مساء الفساد
عاملين ايه النهارد يا بتوع المؤمرات
شركة أريكسون العالمية تعترف في تحقيقات وزارة العدل الأمريكية بتقديمها رشاوى لمسؤولين مصريين عام 2016 لتنفيذ مشروعات ، وشركة كورساكول تعترف في تحقيقات أخرى للوزارة بدفع قرابة 5 مليون دولار رشاوي مقابل عقود توريد ضخمة لشركة الكوك المصرية التي تم بيعها لاحقا بدعوى الخسائر الكبيرة
كشفت تحقيقات أميركية مع شركة "إريكسون" العالمية، بشأن
اتهامات بالفساد، عن تلقي
مسؤولين مصريين وعرب رشاوى على مدار سنوات، مقابل تمرير عقود مع شركة الاتصالات في دولهم، ما أفضى إلى فرض غرامة مالية عليها بقيمة 206 ملايين دولار.
وأقرت الشركة بالذنب في اعتراف موثق سجلته وزارة العدل الأميركية عبر تحقيق موسع أجرته خلال العامين الأخيرين، وأفصحت عن تفاصيله في الثاني من مارس/آذار الجاري، وفق وثائق اطلعت عليها "العربي الجديد"، حيث اعترفت إريكسون متعددة الجنسيات، ومقرها الرئيسي في العاصمة السويدية استوكهولم، بتقديمها رشى لمسؤولين مصريين خلال الفترة بين عامي 2000 و2016.
وتتولى إريكسون إنشاء معظم مراكز الاتصالات الحكومية الرئيسية منذ دخلت مصر قبل 100 عام، وهي شريك فني لشركات اتصالات عدة في مصر لتنفيذ مشروعات تقدر بمليارات الدولارات سنوياً، لتأهيل الشبكات السلكية واللاسلكية، وتمكين وزارة الاتصالات من إدارة شبكات الإنترنت والجيل الخامس 5G..
ووفق وزارة العدل الأميركية، "اعترفت إريكسون بالسلوك الإجرامي، وأنها أذنبت على مدى سنوات في انتهاك قانون الممارسات الفاسدة الأجنبية (FCPA) بدفع رشاوى وتزوير الدفاتر والسجلات وعدم الضبط المحاسبي الداخلي في عدة دول حول العالم، من بينها مصر والكويت وجيبوتي والعراق والصين وفيتنام وإندونيسيا".
وأشارت وثائق المحاكم الأميركية التي تداولت القضية بطلب من وزارة العدل، بعد تقديم شركات أميركية منافسة للشركة السويدية على مناقصات أجريت في الدول التي شهدت وقائع فساد مالي، إلى سداد غريكسون مدفوعات الرشى عبر كتابة عقود للمسؤولين الحكوميين في تلك الدول، وإدارة الأموال خارج الدفاتر الرسمية، لتسهيل خروج الأموال عبر طرف ثالث، لمسؤولين ادعت في عقود زائفة أنهم يعملون وكلاء لشركة الاتصالات السويدية
بالنسبه لإريكسون
في سبتمبر تم تصفية شركة النصر للكوك والكيماويات المملوكة للقطاع العام بسبب "تراكم الخسائر". من أسبوع وزارة العدل الأمريكية أعلنت أن شركة كورساكول اعترفت بدفع رشوة لمسؤولين مصريين قد تصل ٤.٨ مليون دولار مقابل عقود توريد لشركة النصر بقيمة ١٤٣ مليون دولار وحققت ربح ٣٢.٧ مليون دولار
بيان وزارة العدل الأمريكية
https://justice.gov/criminal-fraud