بـوابة مصـر الأقتصادية

لواء "جهاز الكفتة" يظهر من جديد: شهاداتي الدولية تمت مراجعتها من المخابرات الحربية واعتمدت بختم النسر

n-UNITED-STATES-OF-AMERICA-large570.jpg


بعد اختفاءٍ دام نحو عامين عاد اللواء عبد العاطي إبراهيم، مخترع جهاز علاج فيروس الكبد الوبائي سي والإيدز للظهور من جديد بمقابلة مطولة مع صحيفة "المصري اليوم".

عبدالعاطي الذي تعرض لانتقادات عنيفة عقب إعلانه قبل عامين علاج مرضَي الإيدز وفيروس سي من خلال جهازه المعروف باسم "جهاز الكفتة" قال أنه يواصل تطوير أبحاثه وتطوير الجهاز، مشيراً إلى أن الهجوم عليه كان المقصود منه النيل من القوات المسلحة، وأنه في حاجة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليكشف له ما أسماها أسراراً جديدة ستجعل من مصر قبلة للتداوي في العالم على حد تعبيره..

وعاد عبد العاطي ليؤكد من جديد أن "مافيا الأدوية" تخشى من علاجه لأن مصر سوف تسيطر حينها على علاج الإيدز في أفريقيا.
وقال "الأميركان سيأتون لمصر للعلاج خاصة أنه لن يكلف المريض أكثر من ثمن «علبة سجائر» يدخنها في اليوم".
وأشار إلى أنه أثناء قيامه بالأبحاث على المرضى بمستشفى حميات العباسية، كان إلى جواره مركز أبحاث الأمراض المتوطنة «النمرو» التابع للبحرية الأميركية والذي طلب التعاون معه في البحث

وقال "كان يرسل لنا مرضى «خلسة» في قسم «6 ب» بمستشفى العباسية، ويقومون بالتحليل والمتابعة لهم ويرسلون النتائج لأميركا، وعندما عرضت الأمر على المسؤولين، قال لي اللواء طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية السابق أنت محتاج حاجة يا دكتور.. فرديت: لا، فقال لي: يبقى مش هنتعاون مع حد والبحث بتاعنا".
ووصف اللواء عبد العاطي من هاجموه بأنهم جهلاء، ولا يعرفون شيئاً عن العلم الذي يتحدث عنه. على حد تعبيره.

وأضاف "أنا لست دجالاً أو مشعوذاً، ما أقدمه نوع من الطب معترف به في العديد من دول العالم، وأنا حاصل على شهادة مزاولة المهنة من جوهانسبرغ، وواحد من بين 6 أشخاص على مستوى العالم الحاصلين على شهادة في الطب الكوني، وكل الأطباء وأساتذه الجامعة الذين احتكوا بهذا العلم «بصموا» لي، وعرفوني جيداً، ومنهم من يتلقى العلاج على يدي، وإن كان السحر والشعوذة مربحين، فلا أبحث عن المال، فأنا رجل علم ولست «بتاع بطاطا وكفتة".

وأضاف "وللعلم التراخيص الدولية والشهادات التي حصلت عليها تمت مراجعتها والتحري عنها من جانب المخابرات الحربية، والقوات المسلحة وذلك من بلادها، واعتمدت بختم النسر بعد ترجمتها".

وقال أنه تلقى عروضاً دولية لا يتخيلها أحد –على حد تعبيره- لتبني البحث الخاص بعلاج فيروسي «سي والإيدز»، إلا أنه رفض وقرر ألا يخرج الاختراع من مصر.

وأضاف "ممكن أبيع الجهاز والفكر بتاعي لإحدى الدول.. ولكن بشرط أن تقوم هذه الدولة بتسديد ديون مصر كاملة، وستكون هي الرابحة لأن هذا الجهاز سيحقق لها تريليونات الدولارت من المكاسب خلال فترة وجيزة، وأنا مش عايز حاجة".

http://www.huffpostarabi.com/2017/01/29/story_n_14473220.html?utm_hp_ref=arabi

شيء مؤسف ان هذا الاخرق لا زال على رأس العمل في القوات المسلحه
 
لواء "جهاز الكفتة" يظهر من جديد: شهاداتي الدولية تمت مراجعتها من المخابرات الحربية واعتمدت بختم النسر

n-UNITED-STATES-OF-AMERICA-large570.jpg


بعد اختفاءٍ دام نحو عامين عاد اللواء عبد العاطي إبراهيم، مخترع جهاز علاج فيروس الكبد الوبائي سي والإيدز للظهور من جديد بمقابلة مطولة مع صحيفة "المصري اليوم".

عبدالعاطي الذي تعرض لانتقادات عنيفة عقب إعلانه قبل عامين علاج مرضَي الإيدز وفيروس سي من خلال جهازه المعروف باسم "جهاز الكفتة" قال أنه يواصل تطوير أبحاثه وتطوير الجهاز، مشيراً إلى أن الهجوم عليه كان المقصود منه النيل من القوات المسلحة، وأنه في حاجة للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ليكشف له ما أسماها أسراراً جديدة ستجعل من مصر قبلة للتداوي في العالم على حد تعبيره..

وعاد عبد العاطي ليؤكد من جديد أن "مافيا الأدوية" تخشى من علاجه لأن مصر سوف تسيطر حينها على علاج الإيدز في أفريقيا.
وقال "الأميركان سيأتون لمصر للعلاج خاصة أنه لن يكلف المريض أكثر من ثمن «علبة سجائر» يدخنها في اليوم".
وأشار إلى أنه أثناء قيامه بالأبحاث على المرضى بمستشفى حميات العباسية، كان إلى جواره مركز أبحاث الأمراض المتوطنة «النمرو» التابع للبحرية الأميركية والذي طلب التعاون معه في البحث

وقال "كان يرسل لنا مرضى «خلسة» في قسم «6 ب» بمستشفى العباسية، ويقومون بالتحليل والمتابعة لهم ويرسلون النتائج لأميركا، وعندما عرضت الأمر على المسؤولين، قال لي اللواء طاهر عبدالله رئيس الهيئة الهندسية السابق أنت محتاج حاجة يا دكتور.. فرديت: لا، فقال لي: يبقى مش هنتعاون مع حد والبحث بتاعنا".
ووصف اللواء عبد العاطي من هاجموه بأنهم جهلاء، ولا يعرفون شيئاً عن العلم الذي يتحدث عنه. على حد تعبيره.

وأضاف "أنا لست دجالاً أو مشعوذاً، ما أقدمه نوع من الطب معترف به في العديد من دول العالم، وأنا حاصل على شهادة مزاولة المهنة من جوهانسبرغ، وواحد من بين 6 أشخاص على مستوى العالم الحاصلين على شهادة في الطب الكوني، وكل الأطباء وأساتذه الجامعة الذين احتكوا بهذا العلم «بصموا» لي، وعرفوني جيداً، ومنهم من يتلقى العلاج على يدي، وإن كان السحر والشعوذة مربحين، فلا أبحث عن المال، فأنا رجل علم ولست «بتاع بطاطا وكفتة".

وأضاف "وللعلم التراخيص الدولية والشهادات التي حصلت عليها تمت مراجعتها والتحري عنها من جانب المخابرات الحربية، والقوات المسلحة وذلك من بلادها، واعتمدت بختم النسر بعد ترجمتها".

وقال أنه تلقى عروضاً دولية لا يتخيلها أحد –على حد تعبيره- لتبني البحث الخاص بعلاج فيروسي «سي والإيدز»، إلا أنه رفض وقرر ألا يخرج الاختراع من مصر.

وأضاف "ممكن أبيع الجهاز والفكر بتاعي لإحدى الدول.. ولكن بشرط أن تقوم هذه الدولة بتسديد ديون مصر كاملة، وستكون هي الرابحة لأن هذا الجهاز سيحقق لها تريليونات الدولارت من المكاسب خلال فترة وجيزة، وأنا مش عايز حاجة".

http://www.huffpostarabi.com/2017/01/29/story_n_14473220.html?utm_hp_ref=arabi

هههههههههههههههههه
المرة ديه هنجيبه وزير البحث العلمي
 
مصر فعلا تتعرض لحملة حقيقية من المعارضة المصرية الاسلامية والاناركية السيارية المتطرفة التي تعيش خارج البلد. هذه نقطة. لكن ان يكون كل شيء هو هذه النقطة مش مقبول.

يعني احد المشاكل الرئيسية التي تستحق الالتفات من الجانب المصري هي الضبابية في المواقف مع الحلفاء + الهجوم الاعلامي المتواصل على الحلفاء. المصريين يقولون الشيء وعسكه ويتخذون الموقف ونقيضه في محاولة للمتاجرة بالمواقف الدولية وهذه تجارة خطرة. هنا يحق لنا كحلفاء وليس كاعداء ان نستغرب وننتقد ونتكلم بكل صراحة وبلا اعتبارات فنحن لن نستاذن لنتحدث, نحن في نفس الصف. وفي نفس الوقت عندما يهجم الاخوان او الاناراكيين الجدد على مصر نقف معها ولا داعي اصلا للحديث في الاسباب فهذا بروتوكول متبع ومتفق عليه ضمنيا.

بالنسبة للاقتصاد, مصر قررت ان تقف في المعسكر الروسي الايراني لكي تتاجر بالموقف مع الادارة الامريكية الجديدة ضاربة عرض الحائط علاقتها مع دول الخليج التي كانت مصدر اساسي لاتزان الاقتصاد المصري. قررت دول الخليج ان لا تكافئ التقلبات السياسية الحادة والعبث الحكومي المصري (اعظم دليل عليه هو تضارب السلطات مع بعضها في عدد من القضايا) فخرج الاعلام المصري ليشتم اعراضنا.

هذه التوليفة يا شقيقي و حليفي المصري غير قابلة للحياة. نعم مصر بلد مهم وهناك من يونيها بالشر وهناك من ينويها بالخير والشيطان يكمن في التفاصيل.
لم تكن السياسه المصريه يوما ولن تكون متصفه ابدا بالضبابيه
الدوله الوحيده في العالم التي تتصف سياستها بالوضوح والمبادئ التي لا تتغير ولا تتبدل بين ليله وضحاها او مع تغير رئيس او حاكم جديد
الموافق المصريه لا تتاجر ابدا بالصراعات الدوليه او تقف مع احد ضد احد ولكن من لا يحترمني فلن يجد مني ايضا الاحترام
الدوله المصريه تعامل الجميع بمبدأ المسئوليه والاحترام المتبادل اما تقليل وتقزيم مصر عندها نقول له مع نفسك ولا يلزمنا موقفك او علاقاتك معنا وهذا كان مع اكبر دوله في العالم امريكا اوباما وغيرها
مصر وقفت مع الشعب السوري والدوله السوريه وليس مع الروس او ايران وفي النهايه اتضح سلامه موقفها ولم نجني مليما كما يدعي البعض من هذا الموقف مع الشعب السوري وغيره بل علي العكس الوقوف مع الحق اضر بنا اقتصاديا لكنه المبدا والقيم اهم من اي مال
اما من وقف مع الارهاب والارهابيين ومول وشحن الاسلحه لداعش والنصره وغيرهم بحجه او بدون حجه فهو الان يعض اصابع الندم
علي امواله الضائعه ونفوذه المتلاشي وسراب رؤيته
المشكله ان البعض يتوهم انه بامواله ممكن ان يشتري مواقف مصر و رؤيتها وتاثيرها وتطالنا الاتهامات ليل نهار فلم يجدوا الا ضعاف النفوس يمشون في ركابهم وخونه الاوطان والمتمترسين خلف عباءه الدين ليتاجروا معهم في هذا السوق الخاسر
لم تكن مصر ابدا تتكل علي احد ليكون لها الركن الاساسي في اقتصاده كما تدعي ولن يكون وخذها مني الاقتصاد المصري
يمرض ولا يموت وكثيرا من الدول حاول سابقا ان يكون له تاثير علي اقتصاد مصر لكنه لم يفلح بدايه من صدام القذافي
امريكا بريطانيا روسيا وغيرهم مازال يحاول لكنهم جميعا فشلوا لان الاقتصاد المصري متنوع ولا يرتكزعلي ركن اوحد كما يعتقد البعض
عندنا الزراعه والصناعه والسياحه والخدمات والموارد الطبيعيه واهم من كل هذا وهو ما يمتص معظم الصدمات هو الاقتصاد الموازي للدوله او القتصاد الغير رسمي
اما تضارب السلطات في مصر فهو ارث قديم نتج عن البيروقراطيه و كثره القوانين وتضاربها ويتم العمل علي اصلاحه
يا اخي وصديقي العزيز نحن نعرف من معنا ومن ضدنا ومن لا تنقطع ابواقه عن الكذب ليل نهار ومن هو مريض بداء اسمه كره مصر ومن ايضا يحبها ومن يقف معنا باخوه وشعور صادق وصافي ومن يدعي الاخوه وهو بعيد عنها
مهما اختلفت المواقف وتباعدت وجهات النظر وتضاربت المصالح لكننا نقدر ولن ننسي من وقف معنا او وقف ضدنا
مع كامل التحيه لك
 
لم تكن السياسه المصريه يوما ولن تكون متصفه ابدا بالضبابيه
الدوله الوحيده في العالم التي تتصف سياستها بالوضوح والمبادئ التي لا تتغير ولا تتبدل بين ليله وضحاها او مع تغير رئيس او حاكم جديد
الموافق المصريه لا تتاجر ابدا بالصراعات الدوليه او تقف مع احد ضد احد ولكن من لا يحترمني فلن يجد مني ايضا الاحترام
الدوله المصريه تعامل الجميع بمبدأ المسئوليه والاحترام المتبادل اما تقليل وتقزيم مصر عندها نقول له مع نفسك ولا يلزمنا موقفك او علاقاتك معنا وهذا كان مع اكبر دوله في العالم امريكا اوباما وغيرها

دعني اختلف مع رأيك. عندما تقول الدولة الوحيدة في العالم التي تتسم سياستها بالوضوح والمبادئ التي لا تتغير هي مصر فانا في الحقيقة لا اعلم عم تتحدث. الدول اشياء اعتبارية ليست كتلا ذات عقل جمعي له مواصفات محددة. الدول هي التركيبات السياسية التي تحتل رقعة جغرافية وتتفاعل مع العالم. وبالضرورة الدول تتغير طبيعتها بتغير من يحكمها. استطيع ان اسرد لك امثلة حتى يصيبنا سويا الملل من تقلب مصر الحاد تخيل مثلا مصر عبدالناصر ومصر مرسي! ليستا نفس الدولة من دون شك. لهذا قد يكون اختلافي معك اختلاف في تعريف المفردات اي ان حديثي وحديثك في مكانين منفصلين حتى نتفق على ماذا نعني بدولة وماذا نعني بمبادئ وماذا نعني ب"وحيدة".

من الاشياء المفضلة لدي اعتداد المصريين بانفسهم وهذا مفيد جدا في الصراع مع العالم المعادي، لكن داخل المحور الواحد الاعتداد بالنفس ضار جدا. انظر لاعتداد مرسي بنفسه عندما هدد اثيوبيا في التليفيزيون. هنا تحولت علاقات جيدة محتملة الى جرح غائر لن يندمل. لهذا دعنا من الاعتداد بالنفس الان فليس هذا مكانه ولا اعتقد انه مجدي هنا على كل حال لانه مجوف بلا فحوى يمكن الامساك بها والتعامل معها. فائدته قد تكون في قيادة الجماهير ولا اظن انه يوجد جماهير هنا يمكن قيادتها.


مصر وقفت مع الشعب السوري والدوله السوريه وليس مع الروس او ايران وفي النهايه اتضح سلامه موقفها ولم نجني مليما كما يدعي البعض من هذا الموقف مع الشعب السوري وغيره بل علي العكس الوقوف مع الحق اضر بنا اقتصاديا لكنه المبدا والقيم اهم من اي مال
اما من وقف مع الارهاب والارهابيين ومول وشحن الاسلحه لداعش والنصره وغيرهم بحجه او بدون حجه فهو الان يعض اصابع الندم
علي امواله الضائعه ونفوذه المتلاشي وسراب رؤيته
المشكله ان البعض يتوهم انه بامواله ممكن ان يشتري مواقف مصر و رؤيتها وتاثيرها وتطالنا الاتهامات ليل نهار فلم يجدوا الا ضعاف النفوس يمشون في ركابهم وخونه الاوطان والمتمترسين خلف عباءه الدين ليتاجروا معهم في هذا السوق الخاسر


اذا كان هذا رأيك فانا اقف معك بل ساقاتل معك لتكون حرا ان تقوله كيفما شئت وقتما شئت. لكن اذا كنت تظن انني ساوافق على هذا الكلام على اساس انه معلومة لا تقبل اللبس فانا اجد صعوبة في تصديق هذا الكلام لاسباب موضوعية وليست لاراء متقلبة.

الاحظ انك وضعت حدية في كلامك تدعو للاستغراب، تتحدث عن دعم الشعب السوري ثم تتحدث عن الارهاب. وكانه لا يوجد معارضة معتدلة يعترف بها العالم. لكن صدقني (وهذا رأيي) في هذه المرحلة من التاريخ اصبح هذا العبث اقل الاشياء اهمية. الشعب السوري قتل وشرد ودمرت بلده. فاتتكم فرصة ادانة الحشد الشعبي وفيلق بدر وحزب الله وعصائب الحق ويا زهراء وياحسين الخ من المليشيات التي قتلت الشعب السوري تحت ظل المقاتلات الروسية التي باركتموها باسم الحرب على الارهاب. اعود واقول مجددا، اصبح هذ الامر اقل الاشياء اهمية فليس بمقدوي او مقدورك تغيير التاريخ ومن عايش هذه الفترة سيشعر بالاشمئزاز من البروباجاندا. وبرأيي نعود انا وانت لنختلف على تعريف المسميات وليس على الحقيقة. بالنسبة لدعم الارهاب فانا اجد صعوبة في تقبل اي شيء ياتي من جهة الاخوة المصريين الذين جعلوا ابو تريك ارهابي والبرادعي ارهابي واحمد شفيق نصف ارهابي بل رئيسهم السابق اصبح ارهابي. لا اخذ عبارة اهابي على محمل الجد لما تاتي من الجانب المصري لسيولة هذا التعربيف حتى الان. ربما في المستقبل.


تكن مصر ابدا تتكل علي احد ليكون لها الركن الاساسي في اقتصاده كما تدعي ولن يكون وخذها مني الاقتصاد المصري
يمرض ولا يموت وكثيرا من الدول حاول سابقا ان يكون له تاثير علي اقتصاد مصر لكنه لم يفلح بدايه من صدام القذافي
امريكا بريطانيا روسيا وغيرهم مازال يحاول لكنهم جميعا فشلوا لان الاقتصاد المصري متنوع ولا يرتكزعلي ركن اوحد كما يعتقد البعض
عندنا الزراعه والصناعه والسياحه والخدمات والموارد الطبيعيه واهم من كل هذا وهو ما يمتص معظم الصدمات هو الاقتصاد الموازي للدوله او القتصاد الغير رسمي
اما تضارب السلطات في مصر فهو ارث قديم نتج عن البيروقراطيه و كثره القوانين وتضاربها ويتم العمل علي اصلاحه
يا اخي وصديقي العزيز نحن نعرف من معنا ومن ضدنا ومن لا تنقطع ابواقه عن الكذب ليل نهار ومن هو مريض بداء اسمه كره مصر ومن ايضا يحبها ومن يقف معنا باخوه وشعور صادق وصافي ومن يدعي الاخوه وهو بعيد عنها
مهما اختلفت المواقف وتباعدت وجهات النظر وتضاربت المصالح لكننا نقدر ولن ننسي من وقف معنا او وقف ضدنا
مع كامل التحيه لك

اذا كان الاقتصاد المصري بهذا الشكل فهذا ممتاز وانا سعيد بهذا الشيء. انا افرق بين الواقع وما يمكنني فعله للتعامل مع هذا الواقع. الاقتصاد المصري رائع، ممتاز! لكن ياتي السؤال الذي يهمني كشخص، ما هو دوري الان؟ الجواب لن اقف مع هذا الاقتصاد (الرائع) لانني لا استطيع ان افسر جملة من الاشياء التي تحتاج تفسير. وفي سياق الاقتصاد والاستثمار هناك ثلاثة مواقف لا رابع لها للتفاعل مع الاقتصاد: الاستثمار، سحب الاستثمار، الوقوف على الحياد. ما سيجعلني (كشخص او شخصية اعتبارية او مؤسسة او شركة) اقرر هو جملة المعايير التي بنيتها خلال احتكاكي بهذا الاقتصاد ومحيطه الثقافي والسياسي والاجتماعي. في النهاية، كما قلت انت سابقا، الاقتصاد المصري مش واقف على حد، انا اهنئك على هذا الشيء، لكن ليس هذا هو الموضوع بالنسبة لي. الموضوع في مكان اخر تماما.

احتراماتي،
 
منتدى الأعمال التركي-المصري يدعو لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

القاهرة/أية المصري/الأناضول

دعت "الغرف التجارية" التركية والمصرية، اليوم الإثنين، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين أنقرة والقاهرة.

جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري ـ التركي، الذي نظمه، اليوم، الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة.

رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية، رفعت هيسارجيكلى أوغلو، أعرب في كلمته خلال المنتدى عن رغبته في تعزيز العلاقات المصرية التركية، بحسب مراسل الأناضول.

وأوضح هيسارجيكلى أوغلو، في كلمة له خلال المنتدى أن "الوفد التركي المتواجد حالياً يضم رجال أعمال يرغبون بالاستثمار في مصر".

وتابع "نسعى لمزيد من الأعمال في مصر، فالصداقة الجافة بين أنقرة والقاهرة لا تنفع، ولابدّ من أن نسهم في تنمية الدولتين وتعزيز العلاقة الاقتصادية بينهما".

وأضاف هيسارجيكلى أوغلو "نحن نعتبر مصر شريكاً لنا، لذلك لا نريد بيع البضائع لمصر فحسب، بل نريد التصدير من مصر إلى العالم وزيادة الاستثمارات فيها".

ولفت أن "عدد الشركات التركية في مصر تزايد بشكل كبير، خلال الـ 15 عاماً الماضية (لم يحدد العدد)، إذ وصلت استثماراتنا لنحو 5 مليارات دولار هنا، ما أسهم في توفير نحو 60 ألف فرصة عمل للمصريين (...) ومصر لديها ثروة شبابية أعظم من النفط".

ورأى هيسارجيكلى أوغلو أن "العلاقات السياسية قد تواجه بعض المشاكل، لكن العلاقات الاقتصادية يجب نقييمها بشكل مختلف ولابد من تطويرها لأنها تهم الشعبين".

من جانبه، قال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية في مصر (مستقل)، إن "الوفد التركي الذي يزور مصر يسعى للاستثمار في العديد من القطاعات الواعدة".

وأضاف الوكيل في كلمته أمام المنتدى ذاته أن "مصر كانت وستظل بوابة تركيا لأفريقيا، وبالمقابل تركيا هي بوابة مصر لشرق أوروبا وأسيا الوسطى".

وكشف أن "العديد من الشركات التركية قامت بدراسات جدوى لمشاريع متنوعة، تأخر تنفيذها للأسف نتيجة الظروف التي مرت بها مصر منذ ثورة يناير/كانون الثاني 2011 (...) واليوم يعاد فتح تلك الملفات بعد الاستقرار السياسي والأمني".
 
قبل 19 ساعة

مصر.. أذون خزانة بـ 11 مليار جنيه
2017-01-29T18:34:24Z
default_img.jpg
1-911364.jpg

جانب من القاهرة


أبوظبي - سكاي نيوز عربية
طرحت وزارة المالية المصرية، الأحد، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 11 مليار جنيه.
وأفادت الوزارة في بيان لها إنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يومًا بقيمة 5.75 مليار جنيه بمتوسط عائد 938ر18 في المائة، فيما بلغ أعلى عائد 19.001في المائة وأقل عائد 18.702في المائة .

وأشار البيان إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يومًا بقيمة 5.25مليار جنيه بمتوسط عائد 19.912في المائة، في حين سجل أقصى عائد 19.98 في المائة ، وأدنى عائد 19.787 في المائة .

مصر
سندات دولية
الاقتصاد المصري
 
كم بلغ اجمالي اذون الخزانة احد يعرف؟
 
خبراء يعتبرون المشروع استفزازًا للشعب
غضب مصري لزيادة رواتب مسؤولين في الحكومة

الشعب المصري الذي يعاني شحًا في مداخيله مقابل غلاء المعيشة لم ترقه مشروع زيادة رواتب ومعاشات لرئيس الوزراء ونوابه ووزرائه والمحافظين ونوابهم الذي أحيل على لجنة تمهيدًا لإقراره، كما انتقده خبراء اقتصاديون ورأوا فيه استفزازًا للمواطن. إيلاف من القاهرة: في خطوة وصفها البعض بالاستفزازية، أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك على اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين في الحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987. حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًاً قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًا. فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 30 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا. فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة. مشروع القانون لقي استهجان الشارع المصري ونواب البرلمان وخبراء الاقتصاد؛ لكونه يجيء في ظروف صعبة يعاني منها المواطن المصري من غلاء في المعيشة، ووسط تصريحات يومية للحكومة بضرورة الصبر والتحمل.

تأييد الزيادة

إلا أن مشروع القانون لقي تأييد بعض نواب ائتلاف دعم مصر، حيث أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ووزير الإعلام السابق بعد 25 يناير، والقيادي في دعم مصر، أكد أن رواتب الوزراء في مصر ضئيلة للغاية، قائلًا: "الوزير يتقاضى من 1500 – 2200 جنيه كراتب رسمي، لأنه يتعامل على أنه تعيين جديد، ومجلس الوزراء يخرج له مكافأة في حدود 30 ألف جنيه كل شهر، وهذه مكافأة ثابتة من 10 سنين أو أكثر".

أضاف رئيس اللجنة، في تصريحات إعلامية له، أنه غير مسموح للوزير أن يتقاضى أي أجر خارجي دون وزارته، فمعاشه يحسب على الراتب الأساسي، والمفترض أنه مرتبط بالهيكل الإداري، فيكون الوزير أعلى راتبًا، ولكنه يمثل أقل راتب في وزارته، كاشفًا عن حصول وزراء على 500 جنيه معاشًا حاليًا، كما إن رئيس الوزراء نفسه لا يتعدى راتبه الأساسي حوالى 2500

استفزاز واضح

من جانبه أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تواصل استفزاز المواطنين، ومجلس النواب مطالبًا برفض القانون بدون مناقشته من الأساس في اللجان العامة، حتى لا يزيد سخط المواطنين على البرلمان. وقال عضو مجلس النواب ﻟ"إيلاف" إن "الحكومة تبحث عن مصالحها فقط، وكان يجب عليها أن تقدم إلينا روشتة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومراقبة الأسعار وكيفية مواجهة الإرهاب والفساد الموجود في مصر". وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتحمّل أعباء المعيشة، مثل حال الفقير، بحيث لا تطالب المواطن بالصبر على ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه تسعى إلى زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، رغم فشلهم في تأدية الدور الذي من أجله تم اختيارهم لمناصبهم، بدليل كم التغييرات في الحكومة خلال العامين الماضيين.

دعوات إلى التقشف

قرار مشروع زيادة رواتب الوزراء والمحافظين في الحكومة لقي انتقاد خبراء اقتصاديين، حيث أكد الخبير أكرم بسطاوي أن مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة شريف إسماعيل لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، يتناقض تمامًا مع الدعوات التي تطالب فيها المواطن بالتقشف، وتحمل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، عقب قرار تعويم الجنيه. ولفت إلى أن الحكومة مطالبة برفع رواتب الموظفين أولًا، وخفض الأسعار، ثم المطالبة بعد ذلك برفع رواتبهم، بحيث يكونون قدوةً ومثلًا للشعب، وحتى يتم تصدقيهم بعد ذلك في ما يتخذونه من قرارات اقتصادية. وختم الخبير الاقتصادي ﻟ"إيلاف" بقوله: "إن الموازنة العامة للدولة سوف تتكلف أعباء إضافية نتيجة زيادة رواتب الوزراء وفقًا للأرقام التي جاءت بمشروع القانون، في ظل وصول حجم الديون الخارجية لمصر من 60 مليار دولار حاليًا إلى 66 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2017".

- See more at: http://elaphjournal.com/Web/Economics/2017/1/1131627.html#sthash.mZeS9i4k.dpuf
 
خبراء يعتبرون المشروع استفزازًا للشعب
غضب مصري لزيادة رواتب مسؤولين في الحكومة

الشعب المصري الذي يعاني شحًا في مداخيله مقابل غلاء المعيشة لم ترقه مشروع زيادة رواتب ومعاشات لرئيس الوزراء ونوابه ووزرائه والمحافظين ونوابهم الذي أحيل على لجنة تمهيدًا لإقراره، كما انتقده خبراء اقتصاديون ورأوا فيه استفزازًا للمواطن. إيلاف من القاهرة: في خطوة وصفها البعض بالاستفزازية، أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بزيادة رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء، ونوابه، وأعضاء الحكومة من الوزراء، والمحافظين، ونوابهم، وذلك على اللجنة المشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة، ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين في الحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987. حيث تنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًاً قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًا. فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 30 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا. فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة. مشروع القانون لقي استهجان الشارع المصري ونواب البرلمان وخبراء الاقتصاد؛ لكونه يجيء في ظروف صعبة يعاني منها المواطن المصري من غلاء في المعيشة، ووسط تصريحات يومية للحكومة بضرورة الصبر والتحمل.

تأييد الزيادة

إلا أن مشروع القانون لقي تأييد بعض نواب ائتلاف دعم مصر، حيث أكد النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب ووزير الإعلام السابق بعد 25 يناير، والقيادي في دعم مصر، أكد أن رواتب الوزراء في مصر ضئيلة للغاية، قائلًا: "الوزير يتقاضى من 1500 – 2200 جنيه كراتب رسمي، لأنه يتعامل على أنه تعيين جديد، ومجلس الوزراء يخرج له مكافأة في حدود 30 ألف جنيه كل شهر، وهذه مكافأة ثابتة من 10 سنين أو أكثر".

أضاف رئيس اللجنة، في تصريحات إعلامية له، أنه غير مسموح للوزير أن يتقاضى أي أجر خارجي دون وزارته، فمعاشه يحسب على الراتب الأساسي، والمفترض أنه مرتبط بالهيكل الإداري، فيكون الوزير أعلى راتبًا، ولكنه يمثل أقل راتب في وزارته، كاشفًا عن حصول وزراء على 500 جنيه معاشًا حاليًا، كما إن رئيس الوزراء نفسه لا يتعدى راتبه الأساسي حوالى 2500

استفزاز واضح

من جانبه أكد النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن الحكومة المصرية تواصل استفزاز المواطنين، ومجلس النواب مطالبًا برفض القانون بدون مناقشته من الأساس في اللجان العامة، حتى لا يزيد سخط المواطنين على البرلمان. وقال عضو مجلس النواب ﻟ"إيلاف" إن "الحكومة تبحث عن مصالحها فقط، وكان يجب عليها أن تقدم إلينا روشتة لمعالجة الوضع الاقتصادي ومراقبة الأسعار وكيفية مواجهة الإرهاب والفساد الموجود في مصر". وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بتحمّل أعباء المعيشة، مثل حال الفقير، بحيث لا تطالب المواطن بالصبر على ارتفاع الأسعار، وفي الوقت نفسه تسعى إلى زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، رغم فشلهم في تأدية الدور الذي من أجله تم اختيارهم لمناصبهم، بدليل كم التغييرات في الحكومة خلال العامين الماضيين.

دعوات إلى التقشف

قرار مشروع زيادة رواتب الوزراء والمحافظين في الحكومة لقي انتقاد خبراء اقتصاديين، حيث أكد الخبير أكرم بسطاوي أن مشروع القانون الذي تقدمت به حكومة شريف إسماعيل لزيادة رواتب الوزراء والمحافظين، يتناقض تمامًا مع الدعوات التي تطالب فيها المواطن بالتقشف، وتحمل الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، عقب قرار تعويم الجنيه. ولفت إلى أن الحكومة مطالبة برفع رواتب الموظفين أولًا، وخفض الأسعار، ثم المطالبة بعد ذلك برفع رواتبهم، بحيث يكونون قدوةً ومثلًا للشعب، وحتى يتم تصدقيهم بعد ذلك في ما يتخذونه من قرارات اقتصادية. وختم الخبير الاقتصادي ﻟ"إيلاف" بقوله: "إن الموازنة العامة للدولة سوف تتكلف أعباء إضافية نتيجة زيادة رواتب الوزراء وفقًا للأرقام التي جاءت بمشروع القانون، في ظل وصول حجم الديون الخارجية لمصر من 60 مليار دولار حاليًا إلى 66 مليار دولار مع نهاية العام الحالي 2017".

- See more at: http://elaphjournal.com/Web/Economics/2017/1/1131627.html#sthash.mZeS9i4k.dpuf
كم هو راتب الوزير عندكم ؟؟
 
كم هو راتب الوزير عندكم ؟؟

لا تسأل عن راتب وزيرنا كم

نحن نخفض رواتب وزرائنا واعضاء الشورى وانتم ترفعونها مع فارق كبير في اقتصاد الدولتين

السعودية.. تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى

http://www.skynewsarabia.com/web/article/878205/العاهل-السعودي-يقرر-تخفيض-رواتب-الوزراء
 
لا تسأل عن راتب وزيرنا كم

نحن نخفض رواتب وزرائنا واعضاء الشورى وانتم ترفعونها مع فارق كبير في اقتصاد الدولتين

السعودية.. تخفيض رواتب الوزراء وأعضاء مجلس الشورى

http://www.skynewsarabia.com/web/article/878205/العاهل-السعودي-يقرر-تخفيض-رواتب-الوزراء
جاوب علي السؤال لو تعلم اجابته؟؟
لا اتكلم عن الفرق بين الاقتصادين ولا حتي التخفيض الذي حصل بالنسبه المئويه انا اريد ارقام كان كذا واصبح كذا
 
جاوب علي السؤال لو تعلم اجابته؟؟
لا اتكلم عن الفرق بين الاقتصادين ولا حتي التخفيض الذي حصل بالنسبه المئويه انا اريد ارقام كان كذا واصبح كذا

ولماذا تريد ان تعرف كم يستلم وزيرنا

هل تريد ان تقول انظر وزرائكم يستلمون اكثر من وزرائنا

انت تحاول بطريقه فاشله ان تبرر قرار نظامك بزيادة الرواتب

على الاقل حكومتنا التي لديها احتياطي نقدي ضخم واقتصاد ضخم قامت بأتخاذ مثل هذا القرار وغيرها يعاني اقتصاديا ويزيد من رواتب وزرائه
 
كم هو راتب الوزير عندكم ؟؟

تسمح لي ارد الرواتب انخفضت بنسبة تفوق ال20% هذا انخفاض من راتب الوزير بشكل مباشر غير البدلات وغيرها من الأمور الأخرى والميزات التي تعطى له منها السيارات الحكومية الخ... وأيضا هناك شيء اخر مهم انهم لا يضعون الخطط ولكن من يضع الخطط مجالس استشارية ومجلس الخبراء هم جزء ولكن الأقل وهم يطبقون وعليهم رقابة شهرية وخططهم لو لم تنفذ بشكل شهري يرسل لهم تحذير من قبل رئيس المجلس الاقتصادي وهو الأمير محمد بن سلمان وعليهم رقابة شديدة وقريب ربط كل وزاراتهم الكترونيا بنزاهة امس تم تقديم شكوى من مواطن على الخطوط السعودية في توظيف لبنانية وتم مباشرة التحقيق في القضية والتعامل معها وقبلها كثير قصص حصلت بعد هذه التغيرات شكرا لك
 
ولماذا تريد ان تعرف كم يستلم وزيرنا

هل تريد ان تقول انظر وزرائكم يستلمون اكثر من وزرائنا

انت تحاول بطريقه فاشله ان تبرر قرار نظامك بزيادة الرواتب

على الاقل حكومتنا التي لديها احتياطي نقدي ضخم واقتصاد ضخم قامت بأتخاذ مثل هذا القرار وغيرها يعاني اقتصاديا ويزيد من رواتب وزرائه

تسمح لي ارد الرواتب انخفضت بنسبة تفوق ال20% هذا انخفاض من راتب الوزير بشكل مباشر غير البدلات وغيرها من الأمور الأخرى والميزات التي تعطى له منها السيارات الحكومية الخ... وأيضا هناك شيء اخر مهم انهم لا يضعون الخطط ولكن من يضع الخطط مجالس استشارية ومجلس الخبراء هم جزء ولكن الأقل وهم يطبقون وعليهم رقابة شهرية وخططهم لو لم تنفذ بشكل شهري يرسل لهم تحذير من قبل رئيس المجلس الاقتصادي وهو الأمير محمد بن سلمان وعليهم رقابة شديدة وقريب ربط كل وزاراتهم الكترونيا بنزاهة امس تم تقديم شكوى من مواطن على الخطوط السعودية في توظيف لبنانية وتم مباشرة التحقيق في القضية والتعامل معها وقبلها كثير قصص حصلت بعد هذه التغيرات شكرا لك
لم يجيب احد علي سؤالي كام كان الراتب الثابت الشهري للوزير في المملكه واصبح بعد التخفيض كام ؟
 
لم يجيب احد علي سؤالي كام كان الراتب الثابت الشهري للوزير في المملكه واصبح بعد التخفيض كام ؟
51 الف تقريبا وبعد التخفيض حوالي 41 الف بدون أي مزايا طبعا المرتبة الممتازة يعني اقل للمرتبات الأخرى الشورى بعد التخفيض حوالي 22 الف ريال
 
لا اعلم كم

المهم هو اننا خفضنا رواتبهم وسحبنا منهم مميزاتهم

الدور عليكم
ما شاء الله اراك متابع للشأن المصري اكتر من بلدك :)
الذي لا تعلمه ان مرتب من 1500 – 2200 جنيه كراتب رسمي ده راتب اقل عامل في اصغر محل مأكولات في مصر
كيف لوزير ان يتقاضي 2200 جنيه يعني حوالي 150$ في بلد بحجم مصر ؟؟
 
ما شاء الله اراك متابع للشأن المصري اكتر من بلدك :)
الذي لا تعلمه ان مرتب من 1500 – 2200 جنيه كراتب رسمي ده راتب اقل عامل في اصغر محل مأكولات في مصر
كيف لوزير ان يتقاضي 2200 جنيه يعني حوالي 150$ في بلد بحجم مصر ؟؟

وهل محرم علي ان اتابع الشأن المصري
ام يغضبك فعلا ما انقله من اخبار تخالف توجهك

وزرائك يتلقون مكافأة بخلاف الراتب

ومجلس الوزراء يخرج له مكافأة في حدود 30 ألف جنيه كل شهر، وهذه مكافأة ثابتة من 10 سنين أو أكثر
 
عودة
أعلى