- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 7,749
- التفاعل
بـوابة مصـر الأقتصادية
- بادئ الموضوع amraay2009
- تاريخ البدء
-
- الوسوم
- مصر ميزانية الجيش المصري
- إنضم
- 21 ديسمبر 2016
- المشاركات
- 2,266
- التفاعل
- الدولة
إزاي؟
- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 378
- التفاعل
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً بالموافقة على الاتفاق الموقع بين مصر والسعودية لتنمية شبه جزيرة سيناء باستثمارات 1.5 مليار دولار.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
ووافق مجلس النواب، على اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء، فى يونيو الممولة من الصندوق السعودي للتنمية بقرض بقيمة 1.5 مليار دولار، والتى كانت عرضتها نصر، على اللجنة الاقتصادية للمجلس، وحصلت على موافقة اللجنة بالإجماع.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، "يُوفر الصندوق السعودي للتنمية التمويل المطلوب للمشروعات بواقع 500 مليون دولار لتمويل 4 مشروعات تحت الدراسة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج".
وقالت نصر: إن برنامج تنمية سيناء شمل على نحو 12 اتفاقية تشمل على إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء، وإنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلو متر، وإنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، واستكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تتضمن هذه الاتفاقية استكمال التجهيزات الخاصة بالجامعة، واتفاقية إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منهم 11 فى شمال سيناء، واثنين فى جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية فى التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب فى سيناء.
كما يتضمن البرنامج اتفاقيات استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 سكنيا ،منهم 11 في شمال سيناء و6 فى جنوب سيناء، وإنشاء ورصف طريق الجدي بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية فى وسط شبه جزيرة سيناء، فى نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع إلى قناة السويس، عن طريق تأهيل الطريق القادم، والإسهام في الحد من الحوادث.
وأضافت: القرض مدته 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنوياً.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر في مارس الماضي، على مذكرة اتفاق مع الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 1.5 مليار دولار لتمويل مشروع تنمية شبه جزيرة سيناء.
ووافق مجلس النواب، على اتفاقية تنمية شبه جزيرة سيناء، فى يونيو الممولة من الصندوق السعودي للتنمية بقرض بقيمة 1.5 مليار دولار، والتى كانت عرضتها نصر، على اللجنة الاقتصادية للمجلس، وحصلت على موافقة اللجنة بالإجماع.
ووفقاً للقرار المنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، "يُوفر الصندوق السعودي للتنمية التمويل المطلوب للمشروعات بواقع 500 مليون دولار لتمويل 4 مشروعات تحت الدراسة ضمن المرحلة الأولى للبرنامج".
وقالت نصر: إن برنامج تنمية سيناء شمل على نحو 12 اتفاقية تشمل على إنشاء جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، بمدينة الطور، و9 تجمعات سكنية بشبه جزيرة سيناء، وإنشاء 4 وصلات فرعية لربط طريق محور التنمية بالطريق الساحلى بطول 61 كيلو متر، وإنشاء طريق محور التنمية بطول 90 كيلو من أجل خدمة التجمعات السكنية الجديدة في شرق قناة السويس وربطها بالدلتا غرب القناة، واستكمال جامعة الملك سلمان بن عبد العزيز، حيث تتضمن هذه الاتفاقية استكمال التجهيزات الخاصة بالجامعة، واتفاقية إنشاء 13 تجمعا زراعيا في شبه جزيرة سيناء بقيمة 106 ملايين دولار، منهم 11 فى شمال سيناء، واثنين فى جنوب سيناء، حيث يهدف لزراعة 23 مليون متر مربع واستغلال الطاقات البشرية فى التنمية، وإتاحة فرص عمل للشباب فى سيناء.
كما يتضمن البرنامج اتفاقيات استكمال التجمعات السكنية في شبه جزيرة سيناء بواقع 17 سكنيا ،منهم 11 في شمال سيناء و6 فى جنوب سيناء، وإنشاء ورصف طريق الجدي بقيمة 66 مليون دولار، وتهدف لدعم التنمية فى وسط شبه جزيرة سيناء، فى نقل البضائع والمنتجات، من منطقة المشروع إلى قناة السويس، عن طريق تأهيل الطريق القادم، والإسهام في الحد من الحوادث.
وأضافت: القرض مدته 20 عاماً، منها 5 سنوات فترة سماح، وبمعدل فائدة 2% سنوياً.
- إنضم
- 20 يناير 2014
- المشاركات
- 9,490
- التفاعل
رائع جدا شيء يفتح النفس لو نجحت مصر في هذا النتائج المتوقعة جدا إيجابية وعلى فكرة هذا الإصلاح هو الصحيح ولكن هناك الكثير من الأمور المفقودة في هذا البرنامج على العموم كيف سيتم حماية الطبقات المتوسطة والمنخفضة ما هي الخطط لتطوير المنشئات المتوسطة والصغيرة التي ستساعد في تغطية متطلبات السوق الاستهلاكية في مصر بحيث يقل الاستيراد وكثير من الأسئلة الأخرى وبالتوفيق لمصر
- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 378
- التفاعل
الحكومه تبذل كل ما في وسعها للنهوض بالاقتصاد المصري رغم قله الموارد والاموال
هناك برامج حمايه اجتماعيه مثل تكافل وكرامه الذي يستهدف 1.5 مليون أسرة في مارس المقبل و قريبا سيكون هناك دعم مادي و التأمينات الإجتماعية و المعاشات
بالنسبه للمنشئات المتوسطه والصغيره الحكومه تعمل علي انشاء مصانع جاهزه مثل مصنعك جاهز بالتراخيص و مصانع دمياط للاثاث ومدينه الجلود بالروبيكى وغيرها
- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 378
- التفاعل
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم، أنه تم الانتهاء من حفر 7 آبار ضمن مشروع تنمية حقل “ظهر” بمنطقة شروق البحرية بالبحر المتوسط، مؤكدة ان من المنتظر أن يبلغ الإنتاج 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا في 2019.
وأشار الوزير المهندس طارق الملان خلال الجمعية العامة الثانية لشركة (بتروشروق)، إلى أن مشروع تنمية حقل ظهر يسير وفقًا لبرنامج العمل لتحقيق وضع المرحلة الأولى على الإنتاج في نهاية العام الحالي بمعدل إنتاج حوالي مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
وذكر رئيس شركة “بتروبل” المهندس عاطف حسن التي تقع تحت مظلتها شركة “بتروشروق” إنه تم اعتماد استثمارات العام المالي 2017/ 2018 لتبلغ حوالي 3.8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف واستكمال تنمية المرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف أن إجمالي استثمارات أعمال تنمية حقل ظهر ستصل بنهاية عام 2017/ 2018 إلى حوالي 8 مليارات دولار وهو يعد رقما ضخما للاستثمارات في فترة قصيرة ويعكس حجم المجهود والتحدي لإنجاز المشروع في التوقيت المحدد وأنه من المخطط أن يبلغ إجمالي استثماراته على مدار عمر المشروع حوالي 16 مليار دولار.
وأشار الوزير المهندس طارق الملان خلال الجمعية العامة الثانية لشركة (بتروشروق)، إلى أن مشروع تنمية حقل ظهر يسير وفقًا لبرنامج العمل لتحقيق وضع المرحلة الأولى على الإنتاج في نهاية العام الحالي بمعدل إنتاج حوالي مليار قدم مكعب غاز يوميًا.
وذكر رئيس شركة “بتروبل” المهندس عاطف حسن التي تقع تحت مظلتها شركة “بتروشروق” إنه تم اعتماد استثمارات العام المالي 2017/ 2018 لتبلغ حوالي 3.8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف واستكمال تنمية المرحلة الأولى من المشروع.
وأضاف أن إجمالي استثمارات أعمال تنمية حقل ظهر ستصل بنهاية عام 2017/ 2018 إلى حوالي 8 مليارات دولار وهو يعد رقما ضخما للاستثمارات في فترة قصيرة ويعكس حجم المجهود والتحدي لإنجاز المشروع في التوقيت المحدد وأنه من المخطط أن يبلغ إجمالي استثماراته على مدار عمر المشروع حوالي 16 مليار دولار.
- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 378
- التفاعل
حصلت شركة بتروجت، لأول مرة في تاريخها على شهادات N،NPT،MO،NS،NA العالمية، التي تتيح لها من خلال ورش التصنيع المركزية تصنيع وتجميع المعدات المستخدمة في المحطات النووية لإنتاج الطاقة. وأكدت الشركة في بيان لها اليوم الجمعة، أن هذه الشهادات تتيح للشركة كجهة معتمدة ومصرح لها بتوريد خامات وأسلاك اللحام المتوافقة مع متطلبات المحطات النووية، لتصبح بتروجت أول شركة مصرية وعربية تحصل على هذا الاعتماد في الشرق الأوسط وأفريقيا. وشهدت الشركة في الفترة الأخيرة، جهودًا مكثفة شملت التعاون المشترك بين كل من الإدارة العامة لمراقبة وتوكيد الجودة بقيادة المهندس مازن منصور وبين الإدارة العامة لورش التصنيع المحلي بقيادة المهندس محمد الدوري، وتم تنفيذ إجراءات من بينها إعداد Quality Procedures طبقًا للمواصفات العالمية، بالإضافة إلى تولي الورش المركزية مهام تصنيع Demo Item وتنفيذ كافة المراجعات الداخلية ومراجعة مفتشي هيئة ASME العالمية، وهي الجهود التي أثمرت عن تحقيق الإنجاز الجديد. يشار إلى أن حصول الشركة على هذا الاعتماد جاء نتاجا لخطة عمل استمرت طوال أربعة أعوام مضت، وذلك ضمن تنفيذ الخطة الإستراتيجية للشركة والتي تم وضعها أوائل عام 2013، وتضمنت العمل على عدة محاور تهدف إلى تعظيم دور الشركة في التصنيع المحلي والدخول في مجالات عمل وأنشطة جديدة، ومن ضمنها إنشاء المحطات النووية لإنتاج الطاقة بكافة جزيئاتها، بإجراء جاء متماشيًا مع الاتجاه الحالي للدولة والهادف إلى إنشاء أول محطات نووية لإنتاج الطاقة في مصر. كما زار ورشَ تصنيع المعدات التابعة لبتروجت، عددٌ من مسئولي الجهات المتخصصة في الطاقة النووية؛ لتفعيل دور الشركة في مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وكان آخرها زيارة أعضاء اللجنة الخاصة بتوطين تكنولوجيا إنشاء محطة الضبعة النووية برئاسة حسن عبد المجيد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي في ديسمبر الماضي.
- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 378
- التفاعل
افتتح وزيرا الرى والتموين أمس فعاليات موسم الحصاد الأول لمحصول القمح بالتبريد ضمن المرحلة الاولى من تجربة زراعة القمح مرتين سنويا لأول مرة فى تاريخ مصر الزراعى والعالم فى شهر يناير بدلا من الموعد التقليدى للحصاد فى مايو ، وذلك بإحدى المزارع التجريبية بمنطقة التل الكبير بمحافظة الاسماعيلية لتصنف كأول دولة فى العالم تنجح فى ذلك بما يعد خطوة جادة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بالاضافة الى توفير 45% من استهلاك زراعة القمح من مياه الري.
واكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى كلمته خلال الاحتفالية التى حضرها محافظ الإسماعيلية ورئيس الرقابة الإدارية ورئيس جهاز الخدمة الوطنية وعدد من اعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ـ أن نجاح ابتكار الرى طريقة جديدة لزراعة القمح مرتين فى العام يأتى ضمن اهتمام الدولة بزراعة القمح كمحصول استراتيجى توليه الدولة اهتماماً كبيرا من خلال تدعيم المراكز البحثية بغرض زيادة الانتاج وزيادة المساحة المزروعة.
واضاف انه سيتم تشكيل لجنة وزارية من الزراعة والرى والتموين وعدد من الجهات المعنية والبحثيةً والجامعات قريبا لتحديد سبل وآليات العمل نحو تعميم زراعة القمح بالتبريد على مستوى المحافظات ، على مراحل تضمن الوصول الى تجهيز كل الاستعدادات والتنسيق لضمان إنجاح الابتكار الجديد الذى سيسهم بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن القيادة السياسية، ستكرم فريق الباحثين قريبا وان لجنة السياسات بالوزارة ستقدم تقريرا شاملا لمجلس الوزراء لتعميم التجربة بمختلف المحافظات، موضحا ان نجاح التجربة يستهدف تحقيق وفرة فى كميات مياه الرى بنسبة تصل إلى 20% وزيادة فى الإنتاجية الزراعية للفلاح بنسبة 40% ، وسيتم تعميمها بعد نجاحها بنسبة 100%.
ومن جانبه، قال محمد على مصيلحى وزير التموين ، ان التجربة تحث على التفاؤل وتشجع على الحد من الاستيراد والاكتفاء الذاتي، وتقلل من الاعتماد على استيراد القمح من الخارج ، مشيرا إلى اهمية التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القمح والذرة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة للتنمية الاقتصادية لمصر.
وكشف وزير التموين عن انتهاء مشكلة نقص المعروض من السكر الشهر القادم ، وان الفجوة بين الانتاج والاستهلاك تصل إلى 800 ألف طن سنويا ويجرى بدء توريد 10 ملايين طن قصب من الوجه القبلى تنتج مليونا و100 ألف طن من خلال 8 مصانع بالصعيد ، وان انتاج بنجر السكر سيبدأ منتصف الشهر القادم ويحقق إنتاجية نحو 1.3 مليون طن ، ليصل اجمالى احتياجات الاستهلاك المحلى من السكر الى 3 ملايين و200 ألف طن .
وشدد وزير التموين على اهمية التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لمواجهة زيادة الطلب على الزيوت وتقليل العجز فى تلبية الاحتياجات، مشيرا إلى ان مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج 0
ومن ناحيته اوضح الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز ، ان الطريقة المبتكرة تتلخص فى معالجة بذور القمح قبل الزراعة بالتبريد لمدد زمنية مختلفة تترتب عليها زراعة القمح فى مواعيد مختلفة ، ومن ثم اختصار مدة مكوث المحصول فى التربة إلى النصف تقريباً، وهذا يعطى فرصة لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح خلال الموسم الواحد ومن ثم زيادة الإنتاج وسد جزء من الفجوة الغذائية أو الوصول الى الاكتفاء الذاتى من المحصول.
واوضح الدكتور عماد فوزى مدير المشروع البحثي، ان باحثى المعهد عكفوا طوال عامين على إجراء مجموعة من التجارب على محصول القمح مستخدمين المحطات البحثية التابعة للمعهد فى إجراء هذه التجارب فى كل من الأراضى القديمة والجديدة وتتلخص التجربة فى استخدام طرق فسيولوجية جديدة لمعالجة بذور التقاوى بالتبريد ثم زراعتها فى المواعيد الجديدة
واكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى فى كلمته خلال الاحتفالية التى حضرها محافظ الإسماعيلية ورئيس الرقابة الإدارية ورئيس جهاز الخدمة الوطنية وعدد من اعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب ـ أن نجاح ابتكار الرى طريقة جديدة لزراعة القمح مرتين فى العام يأتى ضمن اهتمام الدولة بزراعة القمح كمحصول استراتيجى توليه الدولة اهتماماً كبيرا من خلال تدعيم المراكز البحثية بغرض زيادة الانتاج وزيادة المساحة المزروعة.
واضاف انه سيتم تشكيل لجنة وزارية من الزراعة والرى والتموين وعدد من الجهات المعنية والبحثيةً والجامعات قريبا لتحديد سبل وآليات العمل نحو تعميم زراعة القمح بالتبريد على مستوى المحافظات ، على مراحل تضمن الوصول الى تجهيز كل الاستعدادات والتنسيق لضمان إنجاح الابتكار الجديد الذى سيسهم بشكل كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأشار إلى أن القيادة السياسية، ستكرم فريق الباحثين قريبا وان لجنة السياسات بالوزارة ستقدم تقريرا شاملا لمجلس الوزراء لتعميم التجربة بمختلف المحافظات، موضحا ان نجاح التجربة يستهدف تحقيق وفرة فى كميات مياه الرى بنسبة تصل إلى 20% وزيادة فى الإنتاجية الزراعية للفلاح بنسبة 40% ، وسيتم تعميمها بعد نجاحها بنسبة 100%.
ومن جانبه، قال محمد على مصيلحى وزير التموين ، ان التجربة تحث على التفاؤل وتشجع على الحد من الاستيراد والاكتفاء الذاتي، وتقلل من الاعتماد على استيراد القمح من الخارج ، مشيرا إلى اهمية التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة مثل القمح والذرة لتوفير العملات الأجنبية اللازمة للتنمية الاقتصادية لمصر.
وكشف وزير التموين عن انتهاء مشكلة نقص المعروض من السكر الشهر القادم ، وان الفجوة بين الانتاج والاستهلاك تصل إلى 800 ألف طن سنويا ويجرى بدء توريد 10 ملايين طن قصب من الوجه القبلى تنتج مليونا و100 ألف طن من خلال 8 مصانع بالصعيد ، وان انتاج بنجر السكر سيبدأ منتصف الشهر القادم ويحقق إنتاجية نحو 1.3 مليون طن ، ليصل اجمالى احتياجات الاستهلاك المحلى من السكر الى 3 ملايين و200 ألف طن .
وشدد وزير التموين على اهمية التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية لمواجهة زيادة الطلب على الزيوت وتقليل العجز فى تلبية الاحتياجات، مشيرا إلى ان مصر تستورد 97% من احتياجاتها من الزيوت من الخارج 0
ومن ناحيته اوضح الدكتور محمد عبد المطلب رئيس المركز ، ان الطريقة المبتكرة تتلخص فى معالجة بذور القمح قبل الزراعة بالتبريد لمدد زمنية مختلفة تترتب عليها زراعة القمح فى مواعيد مختلفة ، ومن ثم اختصار مدة مكوث المحصول فى التربة إلى النصف تقريباً، وهذا يعطى فرصة لزيادة الرقعة المزروعة بالقمح خلال الموسم الواحد ومن ثم زيادة الإنتاج وسد جزء من الفجوة الغذائية أو الوصول الى الاكتفاء الذاتى من المحصول.
واوضح الدكتور عماد فوزى مدير المشروع البحثي، ان باحثى المعهد عكفوا طوال عامين على إجراء مجموعة من التجارب على محصول القمح مستخدمين المحطات البحثية التابعة للمعهد فى إجراء هذه التجارب فى كل من الأراضى القديمة والجديدة وتتلخص التجربة فى استخدام طرق فسيولوجية جديدة لمعالجة بذور التقاوى بالتبريد ثم زراعتها فى المواعيد الجديدة
- إنضم
- 25 نوفمبر 2009
- المشاركات
- 358
- التفاعل
ممكن اعرف مصادر اخبارك العظيمة دي
- إنضم
- 5 أكتوبر 2015
- المشاركات
- 18
- التفاعل
تقرير: مصر قد تتحول إلى أكبر منتج للذهب في العالم
قال موقع قناة «سكاي نيوز عربية»، إنه يمكن للذهب القابع تحت صحراء مصر أن يجعلها أكبر منتج للمعدن الأصفر في العالم، لكن شروط الاستثمار المطروحة تثني شركات التنقيب الصغيرة عن الاستثمار في البلد الذي يحتاج إلى مهاراتها لاستخراج ثروته المعدنية.
وأطلقت الحكومة المصرية، في الأسبوع الماضي أول مزايدة دولية لامتيازات التنقيب عن الذهب في 8 سنوات، ما قد يمثل فرصة مثيرة لاهتمام شركات التعدين العالمية للمساهمة في تطوير قطاع استخراج الذهب غير المستغل نسبيا في البلاد.
ورغم أن مصر لها تاريخ في استخراج الذهب يرجع إلى عصر الفراعنة، إلا أنها لا تملك اليوم سوى منجم تجاري وحيد للمعدن النفيس هو منجم السكري، التابع لشركة سنتامين، الذي أنتج 551 ألفا و36 أوقية العام الماضي.
وتقدر شركات تنقيب، احتياطيات الذهب المحتملة في صحراء مصر الشرقية الغنية بالمعادن وحدها بأكثر من 300 طن، في حين تحجم الحكومة عن إعطاء أي تقديرات، غير أن شركات التعدين العاملة في مصر وأفريقيا تقول إن مزايدة التنقيب الجديدة، التي تعرض 5 مناطق امتياز وتغلق في 20 أبريل لن تجذب المستثمرين على الأرجح لأن الشروط التجارية من بين الأقل إغراء في العالم، وفق ما نقلت «رويترز».
وإذا كان إقبال شركات التعدين ضعيفا فسيمثل ذلك انتكاسة لمصر، التي تسعى جاهدة لجذب المستثمرين الأجانب منذ ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من اضطرابات، أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن البلاد.
وتتضمن شروط مزايدة التنقيب عن الذهب فرض رسوم نسبتها 6 في المئة واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج و3 مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أحدها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار
كما سيجرى تقاسم 50 في المئة على الأقل من أي عوائد للذهب تحققها الشركات مع الحكومة.
والشركات الأجنبية الثلاث الرئيسية العاملة في البلاد وهي سنتامين وأتون ريسورسيز وثاني ستراتيكس ريسورسيز أبلغت «رويترز» أنها لن تقدم عروضا في ظل الشروط الحالية.
وقالت «سنتامين»، التي تدفع رسوم امتياز تبلغ 3 في المئة لحقل السكري، إن الشروط الجديدة إجمالا «تجعل بيئة التشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين».
وبددت شروط المزايدة الجديدة للتنقيب عن الذهب آمال المستثمرين، التي أنعشها قانون أكثر مرونة للتعدين صدر في عام 2014 وهدف الحكومة الذي يتمثل في تنمية قطاع التعدين ليساهم بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، مقارنة مع واحد في المئة فقط حاليا.
ويقول عاملون في قطاع التعدين إن الشروط مكلفة جدا للمستثمرين المبادرين بالاستثمار وهم شركات التنقيب الصغرى ذات رأس المال المخاطر، التي تجمع تمويلات للدخول في مشروعات عالية المخاطر أملا في تحقيق اكتشافات مجدية تجاريا.
قال موقع قناة «سكاي نيوز عربية»، إنه يمكن للذهب القابع تحت صحراء مصر أن يجعلها أكبر منتج للمعدن الأصفر في العالم، لكن شروط الاستثمار المطروحة تثني شركات التنقيب الصغيرة عن الاستثمار في البلد الذي يحتاج إلى مهاراتها لاستخراج ثروته المعدنية.
وأطلقت الحكومة المصرية، في الأسبوع الماضي أول مزايدة دولية لامتيازات التنقيب عن الذهب في 8 سنوات، ما قد يمثل فرصة مثيرة لاهتمام شركات التعدين العالمية للمساهمة في تطوير قطاع استخراج الذهب غير المستغل نسبيا في البلاد.
ورغم أن مصر لها تاريخ في استخراج الذهب يرجع إلى عصر الفراعنة، إلا أنها لا تملك اليوم سوى منجم تجاري وحيد للمعدن النفيس هو منجم السكري، التابع لشركة سنتامين، الذي أنتج 551 ألفا و36 أوقية العام الماضي.
وتقدر شركات تنقيب، احتياطيات الذهب المحتملة في صحراء مصر الشرقية الغنية بالمعادن وحدها بأكثر من 300 طن، في حين تحجم الحكومة عن إعطاء أي تقديرات، غير أن شركات التعدين العاملة في مصر وأفريقيا تقول إن مزايدة التنقيب الجديدة، التي تعرض 5 مناطق امتياز وتغلق في 20 أبريل لن تجذب المستثمرين على الأرجح لأن الشروط التجارية من بين الأقل إغراء في العالم، وفق ما نقلت «رويترز».
وإذا كان إقبال شركات التعدين ضعيفا فسيمثل ذلك انتكاسة لمصر، التي تسعى جاهدة لجذب المستثمرين الأجانب منذ ثورة 25 يناير 2011 وما تبعها من اضطرابات، أدت إلى عزوف الكثير من المستثمرين عن البلاد.
وتتضمن شروط مزايدة التنقيب عن الذهب فرض رسوم نسبتها 6 في المئة واستعادة جزء من التكلفة قبل البدء في تقاسم الإنتاج و3 مدفوعات منحة للهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أحدها بمبلغ لا يقل عن مليون دولار
كما سيجرى تقاسم 50 في المئة على الأقل من أي عوائد للذهب تحققها الشركات مع الحكومة.
والشركات الأجنبية الثلاث الرئيسية العاملة في البلاد وهي سنتامين وأتون ريسورسيز وثاني ستراتيكس ريسورسيز أبلغت «رويترز» أنها لن تقدم عروضا في ظل الشروط الحالية.
وقالت «سنتامين»، التي تدفع رسوم امتياز تبلغ 3 في المئة لحقل السكري، إن الشروط الجديدة إجمالا «تجعل بيئة التشغيل غير تجارية لأي مستثمر في مجال التعدين».
وبددت شروط المزايدة الجديدة للتنقيب عن الذهب آمال المستثمرين، التي أنعشها قانون أكثر مرونة للتعدين صدر في عام 2014 وهدف الحكومة الذي يتمثل في تنمية قطاع التعدين ليساهم بنسبة 5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2024، مقارنة مع واحد في المئة فقط حاليا.
ويقول عاملون في قطاع التعدين إن الشروط مكلفة جدا للمستثمرين المبادرين بالاستثمار وهم شركات التنقيب الصغرى ذات رأس المال المخاطر، التي تجمع تمويلات للدخول في مشروعات عالية المخاطر أملا في تحقيق اكتشافات مجدية تجاريا.
- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 378
- التفاعل
الاهرام
- إنضم
- 20 يوليو 2009
- المشاركات
- 643
- التفاعل
لو جه فى فبراير يوم 30 هيبقى الدولار ب5 جنيه
- إنضم
- 9 مايو 2015
- المشاركات
- 378
- التفاعل
وفد تركي يضم 11 رجل أعمال يزور مصر الأسبوع المقبل
القاهرة/ الأناضول
يصل رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلى أوغلو، برفقة وفد يضم 10 رجال أعمال رفيعي المستوى إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل.
وتأتي الزيارة بناء على دعوة من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري (مستقل)، بهدف تنمية الاستثمار في مصر.
وقالت السفارة التركية لدى القاهرة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه مساء الخميس، إن الوفد التركي يضم كبار المسؤولين بالشركات التي تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والنسيجية والمغذية الى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات بالإضافة الى كبار المستثمرين الأتراك بمصر.
وأضاف البيان أن الوفد التركي سيشارك في منتدى الأعمال المصري - التركي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الاثنين المقبل.
وأوضح البيان أنه المقرر عرض المشروعات العملاقة في مصر على الجانب التركي، بالإضافة إلى مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة، وعقد لقاءات بين وفدي الاتحادين على هامش منتدى الاعمال بهدف تنمية الاستثمارات المشتركة .
وكشف البيان أن وزير التجارة والصناعة المصري، سيقوم باستقبال الوفد التركي خلال الزيارة لبحث سبل التعاون.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بـ" محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وعادة ما تعلن تركيا أنها لا تتدخل في الشأن المصري، وتؤكد انحيازها للديمقراطية، ودعمها لحريات الشعوب.
القاهرة/ الأناضول
يصل رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركية رفعت حصارجيكلى أوغلو، برفقة وفد يضم 10 رجال أعمال رفيعي المستوى إلى مصر مطلع الأسبوع المقبل.
وتأتي الزيارة بناء على دعوة من أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصري (مستقل)، بهدف تنمية الاستثمار في مصر.
وقالت السفارة التركية لدى القاهرة، في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه مساء الخميس، إن الوفد التركي يضم كبار المسؤولين بالشركات التي تعمل في مجالات الصناعات الهندسية والكيمائية والنسيجية والمغذية الى جانب الطاقة، والزراعة، والخدمات بالإضافة الى كبار المستثمرين الأتراك بمصر.
وأضاف البيان أن الوفد التركي سيشارك في منتدى الأعمال المصري - التركي، والذي ينظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بالقاهرة الاثنين المقبل.
وأوضح البيان أنه المقرر عرض المشروعات العملاقة في مصر على الجانب التركي، بالإضافة إلى مجالات الاستثمار في القطاعات المختلفة، وعقد لقاءات بين وفدي الاتحادين على هامش منتدى الاعمال بهدف تنمية الاستثمارات المشتركة .
وكشف البيان أن وزير التجارة والصناعة المصري، سيقوم باستقبال الوفد التركي خلال الزيارة لبحث سبل التعاون.
ويبلغ حجم الاستثمارات التركية في مصر 5 مليارات دولار، توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 3 مليارات دولار، وفق وزارة التجارة والصناعة المصرية.
وتشهد العلاقات بين القاهرة وأنقرة توترًا منذ الإطاحة بـ" محمد مرسي" أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا، بلغ قمته في 24 نوفمبر/ تشرين ثان 2013، عندما اتخذت مصر قرارًا باعتبار السفير التركي "شخصًا غير مرغوب فيه"، وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية إلى مستوى القائم بالأعمال، وردت أنقرة بالمثل.
وعادة ما تعلن تركيا أنها لا تتدخل في الشأن المصري، وتؤكد انحيازها للديمقراطية، ودعمها لحريات الشعوب.
- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 7,749
- التفاعل
مش هقولك هسيبك تجيبها لوحدك.
- إنضم
- 4 أبريل 2010
- المشاركات
- 7,749
- التفاعل
- إنضم
- 24 نوفمبر 2010
- المشاركات
- 7,091
- التفاعل
- الدولة
- إنضم
- 11 فبراير 2010
- المشاركات
- 30,061
- التفاعل
- الدولة
لقد تم ارتكاب جريمة في حق الشعب المصري ذلك اليوم. مجموعة متوحشة اقصائية مجرمة تقود الاعلام. لن انسى ابدا ربما ما حييت عندما خدع الاعلام المصري الفقراء المصريين وقال بيعوا دولاراتكم قبل ان يزاحمكم الكبار. ذهب الناس وباعوا دولاراتهم اصبحوا الصباح وقد خسروا نصف ثروتهم. تخيل تخسر نصف ثروتك في ١٢ ساعة.
انا حانق جدا على الذين خدعوا المصريين. الظلم ظلمات.
- إنضم
- 17 ديسمبر 2011
- المشاركات
- 7,379
- التفاعل
- الدولة
