية وأسعار مواد البناء داخل مصر.
كما طالبو بتسهيلات في تنفيذ قرار الإعتمادات المستندية واستثناء كافة السلع الضرورية ومستلزمات الإنتاج التي تحول دول غلق المصانع.
كما هدد بعض أصحاب المصانع بغلق مصانعهم بسبب قرار الإعتمادات المستندية مؤكدين بأن القطاع المصرفي غير جاهز لتنفيذ هذا القرار، أبرزه المصنع الوحيد في مصر الذى يقوم بصناعة الكباسات في مصر.
وتسائل المستثمرين، لمصلحة من خلق سوء موازى للدولار عقب قرار فتح الإعتمادات المستندية فأصبح لدينا أزمة في الدولار وأزمة في الجمارك لدرجة وصلت إلى معاناة المستثمرين من عدم وجود كونتنرات للشحن.

وطالب المستثمرين بتسهيل الإجراءات التي تواجه المستثمرين في الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إضافة إلى إجراءات السجل التجارى والرسوم المرتفعة عند استخراج الأوراق والمستندات وخاصة رسوم نقابة المحاميين.

كما طالبو وزيرة الصناعة والتجارة بالإهتمام بمرافق المناطق الصناعية حيث تعانى الطرق والخدمات بتلك المناطق من إهمال شديد.
ايوه بيكلموا مين و بيطلبوا من مين 😉 من الجزيرة و لا مدي مصر و لا من الوزيرة نفسها و عملوا مؤتمر معاها و هي و رئيس الوزراء نزلوا علشان يحلوا المشكلة.

كمان اهملت كلامهم عن ان القرار مفيد ليهم لكبح اغراق السوق و تشجيع منتجاتهم و اهملت نسبة المكون المحلي. 👍

بعد حل موضوع مدخلات الانتاج اللي الوزيرة بنفسها كانت قاعدة معاهم و سمعت كلامهم ، هتتحل الازمة و نبقي ضربنا عصفورين بحجر.
 
ايوه بيكلموا مين و بيطلبوا من مين 😉 من الجزيرة و لا مدي مصر و لا من الوزيرة نفسها و عملوا مؤتمر معاها و هي و رئيس الوزراء نزلوا علشان يحلوا المشكلة.

كمان اهملت كلامهم عن ان القرار مفيد ليهم لكبح اغراق السوق و تشجيع منتجاتهم و اهملت نسبة المكون المحلي. 👍

بعد حل موضوع مدخلات الانتاج اللي الوزيرة بنفسها كانت قاعدة معاهم و سمعت كلامهم ، هتتحل الازمة و نبقي ضربنا عصفورين بحجر.
مع إحترامي لك وللحكومه التي تثق بها الموضوع أكبر من هؤلاء السكرتاريه
 
عودة
أعلى