نحمد الله على نعمة العقل ، ثم نحمد الله على بعد النضرثم نحمد الله على الاخذ بناصية العلم.
كلامك مع الى مبيفهمكش ينقص في العمر كما يقول اخوانى التوانسة.
انا حتكلم على ثلات نقاط بكل اختصار كدليل على صحة كلامى و انا هنا لا ادافع على السيسي بقدر ما الارقام تتكلم على ما انجزه:
1/ في سنة 2014 لما السيسي اصبح رئيس للجمهورية كان 305 ملياردولار(3196 دولار للفرد) في سنة 2022 461 مليار دولار (4415 دولار للفرد). في المحصلة ارتفاع للناتج القومى ب 51% في خلال 8 سنوات
2/ البطالة مرت من 13% الى 7.4% في 2022 وده اقل معدل بطالة في 30 سنة
3/المشاريع المعمارية الى عملها السيسى حنشوف اثرها خلال 10 سنين و حتفتكرو كلامى
طيب لىه مفيش اثر محسوس للنمو على المواطن؟
بكل بساطة لان معدل النمو السكانى بيشفط النمو ويجعله اثرا بعد عين ليه ؟لان الفلوس الي لازم تمشي لتطوير التعليم و الصحة و النقل و تطوير طرق و اساليب الدعم للفقراء رايحة لبناء مدارس و المستشفيات و ليس لتحسين جودة التعليم
و تحسين الخدمات في الصحة ،يبقى هنا ادامنا حل من اثنين: ينعدى لنمو 8% لاستيعاب النمو السكاني
ينشتغل على النمو السكانى بكل الطرق حتى القصرية منها حتي نصل الي نمو1% و ده عاوز ارادة و عزيمة و استراتيجية حكيمة على المدى القصير و المتوسط، سياسة ترغيب و ترهيب فى نفس الوقت ، سياسة العصى و الجزرة .
احنا اجتماعيا للاسف متخلفين جدا على مستوي السياسات الاجتماعية للاسرة و القوانين المنظمة للزواج و الطلاق والانجاب و الانفاق الاسري(كمثال :قصر التعدد على 2 بدل 4، تجريم الزواج العرفي، توعية المواطن في ما يخص التنظيم الاسري،تحديد عدد الاولاد في ما يخص الاعانات، تغريم الاباء الى عندها اكثر من 3 ابناء و عندهم انقطاع مدرسي .....).......
و ده السيسي فشل فيه على طول .
السيسي و حكومته لازم يشتغلو على الاشياء ديه و بسرعة لان الي بيتبنى من جهة بيتهدم من جهة اخرى
ما شاء الله عليك وعلى الى فهمك وعلمك
يعنى انت اختصرت مشاكل مصر الاقتصاديه كلعا في الزياده السكانيه
لا فساد سياسي ولا الرشاوى والى لسه مفضوحين فيها من شركه الكوك وما خفي كان اعظم ..و لا اجهزه رقابيه غير مستقله ..و لا سلطه برلمانيه تشريعيه حقيقه منتخبه من الشعب وليس معينين من النظام ومحاسبه للرئيس وحكومته على خططهم الاقتصاديه وتنفيذها ولا قضاء يحاسب ولا شفاشيه ولا اعلام وصحافه سلطه رابعه تحقيقه وكاشفه للفساد انما مجرد منصات تطبيله للجنرال ..
فطبيعي لما يكون عقلك بيقول ان الكلام في الفساد السياسي والاقتصادى والمالى والتشريعي والرقابي والقضائى ليس له علاقه بالاقتصاد ووبتطالب الناس الكلام حصرا في اقتصاد كارقام و كنتيجه بغض النظر عن العوامل الاخرى الاساسيه الى فشل وسقط فيها السيسى والى بتؤدى حتما وقطعا ولابد لفشل اقتصادى كبير كنتيجه للفشل السياسي والتطبيلى والفساد الرقابي والبرلمانى والتشريعي الخ الخ . لو عقلك مش مدرك ده يبقى عندك قصور كبييير جدا زى السيسى بالضبط عنده قصور في ادراك مواطن الخلل واسباب الكارثه الاقتصاديه .. وعايش ليل نهار بيعلق فشله وخيبته مختزل مشاكل مصر في 25 يناير لافلاس عقله عن ادراك كوارثه التخطيطه والتنفذيه
انت برضه زيه بتعلق الفشل فقط فقط على الزياده السكانيه
ممكن اعرض لك شويه مشاكل وعوامل اخرى ادت لفشل وكارثه اقتصاديه اوسع واعم واعمق من كلامك السطخى المختزل في زياده سكانيه.
كنت كتبتها قبل كده
دى مقاله منهم
السوق الحر
ادعت السلطة انها حررت الدولار فهل هناك دولار للبيع فى أى بنك ؟
هل يمكن ان يحرر سعر الصرف فى مصر أى يترك الدولار للإرتفاع دون حد أقصى حتى يصل الى مرحلة توازن العرض مع الطلب و يصبح شراء الدولار ممكنا لكل من يطلبه؟
طبعا هذا مستحيل فى الوقت الحالى لسبب بسيط ان هناك فجوة كبيرة بين دخل مصر بالدولار حاليا و بين احتياجات مصر من الدولار .
عل فى مصر سوق حر اساسا حتى يمكن تحرير العملة ….. السوق فى مصر ببساطة يسبطر عليه سمسار كبير … غول يأخذ الأراضى التى هى مال عام بدون مقابل و يحتكر كل مشروعات الدولة فيختار منها ما يشاء و يعطى ما لا يريد للأصدقاء و الحباايب دون أى رقابة …… هو الذى يفرض السعر و يحدد المشروعات المسموح بها و التى يتربح منها هو و من يريد …… أليس هذا هو وضع السوق فى مصر حاليا ؟
اى كلام عن سوق حر مع استمرار الوضع الحالى هو نوع من العبث ….. و اى كلام عن اصلاح اقتصادى مع استمرار نفس السياسة التى أغرقت البلاد فى الديون و ادت الى زيادة التضخم لمعدلات غير مسلوقة لا يمكن ان يؤدى الا الى مزيد من التدهور.
ما الحل ؟ الحل الوحيد هو إنها الفساد و سيطرة البعض على الاقتصاد و عودة المنافسة والرقابة و منع السمسمرة التى تتسبب فى تضاعف التكلفة ….. وقف نزيف المال العام فى المقاولات غير ذات الجدوى الإقتصادبة و توجيه الانتاج الكبير من مواد البناء للتصدير …. وقف منح اراضى تقدر بتريليونات من الجنيهات لبعض المؤسسات بلا مقابل و تحصيل قمنها بالكامل لصالح الخزانة العامة ….. الزام اى وزارةتقوم باستثمارات اقتصادية بتسجيل شركات تخضع للرقابة و تدفع الضرائب و تلتزم بقوانين الدولة فى الأجور و التأمينات و غيرها…….. عرض كل ما هو غير ضرورى من قصور و سيارات و طائرات فارهة للبيع و اعطاء الأولوية لمن يدفع بالدولار…….. تقديم الحكومة الحالية لاسنقالتها و تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإصلاح …… التزام رئيس الجمهورية بالدستور و امتناعه عن اتخاذ اى قرارات هامة لم يتم عرضها على البرلمان و منافشتها و الموافقة عليها ….. العودةلبث حلسات البرلمان سواء مباشرة او مسجلة حتى يرى الشعب ما يفعله ممثلوه….. تعديل الحد الأقصى للأجور ليكون ١٥ ضعف الحد الأدنى و ليس ٣٥ضعفا ……. تعديل الضرائب لتكون على دخل الأسرة و تطبيق ضرائب تصاعديه ٣٠ ٪ على كل اسرة دهلها اكثر من مليون جنيه سنويا و ٣٥٪ اذا كان الدخل اكثر من ٢ مليون و ٤٠٪ لأكثر من ٣ مليون مع تخفيض الضرائب على الشركات الى ٢٠٪….طرحالشركات المملوكة للدولة للإكتتاب الشعبى و ادراجها بالبورصه .
الحلول موجودةو تبقى الإرادة و الرغبة فى إصلاح حقيقى لا مفر منه عاجلا أو آجلا.
@EL-3kaad ![٣٠ يونيو [حالم]](/vb/data/avatars/m/46/46842.jpg?1617106882){kind=avatar}
