بـوابة مصـر الأقتصادية

[Mo'men Esmat]

وهل محرم علي ان اتابع الشأن المصري
ام يغضبك فعلا ما انقله من اخبار تخالف توجهك

وزرائك يتلقون مكافأة بخلاف الراتب

لم اغضب من متابعتك للشأن المصر فبلدي بلد كبير والكل يهتم به وهذا فخر لنا
نعم يتلقون مكافأت لان القانون كان فيه عوار لانه من سنة 1987. وكان يسمح بالفساد لانه يحق له ان يعطي نفسه مكافأت وحوافز وبدلات كيفما شاء
القانون الجديد :
رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًاً قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًا. فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 30 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا. فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة

 

[مراقب دقيق]

لم اغضب من متابعتك للشأن المصر فبلدي بلد كبير والكل يهتم به وهذا فخر لنا
نعم يتلقون مكافأت لان القانون كان فيه عوار لانه من سنة 1987. وكان يسمح بالفساد لانه يحق له ان يعطي نفسه مكافأت وحوافز وبدلات كيفما شاء
القانون الجديد :
رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًاً قدره 42 ألف جنيه (الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون)، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظين 35 ألف جنيه شهريًا. فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظون 30 ألف جنيه، وتقضي المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشًا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على ألا ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة، ولا تطبق المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا. فيما استثنى مشروع القانون كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو في إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة

هل انت مع زيادة رواتب وزرائك ؟

 

[Mo'men Esmat]

هل انت مع زيادة رواتب وزرائك ؟

اكيد طبعا انا مع الزياده لانها حقهم

 

[مراقب دقيق]

اكيد طبعا انا مع الزياده لانها حقهم

مبروك عليك اذا

 

[the marine]

اكيد طبعا انا مع الزياده لانها حقهم

حقهم ازاي مع عدم الامؤاخذه
اما الفقرا يلاقو الدوا الاول يبقو يفكرو انهم يزودو الفقرا بردو عشان ياكلو وبعد كده نشوف موضوع مرتبات الوزرا دي

 

[Mo'men Esmat]

الإحتياطى الأجنبى يرتفع إلى 29 مليار دولار خلال أيام


يرتفع الإحتياطى النقدى فى فبراير المقبل إلى 29 مليار دولار بعد دخول حصيلة السندات الدولارية التى طرحتها مصر فى بورصة لوكسمبورج الإسبوع الماضى .

ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزى عن هذه الزيادة خلال أيام حيث سيتلقى الإحتياطى النقدى حصيلة السندات التى تم تغطيتها 3 مرات من قبل مستثمرين وهو مايعزز من مصادر النقد الأجنبى لدى البنك المركزى الذى سيكون محافظه طارق عامر قد نجح فى تحقيق تعهداته بالوصول بالإحتياطى النقدى إلى 25 مليار دولار بنهاية 2016

وإرتفع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى بمقدار 1.2 مليار دولار إلى أعلى مستوى منذ 2011، ليسجل 24.265 مليار دولار بنهاية شهر ديسمبر الماضى، مقابل 23.05 مليار دولار فى نوفمبر من نفس العام كما زاد احتياطى مصر فى نوفمبر الماضى 4 مليارات جنيه، مدعوما بالقروض التى حصلت عليها مصر خلال أكتوبر الماضى، منها الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 2.75 مليار دولار، كما أعلن البنك المركزى عن حصوله على مليارى دولار من بنوك دولية، لمدة عام واحد، عبر سندات طرحت فى بورصة ايرلندا.

 

[عمرو حسين]

اكيد طبعا انا مع الزياده لانها حقهم

انت فكرتني بالمخبرة اماني الخياط

 

[Mo'men Esmat]

انت فكرتني بالمخبرة اماني الخياط
مشاهدة المرفق 71993

شكرا لتشبيهك يا محترم

 

[عمرو حسين]

شكرا لتشبيهك يا محترم

ليه زعلت ديه وطنية جدا زى حضرتك و زى احمد موسي و مصطفي بكري و الابطال المصريين دول

 

[عمرو حسين]

طريق مسدود في ظلّ السيسي

قبل ستّة أعوام، في 24 كانون الثاني/يناير 2011، نزل الآلاف إلى "ميدان التحرير" في وسط القاهرة مطالبين بـ «العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». وبعد 18 يوماً فقط، أنهت المظاهرات حكم الرئيس حسني مبارك الذي استمر ثلاثة عقود. إلّا أنّ أي تفاؤل لاحق حول "الربيع العربي" لم يدم طويلاً، وحتى أن المشاكل التي أشعلت الثورة تعدّ اليوم أكبر من السابق، وعلى كافة المستويات تقريباً. فقمع الحكومة المصرية الحالية لمعارضيها هو أوسع وأكثر قسوةً. وبطالة الشباب أعلى من السابق، والاقتصاد في حالة كئيبة، وهناك شعور متزايد بأن البلاد تسير على غير هدى. لكن على الرغم من هذا الاحباط المتزايد، قال لي مسؤول رفيع المستوى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي "واثق جداً". وأضاف "أنه لديه علاقة جيدة مع الناس ويعرف أن الناس يثقون به".

ويتمتّع السيسي اليوم بثقة بسبب الهدوء النسبي الذي أعقب قرار "البنك المركزي" في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر بتعويم العملة المصرية الذي خفض قيمة الجنيه المصري إلى النصف وحفّز حدوث زيادات حادة في الأسعار. وحذّر بعض المسؤولين المصريين من هذه الخطوة خوفاً من أن تشعل فتيل احتجاجات شعبية شبيهة بـ"انتفاضة الخبز" التي امتدّت على يومَين في كانون الثاني/يناير عام 1977 والتي زعزعت نظام الرئيس أنور السادات بعد أن قام برفع الدعم عن المواد الغذائية. إلّا أنّه لم يكن أمام السيسي الكثير من الخيارات. فبحلول خريف 2016، أدّى التراجع في احتياطات السيولة إلى حدوث نقص كبير في السلع الأساسية، وشعرت الحكومة بأنّه لا خيار أمامها سوى التصرّف. وقد علّق المسؤول قائلاً: "كان الخيار إمّا متابعة الأعمال على النحو المعتاد والتركيز على شعبية [السيسي] أو النظر إلى المستقبل ووضع البلاد على المسار الصحيح والتعامل مع العواقب".

يقيناً، إنّ خفض قيمة العملة، الذي تلته على الفور سلسلة أخرى من إجراءات قطع الدعم عن الطاقة والتوقيع على قرض بقيمة 12 مليار دولار من "صندوق النقد الدولي" ($2.75 مليار دولار منه حصلت عليه مصر على الفور)، قد حسّن مشهد الاقتصاد الكلّي في مصر. وسرعان ما نضبت السوق السوداء للعملات وارتفعت على الفور تدفّقات العملة إلى "البنك المركزي". أمّا احتياطات السيولة الأجنبية فقد زادت من 19 مليار دولار في نهاية تشرين الأول/أكتوبر إلى أكثر من 24 مليار بعد شهرين، في حين ارتفع مؤشر سعر صرف العملة المصرية بحوالي 50 في المائة. وكنتيجة لذلك، يعبّر البعض في المجتمع التجاري عن تفاؤلٍ حذر بأنّ مبالغ كبرى في «الاستثمار الأجنبي المباشر» سوف [يتم ضخها] في أعقاب هذه التطورات. وقد قال لي أحد رجال الأعمال: "تلقّينا العديد من الاستفسارات عن الاستثمار بسبب تخفيض قيمة العملة"، مضيفاً أنّ تخفيض قيمة الجنيه قد سهّلت عليه وعلى زملائه التخطيط لنفقاتهم للعام المقبل. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من العقبات التي تقف في وجه النمو المستدام، بما فيها البيروقراطية الكبيرة التي تصعّب على المستثمرين الأجانب دخول السوق والمخاوف الأمنية المستمرّة التي تسبّبت بتراجع السياحة. وقد قال لي مسؤول كبير آخر: "إنّ عدم الانفتاح الفعلي على «الاستثمار الأجنبي المباشر» والسياحة، سيشكّل تحدّياً كبيراً، لكن سنتمكّن من معرفة كيفية سير الأمور خلال ستة أشهر".

ومع ذلك، فبالنسبة إلى غالبية المصريين، كان تأثير تخفيض سعر العملة مؤلماً على المدى القصير. فقد ارتفعت أسعار السلع الرئيسية بشكل ملحوظ، ويعود ذلك جزئياً إلى اعتماد مصر بشكل كبير على المواد الغذائية المستوردة. ووفقاً لصحيفة "المصري اليوم"، ارتفعت أسعار الدواجن الحيّة والسكّر بمقدار النصف، في حين تضاعف سعر زيت الزيتون تقريباً. أمّا في الإسكندرية والفيوم اللتَين زرتهما خلال رحلة قمت بها في كانون الأوّل/ ديسمبر، فقد ذكر أصحاب المحلّات بشكل متكرّر تكبدهم خسائر في المبيعات بنسبة 40 في المائة أو أكثر، حتّى أنّه في المناطق الأكثر ازدحاماً، قلّ عدد الزبائن في المحلّات التجارية. وقال لي ناشط في الفيوم: "يعاني الناس أكثر مما يستطيعون التحمّل".

إلّا أنّ المصريين يتحمّلون الوضع في الوقت الحالي، ليس بفرح وليس بسهولة، ولكن بالتأكيد بمزيد من الصبر مما قد توقعه الكثيرون في بلد كان يشهد حركات تعبئة شعبية منتظمة قبل بضع سنوات فقط. وإلى حدّ ما، يعكس الهدوء النسبي (وربما المؤقت) في مصر السِمتان الأكثر بروزاً في السياسة المصرية منذ 3 تمّوز/ يوليو 2013 عندما ردّ السيسي، الذي كان آنذاك وزيراً للدفاع في مصر، على التظاهرات الشعبية بالإطاحة بأول رئيس منتخب للبلاد، وأحد قادة «الإخوان المسلمين» محمد مرسي.

أوّلاً، تستمر الكراهية الشديدة تجاه جماعة «الإخوان المسلمين» التي يؤدي ميلها إلى استخدام الاحتجاجات لمصالحها الضيّقة، إلى ردع الآخرين عن تنظيم المظاهرات أو الانضمام إليها. وقد أشار ناشطون، على سبيل المثال، إلى أنّ الدعوات إلى قيام "ثورة الفقراء" في 11 تشرين الثاني/نوفمبر قد تلاشت حالما أعلن «الإخوان» دعمهم لها. وبالرغم من مواجهة «الجماعة» قمعاً كبيراً منذ الإطاحة بمرسي وغيابها شبه الكلّي على الأرض، إلّا أنّها تبقى قوّة استقطاب هائلة داخل مصر بسبب رئاسة مرسي الفاشلة والتقسيمية التي دامت عاماً كاملاً. وقد قال لي أحد الناشطين: "لا تزال جماعة «الإخوان» سامّة. فأينما يبدو وكأنّه ستتمّ تعبئة الشعب، تقضي عليها تصريحات «الجماعة»".

ثانياً، على الرغم من أنّ "جنون السيسي" الذي أعقب الإطاحة بمرسي قد أصبح ذكرى بعيدة، لا يزال السيسي الشخصية السياسية الأكثر شعبية في مصر. وقد قال لي أحد أهمّ المناصرين السابقين له: "تراجعت شعبية السيسي من 90 إلى 60 في المائة. إنه تراجع كبير. لكنّه لا يزال يتمتّع بالأغلبية". وحتّى إن كانت هذه الأرقام مضخّمة (ومن المستحيل معرفة ذلك لأنّ وزارة الداخلية قد حذّرت الناس من الردّ على استطلاعات الرأي التي تجريها منظمات إعلامية أجنبية) لا تتمتع بكل بساطة أي شخصية سياسية أخرى في مصر بهذه الأهمّية. كما أنه ليس هناك تباعد ملموس بين السيسي والجيش الذي وسّع قوّته الاقتصادية بشكل كبير خلال رئاسة السيسي. (يوم الأحد، على سبيل المثال، أعلن الجيش أنّه يخوض غمار قطاع آخر عندما حصل على ترخيص لتأسيس شركة أدوية). كنتيجة لذلك، يعتقد الكثيرون أنّ الجيش سيدعم السيسي بشكل قوي في أي أزمة. وقد قال لي أحد رجال الأعمال: "لا يزال المشهد هو الجيش ضدّ جماعة «الإخوان المسلمين». ليس هناك خيار ثالث".

ولا شكّ أنّ غياب الخيار الثالث هو أمر مخطّط له؛ إذ تعمل الحكومة بدأب، وغالباً بوحشية، لمنع الاضطرابات السياسية. فشبكات التواصل الاجتماعي مراقبة بشكل محكم، ويخاطر أولئك الذين ينتقدون السيسي بكتاباتهم بأن يتم استجوابهم. كما يعتقد الكثيرون أنّ الحكومة تراقب هواتفهم الذكية لتسجيل محادثاتهم الشخصية، لذا فإن أولئك الذين قابلتهم كانوا يضعون هواتفهم الخلوية في علب أو حقائب لكتم مكبّر الصوت. فذات مرّة مثلاً، عمد أحد الذين قابلتهم على وضع جهاز لتشويش الصوت. كما تتصرف السلطات بسرعة لتوقيف كل من يبدو أنه ينظّم احتجاجات. وقد قال لي أحد البرلمانيين السابقين: "إنّ القمع كلّي لدرجة تذكّرني بحقبة عبد الناصر. في ظلّ حكم جماعة «الإخوان المسلمين» كنت أخاف من الأصولية ومن تغيّر طابع البلاد، لكن كنّا نتمتّع بحرية أكبر آنذاك. أمّا اليوم فتسود قاعدة «إخرس لتتمكّن من العيش والاستمرار». عدنا اليوم إلى الهمس في الغرف". وكنتيجة لذلك، تلتزم معظم الأحزاب السياسية الشرعية باتباع خطّ الحكومة، مما يصعّب تمييزها عن بعضها. وفي الوقت نفسه، تعمل الأجهزة الأمنية على توسيع مؤسسة "من أجل مصر" الموالية للسيسي، لتتمكّن من تعبئة الناس باسم السيسي خلال الانتخابات الرئاسية عام 2018.

كما تحاول الأجهزة الأمنية المصرية أيضاً إسكات الانتقادات من خلال توسيع سيطرتها على الإعلام. إذ يدّعي مطّلعون من داخل القطاع أنّ الاستخبارات قد أمّنت السيولة النقدية التي استُخدمت لشراء العديد من شبكات الأخبار التلفزيونية الخاصة، بالإضافة إلى مصالح في شركات علاقات عامّة تشتري الإعلانات التلفزيونية. بالإضافة إلى ذلك، قالت مصادر إعلامية متعددة أنّ الأجهزة الأمنية غالباً ما تقرّر ما يمكن وما لا يمكن تغطيته، ومِن قِبَل مَن. ولعلّ ذلك يفسّر سبب تعليق المنتقد العلني الأخير للسيسي على الهواء، الصحافي إبراهيم عيسى، لبرنامجه في وقت سابق من هذا الشهر بسبب "ضغوط" غير محدّدة. كما يفسّر على الأرجح العرض الغريب الأسبوع الماضي لمذيع الأخبار صاحب الخبرة الواسعة عمرو أديب إذ خصص حوالي نصف برنامجه للترويج لثلاجة "حلوان 360" التي تنتجها شركة عسكرية، كما لو كان بائعاً يفسّر بإسهاب.

لكن عوضاً عن طمأنة الجمهور، لم تخلق التغطية الإخبارية المقيّدة سوى قلقاً أكبر، بما في ذلك وسط الذين كانوا يدعمون السيسي بحماس كبير في الماضي. وقد قال لي أحد رجال الأعمال: "لا تعلم من يدير الدفّة" مشيراً إلى أنّ مشاريع القوانين حول الجمعيات والاستثمارات غير الحكومية بدت وكأنّها صيغت من قبل أجهزة المخابرات دون معرفة مسبقة من الوزراء المعنيين، لأن مشاريع القوانين هذه تقتضي رقابة أمنية أكبر بكثير من تلك التي سعى إليها الوزراء في الأصل. "ثمة انقطاع في التواصل بين السلطات".

ويبرز أحياناً هذا الانقطاع في التواصل إلى العلن. ففي وقت سابق من هذا الشهر، قضت "المحكمة الإدارية العليا" في مصر ضد اقتراح السيسي نقل ملكية جزيرتين في البحر الأحمر، صنافير وتيران، إلى المملكة العربية السعودية، ورفضت ادعاء الحكومة أن مصر كانت تدير الجزر نيابة عن السعودية. وكان ثمن القضية بكاملها باهظاً بالنسبة للسيسي على الصعيد الداخلي؛ فقد اعتبرت البلاد أن صنافير وتيران هي أراضي مصرية كما جاء في الكتب المدرسية لعدة عقود، وهكذا، اعتقد الكثيرون أنّ السيسي كان يبيع أرضهم مقابل الحصول على المساعدة السعودية. كما أن هذا الحدث قد كلّف السيسي الكثير في الخارج أيضاً: ففي تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الرياض أنّها ستحجب المساعدات النفطية التي وعدت بها خلال زيارة الملك سلمان إلى القاهرة في نيسان/أبريل، وقال لي مسؤولون مصريون أنهم لا يتوقعون استعادة هذه المساعدات.

وبالفعل، بعد مرور ستّ سنوات على ثورة "ميدان التحرير" في مصر وأحلام "الربيع العربي" التي ألهمتها، وصلت البلاد إلى طريق مسدود. فقلّة تعتقد أنّ المعاناة الاقتصادية ستنحسر قريباً، وليس هناك مجال للمضي قدماً سياسياً. وقد قال لي أحد المناصرين السابقين: "أحياناً عليك أن تسأل: "من إذاً؟ من هو البديل؟ لكن ليس هناك أحد. ويتمّ تطبيق كافّة السياسات بشكل يضمن عدم وجود أحد. لذلك، إمّا تتعايش مع هذا الواقع أو تتركه وشأنه". وهكذا فإن المصريين يعيشون معه، كما عاشوا معه غالباً، لأنه لا يبدو أن هناك أي خيار آخر.



إريك تراجر هو زميل "استير ك. واغنر" في معهد واشنطن، ومؤلف الكتاب "الخريف العربي: كيف ربح «الإخوان المسلمون» مصر وخسروها في 891 يوماً".


http://www.washingtoninstitute.org/ar/policy-analysis/view/stuck-with-sisi

 

[أبو ع ـنآد]

،

 

[مراقب دقيق]

مسؤول: مصر ترفع سعر السكر المدعم 14% والزيت 20% اعتبارا من يوم الأربعاء


قال مسؤول في وزارة التموين المصرية يوم الثلاثاء إن محمد مصيلحي وزير التموين قرر رفع سعر السكر المدعم 14.3 بالمئة إلى ثمانية جنيهات للكيلوجرام (حوالي 42 سنتا) من سبعة جنيهات والزيت 20 بالمئة إلى 12 جنيها من عشرة جنيهات اعتبارا من يوم الأربعاء.

وتعاني مصر من أزمة في المعروض من السكر منذ أكتوبر تشرين الأول الماضي وحتى الآن دفعت الدولة لزيادة وارداتها منه وسط نقص في الدولار وارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.

وأضاف المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه "الوزير قرر زيادة سعر الكيلوجرام من السكر إلى 8 جنيهات والزيت إلى 12 جنيها اعتبارا من غد الأربعاء.

"بعد تلك الزيادة ستظل مصر تدعم سعر السكر بنحو ثلاثة جنيهات والزيت بستة جنيهات لكل كيلوجرام."

وتدعم مصر نحو 71 مليون مواطن من خلال 21 مليون بطاقة تموين. وتخصص الحكومة 21 جنيها شهريا لكل مواطن مقيد فى البطاقات التموينية لشراء ما يحتاجه من سلع بالأسعار المدعمة.

(الدولار = 18.95 جنيه مصري)


http://ara.reuters.com/article/businessNews/idARAKBN15F1JF

 

[مراقب دقيق]

بيان جديد لوزارة النقل الروسية بشأن عودة رحلات الطيران إلى مصر

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم حتى الآن، تحديد موعد استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر.
وجاء في بيان صحافي عن وزارة النقل الروسية، اليوم:

لم يتم بعد تحديد مواعيد استئناف الاتصالات الجوية بين روسيا ومصر. أرسلت وزارة النقل الروسية للحكومة الروسية تقريرا عن تفتيش الخبراء الروس لمطار القاهرة. وبالإضافة إلى ذلك، يوجد تقرير في مرحلة الإعداد، عن نتائج عمليات التفتيش في مطاري الغردقة وشرم الشيخ، والذي سيرسل أيضا إلى الحكومة.

وكان مصدر في مجلس إدارة مصر للطيران، قد نفى لوكالة "لسبوتنيك"، تلقي أي إخطار رسمي من روسيا حول مواعيد استئناف رحلات الطيران بين البلدين.

وكانت صحيفة "إزفيستيا" الروسية قد كتبت، سابقاً، عن احتمال استئناف الرحلات الجوية بين روسيا ومصر في 23 شباط/فبراير.

يذكر أن روسيا قامت، منذ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2015، بتعليق حركة الملاحة الجوية مع مصر، وفرضت حظراً مؤقتاً على رحلات شركات الطيران الروسية إليها، بعد وقوع أكبر كارثة في تاريخ الطيران الروسي والسوفياتي، عندما تحطمت طائرة "إيرباص-321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" الروسية للطيران، والتي سقطت أثناء قيامها بالرحلة رقم 9268 وهي مغادرة مدينة شرم الشيخ المصرية إلى مطار مدينة سان بطرسبورغ الروسية، وتحطمت في شبه جزيرة سيناء، وكان على متنها 217 راكباً وسبعة من أفراد الطاقم، لقوا حتفهم جميعاً. وتوصلت لجنة التحقيق الروسية إلى أن عملا إرهابيا كان وراء تحطم الطائرة.

https://arabic.sputniknews.com/worl...ان-جديد-وزارة-النقل-الروسية-عودة-الطيران-مصر/

 

[الجراح]

صرح طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، لصحيفة "الشروق" المحلية، الأربعاء 1 فبراير/شباط، أن بلاده تلقت 4 مليارات دولار حصيلة إصدار سندات دولية.

وهذا الأمر، أكده رامي أبو النجا، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الأسواق والشؤون الخارجية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إذ قال إن أرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر، تلقت، مساء أمس الثلاثاء، 4 مليارات دولار من إصدار السندات الدولية، والتي جرت قبل أيام في بورصة لوكسمبورغ.

وهذه الإيرادات، حصيلة طرح السندات الحكومية المصرية في الأسواق الدولية، وهو الطرح الأكبر في تاريخ مصر والقارة الإفريقية.

وتضمنت آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 فئات: لمدة 5 أعوام بمعدل فائدة 6.12%، و10 أعوام بمعدل فائدة 7.5%، و30 عاما بمعدل فائدة 8.5%.

وبلغ حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي لمصر نحو 24.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2016. على أن يعلن محافظ البنك المركزي المصري، خلال الأيام القليلة القادمة، حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني 2017.

المصدر: وكالات

 

[محمد عبدالرحمن]

أستغرب من المصريين هم عندي طابع أنهم أذكى العرب وهذا عكس الواقع, هل ممكن الفساد يدمر الاقتصاد بهذا الشكل؟!

ولماذا مصر لا تستفيد من قطنها والذي لا ينافسه دولة في العالم بجودته, تستطيع مصر أن تكون رقم واحد بإنتاجه مما يدر على الحكومة المصرية بدون مبالغة مليارات!

حتى الهنود يستغلون اسم "القطن المصري" للترويج لِقطنهم (طبعا تزوير)
http://cutt.us/xQMy

وقعت فضيحة مدوية حين تبين أن شركة هندية كبرى لصناعة المنسوجات باعت منتجات قطنية كتب عليها زورا أنها مصنوعة من القطن المصري الممتاز، لشركات تجزئة أميركية كبرى، وهو ما ألقى الضوء على واقع صعب في سوق المنسوجات الراقية في ظل انخفاض إنتاج القطن المصري.

وخسرت أسهم شركة "ولسبن إنديا" الهندية -وهي من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال- في ثلاثة أيام 42% من قيمتها السوقية، بعد أن اتهمتها شركة "تارغت" الأميركية باستخدام أنواع رخيصة من القطن غير المصري في صناعة الشراشف وأغطية الوسائد، وقالت إنها ستقطع علاقتها بها.

وقال تجار في سوق القطن إن نقص القطن المصري ذي الجودة العالية يشجع بعض الشركات على خلطه بأنواع أخرى من القطن دون الكشف عنها، أو تزييف البطاقة التي تبين نوع القطن، وهو ما يفاقم مشكلة تلازم صناعة المنسوجات منذ سنوات.

والمفارقة أن شركة "ولسبن إنديا" واحدة من ثلاث شركات فقط سمحت لها "جمعية القطن المصري" بوضع ختم الجمعية الذهبي على منتجاتها، وهو ختم استحدثته الجمعية هذا العام لضمان أصالة المنتجات.

ويلقى القطن المصري تقديرا عاليا لأن قدرا كبيرا منه طويل التيلة وفائق الطول، وهو ما يعني أن أليافه تسمح بإنتاج منسوجات أعلى جودة وأخف وزنا وأطول عمرا وملابس راقية.

سمعة عالمية
وبالرغم من أن دولا أخرى -من بينها الولايات المتحدة وأستراليا- تنتج كميات من هذا القطن الممتاز أكبر مما تنتجه مصر، فقد احتفظ القطن المصري بسمعته ومكانته بفضل تاريخها الطويل في زراعة القطن.

وتوضح بيانات وزارة الزراعة الأميركية أن إنتاج القطن المصري تراجع على مدار العقد الأخير بعد أن فشل المزارعون في التكيف مع التغيرات التي طرأت على طلب المستهلكين على المنتجات المصنوعة من القطن القصير التيلة والمتوسط التيلة.

وقالت الوزارة إن انخفاض الإنتاج أصبح أزمة متكاملة الأركان في السنوات الأخيرة، بعد أن ألغت الحكومة المصرية الدعم النقدي الذي كانت تقدمه للمزارعين، واتجه كثير منهم لزراعة الأرز بدلا من القطن.

ويفترض أن تنتج مصر في موسم 2016-2017 نحو 160 ألف بالة زنة 480 رطلا من القطن، انخفاضا من 1.4 مليون بالة في موسم 2004-2005، أي ما يمثل أقل من 0.2% من الإنتاج العالمي.

وقال رئيس شركة "إيسترن تريدنج" الأميركية جوردان لي "إذا نظرت لحجم المنتجات القطنية المصرية المعروضة للبيع ونظرت إلى حجم القطن المصري المنتج فعليا فستحتار".

 

[Mo'men Esmat]

هكذا تبني مصر أكبر مشروع كهربائي في المنطقة

أبوظبي - سكاي نيوز عربية
دفعت الانقطاعات المتكررة في الكهرباء بسبب الضغط الهائل للمستخدمين في مصر الحكومة إلى التفكير في مشاريع طاقة جديدة بمفهوم "القفزات" التنموية، لسد الاحتياجات المتنامية سريعا لتبدأ البحث عن شريك تقني لإنشاء أكبر مشروع لتوليد الكهرباء في المنطقة العربية.
وفي يونيو من العام 2015، فازت شركة سيمنس الألمانية بأكبر عقد مُنفّرد تحصل عليه الشركة في تاريخها للتعاون مع مصر من أجل تعزيز قدرات البلاد لتوليد الطاقة الكهربائية، بتكلفة 8 مليارات دولار.

وبعد 18 شهراً فقط من تاريخ توقيع العقود، تمكَنت سيمنس من تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في تنفيذ مشروعات عملاقة بهذا الحجم في مثل هذا الجدول الزمني المضغوط للغاية، بحسب بيان للشركة الألمانية.

ومن خلال العمل مع شركاء محليين هما أوراسكوم للإنشاءات والسويدي إليكتريك، نجحت سيمنس في إحراز تقدم ملحوظ في الجهود الرامية لزيادة قدرات مصر من إنتاج الطاقة الكهربائية بنسبة 45% مقارنة بالقُدرات الحالية وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذ المحطات الثلاث.

وتم الانتهاء من المرحلة الأولى من هذه المشروعات العملاقة المتمثلة في إضافة 4,4 غيغاوات من القدرات الكهربائية للشبكة الوطنية، متجاوزة هذا الهدف بنحو 400 ميجاوات كقدرات إضافية من الطاقة حيث تم ربط 4,8 غيغاوات بالفعل بالشبكة القومية.

وتعتمد المحطات الثلاث، التي تقع في بني سويف والبرلس والعاصمة الجديدة، على الغاز الطبيعي بتكنولوجيا الدورة المركبة، وتبلغ القدرة الكهربائية للمحطة الواحدة 4,8 غيغاوات وبإجمالي قدرة تصل إلى 14,4 غيغاوات.

وتحتوي المحطات على 24 من توربينات سيمنس الغازية طراز H-Class، التي تم اختيارها لمستويات الإنتاجية والكفاءة العالية التي تتسم بها.

وستوفر سيمنس أيضا 12 من التوربينات البخارية ونحو 36 من المولدات و24 مبادلا حراريا إلى جانب 3 من محطات المحولات بنظام العزل بالغاز GIS بقدرة 500 كيلو فولت.

ويقول وزير الكهرباء المصري، محمد شاكر، إن بلاده تعمل من خلال هذا المشروع العملاق على "بناء منظومة وقطاع طاقة محلي يتسم بالتنافسية وقادر على خدمة الأسواق الأخرى من خلال الاعتماد على أحدث التقنيَّات والحرص توطين الخبرات والمعارف الدولية محلياً".

ولفت إلى أنه سيتم تدريب 600 من المهندسين والفنيين المصريين بالتعاون مع سيمنس من أجل اكتساب الخبرات الجديدة في هذه المجال.

ومن المتوقع أن تصبح كل محطة من محطات الكهرباء الثلاثة في مصر، أكبر محطة تم بنائها في العالم تعتمد على الغاز الطبيعي وتعمل وفقاً لتكنولوجيا الدورة المركبة وذلك بمجرد الانتهاء من تنفيذها بالكامل في مايو 2018.

وأشارت سيمنس إلى أن المحطات الثلاث ستوفر الطاقة اللازمة لنحو 45 مليون مواطن عند تنفيذها بالكامل، كما إنها ستُمكنّ مصر من توفير حوالي 1,3 مليار دولار سنوياً نتيجة التوفير في استهلاك الوقود.

ويعمل في المشروع الذي اعتمد على 1.6 مليون طن من الخامات، 20 ألف عامل خلال مراحل الإنشاء المختلفة.

 

[Mo'men Esmat]

تراجع الواردات وارتفاع الصادرات خلال الربع الأول من 2016 / 2017

تراجع اجمالي واردات مصر خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 / 2017 بنحو810 ملايين دولار ليبلغ نحو 13.93 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي السابق له 2015/ 2016 .

وذكر أحدث تقرير للبنك المركزي المصري أن واردت مصر من الوقود والزيوت المعدنية ومنتجاتها تراجعت من 2.8 مليار دولار فى الربع الاول العام المالي 2016/2015 لتبلغ 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2016/ 2017 منها 190.5 مليون دولار بترول خام، و2.3 ملياردولار منتجات بترولية .

في المقابل، ارتفعت صادرات مصر خلال الربع الأول من العام المالي 2016 / 2017 لتسجل 5.3 مليار دولار، مقابل 4.7 مليار دولار خلال الربع المناظر 2015 / 2016.

وذكر تقرير البنك المركزي، أن صادرات مصر من الوقود والزيوت ومنتجاتها بلغت 1.5 مليار دولار، منها بترول خام بقيمة 908 ملايين دولار، ومنتجات بترولية بقيمة 617.9 مليون دولار.

فيما بلغت صادرات المواد الخام 368 مليون دولار، منها خضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة بقيمة 122.8 مليون دولار، وفواكه طازجة أو مجففة بنحو81.1 مليون دولار، وبطاطس للبذار بقيمة 28.4 مليون دولار، والقطن الخام بقيمة 11.3 مليون دولار.

 

[amraay2009]

مفتش تموين فقط فما بالكم بالكبار.

إحنا فقرا قووووووووووووووووووووووووووووووى قووووووووووووووووووووووووووووووى

 

[رجل الفضاء]

اظن الخبر لايمت للواقع بصله لايمكن منزل يحمل هذا المبلغ الكبير ياليت تتأكدون من مصادر الاخبار اصبح الاعلام الان اداة بيد الكاذبين

 

[Alucard]

بسم الله الرحمن الرحيم،

هذا موضوع نقاشي سيتم اضافته لبوابة مصر الاقتصادية بعد انتهاء مدة التصويت. السؤال واضح، هل كان بالامكان تلافي او تخفيف حدة موجة ارتفاع الاسعار في مصر؟

كل العالم العربي يعاني منذ 2012 من تصاعد في الاسعار، بغلت ذروته الربع الاخير من 2016. تحدث وزير التموين المصري اللواء محمد علي مصيلحي أن الغلاء أضر بعائلته هو شخصيا وان افراد عائلته بدأوا يشتكون من ارتفاع اسعار السلع.

تحدث رئيس جهاز حماية المستهلك في مصر اللواء عاطف يعقوب ان الجهاز بالتعاون مع البرلمان يعد صيغة صارمة لنظام جديد يحمي المستهلك من الارتفاع الحاد في الاسعار.

في هذه الاثناء يتدخل اللواء الدكتور محمد العصار لتصنيع جزء لا بأس به من المعدات الاستهلاكية المصرية مثل الثلاجات واجهزة التابلت والافران باسعار نموذجية وفي متناول الفرد العادي لمجابهة ارتفاع الاسعار.

اما بالنسبة لغلاء اسعار المياه والكهرباء فهذه مشكلة مضاعفة لكن يوجد جهود فردية يقوم بها مسئولي بعض المحافظات مثل اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ و اللواء ياسين طاهر محافظ الاسماعيلية لتطوير الشبكات دون رفع الاسعار على المواطنين.

وفي نفس الوقت يحاول المسئولين المصريين الاعتماد على تجارب غير تقليدية في زراعة السلع الاستهلاكية لعلها تكون مفيدة في كبح جماح الاسعار. ففي حالة القمح قال وزير الري والتموين اللواء محمد علي الشيخ ان زراعة القمح بالتبريد مرتين في السنة نجحت نجاحا باهرا فيما وعد الشعب المصري ان المستقبل سيكون جميلا بعد هذا النجاح الملفت للانتباه واعدين بتحقيق الاكتفاء الذاتي بنسبة ١٠٠٪ وان هذه التجربة دليل على العبقرية الكامنة. لم تمر هذه التصريحات مرور الكرام فقد كتبت الاهرام عنوانا على هذه التجربة قائلة: زراعة القمح بالتبريد حلم أم كارثة وتطرقت للتكلفة العالية جدا لهذه التقنية وتغير المواسم وتغير جودة القمح وعدم صلاحيته لمحطات الاستهلاك المتنوعة.

في هذه الاثناء تتجه الانظار الى قناة السويس لتكون رافدا اساسيا في تخفيف غلاء الاسعار بجهودها المبتكرة وتحفيزها لحركة التجارة في تلك المنطقة. ننتظر جميعا العمل الدؤوب للفريق مهاب مميش رئيس هيئة تطوير قناة السويس، حسن استغلال هذه المنطقة سيكون مردوده في صلب الاقتصاد المصري مباشرة وبامكانه الحد من ارتفاع الاسعار.

بعد هذه المقدمة اتمنى منكم المشاركة بارائكم، هل كان بالامكان تلافي ارتفاعات الاسعار في مصر ام انه شر لا بد منه لتعبر مصر والمصريين لمستقبل افضل؟

شكرا،